قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك  أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتضاعف كل ثلاثة أيام رغم كل الخطوات التي تم إتخاذها لإبطاء إنتشار الفيروس.

وقال كومو يوم الثلاثاء في إفادة صحفية ان الولاية أجرت أكثر من 91 ألف اختباراً وسجلت 25.665 نتيجة إيجابية، وهو أعلى وأسرع معدل إصابة على مستوى الدولة. وبالأمس، كان العدد الإجمالي 20.875.

وأشار أن حالات الإصابة في نيويورك أكثر  بعشرة أضعاف كاليفورنيا، التي سجلت حوالي 2.800 حالة. وأضاف كومو أن ذروة الإصابات في نيويورك ستتسجل بعد 14 يوم ، بمعدل أعلى وأسرع من المتوقع.

وقال كومو "لقد استنفدنا كل الخيارات المتاحة لدينا".

وتتوقع الولاية الأن ان تحتاج 140 ألف سرير مستشفى بزيادة من توقع سابق 110 ألف. ولدى الولاية 53 ألف سرير مستشفى وثلاثة ألاف سرير وحدات عناية مركزة. وستحتاج ما يصل إلى 40 ألف سرير وحدات عناية مركزة، حسبما أضاف.

وقال "هذه الأرقام مزعجة وفلكية".

وقالت ديبورا بيركس، الطبية التابعة لوزارة الخارجية التي تقدم المشورة لنائب الرئيس مايك بنس حول استجابة الحكومة للتفشي، ليل الاثنين ان منطقة نيويورك في خطر بالغ.

وقالت "منطقة نيويورك بولاية نيوجيرسي ومدينة نيويورك وأجزاء من لونج ايلاند لديها معدل إصابة يقرب من واحد من كل ألف". "وهذا خمسة اضعاف الذي تشهده مناطق أخرى. ومن خلال عمليات الفحص المختبري، نجد ان 28% من العينات المقدمة إيجابية من تلك المنطقة بينما تقل عن 8% في بقية الدولة".

وتابعت بيركس  "من الواضح ان الفيروس كان ينتشر هناك منذ أسابيع عديدة حتى يكون معدل الإصابة بهذا الحجم ".

سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا يوم الثلاثاء وهي أكبر زيادة يومية حتى الأن رغم قواعد صارمة تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات إجمالي 2696 حالة مقارنة مع 2182 قبل يوم. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 39.673 من 33.089.

وحذر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في عطلة نهاية الأسبوع ان الأسوأ لم يأت بعد، ودعا المواطنين الإسبان إلى "الصمود".

وتشهد الدولة بالفعل الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي من المقرر استمراره حتى 11 أبريل، بتطبيق قيود صارمة على حركة المواطنين وقيام الشرطة بدوريات في الشوارع ومساعدة الجيش في نقل المرضى.

وفي مدريد، المنطقة الأشد تضرراً من الأزمة، أقامت سلطات الإقليم والمدينة مستشفيات مؤقتة في الفنادق وفي مركز المؤتمرات الرئيسي لتخفيف الضغط على خدمة الصحة العامة التي تعمل بكامل طاقتها.

وبينما الوضع في إسبانيا ليس بنفس السوء في إيطاليا، بؤرة تفشي المرض في أوروبا، أصبحت يوم السبت ثاني بلد أوروبي يسجل أكثر من ألف حالة وفاة من المرض.

وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي، أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تحفيز مالي بقيمة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتخطط لتوفير ضمانات قروض بقيمة 100 مليار يورو للشركات بالإضافة إلى 17 مليار يورو قيمة مساعدات مباشرة للحفاظ على تمويل الشركات خلال فترة الإغلاق.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وسط دلائل على ان المشرعين وإدارة ترامب يقتربون من التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز ضخمة تهدف إلى الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1438 نقطة أو 7.7%. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 6.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 6.1%.

