
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
رفعت تركيا أسعار الفائدة بضعف ما كانت الأسواق تتوقعه يوم الخميس، الأمر الذي أعطى دعماً لليرة.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40%. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة 250 نقطة أساس وقد وسعت العملة مكاسبها بعد القرار.
وأشارت اللجنة، بقيادة محافظة البنك حفيظة غاية إركان، إلى أنها ستبطيء وتيرة التشديد النقدي من الآن فصاعداً. وقد رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 30 نقطة مئوية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، في رجوع عن سياسات مالية ونقدية تيسيرية إستمرت لسنوات والتي يُلقى باللوم عليها في التسبب في ارتفاع التضخم بحدة وإبعاد المستثمرين الأجانب.
وارتفعت الليرة التركية 0.3% إلى 28.67 للدولار في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد صعودها في باديء الأمر 0.8% عقب القرار. وقادت أسهم البنوك المكاسب في بورصة إسطنبول.
وقفز العائد على السندات السيادية لأجل عامين بأكثر من نقطة مئوية. ومحت عقود التحوط من خطر تعثر الدولة عن السداد، التي تستخدم في تأمين مدفوعات السندات لمدة خمس سنوات، زيادتها خلال اليوم.
ومع سادس زيادة على التوالي في أسعار الفائدة منذ يونيو، يقطع البنك المركزي شوطاً جديداً نحو إنهاء عصر الأموال الرخيصة. وتعد أسعار الفائدة الحقيقية الآن إيجابية مقارنة بالتضخم المتوقع في نهاية 2024، وهو مقياس يفضله صانعو السياسة عند الحديث عن التشديد النقدي. ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم 36% على أساس سنوي وقتها.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف، إلا أن المعدن إفتقر للزخم مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز في تداولات هزيلة بمناسبة عطلة مع عدم يقين حول مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1991.70 دولار للأونصة في الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار يوم الثلاثاء. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب دون تغيير عند 1993.00 دولار.
وفيما يدعم الذهب، تراجع الدولار 0.1% مقابل سلة تضم عملات رئيسية أخرى. وأغلق عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تكون التداولات ضعيفة مع إغلاق أغلب الأسواق من أجل عطلة عيد الشكر الأمريكية.
وقلص المستثمرون التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وإتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في آخر اجتماعاتهم للسياسة النقدية على أن يتحركوا "بحذر" ويرفعون أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهرت وقائع محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر يوم الثلاثاء.
قفزت أسهم وسندات كانتري جاردن على خبر أن شركة البناء الصينية المتعثرة ستكون ضمن قائمة مبدئية من الشركات المؤهلة للحصول على دعم تمويلي الأمر الذي هدأ المخاوف بشأن أزمة سيولة.
صعدت الأسهم المدرجة في بورصة هونج كونج 24% يوم الخميس لتختتم أفضل أداء يومي لها منذ عام. وارتفع سند دولاري للشركة يستحق في 2030 وعائده 5.625% بنسبة 10% إضافية بعد أن قفز 40% في الجلسة السابقة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. ولازال تتداول السندات الدولارية للشركة حول 8 سنتات للدولار الواحد، وهو مستوى متعثر للغاية. وصعد مؤشر يتتبع المطورين العقاريين حوالي 9%.
وتتخذ السلطات خطوات أقوى لإنهاء الأزمة العقارية التي تواجهها البلاد، مع إدراج متوقع لكانتري جاردن على ما يعرف بالقائمة البيضاء والذي يظهر تحول بكين نحو مساعدة المطورين المتعثرين. وأحدث تخلف كانتري جاردن عن سداد ديونها الشهر الماضي هزة في ثقة المستثمر حيث أظهر إن شركات بناء قليلة هي التي ستنجو من ركود سوق الإسكان المستمر منذ سنوات والذي يعصف بالاقتصاد.
ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء إن "ساينو أوشن جروب" و"سي إي إف إي جروب"، الشركتان اللتان تخلفتا أيضاً عن مدفوعات دين، من بين 50 مطوراً على القائمة. ومن المقرر أن تنتهي الجهات التنظيمية من إعداد القائمة وتوزيعها على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال أيام ، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
كانتري جارن، أكبر مطور عقاري في السابق بحسب المبيعات التعاقدية، سجلت في أكتوبر أكبر انخفاض في المبيعات منذ ست سنوات على الأقل. وأثار هذا الركود في المبيعات مخاوف لدى المشترين المحتملين بشأن قدرتها على إكمال المشاريع وسط أزمة سيولة. وتبلغ مبيعات الشركة حوالي سُدس متوسطها الشهري في عامي 2021 و2022.
ومع الصعود بنسبة 50% هذا العام، إختتم السهم أعلى قليلاً من دولار واحد هونج كونج يوم الخميس. وسيساعد إستمرار المكاسب في أن تخرج كانتري جاردن من فئة الأسهم الرخيصة، لكن يبقى السعر متدني للغاية مقارنة بذورته في 2018 عند أكثر من 17 دولار هونج كونج. وتتبع المكاسب في نوفمبر اتجاه عام صعودي في أسهم المطورين وسط علامات على أن الدعم للقطاع يتسع نطاقه.
