تراجعت طلبيات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية  في أبريل أكثر من المتوقع في الانخفاض الأول هذا العام مما يشير إلى تداعيات متزايدة للحرب التجارية مع الصين حتى قبل الزيادة الأحدث في الرسوم.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشرا يقيس إستثمار الشركات—وهو طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية التي تستثني الطائرات—انخفض بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.3%. وانخفض مؤشر  أوسع نطاقا لحجوزات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، 2.1% أقل بشكل طفيف من تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وتم تعديل قراءة مارس بالخفض.

ويشير الانخفاض في طلب الشركات على المعدات إلى تردد مستمر وسط حرب تجارية مع الصين أجلت أو كبحت الإستثمار. وربما لازالت بعض الشركات الأمريكية تعلق مشترياتها حيث تعمل على تصريف مخزونات متراكمة لديها، في وقت من المتوقع فيه ان يؤثر تصعيد الرئيس دونالد ترامب للتوترات التجارية سلبا على طلب الشركات.  

وتسبق البيانات قرار ترامب هذا الشهر زيادة الرسوم الجمركية إلى 25% على بعض الواردات من الصين وتهديداته بفرض رسوم إضافية. وربما يبدأ يتضح التأثير في بيانات مايو المزمع نشرها الشهر القادم.

وكشف التقرير أكبر انخفاض في طلبيات السيارات ومكوناتها منذ نحو عام ، بينما تراجع أيضا الطلب على المعادن الأساسية والكمبيوترات والمنتجات الإلكترونية.

وتأثرت الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة في إنخفاضها بفئة وسائل النقل المتذبذبة. فهبطت حجوزات شراء الطائرات المدنية  وأجزائها 25.1%، بعدما أظهرت بيانات منفصلة إن طلبيات شراء الطائرات لدى بوينج تضاءلت في أبريل بعد تعليق إستخدام طائراتها من طراز 737 ماكس.

وبعد نشر هذه البيانات، ظلت عوائد السندات الأمريكية منخفضة بينما قلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها بشكل طفيف.

قبل أسبوع فقط، كانت أسعار النفط الخام تقفز حيث أثارت هجمات على ناقلات نفطية وخطوط أنابيب في السعودية مخاوف من ان الشرق الأوسط على شفا مواجهة عسكرية.

ولكن في اليومين الماضيين، مُني الخام بأكبر خسائر هذا العام حيث طغى على تلك المخاوف صراع من نوع أخر ألا وهو الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ويدخل في صميم هاتين الحركتين السعريتين السياسة الخارجية والاقتصادية لدونالد ترامب. وفي الحالة الأولى، تندلع التوترات السياسية حيث يضيق الرئيس الأمريكي الخناق على إيران ويضغط على غريمتها الرياض لإبقاء الأسواق مزودة جيدة بالإمدادات. وفي الحالة الثانية، فإنها المعركة التجارية لترامب مع الصين التي تؤثر الأن على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 63.48 دولار للبرميل يوم 16 مايو بعد ان أعلنت السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، إن ناقلتين نفطيتين تعرضتا للهجوم وإتهمت عدوتها اللدود إيران بالتدبير لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار على خط أنابيب حيوي ما تسبب في تعطل عمله.

وبدأت بالفعل التوترات تتزايد في المنطقة بعد ان أحكم ترامب قبضته على إيران في مستهل الشهر بتهديد أي دولة تشتري الخام من الجمهورية الإسلامية بعقوبات. ويضغط ترامب على إيران منذ الإنسحاب من إتفاق حول البرنامج النووي للدولة الصيف الماضي.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين بعد ان أشار السعوديون في اجتماع عقد عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستواصل على الأرجح كبح الإنتاج حيث تبدأ العقوبات على إيران تترك أثرها على الإمدادات.

ولكن بمنتصف الأسبوع، أشار إدراج ترامب لشركة الإتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء إن النزاع المستمر منذ 16 شهرا مع بكين حول التجارة تصاعد إلى مستوى جديد. وهوت الأسهم العالمية، وأنهت المخاوف من ان النمو الاقتصادي والطلب على الوقود سيتضرران الإنشغال السابق بالشرق الأوسط.

وإندلعت المخاوف من حدوث ركود  يوم الخميس مما دفع المستثمرين للتخلي عن الأصول التي تنطوي على مخاطر من أجل ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الذي دفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017. وهوت أسعار النفط 5.7% لتصل خسائرها على مدى يومين إلى 8.3%، هي الأشد منذ منتصف ديسمبر. 

وكانت المخاوف حول الطلب على النفط العالمي قائمة بالفعل قبل هذا الأسبوع.

فالأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في عام 2019 لأول مرة منذ أكتوبر وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بأضعف وتيرة منذ عشر سنوات. وسيزيد إستهلاك النفط 1.3% هذا العام وهو معدل لازال تعتبره الوكالة "صحيا".

وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديثه بملتقى الدول العضوه بأوبك والشركاء من خارجها (ما يعرف بأوبك بلس) في مطلع الأسبوع الجاري، إلى تباطؤ النمو ومخاوف تجارية كسببين رئيسيين لعدم تعجل زيادة الإنتاج رغم مخاطر على الإمدادات تلوح في الأفق. وستجتمع (أوبك بلس) مجددا في الأسابيع القادمة لإقرار سياسة من أجل النصف الثاني من العام، لتختبر من جديد تأثير ترامب على أسواق النفط.

وعلى الرغم من ان السعوديين وشركائهم أشاروا إنهم عازمون على مواصلة كبح الإمدادت، كتب ترامب في تغريدة في أبريل إن المملكة تعهدت بسد أي عجز ناتج عن حملته على إيران.

والعام الماضي، رضخ السعوديون للضغط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بناء على تفهم أن العقوبات الأمريكية ستقطع بالكامل الصادرات الإيرانية، فقط ليروا ان الأسعار تنهار في الربع الرابع عندما تم تخفيف حملة التضييق.

تقترح إدارة ترامب رسوما على سلع قادمة من دول يتضح أنها تخفض قيمة عملاتها، في خطوة ستزيد بشكل أكبر حدة هجومها على قواعد التجارة العالمية.

وسيسمح المقترح، المعلن في السجل الإتحادي والصادر يوم الخميس، للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان تطلب فرض رسوم مكافحة دعم على منتجات من دول تكتشف وزارة الخزانة الأمريكية إنها مشاركة في تخفيض عملتها لكسب ميزة تنافسية.

ولطالما هدد الرئيس دونالد ترامب بتنصيف الصين متلاعبا بالعملة، وتبحث إدارته كيف تتبنى نهجا أكثر نشاطا في تحديد ما إذا كان أي تلاعب بالعملة قد حدث.

وستكون تلك الخطوة خروجا كبيرا عن سياسة الرسوم الأمريكية في الماضي، بحسب سكوت لينيكومي، المحامي المتخصص في قضايا التجارة الدولية والباحث لدى معهد كاتو. فعلى مدى العقود الماضية، حاولت شركات أمريكية مرات عديدة ان تدفع وزارة التجارة لإعتبار ضعف العملة شكلا من أشكال الدعم.

وتابع "هذا يفتح الباب أمام رسوم إضافية على أي سلع من أي دولة يتضح أنها خفضت قيمة عملتها".

وعلى نحو منفصل، قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، التي تم إدراجها على قائمة سوداء أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، قد تكون جزءاً من اتفاق تجاري مع بكين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض، بدون تقديم تفاصيل، "من الممكن ان هواوي حتى قد تكون مشمولة في شكلِ ما من اتفاق تجاري". وأضاف "هواوي شيء خطير جدا، إنظر لما يفعلونه من المنظور الأمني، ومن المنظور العسكري، إنها خطيرة جدا".

وتسعى إدارة ترامب لخنق دخول هواوي إلى تقنيات رئيسية بالحد من بيع مكونات أمريكية حيوية للشركة الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات بسبب مخاوف أمنية.

خلص بحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الجولة الأحدث من الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية ستكلف الأسر الأمريكية 106 مليار دولار سنويا مما يسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية للنزاع التجاري.

وأشار التقرير الذي أشرف على إعداده ماري أميتي، مساعدة نائب رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك، ان زيادة إدارة ترامب الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستكلف الأسرة العادية أكثر من 800 دولار  سنويا.

وحذر التقرير، الذي شارك في تأليفه ستيفن ريدينج من جامعة برينستون وديفيد واينستاين من جامعة كولومبيا، "تلك الزيادة في الرسوم من المرجح ان تخلق تشوهات اقتصادية كبيرة وتخفض إيرادات الرسوم الأمريكية".

وخلص الباحثون إلى هذا التقدير بتوقع حجم الضريبة الإضافية التي تخلقها الرسوم بالإضافة لما يعرف بالخسائر الفادحة المتمثلة في فقدان الكفاءة الاقتصادية. وتأتي الخسائر الفادحة نتيجة لتحول الشركات، عندما تواجه تكاليف أعلى على السلع المستوردة من دول معينة، إلى مورد أخر يكون أقل جودة (على سبيل المثال، الإنتقال من الصين  إلى فيتنام).

