ارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى في 11 شهر تقريبا يوم الاثنين، مما أبقى تركيز المتداولين على مخاطر التدخل في اليابان بعد أن بدد بنك اليابان ومحافظه كازو أويدا الآمال في أي تحرك وشيك بعيدا عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وفي سوق العملات الأوسع نطاقا، استقر الدولار بعد مكاسب الأسبوع الماضي إذ فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بالإشارة إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول مما كان متوقع في البداية.

واستقر الين الياباني في أحدث تعاملات عند 148.38 للدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 148.49 للدولار منذ أواخر أكتوبر. وظل بالقرب من 150، وهو المستوى الذي رأى بعض مراقبي السوق أنه من شأنه أن يحفز التدخل في سوق العملات من جانب السلطات اليابانية على غرار ما حدث في العام الماضي.

انخفضت العملة اليابانية بأكثر من 0.5% يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، في حين شدد المحافظ أويدا على الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في تقييم البيانات قبل رفع أسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي لامس يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر، عند 105.64 وارتفع بنسبة 0.1% في الآونة الأخيرة.

حذر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل حتى بعد أن اختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، حيث تشهد الأسواق الآن فرصة بنسبة 25% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.

من ناحية اخرى ، انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0635 دولار، متجها نحو أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0615 دولار الذي لامسه يوم الجمعة مقابل الدولار القوي.

كانت العملة الموحدة في طريقها لخسارة ما يقرب من 1.9% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ مايو، وسط مخاوف متزايدة من الركود.

صرح فرانسوا فيليروي دي جالهاو، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأوروبي وصل إلى النقطة التي يحتاج فيها إلى الحذر من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية ويجب أن يحاول تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد.

استقر الاسترليني عند 1.2240 دولار، بعد انخفاضه أكثر من 1% الأسبوع الماضي على خلفية توقف بنك إنجلترا عن دورة رفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي جاء بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بشكل غير متوقع.

وكان الاسترليني يتجه نحو الانخفاض بنسبة 3.4% في سبتمبر، وهو أسوء أداء شهري له منذ عام.

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية الربع الأسبوع الماضي في تعاملات متقلبة، إذ أثرت المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول على المؤشر.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% الساعة 0845 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

قامت الأسواق بتقييم عدد كبير من قرارات البنوك المركزية، حيث اتخذ الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة، وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى توقف في أكتوبر، وكانت بريطانيا وسويسرا واليابان ميسرين بشكل مفاجئ.

صرح صانع السياسة فرانسوا فيليروي دي جالهاو إن البنك المركزي الأوروبي وصل إلى النقطة التي يحتاج فيها إلى الحذر من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية ويجب أن يحاول تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد.

انخفض مؤشر داكس الألماني 0.9%، حيث أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر، وانخفضت للشهر الخامس على التوالي.

وكانت الأسهم الألمانية هي الأسوأ أداء حتى الآن في هذا الربع، بانخفاض 4.5% مقارنة بانخفاض 2.6% في مؤشر ستوكس 600.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات تشديد الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظر مؤقت على صادرات الوقود بينما ظلت قلقة من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما قد يضعف الطلب.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.3% إلى 93.59 دولار للبرميل الساعة 0434 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت 3 سنت عند التسوية يوم الجمعة.

وواصلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية، حيث تم تداولها عند 90.27 دولار للبرميل، مرتفعة 24 سنت أو 0.2%.

وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي، لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، بعد أن هز موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار أكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات اضافية في الامدادات حتى نهاية العام.

الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع توجه نصف الكرة الشمالي إلى فصل الشتاء.

عززت التوقعات ببيانات اقتصادية أفضل هذا الأسبوع من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، المعنويات. ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن أسعار النفط تواجه مقاومة فنية عند أعلى مستوياتها المسجلة في نوفمبر 2022 والتي سجلتها الأسبوع الماضي.

انخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن حقق مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث قيم المستثمرون  قرار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل قراءة تضخم المستهلكين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1922.76 دولار للاونصة الساعة 0525 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 1942.30 دولار.

صرح برافين سينغ، نائب الرئيس المساعد في شاريخان، إن انخفاض حيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية يظهر أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيف، مضيفا أن ارتفاع العوائد سيضغط على المعدن.

قالت SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

حذر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة من المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، حيث صرح ثلاثة من صناع السياسة إنهم ما زالوا غير متأكدين بشأن ما إذا كانت معركة التضخم قد انتهت.

لا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على شراء الذهب الذي لا يدر فائدة والمسعر بالدولار.

حام الدولار حول أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد السندات لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عام.

أظهر نشاط الأعمال الأمريكي تغير طفيف في سبتمبر، حسبما أظهر مسح نشر يوم الجمعة، في حين أظهر مسح منفصل أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش في هذا الربع ولن يعود إلى النمو في أي وقت قريب.

