زادت الصين دعمها للشركات المقيدة في البورصة المحلية إلى مستوى قياسي العام الماضي لمساعدتها على تحمل تباطؤ يشهده ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في خطوة من المرجح ان توتر بشكل أكبر المحادثات التجارية مع واشنطن.

وارتفعت المدفوعات من جانب بكين والحكومات المحلية إلى الشركات المقيدة 14% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي 153.8 مليار يوان (22.3 مليار دولار) في عام 2018، وفقا لبيانات نتائج شركات جمعتها قاعدة البيانات المالية "ويند".

وقال سكوت كينيدي، الخبير التجاري في مركز الدراسات الإستراتجية والدولية في واشنطن، "هذه البيانات تعزز الإنطباع بأن الشركات الصينية تبدأ السباق على الصفقات متفوقة بفارق كبير على منافسيها". وقال إن المدفوعات المفصوح عنها تستثني "مجموعة من الدعم الضمني وحواجز أخرى غير الرسوم".

ونما الاقتصاد الصيني بمعدل 6.6% العام الماضي وهو أبطأ معدل في نحو ثلاثة عقود، بسبب ضعف نمو الائتمان وتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ووضع هواوي شركة تصنيع معدات الإتصالات، التي هي مصدر فخر للدولة، على قائمة سوداء لحظر التعامل معها.

وفي إطار محادثاتهما التجارية، تحاول واشنطن إجبار بكين على إنهاء دعم الدولة لقطاع الشركات التي تزعم الولايات المتحدة إنه يؤدي إلى طاقة إنتاجية زائدة عن الحد ويعطي الشركات الصينية تفوقا غير عادل في الاسواق العالمية.

وكان أكبر متلق للدعم العام الماضي هو شركة النفط "سينوبك"، التي جنت 7.5 مليار يوان قيمة دعم. وحصلت أيضا شركات تصنيع السيارات على المدفوعات الأكبر حيث إنكمشت مبيعات السيارات في الصين لأول مرة في نحو ثلاثة عقود، وتلقت شركة شنغهاي للسيارات المملوكة للدولة على 3.6 مليار يوان.

وعادل دعم العام الماضي 4% من إجمالي صافي أرباح الشركات المقيدة البالغ 3.7 تريليون يوان، بحسب ويند. وتباطأ نمو إيرادات الشركات المقيدة إلى 12.7% بانخفاض نحو 7% على أساس سنوي في 2018.

وقال رئيس بنك إستثماري في شنغهاي "الحكومات المحلية زادت حجم الدعم للشركات المقيدة من أجل الحفاظ على معدل التوظيف والإيرادات الضريبية".

وتمنح الصين عادة الدعم للشركات التي تشارك في مشاريع بنية تحتية قومية أو تساعد في تلبية أهداف في البحث والتطوير بقطاع التكنولوجيا. وقال إيفان تشونغ، المدير المساعد لشركة موديز في هونج كونج، "عندما يكون هناك ركود ترغب شركات أكثر في القيام بمشاريع حكومية كطريقة للحصول على دعم".

وتعتمد بعض الشركات على الدعم للبقاء. فتلقت شركة تشانغان للسيارات على دعم دولة بقيمة 2.87 مليار يوان، أكثر من صافي ربحها البالغ 680 مليون يوان. وقامت الشركة، التي هي شريك لشركة تصنيع السيارات الأمريكية فورد، بتسريح مئات العاملين في الأشهر الأخيرة.

وتغطي البيانات 3.545 شركة مقيدة فقط ولا تشمل الشركات الخاصة، التي تمثل أغلب الاقتصاد الصيني. وتشير تقديرات لجيانغ تشاو، المحلل لدى شركة الوساطة هايتونغ سيكيورتيز، ان القيمة الإجمالية لدعم قطاع الشركات في 2017 بلغت 430 مليار يوان.

بدأ الزعماء السياسيون في أوروبا مناورات لتأمين المناصب العليا بالاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويلوح في الأفق صدام حول ترشيح مانفريد فيبر الذي تكتل يمين الوسط الذي ينتمي له خرج من الانتخابات كأكبر تكتل.

