قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أن البيت الأبيض أوقف المحادثات مع الكونجرس حول أي حزمة تحفيز جديدة لمكافحة تداعيات فيروس كورونا حيث ينتظر مزيداً من المعلومات حول كيف سيؤثر إعادة فتح الولايات الأمريكية على الاقتصاد.

وأقر بالفعل مجلسا الشيوخ والنواب أربعة مشاريع قانون لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها ثلاثة مشاريع قانون تهدف إلى إستعادة الاستقرار للاقتصاد مع بقاء أغلب الأمريكيين في منازلهم وفي ظل قفزة في معدل البطالة.

ويضغط النواب الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من أجل تصويت في موعد أقربه الاسبوع القادم على مشروع قانون إنقاذ ضخم سيشمل مزيداً من التمويل لحكومات الولايات والمحليات وفحوصات فيروس كورونا وخدمة البريد الأمريكية.

ويجادلون مع النواب الجمهوريين حول الإشراف على تريليونات الدولارات التي تصرفها الحكومة الاتحادية  إستجابة للأزمة، مع إتهام الجمهوريين رئيسة مجلس النواب المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي بتشكيل لجنة فرعية مختصة بالأزمة من أجل مهاجمة الرئيس دونالد ترامب الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر.

وأقدمت اللجنة على أول إجراء رسمي يوم الجمعة بإرسال خطابات تطالب المؤسسات الكبيرة أن ترد على الفور أموال دافعي الضرائب التي تلقتها بموجب مشاريع قانون الإنقاذ، المصممة لدعم الشركات الصغيرة.

وأبلغ كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الصحفيين أن المحادثات الرسمية مع الكونجرس توقفت لبقية شهر مايو.

وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبرج، قال أن إدارة ترامب تعد خططاً طارئة لحدوث موجة ثانية من الإصابات المحتملة بمرض كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، بما يشمل حالات إغلاق في وقت لاحق.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من الإستئناف السريع والواسع النطاق للنشاط الاقتصادي، قائلين أنه قد يفضي إلى قفزة ثانية في حالات الإصابة. وأودى الفيروس بحياة 76 ألف أمريكياً مع تأكد إصابة ما يزيد على 1.26 مليون، وفقاً لإحصاء رويترز.

وأعلنت وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي خسر 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد هائل بينما قفز معدل البطالة إلى 14.7%.

أبطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً الوتيرة التي يشتري بها سندات بموجب برنامجه غير المحدود من التيسير الكمي الذي بدأ في مارس.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، الذي إشترى سندات خزانة قيمتها تزيد على 1.5 تريليون دولار في عمليات يومية على مدى ثمانية أسابيع في مسعى لإستعادة الاستقرار للأسواق خلال وباء فيروس كورونا، يوم الجمعة أنه سيشتري أوراق مالية بوتيرة حوالي 7 مليار دولار يومياً خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو. وكان إشترى بوتيرة حوالي 8 مليار دولار يومياً هذا الأسبوع.

وبدأت عمليات شراء السندات يوم 13 مارس وبلغت ذروتها من حيث الحجم عند 75 مليار دولار يومياً من 19 مارس إلى الأول من أبريل. وبعدها تم تخفيض الوتيرة على مراحل.

وستكون هناك عملية أو عمليتين كل يوم، مستهدفاً البنك إما سندات خزانة أو أوراق مالية مؤمنة ضد مخاطر التضخم، بحسب الجدول المعلن.

إنتعشت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مستمدة دعماً من واقع أن تقرير الوظائف لشهر أبريل لم يكن بالسوء الذي كان متوقعاً بالإضافة إلى علامات على إنحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.4% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 1.6%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 360 نقطة أو 1.5%.

وأظهر التقرير الشهري من وزارة العمل الأمريكية أن وباء فيروس كورونا تسبب في أكبر إنهيار لسوق العمل على الإطلاق. وقفز معدل البطالة إلى 14.7% في أبريل من 4.4% في مارس. وتجاوز معدل البطالة في أبريل المستوى القياسي السابق البالغ 10.8% مسجلاً أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى عام 1948 ومقترباً من معدل 25% الذي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنه تسجل خلال أزمة الكساد الكبير.

وفقدت الشركات 20.5 مليون وظيفة في القطاع غير الزراعي ما يعادل محو كل الوظائف تقريباً الذي تم خلقها على مدى العقد الماضي. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم بمعدل بطالة قدره 16.1% وفقدان 22 مليون وظيفة.

