يتجه الذهب نحو أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع مع تقييم المتعاملين تصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بأنهم مصممون على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وقدم صانعو السياسة وجهات نظر متباينة حول حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة، لكن اتفقوا على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وحث جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما اتخذت إستر جورج من كنساس سيتي نبرة أكثر حذرا. فيما أكد توماس باركين رئيس البنك في ريتشموند على هذا التصميم يوم الجمعة، مشيرًا إلى خطر أن تتسبب هذه الجهود في حدوث ركود.

وانخفض المعدن إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار وعوائد السندات، مما أدى إلى خسارة أسبوعية للمعدن الثمين 2.9٪.

من جانبه، قال كريج إيرلام، محلل السوق البارز في أواندا كورب، إن صعود الدولار يؤدي إلى الضغط بشدة على المعدن الثمين، الذي كان يشهد بالفعل جني أرباح بعد أن وصل مؤخرًا إلى 1800 دولار للأونصة. وأضاف "قد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا استمر الدولار في الصعود والعوائد لم  تتراجع أكثر".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1750.34 دولار للأونصة في الساعة 5:51 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن انخفض في وقت سابق 0.7٪ إلى أدنى مستوى خلال اليوم منذ 28 يوليو. وقفز مؤشر بلومبرج للدولار 0.5٪. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت أسعار الكهرباء الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يزيد من الضغط على الإنتاج الصناعي والمستهلكين الذين يكافحون أزمة غلاء معيشة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الغاز والفحم والكربون في أوروبا إلى قفزة في تكاليف الكهرباء. وهذا يهدد مستقبل المعاقل الصناعية في ألمانيا.

وكتب المحللون في انيرجي دنمارك أسعار هذا الأسبوع "لا تصدق". "صعود أسعار الغاز والفحم والأسعار المرتفعة للغاية في السوق الفورية التي نراها هذا الأسبوع أعطت السوق المرتفعة بالفعل مزيدًا من الزخم".

وترتفع أسعار الكهرباء في ألمانيا للعام المقبل، وهي مقياس لأوروبا، لليوم التاسع على التوالي. وزاد العقد 6.1% إلى مستوى قياسي بلغ 570 يورو (573 دولارا) لكل ميجاواط/ساعة، مع ارتفاع العقود الآجلة الفرنسية بنسبة 2.8% إلى 720 يورو.

كما سجلت العقود الآجلة للفحم في أوروبا رقماً قياسياً بلغ 311.50 دولار للطن، في حين تم تداول تصاريح انبعاثات الكربون عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتخفض روسيا تدفقات الغاز إلى أوروبا في وقت تحد فيه موجات حر من إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية، مما يثقل كاهل إمدادات الطاقة. من جانبها، تحاول ألمانيا استخدام الفحم لضمان طاقة موثوقة هذا الشتاء، لكن انخفاض مستويات مياه نهر الراين يحد من القدرة على تنفيذ الخطة. ومن المتوقع أن يهدأ هذا الوضع يوم الثلاثاء.

وزادت أسعار الكهرباء الألمانية للعام المقبل بأكثر من 23٪ هذا الأسبوع، ومثل أسعار الغاز، يتم تداولها أعلى  حوالي 11 مرة من المعتاد.

من المتوقع أن تقفز فواتير الطاقة للأسر في بريطانيا بنحو 80٪ في أكتوبر، عندما ترفع الجهة التنظيمية في المرة القادمة حدًا أقصى لحجم ما يمكن للموردين تحصيله في أعقاب ارتفاع حاد لتكاليف البيع بالجملة.

وهذا وفقًا لأحدث تقدير من شركة الاستشارات "أوكسيليون" Auxilione حيث إنتهت المهلة أمام هيئة "أوفجيم" لتنظيم الطاقة في بريطانيا Ofgem لحساب الحد الأقصى الجديد. ومن المتوقع أن يقترب متوسط ​​الفواتير من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولارًا) سنويًا عندما يتم الإعلان عن المستوى الجديد الأسبوع المقبل لفترة الثلاثة أشهر التي تبدأ في أكتوبر، ارتفاعًا من الحد الأقصى الحالي 1.971 استرليني، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل.

ويعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مدى الاثنى عشر شهرا المنقضية المحرك الرئيسي لرفع فواتير الأسر. فقد قفزت أسعار بيع الغاز بالجملة في بريطانيا بأكثر من 15٪ هذا الأسبوع وحده، وهي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام. ومع استمرار هذا الاتجاه، قد ترتفع الفواتير أكثر في العام المقبل، مما يعمق أزمة قد تدفع بالملايين إلى ما يعرف بفقر الوقود وتجبر الحكومة المقبلة على إنفاق مليارات الاسترليني على إجراءات دعم.

وكتب روبرت هاريسون، مدير المحافظ في شركة بلاك روك والمستشار السابق لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، على تويتر يوم الجمعة "تستمر أسعار الغاز والطاقة في بريطانيا وأوروبا في الارتفاع إلى مستويات مخيفة حقًا". "سيتعين على الحكومة أن تعمل على نطاق واسع جدًا لدعم الأسر، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض - وربما أيضًا الشركات الصغيرة. من الصعب المبالغة في حجم هذه الصدمة ".

من جهتها، حثت شركات الطاقة البريطانية هذا الأسبوع الحكومة على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين في فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضًا ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والوقود. وطالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان لمعالجة الأزمة كما يريد تجميد الفواتير عند المستويات الحالية حتى أبريل.

ومن المقرر أن تأتي الزيادة في أكتوبر بعد فترة وجيزة من تولي رئيس وزراء جديد - إما ليز تروس أو ريشي سوناك - منصبه. وكان تعهد بوريس جونسون بعدم اتخاذ أي قرارات مالية رئيسية جديدة من شأنها أن تعرقل خليفته، وأعرب كل من سوناك وتروس عن شكوكهما بشأن خطة المعارضة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل 2020 اليوم الجمعة مع تكيف المستثمرين مع احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وصرح عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس بأن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى الاستمرار في زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم الأعلى منذ عقود، إلا أنهم يتجادلون حول وتيرة رفعها.

من جانبه، قال بيبان راي، رئيس إستراتيجية تداول العملات في أمريكا الشمالية لدى CIBC Capital Markets في تورنتو "لا يزال أمامهم مهمة صعبة ولا أعتقد أن السوق إستعدت لذلك بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو".

وقفز مؤشر الدولار 0.6٪ إلى 108.14 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو، بينما تراجع اليورو 0.5% إلى 1.0033 دولار وهو أدنى سعر منذ نفس التاريخ.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.81٪ إلى 137 مقابل الين، وهو المستوى الأقوى منذ 27 يوليو. فيما هوى الجنيه الإسترليني 0.89٪ إلى 1.1830 دولار ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الخضراء منذ سبتمبر 2020.

هذا ويُنظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن لديه مجال أكبر لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى الأكثر هشاشة.

ويُسّعر متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية احتمالية بنسبة 54٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر مقابل احتمالية 46٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وسيقوم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بإطلاع السوق على آرائه في منتدى جاكسون هول السنوية الذي ينعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.

وقد استفاد الدولار أيضًا من الطلب عليه كملاذ آمن حيث تثير بيانات صينية ضعيفة وأزمة طاقة في أوروبا المخاوف من المزيد من التباطؤ الاقتصادي، وفقًا لجين فولي، رئيسة إستراتيجية العملات في رابو بنك بلندن.

وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2020 عند 6.8199 للدولار في التعاملات الداخلية بعد أن وضع البنك المركزي سعرًا استرشاديًا ضعيفًا للغاية، مع توقع المتداولين مزيدًا من الانخفاض.

وعن العملات المشفرة، هبطت البيتكوين بنسبة 7.3٪ إلى 21,523 دولار. فيما نزلت الإيثر بنسبة 8.08٪ إلى 1699 دولار.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، بأن البنك المركزي الأمريكي مصمم على كبح جماح التضخم المشتعل وأن هناك خطرًا من أن تتسبب الجهود نحو ذلك في حدوث ركود اقتصادي.

وقال باركين اليوم الجمعة خلال حدث في أوشن سيتي بولاية ماريلاند "نحن ملتزمون بإعادة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪ وسنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك". وأضاف إنه يمكن تحقيق ذلك دون "انخفاض هائل في النشاط" لكنه أقر بوجود مخاطر.

وتابع "هناك سبيل للسيطرة على التضخم لكن الركود قد يحدث خلال تلك العملية".

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو للشهر الثاني على التوالي حيث يتعامل صانعو السياسة مع معدل تضخم قريب من أعلى مستوياته في 40 عامًا. وأكد مسؤولون ببنك الاحتياطي الفيدرالي تحدثوا في الأيام الأخيرة على الحاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة، لكنهم ما زالوا لم يقرروا حجم الزيادة في اجتماعهم للسياسة النقدية القادم.

وحث جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وهو أحد أكثر صانعي السياسة ميلًا للتشديد النقدي، يوم الخميس على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، بينما إستخدمت إستر جورج رئيس البنك في كنساس سيتي نبرة أكثر حذراً.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الخميس إنه يفكر في تأييد زيادة كبيرة أخرى لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر القادم وأضاف أنه غير مستعد للقول إن الاقتصاد شهد المرحلة الأسوأ لارتفاع التضخم.

