قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن كبير المفاوضين التجاريين للصين دعا نظرائه الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة حيث يواجه الجانبان صعوبة في التوصل إلى إتفاق محدود يساعد في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال مكالمة هاتفية أواخر الأسبوع الماضي، قدم ليو خه، الشخص المكلف من الرئيس شي جين بينغ لتولي المفاوضات التجارية مع واشنطن، الدعوة إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن لعقد الاجتماع في بكين، حسبما أضافت المصادر.

وألمح المفاوضون الأمريكيون إنهم مستعدون لعقد لقاء شخصي لكن سيحجمون عن السفر ما لم توضح الصين إنها ستقدم تعهدات حول حماية الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا والمشتريات الزراعية.

وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الجانبين على إتصال وثيق. ويآمل المسؤولون الصينيون ان تنعقد المفاوضات المباشرة قبل عطلة عيد الشكر الخميس القادم في الولايات المتحدة، لكن لم تلتزم واشنطن بموعد محدد.

وتبادل الجانبان السفر لعاصمة كل دولة منهما في وقت سابق من هذا العام، فقط لينهار شبه إتفاق في أوائل مايو بعد ان أدخلت الصين تعديلات كبيرة على مسودة الإتفاق. والأن، يحاول الطرفان التوصل إلى نسخة مصغرة من هذا الإتفاق، تتضمن من المحتمل تقديم الصين تنازلات معينة مقابل إلغاء بعض الرسوم الجمركية.

إستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى منذ يونيو على خلاف التوقعات بإنخفاض مما يشير ان سوق العمل ربما تكون أضعف مما كان معتقدا في السابق.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة إستقرت دون تغيير عند 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 نوفمبر حيث جرى تعديل القراءة السابقة بالرفع ألفي طلبا.

وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم. وزاد أيضا متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 221 ألف وهو أيضا أعلى مستوى منذ يونيو.

ومن المحتمل ان تثير البيانات قلقا إضافيا أن الاقتصاد يتباطأ في الربع الرابع بعد أن دفعت بيانات لمبيعات التجزئة وإنتاج المصانع المحللين لخفض توقعاتهم للنمو.

وبينما تبقى طلبات إعانة البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، إلا أنها ترتفع بشكل طفيف عن العام السابق. ومن المرجح أيضا ان يحظى التقرير الأحدث بتدقيق أكثر من المعتاد لأن الأسبوع تتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر وهي فترة إعداد تقرير وزارة العمل للوظائف في نوفمبر الذي من المقرر نشره في أوائل ديسمبر.

أظهر محضر الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع السابق الذي فيه قرر البنك المركزي الأمريكي وقف دورته من التيسير النقدي بعد تخفيض أسعار الفائدة لم يقدم إشارات تذكر حول ما قد يدفع صانعي السياسة لتغيير رأيهم بشأن توقعات السياسة النقدية.

وكشف أيضا المحضر الصادر يوم الاربعاء لما دار من مناقشات في اجتماع يومي 29 و30 أكتوبر، الذي فيه صوت الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 8 مقابل 2 لصالح خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، ان صانعي السياسة ناقشوا أيضا إحتمالية تدشين ألية ريبو قائمة في أعقاب إضطرابات مؤخرا في أسواق النقد قصيرة الآجل.

وقال الفيدرالي في المحضر "خلص أغلب المشاركين أن موقف السياسة النقدية، بعد تخفيض 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، سيكون مناسبا بشكل جيد لدعم التوقعات بنمو معتدل وسوق عمل قوية وتضخم قرب مستوى 2% الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية.

وبعد الاجتماع، أكد جيروم باويل رئيس الفيدرالي ان البنك سيبقي فعليا أسعار الفائدة دون تغيير وقال إنه سيعيد النظر  إذا طرأ تغيير "كبير" في توقعات الاقتصاد الأمريكي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وتم تقديم تلك التخفيضات "كتعديل في منتصف دورة" للمساعدة في حماية الاقتصاد الأمريكي من أثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمي، اللذان أضرا نشاط التصنيع واستثمار الشركات والصادرات.

