من المتوقع أن تبقى مصانع كبرى للصلب في جنوب تركيا مغلقة لأسابيع، مع توقف خطوط إنتاج ومحاولة العاملين التكيف مع تأثير الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة.

وتمثل حوالي اثنى عشر منشأة في  إسكندون وعثمانية—قرب مركز زلزالي يوم السادس من فبراير—ثلث إنتاج الدولة من الصلب، بحسب فيسيل يايان، الأمين العام لاتحاد منتجي الصلب الأتراك.

وقال عبر الهاتف اليوم "كل مصانع الصلب في المنطقة مغلقة". "المصانع ربما تبقى مغلقة حتى نهاية هذا الشهر على الأقل، أو ربما حتى منتصف مارس".

وتركيا تحتل الترتيب العاشر عالميا بين منتجي ومصدري الصلب، وتعد تلك الصناعة من بين أوائل الصناعات التي تقدم تقييما للخسائر من أعنف زلزالين تتعرض لهما الدولة منذ نحو مئة عام.

وعلى الرغم من أن تأثيرهما على نشاط المنطقة لم يتضح بعد بالكامل، فإن تقديرات بلومبرج إيكونوميكس تشير إلى ان معالجة ما تلاهما من خسائر ربما يتطلب ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق عام.

وقدر اتحاد للشركات التكلفة الاقتصادية للزلزالين بأكثر من 84 مليار دولار—بما يشمل الضرر الذي لحق بالمباني وخسارة الدخل القومي.  وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي في تقرير يوم 10 فبراير إن التراجعات في القوة العاملة ستكلف 2.9 مليار دولار إضافية.

كما تواجه مصانع الصلب تعطلا آخر بعد أن أرسلت ماكينات ومعدات للمساعدة في جهود الإنقاذ. وقال يايان "الرافعات وبعض المعدات الرئيسية الأخرى ستحتاج إلى معايرة" بعد ان ينتهي العمل.

وبحسب يايان، سيتعين على مصنعي الصلب في أماكن أخرى من تركيا إعطاء أولوية للطلب الداخلي على الصادرات. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للدولة من الصلب، عند 55 مليون طن، أكثر من كافية لتغطية الطلب المحلي.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021 إذ تتزايد الثقة في استقرار وضع الطاقة في المنطقة حتى نهاية ما تبقى من الشتاء.

ونزلت العقود الآجلة القياسية 4.8% إلى 51.39 يورو للميجاوات/ساعة. وخفضت السويد خطر حدوث إنقطاع للكهرباء إلى "مستوى منخفض" في علامة على أن المرحلة الأسوأ من أزمة إمدادات الطاقة في المنطقة قد مرّت–على الأقل في الوقت الحالي. كذلك انخفضت أسعار الكهرباء.

ويبرز التراجع تحولًا لافتًا للأحداث في أوروبا، التي قبل ستة أشهر فقط شهدت تجاوز أسعار الغاز 300 يورو مع إستعداد الدول لترشيد إلزامي للاستهلاك خلال الشتاء وحالات إنقطاع للكهرباء. وهذا لم يحدث، بفضل طقس معتدل وواردات مطردة من الغاز الطبيعي المسال للتعويض عن التدفقات المفقودة عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وتتجاوز المخزونات الآن بفارق كبير المعتاد في هذا الوقت من العام.

بالإضافة لذلك، تعود الآن عدة مفاعلات نووية إلى الخدمة في فرنسا، التي واجهت تعطلات ممتدة في أسطولها من المفاعلات. وكانت أيضا عودة مفاعل "إيمسلاند" الألماني قبل إغلاقه النهائي في أبريل، بجانب وحدة في سلوفاكيا، مفيدة، بحسب الشركة السويسرية لتجارة الطاقة "أكسبو سولوشنز".

على نحو منفصل، إستأنفت محطة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس شحناتها من صهاريج، في علامة فارقة نحو الإستئناف الكامل، الذي سيتبعه. وفي النرويج، إنتهى تعطل مفاجيء في حقل "ترول"، الأمر الذي عزز الإمدادات من مزود رئيسي للغاز في أوروبا.

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، العقود القياسية في أوروبا، منخفضة 3.9% بحلول الساعة 1:28 مساءً بتوقيت أمستردام. كما تراجعت الأسعار الفورية أيضا إذ من المتوقع أن يزيد توليد طاقة الرياح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الثلاثاء حتى الجمعة. هذا ومتوقع طقس أكثر إعتدالا في شمال غرب أوروبا بنهاية الأسبوع.

تراجع الذهب اليوم الجمعة بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع القادم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1859.04 دولار للأونصة في الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، ويتراجع المعدن هذا الأسبوع 0.4%.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم 14 فبراير.

وقد أظهرت تعديلات سنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل إن المؤشر ارتفع 0.1% في ديسمبر بدلا من التراجع المعلن في السابق بنفس النسبة، في حين من المتوقع أن تظهر بيانات الثلاثاء القادم ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري، بحسب مسح أجرته رويترز لاقتصاديين.

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.6%. بالإضافة لذلك، وصل عائد السندات الأمريكية القياسية إلى ذروته منذ أكثر من شهر.

وتتوقع أسواق المال الآن بلوغ دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها عند حوالي 5.15% في يوليو.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي الاسواق لدى سي ام سي ماركتز، في رسالة بحثية "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي الأسبوع القادم قد يلعب دورا كبيرا في تحديد إتجاه (الذهب)، مع احتمال أن يشكل ضغط صعودي إضافي على عوائد السندات ثقلا إذا كسرنا لأسفل مستوى الدعم 1850 دولار".

قلص النفط مكاسب حققها في وقت سابق لكن لازال يتداول على صعود بعدما أعلنت روسيا إنها تعتزم خفض الإنتاج في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وارتفع خام برنت 1.3% بعد أن إقترب في وقت سابق من 87 دولار للبرميل. ويعدّ تحرك موسكو هو أول مؤشر على تأثير كبير على الإنتاج الروسي منذ فرض عقوبات على إنتاج الدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار شركاء روسيا في تحالف أوبك+ إلى أنهم لن يزيدوا الإنتاج للتعويض عن التخفيضات المعلنة من جانب موسكو.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان إن تخفيض روسيا للإنتاج سيكون طوعيًا ورد فعل على السقوف السعرية الغربية. وأضاف إن الدولة قادرة على بيع إنتاجها من النفط ولا تحتاج للإلتزام بالقيود السعرية التي فرضتها الدول الغربية.

وقبل الإعلان عن التخفيض، كان الخام يتجه بالفعل نحو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف يناير. وقد ظهرت مجموعة من المحركات الإيجابية هذا الاسبوع، إذ أظهرت السعودية ثقة في تعافي طلب الصين على النفط برفع أسعارها، في حين كان هناك تعطلات في تركيا والنرويج وكازاخستان.

وارتفع خام برنت 1.3% إلى 85.63 دولار للبرميل في الساعة 4:59 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% إلى 78.90 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية على أساس شهري في ديسمبر ولم تنخفض مثلما أشارت تقديرات سابقة كما تم أيضا تعديل البيانات للشهرين السابقين بالرفع، والذي قال بعض الاقتصاديين إنه يثير خطر قراءات تضخم أعلى في الأشهر المقبلة.

وأظهرت تعديلات سنوية من وزارة العمل لبيانات أسعار المستهلكين اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في ديسمبر بدلا من الانخفاض بنفس النسبة كما تم إعلانه الشهر السابق. كذلك عُدلت بيانات نوفمبر بالرفع لتظهر زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بدلا من 0.1%. وفي أكتوبر، ارتفع المؤشر 0.5%، في تعديل بالرفع من زيادة معلنة في السابق 0.4%.

وكانت التعديلات نتيجة لعوامل التصحيح الموسمي، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لإستبعاد تقلبات موسمية من البيانات.

وغطى هذا الإجراء الروتيني، الذي يجريه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل كل عام، بيانات من يناير 2018 حتى ديسمبر 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في ديسمبر، بدلا من 0.3% المعلن في السابق. وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر صعود هذا المؤشر الأساسي 0.3% وليس 0.2% المعلن في البداية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الثلاثاء القادم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في يناير وأن المؤشر الأساسي زاد بنسبة مماثلة أيضا، بحسب مسح رويترز لخبراء اقتصاديين.

وكان ارتفاع التضخم أجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني موقف منحاز بقوة لتشديد السياسة النقدية، بمقتضاه رفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50-4.75%. وأبطأ الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة وتيرة زياداته في أسعار الفائدة.

صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه قلق من أن اقتصاد ألمانيا يصبح معتمدا بشكل زائد على الصين ودعا إلى علاقات تجارية أوثق مع دول ديمقراطية للتقليل من هذا الإعتماد.

وكتب ليندنر على تويتر "التطور الخطير هو أن العجز التجاري لألمانيا مع الصين زاد بأكثر من الضعف في 2022". وأضاف إن ألمانيا تحتاج "بشكل عاجل" إعادة النظر والتركيز على المزيد من التجارة الحرة مع "الشركاء الذين يشاركونا نفس القيم".

وقد نما العجز التجاري مع الصين إلى أكثر من 84 مليار يورو العام الماضي من حوالي 39 مليار يورو في 2021.

وزادت الواردات من الصين بمقدار الثلث في 2022 مقارنة مع العام السابق في حين زادت صادرات الشركات الألمانية 3% فقط إلى الصين خلال نفس الفترة. بالمقارنة، نمت صادرات ألمانيا إلى كافة الدول الأخرى بمتوسط 14%، بحسب معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا.

وقال يورجن ماثيس، الذي يرأس وحدة أبحاث الاقتصاد الدولي والتوقعات الاقتصادية لدى المعهد، "هذا التطور يمثل مشكلة كبيرة". "إعتمادنا على الواردات خطر جيوسياسي. لأن الاقتصاد الألماني سيكون عرضة للإبتزاز في حالة نشوب صراع مسلح حول تايوان".

صعد الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي اليوم الجمعة مع تعزيز المستثمرين المراهنات على أن البنك المركزي الكندي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددا بعد تقرير وظائف محلي قوي.  

وأضاف الاقتصاد الكندي 150 ألف وظيفة في يناير، متجاوزًا التوقعات بزيادة قدرها 15 ألف فقط. وتم تعديل زيادة الشهر الأسبق بالخفض لكن لا تزال زيادة كبيرة عند 69,200.

وكان البنك المركزي الكندي توقع تعثر النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إنه لن يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا جاءت البيانات متماشية مع توقعاته.

وترى أسواق المال فرصة بنسبة حوالي 65% لقيامه بالتشديد مجددا في الأشهر المقبلة، في زيادة من 35% قبل صدور تقرير الوظائف. والشهر الماضي، رفع البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 4.50%.

وكان الدولار الكندي مرتفعا 0.7% عند 1.3360 أمام العملة الأمريكية في أحدث تعاملات، بعدما لامس أقوى سعر له منذ الجمعة الماضية عند 1.3353.

وفي دعم إضافي للدولار الكندي، صعد سعر النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إذ أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاجها من النفط الشهر القادم. وترتفع أسعار الخام الأمريكي نحو واحد بالمئة إلى 78.82 دولار للبرميل.

نمت الوظائف الكندية بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، مما يشير إلى سوق عمل لا تظهر علامات تذكر على التباطؤ رغم زيادات حادة في تكاليف الإقتراض.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا اليوم الجمعة إن الاقتصاد أضاف 150 ألف وظيفة في يناير—10 أضعاف متوسط التقديرات في مسح بلومبرج—في حين إستقر معدل البطالة دون تغيير عند 5%، قرب مستوى قياسي منخفض.

وأظهر التقرير زيادات عبر كافة قطاعات الاقتصاد في خامس شهر على التوالي يشهد زيادات في الوظائف، ليصل إجمالي نمو التوظيف منذ سبتمبر إلى 326 ألف. وتتسارع وتيرة التوظيف إذ أن قراءة يناير كانت أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، الذي شهد إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

وتهاوت أسعار السندات المحلية على إثر تلك القراءة القوية. وقفز عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 4.13%، بارتفاع 16 نقطة أساس عن يوم الخميس، في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.5% إلى 1.3381 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 8:35 صباحا بتوقيت أوتاوا (3:35 مساءً بتوقيت القاهرة).

وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل الضيقة في كندا لا تزال تنمو بوتيرة ساخنة غير قابلة للاستمرار، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الكندي قد إنتهى من زيادات أسعار الفائدة. وكانت أرقام ديسمبر، إلى جانب بيانات أخرى أقوى من المتوقع، قد دفعت البنك المركزي للقيام بآخر زيادة لأسعار الفائدة الشهر الماضي قبل أن يعلن صانعو السياسة توقفا خلاله يقيمون حالة الاقتصاد.

