ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أدى تقرير شهري لمنظمة أوبك إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 82.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1658 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت 1.24% أو 1.6% إلى 78.41 دولار.

وفي تقرير شهري صدر يوم الاثنين، قالت أوبك إن أساسيات سوق النفط تبقى قوية وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار. ورفعت أوبك بشكل طفيف توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي وإحتفظت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً لعام 2024.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن إنتاج الدولة من النفط الخام هذا العام سيرتفع بأقل طفيفا من المتوقع في السابق وأن الطلب سينخفض.

كما إنتاب الأسواق قلقاً أيضاً من إحتمالية تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أكبر بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لم يتراجع التضخم.  

وأثارت أيضاً بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف من تعثر الطلب. وطلبت مصافي التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر من السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتداولين مخاطر الشتاء أمام إنحسار المخاوف بشأن الإمدادات في المدى القريب من الشرق الأوسط.

تأرجحت العقود الآجلة القياسية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد انخفاضها بأكثر من 4% في تعاملات سابقة. وتشير توقعات الطقس إلى رياح ودرجات حرارة فوق الطبيعي عبر أجزاء من أوروبا هذا الأسبوع، مما يفرض ضغطاً على الأسعار. بالإضافة لذلك، زادت تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر بعد أن إستأنفت شيفرون كورب الإنتاج في حقلها الرئيسي تمار، مما يعني وجود إمكانية أكبر لصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من البلد الشمال إفريقي.

مع ذلك، تبقى مخاطر الشتاء محل اهتمام، وتشير بعض نماذج توقعات الطقس إلى موجة برد محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مستقرة في الأشهر القليلة المقبلة. لكن تشكل "تعطلات للإمدادات" وطقس أكثر برودة وانخفاض المخزونات مخاطر صعودية تهدد توقعاتنا"، بحسب ما قاله باحثون بقيادة سامانثا دارت في رسالة بحثية.

وبينما القارة تقف على أساس مستقر نسبياً مع إمتلاء منشآت تخزين الغاز بأكثر من 99%، فإنها تبقى عرضة لخطر حدوث تعطل في الإمدادات وتوقعات محاطة بضبابية بالنسبة للطلب. ولازال تعمل أوروبا على ضمان أمنها من الطاقة بعد أن قلصت روسيا تدفقات الغاز الواردة عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، والذي قاد الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

فيما يبقى الاستخدام الصناعي للغاز ضعيفاً في 2023، لكن كان هناك بعض الزيادات في إستهلاك القطاع مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه من المتوقع ان يتسارع في الربع الرابع، بحسب محللين في جولدمان ساكس. وأضافوا إنه في حال حدوث تعطلات للإمدادات، فإن أسعار الغاز قد ترتفع إلى مستويات تحفز على التحول إلى زيت الوقود والمقطرات، والذي قد يحدث إذا سجلت الأسعار ما بين 60 إلى 90 يورو للميجاوات/ساعة.

وكانت عقود أقرب استحقاق الهولندية للغاز، وهي المقياس في أوروبا، مرتفعة 2.8% عند 47.92 دولار للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت أمستردام. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقد البريطاني المكافيء.

قفز الين مقابل الدولار، مع تكهن المحللين بأن ذلك يرجع جزئياً إلى حلول آجل عقود خيارات وليس نتيجة تدخل من قبل السلطات اليابانية في السوق للحد من ضعفه.

صعدت العملة 0.2% إلى 151.21 للدولار بعد موجة من الضعف المستمر تعود إلى فجوة متسعة بإستمرار في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وفي تعاملات سابقة، كان الين يتداول عند أدنى مستوى منذ بداية العام 151.91 ين.

ويأتي هذا التحرك أيضاً بعد أن خفف بنك اليابان قبضته على عوائد السندات الحكومية يوم 31 أكتوبر، لكن تمسك بسياسته من إتباع أسعار فائدة سالبة، وهو قرار خيب آمال المراهنين على صعود الين. وغذى انخفاض العملة هذا العام معدل تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان منذ أبريل 2022، مما يفرض ضغطاً عليه لتشديد السياسة النقدية.

