قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيكون مناسبا السماح لروسيا الإنضمام لمجموعة دول السبع الصناعية الكبرى.

وقال ترمب أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض إن سلفه الديمقراطي باراك أوباما أراد خروج روسيا مما إعتاد ان يكون مجموعة الثماني.

وتابع ترامب "لكن أعتقد إنه من المناسب أكثر إنضمام روسيا. يجب ان تكون مجموعة الدول الثماني لأن أشياء كثيرة نتحدث عنها تتعلق بروسيا".

ستختبر ألمانيا مدى شهية المستثمرين تجاه سندات عائدها متدن جدا أو حتى سالبة العائد، عندما تطرح سندات لأجل 30 عاما لا تقدم مدفوعات فائدة على الإطلاق.

ويمثل عطاء يوم الاربعاء لسندات جديدة بقيمة ملياري يورو يحل أجل إستحقاقها في 2050 أول مرة تصدر فيها برلين ديون لأجل 30 عاما بعائد صفري—وهي خطوة إتخذتها بالفعل مع سندات لأجل عشر سنوات.

ويقبل المستثمرون على السندات الألمانية—الأصل القياسي الأكثر أمانا في منطقة اليورو—في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف بشأن ضعف النمو العالمي والتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يستعد لتقديم حزمة جديدة من إجراءات التيسير النقدي. وحذر البنك المركزي الألماني يوم الاثنين من ان أكبر اقتصاد في أوروبا من المرجح ان يدخل في ركود في الربع الثالث حيث أضرت التوترات التجارية العالمية الصادرات من قطاعه الصناعي العملاق.

وارتفعت أسعار السندات إلى حد ان كامل سوق السندات الألمانية يتداول بعائد أقل من الصفر، الذي يعني ان المشترين مؤكد ان يحصلوا على أقل مما دفعوا، عبر الفائدة والقيمة الاسمية، إذا إحتفظوا بالسندات حتى موعد إستحقاقها. وإذا تماشت أسعار السندات الجديدة التي ستطرحها ألمانيا مع عوائد السوق الثانوية، فإن المشترين سيسلمون حوالي 103 يورو لكل 100 يورو سيحصلون عليها عند يحل أجل الاستحقاق. ويعني العائد الصفري ان المستثمرين الذين يحتفظون بالسند حتى موعد إستحقاقه لن يحصلوا على سنت واحد حتى عام 2050.

يتأهب المتعاملون لخطاب مهم من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في جاكسون هول يوم الجمعة الذي قد لا يلبي إلى حد كبير توقعاتهم.  

وتشير أسواق العقود الاجلة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية عام. ولا يتوقع المستثمرون تفاصيل كثيرة عن خطط الفيدرالي لأسعار الفائدة من حدثه السنوي المرتقب في ولاية وايومينغ، لكن من المتوقع على نطاق واسع ان يستخدم باويل هذه الفرصة للإشارة إلى مزيد من التيسير.

وربما تخيب نبرته التوقعات. وليس لأول مرة هذا العام، يواجه باويل سوقا تراهن بشكل مكثف على تخفيضات في أسعار الفائدة—ولكن لمرة أخرى، لا تبرر بالضرورة البيانات الداخلية ذلك. فلا تظهر أقوى سوق عمل منذ 50 عاما دلائل على التباطؤ كما يواصل الاستهلاك دعم النمو ويوجد حتى تحسن على صعيد التضخم. وذكر باويل إن الفيدرالي سيتحرك لحماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر العالمية، لكن لا يشير مسؤولو البنك إن الأمر سيصل لأكثر من مرتين من التيسير التقليدي.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت لدى تشارلز شواب، "يبدو أن هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون إنه سيكون هناك نوعا من خطاب يميل بشدة للتيسير النقدي ولكن أعتقد إنه سيكون أكثر توازنا من ذلك". ولا تتوقع جونز "إجماعا كبيرا" داخل الفيدرالي على تخفضيات إضافية بمقدار 75 أو 100 نقطة أساس على مدى الأشهر الستة أو الاثنى عشر القادمة.

ولا توجد علامة واضحة على ان العضوين اللذين صوتا ضد تخفيض الفائدة في يوليو قد غيرا موقفهما. وقال إيريك روزنغرين رئيس بنك الفيدرالي في بوسطن إنه يحتاج دلائل على تباطؤ أمريكي يبرر مزيدا من التيسير النقدي.

وفي يوليو، خيب الفيدرالي التوقعات رغم أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات. وهذا الشهر، بفضل التدهور الأحدث في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات أوروبية سيئة، تعكس عوائد السندات نظرة أكثر تشاؤما للاقتصاد العالمي.

والاسبوع الماضي، نزلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عاما دون 1.5% و2% على الترتيب، ولم تبعد عن تلك المستويات في الوقت الحالي. وتعافى بشكل متواضع منحنى عائد السندات لأجل عامين ولأجل عشر سنوات من إنعكاس وجيز، لكن إشارته التحذيرية من ركود أثارت اهتماما واسعا.

وستكون ردة الفعل الأرجح للسوق إذا أصيبت بخيبة أمل هو مزيد من إنحسار الفارق بين السندات طويلة الأجل ونظيرتها قصيرة الأجل، حسبما ترى جونز، حيث سيقلص المستثمرون المراكز المراهنة على تخفيضات في أسعار الفائدة. وهذا تكرار لما حدث الشهر الماضي بعد اجتماع الفيدرالي. وقد يكون المسار مماثلا—بحيث يحل مكان إنحسار فارق العائد في البداية انخفاض حاد في عوائد السندات طويلة الأجل وسط قلق من ان البنك المركزي سيكون بطيئا جدا في تفادي أزمة ركود.

ولطمأنة الاسواق، قد يركز باويل على مظاهر عدم اليقين الناتجة عن تعثر المحادثات التجارية وإنكماش بعض من أكبر قطاعات التصنيع في العالم.

هذا وتتضمن عطلة نهاية هذا الاسبوع أيضا قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا، والأمال بأجواء من التناغم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظرائه منخفضة جدا إلى حد ان زعماء القمة يعدون خططا بالفعل لإلغاء البيان المشترك التقليدي.

يجري مسؤولو صندوق النقد الدولي محادثات مع حكومة ماوريسيو ماكري في الأرجنتين حيث تطور الدولة خططا للتعامل مع موجة بيع قاسية ألمت بالبلد الواقع في أمريكا اللاتينية منذ ان أنذرت انتخابات تمهيدية هذا الشهر بفوز مرشح المعارضة الشعبوية في انتخابات الرئاسة القادمة.

وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي على تويتر يوم الثلاثاء "نتابع عن كثب التطورات الأخيرة في الأرجتين ونحن في حوار مستمر مع السلطات حيث يعملون على خططهم لمعالجة الوضع الصعب الذي تواجهه الدولة". وأضاف إن خبراء من الصندوق سيسافرون إلى بوينس أيريس "قريبا".

وتلقى ماكري، الرئيس الحالي للأرجنتين، ضربة صادمة في انتخابات تمهيدية جرت هذا الشهر. وأصبح الأن ألبرتو فيرنانديز، المنافس الشعبوي، هو المرشح الأوفر حظا قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في أكتوبر.

وكان الرئيس تفاوض على حزمة إصلاحات سمحت للأرجنتين الحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي—وهو الأكبر في تاريخ الصندوق—الذي قد يكون مهددا إذا ضمن فرنانديز تولي الرئاسة في الخريف.

وأدى تزايد فرص فوز فرنانديز إلى تهاوي الأصول الأرجنتينية، بما في ذلك عملتها البيزو، مما هدد الاستقرار الاقتصادي الذي كان قد عاد للدولة في الأشهر الأخيرة.

وإستقال نيكولاس دوخوفن، وزير مالية الأرجنتين الذي لعب دورا رئيسيا في التفاوض على حزمة الإنقاذ العام الماضي، يوم السبت في إعتراف بالأداء الضعيف للاقتصاد منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي. ونُظر لهزيمة ماكري في الانتخابات التمهيدية كنتيجة للصعوبات الاقتصادية التي يعانى منها مواطنون كثيريون منذ أزمة عملة العام الماضي.

وكان أحد المساهمات الأخيرة لدوخوفن أثناء وجوده في الحكومة هو تصميم حزمة اقتصادية هدفت إلى تخفيف معاناة الأرجنتنيين من ركود متواصل وتضخم يزيد عن 50%.

وستكلف الحزمة حوالي 740 مليون دولار وقد تهدد الأهداف المالية التي حددها صندوق النقد الدولي. وشملت إعفاءات ضريبية وزيادة في الدعم وقروض للطلاب والشركات الصغيرة وتجميد لمدة 90 يوما لأسعار البنزين. وقال منتقدون إن هذا قليل جدا ومتأخر جدا، وسيفشل في إلغاء تفوق فيرنانديز ب15 نقطة في الانتخابات، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الفعلية يوم 27 أكتوبر.

