جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
انخفض سعر الذهب يوم الاربعاء بفعل بيانات إيجابية للنمو الأمريكي أدت إلى تعافي الدولار وصعود عوائد السندات الأمريكية لكن مازال المعدن عالقا في أضيق نطاق تداول شهري منذ 2005.
وساهمت أيضا البيانات الأمريكية، بجانب مؤشرات على تقدم بشأن التخفيضات الضريبية الأمريكية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تسجيل أسواق الأسهم العالمية مستويات قياسية جديدة في حين إخترقت العملة الرقمية البتكوين مستوى 11000 دولار لأول مرة بعد ساعات فقط من بلوغ 10 ألاف دولار.
وفي نفس الاثناء، تراجع الذهب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين قرب 1300 دولار للاوقية.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1284.16 دولار للاوقية في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بانخفاض 0.7% بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 11.80 دولار إلى 1283.10 دولار.
وصعد الذهب 12% حتى الأن في 2017 محققا أغلب المكاسب خلال الربع الأول عندما عوض بعض خسائر تكبدها مع نهاية 2016 قبل ثاني زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية في عشر سنوات.
وبينما من المتوقع رفع أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم إلا ان المخاوف من زيادات بوتيرة سريعة قد انحسرت. وقال جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في جلسة التصديق عليه في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الزيادت التدريجية لأسعار الفائدة هو السبيل الأمثل لاستمرار إنتعاشة الاقتصاد الأمريكي.
هبط مؤشر ناسدك المجمع أكثر من 1% خلال تعاملات منتصف اليوم الاربعاء مع قيام المستثمرين ببيع أسهم شركات التقنية وشراء أسهم الشركات المالية بفضل بيانات اقتصادية قوية وتعليقات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وتراجعت أسهم فيس بوك وأمازون ونتفليكس وألفابيت الشركة الأم لجوجل من بين 2.3% و5.3%.
وقفز سهم جي بي مورجان 2.5% وارتفع سهم بنك اوف اميركا 2.7% مما يضع قطاع أسهم الشركات المالية على مؤشر ستاندرد اند بور في طريقه لتحقيق أفضل مكاسب على مدى يومين منذ أكثر من عام.
وقالت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي اليوم ان استمرار تحسن الاقتصاد سيبرر الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وتأتي تلك التعليقات بعد يوم من تصريح جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي ان دوافع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تتلاقى وألمح أيضا إلى قواعد تنظيمية أخف للبنوك.
وقال جوناثان ماكاي، خبير الاستثمار في شركة شرودرز "ما نراه هو خليط من تعديل مراكز مع جني المستثمرين أرباحا في المجالات سريعة النمو، التقنية بالأخص، والانتقال لقطاعات من المتوقع ان تتماسك بشكل أفضل إذا حصلنا على أي أخبار سلبية بشأن القانون الضريبي أو سقف الدين".
وفي الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز 92.23 نقطة أو 0.39% إلى 23.928.94 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 0.32 نقطة أو ما يعادل 0.01% إلى 2.627.36 نقطة وفقد مؤشر ناسدك المجمع 76.41 نقطة أو ما يوازي 1.11% مسجلا 6.835.94 نقطة.
ارتفع الاسترليني لأعلى مستوى في شهرين بعدما قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا إقتربت من تلبية مطالب الاتحاد بشأن الانفصال إلا ان المخاوف من استمرار خلافات بشأن شروط رئيسية كبحت مكاسب العملة اليوم الاربعاء.
وألقى مسؤول بالحكومة البريطانية بظلال من الشك على تقرير لصحيفة الديلي تليغراف ذكر ان صافي فاتورة الخروج من التكتل ستتراوح في الاجمالي بين 45 و55 مليار استرليني (53 إلى 65 مليار دولار) وسط توقعات متزايدة بأن اتفاقا سيتم إبرامه قريبا.
