تتجه العقود الاجلة للذهب نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ 2011 لتنضم إلى إنهيار عبر الأسواق العالمية مع قيام المستثمرين بجني أرباح والتأهب للمزيد من الخسائر.

وانخفضت العقود تسليم أبريل 3.7% إلى 1531.80 دولار للاوقية في الساعة 6:05 مساءاً بتوقيت القاهرة في بورصة كوميكس بنيويورك وتتجه نحو تكبد خسارة بنسبة 8% هذا الاسبوع.

وفي تهافت على جمع سيولة  وتغطية خسائر  في اسواق اخرى، يسحب المستثمرون أموالهم من الذهب. كما تؤدي قوة الدولار أيضا إلى الحد من جاذبية المعدن.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 باقل من 1% في تداولات منتصف اليوم بعد أسوأ يوم للأسهم منذ 1987.

ويؤدي هذا التخارج إلى تجريد الذهب من مكانته التقليدية كملاذ آمن ويبرز مدى حدة ضغوط البيع في كل ركن من أركان السوق.

سيسجل يوم الخميس الموافق 12 مارس في كتب التاريخ كأحد أعنف أيام التداول على الإطلاق حيث وصل الإقبال على النقد أو "الكاش" إلى ذروة جديدة. ولم يسلم أي سوق من موجة البيع التي فيها إنخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.5% بينما شهدت أوروبا أداءً أسوأ مع إغلاق مؤشر يوروب ستوكس 600 على خسارة 11.5%. ولكن ما يجعل هذه الموجة من البيع مختلفة هو واقع أنه لم تكن هناك فئة أصول مُحصنة. وأدى نقص السيولة إلى انخفاض السندات عالية التصنيف بينما هبط الذهب بأكثر من 3%.

ويقود الأسواق العالمية الأن مستثمرون يتجهون إلى السيولة النقدية أو أذون الخزانة قصيرة الآجل حيث لا يرغبون في تحوط أو تنويع أو ملاذ آمن. كل ما يركزون عليه هو الحفاظ على القيمة الاسمية. وهذا لا يعني العائد على المال، وإنما عودة المال. وهذا تطور في اواخر دورة نمو اقتصادي، ويحتاج محفزاً حتى ينعكس اتجاهه، الذي نعتقد أنه لن يحدث سوى من خلال استجابة منسقة عالمية . وهو شيء سعى ترامب جاهداً لتدميره على مدى السنوات الأربع الماضية وبالتالي اصبح صعباً جداً.

وننظر لإنتكاسة الذهب مؤخراً كأمر مؤقت في ضوء الدعم المحتمل الذي لازال متاحاً في الفترة القادمة حيث يتولى الإنفاق المالي، بدلاً من السياسات النقدية الفاشلة، زمام المبادرة. وهذا بالتالي يشير إلى خطر متزايد من التضخم يعزز الذهب.

وبينما مقارنة التطورات الحالية بالأحداث الماضية دائماً يكون صعباً إلا اننا نرى بعض أوجه التشابه مع الوضع الذي ظهر خلال موجة البيع من 2008 إلى أوائل 2009 في الاسهم العالمية.

فخلال الأزمة المالية العالمية في 2008 شهدنا الذهب ينخفض أيضا رغم مكانته كملاذ آمن. ولكن هذا تغير بمجرد ان أتخذ صانعو السياسة إجراءاً حقيقياً—اولاً اجتماع مجموعة الدول السبع في لندن ثم بعد ان أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي شيكاً على بياض للشركات الأمريكية من خلال برنامج "إنقاذ الأصول المتعثرة" في سبتمبر 2008.

ومن نوفمبر حتى مارس، صعد الذهب بنحو 40% حيث أصبح أداة التحوط المفضلة. ولاحظوا ان الأسهم لم تستهل موجة صعودها حتى مارس 2009. ونعتقد اننا سنشهد حركة مماثلة عندما تصبح الأفعال محل الوعود من صناع السياسة على مستوى العالم حيث ستكون الاستجابة مجدداً الإنفاق والإقراض والحصول المباشر على الائتمان.

قد تكلف الإجراءات المفرطة من الحكومات عبر العالم لإحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد صناعة السياحة 50 مليون وظيفة.

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة أن الوباء الذي ترك مئات الطائرات متوقفة وعشرات السفن السياحية راسية سيؤثر  على 25% من الرحلات المتوقعة لعام 2020.

وقالت فيرجينيا ميسينا العضو المنتدب للمجلس عبر الهاتف "بالنسبة لشركات كثيرة، إنها مسألة إلى متى يمكنها الاستمرار بدون تحقيق دخل، وتكبد خسائر كبيرة حيث ترد ثمن الرحلات". "قطاع السياحة سيعاني حتماً".

