أدت مساع تقوم بها روسيا مذ سنوات للحد من الإنكشاف على الأصول الأمريكية إلى تجاوز حصة الذهب ضمن احتياطها الدولي البالغ 583 مليار دولار حصة الدولار لأول مرة على الإطلاق.

ومثل الذهب 23% من احتياطي البنك المركزي في نهاية يونيو 2020، في أحدث تاريخ لبيانات متاحة، بحسب ما جاء في تقرير نشر في وقت متأخر يوم الاثنين. وانخفضت حصة الأصول الدولارية إلى 22% مقارنة بأكثر من 40% في 2018.  

ويأتي هذا التحول ضمن إستراتجية أوسع نطاقاً للرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء إعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار والحد من سهولة إستهدافه بعقوبات أمريكية وسط تدهور في العلاقات مع واشنطن. والذهب الأن ثاني أكبر مكون لاحتياطي البنك المركزي الروسي بعد اليورو، الذي يمثل حوالي ثلث إجمالي الأصول. فيما مثل اليوان حوالي 12% من الاحتياطي.  

ولاقت الزيادة في احتياطي روسيا من الذهب دعماً من قفزة بنسبة 26% في الأسعار بين يونيو 2019 ويونيو 2020. وإشترى البنك المركزي أيضا ما قيمته 4.3 مليار دولار من المعدن النفيس خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.

وكانت أنفقت روسيا ما يزيد على 40 مليار دولار لبناء احتياطي من الذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما جعلها أكبر مشتر للمعدن في العالم. وقال البنك المركزي أنه توقف عن شراء الذهب في النصف الأول من العام الماضي لتشجيع شركات التعدين والبنوك على تصدير كميات أكبر وجلب عملة أجنبية إلى روسيا بعد أن إنهارت أسعار النفط.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء حيث بدا أن موجة صعوده مؤخراً، مدفوعة بقفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقدت زخمها.

وكان الدولار سجل أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في يناير بعد هبوطه لأشهر إذ أدت تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وطلب قوي من المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى تقويض الطلب على العملة الأمريكية كملاذ أمن.

ودفعت التوقعات بموجة من الإنفاق تحت الإدارة القادمة لجو بايدن عوائد السندات للارتفاع، مع وصول عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، 0.11% إلى 90.38 نقطة. وكان المؤشر انخفض إلى 89.206 نقطة الاسبوع الماضي لكن ارتفع منذ وقتها 1.5%.

وقال مينه ترانغ، كبير محللي العملات في بنك سيليكون فالي، أن  إجراءات عزل عام جديدة عبر أوروبا لمكافحة موجة ثانية لكوفيد-19 غذت المخاوف من "ركود مزدوج" في المنطقة.

وأضاف أن هذا الأمر مصحوب بزيادة في عائد السندات الامريكية ساعد الدولار على التعافي في الأيام الأخيرة.

وطغى الدعم من ارتفاع عوائد السندات حتى الأن على مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الإضافي في الولايات المتحدة إلى زيادة أسرع في التضخم. لكن يتوقع محللون كثيرون أن يستأنف الدولار تراجعاته حيث يؤدي إنفاق التحفيز وتوزيع اللقاحات إلى تحسن أفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أغلب عملات الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء بما يشمل اليوان والبيزو المكسيكي والراند جنوب أفريقي.

وصعد الاسترليني مقابل اليورو والدولار يوم الثلاثاء حيث نالت تعليقات من محافظ بنك انجلترا حول جدوى أسعار الفائدة السالبة من بعض التوقعات بخفض أسعار الفائدة دون الصفر في بريطانيا.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء وسط تداولات متقلبة خلالها ارتفع في تعاملات سابقة 1% حيث طغت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم من المراهنات على ارتفاع التضخم في وقت تكشف فيه واشنطن عن تحفيز إضافي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.21 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1841.80 دولار.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات الذي لامسه الاسبوع الماضي، عندما إخترق عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1% لأول مرة منذ مارس.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق. ولكن تحدى مؤخراً ارتفاع عوائد السندات هذه المكانة حيث تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأمريكيين يحتاجون إلى مساعدات اقتصادية إضافية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وأنه سيقدم خطة تكلف "تريليونات" الدولارات.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير الدولي لشركة ايه.بي.سي بوليون، أن الذهب لازال مهدد في المدى القصير بمكاسب الدولار وعوائد السندات، إلا أن "صورة الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية للذهب".

واصلت أسعار النفط موجة صعودها مؤخراً لتبلغ أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر في ظل انخفاض الدولار مما يشير إلى جاذبية السلع المقومة بالعملة الأمريكية.  

وفي تعاملات سابقة، ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي فوق 53 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وترتفع الأسعار منذ بداية العام بعد وعود بتخفيضات طوعية لإنتاج الخام من السعودية بدءاً من الشهر القادم.

وتلت هذه المكاسب نهاية قوية لعام 2020 مع ابتكار لقاحات لكوفيد-19 الذي يدعم توقعات الطلب، فيما إتفقت أوبك وحلفاؤها على مواصلة كبح الإنتاج. وأثارت أيضا انتصارات للديمقراطيين في انتخابات أمريكية الأمال بتحفيز اقتصادي جديد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 66 سنت إلى 52.91 دولار للبرميل في الساعة 3:33 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي تعاملات سابقة، لامست الأسعار 53.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

وربح خام برنت تسليم مارس 1.4% مسجلاً 56.42 دولار.