ودعا الحزب الوسطي الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين "لمرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية يكون قادرا على بناء أغلبية قوية تتجاوز الخطوط الحزبية"—في إشارة إلى أنه يريد بديلا عن النائب البافاري. وقال باسكال كانفين، رقم اثنين على قائمة حزب ماكرون، إن فيبر "مستبعد تماما اليوم".

ولكن قالت أنغريت كرامب كارينباور، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي لتيار يمين الوسط في ألمانيا، إن إنتخابات يوم الأحد عززت أحقية فيبر في المنصب.

ودعا ماكرون بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإشتراكي لإسبانيا، على العشاء في قصر الإليزيه بباريس ليل الاثنين حيث تتسارع المفاوضات حول من يتم تأييده لرئاسة المفوضية الأوروبية. وسيجتمع ماكرون أيضا مع الزعماء الأوروبيين الأخرين على الغداء في بروكسل يوم الثلاثاء قبل قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في المساء، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

وإنهزم حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بفارق ضيق محتلا الترتيب الثاني على يد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد بزعمة مارين لوبان، لكنه يدخل البرلمان الأوروبي لأول مرة بأكثر من 20 مقعدا ومن المتوقع ان يكون في واجهة تكتل ليبرالي سيشكل الإختيارات لرئاسة المفوضية التي تحدد أجندة الأعمال والمجلس الأوروبي لرؤساء الدول والبنك المركزي الأوروبي والبرلمان نفسه.

ويسعى التكتل الليبرالي الأوروبي (ALDE) الذي ينحاز له ماكرون للعلب دور صانع الزعماء بعد ان خسر الإشتراكيون المنتمون ليسار الوسط وحزب الشعب الأوروبي بقيادة فيبر أغلبيتهما المشتركة في البرلمان. ولا يتفق الليبراليون مع حجة فيبر أنه كزعيم لأكبر تكتل له الحق في المنصب.

وفي بيان مشترك، قال حزب ماكرون والتكتل الليبرالي "في الوقت الحالي، لم يحصل أي مرشح لرئاسة المفوضية على أغلبية في البرلمان الأوروبي. وسنكون متيقظين جدا لأي محاولة هدفها تجاوز المفاوضات الضرورية بين المشاركين المنتخبين ديمقراطيا، حيث ان ذلك سيكون ضارا جدا للشفافية والمساءلة في العملية الديمقراطية الأوروبية".

وأضاف البيان "ميزان القوى الجديد في البرلمان الأوروبي يدعو لمرشح يترأس المفوضية يكون قادرا على بناء أغلبية قوية تتجاوز الخطوط الحزبية. وسيكون تكتلنا الجديد منفتح على التفكير في كل المرشحين القادرين على حشد تأييد الأسر السياسية التي ستشكل الأغلبية الحاكمة في المستقبل".

ولكن تلقى فيبر تأييدا قويا من برلين.

وقالت كرامب كارينباور إن هدف حزبها في الانتخابات كان ان يصبح الحزب الألماني الأقوى ويعطي فيبر "دعما" من برلين، "بالتالي من الواضح أنه مرشحنا الرئيسي ورجلنا لرئاسة المفوضية الأوروبية. وحققنا هذا الهدف".

وقالت كرامب كارينباور إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيد من البداية نظام Spitzenkandidat  الذي بموجبه المرشح الأول من التكتل الفائز يصبح إختيار البرلمان لرئاسة المفوضية.

وقالت "وإذا كانت النتائج تؤكد ان حزب الشعب الأوروبي هو التكتل الأقوى في البرلمان الأوروبي، عندئذ هذا من المفترض ان يعزز أحقية مانفريد فيبر بزعامة المفوضية الأوروبية".

وأضافت إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لن يتردد في تأييد الحكومة الألمانية في "دعم مانفريد فيبر في بروكسل".

ولكن إن كانت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قد أعطت فيبر دعمها الكامل، فإن المستشار أنجيلا ميركيل لم تعلق على ترشيحه منذ نتائج الانتخابات ليل الأحد.

وإجتمع ماكرون بالفعل مع مارك روتة، رئيس الوزراء الهولندي وهو ليبرالي أخر، وأنطونيو كوستا، زعيم يسار الوسيط في البرتغال، في باريس في الأسابيع الأخيرة. وإتصل بميركيل ليل الأحد وسيجتمع مع رؤساء وزراء من مجموعة فايزجراد—بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك—يوم الثلاثاء.

حقق حزب البريكست المشكل حديثا بزعامة نايجل فاراج فوزا مدويا في إنتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا حيث إنهار تأييد حزبي المحافظين والعمال في ليلة كان فيها إنقسام بريطانيا العميق حول الاتحاد الأوروبي متجليا للغاية.

وفاز حزب فاراج بنسبة 32% من الأصوات مع إعلان نتائج إحدى عشر إقليما من إجمالي 12 إقليم في بريطانيا، لكن قفز حزب الديمقراطيين الأحرار الرافض للبريكست إلى الترتيب الثاني بمعدل تأييد 20%--مما يعكس حالة الإستقطاب التي يشهدها الرأي العام.

ومع إنتقال الأصوات بشكل جماعي إلى أحزاب سواء تؤيد بريكست بدون إتفاق أو إستفتاء ثان لإلغاء البريكست، بدا إحتمال حدوث توافق في ويسمستر (مقر البرلمان البريطاني) أبعد من أي وقت مضى.

وتدنى تأييد حزبي المحافظين والعمال حيث حصلت الأحزاب المؤيدة لبريكست بدون اتفاق—حزب البريكست وحزب إستقلال المملكة المتحدة—على 35% من الأصوات، بينما فازت الأحزاب المعارضة للبريكست—الديمقراطيين الأحرار والخضر وحزب التغيير البريطاني والحزب  القومي الاسكتلندي وحزب بلايد كيمرو الويلزي—على 41% سويا.

وكان أكبر الخاسرين حزب المحافظين، الذي هبط نصيبه من الأصوات إلى 9% مما أثار تحذيرات من بوريس جونسون المنافس على زعامة الحزب أن الحزب يواجه الخطر "الإقصاء من الحكم" ما لم ينفذ البريكست.

وقال جيريمي هنت، وزير الخارجية والمنافس الأخر على منصب تيريزا ماي، إن حزب المحافظين يواجه "تهديدا وجوديا"، بعد ان فاز حزب البريكست بأكبر عدد من الأصوات في دائرة "ميدينهيد" الانتخابية الخاصة برئيسة الوزراء الذي دفع حزب المحافظين إلى الترتيب الثالث هناك.

وسيدعو الأن النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي داخل الحزب لتولي زعيم جديد يتصدى لفاراج من خلال التعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، وإن لزم بدون إتفاق.

ولكن سقط أيضا حزب العمال في جدال بالغ الإنقسام حول مستقبله بعد ان هبط تأييده إلى 14% مما أثار مطالب على الفور من قادة كبار لأن يؤيد جيريمي كوربن بشكل صريح إستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت إيميلي ثورنبيري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل العمالية، "لم نكن واضحين حول شيء واحد أراد الناس سماعه. كان ينبغي علينا القول ان أي إتفاق بريكست يجب طرحه في إستفتاء للتصديق عليه. وان حزب العمال كان عليه ان يخوض حملة لصالح البقاء".

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، قال كوربن ان حزب العمال سيفكر في نتيجة الانتخابات وان البريكست "سيتعين ان يعود إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو تصويت شعبي".

وعلى نحو الأهم، لم يتحدث زعيم حزب العمال عن تنفيذ البريكست، فعلى مدى الأسبيع الستة الماضية كان كوربن يتفاوض مع ماي حول إتفاق خروج، قبل ان تنهار المفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر.

قال الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارة رسمية لليابان إن الولايات المتحدة غير مستعدة لإبرام إتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب يوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك في طوكيو بجانب الزعيم الياباني شينزو أبي "أعتقد إنهم ربما يتمنون لو كانوا قد أبرموا الإتفاق الذي كان مطروحا على الطاولة قبل ان يحاولوا إعادة التفاوض عليه". وأضاف "سيودون إبرام إتفاق. ونحن لسنا مستعدين لإبرام إتفاق".

وقال ترامب إن الرسوم الأمريكية على سلع صينية "قد ترتفع بشكل كبير جدا، وبسهولة جدا". وجاءت تعليقاته بعد ان تعثرت المحادثات التجارية بين الدولتين في وقت سابق من هذا الشهر. وألقى كل جانب منذ وقتها باللوم على الأخر، وهدد ترامب بفرض رسوم جديدة على سلع بمليارات الدولارات.

وقال ترامب إن الشركات تغادر الصين لصالح دول بدون رسوم جمركية، من بينها الولايات المتحدة ودول أسيوية مجاورة من ضمنها اليابان. ومع ذلك، أعرب أيضا عن تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيتوصلان في النهاية إلى إتفاق.

وقال ترامب "أعتقد إنه في وقت ما في المستقبل ستتوصل بكل تأكيد الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري عظيم، ونحن نتطلع إلى ذلك". "لأني لا أعتقد ان الصين يمكنها مواصلة دفع هذه المئات من مليارات الدولارات قيمة رسوم. لا أعتقد أنهم بوسعهم ذلك".

وردا على تعليقات ترامب، قال ليو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين إنه لبعض الوقت "كان للولايات المتحدة أراء متنوعة عن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. في بعض الأحيان قالت إن إتفاقا سيتم التوصل إليه قريبا، وفي أحيان أخرى قالت من الصعب التوصل إلى اتفاق".

وأضاف ليو "خلال نفس الفترة، كان موقف الصين دوما ثابتا...الصين أعتقدت دائما بأن الخلافات بين الدولتين يجب بالطبع حلها من خلال المشاورات والمفاوضات الودية".

صمد تحالف متنوع من الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في إنتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد، بعد معركة مريرة مع المجموعات المناهضة للمؤسسات والتي فيها إنهزم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في فرنسا.

ووسط مؤشرات على ارتفاع نسبة المشاركة لأول مرة في 40 عاما، تشير تقديرات البرلمان الأوروبي إن الناخبين أعادوا أغلبية مؤيدة للاتحاد الأوروبي لكن أكثر إنقساما، مع خسارة أحزاب الوسط التقليدية مقاعد لصالح الخضر والليبراليين. وحققت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي والمنتمية لتيار اليمين المتشدد مكاسب متواضعة لكن ظلت تمثل نحو ربع نواب البرلمان.

وسيكون للنتائج عبر الدول الأعضاء الثماني وعشرين للاتحاد الأوروبي تأثيرا حاسما على الإتجاه السياسي في بروكسل للسنوات الخمس القادمة، لتحدد موقف البرلمان من قضايا حساسة مثل ضرائب حماية البيئة وإتفاقيات تجارية دولية. وستؤثر أيضا بشكل مكثف على السباق على المناصب العليا للتكتل.

وإذا تأكدت التقديرات، ستكون نهاية أغلبية يسار الوسط ويمين الوسط التي هيمنت على البرلمان منذ 1979، مما يفضي إلى تكتل مؤيد للاتحاد الأوروبي أكثر إنقساما سيشمل ما يصل إلى أربعة أحزاب.

وبدا أيضا ان اليمينيين المناهضين للاتحاد سيحققون بعض المكاسب المهمة، أبرزها في فرنسا وإيطاليا، لكن بدون جمع الأعداد التي تحدث فارقا حاسما في المجلس التشريعي الرئيسي للاتحاد الأوروبي.

وبوجه خاص، خرج حزب الجبهة  الوطنية بزعامة مارين لوبان منتصرا من صراعه المرير مع ماكرون، مما يوجه ضربة خطيرة لسلطة الرئيس الفرنسي. وحصلت قائمة ماكرون على نسبة 22.5% من الأصوات متأخرة  1.2% عن الحزب اليميني المتشدد بقيادة لوبان، وفقا لتقديرات البرلمان.

ومن المتوقع أيضا ان تتصدر أحزاب يمينية متشددة مشككة في الاتحاد الأوروبي ومناهضة للمؤسسات الانتخابات في بريطانيا وإيطاليا وبولندا والمجر. ويتنافس حزب البريكست الذي يتزعمه نايجل فاراج على ان يكون أكبر حزب ممثل لدولة في البرلمان متغلبا من المحتمل على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركيل وحزب الرابطة اليميني بزعامة ماتيو سالفيني.

ويواجه الائتلاف الكبير المؤلف من اليمين واليسار في ألمانيا صدمة  محتملة كبيرة في الانتخابات حيث تشير التقديرات ان حزب الخضر حقق أداءاً تاريخيا بالحصول على 20.9% من الأصوات.

وقال فيليب لامبرتز، زعيم حزب الخضر، "لتحقيق أغلبية مستقرة في هذا هذا البرلمان، أصبح الخضر الأن لا غنى عنهم".

وهذا دفع الحزب الإشتراكي الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط إلى الترتيب الثالث لأول مرة في تلك الانتخابات مما يزيد الضغط على قادة الحزب لإعادة التفكير في تحالفهم الاتحادي مع الحزب الديمقراطي المسيحي المنتمي ليمين وسط وحزبه البافاري الشقيق.

وقال كارستن شنايدر، المنسق الأول للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن تلك "نتيجة مريرة، وهزيمة لنا". وأقر بأن ناخبين كثيرين غيروا ولائهم لصالح حزب الخضر. وتابع "أعتقد ان القضية الرئيسية كانت تغير المناخ ولم ننجح في وضع تلك القضية في الواجهة، بجانب القضايا الاجتماعية الكبيرة".

ومع تحول الأصوات نحو الأحزاب الصغيرة، تشير التقديرات الأولية ان حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط سيحتفظ ب173 مقعدا في برلمان الاتحاد الأوروبي، أقل من 221 مقعدا في 2014، بينما ستنخفض حصة المجموعة الاشتراكية من الأصوات من 191 إلى 147 مقعدا.

وخسرت الأحزاب التقليدية الوسطية على مستوى الاتحاد الأوروبي لصالح الليبراليين، الذين من المتوقع ان تزيد مقاعدهم من 67 إلى أكثر من 100 مقعدا، بينما زاد نصيب الخضر من 50 إلى 71 مقعدا، بفضل أدائهم في ألمانيا.

ورغم ان حزب الشعب الأوروبي يبقى أكبر تكتل في البرلمان، إلا ان إنكماش حجم تمثيله ربما يعوق مانفريد فيبر، مرشحه الرئيسي، للمطالبة برئاسة المفوضية الأوروبية.

وجاءت أحزب التكتل في الترتيب الأول في ألمانيا، لكن حصل حزب ميركيل على 28% أقل بسبعة نقاط من حصة أصواته في 2014.

وقال مستشار النمسار سيباستيان كورتز إن لسانه يعجز عن الكلام بعد فوز ساحق لحزبه ضمن به ثلث الأصوات الإجمالية رغم فضيحة فساد أسقطت حكومته الائتلافية مع حزب الحرية اليميني المتشدد.

وبدا ان الإشتراكيين سيتصدرون الانتخابات في إسبانيا، في دفعة لبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء. وكان هناك أيضا أداء قوي على نحو مفاجيء للإشتراكيين في إيطاليا وهولندا ، اللتان فيهما عانى تيار يسار الوسط في السنوات الأخيرة. وهولندا هي موطن فرانس تيمرمانز، المرشح الرئيسي ليسار الوسط في حملته الانتخابية على مستوى أوروبا.

ولكن في فرنسا، كان الحزب الإشتراكي يخوض معركة للإحتفاظ بأي حضور في البرلمان، لتقترب حصته من الأصوات من الحد الأدنى للتمثيل وهو 5% من المقاعد، بحسب تقديرات البرلمان.

وتشير التقديرات ان نسبة المشاركة بلغت ما يقرب من 50% عبر الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى معدل منذ 1994. ويخالف ذلك إتجاه هبوطي إستمر ل40 عاما كان كثيرا ما يُستشهد به كدليل على فشل البرلمان في التواصل مع ناخبيه. وفي 2014، شارك 42.6% ممن لهم حق التصويت.

وشهدت إسبانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا زيادات كبيرة بشكل خاص في المشاركة. ولكن في دول عضوه أخرى تحسنت فقط المشاركة من مستويات تاريخية منخضة للغاية: سلوفاكيا، على سبيل المثال، سجلت زيادة من 13% إلى 20%.

وسيعقب تلك النتائج سباق يستمر لمدة شهر في البرلمان حيث تتنافس التكتلات الأوروبية على ضم نواب لصفوفها والتفاوض على شروط أي أغلبية مستقرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

تسوء توقعات الاقتصاد الأمريكي بعدم صدور تقرير أضعف من المتوقع لطلبيات معدات الشركات الذي تضاف لسلسلة من البيانات الضعيفة في قطاعات أخرى.