وتشير تقديرات المجلس ان حوالي 16% من وظائف السياحة على مستوى العالم مهددة، بناء على حوالي 319 مليون شخصاً عملوا في هذا القطاع في 2018.

وستكون الشركات الأشد تضرراً هي التي تعتمد على المسافرين الصينيين، حيث أنهم السائحين الأكثر إنفاقاً في العالم. وقالت ميسينا أن العواقب ستكون "مدمرة" لشركات البواخر السياحية. وحظرت بعض الدول السفن من الرسو في موانئها بعدما تم رصد فيروس كورونا في عدد  من الرحلات البحرية.

وأضافت أن صناعة السياحة معتادة على الصدمات واصبحت أكثر صلابة بمرور الوقت. وخلصت دراسة للمجلس شملت 90 أزمة أن هذه الصناعة تستغرق الأن حوالي 10 أشهر للتعافي، في انخفاض من 24 شهراً قبل عشر سنوات.

عوضت الأسهم الأمريكية ونظيرتها الأوروبية بعض الخسائر يوم الجمعة في أعقاب أسوأ يوم لبورصة وول ستريت منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 1250 نقطة أو 6% في الدقائق الأولى من التداول في نيويورك، في بوادر تعافي بعدما إنهارت الأسهم يوم الخميس على خلفية الإنتشار السريع لفيروس كورونا الذي يثير الخوف من تباطؤ عالمي حاد رغم تحرك من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 4.9% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 5.7%.

وقالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي أن المشرعين وإدارة ترامب يقتربان من اتفاق نهائي على تشريع يهدف إلى مساعدة الأمريكيين المتضررين من إنتشار فيروس كورونا.

ويتم العمل على هذه الإجراءات حيث يبدو من المرجح بشكل متزايد دخول الاقتصادين الأمريكي والعالمي في ركود مع توقف تعاملات تجارية كبيرة في ظل هذا الوباء. وفشلت إجراءات جديدة من بنوك مركزية رئيسية لتخفيف توترات السوق ودعم الاقتصاد—ومقترحات مساعدة من إدارة ترامب والكونجرس—في تهدئة قلق المستثمرين.

وأحدثت أزمة فيروس كورونا صدمة في أسواق الدين بما تسبب في تقلبات حادة في عائدات السندات الامريكية، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات. ويوم الجمعة، ارتفع العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات إلى 0.917% من 0.842% يوم الخميس.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت العائدات رغم تراجع حاد في الأسهم. وهذا ربما يرجع إلى أنه عندما تكون الخسائر في الأصول التي تنطوي على مخاطر كبيرة بما يكفي، يبيع مديرو الصناديق في بعض الأحيان السندات الأمريكية سواء لتعويض خسائر أو تلبية طلبات تغطية هامش. وربما يبيع بعض المستثمرين أيضا السندات الأمريكية لأنهم يعتقدون أن العائدات انخفضت إلى مستوى متدن للغاية في وقت سابق من الاسبوع، عندما نزل العائد على السندات لآجل عشر سنوات دون 0.4%.

وفي نفس الأثناء، قفز مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 7.9% مع صعود الاسهم البريطانية والإيطالية ماحية بعض من التراجعات الحادة التي تسجلت في وقت سابق من الاسبوع. وأعلن البنك المركزي الأوروبي سلسلة من الإجراءات يوم الخميس خيبت ظن المستثمرين، وفاقمت من أسوأ موجة بيع ليوم واحد في الأسهم الأوروبية على الإطلاق.

وتحركت الهيئات التنظيمية عبر أوروبا وأنحاء من أسيا لوقف نوبة البيع الأخيرة في الأسواق. وأوقفت هيئة تنظيم الأسواق المالية في إيطاليا البيع على المكشوف في 85 شركة حتى نهاية جلسة التداول. ومنعت بريطانيا أيضا نشاط التداول في نفس الشركات المقيدة بشكل مزدوج في البورصات البريطانية. وعلى نحو منفصل، حظرت هيئة التنظيم الإسبانية البيع على المكشوف في أسهم معينة مثل الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وعدد من البنوك الإسبانية.

وارتفعت أسعار النفط مع صعود خام برنت 6.7% إلى 35.44 دولار للبرميل، لكن يبقى خام القياس العالمي أقل بنحو 46% من مستواها في بداية العام.

ستنخفض سوق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى 30% من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت الشهر الماضي حيث ان الاقتصادات العالمية في طريقها نحو أزمات ركود ناتجة عن فيروس كورنا، هذا ما جاء على لسان الخبير الاقتصادي محمد العريان، الذي تنبأ بشكل صحيح في وقت سابق من الاسبوع ان عمليات البيع ستستمر حتى الدخول في سوق هابطة.

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة أليانز يوم الخميس ان المستثمرين لا يجب ان يتوقعوا تعافياً سريعاً في الاسهم عندما يتم الوصول في النهاية إلى قاع.

وقال العريان لشبكة سي.ان.بي.سي "سنعود. وستتحسن الأحوال، لكن ستكون رحلة صعبة".

وإستبعد حدوث تعافي سريع على شكل حرف " v". وقال ان الرسوم البياني للسوق سيكون على شكل حرف U أو L مما يشير ان وقتاً أطول سيتم قضاءه عند المستويات المتدنية قبل ان يبدأ التعافي.

وأضاف العريان "سندخل في ركود عالمي. وسنرى إنتشار لتوقفات اقتصادية مفاجئة بالتالي لن يكون سهلاً إستئناف عمل اقتصاد. عليك ان تنسق لإستئناف النشاط. الضرر الاقتصادي سيستمر".

ولكن أشار العريان ان القصة مختلفة للأسواق المالية، "التي ستتجاوب على نحو اسرع بكثير من الاقتصاد".

وتابع "نحن نضخ سيولة كبيرة جدا في تلك الأسواق بالتالي عند زوال الخطر، وهو ما سيحدث في مرحلة ما، سنشهد هذه العودة". "الأسواق المالية ستقود الاقتصاد الحقيقي".

وكان العريان حذر يوم 23 فبراير من ان المستثمرين الأفراد يجب ان "يقاوموا الرغبة في الشراء من مستويات منخفضة" بينما كانت مخاوف فيروس كورونا تبدأ دفع الأسهم للانخفاض. ولم يتراجع عن هذه النصيحة منذ ذلك الحين.

ويوم الاثنين، قال ان سوق الأسهم قد تشهد "انخفاضاً بنسبة 20% أو 30%" من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في منتصف فبراير. وقال يوم الخميس أنه يعتقد ان السوق ستهبط قرب ال30% من هذا النطاق.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيضخ أكثر من 1.5 تريليون دولار في أسواق التمويل قصير الآجل يومي الخميس والجمعة لمنع أوضاع تداول مشؤومة من خلق إنكماش اقتصادي أشد حدة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "هذه التعديلات تم إجراؤها لمعالجة اضطرابات غير معتادة للغاية في أسواق التمويل مرتبطة بتفشي فيروس كورونا".

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه أجرى هذه التعديلات بعد تعليمات من رئيس البنك جيروم باويل في تشاور مع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المحددة لاسعار الفائدة.

على مدى أسابيع، ناشد المستثمرون الحكومات ان تدعم الاقتصاد العالمي الذي يفتك به فيروس كورونا. ولكن بعد أكبر موجة من إعلانات التحفيز منذ ان بدأ التفشي، يتزايد الخوف من ان تلك الجهود قد لا توفر الإنقاذ الذي تتتطلع إليه الأسواق.

وقوبلت إجراءات طارئة في بريطانيا وإيطاليا واستراليا، بجانب إلتزام من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركيل بفعل "كل ما يلزم"، بموجات جديدة من البيع في الاسهم، مما يضع مؤشر إم.إس.سي.أي لكافة دول العالم على شفا سوق هابطة. وتحول التشاؤم إلى ذعر بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب مجموعة مخيبة للآمال من إجراءات دعم أمريكية وقيد السفر من أوروبا.

ثم تلا ذلك خيبة آمل أكبر عندما ترك البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة دون تغيير مقابل توسيع مؤقت لمشتريات السندات. وسجل مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية أكبر انخفاض في تاريخه بينما هوت الأسهم الامريكية 8% مواصلة خسائرها بعد توقف التداول لمدة 15 دقيقية.

وبينما ساعد التحفيز الحكومي في إنهاء الركود العالمي الذي أوقد شراراته الأزمة المالية في 2008، إلا ان المستثمرين متشككون بشكل زائد فيما إذا كان صانعو السياسة قادرون على وقف ركود ناتج عن فيروس. وربما تساعد فقط الإجراءات المالية والنقدية في مواجهة الأثار الناتجة عن التوقف واسع النطاق للنشاط الاقتصادي نتيجة الوباء، مما لا يترك لدى المستثمرين خياراً سوى انتظار ان يتلاشى الفيروس نفسه.

