نزل الذهب مع صعود الدولار بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في مساره من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفضت لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، متراجعة بمقدار ألفي طلبًا إلى 250 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 أغسطس.

فيما ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا بشكل غير متوقع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وإنتعش مؤشر الدولار عقب نشر الأرقام، في حين انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن "التأثير السلبي الرئيسية على الذهب يتمثل في استمرار قوة الدولار والتي يعوضها جزئيًا فقط انخفاض عوائد السندات". "طلبات إعانة البطالة تدعم وجهة النظر المؤمنة بقوة سوق العمل"، مما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يتداول المعدن النفيس في نطاق ضيق مؤخرًا حيث يواصل المتداولون الذين لديهم رهانات على الصعود الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سينجح في خفض التضخم دون الإضرار بالنمو كثيرًا، وفقًا لهانسن.

في نفس الأثناء، طرأت بعض المخاطر الجيوسياسية مرة أخرى مع تخطيط الولايات المتحدة وتايوان لبدء محادثات رسمية حول مبادرة تجارية واقتصادية، وفاءً بتعهد منذ فترة طويلة بتعميق العلاقات وسط معارضة من الصين، مما يدعم بعض الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 1758.20 دولارًا للأونصة في الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد في وقت سابق بنسبة 0.6٪. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين بينما صعد البلاديوم.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت بمقدار ألفي طلبًا إلى 250 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 أغسطس. ويحظى هذا التاريخ بتدقيق خاص لأنه يتزامن مع فترة إعداد تقرير الوظائف الحكومي لشهر أغسطس، والذي سيتم نشره في أوائل الشهر المقبل. 

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 264 ألف.

ويشير الانخفاض في الطلبات المقدمة إلى طلب لا يزال جيدًا على الأيدي العاملة حيث تحاول الشركات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم وسط نقص مستمر في العمالة. ومع ذلك، قام بعض أرباب العمل بتسريح عاملين أو تجميد التوظيف وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، والتي يمكن أن تستمر مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادات جريئة لأسعار الفائدة.

لكن يتوخى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحذر من رفع أسعار الفائدة بأكثر من اللازم في معركتهم للسيطرة على التضخم الأعلى منذ عقود، وفقًا لمحضر اجتماعهم في يوليو الذي صدر يوم الأربعاء. كما قالوا إن سوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من أن الزيادة مؤخرًا في طلبات إعانة البطالة تشير إلى بعض التراجع.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أدق لاتجاهات سوق العمل كونه يتجنب التقلبات من أسبوع لأخر، بشكل طفيف إلى 246 ألفا و750. وهذا هو أول انخفاض منذ أوائل أبريل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر السادس على التوالي في يوليو في أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب يدفعان سوق الإسكان نحو تراجع سريع.

أظهرت الأرقام الصادرة عن "الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين" اليوم الخميس أن العقود المُبرمة انخفضت بنسبة 5.9٪ في يوليو إلى معدل سنوي 4.81 مليون، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 4.86 مليون وحدة. وتراجعت المبيعات بنسبة 22.4٪ مقارنة بالعام الماضي.

ويمثل الانخفاض بحوالي 26٪ في مبيعات المنازل المملوكة في السابق منذ يناير أكبر انخفاض لستة أشهر متتالية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1999 ويسلط الضوء على سوق إسكان تعاني من ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار. هذا وتشهد الصناعة أيضًا تباطؤًا في نشاط البناء، كما يتراجع المزيد من المشترين عن الصفقات. كذلك أدى ضعف الطلب إلى زيادة المعروض، مما قد يساعد في تهدئة أسعار المنازل في الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، لورانس يون، في بيان "نشهد ركودًا في قطاع الإسكان من حيث انخفاض مبيعات المنازل ونشاط البناء ". ومع ذلك، فهو ليس ركودًا في أسعار المنازل. لا يزال المعروض ضيقًا وتستمر الأسعار في الارتفاع على مستوى الدولة ".

