Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

أدت بيانات أسوأ من المتوقع للوظائف الأمريكية يوم الجمعة إلى انخفاض الدولار بشكل حاسم متخلياً عن كل مكاسبه هذا العام. وبعد أكبر انخفاض ليوم واحد منذ خمسة أشهر، أصبحت العملة الخضراء عرضة لتراجع جديد نحو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

وتعد البيانات المخيبة أحدث ضربة لعملة الاحتياط العالمي بعد أن تبددت إنتعاشتها في الربع الأول بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية وتحسن المعنويات تجاه الاقتصادات خارج الولايات المتحدة ونزعة الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي. وهبط مؤشر الدولار حوالي 14% من مستوى قياسي مرتفع تسجل مارس الماضي، ويتنبأ أمثال "جي بي مورجان تشيس أسيت مانجمنت" و"تي.روي برايس" T. Rowe Price بمزيد من الخسائر خلال الفترة القادمة في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.

وتقود الكرونة السويدية والفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي مكاسب عملات مجموعة العشر الرئيسية مقابل الدولار هذا الربع السنوي. وفي الأسواق الناشئة، حقق الريال البرازيلي والكرونة التشيكية والزلوت البولندي المكاسب الأكبر أمام العملة الخضراء.

كما يعطي التحول في اتجاه الدولار بعض المصداقية للمراهنين على النزول في وول ستريت الذين تنبأوا بضعف العملة في يناير، لكن بعدها سارعوا في تغطية مراكز بيع عندما أدت بيانات أمريكية أفضل من المتوقع إلى رفع عوائد السندات. ثم تلاشى هذا التحرك مع انخفاض عوائد السندت القياسية حوالي 18 نقطة أساس من مستواها المرتفع 1.77% الذي تسجل في مارس، مما قوض أحد أكبر إغراءات الدولار.

وتجددت الأن المراهنات ضد العملة الأمريكية، مع ارتفاع إجمالي صافي مراكز البيع مقابل نظرائها الرئيسيين إلى حوالي 10 مليار دولار الاسبوع الماضي من 4 مليار دولار في منتصف أبريل، وفقاً لبيانات من لجنة تداول العقود الاجلة للسلع. وكان وصل إجمالي المراهنات على الانخفاض إلى حوالي 31 مليار دولار في يناير.

أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن المرحلة القادمة من تخفيف الإغلاق في انجلترا ستبدأ يوم 17 مايو كما هو مخطط له، حيث وصل معدل الإصابة بكوفيد-19 إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر.

وسيُسمح للأفراد بالبقاء لوقت متأخر مع الأصدقاء أو الأقارب، كما سيعاد فتح أماكن الضيافة المغلقة. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي أن سفراً دولياً محدوداً سيستأنف أيضا حينها.

وقال جونسون  في بيان أصدره مكتبه "البيانات تعكس ما كنا نعلمه بالفعل، أننا لن نترك هذا الفيروس يهزمنا".

وأضاف "خارطة الطريق تبقى في مسارها، ويستمر برنامجنا الناجح للتطعيمات—أكثر من ثلثي البالغين في بريطانيا حصلوا الأن على جرعة اللقاح الأولى—ويمكننا الأن التطلع إلى  الفتح بحذر لكن دون رجعة".

وشهدت بريطانيا انخفاضاً كبيراً في إصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، مع توزيع أكثر من 50 مليون جرعة لقاح.

وأعلن جونسون في السابق أن الحكومة تتجه نحو رفع كل قيود الإغلاق بدءاً من 21 يونيو.

من المقرر أخيراً أن تصدر نتائج الإحصاء السكاني للصين هذا الأسبوع، بعد أن أثار تأجيل نشر التقرير قلقاً من أن يكون عدد السكان قد إنكمش لأول مرة في العصر الحديث.

وذكر مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني في بيان أن المكتب الوطني للإحصاء سيعلن النتائج في مؤتمر صحفي في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت بكين يوم الثلاثاء.

