إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة بفعل قلق المستثمرين بشأن تضاؤل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وتنامي الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتدخل البنك المركزي وعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.

وتداولت الليرة لوقت وجيز عند مستوى قياسي منخفض 8.1733 مقابل اليورو بعد قليل من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلاثاء. وربح اليورو، الذي يبلغ أيضا أقوى مستوياته أمام الدولار منذ نحو عامين، حوالي 22% مقابل الليرة حتى الأن هذا العام وفقا لبيانات رويترز ايكون.

ويأتي انخفاض الليرة رغم بيع نشط للدولار من بنوك الدولة التركية لدعمها، والذي يصل بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى حوالي ملياري دولار هذا الأسبوع وحده. وانخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويبدو الأن مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة أمر حتمي. وكان تمكن البنك المركزي التركي من إبقاء سعر الليرة مقابل الدولار مستقر نسبياً عند حوالي 6.85 منذ منتصف يونيو بعد تسجيله مستوى قياسي متدن عند 7.269 في أوائل مايو، لكن نزل يوم الثلاثاء إلى 6.945 فيما يعتقد محللون كثيرون أنه يرجع إلى نقص النقد الاجنبي.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلوباي أسيت مانجمنت، لشبكة سي.ان.بي.سي "وفي ضوء مستوى تدخل بنوك الدولة على أساس منتظم، من الصعب القول أن الليرة التركية عملة مُعومة أو أن البنك المركزي التركي يستهدف مستوى محدد للتضخم". وأردف أش، في إشارة إلى البنك المركزي التركي، "الليرة الان عملة مُدارة بشكل مكثف".

وتشهد أيضا علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي اضطرابات على عدد من الأصعدة. وناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب خططها المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في مياه متنازع عليها مع اليونان. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل خاص لإجراء أقوى ضد تركيا حول "إنتهاكاتها" في شرق البحر المتوسط وتدخلها في الصراع الليبي، الذي فيه باريس وأنقرة يدعم كل منهما طرف من طرفي الصراع.

وسبق الانخفاض المستمر منذ أشهر في احتياطي تركيا من النقد الأجنبي وتسلل التضخم لأعلى جائحة فيروس كورونا، لكن زاد الفيروس بشكل كبير مشكلات تركيا، إذ تلاشت تقريباً السياحة هذا العام، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية. وتوقعت وكالة موديز وصندوق النقد الدولي إنكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في عام 2020.

وسجل التضخم في يونيو في البلد الذي يقطنه 82 مليون 12.6% ارتفاعاً من 11.4% في مايو. وهذا أعلى اعلى مستوى للتضخم منذ أغسطس 2019.

وقالت أجاثي ديميرياس، المدير الدولي للتوقعات لدى ايكونوميست انتليجنس يونيت، أن تحركات العملة تسلط الضوء أيضا على الغموض الذي تشهده الأسواق، خاصة التوجه إلى الأصول الأمنة على حساب الأصول التي تنطوي على مخاطر".

وقالت ديميرياس لشبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن بيع الليرة يبرز إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة، فبينما تتلقى الليرة ضربة، يقفز الذهب إلى مستويات قياسية".

وأضافت "البيع يسلط الضوء أيضا على غياب ثقة لدى المستثمرين في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي سريعاً من تداعيات الوباء...إلى جانب أسعار فائدة حقيقية سالبة ومستويات مرتفعة للعجز المالي وعجز المعاملات الجارية وتوسع قوي مستمر للائتمان".

حذر بنك جولدمان ساكس من أن هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمي تتعرض للتهديد، مستشهداً بالقفزة الأخيرة في أسعار الذهب.

وبحسب محللي البنك الاستثماري الأمريكي، تواجه العملة الخضراء عدد من المخاطر، من بينها احتمال توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "الإنحياز نحو التضخم" وتصاعد عدم اليقين السياسي وتنامي المخاوف التي تدور حول قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة. وأضاف المحللون أن تراكم الدين نتيجة للوباء ربما يفضي إلى مخاوف من انخفاض قيمة العملة.

وقال خبراء جولدمان "المخاوف الحقيقية حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر". "الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية التي فيها تخفض الحكومات قيمة عملاتها الورقية وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

ويسلط صعود الذهب لمستويات قياسية الضوء على تنامي القلق حول الاقتصاد العالمي. ورفع البنك توقعاته للذهب في الاثنى عشر شهراً القادمة إلى 2300 دولار للاوقية من 2000 دولار للاوقية في السابق. وهذا يقارن مع  حوالي 1950 دولار حالياً.

وفي نفس الأثناء، يتجه مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عشر عملات رئيسية، نحو أسوأ أداء لشهر يوليو منذ عشر سنوات. ويأتي الانخفاض وسط تجدد التوقعات بأفول نجم الدولار بعد حزمة إنقاذ تاريخية من الاتحاد الأوروبي، التي أنعشت اليورو وستؤدي إلى إصدار دين مشترك.

ومن منظور جولدمان، يؤدي المستوى المتزايد من الدين في الولايات المتحدة—الذي يتجاوز الأن 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة—وخارجها إلى تزايد خطر أن تسمح البنوك المركزية والحكومات بتسارع التضخم.

وقال خبراء جولدمان "التوسع الناتجم عن ذلك في ميزانيات البنوك المركزية وطباعة أموال طائلة يثير المخاوف من انخفاض قيمة العملة". وأضافوا أن هذا يخلق "احتمالية أكبر أنه في مرحلة ما في المستقبل، بعد أن يعود النشاط الاقتصادي لطبيعته، سيكون هناك حافزاً للبنوك المركزية والحكومات للسماح بأن يتسارع التضخم من أجل خفض عبء الدين المتراكم".

ومن المقرر ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويتوقع جولدمان ساكس أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض بما يدعم الذهب بشكل أكبر.