وصرح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين إن صانعي السياسة سيردون كما يلزم على التحركات المفاجئة في الين. وقال كبير مسؤولي العملة في الدولة، ماساتو كاندا، يوم الأول من نوفمبر إن السلطات "مستعدة" عند سؤاله إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملة أو إتخاذ إجراءات أخرى لكبح انخفاض الين.

إستقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها هذا الأسبوع والتي قد تسلط بعض الضوء على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1934.25 دولار للأونصة في الساعة 1441 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1938.50 دولار.

وستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ووفق استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على أساس شهري ارتفع 0.3% في أكتوبر، مع زيادة سنوية 4.1%. وسيدقق المتداولون أيضاً في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر نشره يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة  يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتسعر السوق حالياً فرصة بنسبة 86% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وانخفض المعدن الأصفر نحو 3% الأسبوع الماضي حيث إنحسر الطلب على الملاذ الآمن الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، بينما قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم "ليسوا واثقين" من أن أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي لإنهاء المعركة مع التضخم.

توقع اقتصاديون لدى بنك مورجان ستانلي أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات عميقة في أسعار الفائدة على مدى العامين القادمين حيث يتباطأ التضخم، في حين يتوقع محللو جولدمان ساكس عدد مرات أقل من التخفيضات والبدء في موعد أبعد.

قال باحثو مورجان ستانلي على رأسهم كبيرة الاقتصاديين للولايات المتحدة، إيلين زينتر، إن البنك المركزي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة في يونيو 2024، ثم يكرر الخطوة في سبتمبر وفي كل اجتماع من الربع الرابع فصاعداً، كل منها بوتيرة 25 نقطة أساس. وسيصل ذلك بسعر الفائدة إلى 3.75% بنهاية 2025، بحسب ما أضافوا.

في نفس الأثناء، يتوقع جولدمان ساكس أول تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع من 2024، يليه تخفيض واحد كل ربع سنوي حتى نهاية منتصف 2026—بإجمالي 175 نقطة أساس، مع إستقرار أسعار الفائدة عند نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%. وهذا بحسب توقعات عام 2024 من الخبير الاقتصادي ديفيد ميريكل، والتي نشرت يوم الأحد.

وتعد توقعات جولدمان ساكس أقرب لتقديرات البنك المركزي. تشير توقعات توقعات الاحتياطي الفيدرالي من سبتمبر إلى تخفيض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية في العام القادم وأن ينهي سعر الفائدة عام 2025 عند 3.9%، وفق متوسط تقديرات صانعي السياسة. وسيحدث محافظوا الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الفرعية التابعة له توقعاتهم في اجتماع الشهر القادم.

ويتوقع فريق مورجان ستانلي أن يبرر ضعف الاقتصاد قدراً أكبر من التيسير النقدي، لكن بدون ركود. ويتوقعون أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4.3% في 2025 مقارنة مع تقديرات الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1%. كما يرون النمو والتضخم أبطأ مما يتوقع المسؤولون أيضاً.

سجل الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي له على التوالي حيث إنحسر الطلب على المعدن كملاذ آمن وفي نفس الوقت زاد الموقف التشددي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الضغط الهبوطي.

فيما تهاوى البلاديوم إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات دون ألف دولار للأونصة، معمقاً خسائره الناجمة عن توقعات بفوائض من المعدن بسبب الإنتشار السريع للسيارات الكهربائية وتفضيل شركات تصنيع السيارات للبلاتين في أجهزة تنقية العوادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.93 دولار للأونصة في الساعة 1449 بتوقيت جرينتش وينخفض 2.4% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1948.60 دولار.

كما انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.35 دولار.

وخسر المعدن الأصفر أكثر من 50 دولار منذ تسجيله مستويات فوق ألفي دولار الأسبوع الماضي بفعل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

كذلك أدت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن مسؤولي البنك غير واثقين إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الكافي للتغلب على التضخم إلى إضعاف توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها.  

ويتجه كل من عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية للمستثمرين.

ارتفعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ 2012، في حين تنامت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإقتراض وحظوظ الاقتصاد في ضربة جديدة للمعنويات في أوائل نوفمبر.

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ارتفاعاً من 3% قبل شهر، بحسب القراءة المبدئية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف بنسبة 4.4% خلال عام من الآن، مقارنة مع 4.2% الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة يوم الجمعة.

وأظهر التقرير أن التوقعات لأسعار البنزين على المديين القصير والطويل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها هذا العام. ويتعارض ذلك مع الاتجاه الحالي للأسعار في محطات الوقود، والتي تنخفض بشكل مطرد منذ أواخر سبتمبر.

هذا وانخفض مؤشر الجامعة لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 60.4 نقطة، دون كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وبينما كان الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن أوضاعهم المالية، فإن مقاييس أوضاع الشراء والتوقعات الاقتصادية قد ساءت.  

ويسلط مزيج من التوقعات بارتفاع التضخم ومخاوف بشأن إستدامة إنفاق المستهلك تحدياً صعباً لصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بينما يناقشون زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي وسط علامات على تباطؤ الطلب وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع مهم لأوبك وحلفائها هذا الشهر والذي سيقرر التحرك القادم للمجموعة بشأن الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 99 سنتاً أو 1.2% إلى 81 دولار للبرميل في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 76.67 دولار، مرتفعة 93 سنتاً أو 1.2% أيضاً.

ويتجه الخامان القياسيان نحو الانخفاض بنحو 5% هذا الأسبوع.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين هذا الأسبوع إلى تفاقم المخاوف من تعثر الطلب. بالإضافة لذلك، طلبت مصافي التكرير في الصين، أكبر مشتري للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية أكبر مصدر في العالم لشهر ديسمبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، ما يعرف بأوبك +،  يوم 26 نوفمبر لتقرير السياسة الإنتاجية، وسيكون التركيز على ما إذا كانت السعودية ستمدد تخفيضاً طوعياً بمقدار مليون برميل يومياً مقرر له أن ينتهي في نهاية العام.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة لكن إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لعدة فصول على الأقل لازال قد يعيد نمو الأسعار إلى 2%.

أنهى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة الشهر الماضي ويتوقع المستثمرون الآن أن يكون التحرك القادم للبنك هو التخفيض في موعد أقربه أبريل.

وعزز انخفاض سريع في التضخم إلى 2.9% الشهر الماضي تلك المراهنات لكن حذرت لاجارد من أن التراجع السريع في التضخم قد ينتهي قريباً وقد يتسارع نمو الأسعار في المدى القريب حيث يخرج ارتفاع أسعار الطاقة من المقارنات السنوية.

وقالت لاجارد في حدث تنظمه الفايننشال تايمز "سيكون هناك تجدد لارتفاع الأرقام في الفترة القادمة ويجب أن نتوقع ذلك". "حتى إذا ظلت أسعار الطاقة مستقرة بشكل مقنع الآن، سنفقد تأثير سنة الأساس بحلول يناير وفبراير".

ويتوقع البنك المركزي، الذي أبقي سعر الفائدة على الودائع عند 4% الشهر الماضي، أن يعود فقط التضخم إلى مستهدفه في أواخر 2025 مع ثبات نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير عند حوالي 3% لأغلب 2024.

مع ذلك، ألمحت لاجارد إلى أنه حتى إذا تسارع التضخم، فإن زيادة أخرى في سعر الفائدة قد لا تكون مطلوبة.

وقالت لاجارد "نحن عند مستوى عنده نعتقد أنه، إذا ظل ثابتاً لفترة طويلة، سيقودنا إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط".

بسؤالها عن ما يعنيه لفترة طويلة، قالت لاجارد إنه لا يجب توقع تغيير في "الفصلين القادمين".

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً في الربع الثالث، وهو ما يخالف التوقعات بإنكماش طفيف ويضمن تفادي حدوث ركود هذا العام حيث أن قوة التجارة الخارجية عوضت عن ضعف النشاط الداخلي.

إستقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير مقارنة مع الربع الثاني، بحسب ما قاله المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آراءهم يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%.

وكان ربع سنوي من الجمود الاقتصادي يتنبأ به بنك انجلترا، الذي لا يتوقع أن يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام القادم. وانخفض كل من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات وإنفاق الحكومة في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوم بأداء تجاري أفضل من المتوقع حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات.

وهذا توقع مخيب بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد بتحقيق نمو للاقتصاد قبل انتخابات متوقعة العام القادم فيه يحاول حزب المحافظين الذي ينتمي له التصدي لحزب العمال المرتفعة حظوظه. وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل أقل من أسبوعين على تقديم وزير المالية جيريمي هانت بيانه للخريف أمام البرلمان، والذي من المتوقع أن يكشف عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو.

من جانبه، قال جيمز سميث، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث ريسولوشن فاونديشن "بريطانيا دولة جمود اقتصادي تكافح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منذ الأزمة المالية العالمية". "معالجة ذلك هو المهمة الرئيسية التي نواجهها كدولة، ولابد أن تكون في صميم بيان الخريف لوزير المالية بعد 10 أيام".

وقد يساعد أيضاً انخفاض الطلب الداخلي في إقناع صانعي السياسة في بنك انجلترا بأنهم فعلوا ما يكفي للسيطرة على التضخم بعد رفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 5.25% في أقل من عامين. وقالت ريسولوشن إن تباطؤ النمو يرجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل إلى ذلك في خطاب له يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الأسبوع الماضي. لكن شدد هو ومحافظ البنك أندرو بيلي على الحاجة لإبقاء تكاليف الإقتراض في منطقة "مقيدة" لفترة ممتدة لخفض ضغوط الأسعار الأساسية.

ويراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها مع توقعات ببدء بنك انجلترا تخفيضها اعتباراً من أغسطس العام القادم. وظل هذا المسار دون تغيير إلى حد كبير يوم الجمعة مع وجود فرصة بنسبة 15% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس الشهر القادم وحوالي ثلاثة تخفيضات بوتيرة ربع بالمئة بنهاية العام القادم.

وواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة على عدة أصعدة في الربع الثالث حيث طالت إضرابات للقطاع العام المدارس وهيئات الرعاية الصحية بينما عانت متاجر التجزئة من طقس ممطر في يوليو ودرجات حرارة دافئة غير موسمية في سبتمبر الذي دفع الزبائن للرجوع عن شراء ملابس الخريف والشتاء. ويخيم فوق كل شيء تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض.

خلال الربع السنوي، انخفض إنفاق المستهلك 0.4% وهبط استثمار الشركات 4.2% في حين انخفض الاستهلاك الحكومي 0.5% وهو يعكس جزئياً إضرابات للأطباء. فيما ساهم صافي التجارة بنسبة 0.43% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتحسن إجمالي الميزان التجاري بمقدار 7.1 مليار استرليني (8.7 مليار دولار) إلى 6 مليارات استرليني، مستعيداً مستويات شوهدت قبل أن تغادر بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي في يناير 2021، وقبل الجائحة. وعزى التحسن إلى انخفاض حاد في الواردات وزيادة طفيفة في الصادرات حيث عوضت زيادة في مبيعات الخدمات البريطانية أثر انخفاض في مبيعات السلع.

وتنبأ البنك المركزي أيضاً بأن ينمو الاقتصاد 0.1% في الربع الرابع وأن يستقر دون تغيير خلال 2024. لكن يعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا توقع متفائل. ويوجد أيضاً خطر أن يتم تعديل أرقام الربع الثالث لتظهر إنكماشاً.

ومن المتوقع أن تعطي أرقام الأسبوع القادم بنك انجلترا مبرراً آخر للتوقف عن زيادات الفائدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5% من 6.7% في سبتمبر بينما يستقر نمو الأجور قرب 8% هو معدل أعلى بكثير من المستويات التي تتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 2%.