ورغم أن تقرير الوظائف أظهر المعاناة الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي خلال الوباء، غير أن المستثمرين بدا أنهم يتغاضون عن التقرير الأحدث، متشجعين بعلامات على إعادة فتح الولايات. وبدأت بالفعل 30 ولاية على الأقل السماح للشركات بإستئناف نشاطها أو أعلنت خططاً لفعل ذلك في مايو.

وتواصل تحركات يوم الجمعة اتجاهاً سائداً في الاونة الأخيرة في سوق الأسهم، خلاله شهدت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعافياً على الرغم من تدهور البيانات الاقتصادية. وتتلقى سوق الأسهم دفعة أخرى من خطوات إتخذها الاحتياطي الفيدرالي والحكومة لدعم الاقتصاد.

وقال شيب بيركينز، مدير الاستثمار في الأسهم لدى بوتنام إنفيسمنتز، أن الأسهم تواصل صعودها رغم أزمة اقتصادية بسبب الخطوات التي إتخذها الاحتياطي الفيدرالي لتمويل أسواق المال. "الشركات تجمع الكثير من المال وهذا مهم".

وأضاف "سوق الأسهم ستتمكن من تجاوز الأزمة على الرغم أنها تشابه أزمة الكساد الكبير".

وتشجع المستثمرون من تقرير بأن كبار المفاوضين التجاريين للولايات المتحدة والصين تحدثوا عبر الهاتف يوم الجمعة، متعهدين بخلق الأوضاع المواتية لتطبيق إتفاقهم التجاري للمرحلة الأولى. وجاءت المكالمة، التي أعلنتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، بعدما هدد الرئيس ترامب "بفسخ" الاتفاق التجاري الموقع في يناير.

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة على آمال بإجراءات تحفيز إضافية من بنوك مركزية رئيسية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بينما حدت بيانات أقل سوءاً من المتوقع للوظائف الأمريكية من صعود المعدن.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1718.31 دولار للاوقية في الساعة 1334 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1722.56 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 أبريل. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكسب يزيد على 1% هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1728.10 دولار.

وأظهرت بيانات أن خسائر الوظائف الأمريكية في أبريل بلغت 20.5 مليون مقارنة مع التوقعات عند 22 مليون. وبلغ معدل البطالة 14.7% دون توقعات السوق عند 16%. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكسب يزيد على واحد بالمئة هذا الأسبوع.

ولكن إجمالا شهد الاقتصاد الأمريكي في أبريل اكبر إنهيار في الوظائف منذ أزمة الكساد الكبير وقدم أكثر علامة صارخة على مدى تضرر أكبر اقتصاد في العالم من وباء فيروس كورونا المستجد.

وغذت أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز من الاحتياطي الفيدرالي مع تنبؤ أسواق المال بأسعار فائدة بالسالب.

وقفز الذهب 2.1% الجلسة السابقة بعد أن فاقم صدور قراءات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة حول أزمة فيروس كورونا.

أثار الرئيس دونالد ترامب شكوكاً حول مستقبل اتفاق المرحلة الأولى التجاري الذي أبرمه مع الصين، أحد أكبر إنجازات فترته الأولى، قائلاً يوم الجمعة أنه يواجه صعوبة مع الصين في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "إنظروا، أنا أواجه فترة صعبة جداً مع الصين". "أبرمت اتفاقاً تجارياً عظيماً قبل أن يحدث كل هذا. وكان يدخل (الاتفاق) حيز التنفيذ قبل شهر ويبدأ تحقيق نتائج ثم يحدث هذا ويبطل نوعاً ما الكثير جداً".

وتناقضت تعليقات ترامب مع تصريحات مسؤولين صينيين وأمريكيين  في وقت سابق من اليوم الذي أعقب مكالمة هاتفية بين كبار المفاوضين التجاريين للدولتين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وتعهدوا بخلق أوضاع مواتية لتطبيق الاتفاق التجاري الثنائي والتعاون حول الاقتصاد والصحة العامة، وفقاً لبيان من وزارة التجارة الصينية.

ولكن يفكر ترامب في معاقبة الصين بشكل ما، الذي أودى بحياة 75 ألف على الأقل. وسُئل هذا الأسبوع ما إذا كان ربما يفرض رسوماً على الصين بسبب الفيروس، الذي أشار أنه نتج عن بحوث كانت تجريها الدولة في مختبر بمدينة ووهان في الصين.

وقال ترامب يوم الجمعة "لم يبرم أبداً أحد من قبل اتفاقاً تجارياً مع الصين، لأنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك، لأن الصين ما كانت ستفعل ذلك، الصين كان لديها طريق من إتجاه واحد وهو إستغلال الولايات المتحدة. كنا نخسر 500 مليار دولار سنوياً، خمسة مئة". "وبالتالي أنا حائر جداً، لم أقرر بعد، إذا أردتم الحقيقية".

وكان بيان من مكتب لايتهايزر بعد المكالة الهاتفية إيجابياً.

وأضاف البيان "إتفق الجانبان أن تقدماً جيداً تحقق لإنجاح الاتفاق". "ورغم الحالة الطارئة الحالية للصحة العالمية، تتوقع الدولتان بالكامل الوفاء بإلتزاماتهما بموجب الإتفاق في الوقت المناسب".

وتدهورت العلاقات بين الدولتين بسبب تفشي فيروس كورونا. ونفى مسؤولون صينيون المزاعم الأمريكية بأن الوباء نتيجة لتجربة جرت في مختبر ووهان، وإتهمت وزارة الخارجية الصينية بعض المسؤولين الأمريكيين بمحاولة "إلقاء المسؤولية في سوء التعامل مع الوباء على الأخرين".  

في أسوأ إنهيار على الإطلاق لسوق العمل الأمريكية، خفضت الشركات 20.5 مليون وظيفة في أبريل وهو عدد غير مسبوق وزاد معدل البطالة بأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 14.7%.

ويبلغ معدل البطالة الأن أعلى مستوى منذ حقبة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي بعدما أدى وباء فيروس كورونا إلى توقف نشاط الاقتصاد الأمريكي. وبالأمس القريب في فبراير، بلغ هذا المعدل 3.5% فقط الذي هو أدنى مستوى في خمسة عقود.

ومحت خسائر الوظائف في أبريل—بعد انخفاض الوظائف في مارس بواقع 870 ألف—كافة الوظائف تقريباً التي أضافها الاقتصاد على مدى عشر سنوات وتكشف مدى الخطر الذي يهدد وظائف قطاعات عريضة من الأمريكيين. وأظهر التقرير تأثيراً كبيراً على العاملين محدودي الدخل بالإضافة للنساء والأقليات.

وقال ريان سويت، رئيس بحوث السياسة النقدية في موديز أناليتكس، "هذا مدمر". "سيستغرق الأمر سنوات للتعافي من ذلك. يمكن الزعم أن العديد من هذه الوظائف المفقودة تسريح مؤقت، بالتالي من المأمول عودة الأفراد سريعاً إلى العمل مع البدء في إعادة فتح الاقتصاد—لكن لا يوجد ضمان لحدوث ذلك".

وفي ظل ركود عميق الأن، يفرض إنهيار سوق العمل ضغطاً في عام انتخابات على الرئيس دونالد ترامب لإستئناف نشاط الاقتصاد وتحقيق نتائج بحلول نوفمبر. ولكن مع غياب إحتواء يذكر للمرض المعدي الذي أودى بحياة ما يزيد على  75 ألف أمريكياً، تعود الأنشطة الاقتصادية بشكل غير متكافيء وببطء، وتتزايد العلامات على أن شركات كثيرة ستضطر إلى جعل تخفيضات الوظائف دائمة.

ويتجاهل إلى حد كبير المستثمرون في الأسهم الأخبار الاقتصادية السيئة، مع صعود الأسهم منذ أواخر مارس. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع يوم الجمعة، بينما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات وقلص مؤشر الدولار تراجعاته.

وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة ضخمة بلغت 4.7% مقارنة بالشهر الأسبق و7.9% مقارنة بالعام السابق—وهو أكثر من أضعف وتيرة مارس—لكن تأثرت هذه الأرقام بالخسارة غير المتناسبة للعاملين محدودي الدخل وليس نتيجة زيادة في رواتب الموظفين.  

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة إلى 60.2%--وهو أدنى مستوى منذ 1973—من 62.7%.

وربما تزيد خسائر الوظائف الدعوات لجولة إنقاذ مالي رابعة من الكونجرس تضاف إلى تريليونات الدولارات التي تم صرفها بالفعل، رغم علامات على أن أمريكيين كثيرين يواجهون صعوبة في الحصول على تمويل. ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي ضخ سيولة في الاقتصاد وفي نفس الأثناء يبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة ممتدة.  

