تشير ردة الفعل تجاه زيادة أسعار الفائدة في تركيا من المستثمرين المحليين إن الليرة لازالت في خِضم أزمة.

إشترت الشركات والأسر نقدا أجنبيا بقيمة ملياري دولار عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس وفقا لتجار عملة في إسطنبول رفضوا نشر أسمائهم. وتشير هذه المشتريات، التي كبحت مكاسب الليرة، إلى طلب مكبوت من الشركات المحلية التي تواجه صافي إلتزامات خارجية بقيمة 216 مليار دولار. 

وسيضاف الطلب المحلي على النقد الأجنبي إلى سلسلة من الضغوط على الليرة، التي تبقى منخفضة نحو 40% مقابل الدولار هذا العام. وجاءت مشتريات الدولار بعد ان حظر فعليا الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الخميس على الكيانات التركية إجراء نشاطها بالدولار أو اليورو في خطوة قد تزيد القلق بين الشركات.

وخفض المستثمرون المحليون ودائعهم بالعملة الاجنبية هذا العام إلى حوالي 150 مليار دولار حيث إقبلوا على شراء الليرة الرخيصة. ويرى بعض المحللين إن هؤلاء المستثمرين ينظرون الأن على الأرجح لأي نوبات قوة في الليرة كفرصة لإعادة بناء حيازاتهم من الدولار.

وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا إنترناشونال في لندن، "هناك إتجاه عام من تآكل صناعة السياسات في تركيا". "السياسات—السياسة النقدية والمالية بل وأيضا الخارجية—تزيد من علاوة المخاطرة، لا تخفضها. سيكون من الصعب التخلص من تلك الذكريات بزيادة واحدة لأسعار الفائدة—حتى لو كانت زيادة قوية وفي محلها، بالتالي أظن إن الأمر سيتطلب أكثر من ذلك لخروج الليرة من منطقة الخطر".

و وبحسب كريدي أجريكول، بينما زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس ربما تجدد الثقة في مصداقية البنك المركزي، إلا ان المستثمرين في الليرة لازالوا قلقين بشأن تضخم في خانة العشرات وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذه المخاطر ستبقي العملة عرضة لضغوط ضعف.

وقال جويلومي تريسكا، الخبير الاقتصادي في كريدي أجريكول، "توجد إحتمالية كبيرة لحدوث خيبة آمل جديدة". وهو يتوقع ان تضعف الليرة إلى 8.30 ليرة للدولار بنهاية العام.