قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن صانعي السياسة لا يجب أن يستبعدوا المزيد من التشديد النقدي رغم تقدم محل ترحيب بشأن التضخم.

وقالت كولينز يوم الجمعة خلال مقابلة مع سي إن بي سي "من أجل العودة إلى مستوى 2% خلال فترة زمنية معقولة نحتاج إلى التحلي بالصبر ونكون حازمين ولن أستبعد تشديداً إضافياً". "النقطة الرئيسية هو أننا نحتاج إلى الاستمرار على نفس المسار".

ويحاول صانعو السياسة تقرير إذا كانوا يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لضمان أن ينخفض التضخم إلى 2%أو إذا كانت تحركاتهم السابقة، مقرونة بزيادة مؤخراً في عوائد السندات طويلة الأجل، ستكون كافية. وترك المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير هذا الشهر عند نطاق مستهدف بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

وأظهرت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء إن التضخم الأمريكي تباطأ على نطاق واسع في أكتوبر، والذي فسره المستثمرون كمؤشر قوي على أن الاحتياطي الفيدرالي أنهى رفع أسعار الفائدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الجمعة إن البنك المركزي الامريكي "سيفعل كل ما يلزم" لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، لكن سيكون التضخم على هذا المسار إذا تراجعت ضغوط أسعار السكن كالمتوقع.

وقال جولسبي في حدث سنوي يستضيفه بنك الفيدرالي في شيكاغو "الشيء الأهم حول ما إذا كنا بوضوح على مسار انخفاض التضخم نحو مستهدفه هو ما يحدث لتضخم أسعار المنازل".

وأضاف "إذا حققنا الأهداف التي نتوقع بلوغها، عندئذ سنكون على مسار نحو 2%، وهذا ما أوصفه بالمسار الذهبي—انخفاضه بدون ركود—لكن تضخم سوق الإسكان هو الشيء الذي يجب أن نراقبه".

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أكتوبر، مما يزيد من الإعتقاد بأن سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى التغلب على التضخم بدأت في كبح النشاط الاقتصادي.

انخفض حجم السلع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 0.3%، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة. يأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 1.1% بعد تعديل بالخفض في سبتمبر، عندما أدى طقس دافيء على غير المعتاد إلى تقييد الإنفاق على الملابس.

وكان اقتصاديون يتوقعون زيادة 0.4% في أكتوبر. لكن في المقابل، هبطت المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021 عندما كانت قيود مكافحة كوفيد قائمة، مع إستشهاد متاجر التجزئة بأزمة غلاء المعيشة وسوء الطقس في تفسير هذا الأداء الضعيف. وهذا ليس مؤشراً جيداً "للربع السنوي الذهبي"، الذي يسبق أعياد الميلاد وقتما تحقق المتاجر أغلب أرباحها السنوية.

وتعد البيانات أحدث مؤشر على أن الاقتصاد البريطاني بدأ يشعر بآثار 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة من بنك انجلترا في معركته مع التضخم. ومن المرجح أن يتزايد الضغط على الأسر العام القادم الذي خلاله من المتوقع إعادة تمويل ما يقدر ب1.6 مليون رهن عقاري بأسعار فائدة أعلى بكثير.

وانخفض الاسترليني حيث أثارت البيانات توقعات بأن بنك انجلترا أنهى زيادات أسعار الفائدة وقد يخفضها في موعد أقربه مايو. وكانت العملة منخفضة 0.3% في أحدث تعاملات عند 1.2380 دولار، في طريقها نحو تسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي أمام العملة الخضراء.

رأى أعضاء محافظون رئيسيون في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنك المركزي يجب أن يتجنب تخفيض أسعار الفائدة مبكراً إذ يبقى التضخم مرتفعاً والضرر على النمو لا يزال معتدلاً.

ويسعر المستثمرون الآن تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام القادم على أن يحدث أول تخفيض في موعد أقربه أبريل، في تحول كبير مقارنة مع أواخر أكتوبر، عندما كان أول تخفيض متوقع حدوثه في يوليو.

