عارض لاري كودلو يوم الأحد فكرة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو ركود، وقال إن المكالمات الهاتفية مؤخرا بين المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين أسفرت عن المزيد من "الأخبار الإيجابية".

وقام كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، وبيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس دونالد ترامب، بمرات ظهور عديدة في برامج حوارية يوم الأحد لمناقشة الاقتصاد وأفاق التجارة مع الصين بعد أسبوع مضطرب في الأسواق المالية.

وقال كودلو لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد "لا أرى ركودا على الإطلاق". وأضاف إنه لا توجد خطط لإجراءات جديدة إضافية لإنعاش الاقتصاد، وإن إدارة ترامب ستواصل أجندتها الحالية.

وقال لشبكة ان.بي.سي "المستهلكون يعملون وبأجور أعلى. وينفقون بوتيرة سريعة. ويدخرون أيضا بينما ينفقون—هذا وضع مثالي".

ومن جانبه، تنبأ نافارو لشبكة ان.بي.سي "باقتصاد قوي خلال 2020 وما بعده".

وعلى سي.ان.ان، شكك نافارو في ان الولايات المتحدة شهدت إنعكاسا في منحنى عائد السندات، الذي هو كثيرا ما يكون مؤشرا ينذر بركود، لأنه السوق تتوقع نموا أضعف في الفترة القادمة.

من الجدير بالذكر ان ترامب هاجم يوم الاربعاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على تويتر، قائلا بشكل خاص هذا "إنعكاس جنوني في منحنى العائد".

وإنتقد نافرو مجددا باويل والفيدرالي يوم الأحد، قائلا "رئيس الاحتياطي الفيدرالي يجب ان ينظر في المرآة ويقول انا رفعت أسعار الفائدة سريعا جدا".

أشار وزير المالية الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا قد تجمع 50 مليار يورو (55 مليار دولار) كإنفاق إضافي في حال حدوث أزمة اقتصادية، محددا بذلك رقم لحزمة تحفيز مالي محتملة للمرة الأولى.

وبينما أشار شولتز إن هذا الإجراء من ألمانيا ليس وشيكا، فإن علامات تحذيرية داخلية وعالمية تزيد الضغط على حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل للتفكير في تعليق سياسة إنعدام العجز المالي. وتشمل هذه العلامات التحذرية إنكماش الاقتصاد في الربع الثاني وخطر توسع الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.

وذكر شولتز هذا الرقم في سياق إقتراض إضافي تم خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، قائلا إن "الأزمة الأخيرة كلفتنا 50 مليار يورو، بحسب تقديراتي".

وقال ردا على أسئلة من الجمهور في برلين يوم الأحد "علينا ان نتمكن من جمع هذا المبلغ وبوسعنا ذلك". وتابع "المشكلة الأكبر هي عدم اليقين، بما في ذلك الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وإنكمش الناتج الاقتصادي الألماني 0.1% في الربع الثاني. وبجانب هبوط في توقعات الشركات، تثير البيانات خطر ان تكون ألمانيا على شفا الدخول في ركود، الذي سيكون الأول منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت ميركيل الاسبوع الماضي إن الاقتصاد "يتجه نحو مرحلة صعبة" وستتجاوب حكومتها "بناء على الوضع". وكانت تلك أول إشارة منها ان ردا أكثر نشاطا ربما يكون مطلوبا، لكنها قالت إنها لا ترى حاجة عاجلة لتحفيز مالي.

وذكرت مجلة "دي شبيجيل" الألمانية يوم الجمعة إن حكومة ميركيل مستعدة للتخلي عن سياسة إنعدام العجز وتوسع الإقتراض إذا سقط الاقتصاد في براثن الركود. وقال شولتز إنه سيكون هناك مجال لتحفيز مالي حال حدوث أزمة لأن ألمانيا خفضت دينها العام إلى أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة.

تتجه كل الأنظار إلى منتجع صغير في ولاية وايومينغ الأمريكية هذا الأسبوع الذي فيه سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لأول مرة منذ ان دقت أسواق السندات نواقيس الخطر من حدوث ركود.

