تجاوزت إسبانيا الصين في عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، ونفذت الهند أكبر إغلاق في العالم يوم الاربعاء بينما إتخذت الولايات المتحدة وعدد متزايد من الدول الأخرى خطوات لإمتصاص أسوأ عواقب الوباء.

وأعلن مسؤولو الصحة في إسبانيا عن تسجيل 738 حالة وفاة من فيروس كوفيد-19، المرض الشبيه بالإلتهاب الرئوي ، وهي أكبر زيادة يومية في حصيلة وفيات الدولة التي ارتفعت إلى 3434 متجاوزة الصين. وفقط في إيطاليا، التي لديها 6820 حالة وفاة معلنة، حصد الوباء عدد أكبر من الأرواح.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، شهدت إسبانيا واحدة من حالات تفشي فيروس كورونا الأسرع وتيرة في العالم، بسبب ما يقول خبراء أنه مزيج من الاستجابة البطيئة للحكومة تجاه الوباء. والوضع خطير جدا إلى حد ان السلطات عثرت على كبار سن متوفيين في فراشهم  دون أحد يرعاهم في أكثر من دور رعاية للمسنين.

وتخطى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 435 ألف يوم الاربعاء وتوفى أكثر من 19600، وفق بيانات من جامعة جونز هوبكينز. وتعافى أكثر من 109 ألف أصيبوا بالفيروس.

وتأكد إصابة الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني البالغ من العمر 71 عاما، بفيروس كورونا بحسب ما أعلن مكتبه والذي أكد أن الأعراض لديه معتدلة. وقال المتحدث باسم الملكة إليزابيث أنها في صحة جيدة، رافضاً التعليق عما إذا كانت قد خضعت للاختبار من أجل الفيروس. وكانت الملكة البالغة من العمر 93 عاماً قد إلتقت الأمير يوم 12 مارس وقال المتحدث باسمها أنها "تتبع النصائح المناسبة فيما يتعلق بسلامتها".

وفي الولايات المتحدة، توفى أكثر من 800 شخصاً وتحث عدد من الولايات السكان على البقاء في المنازل. وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك 55 ألف، فقط خلف الصين وإيطاليا، وفقاً لجامعة جونز هوبكينز.

وتهدف حملات الإغلاق إلى إبطاء وتيرة إنتشار الفيروس بالحد من المخالطة بين البشر. ولكن هذا يوجه ضربة قاسية أيضا للشركات مما يترك البعض منها يهرع إلى السيولة النقدية ويقود البعض لخفض التكاليف بمنح إجازات غير مدفوعة للعاملين أو خفض الرواتب.

ولتخفيف الوطأة، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاق مع المشرعين الأمريكيين على حزمة تحفيز تقدر قيمتها بتريليوني دولار. وتشمل إرسال شيكات مباشرة إلى أمريكيين كثيرين وتوسيع برنامج تأمين البطالة وقروض للشركات وموارد إضافية لمقدمي الرعاية الصحية في ظل إنتشار الفيروس.

وفي علامة على وصول الفيروس إلى أقصى أرجاء العالم، سجل إقليم غوام الأمريكي، في غرب المحيط الهاديء، 32 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، وفقاً للحكومة المحلية. كما سجلت مؤخراً ميانمار ولاوس، كلاهما البلدان فقيران متاخمان للصين، أولى حالات الإصابة بعد أسابيع من القلق ان الفيروس ربما ينتشر دون رصد. وثبت إصابة شخصين في كل دولة، بحسب بيانات من منظمة الصحة العالمية وجونز هوبكينز.

إنهارت ثقة الشركات الألمانية بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود بعد ان أجبرت قيود مفروضة لإبطاء وتيرة إنتشار فيروس كورونا على إغلاق جماعي للشركات والمتاجر عبر أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويعطي حجم الانخفاض مصداقية للتوقعات بأن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تنزلق نحو أسوأ أزمة ركود في تاريخها.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو المعد للمسح "ساءت توقعات الشركات على نحو غير مسبوق". "الاقتصاد الألماني في صدمة".