وخفض جي.بي مورجان توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى 1% من 2.25% وقال إن فرصة زيادة الاحتياطي لأسعار الفائدة أصبحت متساوية مع فرصة التخفيض، ولم تعد إحتمالية الزيادة هي الأرجح.

هذا وخفضت أوكسفورد إيكونوميكس تقديراتها إلى 1.3% من 1.6%، بينما تراجعت توقعات بركليز إلى 2% من 2.2%.

ويشير تقرير يوم الجمعة الذي يظهر انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية والمعمرة في أبريل—بالإضافة لبيانات سابقة حول مبيعات التجزئة والإسكان ونشاط التصنيع—ان الاقتصاد يفقد قوته الدافعة. وهذا حتى قبل ان يصعد الرئيس دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين هذا الشهر بزيادة الرسوم على بعض السلع والتهديد بفرض رسوم جديدة.  

وخفضت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت تقديراتها للنمو في الربع الثاني 0.2% إلى 1.7%، بينما بلغت توقعات نموذج يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 1.3%.

وشدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة على إنهم لا يرون مبررا قويا لتحريك أسعار الفائدة في أي من الإتجاهين، لكن تتوقع الأسواق تخفيضا هذا العام ويضغط ترامب على البنك المركزي من أجل تخفيض حاد.

وأظهر تقرير وزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشرا يقيس إستثمار الشركات—وهو طلبيات السلع الرأسمالية الغير عسكرية التي تستثني الطائرات—إنخفضت 0.9% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، بما يتجاوز إنخفاض توقعه المحللون. وتم أيضا تعديل بيانات مارس بالخفض.

وهبط مؤشر أوسع نطاقا لحجوزات شراء كافة السلع المعمرة، أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل، 1.2%، أقل طفيفا من تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وجرى أيضا تعديل قراءة مارس بالخفض.

واظهرت بيانات أخرى صدرت مؤخرا لشهر أبريل إن مبيعات التجزئة انخفضت على غير المتوقع وكان إنتاج المصانع دون التوقعات، كما تراجعت مبيعات المنازل المملوكة في السابق وسجلت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة أدنى مستوى في نحو عامين.

وعلى الجانب الإيجابي، ظلت ثقة المستهلك مرتفعة وسط زيادات في الوظائف والأجور التي إستمرت ربما في مايو.

وستعطي بيانات الاسبوع القادم نظرة أكبر على إنفاق المستهلك ومؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي في أبريل، بجانب التجارة ومبيعات المنازل المؤجلة. وقال مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في محضر اجتماعهم الأخير إنهم يتوقعون ان يتحلوا بالصبر بشأن تحركات أسعار الفائدة "لبعض الوقت" وسط ضعف في التضخم.

ستتجاوز إدارة ترامب الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة تزيد عن ملياري دولار للسعودية مثيرة بذلك إعتراضات من الحزبين وإستندت الإدارة في قرارها إلى نص نادرا ما يستخدم في قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ويسمح هذا النص للرئيس دونالد ترامب الإلتفاف على العملية الطبيعية لموافقة الكونجرس بإعلان حالة طارئة تتطلب ان تتم صفقة البيع على الفور "من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال السيناتور بوب ميندنيز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان يوم الجمعة "أشعر بخيبة آمل، لكني لست متفاجئا، من ان إدارة ترامب فشلت مرة أخرى في إعطاء أولوية لمصالح الأمن القومي على المدى البعيد أو الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي المقابل تمنح خدمات لدول سلطوية مثل السعودية".

وتعد تلك الخطوة مثال أخر جديد على التوتر بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، حيث يختبر ترامب أيضا حدود سلطته الدستورية في كيفية منح العقود الحكومية، ومدى تعاونه مع رقابة الكونجرس على إدارته.

وبينما أغلب الجمهوريين وقفوا بجانب ترامب، إلا ان حلفاء مثل السيناتور عن ولاية سوث كارولينا ليندسي جراهام أعربوا عن قلقهم بشأت تلك السابقة التي تلغي دور الكونجرس. وقال جراهام يوم الخميس إن مجلس الشيوخ "لديه أدوات للتعامل مع الإدارة" لكنه لم يشر حتى الأن إلى الموقف الذي سيحاول هو ومشرعون أخرون إتخاذه.

