تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يعكس تأثير مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات وبيان مرتقب من اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يُختتم يوم غد.

وأنهى العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات تعاملات الجلسة عند 1.622%، وهو المستوى الأعلى منذ 14 أبريل، بالمقارنة مع 1.568% يوم الاثنين.

وزادت العوائد، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، خلال التعاملات الصباحية قبل صعودها بحدة قبيل مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار ثم واصلت ارتفاعها بعد وقت قصير من المزاد.

وتعد حاليا مزادات السندات لأجل سبع سنوات هي الأكبر لأي أجل استحقاق وكانت لاقت طلباً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، خاصة  في فبراير عندما بيعت السندات بعوائد أعلى بكثير مما كان يتوقع المتداولون. ولاقى مزاد الثلاثاء طلبا أكبر من المستثمرين. لكن لازال التدفق الكبير للدين الجديد يُلقي بثقله على سندات الخزانة، كما أيضا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حسبما قال محللون.

وعلى مدى أشهر، قال مراراً جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت لم يحن لبدء التفكير بشأن تشديد السياسة النقدية بخفض حجم السندات التي يشتريها البنك المركزي كل شهر. ورغم التحسن في الاقتصاد، لفت إلى أن أعداد الوظائف الأمريكية  تبقى أقل بكثير من مستواها قبل الجائحة.

من جانبه، قال توماس سيمونس، نائب رئيس مجموعة الدخل الثابت التابعة لشركة Jefferies LLC، أن أغلب المستثمرين يعتقدون أنه (باويل) ربما لن يغير هذه الرسالة يوم الاربعاء، لكن لاتزال هناك فرصة محدودة لقيامه بذلك "ولا أظن أن السوق مستعدة جيداً لذلك".

وأضاف سيمنونس أنه من غير الواضح تماما كيف ستتفاعل سوق السندات إذا فتح باويل الباب أمام تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات.

وانخفضت عوائد السندات هذا الشهر لكن لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي إستهلت عليه العام. وكان أنهى عائد السندات لأجل عشر سنوات مارس عند 1.749% بعد أن إختتم العام الماضي عند 0.913%.

أظهرت نتائج أعمال جوجل قفزة في مبيعات الإعلانات المتعلقة بالسفر وتجارة التجزئة كما أعطت نظرة على الإنفاق عبر الإنترنت في عالم ما بعد جائحة كورونا حيث تعزز الشركات التسويق الإلكتروني للإستفادة من رغبة عامة في إستئناف شيء أشبه بالحياة الطبيعية مرة أخرى.

وقالت ألفابت الشركة الأم لجوجل أن إيرادات الربع الأول، التي تستثني مدفوعات لشركاء توزيع، بلغت 45.6 مليار دولار، متفوقة على توقعات محللي وول ستريت. فيما كشفت الشركة أيضا عن إعادة شراء كبير وجديد لأسهمها، الأمر الذي قاد السهم للارتفاع بأكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وتؤدي قيود مكافحة كوفيد-19 إلى الحد من السفر وزيارة المتاجر، وهما منطقتان رئيسيتان لنشاط البحث لدى جوجل.  لكن ترتفع أسهم ألفابيت أكثر من 30% هذا العام بفضل التفاؤل بأن التطعيمات في الولايات المتحدة تحيي هذه الأنشطة. فيما تتوسع الشركة أيضا في التجارة الإلكترونية، لكن لا زال تتخلف عن منافستها أمازون دوت كوم.

وبينما إنتعشت شركات التقنية الكبرى خلال الجائحة، غير أن أداء ألفابيت كان غير متكافيء. فإنتعشت إيرادات إعلانات اليوتيوب حيث خفف الناس الماكثون في المنازل شعورهم بالملل بمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت. كما نما سريعاً أيضا نشاط الحوسبة السحابية في ظل قفزة في الطلب على الخدمات عبر الإنترنت من قِبل العاملين عن بعد. إلا أن محرك البحث عبر الإنترنت تفوق حصته بفارق كبير هذه الأنشطة الأخرى وكان قد عانى من انخفاض حاد في الاستفسارات التجارية عن أشياء مثل الرحلات الجوية والفنادق.

والأن، مع تقديم أكثر من مليار جرعة لقاح لكوفيد-19 على مستوى العالم، بحسب أداة بلومبرج لتتبع اللقاحات، بدأ المستهلكون يتشجعون لزيارة المطاعم والمتاجر وحتى مقاصد قضاء العطلات—ويتعاملون كثيراً مع خدمات وإعلانات جوجل قبل القيام بذلك.

وحقق نشاط البحث وأنشطة اخرى ذات صلة مبيعات بقيمة 31.9 مليار دولار في الربع الأول مقابل 29.9 مليار دولار توقعتها وول ستريت.

فيما قفزت إيرادات إعلانات اليوتيوب 49% إلى 6 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 5.7 مليار دولار. هذا وسجل يوتيوب شورتس، منافس الشركة لتيك توك، 6.5 مليار مشاهدة يومية حتى مارس، في زيادة من 3.5 مليار في نهاية 2020.

وحققت ألفابت إجمالا صافي دخل 17.9 مليار دولار، أو 26.29 دولار ربحية للسهم الواحد، في الربع السنوي الأخير، مقارنة مع 6.8 مليار دولار، أو 9.87 دولار للسهم، قبل عام.

يتسارع صعود مذهل للنحاس صوب أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 10 ألاف دولار مع إقبال المستثمرين المتفائلين لتحقيق مكاسب إذ أن إجراءات التحفيز وتوزيع اللقاحات وتعهدات مكافحة المناخ يغذي تعافياً عالمياً من تداعيات جائحة كورونا.

وواصل النحاس يوم الثلاثاء سلسلة من المكاسب ليصل لأعلى مستوى منذ عشر سنوات حيث عزز نمو عالمي صعود أسواق المعادن من الألمونيوم إلى خام الحديد. وترتفع السلع نحو أعلى مستويات تسجلت في أخر دورة صعود فائقة، وقتما قفزت الأسعار في العقد الأول من الألفية الثالثة وسط قفزة في طلبات الشراء الصينية.

وفي وقت يتجه فيه الطلب على النحاس نحو الصعود بقوة مجدداً، ثمة مخاوف متزايدة من أن المنتجين سيواجهون صعوبة في سد العجز حيث يكافحون مجموعة من الضغوط الفنية والتنظيمية. ففي تشيلي أكبر بلد منتج للمعدن، بدأت مجموعة من العاملين في الموانيء هذا الأسبوع احتجاجات ضد سياسات الحكومة لمكافحة الجائحة، مما يهدد الإمدادات في المدى القريب. وعلى المدى الطويل، ينتاب المنتجون قلقاً من أن خطط زيادة إتاوات التعدين قد تخنق الاستثمار وتجعل الدولة أقل قدرة على المنافسة.

فيما تستفيد معادن على رأسها النحاس، الذي يعد مقياساً لأداء الاقتصاد العالمي، مع إعلان الاقتصادات الأكبر في العالم برامج تحفيز وتعهدات لمكافحة المناخ ضمن إعادة البناء بعد صدمة فيروس كورونا. وتتزايد شهية المستثمرين، مع ارتفاع إجمالي المراكز المفتوحة في عقود النحاس ببورصة شنغهاي للعقود الاجلة إلى أعلى مستوى منذ ما يزيد على عام.

وارتفع النحاس 2.2% إلى 9965 دولار للطن في بورصة لندن، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2011، قبل أن يتداول عند 9827 دولار في الساعة 2:38 مساءً بتوقيت لندن. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 10,190 دولار في فبراير 2011. فيما تراجع الألمونيوم في تعاملات لندن بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف مستمرة بشأن المعروض، بينما إحتفظ الذهب بنطاق تداول ضيق مع ترقب المستثمرين تلميحات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع حول السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2962.50 دولار للأونصة أثناء تعاملات سابقة وكان في الساعة (1702 بتوقيت جرينتش) مرتفعاً 0.8% عند 2948.69 دولار.

وترتفع أسعار معدن البلاديوم ، المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بنسبة 20% حتى الأن هذا العام.

فيما زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.32 دولار للأونصة مع تركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس شركة Circle Squared Alternative Investments، "سيراقب مستثمرو الذهب أي تلميحات من الفيدرالي حول ما إذا كان مسؤولو البنك يتوقعون أي تضخم مستدام على المدى الطويل".

وأضاف سيكا أنه من شأن الإعتراف بالتضخم وتوقعات بمزيد من الضغوط التضخمية أن يساعد الذهب على إختراق 1800 دولار.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق، غير أن ارتفاع عوائد السندات أضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً هذا العام.

وليس متوقعاً أي تغيرات كبيرة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يختتم يوم الأربعاء، لكن سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بتوقعات رئيس البنك جيروم باويل  للاقتصاد.

هذا وخفض محللون توقعاتهم لسعر الذهب هذا العام، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز.

خفض المحللون والمتداولون توقعاتهم لاسعار الذهب، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعاف اقتصادي يُضعف الحاجة للمعدن كملاذ أمن، حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى حوالي 1775 دولار للأونصة من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2072.50 دولار في أغسطس الماضي، وقتما قلبت جائحة جائحة كوفيد-19 أحوال الاقتصادات رأساً على عقب وأجبرت البنوك المركزية على ضخ أموال في الأسواق وتخفيض أسعار الفائدة.

وكانت هوت العوائد على السندات الحكومية، وهي فئة الأصول التي تنافس الذهب، في العام الماضي، لكن تعافت هذا العام مما أثار التكهنات بتشديد البنوك المركزية سياستها النقدية في موعد أقرب من المتوقع الذي أضر بالمعدن.

وتنبأ استطلاع شارك فيه 42 محللاً ومتداولاً أن يكون متوسط سعر الذهب 1784 دولار للأونصة في 2021 و1743 دولار في 2022—في تخفيضات حادة عن توقعات ب1925 دولار و1908 دولار على الترتيب في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.  

من جانبه، قال فلورينت بيلي المحلل في سوستيه جنرال "أغلب محركات (الصعود) تتلاشى".

لكن قال محللون أن الرغبة في الذهب قد تتجدد بفعل أحداث مثل ضعف الدولار الأمريكي أو قفزة في التضخم أو انخفاض أسواق الأسهم أو موجة من الإصابات بفيروس كورونا تكون كبيرة إلى حد يعطل النمو الاقتصادي.

كما قالوا أيضا أن عودة الطلب على الذهب في أسيا بعد ركود في وقت سابق من الجائحة سيحول دون انخفاض الأسعار بشكل زائد عن الحد.

فيما توقع الاستطلاع أن يكون متوسط سعر الفضة 25.75 دولار للأونصة هذا العام—نزولاً من 25.86 دولار في المسح السابق—و25 دولار في عام 2022.

وقال أغلب المشاركين في المسح أن الفضة ستتفوق على الذهب هذا العام بفضل استهلاك صناعي قوي. وتُستخدم كميات كبيرة من الفضة في صناعات مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "في ضوء إستخدام الفضة في مصادر الطاقة المتجددة—فإنه من المرجح أن يبقى المستثمر الذي يعمل باستراتجية طويلة الأجل داعماً للأسعار، خاصة في ظل تحسن الطلب الصناعي".

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مزيد من الشركات الكبرى وبدء اجتماع يستمر ليومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقادت أسهم التكنولوجيا والاتصالات  المؤشرات الرئيسية للانخفاض بعد يوم من إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك المجمع عند مستويات قياسية. وكان من بين الخاسرين سهم تسلا، الذي هبط حوالي 4% رغم تحقيقه أرباحاً قياسياً في الربع الأول. فيما كان أيضا سهما مايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل متراجعين قبل صدور أرباحهم بعد جرس الإغلاق.

هذا وأعلنت حوالي 30% من الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائجها حتى الأن، مع تجاوز ما يقرب من 88% توقعات المحللين. لكن لم تمنح تقارير أرباح إيجابية دفعة مُوحدة للأسهم إذ يرى محللون أن المستثمرين لازالوا على ما يبدو حذرين، مشيرين إلى مخاطر نابعة من ارتفاع التقييمات واحتمالية قفزة في التضخم وتفشي وباء كورونا في الهند.

وشهدت نسبة 58% فقط من الشركات المعلنة نتائجها صعود أسعار أسهمها في أعقاب الإفصاح عن النتائج الفصلية، وفقاً ل FactSet.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. كما نزل أيضا مؤشر داو جونز الصناعي متخلياً عن حوالي 20 نقطة، أو أقل من 0.1%، تأثراً بتراجع سهم ثري إم 3M، الذي ساء أدائه رغم تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وبالإضافة إلى انتظار مزيد من الأرباح الفصلية، يستعد المستثمرون للمؤتمر الصحفي القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء بعد إنتهاء أحدث اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي. ولا يتوقع أغلب المستثمرين والمحللين أي تغيرات كبيرة في السياسة النقدية عن الهدف المعلن من الاحتياطي الفيدرالي بجعل الاقتصاد ينطلق بكامل طاقته قبل التفكير في أي تغيرات في أسعار الفائدة.

ويوم الثلاثاء، كانت تسلا من بين الخاسرين في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وتواجه أسهم الشركة صعوبات هذا العام إذ  ترتفع 0.6% فقط منذ نهاية ديسمبر، وسط سلسلة من التحديات من بينها تحقيق في حادث سيارة من طراز S في وقت سابق من هذا الشهر في تكساس. لكن يبقى السهم مرتفعاً بأكثر من 300% على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.588%، من 1.568% يوم الاثنين. وتتجه العوائد، التي تتحرك عكس إتجاه اسعار السندات، إلى الصعود للجلسة الثالثة على التوالي.

سجلت أسعار المنازل الأمريكية أكبر زيادة منذ 15 عاما، في ظل انخفاض فوائد الرهن العقاري ونقص في معروض المنازل المتاح للشراء.

وقفز مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم المنازل على مستوى البلاد بنسبة 12% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2006. وجاء ذلك عقب زيادة بلغت 11.2% في يناير.

في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية بنسبة 11.9%، متجاوزة بفارق طفيف متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة نسبتها 11.8%.

هذا ويدخل انخفاض تاريخي لفوائد الرهن العقاري في صميم إنتعاشة تعيشها سوق الإسكان خلال جائحة كورونا. وانخفض متوسط الفائدة على قرض لأجل 30 عام إلى 2.97% في أحدث البيانات، مقترباً من مستواه القياسي المنخفض 2.65% الذي تسجل في يناير.

ومع نقص المعروض، لاسيما في أسواق الضواحي، قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكر التقرير "تبقى هذه البيانات متماشية مع إفتراض أن كوفيد شجع المشترين المحتملين على الإنتقال من منازل كائنة في المدن إلى أخرى في الضواحي".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى منذ قبل جائحة كورونا إذ أصبح الأمريكيون أكثر تفاؤلاً إزاء الاقتصاد وسوق العمل.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك قفز إلى 121.7 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير من العام الماضي، من قراءة معدلة بلغت 109 نقطة في مارس.

 ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ارتفاع المؤشر إلى 113 نقطة. وفي الشهرين الماضيين، زادت القراءة بمقدار 31.3 نقطة، في أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1967.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، "ثقة المستهلك تعافت بقوة على مدى الشهرين الماضيين". "المستهلكون كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الدخل، ربما نتيجة تحسن سوق العمل والجولة الأخيرة من شيكات التحفيز".

ويشعر الأمريكيون بتفاؤل متزايد أن الاقتصاد أخذ في التحسن في ظل تسارع وتيرة التوظيف وحصول ملايين الأشخاص على تطعيمات. ومع إعادة فتح عدد أكبر من الشركات والمدن، سيتوفر للمستهلكين أماكن أكثر لإنفاق المدخرات التي جمعوها على مدار الجائحة.

وزاد المقياس الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 139.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عام، فيما صعد مؤشر التوقعات الاقتصادية للمستهلكين إلى 109.8 نقطة.

ارتفع الدولار متعافياً من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل اليورو يوم الاثنين، كما ربح أيضا مقابل عملات رئيسية مثل الين والفرنك السويسري ، مع ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع.

وانخفض الدولار حوالي 3% منذ أواخر مارس حيث ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت هذا العام ودعمت العملة الخضراء، في نطاقات تداول ضيقة.

وتختتم لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء اجتماعها على مدى يومين، وبينما ليس متوقعاً تغيرات كبيرة في السياسة النقدية، إلا أن المستثمرين سيولون أهمية كبيرة لتعليقات رئيس البنك جيروم باويل.

ومن المرجح أن يواجه باويل أسئلة حول ما إذا كان تحسن سوق العمل وزيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا يبرر سحب التحفيز النقدي. لكن يتوقع أغلب المحللين أن يقول أن هذا الحديث سابق لأوانه، الذي قد يفرض ضغوطاً نزولية على عوائد السندات الأمريكية والدولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، أنه بينما قد يواصل الفيدرالي سياسته دون تغيير هذا الأسبوع، بيد أن القصة قد تكون مختلفة في اجتماع يونيو في ضوء التفاؤل المحيط بتوزيع قوي للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.2091 دولار بعد بيانات مخيبة لمنطقة اليورو.

فتحسنت ثقة الشركات الألمانية أقل من المتوقع في أبريل إذ تؤدي موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19 ومشاكل في معروض المكونات في القطاع الصناعي إلى تباطؤ تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونزل مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 90.828 نقطة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع.

ومقابل الين، زاد الدولار 0.2% إلى 108.11 ين. فيما ارتفع الدولار أيضا 0.1% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9141 فرنك.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 الذي سجلته في أوائل نوفمبر. لكن تداول الدولار في أحدث تعاملات على انخفاض 1.6% عند 8.2850.

والليرة من بين العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاف بشأن سياسة البنك المركزي.

أما في سوق العملات الرقمية، إستعادت البتكوين مستوى 50 ألف دولار حيث قفزت 10% وتتجه نحو إنهاء خمسة أيام متتالية من الخسائر التي فاقم منها خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأثرياء.

وجرى تداولها في أحدث تعاملات على ارتفاع 10.5% عند 54,288 دولار.

تدفع أزمة متفاقمة في الهند بسبب قفزة حادة في إصابات فيروس كورونا الأسر الغنية للفرار من الدولة على متن طائرات خاصة.

فوسط أنباء عن نقص في أسّرة المستشفيات والدواء تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، يحجز أقطاب الأعمال في الهند وأخرون ممن بوسعهم شراء تذاكر تصل لملايين الروبية رحلات جوية إلى ملاذات يحتمون بها في أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

من جانبه، قال رجان ميهرا، المدير التنفيذي في شركة الطائرات الخاصة التي مقرها نيو دلهي Club One Air، "كل من يمكنه التكفل بأخذ طائرة خاصة يفعل ذلك".

وأعلنت الهند 352,991 إصابة جديدة يوم الاثنين، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم منذ أن بدأت الجائحة. ومع تداعي قطاع الصحة في الدولة تحت وطأة ذلك، شوهد نجوم بوليوود يهربون إلى وجهات من بينها المالديف، بينما إنسحب ثلاثة لاعبي كريكيت استراليين على الأقل من الدوري الممتاز الهندي، وهي بطولة الأندية الرائدة في هذه الرياضة.

فيما جاء بعض الحافز لمغادرة الأثرياء الهند من إتخاذ دول في الخارج إجراءات لتقييد السفر من البلد الجنوب أسيوي بينما تتفشى الموجة الجديدة من إصابات كوفيد-19.

وكانت كندا وهونج كونج ودولة الإمارات من بين أكثر من اثنى عشر دولة فرضت قيوداً، فيما يتجه أخرون لإعلان إجراءات. وستقيد جزر المالديف زيارة الهنود لتقتصر على مجموعة قليلة من منتجعات الجزر بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يؤدي إلى تدافع في اللحظات الأخيرة على مغادرة البلاد.

وقال ميهرا، الذي عمل في السابق رئيس الأعمال الهندية لدى الخطوط الجوية القطرية، "كان هناك قفزة هائلة في السفر إلى لندن ودبي قبل سريان القيود، والمالديف أيضا قبل أن تعلن الحظر".

وتكلف رحلة ذهاب من نيو دلهي إلى دبي 1.5 مليون روبية (20 ألف دولار)، بما يشمل التعامل على الأرض ورسوم أخرى، إلا أن الشركات المشغلة للطائرات الخاصة تفرض تكلفة أيضا لرحلة العودة إذا كانت الطائرة خالية من ركاب.

ويحمل هذا النزوح أصداء العام الماضي، عندما حظرت الهند رحلات الإجلاء الطبي وسط قلق من أن ذوي الثراء الفاحش ربما يزعمون كذباً أنهم بحاجة إلى العلاج من أجل التنقل بطائرة خاصة عبر الدولة خلال الإغلاق بعد أن حظرت الدولة رحلات السفر التجارية.