وتحاول الحكومات عبر أوروبا تخفيف الوطأة بإنفاق مالي لم يسبق له مثيل. وفي ألمانيا، أعدت المستشارة أنجيلا ميركيل برنامج ضمانات قروض بقيمة 550 مليار يورو (596 مليار دولار) لبقاء الشركات ممولة وأقرت ميزانية طارئة تشمل إجراءات بقيمة 750 مليار يورو إضافية.

وتنبأ معهد أيفو، الذي مؤشره لمناخ قطاع الأعمال هوى إلى 86.1 نقطة في مارس من 96.0 نقطة، بأن ينكمش الناتج الاقتصادي ما بين 1.5% و6% هذا العام—اعتماداً على مدى استمرار الاضطرابات الحالية.

وقال رئيس المعهد "هذا أكبر انخفاض تسجل على الإطلاق منذ إعادة توحيد ألمانيا وأدنى مستوى منذ يوليو 2009"

ويشير المؤشر الفرعي للتوقعات في المسح، الذي يغطي 9 ألاف شركة من صناعات تتنوع من التصنيع إلى التشييد،  أن الأسوأ ربما لازال قادماً. وهبط المؤشر إلى 79.7 نقطة، الذي هو أدنى مستوى منذ 2008.

توصلت إدارة ترامب إلى إتفاق مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على حزمة إنقاذ تاريخية تتضمن إنفاقاً وإعفاءات ضريبية بقيمة ما يزيد على تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المصاب بالشلل وتمويل مسعى على مستوى الدولة لوقف إنتشار فيروس كورونا.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ "أخيراً توصلنا إلى اتفاق...أنا سعيد أننا أوفينا أخيراً بوعدنا".

ووصف تشك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ  الاتفاق "بالمعلق".

فلازال تتم صياغة التشريع لكن قال ماكونيل ان مجلس الشيوخ سيصوت عليه يوم الاربعاء. ولازال سيتعين تمريره في مجلس النواب قبل ان يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب تتشاور مع تشومر طوال مفاوضاته مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وتشمل الخطة حوالي 500 مليار دولار يمكن إستخدامها في دعم قروض ومساعدات للشركات، بما في ذلك 50 مليار دولار قروض لشركات الطيران الأمريكية، وأيضا حكومات الولايات والمحليات. وتتضمن الخطة أيضا أكثر من 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، فضلاً  عن 150 مليار دولار للمستشفيات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية لتدبير معدات وإمدادات طبية.

وبالنسبة للأفراد توفر الحزمة مدفوعات مباشرة للأمريكيين من محدودي ومتوسطي الدخل بواقع 1200 دولار لكل شخص بالغ، و500 دولار لكل طفل. كما سيتم مد فترة تأمين البطالة إلى اربعة أشهر بالإضافة إلى زيادة قيمة الإعانة بمقدار 600 دولار أسبوعياً وتوسيع نطاق الإستحقاق ليغطي عدد عاملين أكبر.

ونال الديمقراطيون ما طلبوه من قيود على الشركات التي ستستفيد من قروض أو استثمارات من وزارة الخزانة، إلى جانب ألية إشراف على من يتلقى أموالاً.

وستخضع أي شركة تحصل على قرض حكومي لحظر على إعادة شراء أسهم طوال مدة القرض وبعده بعام إضافي. وسيتعين عليها أيضا تقييد مكافئات المديرين التنفيذيين وإتخاذ خطوات لحماية العاملين. وستُلزم وزارة الخزانة بالإفصاح عن بنود القروض أو أي مساعدات للشركات ويشرف مفتش عام جديد تابع للوزارة على برنامج الإقراض.

وفاز الديمقراطيون بصياغة ستحول دون حصول أي شركة مملوكة لترامب أو أسرته على قروض من وزارة الخزانة. كما سيُحظر الأمر أيضا على الشركات المملوكة لأعضاء بالكونجرس ورؤساء إدارات تنفيذية ونائب الرئيس مايك بنس.

وفي ظل التوقعات يوم الثلاثاء بإقتراب الكونجرس من التوصل إلى اتفاق، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 11% في أكبر صعود منذ 1933، وحقق مؤشر  ستاندرد اند بورز 500 أكبر مكسب يومي منذ أكتوبر 2008 بعد ان إستهل الأسبوع على موجة بيع عنيف.

هذا ورفض الديمقراطيون أيضا طلب إدارة ترامب 3 مليار دولار لشراء نفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي.

ويعد حجم هذه الحزمة من التحفيز غير مسبوق إذ يتجاوز بفارق كبير حزمة أوباما البالغة 800 مليار دولار تقريباً التي تم إقرارها بعد خمسة أشهر من الإنهيار المالي في 2008.

وبجانب تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يعادل التشريع المقترح تحفيزاً بقيمة 6 تريليون دولار، وفقاً للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أو حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.  

صعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء حدة إنتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا قائلاً ان الحزب الشيوعي الحاكم لازال يحرم العالم من معلومات يحتاجها لمنع مزيد من حالات الإصابة.

وفي مقابلة مع البرنامج الإذاعي "واشنطن ووتش"، كرر بومبيو تهماً سابقة بأن تأخر بكين عن تبادل معلومات حول الفيروس خلق مخاطر تهدد المواطنين على مستوى العالم وقال أن هذا "يعرض حقاً ألاف الأرواح للخطر".

وأضاف بومبيو "ما يقلقني هو ان هذا التستر، وهذا التضليل الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني، لازال يحرم العالم من معلومات يحتاجها حتى يمكننا منع حالات إصابة أكثر ".

تواجه سوق الذهب في نيويورك نقصاً تاريخياً في المعروض إذ يقطع الوباء العالمي طرق التجارة الفعلية في نفس الوقت الذي فيه يقبل المستثمرون على المعدن كملاذ آمن.

وتتعلق المسألة بما إذا كان ذهب كاف سيكون متاحاً في نيويورك للتسليم مقابل عقود آجلة يتم تداولها في بورصة السلع "كوميكس" بنيويورك مع إغلاق مصافي المعادن وتوقف حركة الطيران بفعل جهود إحتواء الفيروس. وحتى يوم الاثنين، بلغ عدد العقود الاجلة في الذهب تسليم أبريل  195.604 عقداً ما يعادل 19.6 مليون اونصة. ووصلت المخزونات الإجمالية القابلة للتسليم  في مخازن بورصة كوميكس إلى 8.7 مليون اونصة.

وقال ثاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.دبليو كابيتال ماركتز، يوم الثلاثاء "هذا شيء لم نشهده منذ عقود لأن المصافي لم تضطر أبداً أن تغلق—ليس في حالة حرب، ولا في الأزمة المالية العالمية، ولا في كوارث طبيعية". "لم يحدث أبداً، وقد حدث سريعاً على نحو صادم".

وأدت المخاوف حول المعروض والتدافع على شراء الذهب إلى ارتفاع العقود الاجلة المتداولة في نيويورك إلى أعلى علاوة سعرية منذ عقود فوق الذهب للمعاملات الفورية المتداول في بورصة لندن وتبرز مدى تلهف المستثمرين لإيجاد ملاذ آمن وسط اضطرابات في السوق أوقد شراراتها الفيروس. ولم يكن الفارق السعري بهذا الحجم منذ الثمانينيات عندما حاول الأخوان "هنت" السيطرة على سوق الفضة وتسببا في صعود العقود الاجلة للذهب إلى 850 دولار للاونصة، وهو مستوى قياسي وقتها لم تتجاوزه إلا بعد 25 عاماً.

وقالت مجموعة تجارية في لندن تمثل المشاركين في سوق الذهب يوم الثلاثاء أنها تتعاون مع بورصة كوميكس وأخرين "لتسهيل التسليم الفعلي في نيويورك" و"ضمان كفاءة إدارة سوق الذهب العالمية". وقال اتحاد سوق السبائك في لندن أن التقلبات في العقود الاجلة ببورصة كوميكس تؤثر على السيولة.

ولم تعلق بورصة كوميكس على طلب للتعليق.

وفي إشارة أخرى إلى الضغط الذي تشهده العقود الاجلة للذهب: تداولت العقود الاجلة لشهر أبريل على ارتفاع يزيد على 20 دولار عن العقود الاجلة الأكثر نشاطاً تسليم يونيو يوم الثلاثاء.

ويعطل الفيروس سلسلة الإمداد العالمية للمعادن النفيسة. فتضطر مصافي المعادن في أوروبا للإغلاق. وفي الطبيعي، تشجن البنوك والتجار إمدادات من مواقع أخرى إلى نيويورك استجابة لمثل هذا الفارق السعري الكبير للعقود المتداولة في كوميكس فوق سوق المعاملات الفورية في لندن. ولكن بسبب تفشي الفيروس، يحجم البعض عن الإستفادة من أسلوب المراجحة خشية ان يتم إلغاء الرحلات الجوية ونقل الشاحنات وتتقطع السبل بالإمدادات.

وفيما يجعل الأمور أسوأ، تتماشى أنواع معينة فقط من سبائك الذهب مع مواصفات التسليم في عقود كوميكس.

وقال بيتر توماس، النائب الأول لرئيس شركة الوساطة زانير جروب التي مقرها شيكاغو، ان نفس الأمر يحدث في أسواق معادن نفيسة أخرى مثل الفضة.

وقال "هذا لم يحدث من قبل، أمر فريد جداً. لدينا وضع فيه الفضة متاحة لكن لا أحد سيسلمها". "لن يفرغوا الشاحنات. ولن يفرغوا الطائرات بسبب فيروس كورونا. رغم ان المنتج متوفر إلا أنهم لن يحملونه".

وأغلقت إلى حد كبير صناعة تنقية المعادن في سويسرا، المركز الرئيسي لتصنيع الذهب إلى سبائك وعملات معدنية، بسبب الفيروس. وفي نفس الأثناء، يتم تعليق الرحلات الجوية على مستوى العالم، مما يترك بعض التجار غير متأكدين ما إذا كانوا سيتمكنون من نقل المعدن حول العالم مثلما يحدث في الطبيعي.

وقفزت العقود الاجلة للذهب تسليم يونيو 7.7% إلى 1693.50 دولار للاوقية في نيويورك. وعند ذروة يوم الثلاثاء، تداولت العقود الاجلة على علاوة سعرية 67.57 دولار فوق الاسعار الفورية في لندن. وبناء على أسعار الإقفال رجوعا إلى منتصف السبعينيات، كان أكبر فارق سعري بين عقد آجل والذهب في المعاملات الفورية 67 دولار في 1980.

تقدم نحو مليون مواطناً كندياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، وفق لمسؤول حكومي كبير مطلع على البيانات.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأن البيانات غير معلنة أن الرقم الجديد البالغ 929 ألف يشمل النصف مليون طلب للحصول على إعانة بطالة الذي أعلنه أولاً رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، ويشمل أيضا طلبات قُدمت في عطلة نهاية الاسبوع.

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أن "أكثر شيء يقلقه" هو ما وصفه "بالمعلومات المضللة" من البيت الأبيض منذ ان بدأ الرئيس دونالد ترامب الإشارة أنه ربما يخالف مشورة الأطباء على آمل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وقال بايدن يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة ايه.بي.سي "إنصت للعلماء. إنصت للأطباء. إنصت لما هم مضطرون لقوله". ودعا ترامب ان يترك مساحة أكبر لأنتوني فوتشي، رئيس المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية. وقال أنه يقترح بكل إحترام ترك مساحة للدكتور فوتشي أكثر من الرئيس أو أي أحد ليس خبيراً مثل فوتشي في توضيح ما يحدث بالضبط.

وكانت المقابلة مع بايدن هي الأولى منذ ان تصاعد إنتشار الوباء ومنذ ان أصبحت المؤتمرات الصحفية لترامب جزء رئيسي من التغطية التلفزيونية. وقال بايدن أنه يقضي ساعة ونصف كل يوم في الاجتماع إفتراضياً مع فريق من مستشاري الصحة العامة ونفس القدر من الوقت في الاجتماع مع المستشارين الاقتصاديين، البعض منهم وصفهم بمسؤولين سابقين بإدارة أوباما، للمساعدة في تقديم مقترحات مضادة لترامب.

وأشار ترامب يوم الاثنين انه يريد ان تعود الدولة إلى شيء ما قريب من الوضع الطبيعي في موعد أقرب مما يوصي به كبار الخبراء الطبيين للإدارة على آمل تفادي تباطؤ اقتصادي ممتد.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الاثنين ان السيارات لم يتم حظرها على الرغم من ان الناس يموتون في حوادث طرق وأشار ان نفس المنطق قد ينطبق على فيروس كورونا.

وقال مساعد حاكم ولاية تكساس دان باتريك يوم الاثنين ان "الكثيرين" من الأمريكيين كبار السن مستعدون ان يضحوا بحياتهم  لإنقاذ الاقتصاد من أجل أحفادهم.

وقال بايدن "لا أتفق مع فكرة ان يكون مقبولا ترك الناس يموتون"، في إشارة إلى تعليقات باتريك.

تستعد إدارة ترامب لتفعيل قانون الدفاع الوطني أو "الإنتاج الدفاعي" يوم الثلاثاء لأول مرة في مكافحة وباء كورونا لتدبير حوالي 60 ألف جهاز فحص للفيروس حيث يواجه عاملو الرعاية الصحية عبر الدولة نقصاً حاداً في أجهزة الفحص والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات حيوية أخرى.

وقال بيتر جاينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء، يوم الثلاثاء لشبكة سي.ان.ان ان الإدارة الأمريكية قررت استخدام قانون الدفاع الوطني لأن "هناك بعض أجهزة الفحص التي نحتاج ان تكون بحوذتنا". وقال ان الحكومة الاتحادية تستعين أيضا بالقانون من أجل تعاقد ضخم على 500 مليون كمامة.

ويعطي القانون الذي يعود إلى الحرب الكورية صلاحيات لإلزام الشركات بإنتاج سلع مرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة للتحكم في توزيع هذه المنتجات. ولا يجيز القانون للحكومة الإستحواذ على شركات أو صناعات.

وأصدر الرئيس ترامب الاسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلن ان الموارد الصحية والطبية المطلوبة للاستجابة لتفشي فيروس كورونا تلبي شروط القانون وفوض وزير الصحة والخدمات الانسانية بتطبيق القانون. ثم بعدها رفض الرئيس استخدام القانون قائلاً أنه قلق بشأن تأميم الشركات الأمريكية. ودعاه حكام الولايات ان يفعل عُنصري الإنتاج والتوزيع ضمن القانون، قائلين ان الولايات تضطر للتنافس مع بعضها البعض على الإمدادات.

وقال ترامب في إفادة صحفية يوم الأحد "نحن دولة لا تقوم على تأميم شركاتنا". "فكرة تأميم شركاتنا ليست فكرة جيدة". وقال أن عدداً كافياً من الشركات يتطوع بتصنيع كمامات ومعدات وقائية أخرى، بالتالي الإستعانة بقانون الدفاع الوطني ليس ضرورياً بعد، لكنه قال "ربما نضطر لاستخدامه في وقت ما".

ويوم الثلاثاء، قبل أقل من ساعة على تعليقات جانيور، قال الرئيس في تغريدة "قانون الدفاع الوطني جاهز بالكامل، لكن لسنا مضطرين لاستخدامه".

وقال جانيور لسي.ان.ان "سنستخدمه عند الحاجة، سنستخدمه اليوم".

ويجري مسؤولو الإدارة الأمريكية مناقشات داخلية محمومة حول ما إذا كانوا يستخدمون القانون منذ أسابيع، وفق لأشخاص على دراية بالأمر.

وردد بعض مستشاري ترامب في أحاديثهم الخاصة المخاوف التي أثارتها اتحادات شركات مثل غرفة التجارة الأمريكية أن إستخدام القانون للتفويض بإنتاج الإمدادات الطبية قد يضر بعض الشركات ويضر بدرجة أكبر الاقتصاد.

وحذر أيضا مسؤولون بالإدارة ان القانون ليس حلاً سريعاً لأن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر حتى ترتب منشآت التصنيع أوضاعها لتصنيع منتجات جديدة.

تنزلق منطقة اليورو نحو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها حيث تؤدي إجراءات لمكافحة وباء كورونا إلى توقف عمل أغلب الشركات على مستوى العالم.

وهوى مؤشر اي.اتش.اس ماركت لنشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ بدأ صدور المؤشر—ومنذ ان تشكل الاتحاد النقدي—قبل أكثر من عشرين عاماً.

وتسجل الإنهيار عبر المنطقة بأكملها، بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء. وشهد قطاع الخدمات أداءً أسوأ من قطاع التصنيع، خاصة الصناعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك مثل السفر والسياحة والمطاعم. وهبط المؤشر المجمع إلى 31.4 نقطة في مارس من 51.6 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "نشاط الشركات عبر منطقة اليورو إنهار في مارس إلى حد يتجاوز بفارق كبير ما شوهد حتى خلال ذروة الأزمة المالية العالمية". "وتوقعات الشركات لعام من الأن سجلت أسوأ قراءة على الإطلاق مما يشير ان جهود صانعي السياسة حتى الأن فشلت في تحسين الصورة الحالكة".

وسعى البنك المركزي الأوروبي للحد من الضرر بضخ سيولة ضخمة في النظام المالي، بما يشمل برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 750 مليار يورو (811 مليار دولار)، وإجراءات لتوجيه سيولة إلى الشركات المتعثرة الصغير والمتوسطة.

كما بدأت الحكومات تكثيف التعهدات بإنفاق مالي وضمانات قروض في محاولة لحماية الاقتصاد حتى تمر المرحلة الأسوأ من الوباء.

قال يوم الثلاثاء رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا التي تجمع بيانات فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ربما تكون أعلى من العدد الرسمي بعشرة أضعاف حيث تحضر الحكومة إجراءات جديدة لإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.   

وسجلت إيطاليا حالات وفاة بالمرض أكثر من أي دولة أخرى حيث تظهر الأرقام الأحدث ان 6.077 شخصاً توفوا من جراء الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها 64 ألف.

ولكن غالباً ما يقتصر الاختبار لتشخيص المرض على الأشخاص الذين يطلبون رعاية في المستشفيات مما يعني ان ألاف الإصابات تمضي بكل تأكيد دون رصد.

وقال أنجيلوا بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية، لصحيفة لا ريبوبليكا "نسبة حالة واحدة مؤكدة من كل 10 حالات تقدير معقول"، مما يشير انه يعتقد ان 640 ألف شخصاً ربما أصيبوا بالفيروس.

وبعد أربعة أسابيع من الزيادات الحادة في الوفيات وحالات الإصابة الجديدة، انخفض المعدل منذ يوم الأحد مما يثير آمالاً بأن تكون المرحلة الأسوأ للعدوى قد إنتهت.

وأغلقت الحكومة كل الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى الثالث من أبريل ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء لتشديد القيود، بما يشمل زيادة الغرامات على الأشخاص الذين ينتهكون الإغلاق بما يصل إلى 4 ألاف يورو (4.300 دولار) من الحد الأقصى 260 يورو حالياً.

وستعطي التوجيهات الجديدة قيد المراجعة، التي إطلعت عليها رويترز، الحكومة خيار تمديد أجزاء من الإغلاق حتى 31 يوليو.