تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء تأثراً بتحسن في شهية المخاطرة مع تعافي أسعار النفط وقيام عدد من الدول بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في مسعى لإحياء النشاط الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1699.33 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1705.40 دولار.

وقال إدوارد ماير، المحلل في إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتز، "يوجد تفاؤل عام مع إعادة فتح الاقتصادات العالمية، الذي قد يعني أن أسعار فائدة السندات سترتفع قليلا...وهذا من المتوقع أن يقوي الدولار ويضغط على الذهب. لذلك نزلنا عن مستوى 1700 دولار".

ولكن أضاف ماير أنه من المتوقع أن يكون مسار الذهب صعودياً هذا العام في ضوء أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق تعافيه وقتاً طويلاً.

وأنهت أسواق الأسهم فترة خسائر استمرت ثلاثة أيام يوم الثلاثاء ويتجه النفط نحو أطول سلسلة مكاسب منذ تسعة أشهر حيث لاقت المعنويات دعماً من التحركات لرفع قيود العزل العام عن اقتصادات رئيسية.

وكانت إيطاليا والولايات المتحدة من بين عدة دول تخفف بشكل مبدئي إجراءات العزل العام يوم الاثنين لإنعاش اقتصاداتها.

وفيما يحد من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وأصاب الوباء، الذي وجه ضربة للنمو العالمي ودفع الحكومات لإطلاق موجة من الإجراءات المالية والنقدية للحد من الضرر الاقتصادي، حوالي 3.6 مليون شخصاً على مستوى العالم وأودى بحياة ما يزيد على 250 ألف.

ويستفيد الذهب عادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

إنهار الطلب والتوظيف بصناعات الخدمات الأمريكية في أبريل مما يُضاف إلى علامات على إنكماش اقتصادي تاريخي هذا الربع السنوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات مسح من معهد إدارة التوريد، إنخفضت مؤشرات نشاط الشركات والطلبيات الجديدة والتوظيف الشهر الماضي إلى مستويات قياسية في البيانات رجوعاً إلى عام 1997. وتمثل الصناعات في تقرير معهد إدارة التوريد حوالي 90% من الاقتصاد.  

وبينما تسجلت إنهيارات مماثلة في مؤشرات معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الصادرة الاسبوع الماضي، إلا أن الأرقام تسلط الضوء على اقتصاد ينكمش بوتيرة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. وانخفض مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات بمقدار 17 نقطة إلى 30 نقطة قبل صدور بيانات حكومية يوم الجمعة من المتوقع أن تظهر فقدان أكثر من 20 مليون وظيفة الشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح صناعات الخدمات بمعهد إدارة التوريد، في مكالمة مع الصحفيين "لا أتوقع أنه سيكون هناك تعافياً على شكل حرف V".

وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط، وسجلت 16 صناعة خدمات إنكماشاً، لتقودها صناعات الترفيه والزراعة وتجارة التجزئة.

وهوى مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات المجمع 10.7 نقطة إلى ادنى مستوى في 11 عاماً عند 41.8 نقطة مقارنة مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 38 نقطة. ويعكس المؤشر المجمع قفزة في مؤشر أوقات التسليم إلى مستوى قياسي 78.3 نقطة، مما يشير إلى فترات تسليم أطول.

وبينما هذا يشير في الطبيعي إلى طلب مرتفع، إلا أن مؤشر التسليم الأن يعكس تعطلات ترتبط بالفيروس في خطوط الإمداد وإغلاق الشركات.  

سجل خام برنت 30 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 15 أبريل.

بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 18% حيث قالت شركة جينسكيب لمعلومات الأسواق يوم الاثنين أن المخزونات في كشينج بولاية أوكلاهوما، مستودع تخزين الخام الأمريكي، زادت 1.8 مليون برميل فقط. وهذه ستكون أقل زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس إذا أكدتها بيانات رسمية مزمع صدورها يوم الاربعاء.

