
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
كان إنفاق المستهلك الأمريكي أضعف من المتوقع مجدداً في فبراير بينما ارتفع مؤشر رئيسي للتضخم، في ضربة مزدوجة للاقتصاد قبل أن تتكشف وطأة الرسوم الجمركية.
زاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1%، الحد الأدنى لتقديرات الاقتصاديين، بعد انخفاض حاد في يناير أرجعه المحللون بشكل كبير إلى سوء الطقس. وبشكل خاص في فبراير، قلص الأمريكيون الإنفاق على الخدمات للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في ظل ارتفاع الأسعار—بما في ذلك في المطاعم.
ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 0.4% مقارنة مع شهر يناير، وهي الزيادة الأكبر منذ عام، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.8% بالمقارنة مع العام الماضي، ليبقى مرتفعاً بعناد فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
يشير التقرير إلى تضخم مترسخ في وقت تهدد فيه الرسوم التي يخطط لها ترمب بتأجيج ضغوط الأسعار بشكل أكبر. وتثير سياسته التجارية العدائية—التي أدت لهبوط معنويات الشركات والمستهلكين—مقرونة بعلامات متزايدة على ضغوط مالية تواجه الأسر—المخاوف من أن الاقتصاد ربما ينزلق إلى ركود تضخمي أو حتى ركود اقتصادي.
وتبرز توقعات الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف حيث أشار صانعو السياسة إلى نمو أبطأ وتضخم أسرع في تقديرات جديدة صدرت في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي. لكن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تلك المخاوف، حتى جدد استخدام كلمة "عابر" في وصف توقعاته للتضخم المرتبط بالرسوم. في حين أعرب بعض زملائه عن حذر أكبر.
انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين وقفزت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى في 32 عاماً مع استمرار تنامي القلق بشأن الرسوم الجمركية.
هبطت القراءة النهائية لمؤشر المعنويات في مارس إلى 57 نقطة من 64.7 نقطة قبل شهر، وفق جامعة ميشيغان. وجاءت القراءة الأحدث دون القراءة المبدئية عند 57.9 نقطة ومتوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.
ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وفق ما أظهرته بيانات يوم الجمعة. وهذا أعلى مستوى منذ فبراير 1993 ويتجاوز القراءة المبدئية عند 3.9%. فيما يتوقعون ارتفاع التكاليف 5% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى منذ 2022.
وفي حين قفزت توقعات التضخم على المدى الطويل هذا العام بحسب مسح جامعة ميشيغان، ظلت مؤشرات أخرى مستقرة. فبحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للمستهلكين، كانت توقعات التضخم خلال ثلاث وخمس سنوات مستقرة الشهر الماضي.
خلال مؤتمر صحفي هذا الشهر، قلل إلى حد كبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من مسح جامعة ميشيغان واعتبره استثناء للتوقعات طويلة الآجل، ومنذ ذلك الحين ردد صانعو سياسة آخرون فحوى تعليقاته.
ومع توسع سياسة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب، يزداد قلق المستهلكين عبر مختلف الانتماءات السياسية من أن تؤدي الرسوم الإضافية إلى زيادة في الأسعار. ومن شأن زيادة يطول أمدها في التكاليف أن تدفع الأسر لتقليص الإنفاق غير الأساسي، والذي له تداعيات على الاقتصاد الأوسع.
وساءت بشكل كبير توقعات سوق العمل عبر الفئات الديمغرافية والسياسية في علامة على إنفاق ضعيف خلال الأـشهر المقبلة، حسبما أظهر التقرير. علاوة على ذلك، هبطت التوقعات لدى المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة.
سجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الخميس مع بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن ردا على تصاعد التوترات التجارية العالمية وهبوط أسواق الأسهم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على السيارات.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 3057.12 دولارًا للأونصة بحلول الساعة15:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3059.30 دولارًا. وقد سجل سعر الذهب 17 مستوى قياسياً مرتفعاً له هذا العام.
وارتفعت العقود اآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 3069.10 دولار للأوقية، كما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3070.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "يبدو أننا سنرى (وصول العقود الآجلة للذهب) إلى 3100 دولار هنا قريبًا والمحفز الرئيسي هو شراء الملاذ الآمن"، مدفوعًا بعدم اليقين بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية.
وهددت حكومات من أوتاوا إلى باريس بالرد بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لإعلانه عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة، تستهدف البلدان التي يقول إنها مسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأميركي.
انخفضت أسواق الأسهم العالمية مع تراجع أسهم بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.
وقال فيليب سترابل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز، إن الذهب يحظى أيضًا بدعم من التدفقات القوية من البنوك المركزية والطلب على صناديق المعدن المتداولة في البورصة.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس مسار المزيد من خفض أسعار الفائدة، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
يُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وغالبًا ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
رفعت بنك جولدمان ساكس يوم الأربعاء توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3300 دولار للأوقية من 3100 دولار، مشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأقوى من المتوقع والطلب المستمر من البنوك المركزية.
تقلص العجز في تجارة السلع الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ أربعة أشهر بفعل زيادة في الصادرات، لكن لازال ارتفاع الواردات يشير إلى أن الشركات تحاول استباق الرسوم الجمركية.
انخفض العجز في تجارة السلع 4.9% إلى 147.9 مليار دولار من مستوى قياسي تسجل قبل شهر، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون عجزاً قدره 139 مليار دولار، بناء على متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج.
وزادت الصادرات 4.1% إلى 178.6 مليار دولار، فيما يعكس زيادة في شحنات السيارات. وانخفضت الواردات 0.2% من مستوى قياسي مرتفع جراء انخفاض في الإمدادات الصناعية.
وتبرز القيمة المرتفعة للواردات جهود الشركات الأمريكية لتأمين سلع ومواد خام سريعاً قبل زيادة الرسوم. وفرض الرئيس دونالد ترمب بالفعل رسوماً شملت تعريفة جمركية 25% على واردات الصلب والألمنيوم، كما تعهد بأن يعلن يوم 2 أبريل رسوماً متبادلة.
تأخذ البيانا التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وجيوسياسية حيث ينظر ترمب للرسوم كوسيلة لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع نمو الصادرات لمحو مستويات العجز مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وزيادة الإيرادات للحكومة.
وقفزت قيمة صادرات السيارات الأمريكية نحو 13% الشهر الماضي، في حين زادت أيضاً الصادرات من الإمدادات الصناعية ومعدات الشركات والسلع الاستهلاكية.
وأظهر تقرير تجارة السلع لشهر فبراير انخفاض بنحو 5% في الواردات من الإمدادات الصناعية التي تشمل المعادن والبترول والخشب ومنتجات أخرى عادة ما تستخدم في إنتاج سلع أخرى. كما تشمل أيضً واردات الذهب للأغراض الاستثمارية.
ويمكن إرجاع أغلب الزيادة في العجز التجاري منذ نهاية 2024 إلى واردات سبائك الذهب—لتي تصنف في البيانات التجارية الأوسع كاشكال معدنية مكتملة. وقفزت مخزونات بورصة نيويورك للسلع في الأشهر الأخيرة بفضل شراء الذهب كملاذ آمن ومخاوف من أن تكون المعادن النفيسة مشمولة في رسوم ترمب.
وقع الرئيس دونالد ترمب إعلاناً لتطبيق رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات وتعهد بعقاب أكثر قسوة على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تحالفا ضد الولايات المتحدة، ليوسع بذلك حرباً تجارية ويثير تهديدات برد انتقامي.
قال ترمب في البيت الأبيض يوم الأربعاء في ظل سعيه للمضي قدماً في برنامج لإعادة المزيد من وظائف قطاع التصنيع إلى الولايات المتحدة "ماذا سنفعله هو فرض تعريفة جمركية 25% على كافة السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".
وبعدها بساعات، أشار ترمب إلى أن رسوماً إضافية ستفرض على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا على "إلحاق ضرر اقتصادي" بالولايات المتحدة. وكان رد الفعل في أسواق العملة منها اليورو والدولار الكندي هادئاً.
في المجمل، يبدو من المرجح أن تعمق الإجراءات التجارية المتصاعدة لترمب التوترات مع شركاء تجاريين رئيسيين حتى قبل ما يعرف برسومه المتبادلة يوم الثاني من أبريل.
ستدخل رسوم السيارات حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت واشنطن يوم الثالث من أبريل، لتستهدف في باديء الأمر السيارات المجمعة. وبحلول الثالث من مايو، سيتسع النطاق ليشمل مكونات رئيسية في السيارات مثل المحركات وناقلات الحركة ومكونات منظومة الدفع والأنظمة الكهربائية، مع إمكانية توسيعه بشكل أكبر عند الحاجة، وفقاً للإعلان.
انخفضت أسهم تويوتا موتور كورب 2% في بورصة طوكيو. وفي أوروبا، هبط أسهم ستيلانتيس إن وفاليو إس إي وبورش ايه جي وميرسيدس بينز جروب 4.1% و5.1% و4.3% و3.5% على الترتيب. فيما تهاوت أسهم جنرال موتورز 6.5% في تداولات ما قبل فتح السوق، بينما تراجع سهم فورد موتور 2.6%. وينخفض مؤشر ام.إس.سي.آي العالمي لمصنعي السيارات 22% حتى الآن هذا العام.
ويقدم ترمب الرسوم الجمركية على أنها "دائمة" وقال إنه لا يرغب في التفاوض على أي استثناءات. وقال سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، إن تعريفة السيارات ستضاف إلى الرسوم القائمة بالفعل، وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تسفر الرسوم ع إيرادات سنوية جديدة بقيمة 100 مليار دولار إلى الولايات المتحدة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي سريعاً التحرك الأحدث لترمب، مع تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن أوروبا ستدافع عن مصالحها الاقتصادية وفي نفس الأثناء ستواصل إنتهاج حلول دبلوماسية.
قالت فون دير لاين في بيان "سنقيم الآن هذا الإعلان، إلى جانب إجراءات أخرى تخطط الولايات المتحدة لإتخاذها في الأيام المقبلة".
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الأمريكية "هجوم مباشر" على الأشخاص العاملين في صناعة السيارات وينتهك اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال ، دوغ فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو ، المقاطعة التي تستضيف أغلب صناعة السيارات في كندا، إنه من المؤكد فعلياً أن كندا سترد. ودعا كارني "لاستهداف السيارات الامريكية"—السيارات الأمريكية الصنع لديها حصة مهيمنة في سوق السيارات الكندية.
قال رئيس وزراء أونتاريو "سنتأكد أن نلحق أكبر ضرر ممكن بالشعب الأمريكي بدون إلحاق ضرر بالشعب الكندي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إنه لا يستبعد إجراءات مضادة ضد رسوم السيارات، في حين قالت حكومة كوريا الجنوبة إنها ستعد إجراءات طارئة لمساعدة صناعة السيارات.
وتم الكشف عن رسوم السيارات قبل إعلان أوسع نطاقاً لما يعرف بالرسوم المتبادلة المقرر يوم 2 أبريل—وهي محاولة لخفض الحواجز التجارية للدول الأخرى وتقليص مستويات العجز التجاري الأمريكي.
وستشهد هذه الرسوم تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية على أساس كل دولة على حدة للرد على الحواجز المفروضة على الواردات الأمريكية. لكن أشار ترمب إلى أن بعض الشركاء التجاريين ربما يتلقون إعفاءات محتملة أو تخفيضات في الرسوم.
وفي وثيقة بشأن رسوم السيارات، قالت البيت الأبيض إن المستوردين الذين سياراتهم تغطيها اتفاقية التجارة الحرة التي تفاوض عليها ترمب في فترته الأولى مع كندا والمكسيك، سيمنحون الفرصة لتأكيد محتواهم الأمريكي، وأن الرسوم البالغة 25% ستطبق فقط على قيمة المحتوى غير الأمريكي في سياراتهم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، يناقش الرسوم بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة ستطور خطة للتعامل مع الأجزاء التي تعبر الحدود مرات عديدة.
هذا وجاري العمل أيضاً على رسوم تستهدف قطاعات أخرى، مع تهديد ترمب بفرض رسوم على الخشب وأشباه الموصلات والأدوية.
وترمب قال يوم الأربعاء "هذا عيد التحرير الحقيقي لأميركا، وسيكون الثاني من أبريل، أتطلع إلى ذلك اليوم".
وتمثل رسوم السيارات تصعيداً كبيراً للحرب التجارية للرئيس الأمريكي، ومن المتوقع أن تطال أكبر العلامات التجارية للسيارات في دول منها اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية. جميعهم شركاء تجاريين رئيسيين. ويهدد هذا التحرك بتعطيل أعمال مصنعي السيارات في أمريكا الشمالية، الذين يعتمدون على سلاسل متكاملة للغاية عبر الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
مع ذلك، ستسري الرسوم على المحتوى غير الأمريكي في بعض نماذج السيارات الأشهر والأكثر ربحية في ديترويت.
تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب أبقت الأسعار فوق مستوى 3000 دولار للأونصة.
انخفض سعر الذهب 0.1% إلى 3015.5 دولار للأونصة بحلول 15:08 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 3022.10 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قليلا.
لا يزال الذهب مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية. وينبيء تحقيق مستويات قياسية جديدة ببلوغ هدف الصعود التالي عند 3150 دولار، وفقًا لما قاله بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا، لكنه أشار إلى أن الرسوم التي هدد بفرضها لن تُفرض كلها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.
وقال المحلل في ماريكس إدوارد ماير: "إذا لم تكن الرسوم الجمركية خطيرة كما يعتقد الناس، فقد نشهد تصحيحا (في الذهب)".
ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، ويلجأون إلى الأصول الآمنة مثل الذهب.
ارتفع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أداة للتحوط ضد عدم اليقين والتضخم، بأكثر من 15% هذا العام وبلغ ذروته التاريخية عند 3057.21 دولارًا في 20 مارس.
ويتطلع المشاركون في السوق الآن إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة والتي قد تلقي المزيد من الضوء على مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ارتفع الدولار مقابل اليورو والين يوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها الأسبوع المقبل ستكون أقل وطأة مما كان يخشى.
وفي الوقت نفسه، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع تراجع التضخم وبعد أن قدمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ببيانها المالي الأخير.
وتأرجحت العملة الأمريكية بين نوبات من التفاؤل والخوف بشأن ما إذا كانت الرسوم المفروضة على الشركاء التجاريين ستكون أكثر مرونة أم أقل، مع قلق المتداولين من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على النمو وربما تعيد إشعال التضخم.
قال ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا رغم أنه أشار إلى أن ليس كل الرسوم التي هدد بفرضها سيتم فرضها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.
وتلقى الدولار أيضا طلبا متواضعا يوم الأربعاء بعد أن ارتفعت طلبات السلع المعمرة بشكل غير متوقع في فبراير.
لم يحظَ اليورو بدعمٍ من تفاؤل الرسوم الجمركية هذا الأسبوع، وهو في طريقه إلى الانخفاض لليوم السادس على التوالي مقابل العملة الأمريكية . وبلغ سعره 107.66 دولار أمريكي يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 6 مارس.
التقى مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش مع كبار مسؤولي التجارة في إدارة ترامب يوم الثلاثاء في محاولة لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، لكن نتائج المحادثات لم تكن واضحة.
وأفاد بنك أوف أميركا أن بيانات التدفقات الخاصة به أظهرت تسارع عمليات البيع من جانب القطاع الرسمي - الذي يشمل صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية - لليورو مقابل الدولار بدءاً من الأسبوع الماضي.
تراجع الين الياباني بنسبة 0.37% إلى 150.48 مقابل الدولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية تماشيا مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الأربعاء إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إذا أدت الزيادات المستمرة في تكاليف المواد الغذائية إلى التضخم واسع النطاق لكنه حذر من أن التضخم الأساسي يظل أقل من مستهدفه السنوي البالغ 2٪.
من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة التالية في شهر يوليو.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 11 مارس. كما انخفضت عوائد السندات البريطانية بعد أن أعلن مكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة أنه سيصدر سندات أقل من المتوقع في 2025/2026، مما هدأ مخاوف السوق من موجة جديدة من المعروض. وانخفض الإسترليني في آخر تعاملات بنسبة 0.35% ليصل إلى 1.2898 دولار .
صرحت الولايات المتحدة بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، وعلى وضع آليات لتنفيذ حظرهما على توجيه ضربات للبنية التحتية للطاقة.
وفي بيانات منفصلة، صرّح البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن ثلاثة أيام من المحادثات الفنية في السعودية مع فرق من روسيا وأوكرانيا قد أسفرت عن اتفاقيات "لضمان الملاحة الآمنة" في البحر الأسود. وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضًا على منع استخدام الشحن التجاري لأغراض عسكرية.
ووفقًا للبيان، فإن الولايات المتحدة "ستساعد روسيا على استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة وخفض تكاليف التأمين البحري وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته ستلتزم بوقف إطلاق النار الجزئي على الفور. وأضاف أن جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تُعقد قريبًا.
وأكد الكرملين الاتفاق على الملاحة الآمنة في البحر الأسود في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتمد على تخفيف العقوبات المفروضة على البنوك والشركات العاملة في مجال الصادرات الزراعية. ستدخل الهدنة حيز التنفيذ فور رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي، وروسلخوزبانك، والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في تجارة المنتجات الغذائية والأسمدة، بما في ذلك ربطها بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، حسبما جاء في البيان.
تُعد روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، حيث تُمثل أكثر من خُمس التجارة العالمية. كما تبقى أوكرانيا مُصدّرًا رئيسيًا للمحاصيل، وتُشحن كميات كبيرة عبر البحر الأسود، على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب مدعومة من الأمم المتحدة تُغطي هذا الطريق في عام 2023.
وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على فيسبوك بعد الاتفاق بأن أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود سيُعتبر انتهاكًا للالتزام بضمان الملاحة الآمنة وتهديدًا للأمن القومي لأوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض أن كلًا من أوكرانيا وروسيا اتفقتا أيضًا على العمل مع الولايات المتحدة بشأن تدابير لتطبيق الهدنة بشأن الهجمات على البنية التحتية للطاقة. ويسري الحظر اعتبارًا من 18 مارس لمدة 30 يومًا، وفقًا لبيان الكرملين.
في حين أسفرت المحادثات عن اتفاق ثانٍ لوقف الأعمال العدائية، إلا أنها أبرزت أيضًا صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل في فبراير 2022. وقد يعزز ذلك الشعور بأن روسيا تستغل الوقت لمحاولة انتزاع المزيد من التنازلات من البيت الأبيض، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الصراع بسرعة.
وذكرت بلومبرج سابقًا أن مسؤولي إدارة ترامب يهدفون إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل بحلول 20 أبريل، لكن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين اعتبروا هذا الجدول الزمني طموحًا للغاية.
انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أدنى مستوى في أربع سنوات جراء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية لإدارة ترمب.
انخفض مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة بمقدار 7.2 نقطة إلى 92.9 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 94 نقطة.
وتراجع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة نحو 10 نقاط إلى 65.2، المستوى الأدنى منذ 12 عاما، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة على نحو أكثر اعتدالاً.
كانت مسوح ثقة المستهلك من كونفرنس بورد وجامعة ميشيغان سيئة مؤخراً حيث تخشى الأسر من تجدد التضخم نتيجة رسوم الرئيس دونالد ترمب. وحذرت الشركات من ارتفاع الأسعار وطلب أقل، تزامناً مع توقعات لاقتصاديين تشير إلى خطر ركود تضخمي وتزايد احتمالات الركود.
وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ عامين. وارتفع مقياس مماثل من جامعة ميشيغان في أوائل مارس إلى أعلى مستوى منذ 2022.
وبينما كانت قراءات الثقة وبيانات أخرى "خاصة بالمعنويات" مثل مسوح الشركات وشركات بناء المنازل متشائمة في الأسابيع الأخيرة، تشير "البيانات الإحصائية"في الإحصاءات الحكومية إلى أن الاقتصاد متماسك. فتبقى البطالة منخفضة وارتفع نشاط التصنيع في فبراير، في حين أظهر تقرير آخر تراجع التضخم الشهر الماضي.
وتلاشى إلى حد كبير تفاؤل "المستهلكين" بشأن الدخل في المستقبل—الذي صمد بقوة في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل بدأت تمتد إلى تقييمات المستهلكين لأوضاعهم الشخصية"، بحسب ما قالته ستيفاني جويتشارد، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان.
وقال المشاركون في المسح إن توقعاتهم للأوضاع المالية مستقبلاً تراجعت إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022. واستقرت النسبة التي تتوقع حدوث ركود عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.
والسؤال الأهم للاقتصاديين وصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الآن هو إذا كان اتجاه المعنويات الضعيف سيترجم إلى سلوك يمكن رصده، مثل تراجع ملحوظ في الإنفاق. ويواجه المستهلكون أيضاً استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وسوق عمل متباطيء، وكلها أمور تلقي بثقلها على ماليات الأسر.
صعد الذهب مع استمرار تلقي صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن تدفقات كبيرة.
تداول المعدن الأصفر فوق 3030 دولار للأونصة، ليبعد أقل من 30 دولار عن مستوى قياسي تسجل الأسبوع الماضي. وأضافت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب حوالي 154 طن حتى الآن هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.
شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تخارجاً مستمراً على مدى السنوات الأربع الماضية إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل حيازة الأموال بدلاً من الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الغربيين. وهذا الاتجاه انعكس هذا العام مما يعطي دعماً للأسعار.
ارتفع المعدن النفيس 15% هذا العام إذ أن تصاعد الحرب التجارية يثير قلق الأسواق، بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة. وأشار الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين إلى رسوم وشيكة على استيراد السيارات وأعلن رسوم بنسبة 25% على مشتريي النفط الفنزويلي، وفي نفس الوقت قال أيضاً إن بعض الدول قد تلقى إعفاءات من الرسوم المتبادلة المقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3030.79 دولار للأونصة في الساعة 2:20 مساءً بتوقيت لندن، منهياً خسائر استمرت ثلاثة أيام. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.2%.