علاوة على ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 10.8٪ عن العام السابق إلى 403.800 دولار – إلا أنه انخفض عن مستوى قياسي مرتفع في يونيو، والذي قال يون إنه معتاد في هذا الوقت من العام. وقد استحوذ المشترون لأول مرة على 29٪ من جميع المعاملات في يوليو، بانخفاض عن 30٪ في يونيو.

قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، إن أسواق النفط العالمية تواجه إلى حد كبير خطر حدوث نقص في الإمدادات هذا العام مع استمرار صمود الطلب وتضاؤل ​​الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأضاف الغيص في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم الأوسع - والتي دفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بنسبة 16٪ هذا الشهر - مبالغ فيها.

في نفس الوقت، يستنفد المنتجون في منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها الإمدادات الإضافية التي يمكنهم ضخها في السوق، حسبما صرح الغيص في مقر أوبك بفيينا. وقد تم تعيين المدير التنفيذي السابق لقطاع النفط الكويتي كأمين عام المجموعة هذا الشهر.

وذكر الغيص "نحن نركض على جليد رقيق، إذا جاز القول، لأن الطاقة الفائضة أصبحت شحيحة". "احتمال حدوث نقص إمدادات قائم".

وتراجعت أسعار النفط العالمية إلى حوالي 90 دولار للبرميل وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد في الصين - حيث انخفض هناك استخدام الوقود إلى أدنى مستوى له في عامين في يوليو - وموسم سفر ضعيف لقضاء العطلات في الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يزال رئيس أوبك واثقًا من أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 3 ملايين برميل يوميًا هذا العام، مدعومًا بخروج الصين من الإغلاقات المرتبطة بكوفيد.

وقال "لا تزال الصين مصدر نمو هائل". "لم نشهد الصين تنفتح تمامًا - هناك سياسة صفر إصابات بكوفيد الصارمة - أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير عندما تعود الصين إلى قوتها الكاملة".

وتضمنت خبرة الغيص التي امتدت لعقود في مؤسسة البترول الكويتية افتتاح أول مكتب للشركة في بكين في عام 2005.

وكان تحالف أوبك+ قد فاجأ التجار في وقت سابق من هذا الشهر بالموافقة على زيادة إنتاج رمزية تبلغ 100 ألف برميل فقط يوميًا، على الرغم من الدعوات لإمدادات إضافية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قام برحلة تاريخية إلى السعودية قائدة المجموعة في يوليو.

وأوضحت المجموعة التي تضم 23 دولة، وهي مزيج من دول أوبك وغير الأعضاء، أنه يتعين عليها استخدام احتياطياتها "المحدودة للغاية" من الإنتاج "بحذر شديد". وقال الغيص إن أوبك وشركائها لديهم طاقة غير مستغلة تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا أو نحو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأكد إن الأزمة نشأت عن سنوات من نقص الاستثمار في صناعة النفط العالمية، سواء في تطوير الإمدادات الجديدة أو بناء المصافي والبنية التحتية الأخرى لمعالجتها.

وقال "نقص الاستثمار المزمن لعدة سنوات هو في الحقيقة ما أخذنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وقد تواجه الأسواق العالمية أيضًا ضغوطًا مع دخول عقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا العضو في أوبك+ بسبب غزوها لأوكرانيا حيز التنفيذ في ديسمبر. وبالرغم من الاضطرابات السياسية، فقد أظهرت المجموعة حرصها على الحفاظ على العلاقات مع موسكو التي يعتبرها الغيص أنها لعبت "دورًا حاسمًا" في استقرار الأسواق العالمية.

إمدادات إيران

وتفاقمت خسائر النفط هذا الأسبوع وسط مؤشرات على اقتراب إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من إحياء اتفاق نووي قد يخفف العقوبات الأمريكية على تجارتها من النفط. ويمكن أن تضيف طهران حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في غضون ستة أشهر من الاتفاق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، لا يزال الطلب العالمي جيدًا بما يكفي لاستيعاب أي تدفقات إضافية من الجمهورية الإسلامية ، شريطة أن يتم تحريرها بطريقة مسؤولة وتدريجية، وفقًا لرئيس أوبك.