وستحظى تعليقاته في ملتقى جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الفيدرالي في كنساس بإهتمام وثيق للإسترشاد منها على ما سيفعله مسؤولو المركزي الأمريكي في اجتماعهم القادم. وتتوقع الأسواق بشكل كامل تخفيضا لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، لكن ليس واضحا ما الذي قد يدفع المسؤولين لإستئناف التيسير الكمي.

ولازالت البيانات الأمريكية تشير إلى زخم اقتصادي حيث تسارع التضخم وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو. ولكن تشير الحرب التجارية التي لا تنتهي بين الولايات المتحدة والصين ودلائل على ضعف النمو العالمي إلى متاعب اقتصادية في الفترة القا دمة. وإنخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون العائد على نظيرتها لأجل عامين للمرة الأولى منذ 2007.

وقال محللون إن كلمة باويل ستخضع للتدقيق بحثا عن تلميحات حول ما إذا كان صانعو السياسة يعيدون النظر في مسارهم بأن تصبح تخفيضاتهم "الوقائية" لأسعار الفائدة دورة تيسير نقدي كاملة. وفي ضوء المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية، فإن أي توضيح عن الشروط التي قد تدفع "الفيدرالي" للإستعانة بإجراءات غير تقليدية، مثل تيسير كمي شامل، سيكون مهما.

ومن الولايات المتحدة وكندا، سيكون كل الهوس هذا الاسبوع بالفيدرالي. فبجانب منتدى جاكسون هول، يتضمن يوم الاربعاء محضر اجتماع يوليو للجنة السياسة النقدية التابعة للفيدرالي، عندما خفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. ووصف باويل هذا التخفيض "بتعديل في منتصف دورة" وليس بداية دورة تيسير نقدي طويلة.

وهذا شيء لم يرض الرئيس دونالد ترامب، الذي هجومه المتواصل يعطي خلفية أخرى لملتقى وايومينغ. وكان من بين أحدث الإنتقادات من الرئيس الأمريكي إن الفيدرالي "بطيء جدا في تخفيض أسعار الفائدة" و"ليس مدركا لما يحدث". وعنوان منتدى جاكسون هول هذا العام هو "تحديات السياسة النقدية".

وتصدر كندا بيانات أسعار المستهلكين، بجانب أرقام مبيعات التجزئة ونشاط الصناعات التحويلية قبل تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الأسبوع التالي.

ومن أسيا، ستعطي بيانات صادرات كوريا الجنوبية يوم الاربعاء قراءة مبكرة للأحدث على صعيد التجارة العالمية. وتأتي هذه البيانات—لشهر أغسطس—بعد تراجعات حادة  على أساس سنوي في شهري يونيو ويوليو. وتترك أيضا مخاوف التجارة العالمية أثرها على اليابان حيث تؤدي جاذبية الين كملاذ أمن إلى صعود قيمة العملة. وبالنسبة لبنك اليابان، هذا يعوق  مساعيه لرفع معدل التضخم. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الجمعة إن نمو الأسعار ظل عالقا عند 0.6% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 2017.

ومن أوروبا، يعود البنك المركزي الأوروبي إلى دائرة الضوء يوم الخميس، عندما يصدر محضر أخر اجتماعاته. وشهد هذا الاجتماع إبقاء السياسة النقدية دون تغيير، ولكن فيه أذن ماريو دراغي رئيس البنك ببدء العد التنازلي  لاجتماع سبتمبر، الذي فيه من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة. وأيضا في الاجتماع القادم مطروح إستئناف التيسير الكمي على الطاولة، لكنه مجرد خيار في الوقت الحالي.

وسيأتي محضر اجتماع المركزي الأوروبي بعد ساعات فقط على صدور مؤشرات مديري المشتريات الشهرية التي ستعطي أحدث نظرة على اقتصاد منطقة اليورو. وينصب التركيز على ألمانيا بعد إنكماش اقتصادها في الربع الثاني، الذي أثار الحديث عن ركود، كما يبقى قطاع التصنيع الحلقة الضعيفة جدا في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومن خارج أوروبا، ربما تنضم مصر، الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، إلى موجة تيسير نقدي عالميا يوم الخميس، عندما من المتوقع ان يخفض البنك المركزي سعر فائدته على الودائع 100 نقطة أساس إلى 14.75%.

يتنامى القلق في قلب صناعة السيارات بأوروبا حول التأثير الاقتصادي لتحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية على حساب السيارات العاملة بالبنزين.

ويخشى مسؤولون ومديريون تنفيذيون في ألمانيا من ان شركات السيارات الكبرى والموردين ومزودي الخدمات في الدولة ليسوا مستعدين بالقدر الكافي لهذا التحول، وإن قيادتهم ربما لا تكون مطمأنة في عالم السيارات الكهربائية بما يهدد الوظائف والإيرادات الضريبية وحتى النمو الاقتصادي.

وليس تجميع السيارات الكهربائية بالتعقيد أو الإعتماد الكثيف على العمالة مثل تصنيع السيارات التقليدية كما يعتمد جزئيا على تكنولوجيا مستوردة. وفي نفس الأثناء، خطت الصين خطوات سريعة في عالم السيارات الكهربائية وتصبح منافسا كبيرا محتملا في هذا المجال.

والقلق حاد بشكل خاص في مدينة شتوتغارت، المقر  لواحدة من أكبر مجموعات تصنيع السيارات في الدولة. ويأتي ذلك في وقت يظهر فيه أكبر اقتصاد في أوروبا علامات على الضعف وسط أجواء قاتمة تخيم بظلالها على التجارة العالمية.

وقالت نيكول هوفميستر كراوت، وزيرة الاقتصاد في ولاية بادن فورتمبيرغ، لصحيفة وول ستريت جورنال "نحن قلقون جدا...المنافسة مع الولايات المتحدة والصين تزداد صعوبة طوال الوقت. هدفنا لابد ان يكون الحفاظ على الإنتاج والوظائف في بادن فورتمبيرغ".

وفي جراج بشتوتغارت قبل 136 عاما، إخترع "غوتليب دايملر" و"فيلهيم مايباخ" محرك الإحتراق الداخلي الذي حرك صناعة السيارات العالمية منذ وقتها. ولكن أمثال دايملر وفولكسفاجن وبي.ام.دبليو مشغولين الأن بالتخلي عن هذا الإرث، والعمل نحو إنتاج ضخم من نماذج السيارات العاملة بالكهرباء.

وستبدأ بورش في سبتمبر إنتاج تايكان، أول سيارة لها تعمل بالكامل بالكهرباء. وبعد أسابيع، ستبدأ فولكسفاجن، الشركة الأم لبورش، بإنتاج نموذجها أي.دي، الذي يطلق عليه سيارة الشعب الجديدة. وتسرع دايملر وبي.ام.دبليو الجهود للكشف عن سياراتهما الكهربائية.

وتتنبأ الشركة الاستشارية في صناعة السيارات "أليكس بارتنرز" أن السيارات العاملة بالوقود ستمثل 56% فقط من السيارات الجديدة المباعة بحلول 2030، بإنخفاض من 95% الأن. وسيكون التحول الأكبر في أوروبا، التي فيها الجهات التنظيمية تضغط من أجل قيود صارمة على إنبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتنبأ "معهد بحوث التوظيف" التابع للحكومة الألمانية بأن السيارات الكهربائية ستمثل 23% فقط من كافة السيارات الجديدة التي ستباع بحلول 2035 وإن الدولة ستخسر 20 مليار يورو (22.4 مليار دولار)من ناتجها، أو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قوتها العاملة الحالية في صناعة السيارات.

وتوظف الصناعة الأن حوالي 870 ألف على مستوى الدولة، تقريبا نصفهم في شتوتغارت. وهم يعملون في شركات من بينها روبرت بوش وشركة تصنيع المكابس Mahle AG ومئات من الشركات الأخرى.  

والأمر لا يقتصر فقط على ألمانيا.

فيوجد 309 مصنعا لإنتاج وتجميع السيارات عبر أوروبا، منهم 72 مصنعا للمحركات. وسويا، يدعم القطاع 13.8 مليون وظيفة في أوروبا، أو 6.1% من إجمالي القوة العاملة بالاتحاد الأوروبي و11.4% من كافة وظائف قطاع التصنيع.

وهذا حوالي ضعف عدد الوظائف الأمريكية التي تعتمد على شركات تصنيع السيارات. وأغلب هذه الوظائف عالية الأجر ويشغلها أبناء الطبقة المتوسطة.

