باتت الأخبار أكثر سوءا للمزارعين الأمريكيين.

أعلنت الصين يوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار كرد إنتقامي على أحدث رسوم يخطط الرئيس دونالد ترامب لفرضها على  واردات قادمة من الصين. وتشمل الإجراءات رسوما إضافية بنسبة 5% على الفول الصويا و10% إضافية على لحم الخنزير الأمريكي اعتبارا من يوم الأول من سبتمبر. وكانت منتجات الذرة والقطن مشمولة أيضا على قائمة السلع المستهدفة برسوم.

وهبطت العقود الاجلة للفول الصويا تسليم نوفمبر في بورصة شيكاغو 0.9% بعد هذا الخبر لتصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين. وكان العقد يتداول على ارتفاع في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الاجلة للقطن ولحم الخنزير.

وتفرض بالفعل الصين، أكبر مستورد للفول الصويا في العالم، رسوما بنسبة 25% على الفول الصويا الأمريكية وكبحت مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية منذ أشهر مع إحتدام التوترات التجارية بين الدول.

وتتزايد التوترات داخل مجتمع المزارعين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة. فقد وجه المزارعون إنتقادات لوزير الزراعة سوني بيرديو في معرض بولاية منيسوتا في وقت سابق من هذا الشهر حول الحرب التجارية المستمرة منذ عام لترامب مع الصين، التي تسببت في تآكل الطلب على المنتجات الزراعية وضغطت على الأسعار المنخفضة بالفعل. وإجتمع أيضا مسؤولون كبار بإدارة ترامب هذا الأسبوع لبحث خيارات لتهدئة ردة فعل غاضبة في منطقة الغرب الأوسط حول قرارات مؤخرا تتعلق بسياسة الوقود الحيوي.

وعزز الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الطلب على الفول الصويا من أمريكا الجنوبية.

 وسيبدأ المزارعون الأمريكيون حصاد محاصيل الفول الصويا لهذا العام بدءا من سبتمبر. ومن المتوقع ان تتضخم المخزونات إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الموسم الذي ينتهي هذا الشهر مع تراجع الطلب على الصادرات الأمريكية.

أعلنت الصين خططا لفرض رسوم إضافية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها الفول الصويا والسيارات والنفط الخام، كرد إنتقامي على أحدث رسوم يخطط لفرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات من الصين الأمر الذي قاد الأسهم الأمريكية للإنخفاض.

وستدخل بعض هذه الإجراءات المضادة حيز التنفيذ بدءا من يوم الأول من سبتمبر، بينما ستسري البقية  من يوم 15 ديسمبر، بحسب الإعلان من وزارة المالية الصينية. وهذا مماثل للجدول الزمني الذي كشفت عنه الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 10% على شحنات صينية بقيمة حوالي 300 مليار دولار.

وستفرض رسوم إضافية بنسبة 5% على واردات الفول الصويا والنفط الخام القادمة من الولايات المتحدة بدءا من الشهر القادم. وستستأنف رسوم إضافية معلقة بنسبة 25% على السيارات الأمريكية يوم 15 ديسمبر، مع 10% إضافية على بعض السيارات. ومع إحتساب الرسوم العامة القائمة على السيارات، ستصل الرسوم الإجمالية المفروضة على شركات تصنيع السيارات الأمريكية  إلى 50%.

ومن بين شركات تصنيع السيارات، تعد تسلا وشركتا دايملر وبي.ام.دبليو الألمانيتين الأكثر عرضة للخطر من جراء الرسوم الجديدة. وهوت أسهم الشركتين الألمانيتين 2% على الأقل في فرانكفورت، بينما تراجعت تسلا في تداولات ما قبل فتح السوق في نيويورك.

وتشحن بي.ام.دبليو ودايملر أعدادا كبيرة من السيارات الرياضية من مصانع في الولايات المتحدة إلى الصين، بينما لا تصنع حتى الأن تسلا سياراتها الكهربائية في الدولة. وتأتي ستة من أكبر عشر موديلات سيارات مصدرة من الولايات المتحدة إلى أكبر سوق سيارات في العالم من الشركتين الألمانيتين، بحسب ال.ام.سي اوتوموتيف.

وأججت الأخبار القادمة من بكين المخاوف حول أكبر اقتصادين في العالم وتوقعات النمو العالمي التي تبدو ضعيفة بالفعل. وهبطت الأسهم الأمريكية بجانب عائد السندات وأسعار النفط. وتراجعت أيضا عملات الأسواق الناشئة والعملات المرتبطة بالسلع، بينما إنتعشت ملاذات أمنة مثل الين والذهب.

وبينما ستفرض الصين رسوما جديدة بنسبة 5% على النفط، إلا أنه لم تعلن رسوم جديدة على الغاز الطبيعي المسال. وستُفرض الرسوم على سلع زراعية متنوعة، بما في ذلك رسوم 10% على واردات لحم الخنزير الأمريكي.

وفي واشنطن، سعت ردة الفعل المبدئية من البيت الأبيض لتهدئة المخاوف من التداعيات. وقال بيتر نافارو المستشار التجاري لترامب على شبكة فوكس نيوز "حجم السلع الخاضعة لرسوم ليس كبيرا من حيث نمو الاقتصاد الكلي". وأضاف إن الرد الإنتقامي لن يؤدي "مطلقا" إلى تباطؤ النمو.

ويأتي إعلان الصين بينما يستعد الزعماء من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى للاجتماع في فرنسا ويجتمع مسؤولو البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ الأمريكية لمناقشة قضايا مثل التباطؤ العالمي.

وتوعدت الصين في وقت سابق من هذا الاسبوع بأن أي رسوم جديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تصعيد ورد إنتقامي.  وقالت الولايات المتحدة إنها ستزيد الرسوم على بعض السلع الصينية بدءا من يوم الأول من سبتمبر، لكن أجل الرئيس دونالد ترامب بالفعل بعض الرسوم وسط اضطرابات اقتصادية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن البنك المركزي مستعد لتوفير تحفيز إضافي إذا أضر التباطؤ العالمي، الذي تفاقم في الأسابيع الأخيرة من جراء أحداث جيوسياسية وغموض محيط بالسياسة التجارية، بالاقتصاد الأمريكي.

لكن أحجم عن الإشاة إلى بدء دورة تيسير نقدي أكثر نشاطا. ولكن في المقابل، إستخدم باويل خطابا مرتقبا بشدة يوم الجمعة للتحذير بشأن حدود التحفيز النقدي في معالجة مشاكل ثقة الشركات واضطرابات السوق الناتجة عن تصاعد الغموض المتعلق بالسياسة التجارية.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء في المنتدى السنوي الذي ينظمه بنك الفيدرالي في كنساس في جاكسون هول بولاية وايومينغ "مبدئيا، أي شيء يؤثر على توقعات التوظيف والتضخم قد يؤثر أيضا على الموقف الملائم للسياسة النقدية، وهذا قد يشمل الغموض حول السياسة التجارية".

وأضاف "لكن لا توجد سوابق مؤخرا يسترشد بها أي رد من السياسة النقدية على الوضع الحالي. علاوة على ذلك، رغم ان السياسة النقدية أداة قوية تعمل لدعم إنفاق المستهلك واستثمار الشركات والثقة العامة، غير إنه لا يمكنها أن تقدم قواعد حاكمة للتجارة الدولية".

وقال باويل إن الفيدرالي يجب ان يحاول "ان يتجاوز ما قد يكون أحداث عابرة، ويركز على الكيفية التي تؤثر بها التطورات التجارية على التوقعات، ويعدل سياسته بما يدعم أهدافنا".

وتعرض باويل كثيرا لإنتقادات في الأسابيع الأخيرة من الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا الفيدرالي للإستعانة بإجراءات تحفيز تستخدم عادة أثناء فترات فيها يدخل الاقتصاد في ركود. وكان باويل، الذي عينه ترامب لفترة أربع سنوات بدأت العام الماضي، حريصا ألا يدخل في سجال مع الرئيس.

ولكن قدم خطابه يوم الجمعة أقوى تحذير من المخاطر الناجمة عن السياسة التجارية للإدارة الأمريكية. وقال "لدينا خبرة كبيرة في معالجة تطورات الاقتصاد الكلي المألوفة بموجب

 إطار عمل صناعة السياسة النقدية، لكن إدراج غموض السياسة التجارية في هذا الإطار يمثل تحديا جديدا".

خفضت مصر أسعار الفائدة لأول مرة منذ ستة أشهر حيث سمح تباطؤ التضخم وإستقرار العملة للبنك المركزي ان يتجاهل خطر حدوث عدوى من موجة بيع في الأسواق الناشئة.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر فادئتها الرئيسي على الودائع 150 نقطة أساس إلى 14.25% وفائدتها على الإقراض إلى 15.25%. وتوقع عشرة محللين من اثنى عشر محللا استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضا.

وقال البنك المركزي "بينما لازالت البيانات القادمة تؤكد إعتدال ضغوط التضخم الأساسي، فإن لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية". وأضاف البيان "هذا يبقى متماشيا مع مستهدف التضخم عند 9%، بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية، في الربع الرابع من عام 2020 ومع إستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وربما تعزز تلك الخطوة النمو الأسرع بالفعل في الشرق الأوسط، ومن المستبعد في ظل توقعات مواتية للتضخم ان تضعف جاذبية مصر كواحدة من أفضل مقاصد التجارة المحمولة في الأسواق الناشئة، على الرغم من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعصف بالأصول في دول أخرى.

وخاضت الدول الأكبر سكانا في العالم العربي حملة تشديد نقدي للسيطرة على التضخم الناتج عن تخفيض الجنيه في 2016 وإجراءات أخرى تم تنفيذها للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ولإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.

وأظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو انها أحرزت تقدما فقد سجل المعدل السنوي 8.7% وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات، حتى بعد تخفيض مؤخرا في دعم الوقود أثار خطر إشعال زيادات في الأسعار. ويقول محللون ان المعدل سيبقى على الأرجح دون 10% لبقية عام 2019 حيث يتلاشى الأثر الإحصائي لقفزة العام الماضي.

وربما تحدث تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة قبل يناير، والذي لازال سيترك لدى مصر واحدة من أعلى مستويات أسعار الفائدة الحقيقية ومتوسط العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية بين نظرائها.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في فاروس القابضة، قبل الإعلان إن تخفيض ما بين 100 و200 نقطة أساس "ليس من المتوقع ان يترك أثرا على شهية الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية".

وأضافت إن الأجانب يحققون عوائد "مربحة جدا" نتيجة قوة الجنيه المصري مقابل الدولار "والمستوى المنخفض نسبيا للخطر على الاقتصاد الكلي في مصر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى".

قدم ألبرتو فرنانديز المرشح الرئاسي الأوفر حظا في الأرجنتين أوضح تعهد له حتى الأن بسداد ديون الدولة وفي نفس الأثناء حاول طمأنة المستثمرين الذين يخشون ان تطبق حكومته قيود على حركة رأس المال.

وأضاف إنه قلق بشأن الدين المستحق في 2021 أكثر من المستحق في العام القادم. وصعدت السندات على إثر هذه التعليقات لينحسر فارق العائد مع السندات الأمريكية 32 نقطة أساس إلى 17.82%.

وقال فيرنانديز في إحدى الفعاليات ببوينس أيريس "لا يوجد إحتمال ان تتخلف الأرجنتين عن سداد ديونها إذا أصبحت رئيسا"، مضيفا ان القيود على حركة رأس المال ليست الحل أيضا. وتابع "عاصرت بالفعل تخلفا عن السداد وهذا أمر مؤلم جدا للمجتمع. لا أحد يريد ان يكون التخلف حلا".

وينقلب المستثمرون على السندات الأرجنتينية خشية ان يعيد فيرنانديز جدولة الدين الأرجنتيني إذا تم إنتخابه يوم 27 أكتوبر. ودعا المرشح، الذي هزم الرئيس الحالي ماورسيو ماكري في انتخابات تمهيدية مهمة جرت يوم 11 أغسطس، الحكومة لإعادة التفاوض على اتفاق قرض قياسي بقيمة 56 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إنه من المستحيل سداد هذا القرض في الموعد المحدد.

صعد الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع إنتهاز المستثمرين تلميحات من زعماء أوروبيين إنه لازال ممكنا التوصل إلى إتفاق بريكست.

وقاد الاسترليني مكاسب العملات الرئيسية بعد ان أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل انه ربما يكون ممكنا إيجاد حل يكسر جمود البريكست خلال الشهر القادم. وإتفق مع ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن حذر إنه يجب فعل ذلك بدون الإنحراف عن أساس الاتفاق القائم.

ويُكون مستثمرون كثيرون مراكز بيع في الاسترليني مما يعني ان أي علامة على التفاؤل من الممكن ان تسفر عن صعود مفاجيء. ويتعرض الاسترليني لضغوط من جراء الغموض المحيط بالبريكست في الأسابيع الأخيرة، وهبط 1.9% في الثلاثين يوما الماضية.

وفي باريس، بدا ماكرون متشككا أيضا—لكن بدون ان يستبعد بالكامل فرص حدوث إنفراجة. وقال إن الجانبين يجب ان يستغلا الوقت المتبقي "إلى أقصى حد" في محاولة "لإيجاد حلول".

وربح الاسترليني 1.1% إلى 1.2258 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يولو. وارتفعت العملة نحو 1% إلى 90.53 بنسا لليورو.

وأصبح المتعاملون في الاسترليني حذرين بشكل متزايد حيال العملة مع تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتنفيذ البريكست باتفاق أو بدون في نهاية أكتوبر. وقال بنك بركليز في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يرى الأن الخروج بدون اتفاق السيناريو الأرجح.

ولم تكن حركة الاسترليني يوم الخميس مبررة من وجهة نظر إيستر ريتشيلت، خبيرة العملة لدى كوميرز بنك. فرغم ان ماكرون وميركيل أشارا إلى إحتمال إدخال تعديلات على الاتفاق في الشهر القادم، إلا إنهما إستبعدا تغيير جوهر اتفاق البريكست. وهذا قد يعني ان الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الاوروبي لازال مطروحا.

يؤدي الذهب بشكل جيد جدا كملاذ آمن لتصل التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن 1.000 طنا منذ ان بلغت الحيازات أدناها في أوائل 2016  بعد تصفية طويلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتوسعت الحيازات الإجمالية لصناديق المؤشرات إلى 2.424.9 طنا يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2013 بعد تدفقات على مدى السنوات الثلاث الماضية وزيادة متواصلة في 2019. وتزيد الأصول الحالية بحوالي ألف طنا عن المستوى الأدنى بعد الأزمة العالمية 1.425.1 طنا.

وقفز الذهب هذا العام مع بحث المستثمرين عن الأمان من تباطؤ النمو العالمي وحرب تجارية مستمرة بلا هوادة واضطرابات في سوق السندات الذي يشير ان الولايات المتحدة ربما تقبل على ركود جديد. ولاقت هذه المكاسب دعما من تخفيض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات بتخفيضات جديدة في المدى القريب. وهذا الاسبوع، أعطى المستثمر المخضرم مارك موبيوس تأييدا مطلقا لشراء المعدن قائلا ان إكتناز المعدن النفيس سيجني ثماره على المدى الطويل.

وكان أخرون متفائلين أيضا. فقال بنك جولدمان ساكس إن الأسعار سترتفع إلى 1600 دولار للاوقية على مدى الاشهر الستة القادمة. وقال جيفري كيوري، الرئيس الدولي لقسم تداول السلع لدى البنك، إن المكاسب من المرجح ان يغذيها الطلب على صناديق المؤشرات بالإضافة لزيادة مشتريات البنوك المركزية. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1500 دولار للاوقية يوم الخميس مرتفعا 17% هذا العام.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بشكل جيد وبإمكانه تحطيم أرقام قياسية فقط إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر، وجاءت هذه التعليقات بينما أعطت بيانات اقتصادية صورة متباينة جدا.

وقال ترامب على تويتر "الاقتصاد يؤدي بشكل جيد. ومن الممكن ان يجعله الاحتياطي الفيدرالي يحطم أرقاما قياسية".

وكشف تقرير حكومي يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة إنخفضت بحدة الاسبوع الماضي في إظهار لقوة سوق العمل. ولكن أشار تقرير أخر ان قطاع المصانع إنكمش لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، في حين أصدرت مجددا العوائد في سوق السندات الأمريكية إشارة تحذيرية من ركود محتمل.

إستأنف الرئيس دونالد ترامب هجومه على البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس محولا بيع ألمانيا لسندات بعائد سلبي إلى إنتقاد لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ترامب في تغريدة "ألمانيا تبيع سندات لأجل 30 عاما بعائد سالب...ألمانيا تتنافس مع الولايات المتحدة. وبنكنا الفيدرالي لا يسمح لنا القيام بما يجب فعله. هو يضعنا في وضع غير مواتِ أمام منافسينا".

وحاولت ألمانيا يوم الأربعاء بيع سندات بعائد صفري قيمتها ملياري يورو في مزاد. وفشلت في خلق الطلب المتوقع مع شراء المستثمرين ما قيمته 824 مليون يورو من السندات المطروحة بمتوسط عائد سالب 0.11%، وهو مستوى قياسي متدن.

ويمثل الطرح تمويلا رخيصا للحكومة الألمانية، لكن يظهر على نحو أهم مدى ضعف الاقتصاد الأوروبي. ويتشكك المستثمرون في أفاق النمو إلى حد أنهم مستعدون دفع مقابل نظير آمان السندات الحكومية.

ورغم ان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بربع نقطة مئوية يوم 31 يوليو للتحصن من ركود محتمل تهدد به النزاعات التجارية الحالية لترامب، إلا ان ترامب دعا مرارا البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

وقال ترامب في تغريدته "هم يتحركون مثل الرمال المتحركة....قاتلوا أو عودوا لدياركم".   

إنكمش نشاط المصانع الأمريكية في أغسطس لأول مرة منذ سبتمبر 2009 تماشيا مع تدهور حالي في نشاط الصناعات التحويلية عالميا.

وإنخفض مؤشر "أي.اتش.اس ماركت" لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 49.9 نقطة من قراءة نهائية في يوليو 50.4 نقطة مخيبا كل توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتوقف نمو التوظيف في قطاع المصانع على خلفية ضعف في الطلبيات والإنتاج.

ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والإنكماش، وتضاف قراءة أغسطس إلى دلائل متزايدة على ان القطاع الصناعي الأمريكي يفقد قوته الدافعة وسط أداء فاتر للاقتصادات العالمية وغموض حول السياسة التجارية. وإنكمش الطلب الداخلي والطلبيات من الخارج هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات.

و بعد صدور البيانات، إنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وتراجع الدولار، بينما قلصت الأسهم مكاسبها.

وتأتي هذه البيانات بينما يستعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقديم تقييمه للاقتصاد والسياسة النقدية في منتدى جاكسون هول السنوي للبنك المركزي يوم الجمعة.

كما تعقب البيانات تقارير أولية لمؤسسة أي.اتش.س ماركت تظهر استقرار نشاط المصانع في فرنسا، بينما إستمرار إنكماشه في اليابان وألمانيا.

ويظهر الضعف في قطاع التصنيع بوادر على أنه يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا. فهبط مؤشر أي اتش اس ماركت لنشاط شركات الخدمات الأمريكية إلى 50.9 نقطة من 53 نقطة في يوليو مطابقا أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

ويتسبب ضعف الطلب العالمي في قيام شركات الخدمات بتخفيض الاسعار في نفس الأثناء التي تتراجع فيها تكاليف مدخلات الإنتاج. وإنكمش مؤشر يقيس الأسعار بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر 2009.

ومن المقرر نشر بيانات أغسطس النهائية يوم الثالث من سبتمبر لقطاع التصنيع الأمريكي ويوم الخامس من سبتمبر لمؤشر الخدمات والمؤشر المجمع للقطاعين.