وصرح الغيص أيضا بأنه في ظل الكثير من عدم اليقين، فمن السابق لأوانه تحديد ما سيقرره تحالف أوبك+ عندما يجتمع في الخامس من سبتمبر. وقال إن المجموعة، التي اجتمعت عبر الإنترنت منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020، تهدف إلى عقد اجتماع حضوري بفيينا في ديسمبر.

وقال الغيص "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا في الماضي أننا على استعداد للقيام بكل ما يلزم للقيام بما يتطلبه السوق حقًا".

رأى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنه سيكون من المناسب في النهاية إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار إجراءات التشديد النقدي التي اتخذوها حتى الآن.

وذكر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 26 و27 يوليو اليوم الأربعاء "مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار التعديلات التراكمية للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".

"ولفت العديد من المشاركين إلى، أنه في ضوء الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاقتصادية ووجود تأخيرات طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، فإن هناك أيضًا خطر من أن اللجنة يمكن أن تشدد موقف السياسة النقدية بأكثر من الضروري لاستعادة استقرار الأسعار"، حسبما أفاد المحضر.

وبعد صدور محضر الاجتماع، قلصت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين والدولار المكاسب، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في ذلك الاجتماع للشهر الثاني على التوالي، فيما يمثل أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات في معركة ضد التضخم الساخن.

رغم ذلك، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية بنحو 9٪ منذ اجتماع يوليو. وستتاح الفرصة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقديم وجهات نظر جديدة حول التوقعات خلال منتداهم في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس بجاكسون هول في ولاية وايومنغ.

ورددت الصياغة المستخدمة فى المحضر صدى ما قاله رئيس البنك جيروم باويل فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع يوليو. وأطلقت تعليقاته مكاسب في الأسهم عندما أشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن ينتقل إلى زيادات أصغر لأسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى "كبيرة وغير معتادة" في الاجتماع التالي في سبتمبر، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها قبلها.

ودفع تقرير لوزارة العمل نُشر يوم الخامس أغسطس – الذي أظهر أن الشركات أضافت 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، أكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون - المستثمرين إلى المراهنة على زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي  20 و21 سبتمبر.

وفي اجتماع يوليو، "رأى المشاركون أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح مترسخًا إذا بدأ الجمهور في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية بشكل كافٍ" وفقًا لمحضر الاجتماع.

لكن قراءة وزارة العمل التي نشرت يوم العاشر من أغسطس عن أسعار المستهلكين أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 8.5٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى يوليو، بانخفاض عن الزيادة البالغة 9.1٪ في الشهر السابق، والتي كانت أعلى معدل تضخم منذ عام 1981.

وأعطت أرقام التضخم الأضعف لشهر يوليو أسبابًا لصعود سوق الأسهم حيث تم التخلي من المراهنات السابقة على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في سبتمبر، ويرى المستثمرون الآن احتمالات مماثلة لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وفقًا لأسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين قبل اجتماع سبتمبر.

اتفقت إسرائيل وتركيا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، في محاولة لإنهاء فترة إستمرت سنوات من التوترات التي امتدت إلى الأمن الإقليمي والطاقة والتجارة.

وأعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء إن كل دولة ستعين سفير لدى الأخرى لأول مرة منذ 2018، بعد مكالمة هاتفية بين رئيس وزرائها، يائير لبيد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورحب لبيد بهذه الخطوة ووصفها "بإضافة مهمة للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم للغاية لمواطني إسرائيل". من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي أصبح في وقت سابق من هذا العام أول مسؤول يزور إسرائيل منذ 15 عامًا، إن أنقرة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية مع الاستمرار في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين الساعين إلى إقامة دولة خاصة بهم.

وأضاف جاويش أوغلو "في هذا الصدد، سيكون من المهم إيصال رسائلنا مباشرة من تل أبيب".

وكان دعم تركيا لحركة حماس، الجماعة الإسلامية المسلحة التي تحكم قطاع غزة، وانتقادها لسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، قد ساعد على التباعد بين دولتين كانتا مقربتين من قبل. لكن لم يتفاعل أي مسؤول إسرائيلي كبير على الفور مع تصريحات جاويش أوغلو.

وتسعى تركيا إلى إعادة ضبط علاقاتها مع إسرائيل والعالم العربي، بما في ذلك السعودية، حيث تتطلع إلى دعم اقتصادها المتعثر الذي يهدد بتآكل معدلات تأييد أردوغان قبل انتخابات موعدها العام المقبل.

والدبلوماسية هي أيضًا جزء من إعادة اصطفاف أوسع نطاقا شهد قيام الخصوم الإقليميين بمعالجة الخلافات بينهما والتراجع عن الصراعات منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

وبدأت الروابط الوثيقة بين إسرائيل وتركيا في التفكك في عام 2003 عندما فاز أردوغان بالسلطة كرئيس للوزراء، ثم إنهارت بعد عام 2010، عندما هاجمت القوات الخاصة الإسرائيلية أسطولًا تركيًا متجهًا إلى قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.

ثم تم إصلاح العلاقات في عام 2016، لكنها انهارت مرة أخرى بعد عامين بعد أن قتل جنود إسرائيليون عشرات الفلسطينيين احتجاجًا على انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس.

ولم يبدأ ذوبان الجليد بشكل جدي إلا هذا العام، مدفوعًا بزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا. وتبع البلدان ذلك في مايو بتعهدهما باستئناف المفاوضات بشأن رحلات جوية مباشرة لشركات الطيران الإسرائيلية بعد محادثات مشهودة بين وزيري خارجيتهما.

وقالت جاليا ليندنشتراوس، الخبيرة في شؤون تركيا لدى المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، إن عددًا من العوامل الأخرى جعلت استئناف العلاقات الكاملة ممكنًا.

وأضافت إن تركيا قامت بأكثر من بادرة تجاه إسرائيل، مثل المساعدة في إحباط التهديدات ضد الإسرائيليين على الأراضي التركية. في نفس الوقت، يأمل أردوغان أن يساعد التطبيع في محاولته الحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة، وكذلك إقناع إسرائيل بإعادة النظر في خط أنابيب مقترح يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا.

وتستكشف إسرائيل خط أنابيب منفصل لتصدير الغاز يربط بين قبرص واليونان، في وقت أغضب فيه استكشاف أنقرة الأحادي الجانب للطاقة في مياه شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها جيرانها.

وذكرت ليندنشتراوس "كانت هناك أزمات قليلة خلال العام الماضي استخدمها الجانبان كفرصة لاستعادة الثقة بينهما". وأضافت أن أردوغان ربما قرر التحرك قبل أن تجري إسرائيل انتخاباتها المقبلة في نوفمبر.

وأشاد هرتسوغ بتجديد العلاقات، قائلاً إن "علاقات حسن الجوار وروح الشراكة في الشرق الأوسط مهمان لنا جميعاً. يمكن لأفراد جميع الأديان - المسلمون واليهود والمسيحيون - ويجب عليهم العيش معًا في سلام ".

من جانبه، قال نامق تان، السفير التركي السابق لدى واشنطن وتل أبيب، إن حكومة أردوغان تقر بأن "عزل نفسها لأغراض أيديولوجية له تكلفة كبيرة للغاية".

وتابع تان "إن استعادة العلاقات مع تركيا كان جزءًا من جهود التطبيع الأوسع التي تبذلها إسرائيل في المنطقة، التي تشمل السعودية والإمارات".