تدرس المملكة المتحدة تأجيل إعلانين رئيسيين وذلك في أحدث علامة على ان حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإنتخابات.

وقال مصدر مطلع تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن وزير المالية ساجد جاويد ربما يؤجل تعيين خليفة لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني إلا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المخطط له يوم 31 أكتوبر .

وربما يضطر جاويد أيضا لتأجيل إعلان ميزانيته القادم إلى 2020 إذا إضطرت الحكومة لإجراء انتخابات عامة مبكرة الشهر القادم.

وسيتنحى كارني في نهاية يناير، بعد ان مدد فترته مرتين لتوفير إستمرارية خلال الإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. وكان وزير المالية السابق فيليب هاموند صرح إن تعيينا جديدا سيأتي في الخريف، ولكن قال متحدث باسم الوزارة يوم الثلاثاء إن هذا لازال توقع.

ومع ذلك بينما تتجه بريطانيا نحو خروج محتمل بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، تتزايد الدلائل على ان رئيس الوزراء بوريس جونسون يحضر لانتخابات عامة في ظل تعهدات بمليارات إضافية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ومكافحة الجريمة.

وقال جونسون إنه ملتزم بتنفيذ البريكست يوم 31 أكتوبر سواء بإتفاق أو بدون إن لزم الأمر. وبحسب مسؤول، تقبل الحكومة في أحاديثها الخاصة ان إجراء انتخابات أمر حتمي.

ويخطط زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن لإجراء تصويت حجب ثقة من إدارة جونسون بعد وقت قصير من عودة البرلمان من عطلة الصيف، وطالب الأحزاب المنافسة ان تدعمه كرئيس وزراء مؤقت والذي بعدها سيدعو لانتخابات عامة.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة سي.ان.بي.سي إن التوصل لإتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون أقل إحتمالا إذا شنت حكومة الرئيس ش جين بينغ حملة عنيفة على المتظاهرين في هونج كونج.

وقال بومبيو في المقابلة إنه سيكون "من الأصعب" التوصل إلى إتفاق تجاري إذا إنتهت الإحتجاجات "بطريقة تشهد أعمال عنف—شيئا مثل أحداث ساحة تيانانمن".

وكان يشير إلى مظاهرات قادها الطلاب في 1989 في ساحة تيانانمن ببكين، التي إنتهت بمجزرة بعد ان نشرت الحكومة الجنود والدبابات وأطلقت النار على المتظاهرين.

وأضاف بومبيو "أمل ان تتحرك المفاوضات التجارية قدما، وأمل حل مشكلة هونج كونج بطريقة سلمية. هاتين أفضل نتيجتين للصين والولايات المتحدة".

وتشهد هونج كونج منذ أسابيع طويلة إحتجاجات حاشدة أسفرت عن إشتباكات عنيفة مع الشرطة.

ورجعت الإحتجاجات إلى معارضة لمشروع قانون لترحيل المجرمين إلى الصين يقول معارضون إنه سيعطي بكين سيطرة غير مستحقة على هونج كونج. ولكن بعد تعليق مشروع القانون، توسع نطاق الحركة الإحتجاجية ليشمل قضايا مثل الحقوق المدنية والديمقراطية. وعندما سلمت بريطانيا هونج كونج للصين في 1997، تعهدت بكين ألا يتغير النظامان الاقتصادي والسياسي لهونج كونج لمدة 50 عاما.

وفي عطلة نهاية الاسبوع الماضي، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيكون من الصعب جدا التوصل لإتفاق تجاري "إذا ارتكبوا أعمال عنف. إذا تكررت أحداث ساحة تيانانمن...أعتقد سيكون أمرا صعبا جدا (التوصل لاتفاق تجاري)".

سيسلم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ المشرعين ان المصلحة الشخصية والتمرد غير  المسؤول لنائبه يعني ان الحكومة لا يمكنها الاستمرار.

ولكن قد لا يكون كونتي مستعدا للتنحي بعد، فقد يبقى في الحكم ويحبط مساعي نائبه ماتيو سالفيني للإستحواذ على السلطة إذا ما تمكن من تشكيل أغلبية جديدة وأقنع رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا بمنحه فرصة ثانية للحكم.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، هاجم كونتي سالفيني، قائلا إنه ليس من مصلحة إيطاليا إجراء انتخابات كل عام. وإتهم رئيس الوزراء أيضا نائبه بعدم الرد بشكل مناسب على إتهامات في قضية تلقي تمويل روسي يشتبه به وقال إنه تخطى دوره كوزير.

