انخفضت أسعار النفط مع إعتزام الولايات المتحدة بيع مزيد من الخام من إحتياطها الاستراتيجي وبعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن الاسعار ارتفعت بوتيرة سريعة في بداية العام الجديد.

وفي تسارع للخسائر التي بدأت في وقت متأخر من الأمس بعد إغلاق السوق، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% قبل أن يقلص الخسائر. وتهاوت العقود الآجلة بعد خبر أن الإدارة ستمضي قدما في بيع 26 مليون برميل من احتياطي الخام الاستراتيجي والذي ألزم به الكونجرس في عام 2015 لهذا العام المالي.

ويشهد النفط أداءً متباينًا منذ بداية عام 2023 إذ يحاول المتعاملون تسعير تأثير إعادة فتح الصين وخفض للإمدادات أعلنته موسكو ومخاوف مستمرة من أن سياسة نقدية أمريكية اكثر تشديدًا ربما تؤدي إلى ركود.  

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية تبقى مرتفعة وربما تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بحدة أكبر.

ونزل خام النفط الأمريكي تسليم مارس 90 سنت إلى 79.24 دولار للبرميل في الساعة 5:17 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تسليم أبريل 70 سنت مسجلا 85.91 دولار للبرميل.

صرحت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى  مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم، محذرة المستثمرين من احتمال أن يتعين رفع تكاليف الإقتراض في نهاية المطاف إلى مستوى أعلى مما هو متوقع الآن على نطاق واسع.

وقالت لوجان في تعليقات معدة للإلقاء أمام طلاب بجامعة "برايري فيو ايه آند إم" في تكساس "لابد أن نبقى مستعدين لمواصلة زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع في السابق، إذا كان هذا المسار ضروريا للإستجابة للتغيرات في التوقعات الاقتصادية أو لتعويض أثر أي تيسير غير مرغوب في الأوضاع المالية".

"وحتى بعد أن يتوفر لدينا دلائل واضحة على أننا لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع ما مستقبلا. سنحتاج إلى أن نبقى مرنين ونشدد سياستنا أكثر إذا إستدعى ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية أو الأوضاع المالية".

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع العام الماضي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينات لمكافحة التضخم الذي، بحسب المؤشر المفضل للبنك المركزي، ظل لعامين عند حوالي ثلاثة أضعاف مستواه المستهدف البالغ 2%. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون أن يصل سعر الفائدة الرئيسي، الآن في نطاق 4.5%-4.75%، إلى 5.1% على الاقل قبل أن تصبح السياسة القدية "مقيدة بالقدر الكافي" لتهدئة ضغوط الأسعار.

وأكدت لوجان إن السبيل لذلك هو حدوث مزيد من التباطؤ في الأجور و"توازن" أفضل في سوق عمل "قوية بشكل لا يصدق". وانخفض معدل البطالة في يناير إلى 3.4%، وهو ادنى مستوى منذ 1969.

كما قالت لوجان، التي هي من بين 19 صانع سياسة يحددون أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، إنه على الرغم من أن نمو الأجور تراجع بعض الشيء من ذروته، إلا أنها تحتاج أن ترى بيانات كثيرة إضافية حتى تقتنع أن سوق العمل لم تعد محمومة.

وأضافت لوجان أيضا إنها ستحتاج أن ترى علامات "مقنعة" على أن التضخم ينخفض بشكل مستدام وفي الوقت المناسب نحو مستوى 2% المستهدف.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، بأن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى من المتوقع في السابق إذا إستمر التضخم بوتيرة سريعة لا تدعو للارتياح.

وقال باركين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التضخم ينخفض لكن ببطء". وأضاف "نحن قد نختار أو لا نختار رفع أسعار الفائدة أكثر بناء على ما سيحدث. إذا تراجع التضخم، ربما لا تحتاج تكاليف الإقتراض أن ترتفع بشكل زائد، لكن إذا إستمر التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدفنا، ربما سنضطر إلى فعل المزيد".

تحدث بركين بعد وقت قصير من صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين 6.4% في يناير مقارنة بالعام السابق، الذي لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي، والذي يستند إلى مؤشر منفصل. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين 0.5% عن الشهر السابق، مدفوعا بزيادة في تكاليف البنزين والسكن.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأول من فبراير إلى نطاق بين 4.5% و4.75% وتعهد بزيادات مستمرة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

وكان المتعاملون يسّعرون اليوم الثلاثاء زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي السياسة النقدية لشهري مارس ومايو، وفرصة بنحو 50% لزيادة أخرى في يونيو. وسيحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم في الاجتماع القادم، الذي ينعقد يومي 20 و21 مارس.

ارتفعت الأجور في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من عام 2022، مما يفرض ضغطًا على بنك انجلترا لإجراء زيادة جديدة في أسعار الفائدة الشهر القادم.

وارتفع متوسط الأجور باستثناء المكافئات 6.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقارنة بالعام السابق. وتلك أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001، باستثناء فترة الجائحة.

وتقوي الأرقام دوافع المسؤولين ببنك انجلترا الذين يقولون أن المزيد يتعين فعله لإعادة معدل التضخم الذي يتجاوز 10% إلى مستوى 2% المستهدف، وسط ضيق حاد في سوق العمل يمثل علامة تحذيرية رئيسية.

ويزعم هؤلاء أن التضخم المرتفع يهدد بأن يصبح مترسخًا إذا إستمر العاملون في المطالبة بزيادات في الأجور، إذ ستواصل الشركات رفع الأسعار لتغطية تكاليف الرواتب.  

وكشفت البيانات أيضا عن استمرار الاقتصاد في إضافة وظائف بوتيرة جيدة. فارتفع عدد العاملين في الربع الأخير من العام بمقدار 74 ألف، تقريبا ثلاثة أضعاف معدل فترة الثلاثة أشهر السابقة.

من جانبه، أشاد وزير المالية جيريمي هانت بالبيانات كعلامة على قوة الاقتصاد لكن قال أن المسؤولين يجب أن يسيطروا على التضخم.

وقال هانت "في الأوقات الصعبة يعدّ بقاء البطالة قرب مستويات قياسية منخفضة علامة مشجعة على الصمود في سوقنا للعمل". "أفضل شيء يمكننا فعله لجعل أجور المواطنين ترتفع أكثر هو الإلتزام بخطتنا لخفض التضخم بمقدار النصف هذا العام".

وكان نمو الأجور أسرع من توقعات الاقتصاديين بوتيرة 6.5%، كما تم تعديل زيادة الأشهر الثلاثة السابقة بالرفع 0.1% إلى 6.5%.

وتثير القفزة في التضخم موجة من الإضرابات إذ يسعى عاملون من سائقي القطارات والموظفين الحكوميين إلى الممرضات والمسعفين إلى حماية مستوياتهم المعيشية.

انخفضت مؤشرات وول ستريت وقفزت عوائد السندات لأجل عامين بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية السنوية أعلى من المتوقع، الذي يفسح المجال أمام زيادات إضافية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تعاملات سابقة، تأرجحت العقود الآجلة بين مكاسب وخسائر مع تركيز المستثمرين على بيانات تظهر تسارع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر. مع ذلك، جاءت الأرقام متماشية مع التوقعات وليست بالسخونة التي كان يخشاها البعض.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة  متخطيا 4.59%. وقفز العائد هذا الشهر بعد صدور  تقرير قوي للوظائف وبعد أن أوضحت تصريحات تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي  نيتهم رفع أسعار الفائدة فوق 5%.

ويشير أحدث مسح يجريه بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق العالمية إنه في حين تصعد أسواق الأسهم بلا هوادة وسط تفاؤل بنمو اقتصادي أقوى وتباطؤ التضخم، فإن أغلب المستثمرين غير مقتنعين أن المكاسب ستستمر.

وعن سوق العملات، ارتفع الين بعد الترشيح الرسمي لكازو أويدوا كمحافظ قادم للبنك المركزي الياباني. وعزز المتعاملون مؤخرا المراهنات على أن سياستي السيطرة على منحنى العائد وأسعار الفائدة السالبة اللتان يتبناهما بنك اليابان ربما يتم إلغائهما قريبا تحت قيادة أويدا.

من المتوقع أن تعلن الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء ترشيح الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان، وهو اختيار مفاجيء قد يعزز فرصة إنهاء سياسة البنك الخاصة بالسيطرة على منحنى عائد السندات.

سيخلف أويدا، العضو السابق بمجلس بنك اليابان البالغ من العمر 71 عاما والأكاديمي بجامعة كيورتسو للنساء، المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا، الذي فترته الثانية ومدتها خمس سنوات تنتهي يوم 8 أبريل.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ترشيحه لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء.

جاء التعيين المفاجيء لأويدا، الخبر الذي كانت صحفية نيكي أول من أوردته وأكدته رويترز يوم الجمعة، كمفاجأة لمستثمرين كثيرين توقعوا أن يذهب المنصب إلى عضو متمرس بالبنك المركزي مثل نائب محافظ البنك ماسايوشي أماميا.

كذلك من المتوقع أيضا أن ترشح الحكومة ريوزو هيمينو، الرئيس السابق للهيئة المعنية بالرقابة على البنوك في اليابان وشينيتشي يوتشيدا عضو المجلس التنفيذي ببنك اليابان، كنائبين لمحافظ البنك المركزي، حسبما علمت رويترز من مصادر.

سيحلان محل النائبين الحاليين أماميا ومازومي واكاتابي، اللذان تنتهي فترتهما ومدتها خمس سنوات يوم 19 مارس.

وتحتاج الترشيحات إلى موافقة مجلسي البرلمان، وهو أمر محسوم فعليا لأن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية قوية في كلا المجلسين.

ومع تجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان، يواجه أويدا مهمة صعبة تتمثل في تشديد سياسة بالغة التيسير منذ زمن طويل والتي تثير إنتقادات عامة متزايدة بأنها تشوه عمل السوق وتسحق هوامش أرباح البنوك.

هذا ويمثل تغيير القيادة نهاية تاريخية لتجربة نقدية ينفذها كورودا منذ عشر سنوات والتي سعت إلى التغلب على العقلية الإنكماشية لدى المواطنين، كما قد يجعل هذا التغيير اليابان في النهاية تتماشى مع الاقتصادات الرئيسية بتبني أسعار فائدة أعلى.

سجلت تركيا أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ عشر سنوات على الأقل بعد قفزة في واردات الذهب وفي تكلفة الطاقة، في حين ساعدت تدفقات مجهولة المصدر في تمويل حوالي نصف هذا العجز.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي نُشرت اليوم الاثنين ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار لكامل العام، وكانت واردات الذهب مسؤولة عن 20.4 مليار دولار. وبلغ العجز في شهر ديسمبر 5.9 مليار دولار، بحسب أرقام نشرها البنك المركزي، وهو رقم أعلى بعض الشيء من توقعات الاقتصاديين.

وانخفض صافي الخطأ والسهو، أو رأس المال مجهول المصدر، لشهر جديد لكن لازال سجل 24.2 مليار دولار لكامل العام بعد بلوغه مستوى قياسي في منتصف 2022.

وقد تفاقم العجز التجاري العام الماضي بعدما تضاعفت فاتورة تركيا لاستيراد الطاقة إذ قفزت تكلفة السلع بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وبرز أيضا تنامي مشتريات الذهب كمصدر عبء هائل على الميزان التجاري لتركيا، مع توجه المستثمرين إلى المعدن كوسيلة تحوط من تراجعات حادة في الليرة وارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين.

وكان مكون صافي الخطأ والسهو مهمًا في تمويل العجز، مع ارتفاع الأموال من مصادر مجهولة إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعا إلى عام 2006. وساعدت التدفقات في حماية احتياطيات البنك المركزي خلال عام فيه أنفق ما يصل إلى 108 مليار دولار على تدخلات غير معلنة في سوق العملة لدعم الليرة، بحسب بلومبرج إنتليجنس.

وصرح محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي بأن زيادة حادة في مشتريات الذهب في النصف الثاني من عام 2022 ساهمت في عجز حساب المعاملات الجارية وأن تركيا كانت ستحقق فائضًا إذا تم استثناء واردات الطاقة والمعدن النفيس.

وتشير تقديرات لاقتصاديين ببنك جولدمان ساكس إن حوالي 40% من واردات تركيا من الذهب "تقودها على الأرجح مشتريات البنك المركزي" والباقي "يعكس مزيد من فقدان الثقة في الليرة وتقيد وصول المواطنين إلى أصول استثمارية أخرى".

يتوقع الأمريكيون تباطؤ نمو الدخل وبقاء التضخم مرتفعًا في مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين.

وتراجع متوسط النمو المتوقع لدخل الأسر 1.3% إلى 3.3% في مسح يناير، في أكبر انخفاض شهري في البيانات التي بدأ نشرها قبل نحو عشر سنوات، بحسب ما ذكره تقرير من بنك الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين. ولم تتغير التوقعات حول التضخم لعام من الآن عند 5%.

وتبقى التوقعات لنمو الدخل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. رغم ذلك، يظهر الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر في النتائج، مع ارتفاع متوسط الاحتمالية المتصورة للتخلف عن سداد دين في يناير.

وكانت أراء الأسر متباينة حول الاتجاه المحتمل للتضخم على المدى الطويل. فتراجعت توقعات التضخم إلى 2.7% بعد ثلاث سنوات من الآن، لكن زادت في أفق زمني خمس سنوات إلى 2.5%.

كما يتوقع المستهلكون أيضا زيادات في أسعار البنزين والغذاء أشد حدة عن شهر ديسمبر.

وفي حين تباطئت السوق العقارية وسط ارتفاع في أسعار الفائدة، فإن التوقعات لأسعار المنازل  تراجعت أيضا.

ويتوقع ربع المشاركين في المسح انخفاض أسعار المنازل 3% على مدى العام المقبل—بما يطابق انخفاض قياسي تسجل في أبريل 2020، الشهر الذي تلى إعلان كوفيد-19 كوباء. ولأول مرة منذ بدء المسح الشهري في يونيو 2013، يتوقع مشاركون في المسح دخلهم 100 ألف دولار او أكثر أن تنخفض أسعار المنازل في الاثنى عشر شهرا المقبلة.

ارتفعت مؤشرات أسهم وول ستريت مع تفكير المستثمرين في نتائج محتملة متنوعة لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء.  

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% في حين ارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1.5%، عقب أول خسارة أسبوعية له في عام 2023.

وأظهرت نتائج مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن توقعات التضخم لأجل عام استقرت دون تغيير يذكر في يناير. لكن ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى جديد لها هذا العام بعد أن صعدت 23 نقطة أساس الاسبوع الماضي عقب بيانات وظائف أقوى بكثير من المتوقع في يناير.

ويعيد المتعاملون تقييم المستوى النهائي الذي سوف ترتفع إليه أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع توقعات بأن تأتي بيانات للتضخم والوظائف أكثر سخونة من المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وذلك عزز المراهنات على بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 5.2% في يوليو، ارتفاعا من أقل من 5% قبل شهر.

ويوم الجمعة، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أحدث مسؤول بالبنك المركزي يكشف عن توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بعد سلسلة من التصريحات الاسبوع الماضي شملت توقعات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بأن يصل المستوى إلى 5.4%.

في نفس الأثناء، رأى محللون لدى مورجان ستانلي إن الأسهم الأمريكية مهيأة لموجة بيع بعد أن سّعرت قبل الآوان توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي أوروبا، دفع تفاؤل حول صمود النمو الاقتصادي الأسهم الأوروبية للارتفاع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 مدفوعا بأسهم شركات البناء والسلع الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، في حين تراجعت شركات الطاقة والعقارات.

نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين نتيجة ارتفاعات في الدولار وعوائد السندات، مع التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير التي قد توجه استراتجية بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنفس القدر إلى 1866.90 دولار.

وكان مؤشر الدولار مستقرًا، الأمر الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على المشترين الأجانب. كما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير.

وتتركز كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يرتفع 0.5% على أساس شهري في يناير. وكشفت تعديلات للبيانات السابقة أن أسعار المستهلكين في ديسمبر ارتفعت ولم تنخفض مثلما أشارت تقديرات سابقة.

من جانبها، صرحت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل الوصول بها إلى مستوى مرتفع بالقدر الكافي لخفض التضخم.

وقد عززت الاسواق توقعاتها للتشديد النقدي في المستقبل من الاحتياطي الفيدرالي، لترى بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند حوالي 5.15% مع حدوث تخفيضات في وقت أبعد وبوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق.