تعافت سوق الأسهم الأمريكية وسط تكهنات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستضطر لإنهاء دوراتها من التشديد النقدي عاجلاً وليس آجلاً لمنع حدوث ركود اقتصادي.

وإقترب مؤشر آسي آند بي 500 من مستواه 4400 نقطة، في طريقه نحو تحقيق مكاسب لليوم السادس على التوالي. فيما عكست عوائد السندات اتجاهها وانخفضت. فيما ارتفع اليورو بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن دورته من زيادات الفائدة لم تنته بعد.

وأوقف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكن توقعوا ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى معدلات أعلى من المتوقع في السابق، والذي يرجع إلى ما إعتبره رئيس البنك جيروم باويل ارتفاعاً مستداماً في التضخم وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وبقي إنتاج المصانع الأمريكية ضعيفاً في مايو، في إشارة إلى أن المصنعين يتنامى قلقهم في وجه ضعف في الطلب العالمي والإنفاق على المعدات. في نفس الأثناء، ارتفعت مبيعات التجزئة على غير المتوقع، الذي يبرز صمود الطلب الاستهلاكي رغم تحديات اقتصادية متزايدة. كما قفز مؤشر لنشاط المصانع في نيويورك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، حيث تعافت الطلبات والشحنات.

من جانبه، قال النائب السابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريثدا، إن الاحتياطي الفيدرالي الآن في وضع "إعتماد على البيانات" قبل أن يقدم ما قد يكون زيادة واحدة أخيرة في تكاليف الإقتراض الأمريكية الشهر القادم.

إنتعش اليورو وعمقت السندات الحكومية الخسائر مع تعزيز المتعاملين الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة إلى 4% بعدما قام المسؤولون بزيادة الفائدة وأشاروا إلى الحاجة لتشديد نقدي إضافي.

وقفزت العملة الموحدة 0.5% إلى 1.0881 دولار، لتتداول عند أقوى مستوى منذ منتصف مايو. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين 15 نقطة أساس إلى 3.17%، مقترباً من أعلى مستوى منذ عشر سنوات، الذي لامسه في وقت سابق من هذا العام.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الخميس سعر فائدته على الودائع بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، إلى 3.50% ورفع تقديراته للتضخم للسنوات المقبلة. وتجاوب متداولو أسواق المال برفع توقعاتهم لزيادات الفائدة، مشيرين إلى إحتمالية بنحو 80% لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى 4% بحلول أكتوبر، في زيادة من 50% قبل القرار.

يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير، لكن أشار إلى أن تشديداً إضافياً أمر مرجح. وتنخفض السندات الاوروبية منذ بداية الجلسة.

وأكد مسؤولو منطقة اليورو أيضاً أنهم سيوقفون إعادة الاستثمار في إطار برنامجهم لشراء الأصول البالغ حجمه 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار) اعتباراً من الشهر القادم—وهو تحرك تشددي ألمح إليه في اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو.

وصعد اليورو بأكثر من 10% من مستوى ما دون التعادل أمام الدولار العام الماضي، وسط رهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيمضي قدماً في رفع تكاليف الإقتراض وتقليص فارق سعر الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين—من بين الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسة النقدية—بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أن أطلق البنك دورته من التشديد النقدي في يوليو.

كما أثبت عجز الطاقة لدى المنطقة أنه أقل حدة مما كان يُخشى، الأمر الذي فاقم من التحركات. ويُنظر لصمود الاقتصاد على أنه يمنح البنك المركزي حرية أكبر لزيادة أسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إضافية وأشار إلى أن دورته غير المسبوقة من زيادات الفائدة لم تنته بعد.

وبعد أقل من يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير عقب 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته على الودائع إلى 3.5%--وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين والذي يتماشى مع توقعات الاقتصاديين والمستثمرين.

وقال مجلس محافظي البنك الخميس في بيان "القرارات في المستقبل ستضمن أن تبلغ أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي مستويات مقيدة بالقدر الكافي لتحقيق عودة في وقتها للتضخم إلى المستهدف متوسط الأمد 2% وأن تبقى عند تلك المستويات لأطول وقت مطلوب".

ومع إنحسار التضخم، يترك ذلك الباب مفتوحاً لتوقف البنك المركزي الأوروبي بعد يوليو—كما يتوقع المحللون على نطاق واسع.

وقد ارتفع اليورو وعمقت السندات الخسائر. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين 14 نقطة أساس إلى 3.15%. وصعدت العملة الموحدة 0.2% إلى أعلى مستويات اليوم عند 1.0851 دولار.

كما أكد المسؤولون أيضاً أنهم سيوقفون إعادة الاستثمار في إطار برنامجهم لشراء الأصول البالغ حجمه 3.2 تريليون يورو (3.5 تريليون دولار) اعتباراَ من الشهر القادم—وهو تحرك تشددي آخر جرى التلميح له في اجتماع السياسة النقدية لشهر مايو.

ودعم هذه القرارات توقعات فصلية جديدة تشير إلى إعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق، إلى 2.2% في 2025. وهذا لا يزال أعلى من المستوى المستهدف لكن انخفاض من المستويات الحالية التي تزيد بحوالي ثلاثة أضعاف المستهدف.

ويُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة أضعف قليلاً عقب بيانات مؤخراً كشفت أن التكتل تعرض لركود معتدل خلال الشتاء.

وتقترب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من المراحل النهائية لحملتها ضد صدمة التضخم العالمية. لكنها تحرص على السيطرة بشكل حاسم على نمو الأسعار. وقد تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في التوقف يوم الأربعاء. فيما إستأنفت استراليا وكندا على غير المتوقع زيادات أسعار الفائدة.

وفيما يدعم فكرة أن زيادة يوم الخميس قد تكون قبل الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، أظهرت أحدث قراءات التضخم تسجيل المؤشرين العام والأساسي معدلات أقل من تقديرات المحللين، في حين تراجعت بشكل كبير أيضاً التوقعات لدى المستهلكين.

أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء بعد 15 شهراً من زيادات الفائدة  لكن أشاروا إلى أنهم سيستأنفون على الأرجح التشديد النقدي لتهدئة التضخم، متوقعين زيادات أكثر مما توقع الاقتصاديون والمستثمرون.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان "إبقاء النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

وترك القرار سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف بين 5% و5.25%. وأظهرت توقعات فصلية جديدة من الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط التوقعات، مقارنة مع 5.1% في الجولة السابقة من التوقعات.

وجاء تصويت لجنة السياسة النقدية بالإجماع. ومن 18 صانع سياسة، تنبأ 12 بأن تكون أسعار الفائدة عند أو فوق متوسط  النطاق 5.5%-5.75%، مما يظهر أن أغلب المسؤولين يتفقون على الحاجة لمزيد من التشديد لإحتواء ضغوط الأسعار.

وانخفض على الفور مؤشر إس آند بي 500 بعد القرار. فيما قلص الدولار تراجعاته مقابل سلة من العملات. وقفز العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ مارس.

ورفع متداولو عقود المبادلات المستوى الذي عنده يتوقعون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، إلى حوالي 5.34% في سبتمبر.

وتوقف اليوم الأربعاء عن زيادات الفائدة هو الأول في أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود لكبح جماح التضخم والتي شهدت رفع أسعار الفائدة من مستويات قرب الصفر بدءاً من مارس 2022.

قللت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء من شأن التوقعات بأي إنفراجة من أول رحلة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، بعد مكالمة متوترة مع وزير الخارجية الصيني قبل زيارة أنتوني بلينكن لبكين الأسبوع القادم.

ودعا وزير الخارجية الصيني تشين جانغ الولايات المتحدة للتوقف عن التدخل في شؤونها والإضرار بأمنها في اتصال هاتفي مع بلينكن اليوم الأربعاء، وقال إنه يجب عليها إحترام المخاوف الأساسية للصين لوقف تدهور العلاقات بين القوتين العظميين، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكن سيضغط من أجل إنشاء قنوات اتصال مفتوحة لضمان ألا تتحول المنافسة مع الصينيين إلى صراع.

من جهته، قال دانيل كريتنبرينك، كبير دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية لشرق آسيا،  "لن نذهب إلى بكين بنية إحراز نوع ما من إنفراجة أو تحول في الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض".

وأضاف "نذهب إلى بكين بنهج واقعي ورغبة صادقة في إدارة منافستنا بأكثر طريقة مسؤولة ممكنة".