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بخفض التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2%.

يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر في 29 سبتمبر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.47 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.5% لـ 921.35 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1246.22 دولار.

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يرى أن المخاطر التي تهدد توقعاته للتضخم متوازنة، مما يعني أنه لم يعد يعتقد أن هناك خطر أكبر لتجاوز الأسعار.

وقال دي جويندوس "في حالة التضخم قمنا بتغيير (ميزان المخاطر) ونراه أكثر استقرارا." "في يونيو ، إذا لم أكن مخطئ، كنا نرى أن الوضع يميل نحو الاتجاه الصعودي، والآن أصبح مستقر إلى حد ما".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا وأسبوع من اتخاذ البنوك المركزية الرئيسية قرار بالابقاء على أسعار الفائدة، على الرغم من قوة الدولار والتي أبقت مكاسب المعدن مقيدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1924.70 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش ، بعد ثلاث جلسات من الخسائر. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1945.40 دولار.

أظهر مسح شهري أن قطاع الخدمات المهيمن في فرنسا انكمش بوتيرة أكثر حدة في سبتمبر، إذ أثر انخفاض الطلب والطلبيات الجديدة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

صرح كريج إيرلام، كبير محلل الأسواق في أوندا : "سيكون هناك قدر كبير من التركيز الآن على البيانات الاقتصادية، التي ستكون محرك هائل الان للأسابيع الستة المقبلة في الفترة التي تسبق اجتماعات (البنك المركزي) المقبلة".

اشارت البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات في العالم هذا الأسبوع إلى أنها ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة حسب الحاجة لكبح التضخم.

وأدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في ستة أشهر، في حين تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عام، مما أبقى مكاسب المعدن مقيدة.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 45% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل عام 2024، في حين تتوقع أيضا فرصة بنسبة 41% تقريبا لبعض التيسير في النصف الأول من عام 2024.

عادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير على المعدن الذي لا يدر عائد.  

ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لـ 23.65 دولار للاونصة وتستعد لافضل اسبوع في اربعة اسابيع.

وارتفع البلاتين 1.2% لـ 930.29 دولار وصعد البلاديوم 1.1% لـ 1276.80 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تجدد المخاوف العالمية بشأن الامدادات من الحظر الذي فرضته روسيا على صادرات الوقود مما بدد مخاوف الطلب الناجمة عن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 52 سنت أو 0.56% إلى 93.82 دولار للبرميل الساعة 0933 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنت، أو 0.81% إلى 90.36 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو انخفاض أسبوعي صغير بعد أن ارتفع أكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن شح الامدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) في تخفيضات الإنتاج.

صرح توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي: "ظل التداول متقلب بين مخاوف الامدادات التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود والمخاوف بشأن تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا".

صرحت الحكومة الروسية يوم الخميس، إنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الأربعة بأثر فوري لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

من المرجح أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الجمعة.

أظهرت بيانات إضافية لمؤشر مديري المشتريات أن انكماش النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة تعمق أكثر في سبتمبر مقارنة بأغسطس.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة لكنه شدد موقفه المتشدد مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى اضعاف النمو الاقتصادي.

رفع بنك اتش اس بي سي يوم الجمعة توقعاته لسعر برنت إلى 90 دولار للبرميل للربع الرابع و82.50 دولار لعام 2024 بسبب الطلب الصيني القياسي وتوقع استمرار تخفيضات الإنتاج الطوعية للمملكة العربية السعودية حتى الربع الثاني من عام 2024.

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2%، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص من برنامج التحفيز الضخم.

تراقب الأسواق عن كثب تعليقات المحافظ كازو أويدا بحثا عن أدلة حول مدى سرعة قيام البنك بالتخلص من برنامج التحفيز الضخم ، حيث يشير البنك المركزي الأمريكي وآخرون إلى أنهم قد يبقوا تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول للحد من ضغوط الأسعار.

كما كان متوقع على نطاق واسع، حافظ بنك اليابان على هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعوائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الجمعة.

وفي بيانه ، صرح بنك اليابان انه يتوقع أن يستمر الاقتصاد في التعافي بشكل معتدل وأن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.

وقال أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: "لا يزال يتعين علينا أن نتوقع أن التضخم مستقر ومستدام ويحقق هدفنا للسعر - ولهذا السبب يجب علينا أن نحافظ بصبر على السياسة النقدية شديدة التيسير".

يتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.

لم يقم البنك المركزي بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي أكدت التعهد "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض المتعاملين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% وتجدد الين انخفاضه، تركز الأسواق على أي إشارات قد يتراجع عنها أويدا بشأن توقيت تحول السياسة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1% في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الـ 17على التوالي في علامة على اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر.

صرح أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعوا نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في عقد يوم الخميس.