وأضاف بولارد خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "يجب أن نستمر في التحرك سريعًا نحو مستوى سعر فائدة يضع ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على التضخم" و"لا أفهم حقًا سبب وجود رغبة في إطالة أمد زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وفيما يتعلق الأمر بالخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قال بولارد عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل "سأميل نحو 75 نقطة أساس في الوقت الحالي. مرة أخرى، أعتقد أننا حصلنا على قراءات جيدة نسبيًا عن الاقتصاد، ولدينا تضخم مرتفع للغاية، لذلك أعتقد أنه سيكون من المنطقي الاستمرار في رفع معدل الفائدة إلى منطقة مُقيدة".

وبولارد هو عضو مصوت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام. ومنذ مارس، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار من الزيادات الجريئة لأسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من مستوياته الأعلى منذ 40 عامًا. فبعد رفع أسعار الفائدة من مستويات قرب الصفر في مارس، تحول البنك المركزي إلى زيادات بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو، والآن أصبح معدل الفائدة المستهدف عند نطاق 2.25٪ إلى 2.5٪.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) يومي 20 و21 سبتمبر. وأحدثت البيانات الأخيرة التي تلمح إلى تراجع محتمل في ضغوط التضخم، وكذلك تعليقات بعض مسؤولي البنك المركزي، جدلًا بين المشاركين في السوق حول ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع نهاية العام.

وقال بولارد إنه غير مستعد للقول إن التضخم قد بلغ ذروته وأنه لا يزال من المهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدله المستهدف للفائدة إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، قبل أن يتمكن البنك المركزي من التفكير فيما سيحتاج للقيام به العام المقبل. وقال أيضًا إنه يرى عملية مدتها 18 شهرًا لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما توقع أن يكون مسار الزيادات غير متكافيء على الأرجح ، مضيفًا "أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه للسيطرة على التضخم".

وذكر بولارد "فكرة أن التضخم قد بلغ ذروته، هي أمل، لكنها ليست إحصائيًا في البيانات في هذه المرحلة". وقال "أتمنى" أن يكون الأسوأ في ارتفاع التضخم قد إنتهى، غير أنه أضاف أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع "أكثر استدامة مما تعتقده قطاعات كثيرة من وول ستريت".

علاوة على ذلك، قال بولارد إنه يعتقد أن النمو في النصف الثاني سيكون أقوى من الضعف الواضح الذي شوهد خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما يعتقد أن سوق العمل ستظل قوية أيضًا.

وقال "هناك الكثير الذي يعجبك في سوق العمل" ومن المحتمل أن ينخفض معدل البطالة قليلاً من قراءة 3.5٪ التي شوهدت في بيانات يوليو. وأضاف بولارد إن البطالة من الممكن أن ترتفع ورغم ذلك تشير إلى سوق عمل قوي، لأن معدل البطالة الذي له تأثير محايد على ضغوط الأسعار من المرجح أن يكون في نطاق 4٪.

وتابع بولارد إن تكهنات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة "سابقة لأوانها بكل تأكيد" وأن المخاوف من أن الاقتصاد قد يسقط في ركود مبالغ فيها.

كذلك قلل العضو المخضرم بالبنك المركزي من المؤشرات التي تشير إلى تيسير في أوضاع الأسواق المالية حتى في الوقت الذي يمضي فيه البنك المركزي قدما في رفع أسعار الفائدة. فمن المفترض أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشديدًا إلى تقييد نشاط الاقتصاد من خلال إلى حد كبير تأثيرها على أسعار الأصول، لذا فإن تيسير الأوضاع هناك نظريًا قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر حدة مع التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة.

وقال بولارد إنه من المحتمل أن تعطي أسعار الأسهم انطباعًا خاطئًا عن حالة أسعار الأصول.

"هناك شيء واحد متعلق بالأوضاع المالية أنا ثابت بشأنه، وهو أنني لا أحب مؤشرات الأوضاع المالية التي تعطي الكثير من الأهمية لتسعير الأسهم. كما تعلمون، يمكن أن تكون أسعار الأسهم بعيدة كل البعد عن الأساسيات لأسهم معينة"، كما أن أسهم الشركة ليست محركًا كبيرًا لكيفية تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن خيارات السياسة النقدية المستقبلية، على حد قوله.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة أعلى "قليلاً" من 3٪ بحلول نهاية العام لكبح جماح التضخم، رافضة في نفس الوقت مراهنات المستثمرين على أن المسؤولين سيعكسون مسارهم بعد ذلك.

وذكرت  في مقابلة مع سي.ان.ان انترناشونال اليوم الخميس"نحتاج إلى رفع سعر الفائدة، إلى مستوى محايد على الأقل، وهو حوالي 3٪، ولكن من المرجح الوصول به إلى منطقة مقيدة - أعلى قليلاً من 3٪ هذا العام والعام المقبل". "أعتقد حقًا أن استراتيجية رفع الفائدة والتثبيت هي استراتيجية آتت ثمارها تاريخيًا".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يوليو إلى نطاق من 2.25٪ إلى 2.5٪، بعد زيادة مماثلة في الحجم في اجتماع يونيو وزيادات أصغر في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتهدئة ضغوط الأسعار التي هي عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وإجمالا، توقع صانعو السياسة وصول معدل الفائدة إلى 3.4٪ بنهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم لشهر يونيو.

وأضافت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو، التي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، إن زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، اعتمادًا على البيانات الواردة.

وصرحت يوم 11 أغسطس بأن توقعها الأساسي هي زيادة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، إلا أنها أكدت إنها "منفتحة " على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

عززت العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي مكاسبها إلى مستوى إغلاق قياسي حيث لا يزال نقص إمدادات الطاقة يعصف بالمنطقة، وسط دلائل على أن الوقود أصبح باهظًا جدًا للاستخدام الصناعي وتوليد الكهرباء.

وأنهى العقد القياسي تعاملاته مرتفعًا 6.7٪ عند 241 يورو للميجاوات/ساعة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في أوائل مارس عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في موجات صدمة عبر الأسواق.

وتزيد الأسعار بنحو 11 ضعف ما تكون عليه عادة في ذلك الوقت من العام، لترتفع التكاليف على الأسر والشركات التي تواجه أسوأ تضخم منذ عقود. وقد فقدت أوروبا بالفعل حوالي نصف قدرتها على صهر الزنك والألمنيوم على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن تخسر المزيد من طاقتها الإنتاجية.

وتغرق أوروبا في أزمة طاقة بسبب الإمدادات المحدودة من روسيا، فضلاً عن زيادة الطلب وسط تعافي من الجائحة وصيف حار وجاف أدى إلى زيادة الحاجة إلى التبريد. وتكشف الدول عن خطط لتوفير الغاز في الفترة التي تسبق الشتاء، كما تضع أكبر قدر ممكن من الغاز في منشآت التخزين ولكنها لا تزال تستعد لخطر خفض استهلاك الطاقة.

ومن المرجح أن تسحب أوروبا بقوة من مخزونها حال إستمر كبح التدفقات من روسيا خلال فصل الشتاء، مما يعني انخفاض المخزونات في نهاية موسم التدفئة ودورة جديدة لإعادة ملء المنشآت في الصيف.

أبقت مصر أسعار الفائدة دون تغيير، مُحبذة توخي الحذر بعد يوم من استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي والتي أثارت التكهنات حول كيف ستتعامل الدولة مع الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها ثبتت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ والفائدة على الإقراض عند 12.25٪ للاجتماع الثاني على التوالي. وقبل ساعات تم تعيين الممول حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وانقسم الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج بالتساوي حول ما إذا كان البنك سيقوم بثالث زيادة له هذا العام. وعدل البعض توقعاتهم إلى تثبيت بعد خبر يوم الأربعاء، مما ترك ستة من 12 يتوقعون زيادة تتراوح من 50 إلى 200 نقطة أساس.

واستقال طارق عامر بعد نحو سبع سنوات كمحافظ وعُين مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا التغيير في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الآثار الجانبية لغزو روسيا لأوكرانيا. فبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات مع ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود بينما تكافح الدولة لجذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي هذا العام.

وشغل عبد الله سابقًا مناصب عليا على مدى سنوات عديدة في البنك العربي الأفريقي الدولي، الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك مع البنك المركزي، وكان مؤخرًا رئيسًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تمتلك العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية الأشهر في مصر. وهو أيضًا مؤسس بانثر أسوشيتس، وهي شركة للاستشارات المالية.

ورفعت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي معدلات الفائدة بنسبة تراكمية 300 نقطة أساس منذ مارس، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي وصل إلى 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو. وقدم الحلفاء الخليجيون مساعدات تزيد عن 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد.

هذا ويأتي تغيير قيادة البنك على خلفية دعوات متزايدة لإضعاف مصر قيمة الجنيه من أجل امتصاص الصدمات. كما تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

وخفضت السلطات بالفعل قيمة الجنيه بنسبة 15٪ في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن العملة تحتاج إلى مزيد  من الضعف لتعكس قيمتها الحقيقية.

وكثف المتعاملون رهاناتهم على أن مصر ستسمح بمزيد من الانخفاض في العملة منذ رحيل عامر، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان عقد العملة لآجل 12 شهرًا في طريقه نحو أضعف سعر إغلاق له على الإطلاق في الساعات التي سبقت الاجتماع.

ومن المحتمل أن يكون توقف يوم الخميس مؤقتًا، مع احتمال استئناف التشديد النقدي تحت قيادة المحافظ الجديد، وفقًا لمحللين. وهم يتوقعون تسارع التضخم لبقية عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود المحلية ومزيد من الضعف في العملة.