وإجمالا، تقدر مدفوعات الجولة الجديدة من الرسوم ب26.9 مليار دولار، أو 211 دولار للأسرة الواحدة. وتعادل الخسائر الفادحة 79.1 مليار دولار، أو 620 دولار للأسرة، بحسب ما جاء في التقرير.

ويسلط تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الضوء على العواقب الاقتصادية المحتملة لتفاقم حدة الخلاف بين الولايات المتحدة والصين. وتجاوبت أسواق الأصول سلبيا مع تعرض بورصتي الولايات المتحدة والصين لضغوط في الأيام الأخيرة.

تلقى نشاط المصانع الأمريكية ضربة هذا الشهر حيث انخفضت طلبيات التوريد نتيجة الحرب التجارية مع الصين وتراكم المخزونات مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد قد يتباطأ في الربع الثاني.

وانخفض المؤشر المبدئي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الأمريكي الصادر عن مؤسسة أي.اتش.اس ماركت بواقع نقطتين إلى 50.6 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ 2009، بحسب بيانات نشرت يوم الخميس. ورجع أغلب الانخفاض إلى مؤشر الطلبيات الجديدة، الذي أظهر إنكماشا لأول مرة منذ أغسطس 2009. وتراجع أيضا مؤشر اي.اتش.اس ماركت لنشاط الخدمات الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

وتواجه المصانع في أكبر اقتصاد في العالم حالة من عدم اليقين وسط صراع تجاري متصاعد مع الصين، حيث زاد الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية هذا الشهر على بعض الواردات من الدولة الأسيوية وهدد بفرض المزيد. وكانت الشركات قد زادت في السابق الطلبيات لتفادي جولة من الرسوم وهي تعمل حاليا على تصريف تلك المخزونات.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى أي.اتش.اس ماركت، في بيان "الحروب التجارية ظلت على رأس قائمة المخاوف بين شركات التصنيع بجانب علامات على تراجع المبيعات وضعف النمو الاقتصادي في الداخل وفي أسواق تصديرية رئيسية".

وتابع "بما ان أداء قطاع الخدمات مؤشر رئيسي لسلامة الطلب الداخلي، يشكل هذا النطاق الواسع للتباطؤ مخاطر سلبية على التوقعات".

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة في أوائل تعاملات يوم الخميس بعد ان وجه أحدث تصاعد في التوترات التجارية ضربة لأسهم شركات التقنية وقاد المستثمرين للإقبال على السندات الأمريكية بحثا عن الآمان.

وفقد مؤشر الداو 345 نقطة أو 1.3% إلى 25421 نقطة بعد قليل من بدء التداولات، بينما تراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1%. كما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

وإستمرت التوترات التجارية تلاحق الأسهم بعد ان صرح مسؤول صيني  إن الولايات المتحدة يجب ان "تصحح أفعالها الخاطئة" إن أرادت ان تواصل المفاوضات، وفقا لشبكة سي.ان.بي.سي. وتأتي هذه اللهجة القوية بعد عدد من الإنتقادات المتبادلة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين منذ ان إنهارت المحادثات التجارية في وقت سابق من هذا الشهر، وزادت شعور المستثمرين بالقلق من ان الوضع سيكون صعبا حله.

وتكبدت أسهم شركات التقنية بعض من أشد الخسائر. وتراجعت أسهم تلك الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.7% لتصل خسائرها حتى الأن هذا الشهر إلى أكثر من 7%.

وفي نفس الأثناء، أقبل المستثمرون على السندات الحكومية إلتماسا للآمان.

وسجل عائد السندات الحكومية الأمريكية لآجل عشر سنوات أدنى مستوى في 52 أسبوعا عند 2.356%. وتراجع بشكل أكبر عائد السندات الحكومية الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر وبلغ في أحدث معاملات  سالب 0.104%.

إنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017 مع صعود أسعار السندات عالميا وتهاوي الأصول التي تنطوي على مخاطرة من جراء المخاوف التجارية.

وإكتسب صعود السندات زخما إضافيا بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع لنشاط التصنيع الأمريكي ليهبط عائد السندات لآجل عشر سنوات 5.7 نقطة أساس إلى 2.3256%.

وتراجعت عوائد السندات عبر كافة آجال الإستحقاق بحيث انخفض العائد لآجل 30 عاما إلى 2.7611% ونزل العائد لآجل خمس سنوات دون أدنى مستويات تسجلت في مارس.

وصعدت أيضا السندات في أوروبا، في حين أظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إحتمالات متزايدة لتخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.