إنكمش قطاع الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة على الإطلاق في أبريل مع تضرر نشاط الشركات والتوقعات من ضربة هائلة للطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إجراءات عزل عام.

وإنهارت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في اليابان إلى 21.5 نقطة في أبريل من 33.8 نقطة في الشهر الأسبق.

وهذه أدنى قراءة منذ بدء تسجيل البيانات في سبتمبر 2007، وأقل طفيفاً من قراءة مبدئية 22.8 نقطة صدرت الشهر الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسقط ثالث اكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود—بإنكماشه لفصلين متتاليين—في الربع الأول حيث أحبط فيروس كورونا الآمال بتعافي يقوده الطلب الداخلي بعد زيادة ضريبة المبيعات على مستوى الدولة في أكتوبر الماضي.

ويتوقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بوتيرة أشد حدة في الربع الحالي مع تنبؤ الكثير منهم بإنكماش قد يكون أكبر من انخفاض بلغ 17.8% في الربع الاول لعام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ومدد رئيس الوزراء شينزو أبي يوم الاثنين حالة الطواريء حتى 31 مايو، قائلاً أن معدل الإصابة بفيروس كورونا لم ينخفض بالقدر الكافي لإنهاء الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء إنتشار المرض.

ولكن في إعتراف بالمخاطر التي تشكلها حالة الطواريء على اقتصاد اليابان، تعهد أبي بإنهاء القيود في موعد مبكر إذا نصحه الخبراء بفعل ذلك ضمن فريق مكافحة فيروس كورونا المقرر ان يجتمع يوم 14 مايو.

وإنخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 25.8 نقطة في أبريل من القراءة النهائية للشهر السابق 36.2 نقطة، مسجلاً أيضا أدنى مستوى على الإطلاق

قفز الذهب 2% يوم الخميس بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، من بينها قفزة في أعداد العاطلين في الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف حول ركود عالمي بسبب فيروس كورونا، بينما حول المستثمرون أنظارهم إلى وظائف غير الزراعيين للإسترشاد منها عن دلائل جديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 1720.36 دولار للاوقية في الساعة 1833 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1721.76 دولار.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 2.2% عند 1725.80 دولار.

وتقدم ملايين جدد من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما يشير إلى إتساع نطاق تسريح العاملين من صناعات استهلاكية إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد وقد تبقى الطلبات مرتفعة حتى مع بدء إعادة فتح أجزاء كثيرة من الدولة.

وأظهرت مجموعة جديدة من البيانات يوم الخميس أن إنتاجية العاملين إنخفضت بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات في الربع الاول وسط أكبر انخفاض في ساعات العمل منذ 2009.

وعززت البيانات الاقتصادية القاتمة التوقعات  بمزيد من إجراءات التحفيز من البنوك المركزية والحكومات حول العالم لتخفيف الضرر الاقتصادي من الفيروس.

وقال بنك انجلترا أن بريطانيا ربما تتجه نحو أكبر إنكماش اقتصادي منذ أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا وأبقى البنك الباب مفتوحاً يوم الخميس أمام مزيد التحفيز الشهر القادم.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين في يو.إس جلوبال إنفستورز، "مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مدى الأيام القليلة الماضية، بدأ الناس يتشككون حول إستئناف نشاط الولايات الأمريكية لأنهم قلقون من تسارع معدل الإصابة".

وأصاب تفشي فيروس كورونا أكثر من 3.71 مليون شخصاً على مستوى العالم وأضر بشدة النمو العالمي ودفع المستثمرين للإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب إلتماساً للآمان.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، أن قفزة اليوم ساعدها أيضا "التداول الإستباقي" على ترقب بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية مزمع صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تنهار وظائف غير الزراعيين 22 مليون في أبريل وهو معدل تاريخي، والذي سيتجاوز بفارق هائل الانخفاض القياسي السابق البالغ 800 ألف الذي شوهد خلال ركود 2007-2009 ، وفقاً لمسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات المحيطة بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين حيث تفكر إدارة الرئيس دونالد ترامب في إتخاذ إجراءات عقابية ضد بكين حول تعاملها في البداية مع تفشي الفيروس.

إنخفضت عائدات السندات الأمريكية من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع تكيف المستثمرين مع التوقعات بزيادة حادة في معروض الديون طويلة الآجل.

وقاد صعود الديون قصيرة الآجل عائدات السندات لآجل عامين لتسجيل مستويات قياسية منخفضة، بينما بدأت العقود الاجلة لأسعار الفائدة ترى فرصة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية دون الصفر للمرة الأولى وهو أمر لا يرغب الاحتياطي الفيدرالي في اللجوء إليه.

وكانت عائدات السندات طويلة الآجل قد قفزت يوم الاربعاء وإتسع الفارق بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستطرح سندات لآجل 20 عام طال التخطيط لها وزيادة أحجام العطاءات عبر نطاق آجال الإستحقاق بوتيرة أسرع من المتوقع.

وانخفض عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات 8 نقاط أساس خلال الجلسة إلى 0.6314% بعد أن وصل إلى 0.743% يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 15 أبريل.

وإستقرت عائدات السندات لآجل عشر سنوات في نطاق ضيق بين 0.543% و0.785% منذ بداية أبريل.

وأدى طلب قوي على الديون قصيرة الآجل إلى تسجيل عائدات السندات لآجل عامين مستويات قياسية منخفضة عند 0.1290% بينما بدأت العقود الاجلة للأموال الاتحادية ترى إحتمالية لأسعار فائدة سالبة في ديسمبر.

 وربما يتوقع بعض المستثمرين نتيجة أسوأ بكثير للركود الناتج عن فيروس كورونا الذي قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر إبتكاراً في إستجابته للأزمة.   

ولكن قال بعض المحللين أن الحركة في سوق السندات مبالغ فيها ومن المرجح أنه ترجع إلى تعديل مراكز.  

وقال محللون في تي.دي سيكيورتيز "نتوقع أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي أسعار فائدة سالبة في التعليقات القادمة".

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون أخرون في البنك المركزي الأمريكي أنهم لا يرون أسعار الفائدة السالبة مناسبة في الولايات المتحدة.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر خسائر غير مسبوقة في الوظائف بعدما أغلقت الشركات لوقف إنتشار مرض كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

تجاوز عدد الوفيات الأمريكية بفيروس كورونا المستجد حاجز ال75 ألف يوم الخميس بحسب إحصاء رويترز وذلك بعد أن تخلى البيت الأبيض عن إرشادات أعدها مسؤولو الصحة لمساعدة الولايات على إعادة الفتح بشكل أمن.

وبلغ متوسط الوفيات في الولايات المتحدة، بؤرة الوباء العالمي، 2000 يومياً منذ منتصف أبريل رغم جهود لإبطاء إنتشار الفيروس.

وتزيد حصيلة الوفيات عن أي وفيات تسببت فيها الإنفلونزا الموسمية منذ عام 1967 كما تفوق الوفيات الأمريكية خلال أول 10 سنوات من وباء متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، من 1981 حتى 1991.

وتتخطى حالات الإصابة الأمريكية 1.25 مليون مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة في ولايات عديدة، من بينها إلينوي وماريلاند ومنيسوتا وتينيسي وتكساس وفيرجينيا وويسكونسن، وفقاً لإحصاء رويترز وتحليل بيانات تاريخية من "مشروع تعقب مرض كوفيد". وتتعرض نيويورك وويسكونسن، الولايتان اللتان لديهما أكبر عدد إصابات، لتراجعات في حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

ويتنبأ بعض خبراء الصحة تسارع معدلات الوفاة في وقت لاحق من الصيف حيث تلغي ولايات أمريكية أوامر البقاء في المنازل ويبدأ أمريكيون تناول الطعام في المطاعم ويذهبون إلى صالات الألعاب الرياضية من جديد.

ووفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع نموذج إحصائي لجامعة واشنطن يستشهد به مسؤولو البيت الأبيض توقعاته للأعداد الوفيات الأمريكية بنحو الضعف إلى أكثر من 134 ألف بحلول الرابع من أغسطس.

وتنبأ توقع داخلي لإدارة ترامب بقفزة في الوفيات إلى 3000 يومياً بنهاية مايو.

وتتوق الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها بسبب قفزة في معدلات البطالة. وتقدم حوالي 33.5 مليون شخصاً بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ 21 مارس، أي حوالي 22.1% من السكان الذين هم في سن العمل.

وقال عضو بفريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أن وثيقة مؤلفة من 17 صفحة أعدتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تم تجاهلها لتجنب إرشادات "تقييدية أكثر من اللازم".