واصلت الليرة التركية إنزلاقها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل اليوم الخميس، ملامسة مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.975 أمام الدولار بعد أن أدت قفزة في التضخم الأمريكي إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة يثقل كاهلها بالفعل تخفيضات استثنائية لأسعار الفائدة من البنك المركزي.

ونزلت الليرة 1.2% خلال تعاملات اليوم لتقترب من المستوى النفسي 10 ليرات أمام العملة الأمريكية. وفقدت الليرة ثلثي قيمتها في خمس سنوات، مما أدى إلى تآكل دخول الأتراك وسط تضخم في خانة العشرات.

وبحلول الساعة 1156 بتوقيت جرينتش، قلصت العملة الخسائر وبلغ الدولار الواحد 9.88 ليرة.

كما إقتربت العملة التركية—الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مرة أخرى هذا العام—من أدنى مستوى قياسي خلال تعاملات جلسة مقابل اليورو عند 11.4386 قبل أن تتعافى.

وقد عززت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الأربعاء قيمة الدولار بسبب احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في موعد أقرب. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تخارج الأموال من الأسواق الناشئة التي لديها دين خارجي مرتفع، مثل تركيا.

وخسرت الليرة 25% من قيمتها هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية في ظل ضغط الرئيس طيب أردوجان لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو رغم إقتراب التضخم من 20%.

ومنذ سبتمبر، خفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 300 نقطة أساس إلى 16%، زاعماً ان الضغوط التضخمية مؤقتة.

ويتوقع المحللون مزيداً من التيسير النقدي بالرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن البنك من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس أخرى الاسبوع القادم إلى 15%.

تتذبذب أسعار النفط مع تقييم المستثمرين فرص أن يتدخل البيت الأبيض لتخفيض الأسعار، مع تصريح الرئيس جو بايدن بأن مكافحة التضخم هو الأن أولوية قصوى، لاسيما في الطاقة.

وتأرجحت العقود الاجلة الأمريكية بين مكاسب وخسائر، لكن ما تزال أقل بأكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوياتها هذا الأسبوع.

ويواجه بايدن ضغطاً متزايداً لمعالجة ارتفاع الاسعار حيث سجلت الزيادة في أسعار المستهلكين أسرع وتيرة منذ عقود. وتشمل خياراته الإستعانة بالاحتياطي الاستراتجي من النفط أو حتى حظر صادرات الدولة من الخام. وقد حثه أحد عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ على التحرك في خطاب هذا الأسبوع.

وبحسب سيتي جروب، قد يتم الإفراج عن 60 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، على أن يتحقق هذا جزئياً بتقديم موعد مبيعات إلزامية من 2022. وسيكون هذا كافياً لمحو عجز المعروض الذي تتوقعه إدارة معلومات الطاقة لبقية هذا العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.2% إلى 80.35 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وكان هبط الخام 3.3% يوم الأربعاء.

فيما نزل خام برنت تعاقدات يناير 0.7% إلى 82.08 دولار للبرميل.

لأغلب هذا العام، كان ارتفاع التضخم خبراً سيئاً للذهب. لكنه الأن يعطي دفعة للمعدن النفيس.

بينما غالباً ما يتم شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروة عندما ترتفع أسعار المستهلكين، بيد أن التضخم هذا العام ألقى بثقله على المعدن إذ راهن المستثمرون على أنه سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليص تدابير التحفيز الضخمة. لكن في ظل أن الاحتياطي الفيدرالي عاقد العزم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما تبقى البطالة مرتفعة، فإن المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة تعزز جاذبية الذهب.

وتجلى هذا يوم الأربعاء، عندما قفز الذهب للخروج من اتجاه هابط مستمر منذ 15 شهراً بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 1990. وارتفعت الأسعار الفورية اليوم الخميس 0.9%، قبل أن تقلص بعض المكاسب.

قال نيكي شيلز، رئيس استراتجية تداول المعادن في ام.كيه.إس (سويسرا)، أن التضخم "ليس مؤقتاً". "وهذا أعطى بعض الزخم الصعودي. وهو تغيير عن الفكر السابق منذ تجاوز خطر بدء تقليص الفيدرالي لشراء الأصول".

ويظهر الصعود الأحدث للذهب أن السوق لا تتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي—الذي أعلن الاسبوع الماضي عن وتيرة تخفيض مشترياته من السندات—شيئاً يذكر لمعالجة التضخم في الوقت الحالي. وهذ يخلق بيئة مثالية للمعدن، فيها يتسبب التضخم في تآكل قيمة عوائد السندات التي تكبحها إجراءات التحفيز، بما يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً كالذهب.

وكان هبط المعدن إلى أقل من 1700 دولار للأونصة بحلول منتصف أغسطس—لتصل تراجعاته من مستوى قياسي مرتفع تسجل في 2020 إلى حوالي 19%--جراء مخاوف بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية. وارتفعت الأسعار 0.5% إلى 1858.13 دولار للأونصة في الساعة 3:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بالقرب من أعلى مستوياته منذ يونيو.

لكن على خلاف الأسعار، يبقى الشراء من خلال صناديق المؤشرات ضعيفاً، مع إقتراب الحيازات من أدناها منذ مايو 2020. وربما تكون مزيد من المشتريات مطلوبة لاستمرار موجة الصعود الأحدث.

وليست فقط الولايات المتحدة التي تشهد تسارعاً في التضخم. فتظهر بيانات أيضا أن قراءات التضخم في دول أخرى مثل الصين وألمانيا ترتفع بأسرع  وتيرة منذ عقود، وتوجد علامات على تجدد الطلب الفعلي على الذهب.

وقال ألكسندر زومبفي، كبير المتداولين في شركة تكرير المعادن هيرايوس ميتالز جيرماني، "المستثمرون الألمان يتفاعلون بالفعل مع المعدلات المرتفعة مؤخراً للتضخم بزيادة في الطلب". "نحن نلاحظ زيادة كبيرة في الرغبة في شراء سبائك الذهب".