قال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون للبيت الأبيض لوكالة رويترز إن مساعي إستكمال إتفاق "مرحلة أولى" حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تمتد إلى العام القادم حيث تضغط بكين من أجل إلغاء رسوم قائمة على نطاق أوسع وترد إدارة ترامب بمطالب متزايدة.  

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن في مؤتمر صحفي يوم الحادي عشر من أكتوبر إن توقيع إتفاق تجاري مبدئي قد  يستغرق خمسة أسابيع.

وبعد أكثر قليلا من خمسة أسابيع، لازال يبدو التوصل إلى إتفاق بعيد المنال، وربما تزداد المفاوضات تعقيدا، بحسب ما قاله خبراء تجاريون وأشخاص على دراية بالمحادثات.

وقال شخص مطلع لرويترز ان ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يدركان ان إلغاء رسوم من أجل إتفاق لا يعالج القضايا الأساسية الخاصة بالملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا لن يُنظر له كإتفاق جيد للولايات المتحدة.

وكا ن مسؤولون من بكين أشاروا في وقت سابق ان الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب ربما يوقعان إتفاقا في أوائل ديسمبر. ولكن يقول بعض الخبراء ان الموعد القادم الذي يتعين مراقبته، هو 15 ديسمبر عندما من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ رسوم على سلع صينية بقيمة 156 مليار دولار، من بينها سلع هدايا مثل الإلكترونيات وزينة أعياد الميلاد.

قادت الأزمة السياسية في لبنان العائدات على بعض سنداتها الدولارية إلى خانة المئات.

وقفز العائد على سندات حكومية بقيمة 1.2 مليار دولار واجبة السداد في مارس من العام القادم بواقع 28 بالمئة هذا الأسبوع إلى 105 بالمئة. وكانت تبلغ 13 بالمئة قبل خمسة أسابيع، قبل قليل من بدء إحتجاجات أدت إلى إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وتوافد المتظاهرون إلى مقر البرلمان في بيروت يوم الثلاثاء مما أجبر البرلمان على تعليق إنعقاد جلسة مقررة بينما حاولت قوات الجيش وشرطة مكافحة الشغب تفريقهم.

وبينما يرى متعاملون كثيرون في سوق السندات أن لبنان ينتظرها الإفلاس، فأصبحت أسعار النقد (الكاش) أهم من عائدات السندات حيث يأخذون في إعتبارهم معدلات إسترداد الدين المحتملة. وهذا تسبب في إنعكاس منحنى عائد السندات الحكومية وشوه العائدات على الأصول قصيرة الآجل. ويبلغ سعر الدين المستحق في 2020 على لبنان 77 سنتا للدولار مقابل 56 سنتا للدين المستحق في أبريل 2021.

ورغم ذلك، هذا أمر نادر للغاية أن تصل عائدات السندات الدولارية للدولة إلى 100%. وحتى في الأرجنتين—التي فيها المستثمرون غير مقتنعين إلى حد بعيد أن الزعيم القادم ألبرتو فيرنانديز بإمكانه معالجة الفوضى الاقتصادية هناك—لم تتعدى العائدات 85%. وكانت بعض السندات الفنزويلية وصلت إلى خانة المئات بحلول موعد التخلف عن سدادها في أواخر 2017.

وتؤكد بإستمرار لبنان، التي هي أحد أكثر الدول المثقلة بديون في العالم مقارنة بحجم إقتصادها، أنها ستفي بإلتزاماتها وتقلل من شأن أي حديث عن إعادة هيكلة للدين. ولم تتخلف بيروت أبدا عن سداد دينها السيادي، الذي أغلبه مملوك لبنوك محلية.

وبحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمتلك لبنان أموالا لسداد سندات بقيمة 1.5 مليار دولار واجبة السداد في نهاية هذا الشهر. وبعدها السندات الدولارية المستحقة ستكون في مارس 2020.