وزاد الخام الأمريكي أكثر من الضعف من أدنى مستوى تسجل خلال تعاملات جلسة قرب 10 دولار للبرميل الاسبوع الماضي حيث تدخل تخفيضات إنتاج حيز التنفيذ. وبينما إلتزمت منظمة أوبك وحلفاؤها بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، تخطط الشركات الأمريكية العملاقة إيكسون موبيل وشيفرون كورب وكونوكو فيلبس لإجراء تخفيض مشترك حجمه 660 ألف برميل يومياً بنهاية يونيو.

وتوجد إشارات مبكرة أيضا على أن الإنهيار في إستهلاك الوقود الذي تسبب فيه إنتشار فيروس كورونا ربما بلغ مداه في بعض الأسواق مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر تغريدة يوم الثلاثاء يقول فيها "أسعار النفط ترتفع بشكل جيد حيث يبدأ الطلب من جديد".

ورغم أن الطلب يبقى أقل بفارق كبير من المعروض وتصريف تخمة المعروض سيستغرق وقتاً، إلا أن البنك النرويجي دي.ان.بي يتوقع أيضا عودة التوازن للسوق.

وقال هيلج أندريه مارتينسن المحلل في بنك دي.ان.بي "نرى حالياً تقليص متسارع في إنتاج النفط خارج دول أوبك بلس". "ورغم ان سوق النفط لازالت تبدو متخمة بالإمدادات في المدى القصير، إلا أننا نعتقد أن هذا سيتغير سريعاً".

وارتفع خام غرب تكساس تسليم يونيو 18% إلى 24 دولار للبرميل في الساعة 3:42 عصراً بتوقيت لقاهرة. وقفز خام برنت 12% تعاقدات يونيو إلى 30.46 دولار للبرميل.

هبطت الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات في مارس بوتيرة قياسية وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها في 11 عاماً حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى خنق التجارة وحركة السفر.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء، إتسع إجمالي العجز في السلع والخدمات إلى 44 مليار دولار من قراءة معدلة بلغت 39.8 مليار دولار.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 44.2 مليار دولار.

وهوت الصادرات مقارنة بالشهر الأسبق بوتيرة قياسية 9.6% إلى 187.7 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 6.2% إلى 232.2 مليار دولار.

وكانت التجارة الخارجية تتقلص بالفعل قبل تفشي الوباء، والأن في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في البطالة يصعب تخيلها في السابق وإنهيار في الطلب، يصبح أكبر اقتصاد في العالم منكفئاً على نفسه إلى حد كبير.

ارتفع  الدولار وسط عزوف عن المخاطر وانخفضت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع تشاحن بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر تفشي فيروس كورونا الذي أثار خوفاً من حرب تجارية جديدة، لكن تعافت بورصة وول ستريت مع تخفيف إجراءات العزل العام في بعض الولايات الأمريكية الأمر الذي عزز التفاؤل.

وصعدت الأسهم الأمريكية في نهاية الجلسة مع صعود مؤشر ناسدك أكثر من واحد بالمئة حيث أصبحت ولاية نيويورك الأشد تضرراً أحدث ولاية تعلن إعادة فتح تدريجي للشركات، بدءاً بصناعات مختارة.

وقال إيدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للوساطة، "التحول الرئيسي رجع إلى نبرة متفائلة لحاكم ولاية كاليفورنيا". "إعادة الفتح في بعض المناطق بكاليفورنيا ساعد الأسواق المالية ان تنهي اليوم على صعود".

وقال ريك ميكلر، الشريك في تشيري لين إنفيسمنتز في نيو فيرنون بولاية نيو جيرسي، "الناس يريدون الإعتقاد أن الأمور ستتحسن". "كل هذه الإعلانات عن خطط ولايات لإعادة الفتح أفضت إلى بعض التفاؤل لدى المستثمرين بأن الأمور يمكن أن تتحسن من هنا".

وقفزت اسعار النفط بعدما أظهرت أسعار التسوية مكاسب متواضعة، لكن إحتفظ الدولار والذهب الملاذان الآمنان بمكاسبهما.