وإستقبل المستثمرون هذا الرقم "لفاتورة الانفصال" بارتياح مما رفع قيمة الاسترليني بما يزيد عن 1.5% من أدنى مستويات يوم الثلاثاء ليتجاوز 1.34 دولار لأول مرة منذ أوائل أكتوبر.
وقال مارك بورجيس من شركة كولومبيا ثريدنيتل انفيسمنتز "من الواضح ان اخبار الأمس أخبارا جيدة".
وأضاف "إذا كنا سندفع حوالي 40 أو 50 مليار يورو على مدى السنوات الثلاثين أو الاربعين القادمة وسنحصل على اتفاق تجاري جيد عندئذ أفاق الاقتصاد البريطاني ستكون أفضل مما كانت عليه، على الرغم من اني مازالت أعتقد ان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثيرا سلبيا".
وقفز الاسترليني 0.5% إلى 1.3431 دولار معززا صعوده الذي بدأ في أواخر تعاملات الثلاثاء.
ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان رئيسة الوزراء البريطانية لابد ان تكون مستعدة لتقديم تنازلات عندما تزور بروكسل يوم الرابع من ديسمبر.
وفيما يعكس تفاؤل جديد من ان اتفاقا سيتم التوصل إليه، تراجع اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الاسترليني إلى 88.55 بنسا في تعاملات سابقة.
ورغم قفزة الاسترليني منذ الثلاثاء، إلا ان العملة تبقى أقل بكثير من ذروتها في 2017 عند 1.3659 دولار الذي تسجل في أواخر سبتمبر وأقل بأكثر من 11% من مستواها قبل التصويت في يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي عند 1.5022 دولار.
ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بور وداو جونز يوم الاربعاء مع تعزيز أسهم البنوك مكاسبها بعد بيانات اقتصادية قوية وتعليقات مشجعة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حسمت مسألة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وقفز سهم جي بي مورجان 1.9% وارتفع سهم بنك اوف اميركا 2.2% بما يجعل قطاع الشركات المالية المدرج على مؤشر ستاندرد اند بور هو الرابح الأكبر بين القطاعات الأخرى.
وقال جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ان دوافع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تتلاقى وألمح أيضا إلى قواعد تنظيمية أخف للقطاع المصرفي بينما قالت جانيت يلين الرئيسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي اليوم ان استمرار تحسن الاقتصاد سيبرر زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.
وأظهر التعديل الثاني للناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني ان النمو زاد بمعدل سنوي 3.3% ارتفاعا من 3% في تقدير سابق.
وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.4% في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز.
ويراقب المستثمرون بشغف تقدم القانون الضريبي الأمريكي. وقد أرسل الجمهوريون بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القانون ، الذي تأمل الشركات الأمريكية ان يخفض الضرائب عليها، إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه.
وتبقى بعض التفاصيل غير محسومة ويشعر الديمقراطيون بالغضب بسبب عدم مشاركتهم في مناقشة قانون قد يضيف ما يقدر ب1.4 تريليون دولار للدين العام البالغ 20 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وفي الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 70.47 نقطة أو ما يوازي 0.3% إلى 23.907.18 نقطة ووزاد مؤشر ستاندرد اند بور 1.66 نقطة أو 0.06% إلى 2.628.7 نقطة بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 13.92 نقطة أو ما يعادل 0.2% مسجلا 6.898.44 نقطة.
ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بور وداو جونز في مستهل تعاملات يوم الاربعاء وسط تفاؤل بعد تقدم بشأن القانون الضريبي الأمريكي وتلميحات بقواعد تنظيمية أخف للقطاع المصرفي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.34 نقطة أو ما يوازي 0.24% إلى 23.893.05 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 1.75 نقطة أو 0.07% إلى 262879 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 5.79 نقطة أو ما يعادل 0.08% مسجلا 6906.57 نقطة.
صعد الاسترليني أكثر من نصف بالمئة من أدنى مستويات الجلسة يوم الثلاثاء بعدما ذكرت صحيفة الديلي تليغراف نقلا عن مصادر غير معلنة ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا على فاتورة انفصال.
وقبل هذا الخبر، كان الاسترليني منخفضا 0.7% خلال الجلسة عند 1.3221 دولار لكن عوض كل تلك الخسائر بحلول الساعة 1800 بتوقيت لندن وبلغ 1.3330 دولار ليتداول مرتفعا خلال الجلسة.
وصعد 0.4% أمام اليورو ليتخطى مستوى 89 بنساً.
وتضررت العملة البريطانية في الاسابيع الاخيرة من المخاوف بشأن تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأشار تقرير التليغراف ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاق مبدئي على مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية قبل ان يمكن بدء محادثات تجارية. وأضافت الصحيفة ان الفاتورة النهائية ستتراوح بين 45 مليار و55 مليار يورو.
هبط الاسترليني أكثر من نصف بالمئة يوم الثلاثاء بسبب طلب كبير على الدولار في نهاية الشهر وتجدد المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهبطت العملة البريطانية 0.6% إلى 1.3240 دولار في طريقها نحو تسجيل ثالث أكبر انخفاض هذا الشهر وسط مخاوف بشأن أزمة محتملة في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر القادم.
وأمام اليورو، كانت الخسائر أقل حدة ليتداول الاسترليني منخفضا 0.4% عند 89.68 بنسا.
وكان الآمال تتزايد بإنفراجة في محادثات انفصال بريطانيا الشهر القادم لكن ظهرت من جديد خلافات بشأن الحدود بين الأيرلنديتين مع تفاقم التوترات بفعل أزمة سياسية في جمهورية أيرلندا.
وقال ألفين تان خبير العملات في سوستيه جنرال "الاتحاد الأوروبي يمهل الحكومة البريطانية حتى الاثنين القادم لتقديم خطة بشأن الحدود الأيرلندية وبالتالي هذا يبدو نقطة خلاف رئيسية في الوقت الحالي".
وقد يواجه الاسترليني متاعب في حال أي تدهور في الخلاف بين لندن ودبلين وبروكسل بشأن القضية الحدودية المعقدة بالفعل والحساسة من الناحية السياسية.
وأضاف تان "في هذا الوضع، لن أتفاجأ إذا شهدنا (الاسترليني مقابل الدولار يختبر أدنى مستويات شهر أغسطس عند 1.30 دولار واعادة اختبار اليورو/استرليني لمستوى 93 بنسا".
وتسارعت أيضا مكاسب الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تزايد ضغوط البيع على الاسترليني.
استقرت مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين تعليقات من جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وتجاهلهم مخاوف بشأن تقدم مشروع القانون الضريبي الأمريكي.
وساعدت أيضا بيانات تشير إلى ثقة أفضل من المتوقع للمستهلكين في رفع المعنويات.
وقفز مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك عن شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى في نحو 17 عاما. وارتفع المؤشر إلى 129.5 نقطة في نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز عند 124 نقطة.
وتأتي تلك البيانات بعد تقرير يوم الاثنين أظهر ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 10 أعوام في أكتوبر وفي أعقاب تسوق قوي خلال يومي "اثنين الإنترنت" والجمعة السوداء مما ينبيء بموسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد.
وقدم باويل، في جلسة التصديق عليه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، نفسه على أنه إمتداد لسياسات البنك المركزي التي إنتهجتها الرئيسة الحالية جانيت يلين وسلفها بن برنانكي.
وتواجه الخطة الضريبية للرئيس دونالد ترامب غموضا وسط معارضة محتملة من نائبين جمهوريين قد يحولان دون وصول القانون الشامل إلى مرحلة التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر ان يضغط ترامب اليوم على الجمهوريين في اجتماع غدائهم الاسبوعي في الكونجرس الأمريكي. ويستعدمجلس الشيوخ للتصويت على القانون في موعد قريب قد يكون الخميس.
وفي الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 83.26 نقطة أو 0.35% إلى 23.664.04 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 853 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 2.609.95 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 9.97 نقطة أو 0.14% إلى 6.888.49 نقطة.