أعطى المستثمر المخضرم مارك موبيوس تأييدا مطلقا لشراء الذهب قائلا إن إكتناز المعدن سيجني ثماره على المدى الطويل حيث تجري البنوك المركزية الرئيسية تيسيرا لسياستها النقدية ويفيد صعود العملات الرقمية في تعزيز فقط الطلب على الأصول المادية الحقيقية.

وقال موبيوس، الذي أنشأ شركة موبيوس كابيتال بارتنرز العام الماضي بعد ثلاثة عقود أمضاها في فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتز، لتلفزيون بلومبرج "حظوظ الذهب على المدى الطويل مرتفعة جدا، وسبب أنني أقول ذلك هو ان معروض المال أخذ في الزيادة". وأضاف "أعتقد إنه يتعين عليك الشراء عند أي مستوى، بصراحة".

وسجل الذهب أعلى مستوى في ست سنوات هذا الشهر وسط توقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى لدعم النمو الذي تأثر بالحرب التجارية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين. وبينما تشير سوق السندات الأمريكية إن ركودا ربما بات وشيكا، يتدفق المستثمرون على صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس.

وقال موبيوس، الذي يوصي بتخصيص حوالي 10% من أي محفظة استثمارية للمعدن الأصفر، "في ظل مساعي البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة، فإنهم سيطبعون أموالا بجنون". وفي المقابلة التي جرت يوم الثلاثاء، لم يكشف عن مستهدف سعري للذهب في تعليقاته على الهواء.

ويثير الدور المتزايد للعملات الرقمية مثل البتكوين جدلا في سوق المعادن النفيس حول قيمتها الجوهرية وما إذا كان رواجها المتزايد سيصرف الأنظار عن الذهب الملاذ التقليدي. ويرى موبيوس إن قدومها سيعزز فعليا استهلاك المعدن.

وقال "لديك كل تلك العملات، أنا أصفها بعملات المهووسين، لإنها مسألة ما إذا كنت تؤمن بالبتكوين أو أي عملات رقمية أخرى أم لا. وأعتقد إنه مع صعودها ، سيكون هناك طلب على الأصول الحقيقية المادية، وهذا يشمل الذهب".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية—الذي بلغ 1535.11 دولار للاوقية يوم 13 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 2013—0.5% إلى 1503.46 دولار يوم الثلاثاء، ويرتفع 17% حتى الأن هذا العام. وتنبأ موبيوس على نحو صحيح في أوائل يوليو بأن الأسعار ستتخطى 1500 دولار.

وبينما تظهر دلائل على تباطؤ عالمي، فإن البنوك المركزية تعزز تيسيرها النقدي. وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بينما قدمت السلطات في الصين دعما لاقتصادها.

وأشار موبيوس "أعتقد اننا سنرى تخفيضا لأسعار الفائدة في الصين"

أشار إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الاثنين إنه غير مستعد لتأييد تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة، قائلا إن أوضاع الاقتصاد الأمريكي لازالت جيدة وإن تيسير السياسة النقدية قد يشجع على تراكم مقلق للدين.

وقال خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج " خطر أكبر ان تشجع الناس على المجازفة بشكل أكبر في الوقت الحالي" مضيفا ان فعل ذلك قد يجعل الركود القادم أسوأ ويترك الفيدرالي بدون أدوات تذكر للتشجيع على إنفاق إضافي عندما يكون هذا مطلوبا.  

وكان روزنغرين أحد عضوين صوتا ضد قرار البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي بتخفيض تكاليف الإقتراض للمرة الأولى منذ 2008. والأن، قال إنه لا يرى حاليا حاجة لإجراء مماثل جديد.

وتتوقع الأسواق بأغلبية ساحقة ان يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة مجددا في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر إلى نطاق 2%-2.25%.

وفي نفس الأثناء، من المقرر ان يلقي جيروم باويل رئيس الفيدرالي خطابا سيحظى باهتمام وثيق يوم الجمعة في منتدى سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومينغ، وفيه من المرجح ان يدلو بدلوه حول السياسة النقدية وتوقعاته الاقتصادية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مدعومة بموجة صعود في أسهم البنوك وشركات التقنية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 291 نقطة أو 1.1% إلى 26177 نقطة. وأضاف مؤشر اس اند بي 500 نسبة 1.3% بينما صعد مؤشر ناسدك المجمع 1.6%.