وجاء العزوف عن المخاطر حيث أظهرت مسوح شركات أن نشاط المصانع الأسيوية والأوروبية في أبريل شهد إنكماشاً أعمق مما يُضاف إلى توقعات قاتمة حيث أدت إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومات لإحتواء الوباء إلى تجميد الإنتاج العالمي وإنهيار الطلب.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي يوم الأحد أنه توجد "أدلة كبيرة" على ان فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني، في تعليقات أثارت قلق المستثمرين لكنه لم يشكك في إستنتاج وكالات استخبارات أمريكية أنه ليس مُخلق بشرياً.

وقالت مقالة إفتتاحية في صحيفة جلوبال تايمز الصينية أنه يكذب ودعت الولايات المتحدة لتقديم أدلتها.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 26.07 نقطة أو 0.11% إلى 23749.76 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.03 نقطة أو 0.42% إلى 2842.74 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 105.77 نقطة أو 1.23 نقطة مسجلاً 8710.72 نقطة.

وارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية. وزاد المؤشر 0.288% مع نزول اليورو 0.76% إلى 1.0899 دولار.

وصعد الين الياباني 0.25% مقابل الدولار ليصل إلى 106.72.

وارتفع الذهب حيث أججت التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تفشي فيروس كورونا المخاوف من حرب تجارية جديدة مما دفع المستثمرين للإقبال على ملاذات آمنة.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 0.7% عند 1713.30 دولار للاوقية.

أعلن معهد القياسات الطبية والتقييم بجامعة واشنطن يوم الاثنين عن توقعات جديدة تشير إلى أن حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ستصل إلى حوالي 135 ألف بحلول بداية أغسطس.   

وتزيد التوقعات المعدلة عدد الوفيات المتوقع في الولايات المتحدة منذ التقديرات الأخيرة المعلنة في منتصف أبريل بنحو الضعف.

وقال المعهد، الذي نماذجه الإحصائية يستخدمها البيت الأبيض، أن التوقعات الجديدة تعكس زيادة حرية التنقل وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المتوقع في 31 ولاية بحلول 11 مايو.

وأضاف أن زيادة الإختلاط بين الأفراد سيساعد في إنتشار العدوى بفيروس كورونا.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أنها تخطط لإقتراض نحو 3 تريليون دولار في الربع الثاني لعام 2020، وهو مستوى قياسي لأي ربع سنوي، حيث تواجه الحكومة الاتحادية تداعيات فيروس كورونا.

وفي بيان، أعلنت الوزارة أنها ستقترض 2.999 تريليون دولار خلال الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة "هذا أكبر مما نفعله في الطبيعي خلال عام كامل".

وبلغ صافي إقتراض الوزارة في العام المالي الماضي، على سبيل المثال، 1.28 تريليون دولار.

وفي فبراير، قالت وزارة الخزانة أنها ستسدد صافي دين قابل للتسويق في الفترة من أبريل إلى يونيو بقيمة 56 مليار دولار.

إستقرت يوم الاثنين حالات الإصابة والوفاة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا قرب مستويات منخفضة تسجلت في باديء العمل بإجراءات العزل العام بينما عاد أكثر من أربعة ملايين عاملاً إلى أماكن عملهم في تخفيف جزئي لإجراءات إحتواء الفيروس.

وأعلنت سلطات الحماية المدنية 1221 حالة إصابة في فترة الأربع وعشرين ساعة وهو أقل عدد منذ العاشر من مارس مقارنة مع 1389 قبل يوم. ويبلغ الأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 211 ألفاً و938. وإنخفض عدد الحالات النشطة، الأشخاص الحاملون حالياً للفيروس، دون 100 ألف للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل.

وفي مواجهة دعوات من حلفاء بالائتلاف الحاكم وقادة شركات وأقاليم لتخفيف إجراءات العزل العام القائمة منذ نحو شهرين وأصابت الاقتصاد بالشلل، سمح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لشركات التصنيع والبناء إستئناف النشاط ومنح المواطنين الإيطاليين حرية تنقل أكبر بدءاً من يوم الاثنين.