ووفقًا لإدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية، بلغت تجارة السلع والخدمات بين إسرائيل وتركيا 7.7 مليار دولار في عام 2021.

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بارفيفاي إنها تخطط لعقد قمة اقتصادية مع تركيا في أوائل سبتمبر. وقال تان إن التجارة الثنائية "يمكن بسهولة زيادتها إلى 25 مليار دولار".

أعلنت شركة "يونيبر" عن خسارة تزيد عن 12 مليار يورو (12.2 مليار دولار)، والتي تندرج ضمن أكبر الخسائر في تاريخ الشركات الألمانية وتكشف عن الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بأسواق الطاقة في أوروبا.

ويظهر حجم الخسارة التي تكبدتها شركة المرافق، التي تلقت الشهر الماضي مساعدة إنقاذ من الحكومة، مدى خطورة الوضع بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفصل الشتاء.

وتكبح روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وسط توترات متصاعدة حول غزوها لأوكرانيا، مع انتشار التأثير عبر القارة، الذي يشعل ضغوط التضخم ويهدد بدفع بعض أكبر اقتصادات القارة إلى الركود.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي كلاوس ديتر ماوباخ في بيان أرباح الشركة "يونيبر تلعب منذ شهور دورًا حاسمًا في استقرار إمدادات الغاز في ألمانيا - على حساب خسائر بالمليارات ناتجة عن الانخفاض الحاد في شحنات الغاز من روسيا".

وأضاف في وقت لاحق في اتصال هاتفي مع الصحفيين أن وضع الإمدادات "بعيد كل البعد عن التحسن" وسيظل "صعبًا للغاية" هذا الشتاء.

وقد أدى تقليص الإمدادات الروسية إلى إجبار الشركة على شراء الغاز من السوق الفورية للوفاء بالعقود، مما دفعها إلى حافة الإفلاس. وأدى ذلك إلى حزمة إنقاذ بقيمة 17 مليار يورو من الحكومة الألمانية لمنع انهيار الشركة، والذي كان من الممكن أن يكون له تأثير الدومينو على شبكة الطاقة في الدولة.

تراهن أسواق المال على زيادة بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكثر من الضعف خلال تسعة أشهر، بعد تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم في بريطانيا.

يراهن المتداولون الآن على 200 نقطة أساس أخرى من التشديد النقدي بحلول مايو للسيطرة على التضخم الذي يهدد بدفع اقتصاد الدولة الهش إلى ركود للمرة الثانية خلال عامين.

وزاد المسؤولون مؤخرًا تكاليف الاقتراض بأكبر قدر منذ أكثر من ربع قرن إلى 1.75٪، والآن أصبحت زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر مستوعبة لأول مرة منذ شهر.

من جانبه، قال جيمي نيفن، كبير مديري الصناديق في كاندريام "البنك المركزي بين أمرين أحلاهما مُر حيث من شبه المؤكد أن يتسبب المزيد من التشديد النقدي في ركود أعمق".

وأظهرت الأرقام اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 10.1٪ في يوليو عن العام السابق ويتوقع البنك المركزي أن يتجاوز التضخم 13٪ في وقت لاحق من هذا العام عندما يسمح المنظمون لفواتير الطاقة بالارتفاع مرة أخرى. وتراجعت أسعار السندات البريطانية قصيرة الأجل، في حين صعد الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة على خلفية رفع التوقعات لسعر الفائدة.

ومن منظور ستة أشهر، يراهن المتداولون الآن على 175 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة في بريطانيا بحلول فبراير، مقارنة بالتوقعات ب 125 نقطة أساس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة قبل أسبوعين.

وقادت السندات البريطانية قصيرة الأجل الخسائر في أعقاب تقرير التضخم، مما أدى إلى ارتفاع العائد على السندات ذات آجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.46٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. في نفس الأثناء، انعكس جزء رئيسي من منحنى العائد أكثر، إذ إتسعت فجوة العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها ذات العشر سنوات إلى 21 نقطة أساس، بما يتجاوز الفارق المسجل في عام 2019.

