تراجع اليورو عن مستوياته المرتفعة السابقة يوم الاثنين بعد صعوده لفترة وجيزة في أعقاب فوز المحافظين في ألمانيا في الانتخابات مع تحول التركيز إلى مدى السرعة التي يمكن بها تشكيل حكومة ائتلافية .

من المتوقع أن يصبح فريدريش ميرز مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد كما كان متوقعا، ولكن محادثات الائتلاف ربما تكون صعبة وقد يواجه برلمانا معرقلا بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

وكان المستثمرون يبحثون أيضا عن دلائل لمعرفة ما إذا كانت ألمانيا ستخفف من قاعدة " كبح الديون " المنصوص عليها في الدستور والتي تحد من عجز الميزانية إلى 0.35% فقط من الناتج الوطني.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبورن جلوبال فوركس في نيويورك، "إن التداعيات السياسية لهذه الأزمة مزدوجة، الأول هو كبح الديون في ألمانيا".

"هذا مهم لأنه يضع الأساس للخطوة التالية أيضًا، وهي أن أوروبا تدرك أنها يجب أن تزيد إنفاقها الدفاعي ويبدو أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال عرض سندات جماعية".

وأصبحت القضية أكثر إلحاحًا مع احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية من شأنها أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الألماني ومطالبة إدارة ترامب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك ألمانيا، بإنفاق المزيد من الأموال على الدفاع.

وتعهد ميرز يوم الأحد بالمساعدة في منح أوروبا "استقلالاً حقيقياً" عن الولايات المتحدة

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من العملات 0.07 بالمئة إلى 106.61 بعد أن هبط إلى 106.12 وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من ديسمبر ويتراجع أكثر من ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله في يناير.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0468 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 1.0528 دولار .

وأظهرت بيانات يوم الاثنين تراجع معنويات الشركات في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير، حيث قال معهد إيفو إن مؤشر مناخ الأعمال ظل ثابتا عند 85.2 في فبراير بعد تعديل قراءة يناير بالزيادة قليلا إلى نفس الرقم.

يأتي التحرك في الدولار في الوقت الذي بدأت فيه المخاوف تظهر بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتنمو المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مع تحديد المواعيد النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كندا والمكسيك للأسبوع المقبل، فضلاً عن المخاوف بشأن الضرر الذي قد يلحق بسوق العمل نتيجة  للإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك.

ومن المقرر أن يحصل المستثمرون على قراءة بشأن التضخم في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في حين من المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بدءًا من يوم الثلاثاء.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني  عند 149.29.

وانخفض  الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2621 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.269 دولار.

استقر الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع بعد قفزة في حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن النفيس ETFs.

تداول الذهب حول 2940 دولار للأونصة يوم الاثنين، قرب مستوى قياسي جديد تسجل يوم الخميس. وارتفعت الأسعار خلال الأسابيع الثمانية الماضية، في أطول فترة من نوعها منذ 2020. وشهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أكبر صافي تدفقات منذ 2022 الأسبوع الماضي.

وتؤدي مخاوف متزايدة بشأن الأجندتين التجارية والجيوسياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب  إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورفع بنك جولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعاته بنهاية العام للمعدن إلى 3100 دولار، قائلاً أن مشتريات البنك المركزي ستكون محركاً رئيسياً، بالإضافة إلى توسع حيازات صناديق المؤشرات.

فيما انخفض الدولار في وقت سابق اليوم قبل أـن أن يقلص الخسائر، بعدما أظهرت تقارير يوم الجمعة تباطؤ نشاط الشركات الأمريكية وتراجع ثقة المستهلك، في حين قفزت توقعات التضخم. وسعرت أسواق عقود المقايضة تخفيضات أكثر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع توقع المتعاملين أن يكون أول خفض في 2025 في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وعادة ما يستفيد الذهب من ضعف الدولار وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وتشمل بيانات هذا الأسبوع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يتراجع إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو. لكن التقدم البطيء في السيطرة على ضغوط الأسعار إجمالاً سيبقي صانعي السياسة حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً.

استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2936.21 دولار للأونصة في أحدث تعاملات . فيما تراجع بشكل طفيف مؤشر بلومبرج للدولار، بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر.