تعرضت الأسهم الأمريكية لبعض عمليات جني الأرباح إذ عززت أحدث التصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي فكرة أنه سيتعين مواصلة رفع أسعار الفائدة لإخماد التضخم.

وفي حين أن هذا سيكون معتمدًا بالكامل على البيانات كما أشار رئيس البنك جيروم باويل يوم الثلاثاء، فإن الواقع هو أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات متزايدة حول مسار أسعار الفائدة، بحسب ما قاله نيكولاس كولاس المحلل لدى شركة داتا تريك.

واليوم، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، بأنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول توقعات التضخم، بينما أضاف أنه إذا تغير الوضع، فإن البنك المركزي قد يتحرك أسرع من الوتيرة الحالية البالغة 25 نقطة أساس.

بالإضافة إلى صورة الاقتصاد الكلي، هناك بكل وضوح أثار مباشرة على الشركات، إذ يشغل أذهان المستثمرين  في الوقت الحالي ركودًا في الأرباح.

وبعيدا عن الولايات المتحدة، علقت البورصة التركية التداول لأول مرة منذ 24 عاما، بعد موجة بيع محت 35 مليار دولار من قيمة مؤشرها الرئيسي للأسهم في أعقاب زلزالين مدمرين.

حقق الذهب مكاسب متواضعة يوم الثلاثاء، مقتفيًا أثر تراجع طفيف في الدولار مع تقييم المستثمرين تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول توقعات سياسة زيادات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1870.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1902 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.3% عند 1884.80 دولار.

وصرح باويل يوم الثلاثاء بأن تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث أظهر أن عملية انخفاض التضخم مجددًا نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي سيستغرق "بعض الوقت"، مشيرا إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفي أعقاب خطاب باويل، نزل الدولار عن أعلى مستوياته في شهر، الأمر الذي صعد بأسعار الذهب 0.8% في وقت سابق من الجلسة. وكانت العملة الخضراء منخفضة 0.1% في أحدث تعاملات عند 103.510 نقطة.

من جهته، قال نيل كاشكاري رئيس بك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي ربما يتعين عليه رفع أسعار الفائدة إلى 4.5% على الأقل للسيطرة على التضخم المرتفع.

محت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعدما صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه إذا إستمرت البيانات القوية لسوق العمل، فإن المستوى النهائي لأسعار الفائدة في دورة التشديد الحالية ربما يكون أعلى مما هو متوقع، في حين أضاف أن الأمر قد يستغرق وقتا لبلوغ مستهدف التضخم البالغ 2%.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن تقرير الوظائف القوي لشهر يناير يظهر أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وقال لشبكة سي.ن.بي.سي اليوم "في الوقت الحالي أنا لازلت عند معدل حوالي 5.4%"، في إشارة إلى توقعه للمستوى النهائي الذي سيتعين رفع سع الفائدة إليه لكبح جماح التضخم.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.5% إلى 4.75% الأسبوع الماضي.

وسيدقق المتعاملون أيضا في خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس جو بايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس مساء اليوم في ضوء التوترات الجديدة مع الصين والمواجهة الساخنة مع الجمهوريين بمجلس النواب حول رفع سقف الدين الاتحادي.

ومع صدور نتائج الربع الرابع من أكثر من نصف الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، انخفضت ربحية السهم في المتوسط 2.8% عن العام السابق، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج إنتليجنس.

وهذا أقل من الانخفاض بنسبة 3.3% المتوقع قبل بدء موسم الأرباح. ويشير هذا الانخفاض الأقل من المتوقع إلى أن إنكماش الأرباح ليس بالسوء حتى الآن الذي كان هناك تخوف منه في السابق، الأمر الذي يعطي دعما لتقييمات أسعار الأسهم.

أعاد العراق تقييم عملته بعد أسبوعين فحسب على تغيير محافظ البنك المركزي ضمن مسعى لتحقيق الاستقرار لسوق النقد الأجنبي.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على قرار تحديد سعر الصرف عند 1300 دينار مقابل الدولار، بحسب تغريدة على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية إن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء. وكانت القيمة الرسمية للدينار محددة في السابق عند 1460 لكنه تداول على سعر أضعف في السوق الموازية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، قال البنك المركزي إنه سيواصل إجراءاته حتى يستقر سعر الصرف الجديد وإنه يسعى إلى تحقيق هدفه باستقرار المستوى العام للأسعار من أجل حماية القوة الشرائية للمواطنين.

ويتعرض ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك للضغط من الولايات المتحدة للحد من تدفق الأموال إلى إيران المجاورة، مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية.  

وساهمت الإجراءات في حدوث نقص في الدولار لدى العراق، الذي أثار هبوطا حادا في الدينار وأجج التضخم، مما دفع رئيس الوزراء لتغيير محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي بصحبة القائم بأعمال محافظ البنك ىالمركزي ومستشارين واشنطن لمناقشة قضايا من ضمنها المعايير المطبقة حديثا على التحويلات الدولارية، وفقا لما صرح به السوداني الشهر الماضي في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة.

وقال رئيس الوزراء أن تقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي سيتم مناقشته خلال الزيارة.

ويعتمد اقتصاد العراق بالكامل على صادرات النفط، ويعاني من عدم استقرار سياسي وفساد وتهالك البنية التحتية.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في ديسمبر، ماحيًا نصف إنكماش حاد شوهد الشهر السابق، إذ تعافت الواردات وانخفضت صادرات السلع إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر وسط تباطؤ الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط الخام.

وأظهر أيضا تقرير وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إتساع العجز التجاري إلى مستوى قياسي في عام 2022. ومع توقعات بزيادة العجز مجددا في يناير، توقع الخبراء الاقتصاديون أن التجارة ربما لا توفر دعمًا للاقتصاد هذا الربع السنوي بعد أن ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة فصول متتالية.

وزاد العجز التجاري 10.5% إلى 67.4 مليار دولار، بعد إنكماشه 21.1% في نوفمبر إلى 61 مليار دولار. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وعند أخذ التضخم في الحسبان، إتسع ما يعرف بالعجز الحقيقي في تجارة السلع إلى 98.6 مليار دولار من 96.1 مليار دولار في نوفمبر.

وكانت أرقام التجارة قريبة من فرضيات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المبدئي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الذي نشر الشهر الماضي. وكان عجز تجاري أقل أحد المساهمين في وتيرة نمو سنوي بلغت 2.9% للاقتصاد الربع السابق.

وارتفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي 948.1 مليار دولار في عام 2022 من 845 مليار دولار في 2021. ومثل ذلك 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 3.6% في عام 2021. وزادت الصادرات 453.1 مليار دولار إلى 3 تريليون دولار، فيما قفزت الواردات 556.1 مليار دولار إلى 4 تريليون دولار.

وإتسع العجز التجاري في السلع مع كندا 31.6 مليار دولار إلى 81.6 مليار دولار في عام 2022. كما إتسع العجز التجاري في السلع مع الصين 29.4 مليار دولار إلى 382.9 مليار دولار.

يكثف المقرضون الغربيون الضغط على الصين لوقف اللعب بشكل منفرد والإنضمام إلى مسعى دولي لمنح سريلانكا إعفاء من الديون.

ودعا الدائنون من نادي باريس بالإضافة إلى المجر والسعودية ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتقديم ضمانات مالية للبلد الجنوب آسيوي حتى يحصل على مساعدة بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتأتي الدعوة وسط مخاوف متنامية من أن الموقف أحادي الجانب للصين ربما يؤجل ويعقد الإنقاذ المالي لسريلانكا مثلما حدث في حالة زامبيا.

وذكر التجمع غير الرسمي للدائنين الرسميين في بيان اليوم الثلاثاء إن أعضاء نادي باريس، في اجتماع لهم في أواخر يناير، "أعربوا عن إلتزامهم الكامل بالتفاوض مع سريلانكا على بنود إعادة هيكلة مستحقاتهم". "وحث أعضاء نادي باريس بالإضافة إلى المجر والسعودية دائنين ثنائيين رسميين آخرين، من بينهم الصين، لفعل نفس الأمر بما يتماشى مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن".

تأتي الدعوة بعد أيام من إعلان الصين أنها تريد من المقرضين متعددي الأطراف تقديم إعفاء دين لسريلانكا، وهو طلب يتعارض مع دائنين آخرين ويُنظر له كعقبة أمام توفير مساعدات من صندوق النقد الدولي. وأدى الخلاف المتزايد بين بكين ونادي باريس بالإضافة إلى مؤسسات متعددة الأطراف إلى تأجيل جهود تخفيف أعباء الدين على الاقتصادات النامية التي تكافح للتعافي من الجائحة وسداد القروض في ظل دولار قوي.

وكان الإقراض الصيني يمثل نحو 20% من الدين الخارجي الحكومي لسريلانكا في مايو 2022، بحسب بحث أجرته كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكينز، بينما بلغت حصة كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي 10% و15% على الترتيب.

وفي حين يفرض المقرضون الغربيون  ضغطا على الصين، فإنهم أشادوا بالدائنين من خارج نادي باريس الذين إنضموا إلى العملية الدولية. فقد إلتزمت المجر بالتفاوض على إعفاء دين، فيما أقرت السعودية بالحاجة إلى تقديم ضمانات مالية في المستقبل القريب وقطعت الهند على نفسها تعهدا محددا وذي مصداقية، بحسب ما أفاد البيان.

وقال البيان إن نادي باريس أعطى بالفعل تأييده الرسمي لعملية إعادة هيكلة ديون الدولة.

بدأ صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييم تقرير وظائف قوي على غير المتوقع لشهر يناير، فيما سيواجه رئيس البنك جيروم باويل أسئلة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حول ما إذا كان ذلك قد هز ثقته في أن التضخم المرتفع سينخفض بدون خطوات أشد حدة من البنك المركزي الأمريكي لإبطاء الاقتصاد.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي اليوم "أعتقد أن الأمر فاجئنا جميعا"، في إشارة إلى تقرير وظائف قوي الجمعة الماضية فيه أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة بأكثر من نصف مليون وظيفة في شهر يناير.

وتعارضت الأرقام إلى حد بعيد مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بإنحسار ضيق سوق العمل الذي يشعر أنها سيكون مطلوبا لضمان تباطؤ نمو الأجور واستمرار انخفاض التضخم، الذي لازال يزيد بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وكان كاشكاري، الذي هو الأكثر ميلا للتشديد النقدي من كافة زملائه تقريبا في تقييمه للمستوى النهائي الذي يجب رفع أسعار الفائدة إليه، صرح قبل شهر بأنه يتوقع أن سعر فائدة البنك المركزي يجب أن يرتفع إلى 5.4%. وقد عزز تقرير الوظائف تلك وجهة النظر.

وأضاف كاشكاري "هذا يبلغني أنه حتى الآن، نحن لا نرى الكثير من التأثير..على سوق العمل". "التأثير طفيف جدا حتى الآن، بالتالي لم أر أي شيء بعد لخفض مسار سعر الفائدة الذي أتبناه".

ومن المقرر أن يتحدث باويل أمام نادي واشنطن الاقتصادي في الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، والمجهول هو ما إذا كان سينضم إلى كاشكاري وعدد من المسؤولين الأخرين بالاحتياطي الفيدرالي الذين منذ يوم الجمعة أشاروا إلى إنفتاح على رفع سعر الفائدة الرئيسي فوق نطاق 5%-5.25% الذي توقعه صناع سياسة البنك في ديسمبر.

وبعد اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50%-4.75%، ترك باويل بإشاراته المتكررة إلى علامات مرحب بها على "تراجع التضخم" لدى المستثمرين إنطباعا بأنه ربما يرحب بعدم الإلتزام بتوقع أسعار الفائدة المعلن في ديسمبر.

لكن بيانات الجمعة، التي أظهرت إضافة وظائف بأعداد فاقت بكثير التوقعات وانخفاض في معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 1969، دفعت إلى إعادة تقييم مفاجيء في الأسواق المالية. وقفزت عوائد السندات وسعرت أسواق العقود الآجلة بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 5.1% على الأقل.

ويوم الاثنين، كان رفائيل بوستيك رئيس بنك الفيدرالي في أتلانتا أحد من قالوا أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع تكاليف الإقتراض إلى مستوى أعلى من المتوقع في السابق في ضوء زيادات الوظائف. ولفت إلى أنه في حين زيادة بمقدار نصف بالمئة ليست توقعه الأساسي للاجتماع القادم، فإنه قد يمكن التفكير فيها.

يتجاهل المتعاملون خطر بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند مستوى أعلى من المتوقع الذي ربما يسفر عن موجة بيع مؤلمة في كل من السندات والأسهم، بحسب ما قاله رئيس استراتجيات التداول في آسيا والمحيط الهاديء لدى بنك سيتي غروب.

وقال محمد أبابهاي إن الأسهم عبر أسواق متنوعة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى هونج كونج وكوريا الجنوبية تبدو مُسعرة بأعلى من قيمتها وتتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة، مع إستعداد الدولار للصعود بالتوازي مع توقعات زيادات أسعار الفائدة.

وأضاف إن القيمة العادلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستنخفض إلى أقل من 3500 نقطة هذا العام—وهو انخفاض بحوالي 15% من المستويات الحالية—وأنه من المتوقع أن يتخلى مؤشر هانج سينج (الخاص بهونج كونج) عن مكاسبه منذ بداية العام ويشهد مزيدًا من التراجع.  