قال مسؤول إن أنجولا، ثاني اكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا، ليس لديها خطط لمغادرة أوبك بلس، بعد خلاف حول حصص الإنتاج والذي تسبب في تأجيل اجتماع المجموعة.
قال إستيفاو بيدرو محافظ أنجولا في أوبك عبر الهاتف يوم الخميس "ليس هناك تفكير في هذا الإتجاه".
أجل التحالف الذي يضم 23 دولة اجتماعاً مهماً لمدة أربعة أيام إلى 30 نوفمبر والذي سيحدد بشكل نهائي السقوف الإنتاجية لعام 2024. ويقول مندوبون إن هناك حاجة لمزيد من الوقت بعد أن كشف الأعضاء الأكثر نفوذاً عن أهداف إنتاجية أقل لبعض البلدان الإفريقية، مما أثار التكهنات بأن أنجولا قد تغادر التحالف.
ومن شأن غياب إتفاق لأوبك بلس حول الإنتاج للعام القادم أن يترك أسواق النفط العالمية في وضع محفوف بالمخاطر، مع انخفاض أسعار الخام بنحو 16% من ذروتها في سبتمبر حيث يتباطأ نمو الطلب.
ويستحضر الخلاف الذي يشمل الأعضاء الأفارقة خلافاً يعود إلى يونيو، عندما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنجولا والكونغو ونيجيريا لقبول أهداف إنتاج أقل لعام 2024 والذي عكس قدراتهم الإنتاجية المتضاءلة. ويعاني المصدرون في القارة خلال السنوات الأخيرة من ضعف الاستثمار وتعطلات تشغيلية وتقدم أعمار حقول نفطية.
وتعافى إنتاج النفط في أنجولا بشكل طفيف هذا العام، لكنه يعجز باستمرار عن بلوغ مستهدفه للعام القادم. وعند 1.17 مليون برميل يومياً في أكتوبر، يقل الإنتاج 110 ألف برميل يومياً عن حصتها لعام 2024، بحسب بيانات أمانة أوبك التي مقرها فيينا.
فيما أظهرت نيجيريا مؤخراً إنها قادرة على تجاوز مستوياتها الجديدة حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو ما يزيد 36 ألف برميل يومياً عن مستهدفها لعام 2024، بحسب ما أظهرت البيانات.
واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في إكتساب زخم يوم الخميس وانخفضت السندات الحكومية حيث أظهرت نتائج مسوح لنشاط الشركات إن إنزلاق منطقة اليورو إلى ركود يبدو مرجحاً بشكل متزايد.
إنكمش مؤشر إس ىند بي جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو مجدداً في نوفمبر، مسجلاً 47.1 نقطة، بحسب ما أظهرت البيانات. وبينما هذه قراءة أعلى مما توقع الاقتصاديون، فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.
وكانت الشركات الهولندية من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس يوروب 600 بعد أن حقق المشرع اليميني المتشدد خيرت فيلدرز إنتصاراً مفاجئاً في انتخابات البلاد. وتعهد فيلدرز للناخبين بإستفتاء ملزم حول مغادرة الاتحاد الأوروبي. وهبط سهم البنك "آي إن جي جروب" 3% في بورصة أمستردام، بينما فقد سهم شركة الرقائق الإلكترونية "ايه إس إم آل" 1.1%.
فيما قفزت الأسهم السويدية وتراجعت الكرونة بعد أن قرر البنك المركزي في تحرك مفاجيء إبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند 4%. وكان محللون يتوقعون زيادة إلى 4.25%.
وبين العملات، ارتفع اليورو والين في حين تخلى الدولار عن مكاسب يوم الأربعاء. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس.
ولم يطرأ تغيير على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ويتوقف التداول النقدي على السندات الأمريكية يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر، بينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة أيضاً.
انخفضت أسعار الذهب دون المستوى الهام 2000 دولار للأونصة يوم الأربعاء حيث تعافى الدولار من مستويات منخفضة وقلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، في حين أدت التوقعات بإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته من زيادات أسعار الفائدة إلى كبح خسائر المعدن.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1994.29 دولار للأونصة في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.3% إلى 1996.40 دولار.
وقفز مؤشر الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، بينما قلصت عوائد السندات الأمريكية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة بعد أن أثارت بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة قلق السوق الذي يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة بحلول يونيو من العام القادم حيث يتباطأ الاقتصاد الأمريكي.
ويؤدي عادة انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الذهب حيث يقلص تكلفة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً. وسجل المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 2007.29 دولار في الجلسة السابقة.
وإتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية على أنهم سيتحركون "بحذر" وسيرفعون فقط أسعار الفائدة إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما أظهره محضر الاجتماع الذي إنعقد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.
ارتفعت توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر رغم علامات متزايدة على تباطؤ زيادات الأسعار، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الأربعاء.
وتتوقع الأسر الامريكية تسارع التضخم إلى 4.5% خلال عام من الآن، ارتفاعاً من 4.2% في أكتوبر ومن 3.2% في سبتمبر، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الذي يصدر مرتين كل شهر لمعنويات المستهلك. وهذا أعلى معدل منذ أبريل.
وخلال خمس سنوات، يتوقع المستهلكون الآن بلوغ التضخم 3.2% في المتوسط، ارتفاعاً من 3.0% في أكتوبر و2.8% في سبتمبر. وهذا أعلى مستوى منذ قراءة مماثلة عند 3.2% في 2011. ولم تكن توقعات الأسر للتضخم على المدى الطويل أعلى من ذلك منذ 2008 عندما وصلت إلى 3.4% مع بدء تكشف الأزمة المالية العالمية.
من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "هذه التوقعات ارتفعت بالرغم من واقع أن المستهلكين لاحظوا استمرار تباطؤ التضخم". "يبدو أن المستهلكين قلقون من أن تراجع التضخم قد ينعكس في الأشهر والسنوات المقبلة".
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكبر قدر منذ يونيو، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال يتشبثون بالعاملين لديهم في سوق عمل آخذة في التباطؤ بشكل تدريجي فقط.
هبطت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 24 ألفاً إلى 209 ألف طلباً في الأسبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الأربعاء. وكان هذا أقل من كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم.
كما تراجعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر. وكان ذلك أول انخفاض منذ شهرين.
وعادة ما تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة بشكل خاص مع نهاية العام خلال فترة الأعياد. وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، والذي يتفادي التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 220 ألف.
ورغم التراجعات في الطلبات المقدمة، فإنها تتحرك بشكل عام في اتجاه صعودي. وخلال اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتطلعون إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل لتحقيق مستهدفهم للتضخم، بحسب محضر الاجتماع الصادر يوم الثلاثاء.
وأظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء إن طلبات السلع المعمرة الأمريكية انخفضت في أكتوبر بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن إنتاج المصانع سيواجه صعوبة في إكتساب زخم.
هبطت أسعار النفط 4% يوم الاربعاء حيث أجل منتجو أوبك بلس على غير المتوقع اجتماعاً حول السياسة الإنتاجية مخطط له يوم الأحد، مما أثار تساؤلات حول مسار تخفيضات إنتاج الخام مستقبلاً.
ونزلت العقود الاجلة لخام برنت 3.39 دولار، أو 4.1%، إلى 79.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 3.26 دولار أو 4.2% إلى 74.51 دولار.
وأجلت أوبك بلس اجتماعها الوزاري إلى 30 نوفمبر من الموعد المحدد في السابق 26 نوفمبر، بحسب ما ذكرت أوبك في بيان، دون إبداء سبب للتأجيل.
وكان من المتوقع أن يناقش اجتماع أوبك بلس، الذي يضم السعودية وروسيا وحلفاء آخرون وأعضاء ممجموعة أوبك من الدول المنتجة للنفط، تعديلات جديدة على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات، بحسب محللين ومصادر بأوبك+.
وتنبأ محللون قبل التأجيل بأن أوبك بلس ستمدد أو حتى تعمق تخفيضات إنتاج النفط إلى العام القادم.
تأجل اجتماع أوبك بلس المقرر له عطلة نهاية هذا الأسبوع حيث واجهت المحادثات مشاكل وسط إستياء لدى السعودية من مستويات إنتاج النفط للأعضاء الاخرين.
ستنعقد الآن الاجتماعات الوزارية يوم 30 نوفمبر، بحسب ما أعلنته أوبك على موقعها، بدون إبداء سبب للتأجيل. وقال مندوبون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير معلنة إن السعودية، التي تجري تخفيضاً إضافياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو، تجري محادثات صعبة مع أعضاء آخرين بشأن مستوياتهم الإنتاجية.
وهبط خام برنت، خام القياسي العالمي، بنسبة 4.1% إلى 79.09 دولار للبرميل في الساعة 1:18 مساءً بتوقيت لندن.
وتواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها صورة ضعيفة بشكل متزايد لأسعار النفط. وينخفض الخام حوالي 18% من ذروتها في سبتمبر إلى قرابة 80 دولار للبرميل في تعاملات لندن، في تحد للتوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تقييد سريع للإمدادات في الأسواق. وتبدو التوقعات للعام المقبل أضعف، مع إحتمالية تجدد فائض في المعروض في النصف الأول من العام.
وكان من المتوقع على نطاق واسع ان تمدد الرياض تخفيضاً أحادي الجانب لمليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام القادم للحفاظ على توازن الأسواق. لكن قد تلغي المملكة هذا الإجراء إذا لم يساهم أقرانها بشكل أكبر في خفض الإمدادات، بحسب ما قال محللون.