إنتقدت بكين الرئيس جو بايدن على تصريحه بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة"، مما يسلط الضوء على تجدد التوترات بين الدولتين منذ إسقاط الولايات المتحدة منطاد صيني في مجالها الجوي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليوم الخميس في إفادة صحفية إعتيادية ببكين "التصريحات الأمريكية غير مسؤولة للغاية وتنتهك البروتوكولات الدبلوماسية الأساسية". وردت ماو على سؤال حول تعليقات أدلى بها بايدن خلال مقابلة صحفية قائلة "نحن نعارض ذلك بشدة وندينه".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الصينية على نحو منفصل اليوم الخميس إنها رفضت الإنخراط في محادثات مع الولايات المتحدة حول المنطاد لأن "إستخدام القوة ينتهك الممارسات الدولية ويشكل سابقة سيئة"، وفق بيان من المتحدث باسم الوزارة تان كيفي. وأضاف المتحدث "الولايات المتحدة لم تخلق مجالا مناسبا للحوار"، واصفًا إسقاط ما تعتبره الصين منطادا مدنيا "بغير المسؤول".

وقال البنتاجون في وقت سابق إن الصين عارضت الجهود الأمريكية لترتيب اتصال بين وزيري دفاع الدولتين.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، كرر بايدن التعليقات في خطابه "حالة الاتحاد" أنه لن يرغب زعيم دولة أن يكون مكان شي. ثم قال "هذا الرجل لديه مشاكل هائلة".

وصرح بايدن بأن شي لديه "إمكانات عظيمة" لكن لديه "اقتصاد لا يعمل بشكل جيد". وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن علاقات بكين مع موسكو تمثل عبئا بسبب الحرب. كما نفى بايدن أيضا أن تكون العلاقات مع بكين تعرضت لضربة خطيرة بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت أنه منطاد تجسس صيني سافر عبر الولايات المتحدة القارية.

وردت الناطقة باسم الخارجية الصينية على تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المنطاد كان ضمن برنامج مراقبة دولي مستمر منذ سنوات تديره بكين، قائلة إنها لا تعرف تفاصيل إدعاء بلينكن، "لكن أعتقد أن هذا جزء من حرب معلوماتية تشنها الولايات المتحدة ضد الصين. المجتمع الدولي يعرف بشكل واضح من هي إمبراطورية التجسس والمراقبة رقم واحد".

وجددت ماو القول أن الطائرة كانت لأغراض مدنية، وضلت طريقها إلى الولايات المتحدة بسبب أوضاع الطقس.

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المنطاد الصيني المزعوم بأنه للتجسس الذي حلق فوق الولايات المتحدة كان لديه القدرة على جمع إشارات إتصالات وإنه ضمن مسعى أوسع من جيش التحرير الصيني للتجسس على أكثر من 40 دولة.

وقال المسؤول في بيان تم تقديمه بشرط عدم الكشف عن هويته إن صورًا عالية الوضوح قدمتها طائرات التجسس من طراز يو-2 التي حلقت بجوار المنطاد كشفت عن مجموعة من معدات المراقبة وهو ما لا يتماشى مع إدعاء بكين أن المنطاد كان جهازا خاصا بالطقس قد ضل طريقه.

ويمثل البيان، الصادر قبل إدلاء مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع بشهادتهم في جلسات إستماع مفتوحة وإفادات سرية أمام الكونجرس اليوم الخميس، أشمل رواية حتى الآن لإصرار إدارة بايدن على مدار دراما إستمرت لأسبوع على أن المنطاد كان يهدف إلى التجسس على الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز إن البنتاجون تحرك للحد مما قد يجمعه المنطاد عن القدرات النووية الأمريكية. وأضاف أوستن إن مناطيدا صينية حلقت فوق الولايات المتحدة في السنوات السابقة، لتمر فوق تكساس وفلوريدا.

وتابع أوستين "بكل تأكيد جميع مواردنا الاستراتجية، تأكدنا من إخفائها وكانت التحركات والاتصالات محدودة حتى لا نكشف عن أي قدرة لدينا دون داعي".

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تحاول الآن الكشف عن جهود التجسس الصينية الأوسع والتصدي لها بالتعاون مع الحلفاء. كما تفكر أيضا في إتخاذ إجراء ضد كيانات صينية مرتبطة بمسعى جمع المعلومات الاستخباراتية في المجال الجوي الأمريكي بعد التعرف على مصنع صيني للمناطيد يبيع منتجات إلى الجيش الصيني، بحسب المسؤول الأمريكي.

وستضاف التفاصيل الجديدة المعلنة اليوم الخميس، بما في ذلك الإدعاء بأن الجهاز جزء من أسطول أوسع يوجهه الجيش الصيني، إلى التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الإفصاح عن وجود المنطاد الاسبوع الماضي قد أدى إلى تأجيل رحلة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مخطط لها منذ وقت طويل إلى الصين ضمن مسعى لتحسين العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأسقط المنطاد طائرة مقاتلة من طراز إف-22 قبالة ساحل ساوث كارولينا يوم السبت.

من جهته، قال بلينكن في إفادة بجوار أمين عام حلف الناتو ينز ستولتنبرغ يوم الاربعاء "الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد لهذا البرنامج الأوسع، الذي إنتهك سيادة دول عبر خمس قارات".

وفي حين تستمر الجهود الأمريكية للكشف عن الحجم الهائل لجهود التجسس الصينية، مع إكتشاف منطاد يحلق فوق الأمريكتين الوسطى والجنوبية في نفس الأثناء، ربما تجد بكين الدول أكثر ارتيابًا من سياساتها الخارجية والاقتصادية.  

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم إتخذوا إجراءات لإبطال جهود جمع معلومات استخباراتية عن المنطاد أثناء مروره فوق الولايات المتحدة القارية، لكن المعلومات الجديدة التي تكشفت عن أن المنطاد كان قادرا على التجسس على اتصالات حساسة قد يزيد من حدة انتقادات الجمهوريين أن إدارة بايدن كان ينبغي عليها التحرك في موعد أقرب لإسقاط المنطاد بدلا من الإنتظار لعبوره الدولة حتى يتم إسقاطه فوق مياه.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى منذ ستة أسابيع لكن تبقى منخفضة إلى حد تاريخي، مما يسلط الضوء على صمود سوق العمل رغم عدم يقين اقتصادي متزايد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 13 ألف إلى 196 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 190 ألف طلب.

كما زادت الطلبات المستمرة، التي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على طلبات إعانة لأسبوع أو أكثر، إلى 1.69 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير.

وتبقى سوق العمل الأمريكية صامدة في وجه أسرع دورة تشديد نقدي يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود. ورغم إنتشار حالات متزايدة من تسريح عمالة لأبعد من شركات التقنية، لازال تواجه شركات عديدة—لاسيما الشركات الأصغر حجما—صعوبة في التوظيف، في حين تحتفظ شركات أخرى بموظفين عانت لضمهم.

وأعلنت والت ديزني يوم الأربعاء عن تخفيض 7000 وظيفة ضمن إعادة هيكلة أوسع ستوفر لشركة الترفيه 5.5 مليار دولار. كما تتوقع بوينج تخفيض حوالي ألفي وظيفة هذا العام بالتحديد في قسمي التمويل والموارد البشرية، بحسب ما ذكرت صحيفة سياتل تايمز هذا الأسبوع.

وتأتي البيانات بعد أسبوع من نشر تقرير حكومي منفصل أظهر قفزة غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 53 عاما. وعلى الرغم من أن تعديلات موسمية ربما لعبت دورًا، غير أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن البيانات تعزز الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

صرحت زيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إنه في حين يبقى التضخم مرتفعا، فإن هناك علامات مشجعة على أن عدم التوازن بين العرض والطلب ينحسر في قطاعات عديدة من الاقتصاد.

وقالت يلين في تعليقات أدلت بها في مصنع تحت الإنشاء لبطاريات السيارات الكهربائية قرب ناشفيل "على مدى العامين الماضيين، عملنا بنجاح على تخفيق ضغوط سلاسل التوريد، وهذا يشمل تمويل إنشاء ساحات للحاويات وتحويل عدة موانيء للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وكان تقرير الاسبوع الماضي أظهر تسارع نمو الوظائف الأمريكية بحدة في يناير في حين سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ أكثر من 53 عاما عند 3.4%، في إشارة إلى سوق عمل ضيق قد يكون مصدر صداع للاحتياطي الفيدرالي في معركته مع التضخم.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة مرتقبة إذ يمضي البنك المركزي الأمريكي قدما في جهوده لتهدئة التضخم، على الرغم أنه لم يشر أي منهم إلى أن تقرير الوظائف القوي لشهر يناير قد يدفعهم مجددا إلى موقف أشد ميلا للتشديد النقدي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي تخفيف وتيرة ما كان حملة زيادات سريعة إلى حد تاريخي في أسعار الفائدة لخفض التضخم المرتفع.