وصرح خلال مقابلة في هونج كونج "حتى أكون متفائلا بشأن الأسهم هنا نحتاج أن نرى انخفاض الدولار 10% إضافية من مستواه الحالي وهذا سيكون صعبا إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بطريقة لا تتوقعها السوق". "ما أؤيده هو مواصلة البيع مع كل صعود للأسهم".

وأكد خبير الأسواق المقيم في هونج كونج إن الخطر الذي لم تسعره السوق حتى الآن هو بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية 6%.

ويتفاعل متداولو السندات مع سلسلة مؤخرًا من التصريحات ذات النبرة التشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، لكنهم سعروا فقط بلوغ ذروة أسعار الفائدة عند أعلى قليلا من 5% في وقت لاحق من هذا العام، وهو مستوى يتماشى مع تقديرات صانعي السياسة. ولازال يراهن المستثمرون على ركود أمريكي يقود إلى تحول من الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 2023.

وبالرغم من أن أبابهاي متفائل تجاه السندات، غير أنه قال إنه من السابق لأوانه شراء السندات الأمريكية حتى يعود عائد السندات لأجل عشر سنوات فوق 4.25%. كذلك يتوقع تسريعًا لوتيرة التشديد الكمي، الذي من شأنه أن يحفز الدولار على الصعود ويلقي بثقله على أصول الأسواق الناشئة.

وتابع "لا نعتقد أن الفرص في السندات الصينية أو سندات الأسواق الناشئة الآسيوية تبدو جذابة كما كانت عندما كان من المعتقد أن الدولار سيكون ضعيفا". "التشاؤم حول الدولار إنتهى".

وأضاف إن السندات الصينية تواجه ضغطا إضافيا من تصاعد الخطر الجيوسياسي.

وإختتم أبابهاي قائلا "في الوقت الراهن لدينا الكثير من التناقضات في السوق". "عملية التصحيح قد تكون مؤلمة لأسواق أسعار الفائدة والسندات والأسهم".

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم الاثنين، لتحوم قرب أدنى مستوياتها منذ شهر، إذ أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية يحدّان من الطلب على المعدن المُسعر بالعملة الخضراء.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1865.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 1737 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، نزلت الأسعار إلى 1860 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ السادس من يناير.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.6% إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، الذي يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما صعدت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المعدن النفيس.  

لكن قال محللون إن المخاوف من تباطؤ اقتصادي تظل قائمة ومن المرجح أن تبقي الطلب على الذهب متماسكًا هذا العام.

وكانت أسعار الذهب هبطت بأكثر من 2% يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة الشهر الماضي، وينصب التركيز هذا الأسبوع على خطابات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5-4.75% بعد عام من الزيادات الأكبر حجما، ويسّعر المستثمرون الآن بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.05% في يونيو.

عاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أفريقيا اليوم الاثنين للمرة الثانية في 10 أيام إذ يركز الدبلوماسي المخضرم على المنطقة وسط ندرة في الاتصالات الدولية منذ غزو الكرملين لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ لافروف زيارة تستغرق يومين إلى مالي بعد عقد محادثات في العراق البلد العضو بأوبك. كما سيسافر أيضا إلى السودان وموريتانيا هذا الأسبوع، بحسب تقارير إعلامية.

وإستقبل وزير الخارجية الروسي، الذي كان قبل غزو الكرملين في فبراير 2022 يجري اتصالات دبلوماسية مكثفة، أول نظرائه الخارجيين هذا العام في موسكو في نهاية يناير. فقد عقد محادثات مع نظيريه المصري والباكستاني والنائب الأول لوزير الخارجية الصيني.

وفي أول جولة له عبر القارة الشهر الماضي، زار لافروف جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا. وإنخراطه الوحيد الأخر مع الخارج في يناير كان اجتماعا ثنائيا في بيلاروسيا، التي نظامها السلطوي يخضع أيضا لعقوبات للسماح بإستخدام أراضيه  كمنصة لإطلاق الهجوم على أوكرانيا.  

وعلى خلاف إعلاناتها المعتادة قبل السفر، لم تعط وزارة الخارجية الروسية الاسبوع الماضي جدولا قادما لأعمال لافروف، مع ظهور فقط خبر رحلاته هذا الأسبوع إلى العراق والدول الأفريقية لاحقا.

هذا وتضغط الولايات المتحدة على الإمارات وتركيا لكبح العلاقات التجارية مع روسيا، وتسعى إلى إقناع الحلفاء في الشرق الأوسط بالمساعدة في دفع ليبيا والسودان لطرد مجموعة المرتزقة الروسية فاجننر، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وتستعين مالي أيضا بمتعاقدين من فاجنر.