وقال جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في سنغافورة، "تدخلات البنوك المركزي دعمت الأصول التي تنطوي على مخاطر على مدار السنوات العشر الماضية. تلك أول مرة تشكك الأسواق بشكل جاد فيما إذا كانت (البنوك المركزية) ستنجح مجدداً". "بينما السياسة المالية دواء أفضل من السياسة النقدية، إلا ان كلاهما ليس مجهزاً بالشكل المناسب لتخفيف صدمة النمو الناتجة عن فيروس كورونا".

وفاقمت خطابات شابتها أخطاء من اضطرابات اليوم. فأشارت تعليقات ترامب في البداية أن القيود ستشمل السفر والتجارة مع اوروبا، بينما توضيحات تالية أكدت أنها تنطبق على الأشخاص فقط. ورغم ذلك، تسلط الأخبار الضوء على مدى تسبب الخطوات الرامية إلى إبطاء إنتشار المرض في الإضرار بالشركات، وبالتالي أرباحها وتقييمات أسوق الأسهم.

وتحدث ترامب بعد أكثر قليلا من ساعة من نظيره الاسترالي، الذي خطابه فشل بالمثل في تهدئة المستثمرين في الأسهم. وأعلن رسمياً رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تحفيز بقيمة 18 مليار دولار استرالي (11.6 مليار دولار). وتكبد مؤشر اس اند بي/ايه.اس.إكس 200، الذي فتح على انخفاض، خسائر وصلت إلى نحو 8%.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما أضاف صافي مشتريات أصول بقيمة 120 مليار يورو (135 مليار دولار) حتى نهاية 2020. وواصلت أسهم البنوك رغم ذلك تراجعها إلى 12%.

وإمتدت خسائر الأسهم حيث ألقت كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي الكرة في ملعب الحكومات الأوروبية. وحثت على استجابة مالية منسقة وقالت أن تأثير الفيروس على التضخم ليس واضحاً للغاية.

وحتى تعهد المستشارة الألمانية بفعل كل ما يلزم لإحتواء الضرر  الاقتصادي من الفيروس فشل في إبهار الأسواق. وتستعد ميركيل وفريقها الاقتصادي للتخلي عن توازن الميزانية من أجل تمويل إجراءات الإحتواء، بحسب أشخاص على دراية مباشرة بالسياسة الاقتصادية للحكومة.

ولم يفعل تنسيق مبادرات مالية ونقدية في بريطانيا الكثير لوقف إنخفاض في أسهم الدولة ايضا. وخفض بنك انجلترا  أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء، عندما تعهدت الحكومة البريطانية أيضا بزيادة طارئة في الإنفاق بقيمة 30 مليار استرليني (39 مليار دولار).

وأحد الأسواق الذي فيه السلطات تتعمد ان تكون غير مفيدة هي النفط. مع تصارع السعودية وروسيا على الحصة السوقية، هذا وجه ضربة مزدوجة، بجانب الضرر الناتج عن انخفاض الطلب مع تباطؤ النمو العالمي.

وينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو النصف من أعلى مستوى تسجل في يناير.

إنضم الذهب إلى الأسواق الأخرى في التراجع حيث جنى مستثمرون مذعورون من نوبة بيع عنيف في أسواق الأسهم العالمية أرباحاً في المعدن النفيس لتغطية خسائر في أصول أخرى.

وانخفض المعدن للجلسة الثالثة على التوالي مسجلاً أسوأ سلسلة خسائر منذ نهاية فبراير، إذ ان قوة الدولار تكبح أيضا جاذبية المعدن النفيس كملاذ لحائزي العملات الأخرى.

وهبطت العقود الاجلة تسليم أبريل 3.5% إلى 1585.40 دولار للاوقية في بورصة كوميكس بنيويورك.

وقال ريان مكاي، المحلل لدى تي.دي سيكيورتيز، عبر الهاتف يوم الخميس "بع ببساطة ما يمكنك لتغطي خسائرك".

وهوت الأسهم الأمريكية 8% قبل ان تقلص تراجعاتها إلى أقل من 7% مع استقرار التداول في نطاق بعد ان تسببت موجة بيع أولية في توقف التداول بأمر من بورصة نيويورك لمدة 15 دقيقية. وسيتوقف التداول مجدداً إذا وصلت الخسائر إلى 13% في أي وقت قبل الساعة 9:25 مساءا بتوقيت القاهرة. وإنهارت الأسهم الأوروبية 10% في أكبر نوبة بيع منذ 2008. كما نزل العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.65%.

وصعد الدولار 1.3% مقبل سلة من العملات. ويقبل المستثمرون على العملة الخضراء وسط موجة البيع الضخمة في الاسهم الامريكية.

وقالت جورجيت باولي، خبيرة المعادن النفيسة لدى بنك ايه.بي.إن أمرو، "المستثمرون الذين اشتروا الذهب كملاذ آمن ربما يكونوا متوترين جدا بسبب التقلبات السعرية ولأن الأسعار تراجعت عندما تعرضت الاسهم لموجة بيع". "الذهب كملاذ آمن يخضع للاختبار من جديد".

أعلن البنك المركزي الأوروبي حزمة واسعة النطاق من مشتريات سندات وقروض بفائدة رخيصة يوم الخميس تهدف إلى تخفيف الصدمة الاقتصادية لفيروس كورونا.

وفي مفاجأة، لم يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في خطوة كان يتوقعها المستثمرون على نطاق واسع بعدما أعلنت بنوك مركزية رئيسية من بينها الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في الأيام الأخيرة.

وفي المقابل قال المركزي الأوروبي أنه سيكشف عن قروض بفائدة رخيصة للبنوك، بسعر فائدة متدن عند سالب 0.75%، وسيكثف بشكل مؤقت مشتريات السندات بموجب برنامجه لشراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار). وأعلن البنك أيضا زيادة مشتريات البرنامج، الذي يعمل حالياً بوتيرة 20 مليار يورو شهرياً، بإجمالي 120 مليار يورو حتى نهاية العام.

ويهدف تحرك المركزي الأوروبي إلى دعم اقتصاد منطقة اليورو  الذي يتجه على الأرجح نحو الدخول في ركود، متأثراً  بتوقف أنشطة الشركات وضعف الطلب الاستهلاكي وإغلاق إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتتوقع  مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ان ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 1.2% في 2020 حيث يبقى العاملون في منازلهم ويتقلص إنفاق الأسر على  السفر والترفيه والمشتريات الكبيرة.

وبينما خفض البنكان المركزيان الامريكي والبريطاني سعر الفائدة الرئيسي لكل منهما 0.5 نقطة مئوية خلال الايام العشر الماضية في اجتماعين طارئين، يظل سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو عند سالب 0.5 بالمئة بعد قرار اليوم.

تطلب إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي حيث تحاول مكافحة تفشي كبير لفيروس كورونا.

وقال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، في منشور على إنستجرام أنه طلب حوالي 5 مليار دولار من أداة التمويل السريع للصندوق. وقال الصندوق إنه سيوفر 50 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع الوباء.

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جاويد ظريف الصندوق الذي مقره واشنطن ان يسمح للجمهورية الإسلامية بالإستعانة بهذه الألية "على الفور" و"أن يقف على الجانب الصحيح من التاريخ ويتصرف بشكل مسؤول"، بحسب ما جاء في تغريدة. وإيران ثالث أشد بلد متضرر بعد الصين وإيطاليا، بوفاة 429 شخصاً.

وتكافح إيران فيروس كورونا في وقت يخضع فيه اقتصادها من جديد لعقوبات أمريكية قطعت صادرات النفط وحرمتها من القنوات المصرفية العالمية . وتقلصت بشدة قدرة الدولة على استيراد الأدوية والغذاء نتيجة لاستبعادها من النظام المالي.

وعند سؤاله كيف ستحصل إيران على أي تمويلات من صندوق النقد الدولي في ضوء العقوبات، رد همتي على اسئلة مكتوبة بأن الدولة "لديها قنوات مالية وبنكية غير خاضعة لعقوبات في أوروبا وأماكن أخرى يمكن ان تنسق مع صندوق النقد الدولي، بمجرد ان يكون الصندوق مستعداً وأبدى موافقته".

وقال البنك المركزي أنه سيساعد الشركات الصغيرة على التصدي لتأثير الفيروس بتوفير إعفاءات ضريبية والسماح بالتخلف عن سداد قروض بنكية لبضعة أشهر.

وتلك أول مرة يطلب فيها قادة الجمهورية الإسلامية، الذين وصلوا للحكم في 1979، مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وفقا لهمتي. وكان أكبر ترتيب مالي لإيران مع الصندوق خطة مدتها عامين جرى الموافقة عليها في أكتوبر 1960 عندما واجهت الدولة أزمة مدفوعات تحت حكم أخر شاه لها محمد رضا بهلوي، بحسب بيانات على موقع الصندوق وتقريره السنوي لعام 1962.

وقال همتي أن هذه القروض تُسدد عادة خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات. وليس على الدولة فعلياً أي متأخرات للصندوق.