عززت الأسهم الأمريكية مكاسب عزت إلى التكهنات بأن دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي توشك على ختامها، في حين أنعش أكبر صعود لسهم ميتا بلاتفورمز منذ 2013 المؤشرات التي تغلب عليها شركات التكنولوجيا.

وقفز مؤشر ستاندراند بورز 500 بأكثر من واحد بالمئة، في حين تخطت مكاسب مؤشر ناسدك 100 نسبة 3%. وصعدت ميتا 25% بعدما فاقت المبيعات التوقعات وقالت الشركة إنها ستقلص نفقاتها. وكانت الأصول ذات المخاطر تلقت دفعة في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي أحرز تقدما في معركته مع التضخم على الرغم من أن البيانات لازال تظهر ضيقًا في سوق العمل الذي قد يزيد الضغوط الصعودية على الأجور. وستصد وزارة العمل الأمريكية تقريرها للوظائف عن شهر يناير يوم الجمعة.

هذا وإمتدت معنويات المخاطرة التي سادت بورصة وول ستريت الشهر الماضي إلى الأجزاء المغمورة من السوق. فقد إنتعشت أصول مفضلة للمستثمرين الأفراد من كارفانا إلى ايه.إم.سي إنترتينمنت. ويرتفع سهم الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة لكاثي وودز، المثقل بأسماء شركات تقنية مضاربية، بأكثر من 10% في غضون يومين بعد مكاسب جامحة بلغت 33% الشهر الماضي.

فيما يتجه عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 2011 إذ يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اليوم الخميس وأشار إلى زيادة أخرى قادمة بهذا الحجم.

ويرحب المستثمرون حول العالم بما يعتبرونه درجات متفاوتة من الميل للتيسير من جانب البنوك المركزية عالميا. وقد أثار تهرب باويل من سؤال حول تيسر الأوضاع المالية مؤخرا تفاؤلا لدى المستثمرين الأمريكيين الذين كانوا يستعدون لتصديه لموجة صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر في الآونة الأخيرة. وتعزز التفاؤل بعدما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة نصف بالمئة لكن أشار إلى أن دورته من التشديد تقترب من ختامها. وبينما ظل البنك المركزي الأوروبي متشددا بعض الشيء، غير أن المتعاملين تشجعوا لإعتراف رئيسة البنك كريستين لاجارد بانخفاض التضخم.  

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع تعافي الدولار وقيام بعض المستثمرين بجني أرباح بعد أن بلغ المعدن النفيس ذروته في تسعة أشهر بفعل تعليقات حملت نبرة تيسيرية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1915.00 دولار للأونصة في الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى سعر منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.

وقفز مؤشر الدولار نحو واحد بالمئة مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي حين أن الدعم الأساسي لسوق الذهب يبقى قويا، فإن التراجع في السوق ربما يرجع إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل نشر بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية يوم غد، بحسب ما قاله ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز.

ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء تكاليف الإقتراض الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، وهي أقل زيادة حتى الآن في دورته من التشديد النقدي المستمرة منذ 11 شهرا.

في نفس الأثناء، أنذر باويل بمزيد من التشديد للسياسة النقدية إذ يبقى التضخم مرتفعا للغاية، لكن لفت إلى أن التقدم بشأن تراجع التضخم في مراحله الأولى.

ويصعد الذهب عادة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر الاسبوع الماضي إذ تبقى سوق العمل صامدة رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر يناير المقرر صدوره الجمعة.

بالإضافة لذلك، رفع كل م بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

حذر محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي الأسر البريطانية من أنه لازال هناك "طريق طويل" قبل السيطرة على أزمة غلاء المعيشة.

وقال محافظ البنك المركزي إنه بينما من المرجح أن ينخفض التضخم هذا العام، تميل المخاطر حول هذا التوقع للاتجاه الصعودي وإنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار في المعركة ضد القفزة في الأسعار. وقد جاءت تعليقاته بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4%.  

وصرح بيلي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس "بدأنا نتجاوز الصعب، لكن هناك طريق طويل علينا قطعه والكثير من المخاطر".

وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته العام الماضي عند أعلى مستوى في 41 عاما 11.1% قبل أن يتراجع إلى 10.5% في ديسمبر. وتشير التوقعات الجديدة الصادرة عن بنك انجلترا إلى أن التضخم سيتراجع إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2% إلى متوسط 1.5% في 2024 و0.5% في 2025.

وأضاف بيلي في مقطع نشره بنك انجلترا على وسائل التواصل الاجتماعي "التضخم المنخفض والمستقر هو الأساس لاقتصاد بصحة جيدة". "نحتاج إلى أن نكون واثقين بشكل أكيد من انخفاض التضخم".  

"لذلك رفعنا أسعار الفائدة. ومن السابق لأوانه إعلان الإنتصار. لكن يبدو أن التضخم قد بلغ أقصاه ويبدأ في التراجع".

وفي حين أن بنك انجلترا واصل أطول سلسلة زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود، فإن الأسواق نظرت لأحدث قرار من لجنة السياسة النقدية على أنه تيسيري بعض الشيء.

ورغم تحذيرات بيلي من أن هناك مخاطر صعودية كبيرة على تقديرات التضخم، فإن كاثرين مان، أكثر الأعضاء تأييدا للتشديد داخل لجنة السياسة النقدية، تخلت عن دعواتها لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. وحذف البنك عبارة "التحرك بقوة" من إرشاداته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

وقال بيلي، في مقابلته مع بلومبرج، "سنتجاوب مع المعلومات والدلائل التي نراها. نحن لا نعلن مسبقا ما نعتزم القيام به".

وسيأتي توقف دورة البنك من زيادات الفائدة كمصدر ارتياح للحائزين على رهون عقارية والشركات، الذين رأوا مالياتهم تتضرر من جراء ارتفاع تكلفة الإقتراض.

وتعتقد الأسواق الآن أن سعر الفائدة الرئيسي سيبلغ ذروته أعلى بقليل من 4.25% في يونيو—لكن لا تزال تسعر تخفيض الفائدة قبل نهاية العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة، مع تصريح رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن تحركا مماثلا الشهر القادم شبه أكيد، رغم الإقرار بأن توقعات التضخم أخذة في التحسن.

ورفع صانعو السياسة، كالمتوقع، سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وحذرت لاجارد من أن موجة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد—على الرغم من تهاوي أسعار الطاقة وتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

وفي بيان، قال مجلس محافظي البنك إنه "يعتزم" رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعه في مارس، ثم "يقيم المسار التالي لسياسته النقدية".

وقالت لاجارد إن المخاطر على توقعات النمو والتضخم أصبحت أكثر توازنًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد أكثر صمودًا مما كان متوقعا. وستظهر صورة أوضح في مارس، عندما تتاح توقعات اقتصادية فصلية جديدة تأخذ في الاعتبار التراجع مؤخرا في أسعار الطاقة.

وفي حين أنها أقرت بأن إعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى الشهر القادم ليس أمرًا "لا رجعة فيه"، فإنها قالت أيضا إنه من المرجح جدا حدوثه.

كما شددت لاجارد أيضا على أن زيادات أسعار الفائدة من المرجح استمرارها لما بعد الشهر القادم.

وواصلت سندات منطقة اليورو مكاسبها بفعل تكهنات بأن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ. وعززت أسواق المال مراهناتها على زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس لكن قلصت المراهنات على ذروة دورة التشديد النقدي لتصبح دون 3.5%.

وإلى جانب إلتزامه بشأن أسعار الفائدة، أعطى البنك المركزي الأوروبي أيضا مزيدا من التفاصل حول كيف يعتزم تقليص محفظته من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.4 تريليون دولار)، مؤكدًا من جديد على سقف شهري قدره 15 مليار يورو بين مارس ويونيو للدين المستحق أجله الذي لن يتم تجديده.

ويأتي إعلان اليوم الخميس بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المشجعة، التي تظهر مزيدا من التراجع في التضخم وإنحسار فرص حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة—رغم الحرب التي لا تزال مستعرة على عتباتها.

وكان هذا الأسبوع مزحومًا باجتماعات البنوك المركزية. فبالإضافة إلى قرار الأربعاء من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أصغر قدرها ربع نقطة مئوية، أجرى بنك انجلترا زيادة أخرى بمقدار نصف بالمئة في وقت سابق من اليوم.

لكن حتى بعد تباطؤ أشد حدة من المتوقع في يناير،  يبقى التضخم في منطقة اليورو—عند 8.5%--أعلى بأكثر من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. علاوة على ذلك، مؤشر ضغوط الأسعار الأساسي يبقى عالقا عند مستوى قياسي.

ودفع التضخم الأساسي المتشددين نقديا كمحافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت ونظيره النمساوي روبرت هولتزمان للتكهن حول ما إذا التحرك بوتيرة نصف بالمئة يجب استمراره في الربع الثاني—لاسيما أن ارتفاع تكاليف الإقتراض لم يضر حتى الآن الاقتصاد بشكل ملحوظ.  

لكن مؤيدي التيسير داخل مجلس محافظي البنك، الذين يشملون محافظ البنك المركزي الإيطالي إيجنازيو فيسكو ونظيره اليوناني يانيس ستورناراس، يشيرون إلى تفضيل خطوات أكثر تأنيًا، بدءا من مارس.

ويمكنهم الإشارة إلى الانخفاض بسبب دفء الطقس في أسعار الغاز الطبيعي، التي قفزت بعدما غزت روسيا أوكرانيا. كما أن توقف دورة التشديد المعلن مؤخرا من البنك المركزي الكندي يقوي موقفهم بدرجة أكبر.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، مما يسلط الضوء على صمود سوق العمل الذي يهدد ببقاء التضخم مرتفعًا .

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 3 ألاف طلبا إلى 183 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير، وهو أدنى مستوى منذ أبريل. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى 195 ألف طلب.

وتراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إعانات بطالة لأسبوع أو أكثر، إلى 1.66 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 يناير.

ولا تزال سوق العمل، رغم تباطؤ نشاطها بعض الشيء، ضيقة بحسب مؤشرات عديدة وتبقى أحد العقبات الرئيسية في مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف وقيام شركات التكنولوجيا والبنوك بتسريح عاملين في الأشهر الأخيرة، لا يزال الطلب على العاملين يفوق بفارق كبير المعروض منها، الذي قد يفرض ضغطا صعوديا على الأجور والأسعار.

وبعد أن أبطأ البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، شدد رئيس البنك جيروم باويل على أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يرى توازنا أفضل في سوق العمل لكبح التضخم في الخدمات التي تستثني السكن والطاقة. كما أقر أيضا بأن هناك تقدم في تخفيف ضغوط الأسعار بدون إضعاف سوق العمل حتى الآن.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن وتيرة التوظيف تراجعت في يناير لكن إلى مستوى لا يزال قويًا وأن معدل البطالة بقي قرب أدنى مستوى له في خمسة عقود. وأظهرت بيانات أخرى هذا الأسبوع تراجع في  تكاليف التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي، في حين قفز عدد الوظائف الشاغرة على غير المتوقع.

تعافت بحدة أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ أفضت تعليقات تحمل نبرة تيسيرية على غير المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول جهود البنك المركزي لخفض التضخم إلى هبوط الدولار وأشارت للمستثمرين أن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها بات وشيكًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1951.43 دولار للأونصة في الساعة 2048 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل 2022.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض في إطار معركته التي لازال لم تنحسم ضد التضخم.

من جانبه، قال تاي ونغ، كبير المتداولين لدى هيرايوس للمعادن النفيسة، "باويل أعطى سوق متفائلة الضوء الأخضر للصعود". "إذا كانت النية تقديم زيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع نبرة تشددية فإن هذا لم يكن بالأداء الكافي".

وأضاف ونغ "لقد خفف (باويل) من كل تصريح يميل للتشديد. أسواق الأسهم إنتعشت والدولار انخفض إلى مستوى متدن جديد وقفز الذهب نحو واحد بالمئة. إنها مسألة وقت قبل أن يبلغ الذهب مستويات مرتفعة جديدة وسيتم الشراء مع كل تراجع".

رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض ضمن معركته التي لم تنحسم بعد مع التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان تضمن إعترافًا صريحًا بالتقدم الذي تحقق في خفض وتيرة زيادات الأسعار من ذروتها في 40 عاما التي تسجلت العام الماضي "التضخم تراجع بعض الشيء لكن يبقى مرتفعًا".

وأضاف الاحتياطي الفيدرالي إن الحرب الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال، لازال من المتوقع أن تزيد من "عدم اليقين العالمي المرتفع". لكن تخلى صانعو السياسة عن صياغة في البيانات السابقة تستشهد بالحرب وجائحة كوفيد-19 كمساهمين مباشرين في ارتفاع الأسعار.  

ورغم ذلك، قال الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع "بنمو معتدل" وزيادات "قوية" في الوظائف، مع استمرار إنتباه صانعي السياسة بشدة "لمخاطر التضخم".

وبذلك رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من المستثمرين وألمح لها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي قبل اجتماع هذا الأسبوع الذي إستمر يومين.

لكن بإبقاء التعهد بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، تصدى الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات المستثمرين بأنه يستعد للتمهيد لإنهاء الدورة الحالية من التشديد النقدي إعترافًا بواقع أن التضخم انخفض بوتيرة مطردة على مدى ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن الزيادات القادمة في أسعار الفائدة ستكون بوتيرة ربع نقطة مئوية، متخليًا عن الإشارة إلى "وتيرة" الزيادات في المستقبل ومشيرا في المقابل إلى "مدى" تغيرات سعر الفائدة.

لكن تلك الزيادات ستأخذ في الاعتبار كيف أثرت تحركات السياسة النقدية حتى الآن على الاقتصاد، وهي صياغة ربطت مزيد من زيادات الفائدة بتطور البيانات الاقتصادية القادمة.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على 22 شخصا وكيانا في دول عديدة إتهمتهم واشنطن بالارتباط بشبكة دولية للتحايل على العقوبات تدعم المجمع العسكري الصناعي لروسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا التحرك، الذي يأتي بينما تتطلع واشنطن إلى زيادة الضغط على موسكو حول غزوها لأوكرانيا، هو جزء من الجهود الأمريكية لإستهداف التحايل على العقوبات حول العالم والحد من حصول روسيا على الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الحرب

وإستهدف الإجراء شبكة للتحايل على العقوبات قالت وزارة الخزانة إنه يقودها تاجر الأسلحة الروسي المقيم في قبرص إيجور زيمنكوف، الذي—بجانب نجله، جوناثان—تم فرض عقوبات عليهما اليوم الأربعاء.

وإنخرطت الشبكة في مشاريع مرتبطة بقدرات الدفاع الروسية، من ضمنها تزويد أجهزة عالية التقنية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة. وإتهمت واشنطن أيضا أعضاء بالشبكة بدعم كيانات عسكرية روسية مملوكة للدولة تخضع لعقوبات.

كما دعم أيضا زيمنيكوف المجمع العسكري الصناعي البيلاروسي بتسهيل صفقات بيع في أمريكا اللاتينية لصالح كيان عسكري بيلاروسي يخضع للعقوبات، وفقا للخزانة الأمريكية.

وتم أيضا إستهداف شركات في قبرص وبلغاريا وإسرائيل بالإضافة إلى عدد من الأشخاص.

ويمثل الإجراء، الذي يجمد أي أصول أمريكية لهؤلاء المدرجين على قائمة العقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم، أحدث جولة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا حول الحرب في أوكرانيا، التي أسفرت عن مقتل أو إصابة الألاف وحولت مدنًا إلى أنقاض.

إنكمش مجددًا نشاط التصنيع عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الشهر الماضي، الذي يسلط الضوء على هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن المصانع في منطقة اليورو ربما تكون على الأقل قد تجاوزت المرحلة الأسوأ، حسبما أظهرت نتائج مسوح اليوم الأربعاء.

وتأتي الأرقام الأحدث بينما يستعد مسؤولو البنوك المركزية لجولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في حين من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس.

وقد أدت أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات إلى خنق الطلب على السلع، التي يشترى الكثير منها بالتقسيط. وإنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير مع إعلان معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط الصناعات التحويلية نزل إلى 47.4 نقطة من 48.4 نقطة في ديسمبر.

دفع هذا الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 ودون مستوى 48.7 نقطة الذي ينظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وخارج الولايات المتحدة، تراجعت ضغوط الأسعار وإعتدل تراجع الطلب في 20 دولة تستخدم اليورو عملة لها، مما أدى إلى قفزة في مستوى التفاؤل. وقد حققت منطقة اليورو بصعوبة نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، لتتمكن من تفادي الركود، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة في يناير من 47.8 نقطة في ديسمبر، متماشية مع القراءة المبدئية لكن لازال دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وإستهل المصنعون في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا بعض الشيء للأشهر الاثنى عشر المقبلة  رغم إستمرار تراجع الطلب إذ إنحسر التضخم ومشاكل سلاسل التوريد.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في التكتل، عاد نشاط المصانع إلى النمو لكن ليس بالقوة المتوقعة في السابق. لكن إنكمش نشاط التصنيع البريطاني للشهر السادس على التوالي في يناير، ليستهل عاما صعبا فيه يتجه اقتصاد الدولة نحو الركود.  

رغم ذلك، سيرحب مسؤولو البنوك المركزية بإنحسار ضغوط الأسعار. وقد أثبت التضخم المرتفع للغاية—الذي وصف في باديء الأمر على إنه مؤقت—أنه أكثر إستدامة من المعتقد في السابق وأسفر عن تشديد نقدي حاد.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يناير لكن ربما يكون الارتياح محدودا إذ إستقر دون تغيير نمو الأسعار الأساسي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وفي آسيا، إنكمش نشاط المصانع في ينايرحيث لم يتحقق حتى الآن التأثير الكامل للدفعة الناتجة عن إعادة فتح الصين.

وإنكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في يناير بعدما رفعت بكين قيود صارمة لمكافحة كوفيد أواخر العام الماضي، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص.

فزاد مؤشر كايشين/إس آند بي جلوبال لنشاط التصنيع في الصين إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 نقطة في ديسمبر، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة للشهر السادس على التوالي.

وتتناقض البيانات مع مسح رسمي لمديري المشتريات جاءت نتائجه يوم الثلاثاء أفضل من المتوقع. لكن في حين يركز المؤشر الرسمي لمديري المشتريات على الشركات الصينية الكبيرة والمملوكة للدولة، فإن مسح كايشين يركز على الشركات الصغيرة والمناطق الساحلية.

فيما توسع نشاط المصانع خلال يناير في إندونسيا والفليبين لكن إنكمش في ماليزيا وتايوان، بحسب مسوح مديري المشتريات. وإستهل نشاط التصنيع في الهند العام على أداء أضعف، لينمو بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع يوم الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي في 2023 والذي أرجعه إلى "صمود غير متوقع" في الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا وإعادة فتح الصين بعد أن تخلت بكين عن قيود صارمة لمكافحة الجائحة.

لكن قال الصندوق إن النمو العالمي لازال سيتباطأ إلى 2.9% من 3.4% في عام 2022، وحذر من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى ركود.

زادت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية على غير المتوقع في نهاية عام 2022، مما يوضح شهية قوية لتوظيف عمالة الأمر الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي كأحد العقبات أمام السيطرة على التضخم.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل JOLTS إن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند أكثر قليلا من 11 مليون في ديسمبر مقابل 10.4 مليون قبل شهر. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ يوليو 2021 وتعكس إلى حد كبير قفزة في الوظائف الشاغرة لدى قطاع الترفيه والضيافة.

وتجاوز عدد الوظائف المتاحة كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 10.3 مليون وظيفة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفعت عوائد السندات بعد صدور التقرير.

وتتماشى الأرقام مع سوق عمل فيه الطلب على الأيدي العاملة يفوق المعروض منها وهو ما يهدد بضغط صعودي مستدام على الأجور الذي بدوره قد يشعل التضخم من جديد.

وهذا من المرجح أن يكون نقطة نقاش مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عندما يتحدث اليوم في ختام أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي في عام 2023. ومن المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.

كما ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى أعداد العاطلين إلى مستوى شبه قياسي 1.9 في ديسمبر من 1.7 قبل شهر. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل جائحة كورونا.

ويراقب مسؤولو الفيدرالي هذه النسبة عن كثب ويشيرون إلى العدد المرتفع للوظائف المتاحة كأحد الأسباب وراء احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تالية في البطالة.

رغم ذلك، يتوقع اقتصاديون كثيرون أن يدفع التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة وأن ترتفع البطالة بعض الشيء.

بالإضافة لذلك، أظهر تقرير الوظائف الشاغرة أن ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد من يتركون وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إستقر عند 2.7% او 4.1 مليون أمريكيًا.