وقال جراهام "يوجد قلق بالغ بحيث ان الأن ليس الوقت المناسب لعودة الأمور لسابق عهدها مع السعودية"، مضيفا أنه أعرب عن مخاوفه لوزير الخارجية مايكل بومبيو.

ولأكثر من عام، عطل السيناتور ميندنيز صفقة بيع ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة ملياري دولار للسعودية وصفقة بيع إضافية بقيمة مليار دولار إلى دولة الإمارات حول مخاوف بشأن ضحايا في صفوف المدنيين بسبب الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وفرض مشرعون أخرون قيودا على صفقات بيع أسلحة أخرى للسعودية.

وكانت أول زيارة خارجية لترامب كرئيس إلى السعودية، وطور علاقة مقربة بالدولة التي يعتبرها حليف مهم في جهوده لعزل إيران. ومع ذلك حث الديمقراطيون والجمهوريون الولايات المتحدة لمحاسبة السعوديين على مقتل كاتب المقال جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي وعلى دور المملكة في الحرب الاهلية لليمن.

وقال ميندنيز يوم الخميس إنه سيكون هناك معارضة من الحزبين إذا تجاهلت إدارة ترامب تلك القيود، وحذر من ان الشركات المشاركة ستواجه عواقب.

وقال ميندنيز في مقابلة "أي محاولة للتصدير بموجب هذا النص سيكون إنتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة".

ورغم ذلك ليس أمام الكونجرس سوى خيارات قليلة وليس لديه موارد تشريعية تذكر لمنع إدارة ترامب من مواصلة تلك الصفقة، بما أنه تم الإستشهاد بإعلان حالة طارئة.

وعادة ما يتم إبلاغ الكونجرس من جانب الإدارة بصفقات بيع الأسلحة التي تتجاوز سقف معين قبل إتمام الصفقات. وإذا كان لدى كبير الجمهوريين أو الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أي مخاوف، يمكنه فرض تعطيل غير رسمي برفض الموافقة على عملية الإخطار. وهذا يسمح لمناقشة هذه المخاوف بين الأطراف.

ولكن إعلان حالة طارئة يلتف على تلك العملية ويسمح بأن تتم الصفقة بدون إشتراط الإخطار. وبحسب القانون، من المفترض ان يعطي الرئيس للكونجرس "تبريرا مفصلا لقراره، بما في ذلك وصف للظروف الطارئة" و"مناقشة مصالح الأمن القومي المشار إليها".

قال مصدران مطلعان إن الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر حوالي 1.500 جنديا أمريكيا إضافيا إلى الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة مع إيران.

وبحسب إخطار من البنتاجون للجان الدفاع بالكونجرس، سيكون الغرض من هذا النشر هو تعزيز حماية القوات المتمركزة بالفعل في المنطقة المتخصصة في الدفاع الصاروخي وضمان حرية الملاحة في مياه الخليج العربي وأهداف أخرى.

وتأتي تلك الخطوة بعد تعليقات من القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان يوم الخميس ان البنتاجون يركز على توفير الحماية المناسبة للجنود في المنطقة.

وأبلغ شاناهان الصحفيين "وظيفتنا الردع. هذا ليس من أجل حرب". لدينا مهمة هنا في الشرق الأوسط: حرية الملاحة، ومكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، دحر تنظيم القاعدة في اليمن وبعدها أمن إسرائيل والأردن".

ويأتي قرار الرئيس بشأن القوات بعد مزاعم إدارة ترامب إن لديها أدلة على ان إيران تهدد بشن هجمات محتملة على مصالح أمريكية أو حلفاء في المنطقة. وعجلت الإدارة في وقت سابق إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط بجانب بطاريات صواريخ باتريوت وقاذفات إضافية.

وهددت إيران بالتخلي عن إتفاق نووي مبرم في عام 2015 الذي يبقى قائما رغم إنسحاب ترامب من الإتفاق قبل عام. وتهدد إيران بإستئناف تخصيب يورانيوم لأكثر من المستويات المسموح بها في الإتفاق المبرم في عام 2015 كطريقة لدفع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لفعل شيء من أجل تخفيف أثار العقوبات الأمريكية.