قال مسؤول بريطاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لمناقشة قضية شركة هواوي تكنولوجيز مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال زيارته الرسمية إلى لندن الأسبوع القادم حيث تسعى الولايات المتحدة لإقناع الحلفاء في أوروبا لإستبعاد الشركة العملاقة للتقنية من شبكات الجيل الخامس.

ولم تتخذ بريطانيا قرارا حول ما إذا كانت ستحذو حذو الولايات المتحدة، التي وضعت هواوي على قائمة سوداء في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة ان الحكومة الصينية قد تستخدمها في التجسس أو تعطيل بنية تحتية حيوية. ومن المقرر ان تجرى مناقشة هواوي يوم الرابع من يونيو.

وخلال الزيارة، التي تبدأ يوم الثالث من يونيو، يخطط أيضا ترامب وماي لمناقشة الصين وإيران والشرق الأوسط وروسيا وسوريا، حسبما أضاف المسؤول الذي أطلع الصحفيين على الخطط بشرط عدم نشر اسمه.

وأشار وزير الداخلية البريطاني ساجيد جاويد إن بريطانيا ربما تتخذ موقفا مع هواوي أكثر صرامة من حلفاءها الأوروبيين. لكن في فبراير، أعطى رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية لبريطانيا أقوى تلميح حتى الأن بأنه لن يضغط من أجل حظر صريح لشركة الاتصالات الصينية العملاقة. وكان القرار مثيرا للجدل بحيث عزلت ماي وزيرها للدفاع حول تسريبات عن موقف بريطانيا.

وتسعى إدارة ترامب لخنق دخول بكين إلى تقنيات هامة بتقييد بيع مكونات أمريكية حيوية إلى هواوي.

أبلغ نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني حزبه إنه يريد إستمرار عمل الحكومة الائتلافية المنقسمة في إيطاليا، لكنه مستعد أن يراها تنهار إذا لم يتمكن من تمرير خططه من تطبيق ضريبة ثابتة وإجراءات أخرى ذات أولوية.

وقال شخصان  كانا حاضران في إجتماع مغلق في روما يوم الأربعاء إن سالفيني أبلغ المشرعين من حزب الرابطة اليميني إن تحالفه مع حزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات قد يستمر لأربع سنوات أخرى او قد ينتهي خلال ثلاثة أشهر. وأصبح لدى سالفيني اليد الطولى داخل الائتلاف  بعد فوز حزب الرابطة في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد.

وبحسب المصادر، يصر سالفيني إن مستقبل الحكومة يتوقف على قبول الشركاء في الائتلاف مطالب حزب الرابطة، وعلى ان يكبح لويجي دي مايو زعيم حزب الخمس نجوم المعارضة الداخلية بعد نتيجته الكارثية يوم الأحد. ويصوت أعضاء الخمس نجوم عبر الإنترنت يوم الخميس على ما إذا كانوا يؤيدون دي مايو كزعيم لهم.

وأبلغ سالفيني الصحفيين يوم الخميس إنه إما يلتزم حزب حركة الخمس نجوم بتطبيق البرنامج الحكومي—وخاصة الجزء المتعلق بالبنية التحتية—أو لا يستمر الائتلاف الحاكم. ولكنه قال أيضا انه لا يرى إحتمالا لانتخابات مبكرة في سبتمبر قائلا "في سبتمبر، نحضر ميزانية"، حسبما نقلت وكالة أنسا للأنباء.

وإنكمش فارق العائد بين الديون الإيطالية لآجل عشر سنوات والسندات الألمانية بنفس آجل الإستحقاق نقطة أساس واحدة إلى 281 نقطة. وتراجع عائد السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات نقطة أساس إلى 2.64%.

علقت الصين، أكبر بلد مشتر للفول الصويا في العالم، مشترياتها من الولايات المتحدة بعد ان تصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وقالت مصادر مطلعة إن مستوردي الحبوب التابعين للدولة لم يتلقوا أي طلبيات جديدة من أجل مواصلة ما يعرف بالشراء لإبداء حسن النوايا ولا يتوقعون ان يحدث ذلك في ضوء غياب اتفاق في المفاوضات التجارية.

وصعد الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر حيث زاد الرسوم على سلع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار الذي دفع بكين للرد برسوم جديدة خاصة بها. ومن المتوقع ان يجتمع ترامب ونظيره شي جين بينغ مجددا في نهاية يونيو من أجل قمة مجموعة العشرين، وقتها يتنبأ بعض المحللين بحل محتمل.

وهوت العقود الاجلة للفول الصويا في شيكاغو إلى أدنى مستوى في 10 أعوام في وقت سابق من الشهر عندما بلغت التوترات ذروتها. ومنذ حينها، تعافت الأسعار بعد هطول أمطار غزيرة  على المزارع الأمريكية.

وتشيرالبيانات الحكومية ان الصين إشترت 13 مليون طنا من الفول الصويا الأمريكية بعد ان اتفقت الدولتان على هدنة في ديسمبر، في خطوة أظهرت حسن النوايا تجاه حل الخلاف التجاري. وبينما قال وزير الزراعة الأمريكية سوني بيرديو في فبراير ان الصين تعهدت بشراء 10 مليون طنا إضافيا من الفول الصويا الأمريكية، إلا ان المشتريات توقفت الأن.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ان الصين لم تتسلم بعد حوالي 7 مليون طنا من الفول الصويا إلتزمت بشرائها في العام الحالي.

ويعد التضييق على مشتريات الفول الصويا الأمريكية ضربة مباشرة للقاعدة السياسية لترامب. وفي انتخابات 2016، فاز ترامب بثمانية ولايات من إجمالي 10 ولايات فيها أكبر إنتاج للفول الصويا، جميعها في الغرب الأوسط. وإنتقلت ولاية إيوا، ثاني أكبر ولاية منتجة للفول الصويا في الدولة بعد إلينوي، من ديمقراطي إلى جمهوري في 2016 وقد تنتقل مجددا في 2020.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر وقتما تسجل عجزا قياسيا حيث إنخفضت الصادرات.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز التجاري في السلع نما إلى 72.1 مليار دولار في أبريل من 71.9 مليار دولار في الشهر الأسبق، أقل بشكل طفيف من تقديرات المحللين بزيادة في العجز إلى 72.7 مليار دولار.

وتسبق البيانات تصعيدا هذا الشهر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إذ زاد الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع مستوردة من البلد الأسيوي. وتهدد الولايات المتحدة أيضا بفرض رسوم على أغلب الواردات المتبقية من الصين. وفي جولات سابقة من الرسوم، كانت الشركات تعجل مشترياتها وتكثف مخزوناتها، الأمر الذي ساعد في دعم النمو في الربع السنوي السابق لكن ربما يؤثر سلبا على الاقتصاد في وقت لاحق من العام.

ويعد ارتفاع العجز أحدث مؤشر على ان حرب ترامب مع الصين تؤثر على قرار ات الشركات. وربما يحجم مشترون أجانب أيضا عن طلب صادرات أمريكية بسبب قوة الدولار، بينما قد يواصل مشترون صينيون تقليص شحناتهم من الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس ان صافي الصادرات وتراكم المخزونات أضافا معا 1.56% لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، تعديلا من 1.68% في التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الصادر الشهر الماضي.

وتغطي البيانات التجارية يوم الخميس السلع فقط. وستصدر وزارة التجارة التقرير الكامل لشهر أبريل عن التجارة الدولية يوم 6 يونيو، الذي سيشمل الخدمات أيضا وتفاصيل أكثر عن شحنات السلع.

تم تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي الربع السنوي الماضي بخفض أقل من المتوقع وسط إستهلاك وصادرات أقوى من المعلن في السابق، مما يشير ان دورة النمو كانت تقف على أساس صلب نسبيا قبل تصعيد الرئيس دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 3.1% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع القراءة السابقة 3.2% وتوقعات المحللين بتعديل إلى 3%.

ونما إنفاق المستهلك، الذي يمثل أغلب الاقتصاد، 1.3% متخطيا التوقعات بزيادة غير معدلة 1.2% لكن لازال الأبطأ منذ عام.

وربما تخفف هذه البيانات بعض مخاوف المستثمرين أن الاقتصاد يفقد قوته الدافعة—الذي يبرزه إنعكاس جزء من منحنى عائد السندات—وربما يساعد ترامب حيث يبدأ حملة إعادة إنتخابة. ولكن في نفس الوقت، تلقي بيانات صدرت مؤخرا تشير إلى توقعات أضعف هذا الربع السنوي، بجانب تصاعد حدة الصراع التجاري، بظلالها على دورة نمو اقتصادي ستصبح الأطول  على الإطلاق في تاريخ الدولة في يوليو.

قالت الصين إن التحرك القادم في المحادثات التجارية لابد ان يأتي من الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يتعجل إبرام إتفاق.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات التجارية، وتقوم بحيل عديدة، الذي أضر بشدة المحادثات التجارية". وتابع "مسألة إن كانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمكن ان تحقق أي تقدم يتوقف إلى حد كبير على سلوك وصدق نوايا الولايات المتحدة".

وقال قاو ان التصرفات الأمريكية الخاطئة أضرت المحادثات وأجبرت الصين على الرد. وأضاف إن الصين تآمل ان تصحح الولايات المتحدة هذه الأخطاء، لكنها ستقاتل حتى النهاية إذا واصلت الولايات المتحدة تصعيد التوترات.

ومنذ إنهيار المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، تفاقم الخلاف بين الدولتين مع تقييد الولايات المتحدة الوصول إلى منتجاتها عالية التقنية وهددت الصين بوقف صادرات منتجات الأتربة النادرة التي هي ضرورية لصناعات عديدة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستستغل وضعها المهيمن في الأتربة النادرة للرد، كرر قاو بيانا حكوميا سابقا أنه رغم ان الصين تولي أولوية للطلب الداخلي، غير أنها راغبة في تلبية "الإحتياجات المشروعة" لبقية العالم.

وأضاف "لكن إذا أرادت أي دولة إستخدام منتجات مصنعة بإستخدام صادرات الأتربة النادرة الصينية لمنع تطور الصين والتضييق عليه، فإن هذا غير مقبول عاطفيا وعقلانيا".

وعند سؤاله ان كانت الصين ستنتقم بإستهداف أبل وشركات أمريكية خرى تعمل في الصين، قال قاو ان الصين ستحمي الحقوق المشروعة للشركات الأجانب، بدون الخوض في تفاصيل.

وتأتي التعليقات بعد ان إتهم مسؤول صيني أخر الولايات المتحدة "بالإرهاب الاقتصادي".

وقال نائب وزير الخارجية زانغ هانهوي في وقت سابق من اليوم "نعارض بقوة الاستخدام المتعمد لعصى الرسوم والحماية التجارية". وتابع "تعمد إثارة نزاعات تجارية هو إرهاب اقتصادي وهيمنة اقتصادية وشوفينية اقتصادية".

تراجعت الأسهم والسلع حول العالم مجددا يوم الأربعاء حيث أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي عزوفا جديدا عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 272 نقطة أو 1.1% إلى 25076 نقطة بعد تراجعه في تعاملات سابقة أكثر من 400 نقطة. ونزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.8%، مع إنخفاض كل القطاعات الأحد عشر للمؤشر. ويتجه مؤشر الأسهم القياسي نحو أدنى مستوى إقفال منذ منتصف مارس ويبعد نحو 5.5% عن مستوى قياسي مرتفع سجله يوم 30 أبريل. وانخفض مؤشر ناسدك المجمع  الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.7%.  

وواصل أيضا العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات، المرتبط بكل شيء من فوائد القروض العقارية إلى قروض الطلاب، تراجعاته لينخفض إلى 2.243%، وفقا لتريد ويب، من 2.268% قبل يوم. وكان إغلاق يوم الثلاثاء هو الأدنى منذ سبتمبر 2017. وتنخفض عوائد السندات مع إقبال المستثمرين على الآمان في السندات الأمريكية مؤخرا.

وتعاني الأسواق مؤخرا من المخاوف من ان يضيف النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين ضغوطا على الاقتصاد العالمي المتباطيء بالفعل. وأشار الرئيس ترامب يوم الاثنين إن التوصل لاتفاق في المدى القريب أمر مستبعد، وتضاف بيانات اقتصادية تشير إلى ضعف حول العالم إلى مخاوف حول النمو في الأيام الأخيرة.

وكانت تقارير في وسائل إعلام صينية يوم الاربعاء تشير أن الصين قد تخفض صادراتها من معادن الأتربة النادرة الحيوية لكل شيء من الإلكترونيا إلى المعدات العسكرية، أحدث باعث على التقلبات المتعلقة بالتجارة.

وأظهرت بيانات يوم الاربعاء ان أعداد العاطلين الألمان ارتفع على نحو مفاجيء في مايو، بحسب بيانات من وكالة التوظيف الاتحادي، مما يثير مخاوف جديدة حول سلامة أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتراجعت السلع التي تشكل صميم قطاعي البناء والتصنيع يوم الاربعاء في أحدث مثال على ان المخاوف حول الطلب تضر المواد الأولية التي تتأثر بالنمو. وفقدت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.3% مواصلة فترة من التقلبات وسط زيادة في المخزونات، بينما انخفضت العقود الاجلة للنحاس 1.1%.

وتنخفض السلعتان 10% أو أكثر من ذروتهما في عام 2019، في علامة تحذيرية لمن يستخدم تلك المواد كمقياس لزخم الاقتصاد العالمي.

وتشير أيضا تراجعاتهما مؤخرا إلى مخاوف من ان مشتريات الشركات ستنحسر مع إستمرار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المحللون القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع لأول المقرر نشرها يوم الخميس. وأظهرت القراءة الأولى ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.2%، حتى مع تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين والشركات.

وقد تغير أيضا بيانات إنفاق المستهلك لشهر أبريل يوم الجمعة  توقعات الاقتصاد الأمريكي، بعد ان جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أضعف من المتوقع.

أبقت كندا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن تراجعت عملة الدولة بعدما ظل صانعو السياسة متمسكين بموقفهم من الترقب والإنتظار رغم علامات على ان النمو في الربع الثاني سيتسارع بعد بداية ضعيفة لهذا العام.

وأبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 1.75% كما كان متوقعا على نطاق واسع. وفي البيان المصاحب، أشار البنك إنه يرى دلائل متزايدة على ان التباطؤ الاقتصادي الذي شوهد في أواخر 2018 وأوائل 2019 مؤقت وإن الاقتصاد يتجه نحو التعافي هذا الربع السنوي.

ولكن لفت البنك إنه بالرغم من تعافي الاقتصاد المحلي، فإن تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلي—في شكل توترات تجارية عالمية متزايدة وغموض متنامي حول أفاق الاقتصاد العالمي—تتزايد.

وكان المركزي الكندي قد فاجأ السوق في أبريل بتخفيض توقعاته للنمو هذا العام وحذف إشارته السابقة إلى زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة خمس مرات بين يوليو 2017 وأكتوبر 2018. ويمثل قرار الاربعاء خامس مرة على التوالي يبقي فيه البنك أسعار الفائدة بلا تغيير.

وتخلى الدولار الكندي عن مكاسب بنسبة 0.1% ليتداول على انخفاض 0.4% بعد القرار. وسجل لوقت وجيز أدنى مستوى في خمسة أشهر 1.3547 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي قبل ان يقلص خسائره إلى 1.3508 دولار كندي.

أكدت المفوضية الأوروبية إنها ستتخذ الخطوة الأولى في عملية تأديبية ستعرض إيطاليا لخطر مواجهة عقوبات مالية، وطالبت الحكومة أن تفسر فشلها في كبح الدين قبل ان يتخذ الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي قراره النهائي الأسبوع القادم.

وفي خطاب تم إرساله إلى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا يوم الاربعاء، قال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيز وبيير موسكوفيتشي إن الدولة "لم تحقق تقدما كافيا نحو الإمتثال لمعيار الدين" ضمن القوانين المالية للاتحاد الأوروبي. وطالب المسؤولان روما أن تستشهد بأي عوامل تفسر هذا التدهور بحلول 31 مايو.

وتدرس المفوضية إقتراح إجراء تأديبيا لإيطاليا، قد يمهد الطريق أمام فرض غرامة مالية قدرها 3.5  مليار يورو (3.9 مليار دولار). وربما تأتي تلك الخطوة في إطار تقارير مراقبة منتظمة لميزانيات دول الاتحاد الأوروبي، من المرجح يوم 5 يونيو، وستمثل تصعيدا لمواجهة روما حول الميزانية مع بروكسل التي أثارت إضطرابات في الأسواق في نهاية عام 2018.

وقلصت السندات الإيطالية مكاسبها بعد خبر خطاب الاتحاد الأوروبي ولامس اليورو أدنى مستوياته خلال الجلسة مقابل الدولار.

وستكون توصية اللجنة خطوة واحدة فقط في عملية طويلة ومعقدة، تتطلب تدخل حكومات الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة. وسيتعين على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التوقيع على ما يعرف بتوصية إجراء العجز الزائد، الذي عنده "وديعة لا تحمل فائدة" تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي—حوالي 3.5 مليار يورو—قد يتم المطالبة بها.

وسيتعين أيضا على القادة الماليين للاتحاد الأوروبي ان يقولوا ما إذا كانوا يتفقون مع مقترح المفوضية—ربما في اجتماعهم القادم في أوائل يوليو. وإذا لم تمتثل إيطاليا مع طلب الوديعة، سيكون هذا إنتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأشار نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما ليس لديها نية للإمتثال لمطالب بإجرءات مالية جديدة. وقال "أعتقد ان الإيطاليين منحوني ومنحوا الحكومة تفويضا للقيام بإعادة مناقشة كاملة وهادئة وبناءة للمعايير التي أدت إلى عدم استقرار الوظائف والبطالة والقلق".

وتستهدف الحكومة وصول ديونها إلى 132.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 132.2% في 2018، حسبما قالت وزارة الخزانة الشهر الماضي في مسودة ميزانيتها. ومن المتوقع ان تنخفض النسبة إلى 131.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم وإلى 130.2% في 2021، بحسب الخطة.