وأصر كونتي أن إعادة الفتح في وقت أسرع يثير خطر حدوث موجة ثانية من الوباء. ومن المقرر أن تفتح متاجر التجزئة والمتاحف يوم 18 مايو. وربما تفتح الحانات والمطاعم، التي من اليوم يمكنها فقط بيع أطعمة ومشروبات دون السماح للزبائن بالجلوس في الداخل، بالكامل يوم الأول من يونيو.

وإنكمش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 4.7% في الربع الأول، في أكبر إنكماش منذ بدء تسجيل البيانات في 1995، وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة أي.إتش.أس ماركت أن نشاط التصنيع في إيطاليا إنكمش بأسرع وتيرة منذ بدء صدور البيانات في 1997. وإنهار الطلب ايضا وخفضت المصانع الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2009.

وقال اتحاد الصناعيين الإيطاليين "كونفيدوستريا" يوم الاثنين أن الدولة ستتعافى تدريجياً فقط بعد إنتهاء إجراءات العزل العام، لافتاً إلى أن الناتج الصناعي المعدل في ضوء عوامل موسمية هبط 45.2% في أبريل مقارنة بالعام السابق.

وسجلت إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس، 195 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الاثنين، مقارنة مع 174 في اليوم السابق. وهذا يصل بإجمالي الوفيات إلى 29 ألفاً و79.

شهد اقتصاد هونج كونج أسوأ أداء فصلي على الإطلاق مواصلاً أول ركود له منذ عشر سنوات في ظل وباء فيروس كورونا الذي يفتك بمدينة منهكة بالفعل من جراء اضطرابات سياسية.  

ووفقاً لحكومة الإقليم التابع للصين، إنكمش الاقتصاد 8.9% في الربع الأول من مستويات العام السابق. ويتجاوز الانخفاض المستوى القياسي السابق عند سالب 8.3% الذي تسجل في الربع الثالث لعام 1998 وإنكماش بلغ 7.8% في الربع الأول لعام 2009، وهما أسوأ قراءتين في البيانات رجوعاً إلى عام 1974.

ويمثل أيضا الانخفاض الأحدث ثالث إنكماش فصلي على التوالي لهونج كونج، في أطول فترة من نوعها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009. وبدأ الاقتصاد الإنكماش من الربع الثالث للعام الماضي وسط إحتجاجات عنيفة في الشوارع وحملة تضييق حكومي، وهما عاملان سياسيان لم ينتهيا بعد.

وقال بول تشان وزير المالية في مؤتمر صحفي بعد صدور البيانات "وضعنا الاقتصادي صعب جدا، نحن غارقون في ركود". "عالمياً لم تتم السيطرة بالكامل حتى الأن على الوباء. وهذا سيؤثر على صادراتنا وسيؤثر أيضا على السفر الدولي واستثمار الشركات. وفي الفترة القادمة، الربع الثاني، نعتقد أنه حتى إذا طرأ تحسن، سيكون التحسن تدريجياً وصغيراً".

وكان انخفاض إستهلاك الأفراد بنسبة 10.2% مقارنة بالعام السابق محركاً رئيسياً للإنكماش، وفقاً للتقرير الحكومي. وهبطت الصادرات الإجمالي من السلع 9.7% خلال الفترة، بينما هوت صادرات الخدمات 37.8%. وزاد الإنفاق الحكومي 8.3% مقارنة بالعام السابق.

قال مركز الإستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفع بواقع 10 ألاف و581 شخصاً في أخر أربع وعشرين ساعة مقارنة مع زيادة يومية بلغت 10 ألاف و633 يوم الأحد.

ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة في روسيا إلى 145 ألفاً و268 وسجلت الدولة 1356 حالة وفاة.

وتصبح روسيا الأن سابع أشد دول العالم تضرراً من حيث عدد الإصابات، حسبما تظهر بيانات جامعة جونز هوبكينز.

وكان تم تشخيص إصابة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا الاسبوع الماضي.