وتهدف زيارة بلينكن التي تأجلت لوقت طويل إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم والغريمين الاستراتجيين. وقد تدهورت العلاقات على نطاق واسع وأثارت المخاوف من أنهما قد يتصادمان عسكرياً في يوم ما حول جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

ويدخل الجانبان في خلاف أيضاً حول التجارة والجهود الأمريكية لإعاقة صناعة الصين لأشباه الموصلات وقضايا حقوق الإنسان.

وبعد تأجيل الزيارة التي كان مقرر لها فبراير بعد تحليق منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق المجال الجوي الأمريكي، سيصبح بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يزور الصين منذ تولي الرئيس جو بايدن المنصب في يناير 2021.

ومن المقرر الآن أن يسافر بلينكن إلى الصين وبريطانيا خلال الفترة بين 16 و21 يونيو، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إنه من المقرر أن يزور الصين يومي 18 و19 يونيو.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات في السوق بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ 15 شهراً لتقييم ما إذا كان هناك حاجة أم لا لمزيد من التشديد النقدي.

وعكست السندات اتجاهها اليوم الأربعاء، مع انخفاض العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق، بعد أن أظهرت قراءة جديدة خاصة بالتضخم علامات على التباطؤ. وتظهر سوق المراهنات الخاصة بتوقعات السياسة النقدية للبنك المركزي إن المتعاملين يتوقعون الآن بلوغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته في سبتمبر، بدلاً من يوليو. وحقق مؤشر إس آند بي 500 مكاسب طفيفة، ليتداول بالقرب من 4400 نقطة. فيما انخفضت تسلا بعد الصعود ل 13 يوماً متتالياً.

ويستعد صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن زيادات أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت الإحتفاظ بإنحياز للتشديد يشير إلى إمكانية إستئناف زيادات الفائدة إذا لزم الأمر. وسيصدر قرار سعر الفائدة والتوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية—ما يعرف "بخارطة النقاط"—في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفياً بعدها ب30 دقيقة.

ورغم التوقف المتوقع في زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وطفرة الذكاء الإصطناعي التي ساعدت في إنتعاش مؤشر إس آند بي 500 ودخوله في سوق صاعدة، ينتظر الأسهم المزيد من المعاناة، بحسب ما قاله مايك ويلسون من بنك مورجان ستانلي. وأعاد التأكيد على مستهدفه السعري للمؤشر القياسي بنهاية العام عند 3900 نقطة، الذي يشير إلى انخفاض 11% عن إغلاق الثلاثاء.

وتابع "وجهة نظرنا أن التضخم ينخفض، وبينما هذا من المحتمل أن يكون جيداً جداً للسندات، فإنه لن يكون بالجيد للأسهم لأنه منه تُستمد قوة الأرباح—هذه فكرتنا للإنتعاش والكساد".

قال حليف وثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يمنع موسكو من تدمير كابلات الاتصالات تحت سطح البحر الخاصة بأعدائها في ضوء ما قال إنه تواطؤ غربي في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم.  

وكان انخفاض حاد في الضغط على خطي أنابيب الغاز تحت سطح بحر البلطيق قد تسجل يوم 26 سبتمبر ورصد خبراء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات بحدوث عمل تخريبي بأحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ولازال من غير الواضح ما حدث بالضبط لنورد ستريم، المشروع الذي تكلف مليارات الدولارات وحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا. وأشار في البداية بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين إلى أن روسيا هي من فجرت خطوط الأنابيب، وهو تفسير وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بالهراء.

وفي الأشهر الأخيرة، ذكرت صحف أمريكية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم بمخطط أوكراني لمهاجمة خطوط الأنابيب. من جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تكون أوكرانيا من شنت الهجوم.

وقال ديمتري ميدفيديف، رئيس روسيا السابق والذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تلجرام "إذا تحركنا من منطلق التواطؤ المثبت للدول الغربية في تفجير خطوط نورد ستريم، إذاً ليس هناك قيود—ولا حتى أخلاقية—تمنعنا من تدمير كابلات الاتصالات في قاع المحيط الخاصة بأعدائنا".

