قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن "هبوطاً سلساً" في الاقتصاد الأمريكي جاري الآن وإن فترة مستمرة من التضخم المنخفض وارتفاع الأجور مطلوبة حتى يشعر الأمريكيون بالتفاؤل حيال حظوظهم المستقبلية.

وقالت يلين لشبكة سي.إن. إن بعد بيانات قوية للنمو في ديسمبر أن أنماط إنفاق المستهلك تشير إلى ثقة في الاقتصاد.

وأضافت يلين "ما نراه الآن أعتقد أنه يمكننا وصفه بهبوط سلس وأتمنى استمراره".

إقترب قطاع الخدمات الأمريكي من المستوى الفاصل بين النمو والإنكماش في نهاية 2023 حيث أظهر مؤشر فرعي للتوظيف أكبر إنكماش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

هبط مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات بمقدار 2.1 نقطة، في أكبر انخفاض منذ مارس، إلى 50.6 نقطة في ديسمبر. وكان المؤشر، رغم بقاءه فوق مستوى ال50 نقطة الذي يشير إلى نمو، عند ثاني أضعف قراءة له هذا العام.

وكانت قراءة ديسمبر أدنى من كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وقد يثير تباطؤ مستدام في الخدمات مخاوف بشأن خطر حدوث تباطؤ أوسع للاقتصاد الأمريكي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المعهد إن مؤشره لنشاط التصنيع ظل في منطقة إنكماش للشهر ال14 على التوالي.

فيما إنهار مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات 7.4 نقطة إلى 43.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو 2020 في علامة على تلاشي الزخم في سوق العمل الأمريكي.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة من الحكومة إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت في ديسمبر بعد زيادات معدلة بالخفض في الشهرين السابقين. وطابق متوسط ثلاثة أشهر عند 115 ألف وظيفة أقل مستوى منذ منتصف 2020.

كما أظهر تقرير معهد إدارة التوريد إن مؤشر الطلبات الجديدة لدى مزودي الخدمات انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى توقعات أضعف للطلب.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في ديسمبر وتجاوزت زيادات الأجور التوقعات، مما يضعف فرص حدوث تخفيض وشيك لأسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 216 ألفاً بعد تعديلات بالخفض للشهرين السابقين. وإستقر معدل البطالة عند 3.7% حيث إنكمشت القوة العاملة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق.

وقاد الزيادة في الوظائف قطاعات الرعاية الصحية والحكومة والبناء والترفيه والضيافة. وارتفع مؤشر يقيس نطاق زيادات الوظائف.  

وتختتم أرقام ديسمبر عاماً فيه تراجعت سوق العمل عن وتيرة تعافي سريع بعد الجائحة بدون الإنزلاق إلى ركود كان متوقعاً على نطاق واسع في 2023. ورغم بلوغ أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي أعلى مستوى لها في عقدين، أدى صمود سوق العمل إلى إنفاق إستهلاكي مطرد ونمو اقتصادي جيد على الرغم من تباطؤ التضخم.

وبعد تقرير الوظائف، قلص المتداولون الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس إلى حوالي 50%، بينما ارتفعت عوائد السندات وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وتسعر العقود الآجلة الآن تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار حوالي 135 نقطة أساس هذ العام، انخفاضاً بأكثر من 150 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يؤدي الطلب على العمالة وإستعداد أرباب العمل لرفع الرواتب إلى تعزيز رغبة صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى يرون مزيداً من الدلائل على تباطؤ نمو الأسعار عبر الاقتصاد.

هذا وانخفض معدل المشاركة –وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—بنسبة 0.3% إلى 62.5%، في أكبر انخفاض شهري منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن شأن نمو مستدام في الوظائف ومزيد من التباطؤ في التضخم أن يدعم فرص أن يحقق صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي هبوطاً سلساً للاقتصاد.

ويولي مسؤولو البنك المركزي اهتماماً وثيقاً بكيفية تأثير معطيات المعروض من العمالة والطلب عليها على زيادات الأجور. وأظهر تقرير الجمعة إن متوسط الأجر في الساعة ارتفع 4.1% مقارنة مع ديسمبر 2022، في تسارع من 4% في نوفمبر.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أثارت بيانات وظائف قوية الشكوك حول الموعد الذي يمكن عنده أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وعدد مرات التخفيض.

وارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.3% حيث يبتعد المؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا عما قد يصبح أطول فترة خسائر منذ أكثر من عام. وانخفض سهم آبل بعد ثاني تخفيض لتقييمه هذا الأسبوع حيث أثار بنك الاستثمار "بايبر ساندلر" القلق حول مستويات المخزونات من هواتف آيفون. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% بعد أن إختتم المؤشر عمليات بيع إستمرت ثلاثة أيام بالأمس.

وواصلت السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعاتها مع ارتفاع العائد صوب 4% بعدما أظهرت بيانات أن الشركات الامريكية كثفت التوظيف في ديسمبر وجاءت طلبات إعانة البطالة دون التوقعات. وقلص متداولو عقود المبادلات رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتيسير بعد نشر البيانات.

وسيوجه المتعاملون أنظارهم بعد ذلك إلى التقرير الشهري للوظائف الأمريكية بالإضافة إلى بيانات التضخم الأوروبية لتقدير ما إذا كانت البنوك المركزية لديها مجال للبدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وتتضاءل المراهنات حول خفض سعر الفائدة في مارس مع استمرار تماسك سوق العمل وبعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر يوم الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات تقييدية "لبعض الوقت".

ويرى متداولو عقود المبادلات فرصة بنحو 65% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول الاجتماع الثاني للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن كانوا ينظرون إلى تخفيض الفائدة في مارس كرهان مضمون الأسبوع الماضي.

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الخميس مع إستعداد المستثمرين لصدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية والتي قد تؤثر على مسار أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2043.99 دولار للأونصة في الساعة 1449 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 21 ديسمبر يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يصدر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنحو 62% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 19 و20 مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر، والصادر يوم الأربعاء، قناعة متزايدة لدى المسؤولين بأن التضخم تحت السيطرة وقلق من أن السياسة النقدية "التقييدية للغاية" التي يتبعها البنك المركزي تشكل تهديدات على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وإن شركات القطاع الخاص الأمريكية وظفت عدد عاملين أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل تبقى ضيقة.

انخفضت الطلبات الجديدة 18 ألفا إلى 202 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 30 ديسمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 216 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

وعادة ما تكون الطلبات متقلبة أثناء هذا الوقت من العام بسبب الأعياد.

وارتدت الطلبات إلى حد كبير من الحد الأدنى لنطاقها بين 194 ألف و265 ألف في عام 2023. وتشهد سوق العمل تباطؤاً تدريجياً بعد 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من  قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن ظل معدل البطالة دون 4% حيث تحتفظ الشركات بموظفيها بعد أن واجهت صعوبات في إيجاد عمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

كثفت الشركات الأمريكية التوظيف في ديسمبر وإستمر نمو الأجور في التباطؤ، بما يتماشى مع التوقعات بنمو اقتصادي مستدام وتضخم آخذ في التراجع.

أظهرت أرقام نشرها معهد "ايه.دي.بي للبحوث" بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب" إن وظائف القطاع الخاص زادت 164 ألف الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أغسطس. وتجاوزت القراءة كافة تقريباً تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وقاد الزيادة قطاعات خدمية منها الترفيه والضيافة والتعليم والخدمات الصحية، بينما خفض قطاع التصنيع الوظائف لشهر آخر.

وتسلط الأرقام الضوء على صمود سوق العمل بعد الجائحة. ورغم بعض العلامات على تراجع الطلب على العمالة، لازال الشركات توظف بوتيرة صحية وتبقى البطالة منخفضة ويستمر الموظفون في التمتع بزيادات في الأجور تفوق التضخم.

وكشف تقرير الخميس عن مزيد من التباطؤ في نمو الأجور. فقد شهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5.4% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق، بحسب ما جاء في التقرير. وبالنسبة لهؤلاء الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 8%. وتمثل القراءتان أبطأ وتيرة زيادة منذ 2021.

من جانبها، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "نحن نعود إلى سوق عمل تتماشى بشكل كبير مع التوظيف قبل الجائحة". "وبينما لم تقف الأجور وراء موجة التضخم الأخيرة، فإنه مع تراجع نمو الأجور الآن، فإن أي خطر بحدوث دوامة أجور وأسعار تلاشى تقريباً".

وسيكون مسار سوق العمل—خاصة وتيرة نمو الأجور—مهماً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بينما يقيمون موعد البدء في تخفيض أسعار الفائدة. وأشار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الصادر يوم الأربعاء إلى زيادة التفاؤل لدى صانعي السياسة بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح".

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت في الأسبوع الأخير من عام 2023 إلى 202 ألف، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر. وتراجعت أيضاً الطلبات المستمرة.

إتفق صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب مواصلة موقف تقييدي "لبعض الوقت"، مع الإعتراف في نفس الوقت بأنهم ربما بلغوا ذروة أسعار الفائدة وسيبدأون التخفيض في 2024.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي صدر الأربعاء "نظر المشاركون إلى سعر الفائدة على أنه على الأرجح عند ذروته لهذه الدورة من التشديد أو قريب منها".

على الرغم من ذلك، أعاد المسؤولون "التأكيد على أنه سيكون من المناسب أن تبقى السياسة النقدية عند موقف تقييدي لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم بشكل واضح ومستدام".

وأشار محضر الاجتماع إلى تفاؤل متزايد لدى المشاركين بشأن مسار التضخم، لافتاً إلى "تقدم واضح". وأعربت اللجنة عن إستعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض في 2024 حال إستمر هذا الاتجاه، إلا أن توقيت مثل هذا التحرك يبقى محاطاً بضبابية.

وقال المحضر "في توقعاتهم المقدمة، أشار كل المشاركين تقريباًإلى ذلك، فيما يعكس التحسن في تقديراتهم للتضخم، وأشارت توقعاتهم الأساسية إلى أن نطاق مستهدف أقل لسعر الفائدة سيكون مناسباً بنهاية 2024".

وفي الاجتماع، صوت مسؤولو البنك المركزي بالإجماع لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% للمرة الثالثة على التوالي. وبينما ترك بيان اللجنة الباب مفتوحاً لزيادة جديدة، أشارت توقعات المسؤولين إلى إنتهاء أكبر دورة تشديد نقدي منذ عقود.

وأشارت التوقعات الفصلية إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024—أو حوالي 75 نقطة أساس من لتخفيضات. وأشعلت التوقعات المحدثة، مقرونة بتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، صعوداً في الأسهم والسندات، مما يغذي تيسيراً أوسع في الأوضاع المالية.

لكن تفاوتت بشكل واسع التوقعات المنفصلة للمسؤولين لسعر الفائدة في نهاية 2024. فأظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي تنبؤ ثمانية مسؤولين بتخفيض الفائدة مرتين أو أقل، بينما توقع 11 مسؤولاً ثلاثة تخفيضات أو أكثر.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، بدءاً بتخفيض متوقع بربع نقطةمئوية في مارس. لكن عارض بعض مسؤولي  الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتحرك وشيك.

وأبطأ المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي بعد سلسلة من الزيادات السريعة في 2022. وتراجع التضخم بشكل كبير إلى 3.2% على أساس سنوي، بحسب قياس المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي باستثناء الغذاء والطاقة.

وأشار المشاركون إلى قراءات التضخم لفترة ستة أشهر، بالإضافة إلى علامات متزايدة على توازن أفضل بين العرض والطلب.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.9% فقط في نوفمبر على أساس سنوي لفترة ستة أشهر، وتلك المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي ينخفض فيها هذا المؤشر دون مستهدف البنك البالغ 2%.

واصل الدولار صعوده مع بداية العام حيث يعيد المتداولون تقييم حجم التيسير النقدي الذي سيجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2024، ليقفز أمام الين ونظرائه الآخرين ضمن عملات مجموعة العشر الرئيسية.

صعدت العملة الخضراء يوم الأربعاء بنسبة 1.2% مقابل الين الياباني، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين 143.73. وارتفعت العملة الأمريكية مقابل أغلب أقرانها، بينما تراجعت السندات والأسهم الأمريكية.

ويتزايد الزخم خلف الدولار حتى الآن في 2024، حيث إستهل مؤشر بلومبرج للعملة الأمريكية العام بأفضل أداء ليوم واحد منذ مارس. والآن، يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يعطي مزيداً من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

 ومن المتوقع أن تسلط سلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل هذا الأسبوع الضوء على سوق العمل لا تزال صامدة وفي نفس الوقت تتباطأ تدريجياً.

ظل مؤشر يقيس نشاط المصانع الأمريكية عالقاً في منطقة الإنكماش للشهر ال14 على التوالي في نهاية 2023، مقيداً بضعف الطلبيات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع 0.7 نقطة إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي، بدعم من زيادة في الإنتاج، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكان الرقم قرب توقعات الاقتصاديين.

وتمدد قراءة ديسمبر أطول فترة من إنكماش النشاط منذ 2000-2001، عندما إنفجرت فقاعة الدوت كوم وتسببت في ركود.

وعانى المصنعون العام الماضي من ارتفاع تكاليف الإقتراض وتراجع الطلب على السلع الذي دفع بعض الشركات لإعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي. وبينما لازال يظهر مؤشر معهد إدارة التوريد إنكماشاً، فإنه صامد في نطاق يشير إلى إستقرار النشاط عند مستوى ضعيف.

وكان مديرو الشراء لدى المصانع أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ هذا العام حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وفي أحدث توقعات اقتصادية نصف سنوية للمعهد،  تتوقع 15 صناعة تحويلية من 18 صناعة أن تزيد الإيرادات، وفي نفس الوقت من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي نحو 12%.

ويستفيد العديد من منتجي الدولة من رخص أسعار السلع. وأظهرت بيانات الأربعاء انخفاض مؤشر الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ سبعة أشهر. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة 4.7 نقطة إلى 45.2 نقطة، مدعوماً بانخفاض في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو ستة أشهر في ديسمبر.

فيما إنكمش مؤشر التوظيف في المصانع في ديسمبر لكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أشهر. وتوسع الإنتاج، على الرغم من إنكماش الطلبات الجديدة للشهر ال16 على التوالي.