تعكف الحكومة التركية على كبح بيع مادة السيانيد وتخطط لإنشاء نظام يتعقب هذا السم بعد سلسلة من حالات القتل والإنتحار في الدولة.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوجان، يوم الثلاثاء "السيانيد أصبح أحد أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على جوجل ومحركات البحث الأخرى بعد وفاة 11 من مواطنينا في ثلاث حوادث". "أود التأكيد على ان تلك ليست جرائم إنتحار جماعي بل جرائم قتل".

وصُدمت تركيا، التي تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة والدين بعد أزمة ركود، بوقوع حالات إنتحار مماثلة في أنحاء متفرقة من الدولة، الكثير منها كان بإستخدام السيانيد، الذي هو سام للإنسان حتى ولو بكميات ضئيلة ويمكن شراءه عبر الإنترنت. ويعرف السينايد بالقاتل الأسرع حيث يقتل في دقائق قليلة نتيجة قوة مفعوله.

وإكتشف ضباط الشرطة جثامين رجل وزوجته وطفليه في منزلهم بأنطاليا يوم التاسع من نوفمبر. وترك الأب رسالة فيها قال إنه عاطل منذ تسعة أشهر ولا يمكنه مواصلة العيش، بحسب ما نشرته وكالة ان.تي.في على موقعها. وذكرت صحيفة جمهوريت ان حالات الوفاه ربما كانت بسبب السيانيد.

وبدا ان الحادث مشابه لإنتحار جماعي قبلها بأيام في إسطنبول، عندما تم العثور على أربعة إخوه بالغين متوفيين في منازلهم بسبب تسمم بالسيانيد. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صديق للمتوفيين قوله أنهم كانوا يعانون من مصاعب اقتصادية شديدة.

وحدثت المأساة الأخيرة لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد، من بينهم طفل، والذين تم العثور عليهم متوفيين الاسبوع الماضي في إسطنبول، بعد تسمم بالسيانيد. وقال مكتب ممثل الإدعاء في المدينة إن الأب دخل في حالة إكتئاب بسبب الديون المفرطة وإنتحر بعد تسميم زوجته والطفل، بحسب صحيفة هابير تورك.

وتأتي حالات الإنتحار في أعقاب اضطرابات اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عام بعد ان قادت أزمة عملة الدولة إلى أول ركود تشهده منذ عشر سنوات. وتواجه شركات كثيرة صعوبة في سداد ديونها، بينما قفزت معدلات التضخم والبطالة.

ويبلغ خط الفقر لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد 6.705 ليرة (1.176 دولار) في الشهر، وفقا لمسح شهري أجراه إتحاد عمالي. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور. وقد ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 14% في أغسطس ما يعادل 4.7 مليون شخصا في البلد البالغ عدد سكانه 82 مليون.

وقال أردوجان يوم الثلاثاء إن البطالة في تركيا يمكن تفسيرها بزيادة في نسبة المشاركة في القوة العاملة والتي أصبحت "مرتفعة إلى حد إستثنائي" عما كان في الماضي. وتابع إن البطالة ليست مرتفعة "بسبب أنه لا يمكننا خلق وظائف".

إستقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من محضر اجتماعه في أكتوبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1471.98 دولار للاوقية في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى في أسبوعين عند 1478.80 دولار في تعاملات سابقة بفعل تدهور في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1472.30 دولار للاوقية.

وساءت المعنويات في الأسواق بعد ان أثار مجلس الشيوخ الأمريكي غضب الصين بإقرار مشروع قانون يتطلب تصديقا سنويا على سيادة هونج كونج وتحذيره لبكين من قمع المتظاهرين بالقوة. وطلبت الصين من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية وقالت إنها سترد.

وهدد أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري قريبا.

ودفع الغموض المحيط بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري الأسهم العالمية للإنخفاض من أعلى مستوى في 22 شهرا وكبد بورصة وول ستريت خسائر.

