انتعشت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت أو 0.74% إلى 88.10 دولار للبرميل الساعة 0637 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 67 سنت أو 0.81% إلى 82.98 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على الرغم من تصعيد الهجمات الاسرائيلية على غزة.

صرح محللو آي.إن.جي في مذكرة "يظل تعطل تدفقات النفط الإيراني هو الخطر الأكثر وضوحا على السوق".

في الصين، أثارت بيانات النشاط الصناعي وغير التصنيعي التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وخالف مؤشرها الرسمي لمديري المشتريات التوقعات وانخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع.

تراقب الأسواق عن كثب اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سينتهي يوم الأربعاء، على الرغم من الاحتمال الكبير بأنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة.

خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائدات السندات مرة أخرى يوم الثلاثاء، متخذا خطوة صغيرة أخرى نحو تفكيك التحفيز النقدي المثير للجدل في العقد الماضي.

كما قام مجلس إدارة البنك المكون من تسعة أعضاء بمراجعة توقعاته للأسعار لتوقع أن يتجاوز التضخم بكثير هدفه البالغ 2% هذا العام والعام المقبل، مما يسلط الضوء على الاقتناع المتزايد بأن ظروف التخلص التدريجي من السياسة النقدية شديدة التيسير أصبحت في مكانها الصحيح.

لكن الين انخفض مقابل الدولار بعد القرار حيث ركز المتداولون على تعهد بنك اليابان المركزي "بالصبر" بالحفاظ على السياسة التيسيرية وتوقعات تباطؤ التضخم إلى ما دون 2% في عام 2025.

وصرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي بعد القرار: "ما زلنا لم نر ما يكفي من الأدلة لنشعر بالثقة في أن اتجاه التضخم سيصل (بشكل مستدام إلى 2%)".

كما كان متوقع على نطاق واسع، حافظ بنك اليابان على هدفه عند -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% المحدد تحت سيطرة منحنى العائد .

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه القرار: "نظرا لحالة عدم اليقين العالية للغاية بشأن الاقتصاد والأسواق، فمن المناسب زيادة المرونة في التحكم في منحنى العائد".

يسلط القرار الضوء على مدى ارتفاع عوائد السندات العالمية والتضخم المستمر مما يجعل من الصعب على بنك اليابان الحفاظ على سيطرته على عوائد السندات.

انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر، حيث أثر التضخم المرتفع بشكل مستمر على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.8% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.5%.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت على أساس سنوي بنسبة 4.3%.

صرح مكتب الإحصاءات الألماني يوم الاثنين إن استهلاك الأسر شكل عبء على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، مع استمرار التضخم في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

وقال جورج كريمر كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك "من غير المرجح أن يتعافى الاستهلاك كما كان يأمل المتفائلون".

تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع تتبع المستثمرين اجتماعات البنك المركزي للحصول على رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وتوقعات السياسة، لكنه يستعد لتحقيق أكبر قفزة شهرية في عام تقريبا مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1992.79 دولار للاونصة الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2002.10 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب الى اعلى مستوى عند 2009.29 دولار يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط أزمة الشرق الأوسط.

ودفع الاقبال الذهب من 1809.50 دولار في 6 أكتوبر، قبل يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل، وجعل المعدن في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة 8% هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 2022.

ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة.

خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائدات السندات مرة أخرى يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يصدر قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.11 دولار وتراجع البلاتين 0.2% لـ 927.40 دولار ، ويستعد كلاهما لتحقيق مكاسب شهرية. هبط البلاديوم 0.5% لـ 1122.42 دولار ويتطلع إلى انخفاض بنسبة 10% تقريبا هذا الشهر.

تراجعت أسعار الذهب من مستوى 2000 دولار يوم الاثنين، مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين وفر الطلب على الملاذ الآمن بسبب الصراع في الشرق الأوسط الدعم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1993.71 دولار للاونصة الساعة 0936 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2003.50 دولار.

سجلت المعاملات الفورية للذهب 2009.29 دولار للاونصة يوم الجمعة، متجاوزة المستوى النفسي 2000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن.

ارتفع الذهب يوم الجمعة على "حافة حدث جيوسياسي كبير... لكنني أعتقد أن السوق استوعبت أن الغزو البري (من قبل إسرائيل) لغزة سيستمر وبسبب ذلك شهدنا بعض عمليات جنى الارباح اليوم". وفقا لـ كونال شاه، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي.

أبلغ الفلسطينيون في غزة عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة في وقت مبكر يوم الاثنين مع توغل القوات الاسرائيلية مدعومة بالدبابات في القطاع بهجوم بري.

يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى قرار السياسة للبنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن التركيز سيكون على تعليق الرئيس جيروم باويل.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن "موجة البيانات الاقتصادية القوية تعني أنها ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاحتفاظ بنبرة متشددة، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الضغوط التضخمية ستلاحق الاقتصاد العالمي العام المقبل، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة تحوط لمواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.14 دولار ، وارتفع البلاتين 1.3% لـ 915.15 دولار ، ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1134.45 دولار.

اظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الثالث، حيث لا يزال أكبر اقتصاد في أوروبا متأثر بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

صرح مكتب الاحصاءات الفيدرالي إن الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنسبة 0.1% على أساس فصلي بالقيمة المعدلة.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انكماش الاقتصاد 0.3%.

ومع ذلك، قام مكتب الاحصاءات بتعديل الرقم للربع الثاني إلى توسع متواضع بنسبة 0.1%، من الركود.

وانخفض استهلاك الاسر في الربع الثالث، حيث استمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

ونظرا للتأثيرات الأساسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من المتوقع أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في ألمانيا بشكل أكبر في أكتوبر. ومن المقرر نشر بيانات التضخم في وقت لاحق يوم الاثنين.

استقر الدولار في تعاملات حذرة يوم الاثنين وثبت الين بالقرب من 150 مع تطلع المتداولين إلى قرار سياسة بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع، إلى جانب اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى وعدد كبير من البيانات الاقتصادية العالمية.

يبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الاثنين، ليقود أسبوع سيشهد أيضا قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

كما أن بيانات مؤشر مديري المشتريات وأرقام التضخم في منطقة اليورو ووظائف غير الزراعيين الامريكية تضيف ايضا إلى مزيج الأسبوع الحافل بالأحداث.

صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "إنه بالتأكيد أسبوع مزدحم".

"سيكون اجتماع بنك اليابان هو الأكثر إثارة للاهتمام (نظرا) للتكهنات المتزايدة حول تعديل السياسة في هذا الاجتماع."

تغير الين تغير طفيف عند 149.58 للدولار، ليحصل على راحة طفيفة بعد أن سجل أدنى مستوى في عام عند 150.78 للدولار الأسبوع الماضي.

أدى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة الضغط على بنك اليابان لتغيير سيطرته على عوائد السندات، مع تزايد التكهنات بأن البنك المركزي الذي يميل الى التيسير قد يرفع سقف العائد الحالي في اجتماع هذا الأسبوع.

وفي السوق الأوسع، كانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير حيث ظل المتداولون على أهبة الاستعداد وظلت معنويات المخاطرة هشة.

مقابل الدولار، انخفض الاسترليني بنسبة 0.02% إلى 1.21195 دولار، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0563 دولار.

استقر مؤشر الدولار عند 106.57، حيث قيم المستثمرون ما ستعنيه البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة الأخيرة بالنسبة لتوقعات سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع في سبتمبر مع قيام الأسر بتعزيز مشترياتها من السيارات والسفر، مما يحافظ على الإنفاق على مسار نمو أعلى مع اقتراب الربع الرابع.

بينما تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن الاسواق تسعر فرصة بنسبة 19% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.