وصرح محافظ البنك تيف ماكليم، الذي رفع تكاليف الإقتراض القياسية بمقدار 425 نقطة أساس إلى 4.5% في أقل من عام، بأنه يتوقع أن تقود الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة النمو الاقتصادي إلى قرابة الصفر في أول ثلاثة فصول من عام 2023. وفي اجتماعه الأخير، قال البنك المركزي إنه يعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير، لكن قد يجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا توالت دلائل كافية على أن الاقتصاد أكثر سخونة من المتوقع. وقبل صدور البيانات، كانت الأسواق تسعر فرصة أقل من 10% لزيادة أخرى في مارس.

وبذلك حذت الدولة حذو الولايات المتحدة في الإعلان عن قفزة غير متوقعة في التوظيف، في تحد لتوقعات الركود في كلا الاقتصادين. فقد قفزت الوظائف خارج القطاع الزراعي الأمريكي 517 ألف الشهر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط الأجور في الساعة بوتيرة مطردة.

محت أسهم وول ستريت مكاسبها وسط إشارات تحذيرية من الركود من سوق السندات الأمريكية وتصريحات تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي وتزايد التفاؤل تجاه الأسهم لدى المستثمرين الأفراد والذي غالبًا ما ينظر له كثيرون كمؤشر مغاير للواقع.

وتخلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن مكاسب إقتربت من واحد بالمئة في وقت سابق من اليوم إذ واصل متداولو عقود الخيارات تعزيز مراهنات تستهدف مستوى نهائي لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي عند 6%--من النطاق الحالي 4.5% إلى 4.75%.

وتنعكس هذه المعاملة على سوق السندات، الذي فيه تجاوز عائد السندات لأجل عامين نظيره على السندات لأجل عشر سنوات بأكبر فارق منذ أوائل الثمانينات. وجرت العادة على أن تسبق حالات إنعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية أزمات الركود الاقتصادي.

وفيما يضاف إلى تصريحات لمسؤولين تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي أمامه طريق طويل يقطعه لكبح الأسعار، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إنه من المهم مواصلة رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما عززت بيانات حول طلبات إعانة البطالة فكرة أن سخونة سوق العمل تنبيء بسياسة متشددة، في حين أن معدلات فائدة الرهن العقاري ارتفعت للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

دفع مستثمرو السندات الحكومية الأمريكية العوائد لأجل عامين إلى تجاوز نظيرتها لأجل 10 سنوات بأكبر فارق منذ أوائل الثمانينات اليوم الخميس، في علامة على تراجع الثقة في قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار فائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ووصل العائد على السندات الأقصر أجلا 4.46% خلال الجلسة وفي وقت ما تجاوز عائد السندات الأطول أجلا بمقدار 86 نقطة أساس. وكان عائد السندات ذات أجل عامين 4.10% يوم الثاني من فبراير، قبل أن تؤدي بيانات أقوى من المتوقع للوظائف في يناير إلى إعادة تقييم للمستوى النهائي الذي يتعين رفع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إليه لكبح التضخم.

ورفعت عقود المبادلات تسعيرها لذروة سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 5.1% في يوليو، مما يشير إلى نطاق مستهدف بين 5% إلى 5.25%. لكن المعاملات في عقود الخيارات هذا الأسبوع هي التي ألقت بثقلها على السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بالسياسة النقدية، متوقعة خطر تحول لأعلى نحو 6%.

ويشير انخفاض عوائد السندات لأجل عشر سنوات عن العوائد لأجل عامين—الوضع القائم منذ يوليو—إلى توقعات بأن ارتفاع معدلات الفائدة سيكون له ضرره الاقتصادي.

وتسمى حالات تداول أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من نظيراتها طويلة الأجل بإنعكاس منحنى العائد. وتطرأ عادة عندما تكون البنوك المركزية في خضم رفع أسعار الفائدة، وهي عملية ترفع عوائد السندات قصيرة الأجل وفي نفس الوقت تضغط على العوائد طويلة الأجل بإضعاف التوقعات للتضخم والنمو. وفي الولايات المتحدة، تسبق هذه الحالة من إنعكاس منحنى العائد أزمات ركود اقتصادي بفترة ما بين 12 و18 شهرا.