لم يطرأ تغيير يذكر على حجم التيسير النقدي الذي تتنبأ به سوق العقود الاجلة من الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور محضر أخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي.  

وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية لشهر يناير إلى معدل 1.49% في نهاية 2019 بعد ان أشارت إلى 1.485% قبل وقت قصير من صدور محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد يومي 30 و31 يوليو. وبما ان سعر الفائدة الفعلي يبلغ حاليا 2.13% فإن هذا يعني تخفيضات بنحو 65 نقطة أساس هذا العام من رئيس الفيدرالي جيروم باويل.

ونظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي كتخفيض وقائي من التضخم المنخفض جدا وخطر حدوث تباطؤ أكبر في استثمار الشركات نتيجة عدم اليقين الذي تثيره الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وتشير العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى تيسير نقدي بأكثر من ربع نقطة مئوية بحلول نهاية سبتمبر وبنقطة مئوية كاملة بنهاية أغسطس من العام القادم.

وحافظ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على صعود حققه في وقت سابق من الجلسة ليتداول مرتفعا 0.5 نقطة أساس خلال اليوم عند 1.56%. وإستقر الدولار دون تغيير يذكر خلال الجلسة.

نظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضهم أسعار الفائدة الشهر الماضي كتخفيض وقائي من التضخم المنخفض جدا وخطر حدوث تباطؤ أشد حدة في استثمار الشركات نتيجة الغموض حول الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وذكر محضر اجتماع يومي 30 و31 يوليو للجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الاربعاء "الأعضاء الذين صوتوا لصالح تخفيض الفائدة سعوا لتعديل الموقف العام للسياسة النقدية بشكل أفضل يساعد في الحد من الأثار على توقعات النمو العالمي والغموض المتعلق بالسياسة التجارية والتأمين من أي مخاطر هبوطية جديدة من هاذين المصدرين ودعم عودة أسرع للتضخم".

وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008 في خطوة وصفها رئيس البنك جيروم باويل بتعديل في "منتصف دورة". ووصف المحضر التخفيض بمقدار ربع نقطة كجزء من "تقييم مستمر" لمسار السياسة النقدية والذي بدأ في أواخر 2018.

وقال المحضر "الأعضاء إتفقوا بوجه عام على أهمية الحفاظ على تنوع الخيارات في تحديد النطاق المستهدف مستقبلا لسعر الفائدة الرئيسي"، مما يشير ان اللجنة لم تنظر للتخفيض كجزء من دورة ممتدة من التخفيضات.

وركز الفيدرالي على إبراز الأسباب للتخفيض في ثلاث نقاط، مستشهدا بدلائل على تباطؤ اقتصادي ومخاوف حول إدارة المخاطرة وتضخم منخفض جدا. وأضاف المحضر ان المشاركين أشاروا أن "الغموض التجاري سيبقى مصدر تهديد مستمر للتوقعات".

ومنذ الاجتماع الماضي، صعد الدولار مع تدهور توقعات الاقتصاد العالمي الذي يثير احتمال تخفيضات لأسعار الفائدة في الخارج. وهوت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صوب مستويات قياسية منخفضة.

ويتوقع المستثمرون ثلاثة تخفيضات إضافية من الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة هذا العام لتعويض أثر مخاطر هبوطية متزايدة، بما في ذلك تخفيض الشهر القادم.

قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس إن عجز الميزانية الأمريكية من المتوقع ان يرتفع إلى تريليون دولار بحلول العام المالي 2020، قبل عامين من المعتقد في السابق.  

وبحسب التوقعات السنوية للميزانية الصادرة عن المكتب المستقل سياسيا يوم الاربعاء، سيتوسع العجز بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق بعد تشريعات مؤخرا زادت مستويات الإنفاق. وحد بعض الشيء من التأثير التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة، الذي يحد من تكاليف الإقتراض.

وستكون تلك المرة الأولى التي فيها يتجاوز العجز تريليون دولار منذ 2012 عندما كان الاقتصاد يتعافى من الأزمة المالية العالمية. وسيأتي إختراق العجز لهذا الحاجز بينما يسعى دونالد ترامب لإعادة إنتخابه.

وقد تضاف أعباء الدين الأمريكي المتزايدة إلى ضغوط على الاقتصاد، الذي يشهد الأن أطول دورة نمو على الإطلاق. وهذا عامل مقلق وسط حرب تجارية لترامب مع الصين تؤجل بعض الاستثمارات وتشاؤم متزايد لدى المستهلكين وتباطؤ في النمو العالمي.

وسيرتفع عجز الميزانية إلى 1.01 تريليون دولار على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة حتى 2020، من عجز متوقع 960 مليار دولارهذا العام. وقال مكتب الميزانية في يناير إن العجز سيبلغ حوالي 890 مليار دولار العام الماضي ولن يتخطى تريليون دولار قبل العام المالي 2022.

وزاد العجز تحت حكم ترامب، وسط حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرها الجمهوريون وزيادة في الإنفاق الاتحادي وارتفاع نسبة كبار السن بين السكان الذي يزيد تكلفة البرامج الاجتماعية مثل برنامج الرعاية الصحية ميديكر. وقال ترامب مؤخرا ان "أشخاص كثيرين" سيحبون تخفيضا في الضرائب على الرواتب، وطرح فكرة إعفاء من ضريبة المكاسب الرأسمالية، كما تدرس إدارته سبلا لتحفيز الاقتصاد.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أخر مرة عجزا يزيد عن تريليون دولار بين 2009 و2012 عندما قدم الرئيس السابق باراك أوباما برنامج إنقاذ كبير للأسواق المالية وخطة تحفيز لإنتشال الدولة من الأزمة المالية العالمية.

قال مسؤول في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن الحكومة الفرنسية تتوقع ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون إتفاقية إنسحاب مما يعني الفرض العاجل لضوابط على الحدود بعد البريكست في نهاية أكتوبر.

وقال المسؤول إن ما يعرف بالبريكست بدون اتفاق هو الأن السيناريو الأساسي بالنسبة لفرنسا. وتأتي التعليقات بعد ان أرسل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالب فيه بإلغاء خطة الباكستوب المثيرة للخلاف الخاصة بالحدود الأيرلندية من الاتفاق، وهو شيء يرفض فعله التكتل الأوروبي.

ونزل الاسترليني إلى أدنى مستويات الجلسة ملامسا 1.2111 دولار. وكان سجل 1.2015 دولار يوم 12 أغسطس وهو أضعف مستوياته منذ يناير 2017.

ومنذ تولي جونسون الشهر الماضي، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي للبريكست بدون اتفاق على أنه النتيجة الأرجح، لكنهم لازالوا يأملون بأن يكون ممكنا التوصل لإتفاق قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا يوم 31 أكتوبر.

ولكن هذا سيتطلب من رئيس الوزراء الجديد الذي يتبنى موقفا متشددا ان يتراجع حول الباكستوب—وهي الألية المصممة لبقاء الحدود الأيرلندية خالية من نقاط تفتيش والتي وافقت عليها سابقته تيريزا ماي.

سجل التضخم في كندا قراءة أقوى من المتوقع الشهر الماضي مما يبقي ضغوط الأسعار الأساسية عند المستوى المستهدف للبنك المركزي ويعطي صانعي السياسة مبررا أقل للتفكير في تخفيضات عاجلة لأسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الاربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بلغ 2% في يوليو بما يطابق وتيرة يونيو. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يتباطأ التضخم إلى 1.7%. وزاد بشكل طفيف التضخم الأساسي، المقياس الأفضل للضغوط الأساسية، إلى 2.03%.

وتفسر بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في كندا تكهنات الخبراء الاقتصاديين والأسواق بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة، ووتيرة أبطأ من التخفيضات، من البنك المركزي الكندي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. وترى الأسواق تخفيضا واحدا فقط للفائدة في كندا على مدى الأشهر الستة القادمة مقابل ثلاث تخفيضات من الفيدرالي، على الرغم من ان بعض المحللين بدأوا يتكهنون بأن يحدث التخفيض في موعد أقربه الاجتماع القادم في سبتمبر بسبب تزايد توترات التجارة العالمية.

وقال أندريو كيلفن، كبير محللي أسعار الفائدة الكندية لدى تورنتو دومينيون بنك، "هذه حجة ضد تخفيض الفائدة في سبتمبر، لكن لازال سيتعين عليهم الرد بتحفيز إذا تباطأ الاقتصاد العالمي بشكل كبير".

وصعد الدولار الكندي بعد صدور بيانات التضخم، مرتفعا 0.3% إلى 1.3278 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 8:41 صباحا بتوقيت تورنتو (2:41 عصرا بتوقيت القاهرة). وقفزت عوائد السندات لأجل عامين 4 نقاط أساس إلى 1.39%.

وتبقى ضغوط الأسعار الأساسية مستقرة بشكل ملحوظ قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي منذ أكثر من عام. ولاقت توقعات التضخم دعما من تعاف قوي في النمو في الربع الثاني، مع توقعات بأن يتسارع النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي حوالي 3% خلال فترة الأشهر الثلاثة. ومن المقرر نشر بيانات الناتج المحلي الاجمالي الاسبوع القادم.

زادت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يوليو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مما يسلط الضوء على إستقرار سوق العقارات السكنية التي ربما بدأت تلقى دعما من إنخفاض تكاليف الإقتراض.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء ان المبيعات ارتفعت  2.5% إلى معدل سنوي 5.42 مليون مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين 5.40 مليون. وارتفع متوسط سعر البيع 4.3% مقارنة بالعام السابق إلى 280.800 دولار.

ويساهم إنخفاض فوائد القروض العقارية وزيادات سنوية أقل في أسعار المنازل بجانب قوة أوضاع سوق العمل في تسارع المبيعات في النصف الثاني لعام 2019. ولكن في نفس الأثناء، يقيد السوق نقصا في معروض الفئة الأرخص من السوق، الذي يحد على الأرجح المبيعات للمشترين لأول مرة.

وتتماشى البيانات مع قراءات صدرت مؤخرا تشير ان قطاع الإسكان يتحسن ببطء. فأظهرت أحدث بيانات لعدد المنازل المبدوء إنشائها إن وتيرة تشييد المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير، بينما زادت أيضا تصاريح البناء.

توعدت الصين بالرد على بيع مقترح من الولايات المتحدة لطائرات مقاتلة بقيمة 8 مليار دولار إلى تايوان، مهددة بفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في هذه الصفقة.

وقال  المتحدث باسم وزار الخارجية الصينية في إفادة يوم الاربعاء ببكين "الصين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك فرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في مبيعات الأسلحة". وأضاف "إنها تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وتمثل الطائرات الأف-16 المتطورة البالغ عددها 66 طائرة من تصنيع لوكهيد مارتن كورب، التي وافقت على بيعها إدارة ترامب، دعما لجيش الجزيرة—وحتى دعما أكبر للرئيسة تساي إنغ-وين حيث تخوض حملة صعبة لإعادة إنتخابها. كما تمثل تطورا كبيرا لقدرات الدفاع الجوي العتيقة للجزيرة، حتى وإن كان النموذج الأساسي للطائرة المقاتلة تملكه منذ نحو نصف قرن.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا الكونجرس هذا الاسبوع بأنها تؤيد صفقة بيع الطائرات. ولطالما كانت الصين، التي تعتبر تايوان ذات الحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، تنظر لمثل هذه الصفقات من بيع الأسلحة للجزيرة كإنتهاك لإتفاقياتها مع الولايات المتحدة.

وإلتزمت الولايات المتحدة بأن توفر لتايوان السبل للدفاع عن نفسها عندما نقلت العلاقات الدبلوماسية إلى تايبيه من بكين في 1979.

ويعد جيش بكين أكبر بكثير وأكثر تطورا، بترسانة صواريخ قد تمحو على الأرجح خطوط إقلاع وهبوط الطائرات في حال أي صراع عبر مضيق تايوان. وبالتالي هذا يجعل تلك الصفقة إنجازا سياسيا لتساي أكثر منه أي تغيير كبير في التوازن العسكري بين بكين وتايبيه.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يتعين عليه مواجهة الصين حول التجارة حتى إذا تسبب ذلك في ضرر على المدى القصير للاقتصاد الأمريكي لأن بكين تحتال على واشنطن منذ عقود.

وأبلغ الصحفيين خلال زيارة للبيت الأبيض من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس "شخص ما كان يتعين عليه مواجهة الصين...هذا شيء كان يجب فعله. الفارق الوحيد هو أنني أفعل ذلك".

وقال "الصين تحتال على دولتنا منذ 25 عاما، ولوقت أطول من ذلك".

وألقت المخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي بثقلها على الأسواق المالية الاسبوع الماضي وبدا إنها تثير قلق مسؤولي الإدارة الأمريكية حول ما إذا كان الاقتصاد سيصمد حتى انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020.

وزعم الديمقراطيون يوم الأحد إن السياسات التجارية لترامب تشكل خطرا حادا في المدى القصير. وكانت تهاوت أسواق الأسهم الأمريكية الاسبوع الماضي جراء مخاوف الركود لتغلق مؤشرات الأسهم الثلاث الرئيسية على انخفاض حوالي 3% يوم الاربعاء قبل ان تقلص خسائرها بحلول يوم الجمعة.

ورفض ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه، مخاوف الركود، قائلا "نحن بعيدون عن الركود".

وتحدث خطط الرسوم الجمركية لترامب هزة في الأسواق العالمية وتثير قلق المستثمرين حيث يدخل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عامه الثاني بدون بادرة على إنتهاءه في مرمى البصر.