رفعت السعودية على غير المتوقع أسعار بيع نفطها لسوقها الرئيسية آسيا، كما رفعت أيضا الأسعار على الزبائن الأمريكيين والأوروبيين.

وجاءت هذه التحركات على الرغم من انخفاض أسعار الخام الدولية حوالي 7% هذا العام، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا يطغى على التفاؤل بتعافي الطلب الصيني بعد إنهاء سياسة الإغلاقات لمكافحة فيروس كورونا.

ورفعت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة أغلب أسعار الخام الذي سيتم تصديره إلى آسيا في مارس. وتم رفع سعر الخام الرئيسي للشركة وهو الخام العربي الخفيف إلى دولارين للبرميل فوق الخام القياسي للمنطقة، بزيادة 20 سنت عن السعر لهذا الشهر.

كانت تلك أول زيادة لسعر الخام منذ سبتمبر وتتعارض مع مسح أجرته بلومبرج للتجار ومصافي التكرير، والذي تنبأ بتخفيض 20 سنت.

ويعرب أعضاء كثيرون بأوبك عن تفاؤلهم بشأن الصين—الذي ربما يكون أكبر عامل يحدد تحركات سعر النفط هذا العام—في الأيام الأخيرة.

من جهته، قال أمين عام المنظمة، هيثم الغيص، إنه أصبح أكثر تفاؤلا حيال الصين. فيما صرح رئيس شركة النفط المملوكة للدولة في الكويت لوكالة بلومبرج أن الاستهلاك في أكبر مستورد للخام في العالم آخذ بالفعل في الزيادة وأن هذا "ليس تعافيا وهميا".

ويتوقع بنك جولدمان ساكس، مستشهدا بانخفاض المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة بين المنتجين، ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الربع الثالث إذ أن الصين تعيد فتح اقتصادها بالكامل. وإحتفظ بنك مورجان ستانلي توقعا مماثلا.

مع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم السبت إن المملكة ستكون حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط.

وقال الأمير عبد العزيز "سأصدق الأمر عندما أراه وبعدها أتخذ إجراءا"، في إشارة إلى ارتفاع الطلب على النفط عالميًا.

والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتبيع حوالي 60% من صادراتها من الخام إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل، والتي تسعيرها يتم مراجعته كل شهر. وأكبر المشترين منها هم الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

كما يتبع تحركاتها عن كثب منتجون خليجيون آخرون مثل العراق والكويت.

قالت مصادر اليوم الاثنين إن باكستان وبعثة صندوق النقد الدولي الزائرة للبلاد يواجهان صعوبة في التوصل إلى توافق حول خطط تصحيح مالي، وسط محادثات تهدف إلى إتاحة تمويل تشتد حاجة الاقتصاد الجنوب آسيوي المتعثر لها.

وتزور البعثة إسلام آباد منذ 31 يناير لحل الخلافات حول السياسة المالية التي أدت إلى تعثر صرف ما يزيد عن مليار دولار من حزمة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 6.5 مليار دولار الموقعة في عام 2019.

ويعدّ تمويل الصندوق حيويًا للاقتصاد البالغ حجمه 350 مليار دولار الذي يواجه أزمة في ميزان المدفوعات مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يكفي لتغطية واردات أقل من ثلاثة أسابيع.

ويختلف الجانبان حول بياناتهما الخاصة بالعجز المالي، بحسب ما قاله مسؤولان بوزارة المالية على دراية بالمحادثات لرويترز.

ويقول صندوق النقد الدولي إن العجز الأولي نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 840 مليار روبية باكستانية (3.06 مليار دولار)، لكن بحسب إسلام آباد يبلغ العجز 0.45% أو حوالي 450 مليار روبية (1.64 مليار دولار)، وفق ما قاله المسؤولان الاثنان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية.

وقال أحدهما "هناك إختلاف واضح في البيانات". وأضافا إن إسلام آباد تتوقع اتفاقا بحلول التاسع من فبراير.

ويقول المراقبون إن التمويلات مطلوبة لتفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات الخارجية، في حين تعتبر موافقة المقرض الدولي بمثابة ضوء أخضر لأي تمويل خارجي أخر.

ولم ترد وزارة المالية وممثل الدولة لدى صندوق النقد الدولي على طلب رويترز للتعليق.

وقد أشات تقديرات موازنة باكستان لعام 2022-2023 إلى أن العجز الأولي سيكون 0.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحولت الدولة بالفعل إلى سعر صرف تحدده السوق ورفعت أسعار الوقود—وهي إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي. لكن محللين يقولون إن تلك الخطوات ستزيد ضغوط التضخم، الذي يرتفع بالفعل 27.5% على أساس سنوي في يناير.

وأضاف المسؤولان إن التراكم الكبير لديون قطاع الطاقة—أكثر من 4 تريليون روبية باكستانية (14.55 مليار دولار)، من بينها 1.6 تريليون في قطاع الغاز—عقبة أخرى في المحادثات.

وأشارا إلى أن باكستان قدمت خطة لخفض الدين على مراحل  من خلال زيادات في الأسعار وتوزيعات نقدية من شركات الغاز، لكن يطلب صندوق النقد الدولي مسارا أوضح للفترة القادمة.

وقالا أيضا إنه سيتم خفض دعم لقطاع الغاز بقيمة تتجاوز 900 مليار روبية للعام المالي 2022-2023، مضيفين أن باكستان وافقت على سحب دعمها لقطاع التصدير.

وإذا تم حل الخلافات، ستقدم باكستان مشروع قانون تمويل في البرلمان لتدبير إيرادات، مثل ضريبة غير متكررة على واردات السلع الفاخرة وضريبة على أرباح البنوك ورسوم على السجائر والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى تقليص النفقات وتمويلات المشاريع التنموية.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل اليورو اليوم الاثنين، إذ أثار تقرير قوي جدًا للوظائف الأمريكية يوم الجمعة إحتمالية أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم لوقت أطول.

ونزل اليورو 0.6% إلى 1.0729 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 12 يناير، لكن غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي تسجل يوم الخميس. وجاءت مكاسب الدولار اليوم بعد أداء قوي يوم الجمعة عندما ارتفعت العملة الخضراء واحد بالمئة أمام اليورو.

من جانبه، قال جون دويل، نائب رئيس العمليات والتداول لدى مونيكس يو.إس.ايه "رقم وظائف غير الزراعيين المعلن يوم الجمعة عزز إحتمالية زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس وحد من فرص تخفيض الفائدة في نهاية العام، الذي قاد الأسهم للانخفاض والدولار للصعود بحدة".

وأضاف دويل "إجمالا، انخفاض الدولار منذ أواخر نوفمبر كان لافتاً. لكن، يبدو الآن إنه كان زائدا بعض الشيء عن الحد".

أظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة في يناير في حين سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما ونصف عند 3.4%، مما يشير إلى سوق عمل ضيقة جدًا، وهذا مبعث قلق محتمل لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بينما يكافحون التضخم.

وجاءت البيانات بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس وقال إنه أحرز تقدما في مكافحة التضخم، الذي دفع المستثمرين لتسعير تباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين إنها ترى مسارا لتفادي ركود أمريكي، مع تراجع التضخم بشكل كبير وبقاء الاقتصاد قويا، في ضوء قوة سوق العمل الأمريكي.

بالإضافة لذلك، انخفضت لوقت وجيز الليرة التركية، تحت ضغط من المخاطر الجيوسياسية وقراءات تضخم غير متوقعة من الدولة، إلى مستوى قياسي 18.85 مقابل الدولار في أوائل التعاملات، إذ أن زلزالا كبيرا ضرب المنطقة.

فيما إستقر الاسترليني خلال اليوم عند 1.203 دولار، قريب جدا من أدنى مستوى في شهر، إذ يتطلع المتعاملون إلى بيانات النمو البريطانية وتعليقات من صانعي السياسة ببنك انجلترا حول وتيرة زيادات أسعار الفائدة للإسترشاد منها عن آفاق العملة البريطانية.

كذلك هبط الين بأكثر من واحد بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي، نقلا عن مصادر لم تحددها بالحكومة والحزب الحاكم، إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا تم التواصل معه لشغل منصب محافظ البنك.

وقال محللون في ساكسو بنك إن أماميا يعتبر "الأكثر ميلا للتيسير بين المنافسين، الذي يحطم الآمال بأن تشديد بنك اليابان للسياسة النقدية قد يمضي قدما تحت قيادة المحافظ الجديد".

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الاثنين بأنها ترى مسارًا لتفادي حدوث ركود أمريكي، مع انخفاض التضخم بشكل كبير وبقاء الاقتصاد قويًا، وذلك في ضوء قوة سوق العمل الأمريكي.

وقالت يلين لبرنامج "صباح الخير أمريكا" الذي تبثه شبكة ايه.بي.سي "لا يحدث ركود عندما يكون لديك توظيف بواقع 500 ألف وظيفة وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 50 عاما".   "ما أراه هو مسار فيه التضخم يتراجع بشكل كبير والاقتصاد يبقى قويا".

وأضافت يلين إن التضخم يبقى مرتفعا للغاية، لكنه ينخفض على مدى الأشهر الستة الماضية وقد يتراجع بشكل كبير في ضوء الإجراءات التي تبنتها إدارة بايدن، بما في ذلك خطوات لخفض تكلفة البنزين والأدوية التي تصرف بوصفة طبية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن نمو الوظائف تسارع بحدة في يناير، مع ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي 517 ألف وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما عند 3.4%.

وقد حدت قوة التوظيف، التي تحدث رغم موجة تسريح عمالة في قطاع التكنولوجيا، من توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدالي يقترب من إنهاء دورته من تشديد السياسة النقدية.

وأبلغت يلين شبكة ايه.بي.سي إن تخفيض التضخم يبقى على رأس أولويات بايدن، لكن الاقتصاد الأمريكي يثبت أنه "قوي وصامد".

وستساعد ثلاثة تشريعات منفصلة—قانون خفض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية وقانون البنية التحتية—في تخفيض التضخم، إلى جانب سقف سعري تم فرضه على تكلفة النفط الروسي، بحسب ما قالته وزيرة الخزانة.

كما دعت يلين الكونجرس إلى رفع سقف الدين، محذرة من أن الفشل في فعل ذلك سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية".

وقد إصطدمت الحكومة الأمريكية بسقف دينها البالغ 31.4 تريليون دولار الشهر الماضي، الذي دفع وزارة الخزانة للتحذير من أنها قد لا تتمكن من تفادي التخلف عن الوفاء بالإلتزامات بعد أوائل يونيو.

هبط الين الياباني في أوائل تعاملات الاثنين (بالتوقيت الآسيوي) بعدما ذكرت صحيفة نيكي إن الحكومة تواصلت مع "ماسايوشي أماميا" لشغل منصب محافظ بنك اليابان، وهو خيار سيُنظر له على الأرجح كتمديد للسياسة بالغة التيسير التي يتبناها المحافظ الحالي.

وارتفع الدولار أمام الين واحد بالمئة إلى 132.48 في تداولات سيدني، وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون من الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات مع أماميا، النائب الحالي لمحافظ البنك والذي مرونته وحنكته جعلته يصبح المرشح الأوفر حظا لخلافة هاروهيكو كورودا. وتنتهي في أبريل فترة كودوا المستمرة منذ عشر سنوات في قيادة البنك المركزي. وقالت الصحيفة إن ممثلا عن بنك اليابان رفض التعليق.

من جانبه، قال داني سيكوف، كبير المحللين لدى نورديا بنك في أوسلو، "إذا صحت هذه الأخبار وقبل أماميا بالمنصب، فإن المستثمرين الأجانب سيحتاجون إلى إعادة تعديل توقعاتهم بتخلي بنك اليابان عن سياسته بالغة التيسير في وقت قريب". "كان البعض يأملون أن تختار الحكومة شخصا من المعكسر الأميل للتشديد النقدي". "على هذا النحو، قد نرى الدولار-ين يواصل حركته لأعلى عندما تفتح الأسواق الأوروبية والأمريكية".