وفي شتوتغارت، التي فيها تسطع لافتة ميرسيدس بينز من أعلى المباني، تسود أجواء متشائمة حيث يعلن الموردون وشركات التصنيع هبوطا في المبيعات والأرباح في أعقاب إضطرابات ألمت بالاقتصاد العالمي، ويعد ملموسا الخوف من تخفيضات في الوظائف.

وقال ستيفان فولف، المدير التنفيذي لشركة "إلرينغ كلينغر"، وهي شركة صغيرة مقيدة بالبورصة تورد مواد عزل المحركات، "المعنويات سيئة. هذا مزيج من تطورات السوق والصين وعواقب السياسات التجارية لترامب".

وتعتمد جدا أوروبا—خاصة ألمانيا—على صناعة السيارات من أجل الوظائف والإيرادات الضريبية والناتج الاقتصادي بحيث ان أقل صدمة للقطاع من الممكن ان تكون ملموسة عبر الاقتصاد بأسره.

وأواخر العام الماضي، عندما إضطرت شركات تصنيع السيارات إلى تخفيض الإنتاج بسبب صعوبات في تطبيق إشتراطات جديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية، كان فقدان الإيرادات مساهما كبيرا في إنكماش لربع سنوي في الاقتصاد الألماني، الذي هو الاقتصاد الأكبر إلى حد بعيد في أوروبا. وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنه إنكمش مجددا في الربع الثاني.

ومن الجدير بالذكر إن اقتصاد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قام على ألاف من شركات الأعمال الهندسية الصغيرة التي تتقن صناعة منتجات تتفرد بها—أغلبها سلع رأسمالية وكثيرا ما ارتبطت بصناعة السيارات—وتبيعها عالميا مما خلق وظائف وثروة في الداخل.

ولكن الأن، يحاول موردو السيارات في شتوتغارت وعبر الدولة ان يبقى لهم مكان في هذه الصناعة.

ذكرت مجلة دير شبيجيل إن الحكومة الألمانية مستعدة لتسجيل عجز في الميزانية إذا إنزلق أكبر اقتصاد أوروبي في ركود.

وقالت المجلة نقلا عن مصادر لم تسمها في المستشارية ووزارة المالية إن المستشارة أنجيلا ميركيل ووزير المالية أولاف شولتس سيرغبان في زيادة الدين من أجل تعويض أثر عجز في الإيرادات الضريبية نتيجة التباطؤ الاقتصادي.

ورفضت وزارة المالية التعقيب على الخبر الذي تسبب في تقليص اليورو خسائره.

وبعد أسابيع من جدل متزايد حول مسألة زيادة التحفيز المالي، أشارت ميركيل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكومتها قد تكون أكثر نشاطا لكن لم يحن الوقت بعد للكشف عن حزمة تحفيز مالي. وقالت رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركيل، أنغريت كرامب كارينباور، يوم الخميس إن الدستور يوفر بعض مجال المناورة "في وضع أزمة".

وبموجب الدستور الألماني، من الممكن ان يزيد صافي الدين الاتحادي 0.35% فقط من الناتج الاقتصادي في حال نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتم تخفيف القواعد خلال أزمة ركود مما يسمح بزيادة أكبر طفيفا من الدين.

وإنكمش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني ومن المتوقع ان ينمو 0.6% هذا العام، بإنخفاض من نمو يزيد عن 2% في عامي 2016 و2018.

ويقود رؤساء الشركات والمرشحون لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، دعوات لتخفيف الحكومة قيود الإنفاق والتخلي عن سياسة إنعدام العجز.

أبلغت إدارة ترامب بشكل غير رسمي الكونجرس إنها تؤيد بيع محتمل لطائرات مقاتلة من طراز أف-16 لتايوان، في خطوة من المرجح ان تثير غضب الصين في لحظة فارقة في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مستشاران بالكونجرس على دراية بالقرار إن وزارة الخارجية أبلغت بشكل غير رسمي لجنتين رئيسيتين بمجلسي النواب والشيوخ إنها تؤيد بيع طائرات أف-16 بقيمة حوالي 8 مليار دولار. وبموجب القانون الأمريكي، يكون أمام الكونجرس 30 يوما لتقرير ما إذا كان يرفض الصفقة، وهو أمر ينظر له على إنه مستبعد.

وقلقا من إثارة عداء الصين، لم تبع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة لتايوان منذ ان أعلن الرئيس جورج أتش دبليو بوش عن بيع 150 طائرة أف-16 لتايبيه في 1992. ورفضت إدارة أوباما طلبا تايوانيا مماثلا لطائرات جديدة موافقة فقط في 2011 على تحديث أسطول الطائرات القائم للجزيرة. وستتضمن الصفقة الأحدث، إذا تمت، أكثر من 60 طائرة من تصنيع لوكهيد مارتن كورب.

ولا يتضح ما إذا كان تأييد الإدارة الأمريكية للصفقة سيستخدم كورقة مساومة في المحادثات التجارية التي لازالت متعثرة مع بكين أم إذا كان سيمثل دعما إضافيا لحكومة لطالما نُظر لها كحصن ضد التوسع الصيني في منطقة أسيا والمحيط الهادي. وتحتج الصين دائما على صفقات أسلحة أمريكية لتايوان، التي تنظر لها كجزء من أراضيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه يخطط للحديث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "قريبا". وتستعد الولايات المتحدة لفرض جولة جديدة من الرسوم على واردات من الصين يوم الأول من سبتمبر، في خطوة حذرت السلطات في بكين إنها ستسفر عن رد إنتقامي.

ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة لكن تبقى في طريقها نحو تسجيل تراجعات أسبوعية طفيفة مع تقييم المستثمرين دلائل على تباطؤ النمو الإقتصادي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 210 نقطة أو 0.8% في أوائل التعاملات وارتفعت بشكل طفيف عوائد السندات الأمريكية. ورغم هذا الصعود، لازال مؤشر الداو يتجه نحو إنهاء الأسبوع على تراجعات بنحو 2%، بينما يبقى العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عاما قريبا من أدنى مستويات قياسية.

وكانت الأيام القليلة الماضية مضطربة للمتعاملين والمستثمرين، الذين كان يآمل كثيرون منهم بهدوء مع قرب نهاية الصيف. وإذا صمدت مكاسب الجمعة، فإن المؤشر الرائد سيكون قد أغلق على ارتفاع أو إنخفاض 200 نقطة على الأقل في كل جلسات تداول هذا الأسبوع عدا جلسة واحدة.

وزاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.545% يوم الجمعة من 1.534% يوم الخميس. ونزل عائد السندات لأجل 30 عاما دون 2% مجددا وسجل لوقت وجيز 1.979%.

وتمثل مكاسب يوم الجمعة ثاني جلسة على التوالي من الصعود. وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب يوم الخميس بعد ان أظهرت بيانات إن إنفاق المستهلك الأمريكي ظل قويا رغم تأثيرات سلبية عالمية، وهو ما طغى على ضعف في قطاع التصنيع.

وأعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة إن عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها هبط 4% في يوليو مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا ثالث شهر على التوالي من التراجعات. ولكن سجلت تصاريح البناء السكني أكبر زيادة لها منذ يونيو 2017.

هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر بفعل مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد على الرغم من ان سوق العمل لا تظهر سوى علامات قليلة على الضعف من مستويات قوية.

وإنخفض مؤشر  جامعة ميتشجان المبدئي لثقة المستهلك إلى 92.1 نقطة من 98.4 نقطة في يوليو مخيبا كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع مؤشر يقيس الأوضاع الراهنة إلى 107.4 نقطة في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 82.3، لتصل القراءتان بذلك إلى أدنى مستويين منذ أوائل هذا العام.

وتظهر ثاني أدنى قراءة للثقة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب إن المستهلكين ربما يقدمون دعما أقل لدورة نمو اقتصادي قياسية وسط تقلبات في الأسواق المالية وتأثيرات سلبية من الخارج. وكان الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

ويبرز أكبر إنخفاض في الثقة منذ يناير إلى أي مدى تهدد الاحتمالات المتزايدة بحدوث ركود قبل إنتخابات 2020 فرص فوز ترامب بفترة ثانية. وأظهرت مؤشر ات معنويات المستهلكين على أساس الإنتماء الحزبي إن ثقة الجمهوريين تراجعت إلى أدنى مستوى في عهد ترامب. وتراجعت قراءات ثقة المستقلين بينما تحسنت ثقة الديمقراطيين.

وبحسب ما جاء في التقرير، تجاوب بقوة المستهلكون مع زيادات مقترحة في الرسوم على سلع صينية، وهو موضوع إستشهد به تلقائيا 33% من المستطلع أرائهم، قرب أعلى مستوى مؤخرا 37%. وفي التقرير، خلص الأمريكيون أيضا، بعد أول تخفيض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منذ عشر سنوات، إنهم ربما يحتاجون ان يكونوا أكثر حذرا بشأن الإنفاق تحسبا لركود محتمل.

وتزامنت فترة إجراء المسح بين 31 يوليو و14 أغسطس مع فترة مضطربة بشكل خاص حيث خلالها خفض الفيدرالي أسعار الفائدة وأعلن ترامب زيادة الرسوم على سلع استهلاكية من الصين ثم أجل بعضها وتنامت الدلائل على ضعف النمو العالمي.

ومرت الأسواق بإضطرابات خلال هاذين الأسبوعين. فسجلت الأسهم الأمريكية أشد انخفاضين هذا العام بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي متدن ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون عائد السندات لأجل عامين في مؤشر ينذر بركود خلال الثماني عشر شهرا القادمة.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم يحدد طبيعتهما يوم الجمعة في المياه قبالة ساحلها الشرقي بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

ويأتي إطلاق المقذوفين من منطقة تونجتشون في إقليم كانجوون شرقي البلاد بعد يوم من عيد التحرير، وهي عطلة تحتفل بها الكوريتان بمناسبة الإستقلال عن الحكم الاستعماري الياباني الذي دام من 1915 إلى 1945.

ووفقا لبيان حملته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنتقدت بحدة كوريا الشمالية الخطاب الذي ألقاه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان بمناسبة العيد الوطني، قائلة إنه أدلى "بتعليقات طائشة لا تتعلق بعيد التحرير". وقالت لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا التابعة للحكومة إن كوريا الشمالية لم تعد لديها شيء تقوله للسلطات الكورية الجنوبية "وليس لديها أي تفكير في الجلوس معهم مجددا".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، إختبرت كوريا الشمالية منظومة صواريخ متقدمة بشكل متزايد وصعب رصدها قد تمحو مدن كورية جنوبية ويابانية—ناهيك عن القوات الأمريكية في الدولتين. وغض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرف عن الاختبارات، قائلا ان العلاقات ستتحسن عندما تنتهي مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

حلت اليابان محل الصين في يونيو كأكبر حائز للسندات الأمريكية والذي تزامن مع إشتعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، زادت اليابان حيازاتها من السندات الأمريكية بمختلف آجالها 21.9 مليار دولار إلى 1.12 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف. وفي نفس الأثناء، ارتفعت حيازات الصين لأول مرة في أربعة أشهر إلى 1.11 تريليون دولار، بزيادة 2.3 مليار دولار.

وأخر مرة إحتلت اليابان هذا المركز كأكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة كان في مايو 2017.

وكان هدوء حذر إستمر لأشهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تبدد في مايو عندما إنهارت المحادثات بين الجانبين. وفي يونيو، زادت الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وبينما إتفق ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ على هدنة في أواخر يونيو، إلا إنها دامت حوالي شهر فقط قبل ان يعلن الرئيس الأمريكي إنه سيفرض يوم الأول من سبتمبر رسوما عقابية بنسبة 10% على كل تقريبا سلعة صينية مستوردة لا تخضع حتى الأن لرسوم.  

وهذا الأسبوع، تراجع ترامب جزئيا بتأجيل رسوم ال10% على سلع معينة، من بينها الهواتف والحواسيب المحمولة، حتى 15 ديسمبر للحد من التأثير على موسم التسوق بمناسبة الأعياد. وقالت بكين إنها لازالت تخطط للقيام برد.

ويخضع الدين لأمريكي المملوك للصين لتدقيق متزايد في النزاع التجاري وسط تكهنات ان البلد الأسيوي قد يبيع السندات الأمريكية كرد إنتقامي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صنفت الولايات المتحدة رسميا الصين متلاعب بالعملة بعد ان هبطت عملتها لأكثر من 7 يوان للدولار.