وقال كونتي إن أعمال الحكومة "تنتهي هنا". ولم يحرك سالفيني ساكنا خلال الخطاب، فقط ليهز رأسه من حين لأخر.

وسحب سالفيني دعمه من التحالف الحاكم مع حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات هذا الشهر، قائلا إن الائتلاف لم يعد لديه أغلبية فاعلة. ويسعى المتشدد المناهض للهجرة والبالغ من العمر 46 عاما إلى إستغلال معدلات تأييد قوية لحزبه في استطلاعات الرأي للإستئثار بالسلطة في منتصف الصيف.  

والمهدد هو ما إذا كان الدين العام الهائل لإيطاليا—مبعث القلق الدائم للمسؤولين الأوروبيين والمستثمرين الدوليين—سيتولى إدارته شعبوي يميني عازم على الدخول في صدام مع بروكسل. وتعهد سالفيني يوم الثلاثاء بتخفيضات ضريبية وإنفاق عام بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) إذا تولى قيادة الحكومة.

وواجهت مقامرة سالفيني مشاكل في الأيام الأخيرة، حيث تدرس حركة الخمس نجوم وحزب المعارضة الديمقراطي تشكيل تحالف لإحباط مساعيه. ورغم ان الحزبين يعترفان بوجود إتصالات حول حكومة محتملة سويا، غير إنهما سيشكلان تحالفا غير مريحا إذ تبادلا الإساءات وتصادما حول السياسة منذ الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت العام الماضي.

وأبلغ سالفيني نواب مجلس الشيوخ في رده على كونتي "سأفعل كل هذا مجددا إذا حظيت بفرصة أخرى...أنا لا أخشى تحالف بين الخمس نجوم والحزب الديمقراطي".

وقد تؤدي إستقالة كونتي إلى بدء رئيس الدولة مشاورات حول حكومة بديلة محتملة في موعد أقربه الاربعاء.

قفزت صادرات سويسرا من الذهب إلى بريطانيا إلى أعلى مستوى في ست سنوات مدفوعة بقفزة في الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وبحسب بيانات من الإدارة الاتحادية السويسرية للجمارك، شحنت سويسرا 90.7 طنا من المعدن النفيس إلى المملكة المتحدة في يوليو، وتلك أكبر شحنة من نوعها منذ سبتمبر 2012 ومقابل 7.4 طنا فقط في يونيو.

ويتجه الذهب إلى لندن بسبب ان المدينة مركز عالمي لتخزين المعدن النفيس وتفتخر بشبكة شاسعة من القباء داخل طريق "إم25" الدائري، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تحيط بمنطقة العاصمة. ويقود ارتفاع أسعار الذهب الطلب على المنتجات الاستثمارية والمعدن الذي تقوم عليه تلك الصناديق.  

وقال أدريان أش، مدير البحوث لدى بوليون فولت، "قباء الغالبية العظمى من صناديق المؤشرات توجد في لندن".

وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ست سنوات، متخطية حاجز 1500 دولار للاوقية بسبب مخاوف حول ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتبلغ حاليا حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر أعلى مستوى منذ مارس 2013.

يبدو تخفيض البنك المركزي السويسري لأسعار الفائدة أمرا محتملا بشكل متزايد حيث يرى المستثمرون فرصة كبيرة لإجراء هذه الخطوة الشهر القادم.

وارتفع الفرنك إلى أعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو نتيجة مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى تخفيض بحوالي 20 نقطة أساس في سبتمبر. وهذا يضع إحتمالية تقديم المركزي السويسري تخفيضا بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية—الذي هو الحجم التقليدي للتخفيض—عند حوالي 80%.

وخلص مسح نشرته بلومبرج الاسبوع الماضي إن عدد الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون تخفيضا لأسعار الفائدة قد تزايد. ومنذ وقتها، لامس الفرنك أعلى مستوى في 26 شهرا مقابل اليورو.

وعند سالب 0.75%، يعد سعر فائدة البنك المركزي السويسري على الودائع هو الأدنى بين دول مجموعة العشر الكبرى. وتشير البيانات ان البنك المركزي للدولة كثف بالفعل تدخلاته في السوق لمكافحة قوة الفرنك. ومن المفترض ان يساعد تخفيض أسعار الفائدة في الحد من ضغوط الصعود بالحفاظ على فارق العائد مع منطقة اليورو.

ومن المتوقع ان يخفض البنك المركزي الأوروب سعر فائدته الرئيسي الشهر القادم.