وربما يُنظر لأماميا، المعروف "بسيد بنك اليابان"، بشكل غير عادل على أنه مرشح الاستمرارية. لكن إذا تم إختياره لشغل المنصب، فإنه من المرجح أن يحتفظ بعقل منفتح ويتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية والتوقعات لهذا العام وما بعده. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الإعلان عن خليفة كورودا سيأتي في فبراير.

ويقيم المستثمرون الإنحياز المفترض للمرشحين المختلفين للوقوف على سرعة تحرك بنك اليابان بعيدًا عن إجراءاته التحفيزية، إذا ما حدث أصلًا. وزادت التكهنات بأن تحولًا بات وشيكًا بعد تعديلات لسياسة "السيطرة على منحنى عائد السندات" في ديسمبر، مع قول محللين أن قيادة جديدة ستكون محفزًا جديدًا لتغيير السياسة النقدية.

هذا وشدد مستشار مقرب لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأحد على الحاجة لزيادات مستقرة في الأسعار. وصرح نائب كبير أمناء مجلس الوزراء سيجي كيهارا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) "الشيء المهم هو أن يكون لدينا اقتصاد فيه ترتفع الأسعاربشكل مستقر ومستدام".

وكان قرار مفاجيء لبنك اليابان في ديسمبر بمضاعفة الحد الأقصى الذي يسمح به لعائد السندات لأجل عشر سنوات قد أبرز موجات الصدمة التي من الممكن أن يتسبب فيها أي تلميح بتغيير في السياسة النقدية، داخليًا وخارجيًا. وأدت هذه الخطوة إلى صعود حاد للين وعوائد السندات اليابانية وانخفاض السندات الأمريكية وطال التأثير كل شيء من العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الدولار الاسترالي والذهب.

هبطت أسعار النفط إذ طغت تأثيرات سلبية طويلة الأجل على معنويات إيجابية يعود الفضل فيها إلى قوة سوق العمل الأمريكية.

وتهاوى خام برنت، خام القياس العالمي، إلى أقل من 80 دولار للبرميل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير. وفي حين تعززت العقود الآجلة للنفط بفضل تقرير إيجابي للوظائف الأمريكية صدر في وقت سابق من الجلسة، فإن الصورة الأساسية للخام تبقى متشائمة.

وتبلغ مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى منذ منتصف 2021، مما يشير إلى أن المعروض يبقى وفيرًا. في نفس الأثناء، تعد صورة الطلب مشوشة إذ تبقى قوة تعافي الصين موضع شك بينما تواصل البنوك المركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة، وهو تحرك قد يتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.

ومع بدء الأسواق تسعير احتمالية معدلات أعلى لأسعار الفائدة، سيقوى الدولار بما يتسبب في "ضغوط تصفية في الخام"، حسبما قال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في" بي أو كيه فاينانشال سيكيورتيز".

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم مارس 2.16 دولار إلى 73.72 دولار للبرميل في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما نزل خام برنت تعاقدات أبريل 2.09 دولار إلى 80.08 دولار للبرميل، وكان هبط في تعاملات سابقة إلى 79.88 دولار.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الجمعة بأن معدل الفائدة عند 5.1% الذي رأى أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إنه سيكون في النهاية مطلوباً هو "مؤشر جيد" لما ستذهب إليه السياسة النقدية، لكن قد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأعلى من ذلك.

وقالت دالي لشبكة فوكس بيزنس "أنا مستعدة لفعل ما هو أكثر ذلك، إذا هناك حاجة للمزيد".

وجاء حديثها بعد ساعات من إعلان وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من اليوم إن الشركات أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة في يناير، وهو رقم وصفته دالي "بالمذهل"، إلا أنه يتماشى مع بيانات مؤخرا تظهر قوة سوق العمل رغم تباطؤ في الاقتصاد ككل.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.5% و4.75%، وقال إنه لازال يتوقع أن تكون "زيادات مستمرة" مطلوبة لجعل السياسة النقدية تقييدية بما يكفي لخفض التضخم.

وأضافت دالي إنه تتوقع أن الأمر سيستغرق فترة أطول من مجرد هذا العام لكسب المعركة مع التضخم المرتفع. وفي ديسمبر، بلغ التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 5%.

من المتوقع أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة، بما يرفع المعدل فوق 5%، من أجل تهدئة سوق عمل قوية للغاية يُنظر لها كمساهم في ارتفاع التضخم.

كانت تلك المراهنات في أسواق المال اليوم الجمعة بعدما أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الشركات أضافت أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي، الأمر الذي تجاوز التوقعات بفارق كبير، وأن معدل البطالة انخفض إلى 3.4%، المستوى الأدنى منذ أكثر من 53 عاما.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 4.5-4.75%. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إنه بما أن سوق العمل لازال ضيقًا فإنه يتوقع الحاجة إلى زيادات "مستمرة" في أسعار الفائدة لجعل السياسة النقدية "مُقيدة بالقدر الكافي" الذي  يحقق سوق عمل أكثر توازنا ويخفض التضخم المرتفع للغاية.

وتعكس الآن أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التوقع، بعد أن كانت في السابق متشككة في تلك وجهة النظر، مع وجود فرصة تزيد عن 50% لاستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى نطاق 5%-5.25% بحلول يونيو، إن لم يكن مايو.

وكانت الأسواق المالية نظرت في وقت سابق إلى إشارات باويل المتكررة إلى بدء اتجاه من تراجع التضخم  كعلامة على أن زيادة واحدة إضافية لأسعار الفائدة، في مارس، قد تكفي.

من جانبه، قال كوينسي كروسبي، كبير المحللين الدوليين لدى إل بي إل فاينانشال، "هذا تقرير ترغب أن تراه عند الخروج من ركود للإشارة إلى قوة، لكن ليس عندما تنظر سوق العقود الآجلة إلى إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة".

ولازال يتوقع المتعاملون قيام الفيدرالي بخفض اسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، رغم تصريح باويل بأنه لا يتوقع أن ينخفض التضخم بالسرعة الكافية التي تسمح بهذا الأمر.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي مستوى 2% للتضخم، البالغ الآن 5% بحسب المؤشر الذي يفضله الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقد أظهر تقرير وزارة العمل تباطؤ نمو الأجور في الساعة إلى وتيرة 4.4%، من وتيرة معدلة بالرفع 4.8% في ديسمبر.

وقال ريان سويت من أوكسفورد إيكونوميكس "في حين يرحب الفيدرالي بأي علامات على إنحسار ضغوط الأجور، لازال وتيرة النمو في متوسط الأجور في الساعة قوية إلى حد لا يساعد في خفض التضخم".

قفزت وتيرة التوظيف الأمريكي في يناير وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما، مما يبرز على غير المتوقع سوق عمل ساخنة للغاية الأمر الذي سيعزز على الأرجح تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تمديد دورته من زيادات أسعار الفائدة.  

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 517 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 260 ألف في ديسمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو المستوى الأدنى منذ مايو 1969 كما زاد متوسط نمو الأجور في الساعة بوتيرة مطردة.

وفاقت الأرقام كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم، والتي أشارت في المتوسط إلى زيادة 188 ألف في الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.6%.

وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية في حين تهاوت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفع الدولار. كذلك رفع المتعاملون في عقود المبادلات المستوى الذي عنده يتوقعون بلوغ دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها إلى حوالي 5% بحلول منتصف العام.

وكان التوظيف واسع النطاق عبر مختلف القطاعات، ليقوده الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والرعاية الصحية. وزاد التوظيف الحكومي بأكبر قدر منذ يوليو، والذي يرجع إلى عودة العاملين بجامعة كاليفورنيا بعد إنتهاء إضراب.

وتسلط البيانات الضوء على صمود سوق العمل رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع الطلب الاستهلاكي وتوقعات اقتصادية محاطة بضبابية. ولا يزال الطلب على الأيدي العاملة يفوق المعروض منها، الأمر الذي يهدد ببقاء نمو الأجور قويًا وتأجيج ضغوط التضخم .

ويعدّ هذا مصدر إحباط رئيسي للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أوضحه رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء بعدما أبطأ البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع بالمئة. على الرغم من ذلك، أعرب باويل عن تفاؤله بأن المسؤولين لازال يمكنهم تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس، الذي فيه يسيطرون على التضخم بدون دفع ملايين الأشخاص إلى صفوف العاطلين.

ولتحقيق ذلك، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه من المهم أن تتراجع وتيرة زيادات الأجور. وكشف تقرير الوظائف إن متوسط الأجور في الساعة ارتفع 0.3% مقارنة مع شهر ديسمبر وزاد 4.4% عن العام السابق. وهذا انخفاض عن الشهر السابق، الذي تم تعديله بالرفع. في نفس الوقت، زاد متوسط أسبوع العمل إلى 34.7 ساعة، وهو المستوى الأعلى منذ مارس.

وكانت مؤشرات أخرى أظهرت إعتدال وتيرة نمو الأجور مثل مؤشر تكاليف التوظيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعتمد إلى حد كبير مدى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على مسار التوظيف ونمو الأجور. وقد قفزت أعداد الوظائف الشاغرة على غير المتوقع في ديسمبر وتبقى طلبات إعانة البطالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي—في شهادة على استمرار قوة سوق العمل، لكن ألمح باويل إلى أن هذا قد يتبدد بينما يواصل الفيدرالي العمل على تهدئة ضغوط الأسعار.

وجه الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة انتصار حاسم في الحرب العالمية الثانية تحذيرا للولايات المتحدة وحلفائها بأنه لا يمكنهم هزيمة روسيا.  

وقال في حفل غنائي اليوم الخميس في فولفوجراد، التي كان أعيد تسميتها  لفترة مؤقتة ستالينغراد لإحياء الذكرى ال80 على هزيمة القوات النازية هناك"هؤلاء الذين يتوقعون تحقيق انتصار على روسيا في ساحة القتال لا يفهمون أن حربا في العصر الحديث مع روسيا ستكون مختلفة تماما ". "نحن لا نرسل دبابات إلى حدودهم لكن لدينا السبل للقتال والتي لن تقتصر على المدرعات. الجميع يجب أن يفهم ذلك".

وفي حين أن غزو بوتين يتجه نحو عامه الثاني، يسعى الكرملين إلى تعزيز التأييد الشعبي للحرب الآخذ نطاقها في الإتساع والتي يصورها على نحو متزايد كتصدي لمحاولات الولايات المتحدة  وحلفائها تركيع روسيا. ويحرص مؤيدو أوكرانيا على تجنب صراع مباشر مع قوات موسكو، إلا أنهم يكثفون بشكل مطرد إمداتهم من الأسلحة. وقالت كييف مرارا إن هدفها هو طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وتبقى معركة ستالينغراد، اللحظة الحاسمة فيما يعرف داخل روسيا "بالحرب الوطنية العظمى"، رمزًا قوميًا قويًا. فقد إستمر القتال في هذه المعركة لأكثر من ستة أشهر ولاقى حوالي مليونين حتفهم من الجانبين، وإنتهت بإستسلام القوات الألمانية.

وقال بوتين، مشيرا إلى خطط الدول الأوروبية تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، "الدبابات الألمانية تهددنا مرة أخرى، ليوبارد، مع وجود رمز الصلبان على متنها".

والعام الماضي، نجحت القوات الأوكرانية في إستعادة السيطرة على جزء من الأراضي التي إستولت عليها روسيا منذ بدء الغزو في فبراير، بما في ذلك مدينة خيرسون الجنوبية. وتتكبد الآن روسيا، التي كان أول مكسب تحققه منذ ستة أشهر هو الاستيلاء بثمن باهظ على بلدة صغيرة،  المزيد من الخسائر في الأرواح في محاولة للسيطرة على مدينة باخموت المجاورة.

وكانت روسيا ضمت أربع مناطق أوكرانية في سبتمبر، رغم أنها تسيطر عليها جزئيا فقط ، وبعدها على الفور بدأت تخسر أراضي.