وكان من المفترض نشر تقرير الصين لتعداد السكان الذي يصدر مرة كل عشر سنوات في وقت ما من أبريل ودفع التأجيل البعض للتساؤل عما إذا كانت النتائج غير مستساغة. وسيكون لإنكماش عدد السكان أثاراً شاملة على الدولة، بما يضر نموها الاقتصادي وجعل من الأصعب تمويل المعاشات والرعاية الصحية للصفوف المتزايدة لكبار السن.

وفي بيان مقتضب يهدف بشكل واضح إلى تبديد أي تكهنات، قالت الحكومة أواخر الشهر الماضي أن سكان الصين زاد عددهم في 2020، لكن لم تقدم أي أرقام.

ستستحوذ بيانات أمريكية للتضخم ومبيعات التجزئة هذا الأسبوع على الاهتمام الأكبر في أعقاب تقرير للوظائف جاء على نحو مفاجيء مخيباً للأمال.

ومن المتوقع أن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين بمعدل صحي نسبته 0.3% في أبريل، بما يطابق زيادة تسجلت الشهر الأسبق ويشير إلى تضخم معتدل. ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين سيتسارع بحدة عند المقارنة مع العام السابق، وقتما تسببت الجائحة في خنق النشاط، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتجاهلون هذه الزيادات.

وستظهر البيانات إلى أي مدى قفزة في أسعار السلع والمواد الخام يتم تمريرها إلى الأسر. ويأتي تقرير وزارة العمل يوم الاربعاء قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة في نهاية الأسبوع.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون قيمة مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بمعدل 1% الشهر الماضي بعد زيادة حادة في مارس كانت الأكبر منذ 10 أشهر وغذتها جولة جديدة من شيكات التحفيز الحكومي.

وستتضمن بقية البيانات الاقتصادية الأمريكية كلاً من الإنتاج الصناعي وعدد الوظائف الشاغرة وأسعار المنتجين.

أمريكا وكندا

ستحظى البيانات الاقتصادية بمتابعة وثيقة من اثنى عشر مسؤولا بالاحتياطي الفيدرالي سيظهرون في مناسبات عامة خلال الاسبوع. ويشمل المتحدثون تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وجون وليامز رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك وماري دالي رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو وريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي كندا، سيلقي محافظ البنك المركزي تيف ماكليم أول خطاب له منذ قرار الشهر الماضي تقليص برنامجه للتيسير الكمي.

أسيا

ستعلن استراليا ميزانيتها الاتحادية للعام الذي يبدأ يوم الأول من يوليو ومن المتوقع أن يؤدي تعاف سريع لسوق العمل وطفرة في سعر خام الحديد إلى تقليص عجزها المعلن في السابق. ومنح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون مجالاً أكبر لدعم التعافي من خلال برامج محددة الأهداف.

ومع تمديد الأن حالة الطواريء في طوكيو وبعض المدن الكبيرة الأخرى حتى نهاية مايو، ستظهر بيانات إنفاق الأسر في اليابان لشهر مارس مدى تأثير الأيام الأخيرة لحالة الطواريء السابقة على مشتريات الأسر قبيل بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول المزمع صدورها في وقت لاحق من هذا الشهر.

أوروبا

ربما بدأ التعافي الاقتصادي لبريطانيا من أزمة فيروس كورونا في الربع الأول، في تحول من المرجح أن تؤكده بيانات الناتج المحلي الاجمالي يوم الاربعاء.

ورغم أنه من شبه الأكيد أن يكون الناتج الاقتصادي إنكمش خلال الفترة كاملة، إلا أن النتيجة الشهرية لمارس ربما تظهر زيادة حادة، فيما يمثل تعافياً مبدئياً للنمو إذ أن التطعيمات سمحت لبريطانيا برسم مسار للخروج من الوباء. ويعتقد الأن بنك انجلترا أن الاقتصاد سيصل إلى مستواه قبل الأزمة قبل نهاية العام، في موعد أقرب بربع سنوي عن المعتقد في السابق.

وبينما يعد تعافي منطقة اليورو أقل تطوراً من تعافي بريطانيا بعد بداية متخبطة لتوزيع اللقاحات، إلا أن زخماً متنامياً في جهود التطعيم يعني أن النمو إستؤنف أيضا. وما إذا كان هذا التقدم كافياً لرفع التوقعات لهذا العام ككل هو سؤال ستحاول المفوضية الأوروبية الرد عليه عندما تصدر توقعات جديدة للنمو يوم الاربعاء.

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن بيانات الوظائف المخيبة للآمال تعكس حقيقة أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل للتعافي من "الانهيار" الناجم عن الوباء.

وقال من البيت الأبيض "ما زلنا نعاني من انهيار اقتصادي"، مضيفاً "من الواضح أن أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وكان دافع الرئيس الأميركي في خطاب سابق في ولاية لويزيانا عن خطّته الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية، مشدّداً على أن تنفيذها لا بدّ منه لتمكين الولايات المتحدة من الحفاظ على مكانتها الريادية في العالم في مواجهة الصين.

فيما قال الرئيس الديمقراطي في خطاب ألقاه في مدينة ويستليك، إن "الهدف هو إعادة بناء أميركا، وتعزيز اقتصادنا حتى نتمكن من أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنحاء العالم"، محذراً من أن الصينيين "يستثمرون مئات المليارات من الدولارات".

وأضاف: "الحقيقة هي أنّنا فشلنا، على مدى نصف قرن، لم نستثمر المبالغ اللازمة في البنى التحتية"، قبل أن يسخر من الوعود التي أطلقها سلفه دونالد ترمب بهذا الصدد "وظلت كلاماً في الهواء".

وقال: "على مدى أربع سنوات، كم مرة سمعت عن أسبوع البنى التحتية؟ والنتيجة: لم نر شيئاً".

وهذه الخطة التي تزيد كلفتها عن تريليوني دولار ويستغرق تنفيذها ثماني سنوات، يعتزم بايدن تمويلها من خلال زيادة الضرائب على الشركات من 21% إلى 28%.

واصل الذهب مكاسبه مرتفعاً بأكثر من 1% ومتجهاً نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر من العام الماضي بعد أن أدى تباطؤ مفاجيء في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل إلى انخفاض متسارع في الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت وظائف غير الزراعيين الأمريكيية 266 ألف فقط الشهر الماضي، في نتيجة مخيبة جداً للتوقعات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1837.54 دولار للأونصة في الساعة 1358 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.5% إلى أعلى مستوياته منذ 11 فبراير عند 1842.91 دولار.

وبصعوده 3.8% حتى الأن، يتجه الذهب نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر 2020.

وواصل مؤشر الدولار تراجعاته عقب صدور البيانات، بينما هبطت أيضا عوائد السندات الأمريكية، مما يُترجم إلى تكلفة فرصة ضائعة أقل لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.  

قادت شركات التقنية مكاسب بورصة وول ستريت بعد أن صدمت بيانات الوظائف الأمريكية المستثمرين، والذي بدوره هدأ المخاوف من ارتفاع التضخم وتقليص التحفيز. هذا وانخفض الدولار، بينما زادت أسعار السندات الأمريكية.

وأحدث تقرير الوظائف المرتقب هزة في الأسواق العالمية، مع زيادة الوظائف 266 ألف فقط في أبريل، وهو ما يخيب بشدة التوقعات التي رجحت زيادة تصل إلى مليون وظيفة.

 ورغم أن ضعف البيانات يشير إلى تحديات تواجه التعافي الاقتصادي، إلا أن المستثمرين أقبلوا مجدداً على أمان الأسهم المفضلة خلال الوباء—ألا وهي شركات التقنية الكبرى التي تتمتع بسيولة نقدية وافرة. وصعدت أسهم شرات التكنولوجيا المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، فيما تخلفت أسهم البنوك والشركات الصناعية. كما تفوق مؤشر ناسدك 100 على مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى.

من جانبه، قال مات مالي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ميلر تاباك، "هذه مفاجأة كبيرة". "هذا سيعطل إعادة التدوير الذي شهدته الأسهم مؤخراً (بالانتقال من أسهم نمو إلى الأسهم الدورية). وسيسبب الانخفاض في عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ضرراً للبنوك ويساعد شركات التقنية. كما من المتوقع أن يسبب أيضا بعض المتاعب للسلع التي كانت تصعد بقوة على توقعات بارتفاع التضخم".

تراجع على نحو مفاجيء نمو الوظائف الأمريكية في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث وجد أرباب العمل صعوبة في جذب عاملين، وهو تطور يعوق تعافي سوق العمل.

وزادت الوظائف 266 ألف بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 770 ألف في مارس، وفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة. وتوقع خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج قفزة بحوالي  مليون وظيفة في أبريل.

هذا وارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

في المقابل، هوت عوائد السندات الأمريكية، بينما هبطت توقعات التضخم وتحول الدولار للانخفاض بحدة. فيما إحتفظت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بمكاسبها.

وتترك القراءة المخيبة إجمالي الوظائف أقل بكثير من مستواها قبل الوباء كما تتماشى مع تعليقات مؤخراً من مسؤولي شركات يسلطون الضوء على صعوبات في شغل الوظائف الشاغرة. وبينما تسارع نمو الوظائف في قطاع الترفيه والضيافة، بيد أن التوظيف في قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين تراجع بشدة.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي أن فجوة المهارات وإلتزامات رعاية الأطفال والمخاوف المستمرة من الفيروس كلها عوامل تعوق تعافي سوق العمل. فيما تشير بعض الشركات إلى أن إعانات البطالة الإضافية والجولة الأحدث من شيكات التحفيز تثنيان عن عودة الأفراد للعمل على الرغم من أن الوظائف الشاغرة تقترب من مستوى قياسي.

قفز الذهب أكثر من 1% يوم الخميس متخطياً الحاجز النفسي 1800 دولار بفعل ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1813.29 دولار للأونصة في الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة. وخلال الجلسة سجل 1815.80 دولار، الذي هو أعلى مستويات المعدن منذ 16 فبراير. وزادت العقود الاجلة الأمريكية 1.7% إلى 1814.50 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أواندا، "لم نر بعد تعافياً قوياً في عوائد السندات الأمريكية".

وأضاف أنه بالرغم من التفاؤل الاقتصادي، إلا أنه يبدو من المستبعد أن يتخلى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن موقفهم المؤيد للتيسير النقدي في الوقت الحالي وأنه من المفترض أن يستفيد الذهب من مخاوف التضخم.

ويخطط الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر ومواصلة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى يرى "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو التوظيف الكامل ومستهدفه المرن للتضخم عند 2%.

هذا وجاء صعود الذهب رغم بيانات تظهر انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهر.

ويتحول التركيز الأن إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر له يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن وظائف غير الزراعيين زادت 978 ألف الشهر الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس  أنه يريد أن يبدأ البنك المركزي مناقشة تقليص التيسير النقدي "عاجلاً وليس أجلا"، لافتاً إلى أن الاقتصاد تحسن أسرع مما كان يتوقع، ومستشهداً بمخاوف بشأن اختلالات وتجاوزات في الأسواق.

وقال كابلان خلال المشاركة في حدث اقتصادي "سنكون في وضع صحي أفضل بكثير كاقتصاد" بمجرد أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي شراء السندات.

وأضاف أن التطعيمات سارت بوتيرة أسرع مما توقع، كما كان هناك المزيد من المساعدات المالية، مشيراً أيضا إلى أن شراء السندات يمكن أن يخلق "اختلالات وتجاوزات" في الأسواق، بما في ذلك سوق الإسكان.