
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن أسعار الفائدة في "وضع جيد جداً" للسيطرة على التضخم لكنها لا تفكر بشأن تخفيض الفائدة وإنه من السابق لأوانه القول إذا كانت زيادات الفائدة قد إنتهت.
وفي مقابلة مع صحيفة "بورسن زيتونج" الألمانية والتي جرت في وقت سابق من هذا الشهر ونشرت الخميس، كررت تعليقاتها فحوى تصريحات صناع سياسة آخرين دعوا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وبينما قالت إنه "من السابق لأوانه" إعلان الإنتصار في المعركة ضد التضخم وإن الأخير يبقى مرتفعاً للغاية، لم تعرب عن إنحياز للتشديد "بشكل زائد" بعد الخطوات الكبيرة التي إتخذها بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.
وقالت، بحسب نص المقابلة "السياسة النقدية في وضع جيد للغاية. رفعنا سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير". "ليس لدينا فكر وقائي الآن، بأن نتحوط من ارتفاع التضخم (برفع الفائدة أكثر). ببساطة يجب أن نتحلى بالصبر ونبقى يقظين".
ويراهن المتداولون على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند ما بين 5.25% و5.5% عندما يجتمع المسؤولون يومي 12 و13 ديسمبر وإن التحرك القادم سيكون تخفيضاً.
وأثار المستثمر الملياردير بيل أكمان ضجة هذا الأسبوع عندما قال إنه يراهن على بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتنبأ به الأسواق.
لكن دالي، التي لها حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة العام القادم، وصفت الحديث عن تخفيضات الفائدة بأنها "غير مفيدة في الوقت الحالي".
وأضافت "أنا لا أفكر في تخفيضات الفائدة على الإطلاق الآن". "أنا أفكر بشأن ما إذا كنا أجرينا تشديداً نقدياً كافياً في النظام وإن سياستنا تقييدية بالقدر الكافي لإستعادة استقرار الأسعار".
وعزت التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول إلى تيسير السياسة النقدية العام القادم إلى مخاوف من أن الاقتصاد يفقد زخمه.
إستمر صعود محموم في السندات الأمريكية مع تكثيف المتداولين رهاناتهم على إنتهاء دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي، مسعرين أول تخفيض في أسعار الفائدة بحلول مايو.
وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 10 نقاط أساس خلال اليوم. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تتماشى مع تخفيض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في مايو من نطاقه الحالي بين 5.25% و5.5%، وهو تخفيض كان متوقع في السابق حدوثه في يونيو.
ويعزز تنامي الآمال بتحول سريع في سياسة الفيدرالي أسعار السندات الأمريكية، مما يضاف إلى شهر من المكاسب القوية لحائزي الدين الحكومي الأمريكي. كما دعمت معاملات عديدة بأحجام ضخمة إنحدار منحنى العائد يوم الأربعاء، مع انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل بأكثر من الأوراق المالية الأطول أجلاً، ومثل هذه المعاملات سوف تستفيد مع إقتراب الولايات المتحدة من تخفيضات في أسعار الفائدة.
وتتجه التوقعات لمسار سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى الانخفاض بناء على مؤشرات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي من وتيرته في الربع الثالث. وإنضم المستثمر الملياردير بيل أكمان يوم الأربعاء إلى الجدل حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تيسير سياسته، قائلاً إن الأمر قد يحدث في الربع الأول.
وكان خفض سعر الفائدة بحلول مايو تم تسعيره لوقت وجيز في وقت سابق من هذا العام—في سبتمبر بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أغسطس—ويتخذ متداول واحد على الأقل في سوق عقود الخيارات مركزاً يراهن على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس العام القادم.
وساعد كريستوفر والر العضو في محافظي الاحتياطي الفيدرالي في أحدث توسع للمراهنات على تخفيض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، عندما قال إن السياسة النقدية الحالية في وضع يسمح بشكل جيد لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم.
وتتسارع مكاسب السندات منذ أن تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز حاجز 5% أواخر الشهر الماضي. وانخفضت عوائد السندات القياسية بأكثر من 70 نقطة أساس منذ ذلك الحين، ويتداول عائد السندات لأجل عامين عند حوالي 4.61% مقابل ذروة هذه الدورة 5.26%. وهذا يمنح السندات الأمريكية أول شهر من المكاسب بعد ستة أشهر متتالية من التراجعات. وارتفع مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية 3.39% حتى إغلاق الثلاثاء—وهي مكاسب لم تتحقق منذ صعود بنسبة 3.4% في أغسطس 2019.
كما تقفز أيضاً السندات العالمية، الآن بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وقدم مؤشر بلومبرج للديون السيادية والخاصة بالشركات عائداً 4.9% في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكسب شهري منذ أن قفز 6.2% في غمار الركود في ديسمبر 2008.
إستقر الذهب قرب أعلى مستوياته منذ نحو سبعة أشهر يوم الأربعاء حيث أدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام القادم إلى تعزيز حظوظ المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2043.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ 5 مايو. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2044.90 دولار.
ويسعر المتداولون الآن فرصة بأكثر من 70% لخفض أسعار الفائدة في مايو، ارتفاعاً من 50% يوم الثلاثاء، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وقد ألمح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% خلال اليوم لكن يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.
وفيما يدعم الذهب أيضاً، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.
وسيراقب المستثمرون بيانات المؤشر الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة.
قالت كبيرة الاقتصاديين لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كلير لومبارديلي، لتلفزيون بلومبرج إن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يتوقع المستثمرون لضمان التغلب على التضخم.
وقالت المنظمة التي مقرها باريس في توقعاتها الاقتصادية إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تبدأ في الولايات المتحدة قبل النصف الثاني من عام 2024، وليس قبل ربيع 2025 في منطقة اليورو. ويتعارض ذلك بحدة مع توقعات السوق، التي تسعر حالياً قيام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية في النصف الأول من العام القادم.
وقالت لومبارديلي يوم الأربعاء إن "المستهلكين الأمريكيين بشكل خاص يتمتعون بقوة شرائية كبيرة بالتالي ما نتوقعه هو أن التضخم سيستغرق وقتاً أطول بعض الشيء للانخفاض وإظهار اتجاه هبوطي مستمر والعودة إلى المستهدف". "السياسة النقدية سيتعين أن تبقى تقييدية لفترة".
وعن منطقة اليورو، قالت إن المنظمة تتوقع انخفاض التضخم هناك بوتيرة بطيئة فقط، رغم تخفيض توقعاتها لنمو التكتل.
وأضافت لومبارديلي "شهدنا معدلات قياسية للتضخم نتيجة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود (التضخم) إلى المستهدف".
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد ويستمر التضخم في التراجع على خلفية السياسة النقدية التشددية.
وكتب بوستيك في مقالة نشرها بنكه "البحوث والبيانات ونتائج المسوح والمدخلات من المصادر تخبرنا أن السياسة النقدية الأكثر تشديداً والأوضاع المالية الأكثر تقييداً يؤثران بشكل أكبر على النشاط الاقتصادي". "في نفس الوقت، لا أعتقد أننا رأينا كل آثار السياسة التقييدية، وهو سبب آخر لإعتقادي بأننا سنشهد مزيداً من التباطؤ في النشاط الاقتصادي والتضخم".
وقال بوستيك إن التعليقات من جهات الاتصال المحلية "تشير إلى استمرار تراجع التضخم وتباطؤ ملموس في النشاط الاقتصادي".
وأضاف إن هناك "أخباراً جيدة" إضافية تتمثل في إنه بينما يتباطأ الاقتصاد فإنه لا يتباطأ بالسرعة التي تشير إلى ركود.
نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية وهو ما يعكس تعديلات بالرفع لاستثمار الشركات والإنفاق الحكومي.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل بالرفع، بوتيرة سنوية 5.2% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ نحو عامين. وزاد إنفاق المستهلك بمعدل أقل قوة من المعلن في السابق عند 3.6%، بحسب التقدير الثاني للبيانات والذي أصدرته الحكومة يوم الأربعاء.
ورجع تعديل إنفاق الأسر بالخفض إلى تباطؤ نمو الإنفاق على الخدمات. فيما تم تعديل استثمار الشركات بالرفع إلى زيادة، بعد انخفاض معلن في السابق، على خلفية إنفاق أقوى على المنشآت. وكان نشاط الإسكان أقوى أيضاً من المعلن في البداية.
وارتفع المؤشر الحكومي الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بمعدل أكثر تواضعاً عند 1.5%. والدخل المحلي الإجمالي هو مقياس للدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات.
وبلغ متوسط المؤشرين للنمو 3.3%، وهو أكثر من ضعف متوسط الوتيرة في النصف الأول من العام.
وحتى مع التعديل بالخفض، ظل إنفاق المستهلك قوياً، مدعوماً بسوق عمل صامد وفورة نشاط من رحلات السفر والفعاليات. ويبدو أن هذا الزخم آخذ في التباطؤ مع إقتراب نهاية العام، لكنه بعيد عن الانخفاض الحاد.
وبينما من المتوقع أن تظهر بيانات مقرر نشرها يوم الخميس إن الإنفاق المعدل من أجل التضخم ارتفع 0.1% فقط الشهر الماضي، فإن بداية موسم العطلات كانت متباينة حيث أنفق المتسوقون الأمريكيون 12.4 مليار دولار وهو رقم قياسي يوم الاثنين السيبراني (Cyber Monday)، في زيادة 9.6% عن العام السابق، لكن خيبت مبيعات الجمعة البيضاء (Black Friday) التوقعات.
وتم تعديل مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بالخفض إلى معدل سنوي 2.8% في الربع الثالث. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تم أيضاً تخفيض المؤشر إلى 2.3%.
صعد اليورو إلى 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس حيث واصل الدولار اتجاهه من الضعف.
وارتفعت العملة الموحدة 0.4% يوم الثلاثاء في رابع جلسة على التوالي من المكاسب. ويأتي ذلك بعد أن تكبد مؤشر بلومبرج للدولار أكبر انخفاض شهري منذ عام، مع مراهنة الأسواق على أن الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.
وبعد الإقتراب من مستوى التكافؤ مع الدولار في أوائل أكتوبر، تعافى اليورو من مستوى منخفض 1.05 دولار مرتفعاً 5%.
لكن يحذر محللو العملات في بنوك منها آي إن جي وجي بي مورجان وإتش إس بي سي إنه من السابق لأوانه المراهنة على ضعف مستمر في الدولار وإن اليورو يبقى عرضة لتقليص المكاسب التي حققها مؤخراً.
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى منذ ستة أشهر، مدفوعاً بتراجع الدولار وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 2030.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 11 مايو. وزادت العقود الأجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 2031.30 دولار.
ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، ويسعرون فرصة حوالي 50% لتخفيضات أسعار الفائدة في مايو العام القادم، بحسب ما تظهره أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه "واثق بشكل متزايد" أن السياسة النقدية في الوضع المناسب.
وفيما يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أغسطس.
وسيراقب المستثمرون بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي. ويتركز الاهتمام أيضاً على البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الأربعاء.
أشار كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى إحتمالية تخفيض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة إذا إستمر التضخم في الانخفاض.
وقال والر في حدث في واشنطن "ثمة حجج اقتصادية وجيهة من قاعدة تيلور القياسية التي من شأنها أن تخبرك، إذا كنا نتوقع استمرار انخفاض التضخم لعدة أشهر أخرى—لا أعلم إلى متى سيستمر ذلك، ثلاثة أشهر، أربعة اشهر، خمسة أشهر—إلى أن نشعر بالثقة أن التضخم منخفض بالفعل وفي طريقه، وأنه يمكنك بعد ذلك البدء في خفض سعر الفائدة لمجرد انخفاض التضخم". "ليس لذلك صلة بمحاولة إنقاذ الاقتصاد أو الركود".
قال مندوبون إن أوبك بلس ليست قريبة من حل الأزمة حول حصص إنتاج النفط لبعض الأعضاء الأفارقة، الأمر الذي أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع مهم على خلفية تراجع الأسعار.
وأضاف المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة إن التحالف الذي تقوده السعودية لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أنجولا ونيجيريا، اللتان تعارضان حصص إنتاجية أقل لهما في عام 2024 والتي تعكس قدراتهما المتضائلة في الإنتاج. وقد لا يتم حل الخلاف قبل الاجتماع المقرر لأوبك بلس يوم 30 نوفمبر، بما قد يتطلب تأجيلاً جديداً، بحسب ما قاله أحد المندوبين.
وتحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها إلى الإنتهاء من تحديد سياستهم الإنتاجية لعام 2024، مع تنبؤ مراقبي السوق بأن تكون تخفيضات جديدة مطلوبة حيث تتراجع أسعار الخام صوب 80 دولار للبرميل على إحتمال تجدد الفائض في المعروض. وتطالب السعودية، التي تقوم بتخفيض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو، الأعضاء الآخرين للتحالف بخفض حصصهم لتقاسم عبء التخفيضات معها.
وتشكك أنجولا ونيجيريا في التعديلات لأهدافهما الإنتاجية التي تم الإتفاق عليها بشكل مبدئي عندما إجتمعت أوبك بلس آخر مرة في يونيو. وكانت تلك الحصص الجديدة تخضع لمراجعة مستشارين خارجيين وكانت الدولتان غير راضيتين عن الأرقام المعدلة.
وتسعى لاجوس الآن لحصة بمقدار 1.58 مليون برميل يومياً لعام 2024، في زيادة طفيفة عن المستوى المبدئي، وفقاً لأحد المندوبين. وتقترح لواندا 1.18 مليون برميل يومياً، وهو رقم أقل من المتفق عليه في يونيو لكن أعلى من تقدير المستشارين، بحسب ما أضاف المندوب.
ومن شأن الفشل في التوصل إلى توافق أن يكون ثمنه باهظاً للتحالف الذي يضم 23 دولة، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية في تغطية الإنفاق الحكومي.
وقد سعر متداولو الخام إلى حد كبير أن تمدد السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان المجموعة تخفيضاتهما الإضافية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. فيما يراهن كثيرون على إجراء أقوى من التحالف الأوسع.