وقفزت يوم الاثنين أسهم الشركات التي عانت مؤخرا من تصاعد التوترات التجارية بعد ان صرح مسؤولون أمريكيون في عطلة نهاية الاسبوع الماضي ان البيت الأبيض يستعد لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين. وأضاف الرئيس ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة "تبلي بلاء حسنا مع الصين، وتتفاوض".

وساعدت أسهم شركات التقنية في إنتعاش السوق ككل مع صعود "مايكرو ديفيسز" و"نفيديا" أكثر من 2% لكل منهما. وتأرجحت أسهم شركات أشباه الموصلات في الأشهر القليلة الماضية مع تقييم المستثمرين خطر ان يؤدي تزايد القيود التجارية إلى تقليص أرباح الشركات.

وارتفعت أيضا أسهم البنوك، التي هبطت في الشهرين الماضيين بجانب عوائد السندات العالمية. وزاد أسهم جولدمان ساكس وسيتي جروب 1.5% و 1.7% على الترتيب.

ومع ارتفاع الأسهم، تعافت عوائد السندات من مستويات متدنية سجلتها مؤخرا. وزاد العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين إلى 1.598% من 1.540% يوم الجمعة. وتعرضت عوائد السندات لضغوط في الأشهر الأخيرة بفعل تزايد المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.

وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع، سيدقق المستثمرون في محضر أخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، كما سينصتون لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي في منتدى جاكسون هول بولاية وايومينغ.

وسيركز مستثمرو السندات هذا الاسبوع أيضا على تكهنات حول حزمة تحفيز كبيرة من البنك المركزي الأوروبي وتحفيز مالي من ألمانيا. وتخطط ألمانيا لبيع سندات جديدة لأجل 30 عاما يوم الاربعاء.

سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض عالميا يوم الاثنين بعد ان أعلن البنك المركزي للدولة عن نسب احتياطي إلزامي جديدة ستخفف بشكل أكبر الأوضاع النقدية، مما يضاف لمعنويات سلبية قادت أغلب عملات الأسواق الناشئة للانخفاض.

وتراجعت الليرة 1.5% إلى 5.6638 مقابل الدولار، ماحية مكاسب هذا الشهر بعد ان حدد صانعو السياسة قواعد احتياطي إلزامي ستضخ حوالي 5.4 مليار ليرة (957 مليون دولار) و2.9 مليار دولار قيمة ذهب وسيولة بالنقد الأجنبي في السوق.

ويحدد التعديل التنظيمي حجم السيولة التي يتعين ان تجنبها البنوك كاحتياطي بناء على حجم الائتمان الذي تقدمه. ويأتي هذا بعد أسابيع فقط على تخفيض البنك المركزي تكاليف الإقتراض الرئيسية بنسبة قياسية 425 نقطة أساس.

وبحسب بيان يوم الاثنين، ستتحدد نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك التي يبلغ نمو إقراضها ما بين 10% و20% عند 2%--مع بعض الاستثناءات—بينما ظلت دون تغيير للبنوك الأخرى.

وستكون بنوك الدولة أكبر المستفيدين من هذه التعديلات لأنها في واجهة مساعي حكومية لتقديم قروض بفائدة رخيصة.

وبموجب التعديلات الحالية، تحول تركيا قواعد الاحتياطي الإلزامي إلى حافز لتدفق الائتمان من جديد وليس كوسيلة للتأمين من إلتزامات البنوك.

والليرة هي أكبر رابح عبر الأسواق الناشئة حتى الأن هذا الربع السنوي وقال بعض المتعاملين ان العملة ربما في طريقها نحو تصحيح.

سجل التضخم في منطقة اليورو قراءة أضعف من المعلن في السابق في يوليو، مما يزيد الضغط على مسؤولي البنك المركزي الأوروبي للكشف عن تحفيز إضافي في سبتمبر.

وعدلت وكالة يوروستات للإحصاءات تقديرها لنمو أسعار المستهلكين في يوليو إلى 1%، بإنخفاض من قراءة قدرها 1.1% معلنة يوم 31 يوليو. وهذا ثاني تعديل على التوالي في بيانات التضخم.

ويضاف التقرير إلى بيانات سلبية على مدى الأسابيع الماضية ربما تقنع المسؤولين بأن خطوات جريئة مطلوبة لإحياء الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. وتتفاقم المخاوف بشأن تباطؤ عالمي حيث إنكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني بينما جاء النمو في المنطقة التي تضم 19 دولة عند 0.2% فقط.

ومن المتوقع بالفعل ان يعلن المركزي الأوروبي إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو عندما يجتمع صانعو السياسة يوم 12 سبتمبر، مع تنبؤ أغلب الخبراء الاقتصاديين بتخفيض على الأقل في سعر الفائدة على الودائع من مستواها الحالي سالب 0.4%. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي الشهر الماضي ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة، من بينها إستئناف محتمل للتيسير الكمي.

وقال أولي ريهن العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي إن البنك المركزي يجب ان يقدم حزمة تحفيز "مؤثرة وكبيرة" في اجتماعه القادم.

قبل أقل من عشر سنوات، لم يكن يلقى المستثمرون ما يعوضهم بالقدر الكافي لحيازة سندات إسبانيا والبرتغال خشية ان تخسر هاتان الدولتان عضويتهما في الاتحاد الاوروبي. والأن، يصبحون قيد أنملة من دفع مقابل نظير إمتياز إمتلاك سندات الدولتين.

وقادت قفزة لم يسبق لها مثيل في أسعار الدين السيادي عبر العالم عوائد السندات لأجل عشر سنوات في الدولتين الواقعتين في شبه جزيرة أيبريا إلى مستويات قياسية منخفضة قرابة صفر بالمئة. وفي ظل دين عالمي بحجم 16 تريليون دولار أصبح الأن سالب العائد، يتهافت المستثمرون على عوائد إيجابية أينما وجدوها—حتى إذا كان هذا يعني الدخول في بعض الأسواق التي تنطوي على مخاطر في منطقة اليورو.

وبينما هذا يمثل تحولا استثنائيا لدولتين كانتا في وقت من الأوقات على شفا الإفلاس، غير ان هذا يسلط الضوء أيضا على عهد جديد لأسواق السندات فيها العوائد تكون منخفضة بشكل دائم ولا يمكن للبنوك المركزية فعل ما يذكر لرفع معدلات التضخم. وهذا يأتي بمخاطر في ظل خوف متنامي من حدوث فقاعة سندات.

وقال جيمز أثي، مدير الاستثمار لدى شركة أبيردين ستاندرد إنفيستمنتز، التي لا تمتلك حاليا مراكز في ديون إسبانيا أو البرتغال، "أخشى ان كل منحنيات العائد تتجه إلى الصفر وكل أسعار الفائدة تتجه إلى الصفر". "تلك ستكون إشارة مقلقة بشكل ملحوظ".

وتحولت العوائد إلى مستويات سالبة في أسواق منطقة اليورو الأعلى تصنيفا ، حيث ان التشاؤم يزداد بشأن توقعات النمو العالمي. ويغذي موجة الصعود أيضا توقعات متزايدة بتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي. ونُقل عن أولي ريهن المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي قوله يوم الخميس ان البنك المركزي يجب ان يكشف عن حزمة تحفيز "مؤثرة وكبيرة" في اجتماعه القادم في سبتمبر.

ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 0.1% في إسبانيا والبرتغال الاسبوع الماضي—وهذا بعيد كل البعد عن مستويات مرتفعة جدا عند نحو 8% و18% على الترتيب، قبل سبع سنوات عندما كانت الدولتان تكافح أزمة ديون وتعين عليهما قبول حزم إنقاذ مالي سواء من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للدولتين، بلغ فارق العائد مع ألمانيا، المقياس الرئيسي للمخاطرة، مستوى قياسيا منخفضا عند 60 نقطة أساس الشهر الماضي.

ورغم ان التصنيفات الائتمانية للدين السيادي للدولتين لازال أقل كثيرا من دول عالية التصنيف مثل ألمانيا، إلا أنها تعافت من مستويات متدنية بعد الأزمة. وحاليا تصنف وكالة موديز تصنيف إسبانيا عند درجة Baa1، أو أعلى بثلاث درجات من الدرجة عالية المخاطر، بعد تخفيضه إلى Baa3 في 2012. وتُصنف البرتغال حاليا عند Baa3، أدنى درجة استثمارية، تعافيا من انخفاض إلى فئة الديون عالية المخاطر.

ولازالت تواجه الدولتان مستويات دين مرتفعة، الذي هو مؤشر عن الخطر المرتفع نسبيا، لتعادل إلتزامات إسبانيا 98% من الناتج الاقتصادي مقابل 126% للبرتغال.

وإستمدت سندات الدولتين قوة أيضا  من عودة اقتصادية للمنطقة. ورغم جيوب من الغموض السياسي،  مثل أزمة كاتالونيا في 2017، بيد ان الدولتين سجلتا باستمرار بعض من أعلى معدلات النمو في منطقة اليورو. وشهدت البرتغال وإسبانيا نمو اقتصاد كل منهما بمعدل 1.8% و2.3% على الترتيب في العام حتى يونيو، مقارنة بتوقف نمو ألمانيا.  

ويأتي دعم إضافي للسندات الإسبانية والبرتغالية من برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي والبالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، الذي ضمن مشتريا حتى خلال أوقات الاضطرابات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يناقش تخفيض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة ودعا لإجراء "بعض التيسير الكمي" حيث يواصل حملته من الضغط على البنك المركزي.

وكتب ترامب في منشور على تويتر "سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي يجب تخفيضه 100 نقطة أساس على الأقل، خلال فترة قصيرة نسبيا، مع ربما بعض التيسير الكمي أيضا".

وإشتكى أيضا من ان الدولار قوي جدا، مشيرا إنه "يضر بشكل مؤسف أجزاء أخرى من العالم".

حذر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يوم الاثنين من ان أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون على وشك الدخول في ركود مما يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم.

وقال البوندسبنك في تقريره الشهري إن الناتج الاقتصادي الألماني سيبقى ضعيفا في الربع الثالث "وقد يواصل تراجعه بشكل طفيف". وهذا سيكون ثاني فصل سنوي على التوالي من الإنكماش—الذي هو تعريف الركود—بعد إنكماش بنسبة 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويأتي هذا التقييم بعد أسابيع من بيانات ألمانية أسوأ من المتوقع ونتائج أعمال شركات ضعيفة. وهذا قاد بقية منطقة اليورو للتراجع ودفع البنك المركزي الأوروبي لمناقشة تحفيز نقدي إضافي. وأشارت الحكومة أيضا إنها ربما تكون مستعدة لتكثيف الإنفاق إذا ساءت الأزمة.

وقبل أسبوع، توقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم نموا قدره 0.2% في الربع السنوي الحالي، لكن منذ حينها خفضت مؤسسات كبيرة من بينها دويتشة بنك توقعاتها. ويشعر محللون كثيريون بالقلق من ان إستمرار التوترات التجارية العالمية سيطيل أمد ركود في قطاع التصنيع ويغذي في النهاية قطاع الخدمات الذي لازال قويا.

وأضاف البوندسبنك إن التباطؤ الذي شوهد على مدى الاشهر الاثنى عشر الماضية ترك بالفعل أثاره على سوق العمل، مع ارتفاع التوظيف بوتيرة "أبطأ بشكل كبير" في الربع الثاني. وكان نمو الأجور "أقل بشكل ملحوظ" أيضا.

قال وزير التجارة الأمريكي ويبلور روس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستمدد مجموعة ضيقة من الإعفاءات التي كانت تحمي شبكات الإتصالات في المناطق الريفية وعملاء أمريكيين أخرين من حظر على التعامل مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لمدة 90 يوما إضافية.  

وقال روس خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس إن بعض شركات الاتصالات في الولايات المتحدة "تعتمد" على هواوي، وبالتالي مهلة مدتها 90 يوما إعتُبرت مناسبة.

وأضاف "نمهلهم وقتا أكثر قليلا لإنهاء إعتمادهم". وقال روس إن الموعد النهائي القادم سيكون حوالي 19 نوفمبر. وتابع إن وزارة التجارة قررت وضع 46 شركة إضافية تابعة لهواوي على قائمتها السوداء.

ولم يتناول الإعلان مخاوف الأمن القومي الأوسع نطاقا بشأن هواوي ولم يجب على السؤال الأكبر حول ما إذا كانت شركات الرقائق الإلكترونية الأمريكية سيُسمح لها بيع منتجات للصين.

وأشار الرئيس دونالد ترامب في عطلة نهاية الاسبوع إن الولايات المتحدة "تبلي بلاء حسنا مع الصين، وتتباحث"، لكن أشار أيضا إنه ليس مستعدا لتوقيع إتفاق تجاري.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد ان أشارت إدارة ترامب إلى تقدم في المفاوضات التجارية وأعلن روس هذا التمديد. هذا وتراجعت السندات الأمريكية.

وتدخل هواوي، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث حجم المبيعات، في صميم توترات متصاعدة وتعد ورقة مساومة في مفاوضات تجارية شائكة بين واشنطن وبكين. وكانت ترامب قال إنه يتوقع التباحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "قريبا جدا" وربما تحسن الخطوة المتعلقة بهواوي نبرة هذه المناقشات.

وتحاول هواوي، من جانبها، مواصلة أعمالها رغم القيود الأمريكية على بيع التكنولوجيا الحيوية للشركة العملاقة الصينية. وأعلنت الشركة هذا الشهر عن نظام هارموني أو.إس، وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر قد يحل في يوم ما بديلا عن نظام أندرويد المملوك لجوجل إذا تم تقيد حصولها على البرمجيات الأمريكية.

وبدون الأندرويد أو العديد من الموردين الأمريكيين للشرائح الإلكترونية والتكنولوجيا الذين تتعامل معهم هواوي، فإن كثير من أغلب خطوط إنتاجها الواعدة إما ستتوقف عن نموها السريع أو تتوقف بالكامل.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد منحت في السابق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للعملاء الأمريكيين لهواوي بعد وقت قصير من إدراج إدارة ترامب الشركة الصينية على قائمة سوداء. وهذا سمح لشركات اتصالات في المناطق الريفية مواصلة إستخدام معدات هواوي وسمح لجوجل تقديم تحديثات أمنية رئيسية فقط خاصة بنظام أندرويد إلى هواتف هووي.

تشير بيانات البنك المركزي السويسري إنه ضخ 3.8 مليار فرنك (3.9 مليار دولار) في الأسواق الأسبوع الماضي للسيطرة على الفرنك الأمر الذي وصل بالودائع تحت الطلب إلى مستوى قياسي مرتفع.

وبينما بلغ الفرنك أعلى مستوياته منذ 2017 مقابل اليورو، زادت الودائع تحت الطلب لدى المركزي السويسري على مدى الشهر الماضي مما يشير أن البنك المركزي يفي بتعهده القائم منذ زمن طويل بإجراء تدخلات في سوق العملة، بجانب سعر فائدة رئيسي قدره سالب 0.75%، لمنع العملة من الصعود.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين إن حجم السيولة النقدية التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى المركزي السويسري سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 589.3 مليار فرنك الاسبوع الماضي. ورفض المركزي السويسري التعليق على هذه البيانات.

ومع ذلك، بينما كان صعود الاسبوع الماضي هو الأكبر منذ مارس 2017، إلا إنها زيادة صغيرة نسبيا مقارنة بسوابق أخرى، مثل في أوائل 2015 أو بعد إستفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، عندما أقر المركزي السويسري بإجراء تدخلات.

وتفرض المخاوف حول الاقتصاد العالمي ضغوطا صعودية على الفرنك كملاذ أمن، بالإضافة للتوقعات بتحفيز نقدي إضافي من البنوك المركزية الرئيسية.

وقد تزداد حدة تلك الضغوط على الفرنك في الأسابيع القادمة، في ضوء انه من المتوقع ان يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر فادئته على الودائع في موعد أقربه سبتمبر. وهذا قد يدفع البنك المركزي السويسري لخفض أسعار الفائدة أيضا، للحفاظ على فارق العائد مع أصول منطقة اليورو.