وأصبحت الكابلات تحت سطحح البحر التي تمر عبر محيطات العالم شرايين الاتصالات العالمية. وأهميتها جعلت منها محور منافسة جيوسياسية متزايدة بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة أخرى.

وكان رئيس مخابرات تحالف الناتو حذر في مايو من أن روسيا ربما تخرب كابلات تحت سطح البحر لمعاقبة الغرب على دعم أوكرانيا.

خفض بنك جيه بي مورجان تشيس توقعاته لسعر النفط لعامي 2023 و2024 اليوم الأربعاء إذ يتوقع أن يطغى نمو المعروض على أي دعم من تنامي الطلب.

وعدل البنك الأمريكي تقديراته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2023 إلى 81 دولار للبرميل من 90 دولار في وقت سابق ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76 دولار للبرميل من 84 دولار في السابق.

كما خفض أيضاً توقعاته لسعر برنت في عام 2024 إلى 83 دولار للبرميل من 98 دولار، وللخام الأمريكي إلى 79 دولار للبرميل من 94 دولار في تقديراته السابقة.

وأضاف البنك في رسالة "حتى مع تمديد تخفيضات طوعية قائمة لأوبك بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً إلى 2024، لازلنا نتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً العام القادم".

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تتداول عند حوالي 75 دولار للبرميل في أحدث تعاملات، بينما كان النفط الخام الأمريكي عند حوالي 70 دولار للبرميل.

ويتوقع جيه بي مورجان نمو المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2023، متخطياً نمو الطلب المتوقع بلوغه 1.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف البنك "يتضح بشكل متزايد أن أسعار النفط المرتفعة على مدى العامين المنقضيين فعلت بالضبط ما يفترض أن تفعله—ألا وهو تعزيز المعروض".

انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو وكانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل منذ نحو عامين ونصف، مما يعزز الدافع لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة العمل اليوم إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض 0.3% الشهر الماضي بفعل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعه بنسبة غير معدلة بلغت 0.2% في أبريل.

وفي الإثنى عشر شهراً حتى مايو، ارتفع المؤشر بنسبة 1.1%. وكانت تلك أقل زيادة سنوية منذ ديسمبر 2020 وجاءت بعد زيادة نسبتها 2.3% في أبريل. ويتراجع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المنتجين إذ يُقارن بزيادات حادة في العام الماضي.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم انخفاض المؤشر 0.1% مقارنة مع الشهر السابق وصعوده 1.5% على أساس سنوي.

جاء التقرير بعد يوم من صدور بيانات يوم الثلاثاء تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بأبطأ وتيرة منذ مارس 2021.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدالي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين، للمرة الأولى منذ مارس 2022 عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد نقدي منذ أكثر من 40 عاماً.

قفز نمو الأجور في بريطانيا كما قفز التوظيف أيضاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مجدداً، لإحتواء ضغوط تضخمية لا تهدأ.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء إلى أن سوق العمل أكثر سخونة مما توقع كافة الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما قاد الاسترليني للارتفاع وأطلق انخفاضاً حاداً جديداً في أسعار السندات الحكومية البريطانية.

وتضاف الأرقام إلى دلائل على أن الاقتصاد لا يتباطأ كما كان يأمل بنك انجلترا بينما تواجه بريطانيا أحد أعلى معدات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة.

وارتفع النمو السنوي في الأجور باستثناء المكافئات إلى 7.2% خلال الأشهر الثلاثة إلى أبريل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات، في زيادة من 6.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وباستثناء جائحة كوفيد-19، عندما تأثرت إحصاءات الأجور ببرامج الإجازات المدفوعة، يعدّ هذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 6.9% في المتوسط.

وبإضافة المكافئات، قفز نمو الأجور إلى 6.5% من 6.1% في السابق، لكن لازال يتخلف عن تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7% في أبريل، مما يعني أن البريطانيين يعانون من تراجع رواتبهم من حيث القيمة الحقيقية.

وارتفع التوظيف 250 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 162 ألفاً.

وقدرت الأسواق المالية فرصة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5% بنسبة 33%، ارتفاعاً من 17% يوم الاثنين، وترى الآن إحتمالية 65% لبلوغ أسعار الفائدة 5.75% بنهاية العام.

هذا وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 4%، إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات.