هوت السندات الإيطالية لآجل عامين بأسرع وتيرة منذ طرح عملة اليورو بفعل قلق من ان الدولة قد تغادر منطقة العملة الموحدة.

وأحدث هذا التحرك هزة في أسواق المال العالمية مع عزوف المستثمرين عن سندات الدول الجنوبية لأوروبا وإقبالهم على السندات الأمريكية والبريطانية إلتماسا للآمان. وتحول مؤشر الأسهم الرئيسي لأوروبا، مؤشر ستوكس 600، لخسائر هذا العام. وفي إيطاليا، إستدعى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الوزراء المعين كارلو كوتاريلي للحضور في وقت لاحق من اليوم حيث من المحتمل ان تكون مراسم أداء اليمين يوم غد.

وشحت السيولة في أسواق سندات منطقة اليورو مع رفض المتعاملين إقتراح أسعار لأجزاء من سوق السندات الإسبانية وأغلب إيطاليا وفقا لمتعاملين اثنين مقيمين في لندن طلبا عدم نشر أسمائهما لأنه غير مخول لهم الحديث بشكل علني. وقفزت تكلفة التأمين من خطر عجز إيطاليا عن سداد ديونها إلى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لآجل عامين 158 نقطة أساس إلى 2.50% في الساعة 12:09 بتوقيت لندن بعد ان لامس 2.83% وهو أعلى مستوى منذ 2012. وصعد العائد على السندات لآجل 10 أعوام 76 نقطة أساس إلى 3.44% وهو أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات.

وفي إسبانيا، يواجه رئيس الوزراء ماريانو راخوي إقتراع بحجب الثقة وارتفع العائد على السندات القياسية 22 نقطة أساس إلى 1.74%. وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام 13 نقطة أساس إلى 2.80% وهو أقل مستوى منذ 12 أبريل بينما هبط العائد المقارن على السندات البريطانية 22 نقطة أساس إلى 1.10%.

وساءت الأزمة السياسية في إيطاليا في مطلع الاسبوع بعد ان رفض الرئيس ماتاريلا مرشح الحزبين الشعبويين حركة الخمس نجوم ورابطة الشمال لمنصب وزير المالية، لينهي فعليا سعيهما نحو تشكيل حكومة. وتضررت الأسواق بالفعل من خطط إنفاق الائتلاف—التي من المتوقع ان تكلف 100 مليار يورو (115 مليار دولار)—لكن الأن يبدو صدام حول أوروبا احتمالا متزايدا. ويوم الجمعة وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لديون إيطاليا قيد المراجعة لاحتمال تخفيضه.

وانخفض مؤشر يوروب ستوكس 600 بنسبة 1.8% مع تحول أغلب المؤشرات الأوروبية الرئيسية للانخفاض في عام 2018. ونزل المؤشر الأسهم الرئيسي لإيطاليا 2.9%.  

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حيث ساعدة قوة سوق العمل في تحسن الأراء إزاء الوضح الحالي للاقتصاد إلى أفضل مستوى في 17 عاما.

وأظهرت بيانات من شركة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشرها للثقة سجل 128 نقطة بما يطابق التوقعات ارتفاعا من قراءة معدلة بالتخفيض بلغت 125.6 نقطة في أبريل.

وصعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 161.7 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مارس 2001 من 157.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توقعات المستهلكين إلى 105.6 نقطة من 104.3 نقطة.

وتساعد زيادة في الرواتب بعد تخفيضات ضريبية بالإضافة لقوة سوق العمل في استمرار الثقة، التي تدعم أيضا زيادة في الإنفاق الاستهلاكي. ورغم ذلك ربما تواجه المعنويات تأثيرات سلبية مثل ارتفاع تكاليف البنزين وفوائد القروض العقارية، بجانب أمور صعب التنبؤ بها مثل التوترات التجارية. وبالإضافة لذلك، يبقى غائبا تسارع مستدام في نمو الأجور رغم ان معدل البطالة بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2000.

وأظهر التقرير إن نسبة 42.4% من المستطلع أرائهم يرون وفرة في الوظائف المتاحة وهي أكبر نسبة منذ مارس 2011 بيما قالت 38.4% إن أوضاع قطاع الأعمال جيدة وتلك النسبة هي الأفضل منذ ديسمبر 2000. وبينما تحسنت أراء الأمريكيين بشأن الأوضاع الحالية لقطاع الأعمال وسوق العمل إلا ان أرائهم بشأن التوقعات تحسنت بشكل طفيف فقط. ونتيجة لذلك، تراجعت خطط شراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية في مايو.

أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء زيادة عدد المستثمرين الذين يتوقعون ان تفقد منطقة اليورو دولة عضوه واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة بسبب الأزمة السياسية في إيطاليا.

وقالت مجموعة سينتكس للبحوث التي مقرها فرانكفورت إن مؤشرها الشهري "لتفكك منطقة اليورو" الذي يستند إلى استطلاع رأي نحو ألف مستثمرا من مؤسسات وأفراد، ارتفع أكثر من الضعف إلى 13 بالمئة من 6.3 بالمئة في أبريل.

وقال مانفريد هوبنر الباحث لدى سينتكس "الاضطرابات حول تشكيل حكومة في إيطاليا، التي فيها يريد حزبا رابطة الشمال وحركة الخمس النجوم المناهضان لليورو تشكيل تحالفا، أثار خوف أسواق السندات".

وأظهر مؤشر فرعي خاص بإيطاليا إن 11.3 بالمئة من المستثمرين يتوقعون ان يغادر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تكتل العملة الموحدة ارتفاعا من 3.6 بالمئة في الشهر السابق.

وتقل كثيرا قراءة المؤشر العام  عن مستويات قياسية للمسح زادت عن 70 بالمئة خلال أزمة ديون منطقة اليورو في 2012.

وقالت سينتكس إنها أجرت المسح خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين إن احتياطي السعودية من النقد الأجنبي ارتفع الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربع سنوات مما يكشف إلى أي مدى يعزز تعافي أسعار النفط ماليات المملكة.

وقفز صافي الأصول الأجنبية 13.3 مليار دولار خلال الشهر إلى 498.9 مليار دولار في أبريل وهو أعلى مستوى في أكثر من عام.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي بلغت ذروتها عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل ان تبدأ الحكومة السحب منها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن تهاوي أسعار النفط، ولإقامة صندوق الثروة السيادي الرئيسي لها استعدادا لاستثمارات في الخارج.

وأشارت القفزة الكبيرة الشهر الماضي أن الحكومة لم تعد تحت ضغوط مالية كبيرة بعد ان ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 75 دولار للبرميل الشهر الماضي من حوالي 50 دولار في منتصف العام الماضي.

ولكن لا تزال الرياض تشهد عجزا كبيرا في الميزانية يمكنها تمويله جزئيا بإصدار سندات محلية ودولية وأصدرت السعودية سندات دولية قيمتها 11 مليار دولار في أبريل.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لوكالة رويترز هذا الشهر إن الرياض تحتاج ان تبلغ أسعار النفط في المتوسط 85-87 دولار للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها.

وكشفت بيانات أيضا ان قروض القطاع المصرفي السعودي للقطاع الخاص ارتفعت 0.7% عن العام السابق في أبريل بعد انخفاضها لثلاثة عشر شهرا متتالية.

وإن استمر هذا، قد يشير هذا التحسن في إقراض البنوك إلى بدء تعافي في الاقتصاد الذي عانى بسبب ضرائب ورسوم جديدة وإجراءات تقشف حكومي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.

تتجه كميات قياسية من صادرات النفط الخام الأمريكي إلى آسيا خلال الشهرين القادمين لتستحوذ على حصة سوقية جديدة من روسيا ومنتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو، من بينها 1.3 مليون برميل يوميا تتجه إلى آسيا وفق تقديرات مسؤول تنفيذي كبير لدى إحدى كبرى شركات تصدير النفط الأمريكية.

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الأمريكية بلغت ذروتها عند 2.6 مليون برميل يوميا قبل أسبوعين.

وتأتي الكميات القياسية الصادرة من الولايات المتحدة في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج النفط الخام الأمريكي أعلى مستوى على الإطلاق، مما ضغط على الأسعار الأمريكية لتنخفض إلى خصم يزيد على تسعة دولارات للبرميل دون العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت يوم الاثنين، وهو أكبر فارق في أكثر من ثلاث سنوات ويفتح المجال أمام الاستفادة من فروق الأسعار.

ويقول تجار في آسيا إن الفارق بين الخامين القياسيين الرئيسيين فرصة لشركات تكرير النفط الآسيوية كي تقلص وارداتها من النفط الخفيف من الشرق الأوسط وروسيا بعد أن لامست أسعار خام برنت ونفط الخليج أعلى مستوياتها في عدة سنوات.