وقال يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني "لن يكون من الحكمة البدء في تخفيض أسعار الفائدة مبكراً جداً". "لا يجب أن نجري تيسيراً للسياسة النقدية حتى نطمئن تماماً من عودة استقرار الأسعار على أساس مستدام".

فيما كان نظيره النمساوي روبرت هولتزمان أكثر صراحة، قائلاً أن الربع الثاني موعد مبكر جداً لتخفيض أسعار الفائدة.

وأبلغ هولتزمان الصحفيين في إفادة "نحاول أن ننقل إلى (الأسواق)، لا تصدقوا أن هذه نهاية القصة (حول ما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة قد إنتهت)".

وبسؤاله إذا كان يستبعد تخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام القادم، قال "هذا سيكون مبكراً بعض الشيء".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، منهياً سلسلة من عشر زيادات متتالية، مما أثار رهانات السوق على أن دورته القياسية من التشديد النقدي إنتهت الآن وإن التحرك القادم هو التخفيض.

وعززت قراءات ضعيفة للنمو الاقتصادي في الأسابيع القليلة الماضية تلك الرهانات حيث إنه من المرجح بشكل متزايد أن يكون التكتل الآن في ركود معتدل وربما قصير.

لكن زعم محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير فونتش إن التضخم المرتفع إستمر لفترة طويلة للغاية، وبالتالي يوجد خطر مرتفع للخطأ في عدم إبقاء السياسة تشددية لفترة طويلة بالقدر الكافي.

وأضاف فونتش إن هذا قد يعني تأخر البنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة لكن هذه ليست "مشكلة كبيرة" لأن البنك يمكنه تصحيح مساره بشكل سريع وإن التكلفة الاجتماعية ليست باهظة لأن سوق العمل تبقى ضيقة والتوظيف مرتفع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة ويتجه نحو أول مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع إذ أن توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة ألقت بثقلها على الدولار وعوائد السندات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1988.90 دولار للأونصة بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار. وترتفع الأسعار حوالي 2.7% خلال الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1992.30 دولار.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الأصل الذي لا يدر عائداً ويستخدم كوسيلة تحوط من التضخم.

وتسعر السوق الآن تخفيضات في أسعار الفائدة في مايو القادم بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.

فقد أظهرت بيانات هذا الأسبوع إستقرار أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر وارتفاع المعدل الأساسي بوتيرة أضعف من المتوقع بلغت 0.2% بينما انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف.

ويتجه الدولار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، الذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين انخفض أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

عمقت أسعار النفط تراجعاتها وسط تشاؤم متزايد ناتج عن ارتفاع المخزونات وفشل مستويات دعم فني رئيسية.  

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.1% ليتداول دون 74 دولار للبرميل، مع تعمق الخسائر  في الأيام الأخيرة بعد أن نزل الخام عن متوسط تحركه في 200 يوماً عند حوالي 78 دولار. وأظهر تقرير يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس، مع زيادة أيضاً المخزونات في مستودع التخزين الرئيسي في كوشينج بأوكلاهوما.

وإمتدت الخسائر بعد صدور بيانات تظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، في إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويتعرض الخام لتقلبات وسط إشارات متضاربة، مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي قبل أن تتعافى بشكل طفيف. وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن نمو الإنتاج يعني أن الأسواق لن تشهد نقصاً في الإمدادات بالقدر الذي كان متوقعاً هذا الربع السنوي. وبينما سلطت أوبك يوم الاثنين الضوء على اتجاهات من الطلب القوي، يتوقع المتداولون أن تمدد السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، تخفيضاتها للإنتاج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 3.9% إلى 73.66 دولار للبرميل في الساعة 5:16 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يناير 3.7% إلى 78.19 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الخميس مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن زادت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع، مما يرسخ التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورته من زيادات أسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1981.39 دولار للأونصة في الساعة 1511 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1984.60 دولار.

وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، والذي قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وكانت بيانات يوم الأربعاء أظهرت انخفاض أسعار المنتجين الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، بينما أظهرت بيانات أخرى استقرار  أسعار المستهلكين دون تغيير في نفس الشهر.

وتسعر السوق فرصة بحوالي 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفيما يعزز جاذبية الذهب، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ليتداول عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين الذي تسجل في الجلسة السابقة، في حين انخفضت أيضاً عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 7% في أكتوبر، مدعومة بالطلب عليه كملاذ آمن مع تطور الصراع في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط انخفاض واسع النطاق في تكاليف السلع، في أحدث مؤشر على تراجع التضخم.

انخفضت أسعار الواردات 0.8% الشهر الماضي، في أكبر انخفاض منذ مارس، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس. فيما تم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة الأسعار 0.4% بدلاً من 0.1% المعلنة في السابق. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض أسعار الواردات، التي تستثني الرسوم الجمركية، بنسبة 0.3%.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر، سجلت أسعار الواردات انخفاضاً بنسبة 2% بعد أن تراجعت 1.5% في سبتمبر. وانخفض الآن أسعار الواردات على أساس سنوي لتسعة أشهر متتالية. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف.

وأدى انخفاض التضخم، إلى جانب تباطؤ سوق العمل وتراجع إنفاق المستهلك، في تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق المالية تخفيض سعر الفائدة مايو القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد صعد الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد في تخفيف ضغوط التضخم المستورد.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وهو ما يعكس إلى حد كبير تراجعاً في النشاط مرتبط بإضرابات في شركات تصنيع سيارات وموردين لقطع الغيار.  

إنكمش الإنتاج بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أربعة أشهر، تأثراً بهبوط إنتاج السيارات 10%، بحسب ما أظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وعند استثناء السيارات، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.1%.

فيما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.6%.

وبدءاً من سبتمبر، وافق "اتحاد عاملي السيارات" على إضرابات جزئية ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث في ديترويت، مما أدى إلى تعطل الإنتاج لدى الشركات ومورديها. وتوصل الاتحاد إلى اتفاقيات مبدئية مع إدارات الشركات في أواخر أكتوبر، مما يمهد لتعافي في إنتاج المصانع في نوفمبر.

وهبط المعدل السنوي لتجميع السيارات إلى 9.22 مليون وحدة، وهو الرقم الأقل منذ فبراير 2022.

فيما انخفض أيضاً إنتاج الألات والمعادن الأولية والأثاث، بينما تسجلت زيادات في إنتاج الفضاء الجوي وأجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والمنتجات البترولية.

وتشير مؤخراً مسوح نشاط المصانع إلى ضعف في الطلبات الجديدة، بما في ذلك أحدث مسح من إعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع في نيويورك، والذي أظهر أيضاً مخاوف متزايدة بشأن الإنتاج مستقبلاً. وبالنظر للفترة القادمة، ستستمر المصانع في تحمل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج وارتفاع أسعار الفائدة في الداخل وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، مما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه العاطلون في العثور على وظائف جديدة.

قفزت هذه الطلبات التي هي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون بشكل مستمر إعانات بطالة إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وكان هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي من الزيادات.

كما ارتفعت أيضاً الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 231 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس.

وبينما كان سوق العمل بصموده مصدر دعم للنمو الاقتصادي هذا العام، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض. وتضيف الشركات الآن وظائف بوتيرة أبطأ وترتفع البطالة ويتباطأ نمو الأجور، مما يؤدي إلى بعض التراجع في الإنفاق قبل موسم الأعياد.

وتكون عادة البيانات متقلبة خلال فترات الأعياد، وقد شمل الأسبوع الماضي عطلة عيد المحاربين القدامي. لكن ارتفع متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، والذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 220,250.

هذا وتتزامن بيانات هذا الأسبوع لطلبات إعانة البطالة مع فترة إعداد تقرير الوظائف الشهري الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل.