تتجه أسعار الذهب نحو إنهاء فترة مكاسب إستمرت ثلاث جلسات يوم الجمعة مع تسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية مرتفعة بعد تعليقات من مسؤولين أمريكيين بأن تقدم يتحقق حول اتفاق مرحلة أولى تجاري مع الصين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1468.62 دولار للاوقية في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للسلع 0.3% إلى 1469.30 دولار للاوقية.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح  على تعليقات متفائلة متعلقة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية لشركات.

وقال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر ان تتواصل بمكالمة هاتفية يوم الجمعة حيث يسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق مرحلة أولى.

وتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في نحو أسبوع يوم الخميس، ولازالت تتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.7%.

وإستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة إلا إذا طرأ تغيير "كبير" في التوقعات الاقتصادية.

وربحت أسعار الذهب أكثر من 14% حتى الأن هذا العام بسبب النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي يثير اضطرابات في الأسواق المالية ويذكي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ويدفع البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة.

أشارت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن المحادثات مع الصين حول اتفاق تجاري مبدئي تدخل المراحل النهائية التي فيها تُناقش القضايا الأكثر تعقيدا وإثارة للخلاف، مع عدم وجود ضمان بتفادي إنهيار جديد في المفاوضات.

وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض للصحفيين في وقت متأخر يوم الخميس في واشنطن "نحن نصل إلى اللمسات الأخيرة" و"نتواصل يوميا". وأكد وزير التجارة ويلبور روس في حديثه لشبكة فوكس بيزنس أنه ستكون هناك مكالمة رفيعة المستوى اليوم ، مضيفا انه سيكون هناك إتفاق "على الأرجح".

وبينما صعدت الأسهم الأمريكية على تفاؤل تجاه أكبر اقتصادات في العالم، إلا ان المسؤولين أضافوا إيضاحا حيث أقر كودلو بأن اتفاقا قريب لكن "لم يكتمل حتى الأن" وقال روس ان "الشيطان يكمن في التفاصيل وأننا نصل إلى التفاصيل الأخيرة الأن".

وتعد مكالمة اليوم لكبار المفاوضين التجاريين من الدولتين علامة على تقدم. ورغم ذلك، كثيرا ما تنهار المحادثات في المراحل النهائية من الإتفاقيات التجارية، ولازال لم يشر ترامب إلى موافقته. وكان الجانبان قريبين من إتمام إتفاق قبل ستة أشهر، فقط لتزعم الولايات المتحدة ان الصين تراجعت عن إلتزامات شفهية عندما حان موعد توقيع الاتفاق.

ووصف روس المرحلة الأولى بأنها "محدودة نسبيا في نطاقها". وما يتم حقا مناقشته هو إلى مدى سيكون نطاق المرحلة الأولى محدودا مقارنة بالمرحلة الثانية أو ربما المرحلة الثالثة.

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند بدء التعاملات مع تحسن المعنويات بفعل تعليقات متفائلة متعلقة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

وأشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إلى تقدم نحو اتفاق تجاري محتمل مع الصين وقال ان المسؤولين الأمريكيين  يتواصلون "يوميا الأن" مع نظرائهم في بكين. وتابع أنه على الرغم من ان الاتفاق لم يكتمل حتى الأن إلا "أننا نصل إلى اللمسات الأخيرة".

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22% عند الفتح إلى 27843.54 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 11.29 نقطة أو 0.36% إلى 3107.92 نقطة. وصعد مؤشر ناسدك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54% إلى 8524.48 نقطة.

ارتفع الذهب يوم الخميس مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي تسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع مدعوما بحالة من الضبابية حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهو ما أضعف الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1470.68 دولار للاوقية في الساعة 1625 بتوقيت جرينتش بعد ان قفز إلى 1471.45 دولار. وزادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى1471.50 دولار للاوقية.

وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1445.18 دولار للاوقية يوم الثلاثاء.

ولكن ارتفعت الأسعار منذ وقتها مع تراجع أسواق الأسهم وتحسن الطلب على المعدن.

ونزلت أسواق الأسهم يوم الخميس حيث ساءت البيانات الاقتصادية الصينية في أكتوبر وتجنبت ألمانيا بالكاد ركودا في الربع الثالث مما يضاف للمخاوف حول التداعيات على النمو العالمي من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين  ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المستبعد ان تصل إلى هدنة دائمة خلال العام القادم، ورغم ان المخاوف قد إنحسرت من حدوث ركود أمريكي، إلا أنه ليس متوقعا تعافي اقتصادي في أي وقت قريب.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لكن لم يقدم تفاصيل وحذر من أنه قد يزيد الرسوم "بشكل كبير" على السلع الصينية بدون هذا الاتفاق.

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس للاجتماع الثالث على التوالي مع إنخفاض التضخم إلى أدنى مستوى في نحو 14 عاما ومواصلة البنوك المركزي تيسير سياسته النقدية عالميا.

وتم تخفيض فائدتي الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 12.25% و13.25% على الترتيب.

باعت مصر سندات دولارية لآجل 40 عاما لأول مرة في تاريخها ، ضمن إصدار بقيمة ملياري دولار، حيث تستغل الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر لإطالة آجال أعبائها من الدين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس في بيان إن نسبة تغطية الإصدار تخطت بسبع مرات قيمة الطرح، ليصل إجمالي الطلب 14.5 مليار دولار، "مما يعكس ثقة المجتمع الدولي" في الإصلاحات الاقتصادية لمصر. وأضافت إن المستثمرين الأسيويين والعرب كانوا من بين الذين أظهروا طلبا قويا على نحو متزايد.

وبجانب شريحة بقيمة 500 مليون دولار لآجل 40 عاما، طرحت مصر سندات بقيمة مليار دولار واجبة السداد في يناير 2032 وسندات بقيمة 500 مليون دولار لآجل أربع سنوات. وحملت الشريحة الأطول آجلا عائد 8.15% أقل من الحديث في البداية عن 8.6%. وقدمت السندات المستحقة في 2032 عائدا 7.05% مقابل 4.55% للسندات الأقصر آجلا.

ومن بين الحكومات، فقط غانا والإيكوادور ومصر نفسها—في فبراير—الذين باعوا سندات دولارية هذا العام بعائد فوق 8%.

وكانت مصر أكبر مصدر للسندات الدولارية في أفريقيا منذ ان شرعت في برنامج إصلاحات اقتصادية يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وإستغلت الحكومة الطلب على ديون الأسواق الناشئة الناتج عن تيسير نقدي قامت به بنوك مركزية رئيسية في العالم. وستغطي السندات الأحدث جزءا من إحتياجات تمويلية للدولة تقدر ب5 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، وفقا للوزارة.

وباعت مصر سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 8.2 مليار دولار حتى الأن في 2019، حوالي 40% من إجمالي ما طرحته أفريقيا ككل والبالغ 20.8 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وباعت مصر دينا أجنبيا بقيمة 9 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط لخفض عبئها من الدين إلى 80% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2022، من 92% في يونيو من هذا العام. وتريد أيضا رفع متوسط آجل إستحقاق دينها السيادي بأكثر من الضعف إلى حوالي أربع سنوات بحلول يونيو 2020.

ولتحقيق ذلك، قال وزير المالية محد معيط في مقابلة الاسبوع الماضي إن الحكومة سترفع حصة الدين طويل الآجل إلى 40% من الإصدار المحلي السنوي بنهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، من 5% في 2017-2018.

وتولت بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجي.بي مورجان وناتيكسيس وستاندرد تشارترد ترتيب الإصدار الأحدث لمصر.

تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين بوتيرة أشد حدة من المتوقع في أكتوبر حيث تعاني قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحت وطأة ضعف في الطلب العالمي والمحلي وحرب تجارية مريرة بين واشنطن وبكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس إن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر، دون متوسط التوقعات بنمو قدره 5.4% في مسح رويترز وأقل من زيادة بلغت 5.8% في سبتمبر.

وكشفت مؤشرات ان قطاعات أـخرى شهدت أيضا تباطؤا كبيرا وخيبت التوقعات حيث إقتربت مجددا مبيعات التجزئة من أدنى مستوى في 16 عاما وكان نمو استثمار الأصول الثابتة هو الأضعف على الإطلاق.

وتظهر البيانات المخيبة ان الصين إستهلت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 على أداء سيئ وستعزز هذه الأرقام  الدعوات لبكين بالكشف عن دعم جديد بعد ان تباطأ النمو في الربع الثالث إلى أضعف مستوى منذ نحو ثلاثة عقود، مع تضرر إنتاج المصانع من الحرب التجارية مع واشنطن.

وتراجعت الأسهم الأسيوية عقب صدور تلك البيانات الضعيفة، التي أذكت المخاوف من ان الحرب التجارية تضر أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي.

وظل النشاط ككل لقطاع المصانع في الصين  ضعيفا في أكتوبر مع إنخفاض أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات وظل نشاط الصناعات التحويلية في إنكماش للشهر السادس على التوالي، حسبما أظهرت مؤشرات صدرت مؤخرا.

وأوضحت بيانات الخميس ان قيمة الصادرات الصناعية انخفضت 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر في ثالث تراجع شهري على التوالي.

هذا ونزل إنتاج الصين من الصلب إلى أقل مستوى في سبعة أشهر في أكتوبر بينما إنكمش إنتاجها من الأسمنت للمرة الأولى منذ أكثر من عام مقارنة بالعام السابق.

وتلحق حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة ضررا بالطلب العالمي وتعطل سلاسل الإمداد وتثير اضطرابات في الأسواق المالية.

وشعرت أيضا دول صناعية كبرى أخرى بأثر هذا النزاع التجاري إذ توقف تقريبا الاقتصاد الياباني عن النمو في الربع الثالث مسجلا أضعف قراءة نمو منذ عام.

وبينما أثارت دلائل على تقدم مؤخرا في المفاوضات التجارية بين القوتين العظمتين حالة من التفاؤل في الأسواق المالية، غير ان المسؤولين من الجانبين أحجموا حتى الأن عن تقديم أي إلتزامات صارمة لإنهاء صراعهما.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ نهاية يونيو متخطية كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة  ارتفعت 14.000 طلبا إلى 225 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من نوفمبر. وتعكس القراءة تقدير الطلبات في خمسة ولايات بجانب بويرتوريكو ، وهو عدد أكبر من المعتاد بسبب عطلة عيد المحاربين القدامى يوم الاثنين التي حالت دون جمع بيانات الطلبات في هذه الولايات.

وأظهر تقرير منفصل ان أسعار المنتجين ارتفعت أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقد ترجع الزيادة الأكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة إلى تقلبات موسمية في البيانات تطرأ خلال العطلات. وكانت الطلبات مستقرة بين 206 ألف و221 ألف منذ بداية يوليو، أعلى طفيفا من أدنى مستوى في 49 عاما عند 193 ألف الذي تسجل في أبريل.

وتعافت أسعار المنتجين في أكتوبر بأسرع وتيرة في ستة أشهر حيث ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة والخدمات مما يشير إلى ضغوط تضخم مستقرة لكن متواضعة. وزاد مؤشر أسعار المنتجين 0.4% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.3%.

وعند استثناء الغذاء والطاقىة، ارتفع المؤشر في أكتوبر 0.3% بعد انخفاضه بنفس النسبة. ومقارنة بنفس الشهر العام الماضي، زادت الأسعار الأساسية 1.6% أيضا أعلى من المتوقع لكن أقل زيادة منذ مارس 2017.

تتعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حول قضية المشتريات الزراعية مما يخلق عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق تجاري محدود كشف عنه الرئيس ترامب الشهر الماضي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال ترامب إن الصين وافقت على شراء ما يصل قيمته 50 مليار دولار من الفول الصويا ولحم الخنزير والمنتجات الزراعية الأمريكية الأخرى سنويا.  ولكن قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال ان الصين حذرة من وضع إلتزام برقم محدد في نص إتفاق.

و بحسب ما قالته بعض المصادر، تريد بكين ان تتجنب إبرام اتفاق يبدو منحازا لواشنطن، وتريد أيضا نصا يعفيها من إلتزامات الشراء إذا تصاعدت التوترات التجارية مجددا.

وقال مسؤول صيني "يمكننا دائما وقف المشتريات إذا ساءت الأمور من جديد".

والخلاف حول المشتريات الزراعية أحد عدة قضايا أجلت إستكمال الاتفاق التجاري المحدود الذي أعلنه ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الحادي عشر من أكتوبر. ويدخل الجانبان في خلاف حول الموعد الذي  عنده ستوافق الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم المفروضة على واردات قادمة من الصين، المطلب الرئيسي لبكين الذي يرتبط بتنازلاتها حول قضايا أخرى.

وقاوم مسؤولون صينيون أيضا المطالب الأمريكية بألية تنفيذ قوية للإتفاق وقيود على التحويل القسري لتكنولوجيا الشركات التي تسعى لإجراء معاملات تجارية في الصين، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

ولم يرد على الفور مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي يقود المفاوضات الأمريكية، على طلب للتعليق. ولم ترد على الفور ايضا السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية في أكتوبر، الذي هو الشهر الأول من العام المالي، حيث زادت الحكومة الإنفاق وتراجعت الإيرادات.

وأظهر بيان الميزانية الشهري لوزارة الخزانة إن العجز ارتفع حوالي 34 مليار دولار، أو نحو 34%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 130 مليار دولار. وتراجعت الإيرادات 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما قفز الإنفاق 7.6%.

وكان العجز هو الأكبر لشهر أكتوبر منذ 2015. وتأتي القراءة الأحدث بعد ان إقترب عجز الميزانية من تريليون دولار في العام المالي 2019 إذ زاد الإنفاق السنوي بضعف وتيرة  نمو الإيرادات الحكومية مما يسلط الضوء على القلق من ان خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى تسارع في زيادة الدين القومي.

وفي شهادة أمام الكونجرس في وقت سابق يوم الاربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ان "عجز الميزانية الاتحادية على مسار غير قابل للاستمرار" الذي قد يحد في النهاية من قدرة المشرعين على دعم الاقتصاد أثناء ركود. وخلال جلسة سؤال وجواب أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، قال باويل ان المشرعين لا يمكنهم تجاهل مستويات العجز وإنه من الهام ان ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من نمو الدين.

وتتوقع وزارة الخزانة ان يتخطى العجز الاتحادي تريليون دولار في العام المالي الحالي والعام المالي 2021. وهذا سيعادل حوالي 5% من الناتج الاقتصادي  الاجمالي، وفقا لمكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وأظهر أيضا بيان الميزانية في أكتوبر ان الرسوم الجمركية عززت الإيرادات بمقدار 7.8 مليار دولار ارتفاعا من 5.6 مليار دولار قبل عام. وهذا يشمل رسوم دفعتها الشركات الأمريكية على واردات من السلع الصينية، لكنها تمثل نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي الإيرادات.