قد يتسبب قرار الرئيس دونالد ترامب منع الشركات الأمريكية من التعامل مع تطبيق  التراسل الصيني "وي تشات" في الإضرار بمبيعات هاتف الأيفون في واحدة من أهم أسواق أبل.

وسيمنع القرار التعاملات بكل أشكالها مع وي تشات ، الذي سيحظر على أبل توزيع التطبيق على الهواتف المحمولة من خلال متجرها للتطبيقات. ووي تشات أساسي في الحياة الرقمية في الصين. وهو تطبيق يستخدمه مليار شخص من أجل التسوق والمدفوعات والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت وكل أشكال الاتصالات بين الشركات والأفراد.ويتعين على الزائرين للدولة تحميل التطبيق وشحنه بأموال و إلا  يعجزون عن القيام بأقل المشتريات.

وبدون الوصول إلى وي تشات، سيحجم على الأرجح المستهلكون عن شراء هاتف أيفون في الصين وأجزاء أخرى من أسيا. وسئل منتدى إلكتروني معروف لدى المستثمرين في الأسهم  إذا كانوا سيتخلون عن هواتفهم الأيفون أم وي تشات إذا حذف أبل التطبيق من متجره: وكان تصويتهم لصالح التخلي عن هواتفهم بهامش 20 إلى واحد.

وتمثل الصين حوالي 20% من مبيعات أبل من هواتف الأيفون، بالتالي سحب وي تشات من متجر أبل "سيكون بمثابة عائق خطير"، حسبما قال أناند سرينيفاسان، المحلل لدى بلومبرج إنتليجنس.

وبينما متجر تطبيقات جوجل محظور في الصين، إلا أنه توجد سبل بديلة لتنصيب التطبيقات على برمجيات الأندرويد التي تشغل بقية الهواتف الذكية في العالم. ولم يرد متحدث باسم أبل على طلب للتعليق.

وقد يدفع قرار ترامب الصين للرد، بما يضر أبل على نحو أكبر حيث تتم أغلب أعمال تصنيع شركة أبل التي مقرها كوبيرتينو بكاليفورنيا في الصين، وإذا إستهدفت الدولة صادرات أبل فإن هذا سيؤثر على نشاطها عالمياً، بحسب  سرينيفاسان. وقد تقيد الصين أيضا إمداد مواد أولية، مثل معادن الأتربة النادرة، التي هي مكونات أساسية في الأيفون.

وقال "هذه حرب فيها معارك تدور على جبهات عديدة والمعركة الأن تصاعدت إلى البرمجيات".

وانخفضت أسهم أبل 1% يوم الجمعة بعد أن أغلقت على ارتفاع عند 450.85 دولار يوم الخميس. وربحت أسهم أبل 53% هذا العام.

ويدخل الأمر التنفيذي لترامب حيز التنفيذ بعد 45 يوم، لكن هناك أسئلة مطروحة وأمور عديدة قد تحدث بين الأن ووقتها. ومعروف عن الرئيس أنه يتراجع عن مواقفه أو يقدم استثناءات لقراراته بعد إتخاذها. وقد تفتح أبل أيضا نظامها للتشغيل بما يسمح للمستخدمين تحميل التطبيقات بدون الدخول إلى متجر التطبيقات، لكن هذا سيكون تغييراً كبيراً لشركة تحرص دائماً على ضمان الدخول إلى نظامها وتحصل على رسوم 30% من تطبيقات عديدة.

وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ ولم تجد أبل سبيلاً للإلتفاف على القرار، سيتوجه المستهلكون الذين يملكون المال لشراء أيفون إلى الشركة المحلية لتصنيع الهواتف الذكية في الدولة : هواوي. وبهذه الطريقة، قد يؤدي القرار في النهاية إلى إستفادة شركة سعى ترامب لإسقاطها على مدى سنوات.

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث أظهر أحدث تقرير للتوظيف أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكن الغموض المحيط بالتحفيز الحكومي الجديد يهدد بتقويض التعافي.

ووفق وزارة العمل، أضافت الشركات 1.8 مليون وظيفة في يوليو وإنخفض معدل البطالة إلى 10.2%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تزيد الوظائف 1.5 مليون وأن ينخفض معدل البطالة إلى 10.6% من 11.1% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات بين المشرعين بخصوص تحفيز حكومي جديد، بعد أن إنتهت إعانة بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار مما يهدد إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد.

وإنتهت المحادثات بين مسؤلي البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي حول حزمة جديدة للإنقاذ من أثار فيروس كورونا في وقت متأخر يوم الخميس بدون إنفراجة حيث إقترب الجانبان من مهلة حددتها إدارة ترامب للتوصل إلى إتفاق أو مغادرة طاولة التفاوض.

وكان التحفيز المالي محركاً رئيسياً في التعافي الكبير لسوق الأسهم منذ أدنى مستويات تسجلت في مارس، وتأثرت الأسواق يوم الجمعة بالمخاوف من ألا يتوصل المشرعون إلى توافق، حسبما قال محللون.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 0.1%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 80 نقطة أو 0.3% بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. ورغم خسائر يوم الجمعة، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو إنهاء الأسبوع على صعود 2% على الأقل.

وجاء نمو الوظائف في يوليو بعد زيادة مجمعة للوظائف في شهري مايو ويونيو بواقع 7.5 مليون مع رفع ولايات عديدة قيود إجراءات عزل عام مفروضة على الشركات. ويوجد الأن حوالي 13 مليون وظيفة مفقودة بالمقارنة مع فبراير، الشهر قبل أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

ووقع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية ليل الخميس ستحظر  على المواطنين في الولايات المتحدة إجراء معاملات مع المالكين المقيمين في الصين لتطبيقي وي تشات وتيك توك، بعد 45 يوم من يوم الخميس. وهذا يفرض فعلياً مهلة مدتها 45 يوم لشراء شركة أمريكية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينظر للأوامر في الصين بمحاولة لتقييد قطاع التقنية للدولة.

وجاءت هذه الأوامر في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الدولتين، مما أثار تكهنات بأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قد تسوء بدرجة أكبر.

إنخفض الذهب حوالي 2% يوم الجمعة في إلتقاط للأنفاس بعد أن أعطى تقرير أفضل طفيفاً من المتوقع للوظائف الأمريكية دفعة للدولار، لكن تفاقم الوباء يبقي الأسعار في طريقها نحو أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ حوالي عشر سنوات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2031.69 دولار للاوقية بحلول الساعة 1439 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع 2072.50 دولار. وأضاف المعدن 2.8% حتى الأ ن هذا الأسبوع فيما سيكون تاسع مكسب أسبوعي على التوالي.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 2031.69 دولار.

وتعافى الدولار بقوة من أدنى مستوى في عامين، بعد أن زادت وظائف غير الزراعيين الأمريكية 1763 مليون وظيفة الشهر الماضي وبفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب كملاذ أمن 34% هذا العام وسط قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي أضر الاقتصادات العالمية وأسفر عن إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي نفس الأثناء، فشل قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ومسؤولو البيت الابيض في إحراز تقدم كبير حول قانون إنقاذ جديد من أثار فيروس كورونا.

قال إدوارد  مويا، المحلل لدى ايه.دي اند إف مان كابيتال ماركتز، "بمجرد أن يتفقوا على حزمة تحفيز سيكون هذا سلبياً للدولار. الاقتصاد العالمي لازال متعثر جداً ونتيجة لذلك سنشهد المزيد من التيسير النقدي، بالتالي هذا له أثر إيجابي للذهب".

وأضاف أن الذهب لازال من الممكن أن ينهي هذا العام عند 2200-2300 دولار.

وضمن المعادن النفيسة، تراجعت الفضة 4.6% إلى 27.62 دولار للاوقية، بعد بلوغه في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ فبراير 2013 عند 29.84 دولار. وربح حوالي 13.6% حتى الأن هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخزانة الامريكية يوم الجمعة فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولاً صينياً وحلفاء لهم في هونج كونج، بما في ذلك رئيسة الإقليم كاري لام، حول دورهم في مصادرة الحريات السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة في بيان "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونج كونج وسنستخدم كل أدواتنا لإستهداف من يقوضون سيادتهم".

وخضعت لام لعقوبات لأنها "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين من قمع الحريات والعمليات الديمقراطية"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.

ويشمل الأفراد الخاضعون لعقوبات شيا باولونغ، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، وكريس تانغ، مفوض شرطة هونج  كونج.

وإستهزأت لام، التي تتعاون مع السلطات الصينية، من احتمال إستهدافها بعقوبات أمريكية. وأبلغت لام الصحفيين يوم 31 يوليو "ليس لدي أي أصول في الولايات المتحدة ولا أرغب في الإنتقال إلى الولايات المتحدة".

ويهدد ترامب على مدى الشهرين الماضيين بإتخاذ إجراء منذ أن فرضت الصين قانون أمن قومي شامل على هونج كونج. وقد يكون لتطبيق الصين للقانون، وردة فعل شركاء تجاريين كبار إنتقدوه، تأثيراً كبيراً على اقتصاد هونج كونج الذي يعاني بالفعل من جراء إحتجاجات تاريخية مناهضة للحكومة على مدى أشهر وقيود لمكافحة فيروس كورونا.

سجل الاقتصاد الكندي زيادات قوية في التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مستعيداً أكثر من نصف الوظائف المفقودة نتيجة لوباء كوفيد-19.

وارتفع التوظيف 418 ألفا و500 وظيفة في يوليو، ليصل إلى 1.7 مليون عدد الوظائف التي تم إستعادتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وخسرت كندا 3 ملايين وظيفة في شهري مارس وأبريل وقت ذروة الوباء. وتفوق تعافي التوظيف في كندا على الولايات المتحدة، التي إستعادت 42% من وظائفها المفقودة.

وكانت زيادات التوظيف متوقعة إلى حد كبير مع تحرك مقاطعات، خاصة أونتاريو، نحو إعادة فتح اقتصاداتها سريعاً مما دفع الشركات لإعادة توظيف عاملين. ولكن يحذر خبراء اقتصاديون من أن الأمر لازال قد يستغرق سنوات قبل أن تعود سوق العمل إلى مستويات ما قبل الوباء. ومبعث القلق الجديد في تقرير يوليو أن غالبية الوظائف المضافة كانت بدوام جزئي.

وأدى التوظيف الجديد إلى خفض معدل بطالة الدولة إلى 10.9% من 12.3% في السابق.

وقلصت العملة الكندية خسائرها على إثر التقرير لتتداول على انخفاض 0.2% عند 1.3329 دولار كندي مقابل نظيرتها الأمريكية في الساعة 3:49 مساء بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغير يذكر على عائدات السندات الحكومية.

وفي الولايات المتحدة، زادت الوظائف 1.76 مليون وظيفة في يوليو، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة من وزارة العمل، لتفوق أيضا التوقعات. وكان تعافي التوظيف في الولايات المتحدة أبطأ منه في كندا إذ إسترد 44% من الوظائف المفقودة في شهري مارس وأبريل.

أضافت الشركات الأمريكية 1.8 مليون وظيفة في يوليو، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2%، ليستعيد الاقتصاد حتى الأن أقل من نصف الوظائف المفقودة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء نمو الوظائف في يوليو بعد زيادة مجمعة في شهري مايو ويونيو بواقع 7.5 مليون مع قيام ولايات عديدة برفع إجراءات عزل عام مفروضة على الشركات. ويوجد الأن حوالي 13 مليون وظيفة مفقودة بالمقارنة مع فبراير، الشهر قبل أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي من جراء الوباء.

وأظهر معدل البطالة الشهر الماضي أن الأمريكيين يعودون إلى العمل. وقالت وزارة العمل أن زيادات الوظائف تسجلت في قطاعات الضيافة والتجزئة وخدمات الشركات والرعاية الصحية.

ومع ذلك، تبقى البطالة مرتفعة إلى حد تاريخي. وقبل أن يدفع فيروس كورونا الولايات المتحدة للدخول في ركود عميق هذا العام، كان معدل البطالة مستقر حول أدنى مستوى في 50 عام عند 3.5%.

وانخفض عدد العاملين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ مارس، لكن ظل مرتفعاً إلى حد تاريخي عند 1.2 مليون طلباً جديداً. وهذا يشير أن سوق العمل كانت لاتزال تتعافى في أواخر يوليو.

ودخل الاقتصاد في ركود في فبراير وبدأ على ما يبدو التعافي في أبريل. ويقول خبراء اقتصاديون أن الوتيرة التي بها توظف الشركات وينفق المستهلكون تعتمد، إلى حد كبير، على مسار الفيروس. ويبقى مستهلكون كثيرون مترددين في إستئناف زيارة المتاجر وتناول وجبات في المطاعم أو إستقلال طائرات حيث تبقى حالات الإصابة بالفيروس مرتفعة. وتواجه بعض الشركات قيوداً حكومية جديدة .  

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس هجومه على الصين حول تعاملها مع فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 700 ألف شخصاً على مستوى العالم، بينما يتوجه وزيره للصحة إلى تايوان من أجل زيادة ستثير قطعاً غضب بكين.

وسعى ترامب، الذي انخفض معدل تأييده وسط استمرار معدلات مرتفعة من الإصابة بمرض كوفيد-19 ومتاعب اقتصادية، لتحويل تركيزه نحو بكين، زاعماً مرة أخرى، بدون دليل، أنها ربما سمحت عن قصد بإنتشار الفيروس عالمياً.

وقال الرئيس الجمهوري، الذي يتخلف عن منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، أنه من المخزي أن بكين كبحت إنتشار الفيروس في الداخل وسمحت بوصوله لبقية العالم.

وقال "ما فعلته الصين أمر مروع...سواء كان عدم كفاءة أو عن قصد"،.

وقال بايدن يوم الاربعاء أن اتفاق المرحلة الأولى التجاري الموقع في يناير بين الاقتصادين الأكبر في العالم "يفشل" بعدما أظهرت بيانات لوزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين إتسع 5% إلى 28.4 مليار دولار في يونيو.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً يوم الخميس يستهدف إستعادة سلاسل إمداد من الصين خاصة بمكونات أساسية وإمدادات تستخدم في تصنيع الدواء والمعدات الطبية.

وحث مستشارون كبار الرئيس أيضا على شطب شركات صينية تتداول في البورصات الأمريكية وتفشل في إستيفاء اشتراطات التدقيق بحلول يناير 2022.

وقد تتصاعد أكثر التوترات المحتدمة بالفعل عندما يبدأ وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار يوم الأحد زيارة لتايوان، التي تعتبرها بكين إقليماً منشقاً. وهددت الصين بالفعل "بإجراءات مضادة قوية".

وسيكون عازار أبرز مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ أربعة عقود. وكانت قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع تايبيه في 1979 من أجل بكين لكن تتجه الأن نحو بيع أربعة طائرات مسيرة كبيرة متطورة على الأقل لتايوان.

قال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس أن الصناديق المتداولة وسعت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو، مضيفة 166 طن بقيمة 10 مليار دولار الذي ساعد في الوصول بالأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وساهمت المشتريات الضخمة للذهب من قبل المستثمرين الباحثين عن أصل يحتفظ بقيمته، في وقت يثير فيه فيروس كورونا اضطرابات في الأسواق، في صعود الذهب بنسبة 35% حتى الأن هذا العام.

وإخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز 2000 دولار للاوقية للمرة الأولى على الإطلاق ويعتقد محللون ومستثمرون كثيرون أنه سيرتفع بشكل أكبر.

وجمعت الصناديق المتداولة، التي تخزن المعدن نيابة عن المستثمرين، 899 طن من الذهب بين يناير ويوليو، حوالي خُمسي إجمالي معروض المعدن النفيس على مستوى العالم خلال تلك الفترة، وفق مجلس الذهب العالمي.

وبحسب المجلس، يتجاوز هذا العدد أي زيادة سنوية سابقة في حيازات الصناديق ويصل بالحيازات الإجمالية إلى 3785 طن، بقيمة 239 مليار دولار.

تعافى  طلب الهند على الذهب في يوليو حيث قفزت وارداتها من المعدن بمقدار الربع بالمقارنة مع العام السابق، وذلك في ظل تخفيف تدريجي لإجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا في ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وقال مصدر أحيط علماً بالبيانات لوكالة بلومبرج والذي طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات غير معلنة أن مشتريات الذهب من الخارج ارتفعت إلى 25.5 طن في يوليو من 20.4 طن قبل عام وكانت حوالي ضعف الحجم المستورد في الشهر السابق. ولم يرد على الفور المتحدث باسم وزارة المالية على إتصال بهاتفه.

وبذلك تظهر شحنات الذهب الوافدة في يوليو أول زيادة سنوية في 2020. ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافياً لتعويض الانخفاض بنسبة 79% في الواردات خلال النصف الأول من عام 2020. ومن المتوقع أن يهبط الطلب إلى مستوى قياسي هذا العام، تأثراً بارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وإتجاه الدولة نحو أول إنكماش اقتصادي سنوي منذ ما يزيد على أربعة عقود بعد أن تسببت قيود متعلقة بفيروس كورونا في إغلاق الشركات وخلفت ورائها ملايين من العاطلين.  

ويؤدي أيضا الإنتشار السريع للفيروس في الهند، التي لديها ثالث أكبر عدد من الإصابات في العالم، إلى إضعاف الطلب حيث يشعر المستهلكون بالقلق حول الخروج من المنازل، وفق أناثا بادمانابان، رئيس المجلس المحلي للمجهورات والأحجام الكريمة في الهند.

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الخميس حيث جاء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة  أقل من التوقعات، لكن لا يزال عند مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 3335.20 نقطة، قرب مستواه القياسي للإغلاق المسجل في فبراير. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%، بينما إستقر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية دون تغيير.

وخلال التداولات، تقدم حوالي 1.2 مليون بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم الأول من أغسطس، أقل عن توقعات المحللين عند 1.4 مليون.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مدى جلسات التداول الأربع الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على أن المشرعين سيتفقون على بنود حزمة إنقاذ جديدة من أثار فيروس كورونا. وتحرك مسؤولو البيت الأبيض يوم الاربعاء لزيادة الضغط على الديمقراطيين لإتمام الاتفاق، قائلين أنهم مستعدون للإنسحاب من المفاوضات وإستخدام أوامر تنفيذية من الرئيس ترامب إذا لم يكن الاتفاق ممكناً بنهاية الأسبوع.

ورغم الخلافات المستمرة حول عناصر حزمة الإنقاذ الجديدة، يتوقع المستثمرون أن تخرج الحكومة بخطط إنفاق حيث تظهر البيانات الاقتصادية دلائل على تعثر التعافي.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات  إلى 0.527% من 0.541% يوم الاربعاء.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي دون تغيير وقال أن أسعار الفائدة السالبة ربما لا تكون الأداة المناسبة لتحفيز الاقتصاد. وتوقع صانعو السياسة أن الاقتصاد البريطاني سيستغرق حتى نهاية العام القادم لتعويض المفقود خلال جائحة فيروس كورونا.