وأضافت يلين "صحيح أن أسعار الفائدة ارتفعت وهذا تدريجيا يرفع التكلفة على الدولة وعلى الميزانية الفيدرالية من الفوائد على الدين. بالتالي من هذا المنطلق، ذلك عبء. توقعاتنا المستقبلية تفترض دائما أن تعود أسعار الفائدة مرة أخرى إلى مستويات أكثر طبيعية".

ويعتقد بعض المستثمرين أن العلامات على القوة في سوق العمل تجعل الركود أقل احتمالا وتزيد فرص الهبوط السلس، الذي بموجبه يسيطر الاحتياطي الفيدرالي على التضخم بدون دفع الاقتصاد إلى الركود.

صرحت ليزا كوك العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأمريكي يتحرك بقوة لكبح جماح التضخم، إلا أن تشديد السياسة النقدية بخطوات أصغر هو الشيء المناسب فعله بينما يمضي المسؤولون قدما.

وقالت كوك يوم الأربعاء في حدث إستضافه المركز المشترك للسياسة والدراسات الاقتصادية "نحن عازمون على تخفيض التضخم إلى مستوانا المستهدف". "بالتالي أعتقد أننا لم ننته بعد من زيادات أسعار الفائدة، وسنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة تقييدية بالقدر الكافي".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% الأسبوع الماضي. وجاء هذا التحرك بوتيرة أصغر بعد زيادة نصف بالمئة في ديسمبر وأربع زيادات ضخمة بوتيرة 75 نقطة أساس قبل ذلك.

وقالت كوك "نحن نتحرك الآن بخطوات أصغر". "هذا سيمنحنا الوقت لتقييم آثار إجراءاتنا السريعة على الاقتصاد".

تأتي تعليقات كوك بعد تصريحات يوم الثلاثاء لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن زيادات إضافية لأسعار الفائدة مطلوبة لكبح جماح التضخم وأن تقريرًا أقوى بكثير من المتوقع للوظائف في يناير يظهر أن عملية السيطرة على التضخم سوف تستغرق بعض الوقت.

وتوقع المسؤولون في ديسمبر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 5.1% هذا العام، بحسب متوسط تقديراتهم. وسوف يحدّثون توقعاتهم الشهر القادم. ويكافح مسؤولو البنك المركزي الأمريكي لخفض التضخم صوب مستواهم المستهدف 2% ولازال أمامهم طريق طويل. وارتفعت الأسعار 5% في الاثنى عشر شهرا حتى ديسمبر، وفقا للمؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

قال مارتنيز كازاكس العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي لابد أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقيد "بشكل كبير" الاقتصاد، زاعما أن الزيادات ربما تحتاج إلى الاستمرار لما بعد الاجتماع القادم في مارس.

وقال رئيس البنك المركزي اللاتفي الذي ينحاز للتشديد النقدي إن المستوى النهائي لتكاليف الإقتراض سيتعين الإبقاء عليه لفترة من الوقت لضمان السيطرة على أسوأ قفزة في الأسعار في تاريخ منطقة اليورو. ووصف مخاطر التضخم على أنه "لاتزال أميل للصعود".

وأضاف كازاكس اليوم الأربعاء في مقابلة "سنرفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى منطقة مقيدة وسنبيقها عندها لبعض الوقت".

وتابع "من الطبيعي أن نتوقع تباطؤ زيادات أسعار الفائدة إلى وتيرة أصغر، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد". "أنا مؤيد جدا لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس وبعد مارس لا أرى مبررا لوقف زيادات الفائدة".

وتبرز التعليقات استمرار الشهية بين مسؤولين كثيرين بالبنك المركزي الأوروبي لتحركات كبيرة في أسعار الفائدة—رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يبطيء وتيرة زياداته.

انخفضت أسعار الذهب وسط جلسة تداول متقلبة اليوم الأربعاء نتيجة زيادة طفيفة في الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من البيانات الاقتصادية للوقوف على استراتجية الاحتياطي الفيدرالي في زيادات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات لفورية 0.1% إلى 1872.44 دولار للأونصة في الساعة 1527 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1871.10 دولار.

وصعد الدولار 0.15 مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدالي جيروم باويل يوم الثلاثاء بأن أسعار الفائدة ربما يتعين رفعها إلى مستوى أعلى من المتوقع إذا ظل الاقتصاد الأمريكي قويا، لكن جدد القول بأن يشعر أن عملية "تراجع التضخم" قد بدأت.

من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الأربعاء أن توقعاته بتخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يحكمها الحاجة للاستجابة إلى احتمالية مستويات أقل للتضخم في المستقبل.

وبعد تقرير قوي للوظائف الأمريكية، يترقب المشاركون في السوق الآن أرقام التضخم لشهر يناير الاسبوع القادم والتي قد تعطي مزيد من الإشارات حول مسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

تزيد قفزة مفاجئة في أسعار السيارات المستعملة الشهر الماضي من إحباط مشتريي السيارات الأمريكيين ومن المحتمل أن تقوض الآمال بتراجع التضخم رغم زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب شركة "مانهايم" المتخصصة في مزادات السيارات، عوضت زيادة بلغت 2.5% في متوسط أسعار السيارات المستعملة في يناير مقارنة بديسمبر بعض انخفاض العام الماضي الذي وصل إلى 15%.

وفي حين أن مؤشر مانهايم لقيم السيارات المستعملة انخفض 12.8% في يناير مقارنة بالعام السابق، فإنه ارتفع الآن على أساس شهري في كل من الشهرين الماضيين. وأسعار السيارات المستعملة ليست فقط مرتفعة في المزادات، لكن أيضا في معارض التجزئة. وبإضافة تقرير قوي للوظائف ربما يتطلب الأمر مزيدا من التحرك للسيطرة على التضخم.

من جهته، قال عمير شريف، مؤسس ورئيس إنفليشن إنسيتس، "السوق تعتقد أن التضخم عند ذروته". "تسارع أسعار السيارات المستعملة هو سير في الاتجاه الخاطيء".  

تعدّ أسعار السيارات المستعملة أحد المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين، ممثلة 4.5% من مؤشره الأساسي. وتعني كل زيادة واحد بالمئة في أسعار السيارات المملوكة في السابق زيادة بمقدار خمس نقاط أساس في مؤشر التضخم الإجمالي، بحسب ما أضافه شريف.

ويُنظر إلى تراجع التضخم حتى الآن على أنه مدفوع بالسلع، والذي يدفع مسؤولي البنك المركزي لتحويل التركيز إلى قطاع الخدمات، الذي فيه يشعرون بالقلق من أن ضيق سوق العمل سيواصل الضغط الصعودي على الأجور والتضخم. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، بحسب قياس مؤشر أسعار المستهلكين، في الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي يدعم مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

والآن، يعني تسارع الأسعار أنها ستفعل العكس.

وقال ستيفن شير، المدير التنفيذي لشركة هيرتز جلوبال هولدينجز، إن الشركة تشهد قفزة كبيرة في الأسعار على مدى الأسابيع الخمسة الماضية في المزادات وفي السيارات المستعملة التي يتم بيعها بالتجزئة.

تعرضت الأسهم الأمريكية لبعض عمليات جني الأرباح إذ عززت أحدث التصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي فكرة أنه سيتعين مواصلة رفع أسعار الفائدة لإخماد التضخم.

وفي حين أن هذا سيكون معتمدًا بالكامل على البيانات كما أشار رئيس البنك جيروم باويل يوم الثلاثاء، فإن الواقع هو أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات متزايدة حول مسار أسعار الفائدة، بحسب ما قاله نيكولاس كولاس المحلل لدى شركة داتا تريك.

واليوم، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، بأنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول توقعات التضخم، بينما أضاف أنه إذا تغير الوضع، فإن البنك المركزي قد يتحرك أسرع من الوتيرة الحالية البالغة 25 نقطة أساس.

بالإضافة إلى صورة الاقتصاد الكلي، هناك بكل وضوح أثار مباشرة على الشركات، إذ يشغل أذهان المستثمرين  في الوقت الحالي ركودًا في الأرباح.

وبعيدا عن الولايات المتحدة، علقت البورصة التركية التداول لأول مرة منذ 24 عاما، بعد موجة بيع محت 35 مليار دولار من قيمة مؤشرها الرئيسي للأسهم في أعقاب زلزالين مدمرين.

حقق الذهب مكاسب متواضعة يوم الثلاثاء، مقتفيًا أثر تراجع طفيف في الدولار مع تقييم المستثمرين تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول توقعات سياسة زيادات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1870.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1902 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.3% عند 1884.80 دولار.

وصرح باويل يوم الثلاثاء بأن تقرير الوظائف الأمريكي الأحدث أظهر أن عملية انخفاض التضخم مجددًا نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي سيستغرق "بعض الوقت"، مشيرا إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفي أعقاب خطاب باويل، نزل الدولار عن أعلى مستوياته في شهر، الأمر الذي صعد بأسعار الذهب 0.8% في وقت سابق من الجلسة. وكانت العملة الخضراء منخفضة 0.1% في أحدث تعاملات عند 103.510 نقطة.

من جهته، قال نيل كاشكاري رئيس بك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي ربما يتعين عليه رفع أسعار الفائدة إلى 4.5% على الأقل للسيطرة على التضخم المرتفع.