وارتفع الاسترليني لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.2143 دولار بعد صدور البيانات، قبل تقليص المكاسب. وتنخفض العملة بأكثر من 11٪ مقابل الدولار هذا العام جراء المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في بريطانيا التي تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين. فيما يتوقع بنك إنجلترا أن يؤدي ركود إلى رفع معدل البطالة إلى 6٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة من 3.8٪ في أخر شهر متاح بياناته.

استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير في يوليو، مقيدة بتراجعات حادة في أسعار البنزين ومشتريات السيارات والتي أخفت نتائج أفضل في الفئات الأخرى.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية لم يطرأ عليها زيادة الشهر الماضي بعد أن قفزت 0.8٪ في يونيو. وعند استثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.7٪. ولا تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة نسبتها 0.1٪ في مبيعات التجزئة.

وبالنسبة للعديد من الأمريكيين، عزز التراجع الكبير في أسعار البنزين المعنويات ومن المرجح أن يوفر سيولة للإنفاق على فئات أخرى. رغم ذلك، فإن التضخم الواسع النطاق والمستمر يؤدي إلى تآكل دخول العاملين ويجبر الكثيرين على الاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك. ويمثل ذلك تأثيرًا سلبيًا على قدرة المستهلكين على الصمود خلال الأشهر المقبلة.

هذا وانخفضت المبيعات في محطات البنزين 1.8٪ في يوليو، مما يعكس تراجعًا مطردًا في أسعار البنزين عن مستوياتها القياسية المرتفعة في منتصف يونيو. في نفس الأثناء، ارتفعت المبيعات في فئات أخرى. فأظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة الـ 13 زيادات الشهر الماضي، وفقًا لما جاء في التقرير، بما في ذلك متاجر مواد البناء ومنافذ البيع عبر الإنترنت والإلكترونيات.

والتراجع في الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للنمو الأمريكي - هو عنصر ضروري في جهود مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. ويسعى صانعو السياسة إلى تهدئة الاقتصاد بما يكفي لكبح الزيادات في الأسعار، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في ركود أو قفزة في البطالة.

ويعد تقرير يوم الأربعاء واحدًا من العديد من البيانات التي سيأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد حجم الزيادة الجديدة لسعر الفائدة الشهر المقبل.

وإحتفظت عوائد السندات الأمريكية بالمكاسب وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة بعد نشر البيانات، مما يشير إلى أن الإنفاق الاختياري للمستهلكين قوي بما يكفي لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

تأرجحت أسعار النفط بين مكاسب وخسائر مع تقييم السوق التوقعات بزيادة في الإنتاج الإيراني و تدهور آفاق النمو العالمي.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 89 دولار للبرميل في جلسة صيف متقلبة أخرى إتسمت بحجم تداول هزيل. وأشارت المحادثات بين إيران ومفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي.

وكان الخام الأمريكي نزل إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر يوم الاثنين على خلفية بيانات أمريكية مخيبة، من بينها أرقام تظهر تدهورًا سريعًا لقطاع التصنيع. وجاء ذلك في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع للاقتصاد الصيني.

من جانبه، قال وارن باترسون، رئيس إستراتيجية السلع في بنك آي ان جي، في رسالة بحثية عبر البريد الإلكتروني إن رفع العقوبات النفطية عن إيران قد يؤدي إلى ضخ الدولة 1.3 مليون برميل إضافية من النفط يوميًا.

وأضاف "من المتوقع أن يخفف المعروض الإضافي من ضيق الإمدادات في السوق خلال النصف الثاني من العام المقبل".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.08٪ إلى 89.48 دولار للبرميل في الساعة 4:45  مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت العقود الآجلة انخفضت 2.9٪ يوم الاثنين. فيما نزل خام برنت تعاقدات أكتوبر 0.7% إلى 95.03 دولار للبرميل.