وفي الخارج، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ليصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية 5.4%. وأنهت أغلب الأسواق الأسيوية تعاملاتها على ارتفاع لتقودها قفزة بلغت 7% في مؤشر نيكي الياباني.

وفي واشنطن، خرج وزير الخزانة ستيفن منوتشن وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشك تشومر  (النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك)، اللذين ترأسا المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، من مفاوضات في وقت متاخر من ليل يوم الاثنين يقولا أنهما على وشك إبرام اتفاق. وقال تشومر أن حزمة الإنفاق قد تبلغ تريليوني دولار.

وساعدت أيضا سلسلة من الإجراءات الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان وضمان التمويل للشركات والأسر في الولايات المتحدة في تخفيف بعض من اكثر المخاوف إلحاحاً بين المستثمرين.

وفي نفس الأثناء، تبقى الأسواق شديدة التأثر بالأنباء عن حالات تفشي جديدة للفيروس، والضرر الذي يتعرض له الاقتصاد من جراء إجراءات الحد من العدوى. ولاتزال تؤثر أيضا التكهنات حول مدى  وحدة ركود عالمي وشيك  على معنويات المستثمرين.

ومحت المخاوف حول أفاق النمو أكثر من ثلث قيمة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة وتركت التقلبات في الأسهم الأمريكية عند مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

وسع الذهب مكاسبه بفضل موجات جديدة من إجراءات التحفيز حيث يرى بنك جولدمان ساكس أن المعدن ربما عند نقطة تحول وأن الوقت قد حان للشراء.

ويرتفع المعدن النفيس بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط آمال متجددة بأن الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة إنفاق والتي، بجانب برنامج تحفيز ضخم للاحتياطي الفيدرالي، قد تخفف التأثير الناجم عن فيروس كورونا.

ويشهد الملاذ الآمن التقليدي إنتعاشة جديدة بعد انخفاضه على مدى الأسبوعين الماضيين، عندما فضل المستثمرون الدولار وباعوا المعدن النفيس لجمع سيولة نقدية. وقال جولدمان ان تحرك الاحتياطي الفيدرالي سيساعد في تخفيف ضغوط التمويل التي قادت الذهب للانخفاض، ويتوجه تركيز المستثمرين الأن إلى توسع حيازات البنك المركزي الأمريكي من الأصول، مثلما حدث في 2008. وسلط جولدمان الضوء أيضا على الزيادة في مستويات العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة "لمشاكل حول استدامة" الاتحاد النقدي الأوروبي، وفق ما جاء في مذكرة بحثية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 4.2% إلى 1618.20 دولار للاوقية، قبل ان يقلص بعض المكاسب. وقفزت العقود الاجلة في بورصة نيويورك إلى 1693.50 دولار للاوقية.

وقال محللون لدى بنك جولدمان من بينهم جيفري كاري وميخائيل سبروجيس في مذكرة بحثية بتاريخ 23 مارس، "نعتقد أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى مخاوف من خفض لقيمة العملات بما يشابه فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية". "وبالتالي، نحن على الأرجح عند نقطة تحول فيها المشتريات المدفوعة بالخوف تطغى على ضغوط البيع التي تقودها الحاجة للسيولة، مثلما حدث في نوفمبر 2008".

وعززت أيضا معادن نفيسة أخرى المكاسب. وارتفعت الفضة 4% بينما زاد البلاتين 6.8%. وقفز البلاديوم 16 مسجلاً أكبر زيادة خلال تعاملات جلسة منذ 1998. وقالت جنوب أفريقيا، المسؤولة عن 75% من معروض البلاتين في  العالم و38% من معروض البلاديوم، أنها ستغلق مناجمها لمدة 21 يوماً ضمن إغلاق على مستوى الدولة.

وأعاد بنك جولدمان تأكيد توقعاته بصعود المعدن إلى 1800 دولار للاوقية، وهو مستوى لم يتداول عليه المعدن منذ 2011، العام الذي بلغت فيه الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق. وذكر البنك أن الدفعة الناتجة عن تحرك الاحتياطي الفيدرالي ستعوض التأثير السلبي لضعف طلب الأسواق الناشئة على المعدن.

وفي إعراب عن الثقة في المعدن النفيس، قال مارك موبيوس المستثمر المخضرم في مقابلة مع بلومبرج أن موجة بيع الملاذ الآمن مؤخراً  بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والنفط كان علامة على الذعر المطلق، مع قيام المستثرين ببيع كل شيء مع إنتشار الوباء.

وقال "أعتقد أن هذا خطأ...الناس يجب ان يمتلكوا الذهب و ربما يكون هذا الوقت مناسب لزيادة الحيازات في الذهب—هذا في واقع الأمر تفكيري".

تنبأ جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس بأن معدل البطالة ربما يسجل 30% في الربع الثاني بسبب حالات التوقف الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، مع انخفاض غير مسبوق بنسبة 50% في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا بولارد لاستجابة مالية قوية لتعويض دخل مفقود يقدر ب2.5 تريليون دولار خلال الربع السنوي من أجل تعافي أمريكي قوي في النهاية، مضيفاً ان الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع ان يبذل جهوداً أكبر لضمان عمل الأسواق خلال فترة من الاضطرابات البالغة.

ويسلط تقييم بولارد الكارثي لأكبر اقتصاد في العالم الضوء على الحاجة الحرجة لتوصل الكونجرس والبيت الابيض إلى اتفاق حول برنامج دعم ضخم.

وأوصى بولارد ان تعلن الولايات المتحدة توقف لمدة ثلاثة أشهر للأنشطة التجارية غير الأساسية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا. وقال ان فترة الثلاثة أشهر يمكن تقصيرها أو تمديدها بناء على الكيفية التي سيتطور بها الفيروس.

تثير الحرب الباهظة للولايات المتحدة ضد فيروس كورونا جدلاً داخل إدارة ترامب وخارجها حول حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن ان تتحملها الدولة لإنقاذ عدد غير معلوم من الأشخاص المصابين بالمرض.

فُقدت ملايين الوظائف في غضون أيام ومن المتوقع ان تتبخر ملايين أكثر حيث تتوقف صناعات بالكامل وتخلو الشوارع ويمكث المواطنون في المنازل للحد من إنتشار المرض. ومن المتوقع فقدان تريليونات الدولارات من الناتج الاقتصادي كما خسرت سوق الأسهم تريليونات الدولارات من قيمتها وستتراكم تريليونات من الدين الحكومي في الأشهر المقبلة للمساعدة في دعم الأسر والشركات التي تكافح لدفع مستحقات عليها.

وقال ترامب في تغريدة صباح الاثنين "لا يمكننا ان ندع العلاج يكون أسوأ من المشكلة نفسها". ومضى ليشير انه ربما يخفف مساعي الحكومة الاتحادية لدفع الدولة تمارس التباعد الاجتماعي لمدة 15 يوماً. "في نهاية فترة ال15 يوم، سنتخذ قراراً حول المسار الذي نريد ان نسلكه!".

وصرح لويد بلنكفاين المدير التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس بتعليقات مشابهة على تويتر. وقال "الإجراءات المشددة لاستقرار منحنى الفيروس معقولة لبعض الوقت لتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع الصحة. ولكن سحق الاقتصاد والوظائف والمعنويات قضية صحية أيضا وتتجاوزها".

والمخاطر التي تواجهها الدولة نادراً ما كانت بهذا الحجم: خطر موت الملايين وخطر فقدان ملايين الوظائف وحالات الإفلاس المحتملة إذا لم تدر الشركات والأسر تدفقاً نقدياً للوفاء بإلتزاماتها.  

ويتوقع خبراء اقتصاديون في القطاع الخاص ان تشمل كلفة الأزمة 5 ملايين وظيفة و1.5 تريليون دولار قيمة ناتج اقتصادي مفقود. وقد خسرت الأسهم الأمريكية بالفعل 12 تريليون دولار من قيمتها منذ منتصف فبراير، وعالمياً بددت الخسائر 26 تريليون دولار من محافظ المستثمرين. وفي نفس الأثناء، يعكف الكونجرس على صياغة حزمة دعم اقتصادي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنها ستضاعف عجز الميزانية الاتحادية إلى قرابة التريليوني دولار هذا العام وربما العام القادم أيضا.

وفي نفس الوقت، تحذر دراسة حظت باهتمام واسع لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" من ان الولايات المتحدة تواجه خطر 2.2 مليون حالة وفاة من جراء الفيروس إذا لم تفعل شيئاً لوقف إنتشاره.

تلقت مكانة الذهب كملاذ آمن ضربة قاسية مع تهاوي الأسعار حيث تدافع المستثمرون على السيولة النقدية في ظل موجة بيع عنيفة في الأسواق.  

هل هذا يبدو مألوفاً؟

بكل تأكيد، إنها قصة الذهب لأغلب هذا الشهر. ولكن هذا فقط نصف الإجابة. إنه أيضا السيناريو الذي دار في غمار الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل ان يبدأ الذهب موجة صعود دامت لسنوات ووصلت ذروتها في 2011 بالمستوى الأعلى على الإطلاق حتى الأن.

وبالنسبة لمستثمرين ومحللين كثيرين، تشير المقارنات مع 2008 أنه توجد فرصة جيدة لأن يتعافى الذهب بقوة بعد خسائره الحادة هذا الشهر.

وقالت كاثرين دويلي، خبيرة الاستثمار في شركة نيوتون انفيسمنت مانجمنت، "إذا ثبت ان مساره السعري مماثل لعام 2008، قد ترى مزايا المعدن النفيس تظهر من جديد مع استمرار توترات السوق". "نواصل إنكشاف كبير (على الذهب) لهذا السبب".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4% يوم الاثنين بعد ان اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتجمد نشاطه. ولا تزال تنخفض الأسعار حوالي 8% من ذروتها يوم التاسع من مارس وسط تقلبات سعرية جامحة. وفي أواخر 2008، خسر الذهب ما يزيد على 20% خلال شهر واحد ليبلغ حده الأدنى قرب 700 دولار في نوفمبر، قبل ان يعود الطلب عليه كملاذ آمن.

وبينما يوجد قلق من ان التأثير على الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا قد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية، يتوقع كثيرون ايضا استجابة أكبر للسياسة النقدية.

ووجه التشابه الأخر مع 2008 هو أنه على الرغم من انخفاض الذهب في الأسابيع الأخيرة، إلا ان الانخفاض أقل بكثير من التراجعات في أسواق الأسهم وسلع أخرى، بالتالي قوته الشرائية بالمقارنة ارتفعت، حسبما قال ماثيو ماكلينان، الخبير في شركة فيرست إيجل لإدارة الاستثمار، التي تدير أصول بقيمة حوالي 101 مليار دولار.

وأضاف "عندما يزيح تدريجياً الاحتياطي الفيدرالي مخاوف السيولة ويقدم إرشادات مستقبلية حول أسعار الفائدة، وعندما ربما يتحكم حتى في منحنى عائد السندات، ويصبح الضعف الاقتصادي عبر الاقتصاد العالمي متجلياً، يمكن لقيمة التحوط المحتملة للذهب ان تعيد فرض نفسها بقوة".

وقال ماكلينان أنه بينما تنهار توقعات التضخم، فمن المرجح ان تتحرك السلطات المالية بقوة.

وتابع "العالم ليس لديه رغبة تذكر في حدوث إنكماش للأسعار".

وتعهدت البنوك المركزية من منطقة أسيا والمحيط الهاديء إلى أوروبا بإنفاق مليارات الدولارات وتطبيق خطوات سياسات جديدة. وأعدت الولايات المتحدة خططاً لتخفيز بقيمة تريليوني دولار، لكن تعثرت العملية بعدما صوت الديمقراطيون بمجلس الشيوخ برفض النسخة الأحدث من التشريع.

ومع ذلك، ربما يكون لدى الذهب مجالاً أكثر للانخفاض قبل ان يكون مستعداً للإنتعاش، على إفتراض ان تتبع الأسواق نموذج الأزمة المالية العالمية، بحسب ما ذكره محللون لدى سيتي جروب في تقرير يوم الاثنين. ويرون احتمالية لبلوغ المعدن مستويات قياسية جديدة فوق 2000 دولار للاوقية في 2021.

"لكن في الوقت الحالي، ربما يكرر مشاركون كثيرون في السوق شعار الكاش هو سيد الأسواق وبالأخص الدولار ".

أقرت ألمانيا حزمة إنقاذ غير مسبوقة قيمتها الإجمالية تزيد على 750 مليار يورو (800 مليار دولار) لتخفيف التداعيات من وباء كورونا.

وبموجب ميزانية تكميلية، ستقترض الحكومة 156 مليار يورو لتمويل إنفاق اجتماعي إضافي ومساعدات للشركات في مسعى منسق لمنع اضطراب اقتصادي أشد حدة.

ووافقت ألمانيا أيضا على إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 600 مليار يورو لمنح الشركات المتضررة من الفيروس قروض وضمانات بالإضافة لشراء حصص في الشركات المتعثرة. ويتضمن الصندوق ضمانات بقيمة 400 مليار يورو ومساعدات إنقاذ للشركات بقيمة 100 مليار يورو  وقروض تدعمها الدولة بقيمة 100 مليار يورو.

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في مؤتمر صحفي في برلين أن الحكومة فعلت الصواب بالكشف عن حزمة تحفيز ضخمة، محذراً من إستغلال الأزمة للإستحواذ على الشركات الألمانية بأسعار بخسة.

وقال "للجميع في صناديق التحوط وغيرها الذين يتطلعون إلى شراء شركة أو أخرى بأسعار بخسة، لا تتوهموا: نحن عاقدون العزم على مساعدة شركاتنا في هذا الوضع".

وبعد ان أصبحت التداعيات المدمرة للمرض واضحة، يتخلى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركيل عن إلتزام قائم منذ زمن طويل بموازنة الميزانية ويستخدم صلاحيات طارئة لتعليق قواعد تقيد الإقتراض منصوص عليها في الدستور. وبينما ترتفع حالات الإصابة إلى ما يربو على 25 ألف وحوالي 100 حالة وفاة، حظرت ألمانيا التجمعات لأكثر من شخصين ضمن قواعد إغلاق أكثر صرامة تهدف إلى إبطاء وتيرة إنتشار المرض.

وفي ظل توقف ممارسات الحياة اليومية تقريبا، قد ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 5% هذا العام بحسب وزير المالية أولاف شولتز.

إنتهت السوق الصاعدة للأسهم الأمريكية التي لطالما تفاخر بها الرئيس دونالد ترامب من جراء وباء عالمي يهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في ركود.   

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 30% من قيمته خلال ما يزيد قليلا عن شهر ماحياً كل مكاسبه منذ انتخاب ترامب يوم الثامن من نوفمبر 2016.

وليس مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعيداً عن ملاقاة هذا المصير، بينما يبقى مؤشر ناسدك المجمع يتداول على مكاسب—ولكن على مسار هبوطي مع البقية.

شهدت ثقة المستهلك في منطقة اليورو انخفاضاً قياسياً في مارس حيث يهدد وباء كورونا التوظيف ودخل الأسر.

وبتسجيل سالب 11.6، يبلغ المؤشر الأن أدنى مستوياته منذ أواخر 2014، عندما ألحقت المخاوف من إنكماش الأسعار ضرراً بالغاً بالتكتل الذي يضم 19 دولة.

وربما البيانات—التي نشرتها المفوضية الأوروبية— لا تعكس بالكامل حجم الأزمة حيث ان أغلب الردود تم جمعها قبل تطبيق إجراءات إحتواء صارمة.