استمر تنامي المخاوف حول الكلفة الاقتصادية لوباء كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات عالمياً 600 ألف يوم السبت، مع تحذير صندوق النقد الدولي من أزمة اقتصادية ومالية تفوق حدتها الأزمة العالمية في عام 2009.

ويؤدي حظر السفر والإغلاق إلى خنق نشاط الشركات ويتسبب في فقدان ملايين الوظائف، والذي  أكد عليه قفزة في طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى اكثر من ثلاثة ملايين الأسبوع الماضي وتحذير من ركود عميق هذا العام في سنغافورة البلد الذي يعد مقياساً للتجارة العالمية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة "من الواضح الأن أننا دخلنا في ركود بنفس سوء ركود 2009 أو أسوأ منه". وقالت أن تزايد حالات الإفلاس وتسريح العمالة يجهض أي تعافي ويلحق ضرراً مستداماً بالاقتصاد العالمي.

وزادت المخاطر من الحاجة الملحة لقيام الدول حول العالم بتقديم حزم إنقاذ لتخفيف التعثر المالي.

ووقع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار، هي أكبر حزمة إنقاذ في التاريخ.

ومع إنتشار الفيروس الشبيه بالإلتهاب الرئوي عبر الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رصده لأول مرة في وسط الصين قبل ثلاثة أشهر، كثفت الحكومات حول العالم الجهود للحد من حركة الأشخاص وبدأت فرض إغلاق واسع النطاق للشركات والمطاعم والمدارس محلياً في الأسابيع الأخيرة.

وينال حظر السفر الذي يزداد صرامة من قبل دول كبيرة من بينها الولايات المتحدة والصين من التجارة العالمية، مما يعقد جهود إنعاش النمو.

ومدت فرنسا وبلجيكا يوم الجمعة إغلاق لكامل البلاد لمدة أسبوعين، حتى منتصف أبريل. وقال إيدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أن الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة أوصوا باستمرار الإغلاق لمدة ستة أسابيع على الأقل. وعلقت روسيا يوم الجمعة كافة الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة.

وأضافت الولايات المتحدة أكثر من 15 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 مما وصل بالعدد الإجمالي لأكثر من 104 ألف يوم السبت، في ظل قفزة في عدد الحالات في ولاية نيويورك وزيادة في الفحوصات. وتجاوز هذا العدد إيطاليا والصين ، الدولتين اللتين لديهما ثاني وثالث أكبر عدد من حالات الإصابة إذ تبلغ الحالات المؤكد إصابتها 86 ألف و81 ألف على الترتيب، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز.

ونتيجة لذلك، زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة عالمياً بأكثر من الضعف على مدى الاسبوع الماضي إلى ما يزيد على 600 ألف. وارتفعت حصيلة الوفيات من الفيروس إلى أكثر من 28 ألف يوم السبت، مع تسجيل حوالي ثلث الوفيات في إيطاليا، حسبما أظهرت بيانات من جونز هوبكينز.

وارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا من جراء الفيروس 919 إلى 9134، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق. وارتفع إجمالي أعداد المصابين هناك إلى 86498 بزيادة 7% عن اليوم السابق.

وحذر صندوق النقد الدولي من ان الدول محدودة الدخل ستكون الأشد تضرراً في ضوء إقتران أزمة الصحة مع توقف مفاجيء في تدفقات رؤوس الأموال وفي بعض الحالات إنهيار في أسعار السلع الأولية. وفي روسيا، التي فيها صادرات النفط تمثل حوالي ثلث إيرادات الحكومة، هوى الروبل إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات. وأشارت تقديرات الصندوق أن تمويلاً يقدر ب 2.5 تريليون دولار على الأقل سيكون مطلوباً لإحتواء الإنكماش الاقتصادي للأسواق الناشئة.

وتصارع الحكومة الصينية أيضا الضرر الاقتصادي من الفيروس الشبيه بسارس، في البداية من التوقف الطويل في أنشطة الشركات المحلية والأن من ضعف معنويات المستهلك وإنكماش الطلب على الصادرات في ظل إجتياح فيروس كورونا أوروبا والولايات المتحدة.

ويوم الجمعة، قالت الهيئة العليا لصناعة القرار في الدولة أن الحكومة تخطط لتكثيف الإنفاق على حساب زيادة عجزها المالي هذا العام، وتسريع إصدار سندات خزانة وما يعرف بسندات الغرض الخاص الحكومية لدعم تمويل مشاريع بنية تحتية، في إطار جهود تحفيز لتقليص التأثير الاقتصادي من الوباء.

وذكر بيان من اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي يوم الجمعة برئاسة الرئيس شي جين بينغ "السياسة المالية يجب ان تكون إستباقية، ويجب ان تكون السياسة النقدية الحصيفة أكثر مرونة". ودعت الحكومة أيضا إلى إعادة فتح تدريجي للمراكز التجارية والأسواق لتعزيز إنفاق المستهلك.

وتشير تقديرات ليو تينغ، الخبير الاقتصادي في مؤسسة نومورا، أنه على مدى الفصلين الثاني والثالث، قد تنكمش صادرات الصين بإجمالي 30% مقارنة بالعام السابق، مما يمحو 18 مليون وظيفة أو حوالي ثلث هؤلاء المرتبط وظائفهم بالتجارة. ولمواجهة التأثير السلبي لهذا التفشي، قال تينغ في رسالة بحثية يوم السبت أنه من المرجح ان تخفض الصين سعر الفائدة الرئيسي على الودائع وترفع العجز المالي المستهدف إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% في 2019.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 54 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، قائلة أن جميعها وافد من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 81349.

وتواصل دول أخرى تشديد القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي. فأغلقت إيران هذا الاسبوع مراكز التسوق وحظرت السفر بين المدن متوعدة بفرض غرامات وإحتجاز سيارات المتجاوزين. ودعا مسؤولون إيرانيون المواطنين للتأهب لموجة ثانية من الإصابات. ووسعت أفغانستان يوم الجمعة القيود بإعلان إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع لعاصمتها كابول. وفرضت لبنان، التي مدت إغلاق لكامل البلاد حتى 12 أبريل، يوم الجمعة حظر تجول في ساعات الليل.

وفي تركيا، فرض الرئيس رجب طيب أردوجان مزيداً من قيود السفر لمكافحة إنتشار الفيروس، الذي أصاب 5698 شخصاً وأودى بحياة 92 في الدولة، وفقا لإحصاء السلطات الصحية التركية. وتم الحد من التنقل بالحافلات وجواً بين المدن وتعليق كافة الرحلات الجوية الدولية.

هذا وحظرت هونج كونج التجمعات العامة لأربعة أشخاص أو أكثر بدءاً من منتصف ليل الأحد، وسيواجه من ينتهك هذه القواعد غرامات تزيد على 3 ألاف دولار وعقوبة السجن ستة أشهر. وقالت سنغافورة أنها ستغرم من ينتهك قواعدها للتباعد الاجتماعي بما يصل إلى 7 ألاف دولار.

وقالت استراليا أنها ستفرض حجراً صحياً على المواطنين العائدين من الخارج في فنادق لمدة 14 يوم، بدءاً من منتصف ليل السبت.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبريطانيا مستشهدة بضعف الماليات العامة الناتج عن تأثير تفشي وباء كوفيد-19.

وأشارت أيضا شركة التصنيفات الائتمانية في قرار خفض تصنيف بريطانيا إلى –AA من  AA إلى عدم اليقين المتعلق بالعلاقات التجارية بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي. وأعطت فيتش نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف.

وقالت فيتش "التخفيض يعكس ضعفاً كبيراً في الماليات العامة لبريطانيا سببه تأثير تفشي كوفيد-19 وموقف التيسير المالي الذي بدأ قبل ان يصبح حجم الأزمة واضحاً". "التخفيض يعكس أيضا الضرر العميق في المدى القريب على الاقتصاد البريطاني نتيجة تفشي فيروس كورونا وعدم اليقين المستمر فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست".

ونسف الخراب الاقتصادي الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا التوقعات المالية المعتدلة نسبياً التي أعلنت قبل أسابيع قليلة فقط. وتشير تقديرات فيتش الأن أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش بنحو 4% هذا العام، ثم يليه نمو بحوالي 3% في 2021، لكن أشارت إلى وجود "خطر هبوطي كبير"  على هذا التوقع.

وكانت بريطانيا تتجه نحو تسجيل عجز في الميزانية قدره 55 مليار استرليني (68 مليار دولار) في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من أبريل. والأن وفقا لبلومبرج ايكونوميكس، قد يصل الإقتراض إلى 160 مليار استرليني، أو أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع المستويات المرتفعة بالفعل من الدين الحكومي.

ويعكس هذا التغير الكبير تكلفة الدعم الحكومي المباشر للاقتصاد، بالإضافة إلى فقدان إيرادات ضريبية وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي يصاحب اقتصاد أخذ في الإنكماش سريعاً.

ويأتي التخفيض بعد أكثر قليلا من ثلاثة أشهر على تحسين فيتش تقييمها للاقتصاد البريطاني بعد ان أزاح الانتصار الانتخابي الحاسم لبوريس جونسون  عدم اليقين في المدى القريب حول البريكست.  

وقع الرئيس دونالد ترامب على أكبر حزمة تحفيز في التاريخ الأمريكي يوم الجمعة، وهو مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار لإنقاذ الاقتصاد المتضرر بشدة من فيروس كورونا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "هذا سيقدم إغاثة مطلوبة بشكل عاجل". "سنحافظ على قوة شركاتنا الصغيرة والكبيرة".

وستوفر هذه الخطة التي تم الاتفاق عليها بصعوبة سيولة ضخمة في صورة قروض وإعفاءات ضريبية ومدفوعات مباشرة للمؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والأفراد الذين إيراداتهم ودخولهم إنهارت في ظل قيود "التباعد الاجتماعي" التي تهدف إلى إبطاء إنتشار الفيروس.

وأصبحت الولايات المتحدة بؤرة الوباء على مستوى العالم، مع إصابة أكثر من 97 ألف شخصاً متجاوزة الصين.

وأنهت الأسهم تعاملاتها يوم الجمعة  على انخفاض بعد موجة صعود دامت ثلاثة أيام. وقلص المتعاملون مراكزهم قبل عطلة نهاية الاسبوع رغم تمرير مشروع قانون التحفيز. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3.4% بينما انخفض مؤشر الداو 4.1%.

وتتضمن حزمة التحفيز  500 مليار دولار قيمة قروض ومساعدات أخرى للشركات الكبرى، بما في ذلك 62 مليار دولار لقطاع الطيران، والمدن والولايات التي تكافح أعباء مالية متصلة بالفيروس.

وتشمل 350 مليار دولار قيمة مساعدات للشركات الصغيرة وتمنح 1200 دولار مدفوعات مباشرة للبالغين الأمريكيين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 500 دولار لكل طفل. وستحصل المستشفيات على مساعدات بقيمة 117 مليار دولار، حيث يصبح الكثير منها مكتظ بمرضى الفيروس. وسيزيد القانون أيضا تأمين البطالة إلى 600 دولار في الأسبوع، إضافة إلى الإعانات القائمة التي توفرها كل ولاية.

ويتجاوز حجم هذه الحزمة بفارق كبير خطة بقيمة 800 مليار دولار وقعها الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد الازمة المالية في 2008. وإلى جانب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، سيبلغ حجم تحفيز الاقتصاد حوالي 6 تريليون دولار، وفقا لكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو.

ولكن ربما لن تكون الخطة كافية لتجنب ركود اقتصادي أو قفزة في البطالة. وحتى قبل التمرير، قال قادة الكونجرس أن جولة أخرى من التحفيز ستكون مطلوبة بشكل شبه أكيد.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الاربعاء "هذا لن يكون مشروع القانون الأخير".

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوجان نصيحة من المجلس العلمي التابع لحكومته بإتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا مع زيادة حصيلة الوفيات.

وقال وزير الصحة فخر الدين كوجا في أنقرة بعد حضوره اجتماع للمجلس العلمي يوم الجمعة أن 2069 شخصاً تم تشخيصهم بفيروس كورونا على مدى اليوم الماضي بعد إجراء 7533 فحصاً. وأعلن أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 5698، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 92.

وقال الوزير أن المجلس نقل توصيته تحت عنوان "حياة بقيود محددة، لفترة محددة" إلى أردوجان، رافضاً ان يقول ما هي المشورة بالضبط.

وقال كوجا "المواطنون يجب ان يتقابلوا بأقل قدر ممكن...يجب ترتيب ساعات العمل وأيام العمل والعطلات".

وسجلت تركيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 11 مارس، بينما حدثت أول وفاة يوم 17 مارس.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، من بينها تقييد تنقل الحافلات بين المدن. وقال صويلو أن اثنى عشر قرية تم وضعها تحت الحجر الصحي.

توفر لدى شركة جنرال موتورز وشركة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي "فينتيك لايف سيستمز" أغلب ما يحتاجانه لتكثيف إنتاج أجهزة التنفس التي ستساعد مرضى فيروس كورونا على النجاة والتعافي. وكانتا تنتظران من إدارة ترامب تقديم طلبيات وقطع شيكات.

ثم فجأة شن الرئيس دونالد ترامب هجوماً يوم الجمعة وإتهم أكبر شركة تصنيع سيارات أمريكية بالتحرك ببطء والمطالبة بمبالغ كبيرة، مختصاً بالإنتقاد المديرة التنفيذية ماري بارا.

وقال ترامب في تغريدة "كالعادة مع هذه الشركة المسماه جنرال موتورز، الأمور لا تبدو أبدأ تسير بشكل جيد. قالوا أنهم سيمنحونا 40 ألف جهاز تنفس صناعي مطلوبين بشدة، "سريعاً جداً". الأن يقولون أن العدد سيكون فقط 6000، في أواخر أبريل ويريدون مبالغ أكبر. دائماً الفوضى مع ماري بارا. سأستعين بقانون الدفاع الوطني".

وكانت رسالة ترامب تحولاً لافتاً عن الليلة السابقة عندما أبلغ ترامب شبكة فوكس نيوز أنه لن يستعين بقانون الدفاع الوطني الذي يعود إلى الحرب الباردة لإجبار الشركات على تصنيع أجهزة تنفس صناعي لأن شركات من بينها جنرال موتورز اضطلعت بدورها بالفعل.

ودعا جنرال موتورز ان تفتح مصنع تجميع في أوهايو لم تعد تمتلكه وتصنع الأجهزة هناك على الفور.

ويثير التوتر والارتباك بين جنرال موتورز والبيت الأبيض من حدة الجدل حول ما إذا كان ترامب يجب ان يستخدم قانون الدفاع الوطني للسيطرة على المصانع وممارسة سلطة مركزية على الإنتاج والتوزيع لأجهزة التنفس الصناعي للحصول عليها سريعاً أينما كانت مطلوبة. وقال ترامب أنه واثق من ان صناعة القطاع الخاص يمكنها تولي الاستجابة، لكن تغريداته يوم الجمعة تشير أنه يحتفظ بالحق لتغيير رأيه إذا لم يحصل على الشروط التي يريدها.

سجلت إيطاليا أكبر حصيلة وفيات من فيروس كورونا بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة.

وقفزت حالات الوفاة من المرض إلى 969 وهو أكبر عدد خلال فترة أربع وعشرين ساعة منذ أن بدأ التفشي.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة 5959 مقارنة مع 6153 في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة الحماية المدنية في مؤتمرها الصحفي اليومي في روما. وتسجل إيطاليا الأن 86498 حالة إصابة، تقريباً نفس العدد في الولايات المتحدة وأكثر من الصين، التي فيها حدث تفشي المرض لأول مرة.

وكانت السلطات الإيطالية متفائلة بحذر في تعليقات صدرت في وقت سابقة من الجمعة، لافتة ان منحنى إنتشار العدوى بدأ يستقر بشكل طفيف يوم 20 مارس. وقال حاكم إقليم لومبادريا، بؤرة العدوى في البلاد، ان إقليمه ربما يشهد انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في غضون الأيام القليلة القادمة.

وسجلت إسبانيا أيضا يوم الجمعة أكبر حصيلة وفيات حتى الأن لضحايا وباء كورونا في وقت يعجز فيه الزعماء الأوروبيون عن الاتفاق على استراتجية مشتركة.

وناشدت منظمة الصحة العالمية بتحرك اقوى ضد فيروس كورونا بعدما عرض الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب خطة لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته من خلال تصنيف المقاطعات بناء على خطر الفيروس عليها. وتجاوزت الولايات المتحدة الصين في عدد حالات الإصابة على مستوى العالم يوم الخميس والذي يرجع إلى قفزة كبيرة في حالات الإصابة بولاية نيويورك.

ربما تكون إجراءات إحتواء فيروس كورونا التي تجبر الاقتصادات على التباطؤ أو التوقف أفضل في النهاية للنمو الاقتصادي من التراخي، وفقا لباحثين تابعين للاحتياطي الفيدرالي حللوا وباء إنفلونزا 1918 في الولايات المتحدة.

وتم تقديم البحث في وثيقة صدرت في شكل مبدئي يوم الخميس، في وقت يتوقف فيه نشاط الاقتصاد الأمريكي لكبح الإنتشار السريع لفيروس كورونا المستجد. ويشمل الباحثون سيرجيو كوريرا بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وستيفان لاك ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وإيميل فيرنر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى إستئناف نشاط الاقتصاد قريباً، قائلاً انه يرغب في ذلك بحلول عيد الفصح. وحذر بعض الخبراء الاقتصاديين أنه إذا أدى مثل هذا التحرك إلى  إنتشار أكبر للعدوى بالفيروس، فإنه سيترك في النهاية تأثيراً أكبر من الأزمة الحالية.

وقالت الوثيقة ان الإنفلونزا—التي قتلت ما بين 550 ألف و675 ألف مواطناً أمريكياً، أو 0.66% من السكان—تسببت في "انخفاض حاد ومستمر في النشاط الاقتصادي الحقيقي". وتعرضت ولاية أمريكية عند الحد المتوسط من التأثر بالفيروس لإنكماش بنسبة 18% في ناتج قطاع التصنيع في 1918. واستمرت هذه الأثار لسنوات وأضعفت الاقتصادات، خاصة في المناطق ذات المعدلات الأعلى من الإصابة.

ولكن الخطوات المتخذة لوقف إنتشار فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي—المشار إليها من قبل الباحثين "بالتدخلات غير الدوائية"—لم تحدث نفس الأثار السلبية.

وكتب الباحثون "الدلائل حول نشاط التصنيع وأصول البنوك تشير ان الاقتصاد أدى بشكل أفضل بعد الوباء في المناطق التي طبقت تدخلات غير دوائية ".

وأبرزت الوثيقة الاختلافات الواضحة بين كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والإنفلونزا الإسبانية. فالأخير يبدو ان لديه معدل وفيات أعلى.

ولكن توجد أوجه تشابه محتملة بين الوبائين، مع استشهاد مؤلفي البحث بدول مثل تايوان وسنغافورة التي طبقت إجراءات مبكرة حدت من نمو معدل الإصابة و"خففت الاضطراب الاقتصادي الأسوأ الناتج عن الوباء".

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتاج الدول النامية 2.5 تريليون دولار للتعامل مع تداعيات وباء كورونا وقال أنه يعكف على تقديم المساعدات للدول في أقرب وقت ممكن.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في إفادة عبر الإنترنت يوم الجمعة أن الصندوق تلقى استفسارات وطلبات مساعدة من 50 دولة ناشئة و31 دولة متوسطة الدخل.

وقالت "تقديراتنا الحالية للاحتياجات التمويلية للأسواق الناشئة 2.5 تريليون دولار"، مضيفة أن الرقم يمثل تقديراً متحفظاً. "نعلم ان احتياطياتهم ومواردهم الداخلية لن تكفي".

هوى النفط يوم الجمعة إذ تلقت الأسعار ضربة مزدوجة من إنهيار الطلب بسبب فيروس كورونا وزيادة حادة في المعروض من منتجين يتنافسون على الحصص السوقية.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت 8% إلى أدنى مستوى منذ 2003 في ظل تحذيرات متشائمة حول الطلب والمعروض. وتكبح المصافي حول العالم الاستهلاك حيث يتراجع إستخدام الوقود في ظل بقاء المواطنين في المنازل. وفي نفس الأثناء، تتوقع شركة تجارة النفط ترافيجورا جروب أن يتم تحويل مليار برميل إلى صهاريخ تخزين.

وتتجه كميات أكبر من النفط إلى التخزين حيث لا تظهر حرب روسية سعودية على الحصص السوقية، فاقمت من إنهيار سعر الخام هذا الشهر، بادرة على الإنحسار. وتمسكت المملكة بموقفها يوم الجمعة، قائلة أنها لم تجر إتصالات مع موسكو حول تخفيضات إنتاج أو توسيع تحالف أوبك بلس من المنتجين.

وفي نفس الأثناء، سيسمح العراق—ثاني أكبر منتج للخام في أوبك—لشركات الدولة ان تعزز إنتاجها وتصدر بدون فرض أي سقف.

ودعت الجزائر إلى اجتماع طاريء لمجلس أوبك لمناقشة إجراء تخفيضات في الإنتاج. ويأتي هذا بينما قالت واحدة من كبرى الشركات المالكة لناقلات عملاقة في العالم ان السفن يتم تحميلها بالخام بوتيرة قياسية، حيث تنحسر سريعاً مساحة التخزين براً.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5% إلى 21.47 دولار للبرميل في الساعة 5:33 مساءاً بتوقيت القاهرة. وخسر خام برنت 6.2% ليسجل 24.71 دولار للبرميل.

وفي تطور سلبي جديد لأسعار النفط، اضطرت وزارة الطاقة الأمريكية لإلغاء عرض شراء من منتجين للنفط الصخري بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة بعدما فشل الرئيس دونالد ترامب في الحصول على تمويل من الكونجرس.  وكانت المشتريات ستستهدف المنتجين الصغار والمتوسطي حجم الذين تحملوا وطأة إنهيار السوق مؤخراً.