ويتحول التركيز الأن إلى صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في أكتوبر وفيه خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وألمح مسؤولون بالفيدرالي أنه لن يكون هناك تيسير نقدي إضافي في الوقت الحالي، وهي رسالة ربما يؤكد عليها البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عندما يصدر محضر الاجتماع السابق.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء حيث تتعثر على ما يبدو المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تهديد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية إلى معدلات أعلى.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 62 نقطة أو 0.2% بعد وقت قصير من فتح التعاملات. وإنخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% متأثرا  بتراجع في أسهم الشركات المالية، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.1% بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء.

وسجلت أيضا مؤشرات رئيسية في أوروبا وأسيا تراجعات مع تنامي قلق المستثمرين من احتمال توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بدرجة أكبر بعد ان أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

وينص مشروع القانون على أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي سنويا بأن هونج كونج تبقى مستقلة بالقدر الكافي عن بكين لضمان المكانة الخاصة التي ساعدت المدينة على التحول إلى مركز مالي عالمي. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن هذا التصرف يمثل إنتهاكا للقانون الدولي، بينما قال مسؤولو هونج كونج ان البرلمانات الأجنبية لا يحق لها ان تتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال باول فلود، مدير المحافظ لدى نيوتون إنفيسمنت مانجمنت، "الصينيون غير سعداء بمشروع القانون...وهذا يجعل مناقشة التعريفات الجمركية أكثر صعوبة".

ومن شأن إنهيار في المحادثات التجارية ان يحبط خطط البيت الأبيض الرامية إلى التوصل إلى إتفاق "مرحلة أولى" محدود هذا العام. ويزداد أيضا قلق المستثمرين من ان رسوما جديدا على منتجات صينية من بينها الهواتف الذكية وألعاب الأطفال ربما تُطبق يوم 15 ديسمبر والتي تستهدف بشكل مباشر المستهلك الأمريكي. وقال ترامب في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء إن الصين تحتاج لإبرام إتفاق لتفادي زيادة الرسوم بدرجة أكبر.

أظهر مشروع قانون نشرته الجريدة الرسمية التركية يوم الأربعاء إن تركيا قدمت حافزا ضريبيا للمشترين الأجانب للسندات المقومة بالليرة بهدف زيادة حجم وسيولة تلك المعاملات.

وبحسب مشروع القانون، ستسمح تلك الخطوة للمشترين الأجانب إستخدام حساب جامع لدى هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية التركية (ام.كيه.كيه)، ولن تسري الضريبة المستقطعة على هذه الحسابات.

إستقرت أسعار المستهلكين في كندا دون تغيير في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، بينما زاد بشكل طفيف متوسط مؤشرات الأسعار الأساسية.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في أكتوبر إستقر بلا تغيير عند 1.9% بما يطابق توقعات الخبراء الاقتصاديين. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% مطابقا أيضا للتوقعات ومسجلا أول زيادة منذ يوليو.

ويزيد مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بمعدل 1.9% أو أكثر على أساس سنوي لثمانية أشهر متتالية مما يدعم قرار البنك المركزي مؤخرا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد بشكل طفيف التضخم الأساسي—الذي يُنظر له كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية عن قراءة المؤشر العام—إلى 2.1% من 2% في سبتمبر بما يطابق بعض من أعلى القراءات التي تسجلت في السنوات العشر الماضية.

وقلص الدولار الكندي خسائره بعد نشر التقرير وتداول دون تغيير يذكر عند 1.3287 دولار أمريكي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 8:42 صباحا بتوقيت تورنتو (3:42 مساءا بتوقيت القاهرة). ونزل عائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 1.51%.

ويعد إستقرار التضخم في كندا أحد الأسباب الرئيسية وراء توقع الخبراء الاقتصاديين والأسواق قيام البنك المركزي الكندي بتخفيضات أقل وبوتيرة أبطأ لأسعار الفائدة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. وتستقر قراءات التضخم العام والأساسي في الأشهر الأخيرة قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي