تتصدر السندات الأمريكية موجة صعود في أسواق السندات عالميا مما يثير إحتمال إنخفاض عائد السندات القياسية لآجل عشر سنوات إلى 2% لأول مرة منذ أواخر 2016 حيث يكثف المتعاملون المراهنات على تيسير البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

وأدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعثر النمو العالمي إلى تهاوي عوائد السندات نحو 40 نقطة أساس منذ منتصف أبريل إلى 2.22% يوم الاربعاء، بينما أظهرت العقود الاجلة للأموال الإتحادية إن ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية متوقعة قبل نهاية العام القادم.

وهبطت عوائد السندات لآجل عشر سنوات في إستراليا ونيوزيلندا إلى مستويات قياسية، بينما طابقت السندات بنفس آجل الإستحقاق في اليابان أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند سالب 0.1%. ونزلت عوائد السندات الألمانية المماثلة إلى سالب 0.17%، مبتعدا نقاط قليلة عن أدنى مستويات عام 2016.

وقال تانو بيلوسي، مدير محافظ في سيدني لدى أنتاريس كابيتال، التي تشرف على ما يعادل 22 مليار دولار، "انخفاض النمو العالمي وعدم بلوغ التضخم المستويات المستهدفة من البنوك المركزية والغموض الذي تثيره حرب تجارية مستمرة كلها أمور تساهم في هذا الصعود". وتابع "أتوقع ان يتجه عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات صوب 2% إذا إستمر الضغط الناتج عن الحرب التجارية".

ويعكس تجدد العزوف عن المخاطر، الناتج عن تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه ان إتفاق مع الصين ليس وشيكا وتوترات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي، مراهنات متزايدة على ان البنوك المركزية الرئيسية ستخفض أسعار الفائدة لإنعاش النمو. ويركز المتعاملون حاليا على اجتماع مخطط له بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في يونيو، رغم ان التصريحات مؤخرا من الجانبين تشير إلى تشدد في المواقف.

وهبط عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات أربع نقاط أساس يوم الاربعاء إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، بعد نزوله خمس نقاط أساس يوم الثلاثاء. وتراجع فارق العائد بين أذون الخزانة الأمريكية لآجل ثلاثة أشهر والسندات لآجل عشر سنوات إلى سالب 13 نقطة أساس، وهو أكبر فارق سلبي منذ 2007.

وتراجع عائد السندات الاسترالية لآجل عشر سنوات خمس نقاط أساس إلى 1.48% منخفضا دون سعر فائدة البنك المركزي لأول مرة منذ 2015، بينما هبط عائد السندات النيوزيلندية القياسية خمس نقاط أساس إلى 1.70%.

تستعد بكين لإستغلال هيمنتها على الأتربة النادرة للرد في حربها التجارية المتصاعدة مع واشنطن.

وأثارت سلسلة من التقارير الإعلامية الصينية يوم الأربعاء، من بينها مقالة إفتتاحية في الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي، إحتمال ان تخفض بكين صادراتها من تلك السلع التي تعد حيوية في قطاعات الدفاع والطاقة والإلكترونيات والسيارات. وتورد الصين نحو 80% من واردات الولايات المتحدة من الأتربة النادرة التي تستخدم في مجموعة من التطبيقات من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

ويؤدي التهديد بإستخدام هذه المعادن الإستراتجية كسلاح إلى تصعيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم قبل إجتماع مرتقب بين الرئيس شي جين بينغ ودونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين الشهر القادم. ويظهر كيف تقيم الصين خياراتها بعد ان أدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء لحظر توريد المكونات الأمريكية التي تحتاجها الشركة في تصنيع هواتفها الذكية ومعدات الإتصالات.

وقال جورج بوك، المدير التنفيذي لشركة نورثرن مينيرالز، التي تنتج كربونات الأتربة النادرة من مشروع تجريبي في غرب إستراليا، "الصين، كمنتج مهيمن للأتربة النادرة، أظهرت في الماضي إنه يمكنها إستخدام الأتربة النادرة كورقة مساومة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات متعددة الأطراف".

وذكرت صحيفة الشعب الصينية في مقالة إفتتاحية يوم الاربعاء إن الولايات المتحدة لا يجب ان تستهين بقدرة الصين على خوض الحرب التجارية. وإستخدمت الصحيفة بعض العبارات ذات الدلالة التاريخية عن مدى جدية الصين.

وشمل تعليق الصحيفة عبارة صينية نادرة تعني "لا تقل أني لم أحذرك". وإستخدمت الصحيفة تلك العبارة الخاصة في 1962 قبل ان تدخل الصين في حرب مع الهند. وسبق أيضا إستخدام تلك العبارة قبل ان نشوب صراع بين الصين وفيتنام في 1979.

وعن الأتربة النادرة بشكل خاص، قالت صحيفة الشعب إنه ليس من الصعب الرد على السؤال حول ما إذا كانت الصين ستستخدم تلك العناصر كرد إنتقامي في الحرب التجارية.

وقالت رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز، الصحيفة المرتبطة بالحزب الشيوعي، في تغريدة إن الصين تدرس جديا تقييد صادرات الأتربة النادرة إلى الولايات المتحدة وربما تطبق أيضا إجراءات مضادة أخرى. وقال مسؤول لدى اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح لشبكة (سي.سي.تي.في) إن مواطني الدولة لن يكونوا سعداء بأن يروا المنتجات التي تصنع بأتربة نادرة مصدرة تستخدم في وقف تطور الصين.

وتبنت مقالات إفتتاحية في جلوبال تايمز وشنغهاي سيكيورتيز نفس الخط التحريري في نسخة يوم الاربعاء.

وأيد منتجو الدولة بشكل قوي في الأسابيع الأخيرة فكرة أن الأتربة النادرة يمكن إستخدامها كورقة في الحرب التجارية. وزار الرئيس شي جين بينغ مصنعا في وقت سابق من هذا الشهر، بصحبة كبير مفاوضيه التجاريين مع الولايات المتحدة مما يثير التكهنات ان تلك المواد الإستراتجية يمكن إستخدامها كسلاح في حرب الصين التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت الأتربة النادرة حاضرة بالفعل في النزاع التجاري. فزادت بكين الرسوم الجمركية إلى 25% من 10% على واردات من المنتج الوحيد للولايات المتحدة، بينما إستبعدت واشنطن هذه العناصر من قائمة سلع صينية بقيمة نحو 300 مليار دولار سيتم إستهدافها في موجة قادمة من الرسوم.

وليست الأتربة النادرة نادرة بشكل خاص. فالسيريوم، العنصر الأكثر إنتشارا، أكثر شيوعا في قشرة الكرة الأرضية من النحاس. ويمكن العثور على كافة العناصر الأخرى للأتربة النادرة، بجانب البروميثيوم، على نحو أوسع نطاقا من الفضة أو الذهب أو البلاتين، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي. ولكن، تشح المخزونات المركزة وذات الأغراض الصناعية، ويهيمن على الإنتاج عدد قليل من الدول. وتظهر بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي إن الصين المنتج الأكبر إلى حد بعيد ممثلة نحو 70% من الإنتاج العالمي و40% من احتياطيات العالم.  

وكانت الصين حظرت صادرات تلك الأتربة النادرة إلى اليابان بعد نزاع بحري في 2010، لكن الزيادة التي تلت ذلك في الأسعار أسفرت عن مساعي مكثفة لتأمين الإمدادت من مكان أخر، الذي سيكون مصدر خطر مجددا إذا نفذت بكين تهديدها برد إنتقامي.

وقبضة الصين قوية إلى حد ان الولايات المتحدة إنضمت إلى دول أخرى في وقت سابق من هذا العقد في قضية بمنظمة التجارة العالمية لإجبار الدولة على تصدير كميات أكبر وسط نقص عالمي. وحكمت المنظمة لصالح الولايات المتحدة، بينما هبطت الأسعار في النهاية حيث تحول المصنعون إلى بدائل.

وفي ديسمبر 2017، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا للحد من إعتماد الدولة على مصادر خارجية من العناصر الحرجة، من بينها الأتربة النادرة، والهدف هو الحد من تعرض الولايات المتحدة لتعطلات في الإمدادات.

أحجمت إدارة ترامب مجددا عن تصنيف الصين متلاعب بالعملة يوم الثلاثاء، في قرار يترك واحدة من وعود حملة الرئيس دون تحقيق لكن يجنب تصاعدا أكبر في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدرت وزارة الخزانة تقريرها النصف سنوي عن سياسة أسعار الصرف للكونجرس، موسعة عدد الدول التي تراقبها بشأن التلاعب بالعملة إلى 21 دولة من 12. وإنضمت خمس دول—أيرلندا وإيطاليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا—إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا على قائمة مراقبة بشأن التلاعب، بينما تم إستبعاد الهند وسويسرا.

وكان التقرير مقررا نشره رسميا في منتصف أبريل لكن تأجل جزئيا بسبب تعديلات في المعايير المستخدمة في تقييم الدول، حسبما قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة للصحفيين يوم الثلاثاء.

ويأتي التصنيف كمتلاعب بالعملة بدون عقوبات فورية لكن من الممكن ان يثير قلق الأسواق المالية. وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر إن فيتنام مهددة بتصنيفها متلاعب بالعملة، لكن تفادت هذا التصنيف بعد ان زار مسؤولون واشنطن الاسبوع الماضي لتقديم معلومات أكبر بشأن ممارسات دولتهم بشأن العملة.

وأصبحت سياسة العملة أحدث أداة لدى الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة القواعد التجارية التي يقول إنها أضرت الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين. وجعل سياسة سعر الصرف جزءا رئيسيا من الإتفاقيات التجارية مع المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع ان تكون جزءا من إتفاق مع الصين، حال التوصل إلى اتفاق.

وكثفت الإدارة الأسبوع الماضي تركيزها على سعر الصرف مقترحة فرض رسوم على السلع القادمة من دول يتضح إنها خفضت قيمة عملتها. وستسمح تلك الخطوة للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن تطلب فرض رسوم مكافحة دعم على منتجات من دول تكتشف وزارة الخزانة الأمريكية إنها تشارك في تخفيض عملاتها لكسب ميزة تنافسية. وحاليا لا تنطبق هذه المعايير على أي دولة.

وكمرشح رئاسي في 2016، قال ترامب في أكثر من مرة إنه سيصنف الصين متلاعب بالعملة في "اليوم الأول" لإدارته.

وتوسع عدد الدول على قائمة المراقبة الأمريكية بعدما خفض وزير الخزانة ستيفن منوتشن السقف المطلوب للتصنيف.

وقال منوتشن في بيان "وزارة الخزانة تتعامل بشكل جاد مع أي ممارسات غير عادلة محتملة بشأن العملة، وإن الخزانة توسع عدد الشركاء التجاريين الأمريكيين الذين تراقبهم من أجل جعل ممارسات العملة أكثر عدلا وشفافية".

وتنطبق شروط الإدراج على القائمة على الدول التي لديها فائض في ميزان المعاملات الجارية مع الولايات المتحدة يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، انخفاضا من 3%. وتشمل معايير أخرى تدخلا مستمرا في الأسواق للتحكم في عملة الدولة، وفائضا تجاريا يبلغ 20 مليار دولار على الأقل.

وتدرج الدول التي تلبي معيارين من المعايير الثلاثة على قائمة المراقبة. وتلبي الصين معيارا واحدا فقط، لكن تقول وزارة الخزانة انها مدرجة على القائمة بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

وقال التقرير "وزارة الخزانة لازال لديها مخاوف كبيرة بشأن ممارسات الصين بشأن العملة، خاصة في ضوء الإختلال وانخفاض قيمة اليوان مقارنة بالدولار".

ويأتي التقرير وسط تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين حول كل شيء من التجارة إلى شبكات الإتصالات في المستقبل. وزاد ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية على واردات من الصين، متهما بكين بنقض اتفاق تجاري مبدئي، وحرم شركة تزويد معدات الإتصالات هواوي من مورديها الأمريكيين.

وقالت الصين إنها تريد إتفاقا لإنهاء الحرب التجارية، لكنها قد ترد برسوم مضادة.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه غير مستعد لإبرام اتفاق تجاري ع بكين. وقال خلال زيارة رسمية لطوكيو إن الرسوم الأمريكية على سلع صينية "قد ترتفع بشكل كبير جدا، وبسهولة جدا".

ولم تصنف الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا كمتلاعب بالعملة منذ 1994.

تداولت بورصة وول ستريت على تباين يوم الثلاثاء بينما صعدت السندات الأمريكية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وتراجعت الأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين غموض مستمر حول الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتداعيات نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقلص مؤشر اس اند بي 500، الذي صعد 0.5% في وقت سابق من الجلسة، مكاسبه وتأرجح بين خسائر ومكاسب متواضعة. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.1%.

وتأتي تلك الحركة وسط غموض بشأن التجارة بعدما قال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارة لليابان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام اتفاق تجاري.

وأقبل المستثمرون على آمان السندات الأمريكية. وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 5.5 نقطة أساس إلى 2.2745%، بحسب بيانات ريفينتيف، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017. وفي نفس الأثناء، تراجع عائد السندات لآجل عامين 3 نقاط أساس إلى 2.1253%. وتتحرك العوائد عكس إتجاه أسعار السندات.

وفي أوروبا، إنخفض مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا للأسهم الأوروبية 0.1% بعد تأرجحه بين مكاسب وخسائر لأغلب اليوم، بينما إستقر مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية دون تغيير يذكر في أول جلسة تداول هذا الأسبوع.

وتعرضت الأصول الإيطالية لضغوط بعد فوز حزب الرابطة اليميني في الانتخابات الأوروبية، الذي قال المستثمرون إنه قد يشجع زعيمه ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني لتصعيد معركته حول الميزانية مع الاتحاد الأوروبي، أو الضغط من أجل إنتخابات مبكرة. وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.6%، بينما إنحسرت موجة بيع في عائد السندات القياسية الإيطالية لآجل عشر سنوات وتداول مرتفعا 1.4 نقطة أساس عند 2.683% بعد صعوده 5 نقاط أساس في تعاملات سابقة.

وإرتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لشراء الديون الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية حيث سجل عائد السندات القياسية الألمانية أدنى مستويات في عامين ونصف. وارتفع فارق العائد بين السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات والسندات الألمانية بنفس آجل الإستحقاق إلى 2.857%. وإذا أغلق عند تلك المستويات سيكون الفارق الأكبر منذ فبراير.

وأيضا في أوروبا، عززت أسهم شركات السيارات مكاسب تحققت يوم الاثنين بعد ان أكدت فيات كرايزلر إنها إقترحت إندماج بقيمة 33 مليار يورو مع شركة رينو. وارتفع المؤشر المدرج عليه أسهم شركات تصنيع السيارات في أوروبا 0.9%.

وتغلبت الأسهم الصينية على بداية ضعيفة ليرتفع مؤشرا سي.اس.اي 300 وهانج سينج 1% و0.4% على الترتيب.

وجاءت تلك الدفعة بعدما أظهرت بيانات إنكماش أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أبريل، مما يعزز الآمال بتحفيز إضافي، وقبل زيادة مخطط لها في وزن الأسهم الصينية من جانب شركة ام.اس.سي.اي المعدة للمؤشرات بعد ختام تعاملات يوم الثلاثاء.

وصعد مؤش توبيكس الياباني 0.3% بعد إنخفاضه في تعاملات سابقة من الجلسة. وارتفعت أسهم شركتي تصنيع السيارات ميتسوبيشي ونيسان 6% و2.3% على الترتيب بعد ان أعلنت رينو، شريكتهما في تحالف، خططا للإندماج مع فيات كرايزلر يوم الاثنين.

وإستقر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل طوال اليوم.

انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في 20 شهرا يوم الثلاثاء مع إستمرار الإقبال على السندات الحكومية إلتماسا للآمان من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجع عائد السندات لآجل عشر سنوات 6 نقاط أساس إلى 2.26% وهو أدنى مستوى منذ 26 سبتمبر 2017. وانخفض عائد السندات لآجل 30 عاما 5 نقطة أساس إلى 2.70%، وهو أقل مستوى في 17 شهرا. ونزل العائد لآجل عامين 4 نقاط أساس إلى 2.12%.

وتصعد أسعار السندات الأمريكية طوال شهر مايو وسط مخاوف متنامية من ان جمود المحادثات التجارية وتصاعد حرب تبادل الرسوم سيهددان النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والصين.

ويأتي الانخفاض الأحدث في عوائد السندات بعد ان حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين من ان الرسوم الأمريكية على السلع القادمة من الصين لازال قد ترتفع بسهولة وبشكل كبير من مستويات مرتفعة حالية.

وأدى تصاعد حدة اللهجة إلى بقاء الأسهم تحت ضغط، لكن بحلول منتصف التداولات في نيويورك، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بشكل طفيف. وانخفض عائد السندات لآجل عشر سنوات بنحو 23 نقطة أساس منذ بداية الشهر، بما يضعه بصدد أكبر انخفاض شهري منذ مارس.

وكانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة مؤخرا. يوم الثلاثاء، قالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك، الذي يقيس رغبة الأمريكيين في الإنفاق، 4.9 نقطة إلى 134.1 نقطة في مايو مما يفوق توقعات السوق ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر. والاسبوع الماضي، جاءت بيانات طلبيات السلع المعمرة ونشاط الصناعات التحويلية مخيبة للآمال.

حذر قادة الأحزاب في البرلمان الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل ألا يحاولوا فرض مرشحيهم من أجل أهم منصب في التكتل.

وفي بيان مشترك صدر قبل ساعات من قمة تؤذن ببدء السباق على أرفع مناصب الاتحاد الأوروبي، أصر رؤساء المجموعات البرلمانية، المحافظين والإشتراكيين والخضر واليساريين، على ان رئاسة المفوضية الأوروبية يجب ان تذهب لأحد المرشحين الرئيسيين الذي خاضوا انتخابات الاسبوع الماضي.

ويظهر البيان إلى أي مدى سيكون تعيين أكبر مناصب الاتحاد الأوروبي مفعما بالصعوبات، مع إحتجاج بعض رؤساء الدول والحكومات بقيادة الرئيس الفرنسي على العملية البرلمانية وتفضيل التفاوض بين زعماء الحكومات.

وهذا سيختبر تصميم زعماء الاتحاد الأوروبي حيث يجتمعون على العشاء في بروكسل يوم الثلاثاء لمناقشة التعيينات ونتيجة الانتخابات. وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، يكون رؤساء الدول والحكومات مكلفين بإختيار مرشح ليصبح رئيس المفوضية الأوروبية، لكن هذا الشخص يحتاج موافقة النواب. وخلص المجلس الأوروبي، الذي يجلس فيه قادة الدول، في السابق ان المرشحين الرئيسيين ليس لديهم حق تلقائي في رئاسة المفوضية.

ويمثل هذا البيان دفعة للسياسي المحافظ الذي تدعمه برلين مانفريد فيبر، الذي كزعيم لأكبر تكتل في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي، يشعر بأحقيته في التنافس على منصب المفوضية الأوروبية التي تحدد أجندة الأعمال، الذي يشغله حاليا جان كلود يونكر. لكنه لم يصل البيان إلى حد اختياره مرشح البرلمان.

ويعكس هذا الغموض صراع السلطة بين قوى سياسية مختلفة في البرلمان، الذي أدى أيضا إلى إلغاء عشاء يوم الاثنين بين فيبر وقادة أحزاب أخرى. وفي أعقاب انتخابات يوم الأحد، التي فشلت في تقديم أغلبية صريحة لأي تكتل سياسي، يكافح يسار الوسط من أجل مرشحه، فرانس تيمرمانز، للفوز برئاسة المفوضية.

وفي علامة على ان توافقا ربما لازال يمكن تصوره، أحجم قادة المجموعة البرلمانية في بيان عن إثارة التهديد بإستخدام الفيتو ضد أي مرشح من المجلس الأوروبي يكون لم يخض الانتخابات كمرشح رئيسي.

وقال فيبر يوم الثلاثاء ان البيان أظهر ان البرلمان يبحث عن "مرشح مارس الديمقراطية، يكون قد ظهر قبل الانتخابات (لخوض الانتخابات)".

لكنه أحجم عن أي طلب معلن بأن تلتف مجموعات سياسية أخرى خلفه، قائلا "علينا ان نجلس سويا ونجد تفاهما مشتركا".

وتبقى عقبته الأكبر ماكرون، الذي مرشحه الأول باسكل كانفين الذي قال يوم الاثنين ان النائب البافاري "مستبعد تماما" بعد أداء أضعف من انتخابات أوروبية سابقة في 2014.

وإختارت مجموعة ليبرالية في البرلمان الأوروبي مرتبطة بالزعيم الفرنسي ألا توقع البيان المشترك يوم الثلاثاء، مكررة المزاعم بأن النظام تشوبه عيوب في غياب قوائم انتخابية عابرة للحدود.

وقال زعيمها جاي فيرهوفشتاد "حزب الشعب الأوروبي يضغط بقوة من أجل نظام Spitzenkandidaten (الذي بموجبه المرشح الأول من التكتل الفائز يصبح إختيار البرلمان لرئاسة المفوضية)، لكن للأسف قتلوا شرعيته عندما صوتوا ضد قوائم عابرة للحدود. هم يحاولون الوصول إلى السلطة على صهوة جواد ذبحوه بالفعل بأنفسهم".

وأيد سكا كيلر، الزعيم المشترك للخضر، الذي حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية، عملية Spitzenkandidaten قائلا انها تستبعد الفرنسي ميشال بارنيه، كبير مفاوضي البريكست بالاتحاد الأوروبي الذي تردد اسمه كثيرا كاختيار بديل ليمين الوسط.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر حيث كان تقييم الامريكيين الأوضاع الاقتصادية الراهنة  هو الأعلى في 18 عاما.

وقفز مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك إلى 134.1 نقطة في مايو بحسب بيانات صادرة عن المؤسسة التي مقرها نيويورك يوم الثلاثاء التي فاقت تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 175.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2000، بينما ارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر 106.6 نقطة.

وتبشر تلك الزيادة واسعة النطاق في المعنويات  بالخير لإنفاق المستهلك، الذي يمثل أغلب الاقتصاد الأمريكي، وسط معدل بطالة قرب أدنى مستوى في خمسة عقود وزيادات مستمرة في الأجور وفوائد قروض عقارية في المتناول. ولكن في نفس الأثناء، تستمر التجارة تخيم بظلالها على التوقعات الاقتصادية، حيث يتحمل الأمريكيون تكلفة زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية الذي قد يؤثر سلبا على المعنويات في الأشهر المقبلة.

ويتفق التقرير مع مؤشرات أخرى تظهر ارتفاع ثقة المستهلك وتعقب بيانات تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 3.2% في الربع الأول. وقفز أيضا مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في 15 عاما في مايو.  

تباطأ نمو أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية في مارس للشهر ال12 على التوالي في مؤشر على ان ضعف المبيعات يكبح زيادات الأسعار.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر اس اند بي كيس شيلر لقيم العقارات ارتفع 2.7% مقارنة بالعام السابق وهي أبطأ وتيرة منذ أغسطس 2012.

وتجاوز هذا بشكل طفيف التقديرات لكن الزيادة الشهرية بنسبة 0.1% خيبت كافة توقعات المحللين. وعلى مستوى الدولة، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى وتيرة قدرها 3.7%.

ولازال البائعين يكافحون لجذب مشترين في بعض المناطق، رغم انخفاض فوائد القروض العقارية وزيادات مستمرة في الأجور، إذ ترتفع الأسعار بأقل من نصف وتيرة العام السابق. وقد يشير ضعف أكبر إلى ان الاستثمار العقاري السكني قد يشكل عبئا على النمو الاقتصادي لربع سنوي جديد، إلا إنه من المتوقع ان تساعد أسعار أكثر جذبا في تعافي السوق.

وكانت بيانات أخرى حول سوق الإسكان ضعيفة أو متباينة. فأظهر تقرير حكومي الاسبوع الماضي إن متوسط سعر المنزل الأمريكي الجديد زاد في أبريل إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017 بينما تراجعت المبيعات مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل أغلبية سوق الإسكان الأمريكي، في أبريل بينما تراجعت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في نحو عامين.

تم الإطاحة بالمستشار النمساوي سيباستيان كورتز يوم الاثنين بعد ان إنضم حزب الحرية القومي شريكه السابق في الائتلاف الحاكم إلى المعارضة في تصويت لعزله.

وتلك أول مرة منذ إعادة تأسيس النمسا كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية التي فيها يتم سحب الثقة من مستشار للدولة. والأمر الأن بيد الرئيس ألكسندر فان دير بيلين لتعيين حكومة تصريف أعمال حتى إجراء إنتخابات مبكرة في سبتمبر.

وهذا تحول في حظوظ أصغر زعيم في أوروبا، الذي يصبح الأن المستشار الأقصر بقاء في حكم النمسا. وجاء قرار البرلمان بعد ساعات فقط على تحقيق حزب الشعب المحافظ الذي يتزعمه إنتصارا حاسما في انتخابات البرلمان الأوروبي. وحشد الحزب تأييدا قياسيا وجاء في الترتيب الأول حيث فشلت المعارضة في إستغلال فضيحة مدتها أسبوع طالت نائبه القومي وأصابت الحكومة بالتخبط.

وقال كورتز خلال المناقشة البرلمانية قبل تصويت حجب الثقة  "الناخبون سيقولون كلمتهم يوم الانتخابات". "بذلت جهدا لتوفير الإستقرار، وتشكيل حكومة فاعلة".

وقد يتحول التصويت الناجح بحجب الثقة إلى مقامرة تنطوي على خطورة بالغة للمعارضة حيث تشير إستطلاعات الرأي ان النمساويين لا يريدون عزل كورتز.

وتشمل خيارات الرئيس فان دير بيلين تعيين مسؤولين كبار أو سياسيين متقاعدين أو قضاة يتمتعون بالإحترام عبر الأطياف السياسية. وقد يترك أيضا كورتز يستمر كقائم بأعمال المستشار لأيام قليلة، وهي فترة كافية للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في بروكسل.

و منذ توليه الحكم في 2017، حاول كورتز ان يظهر للمحافظين عبر أوروبا إنهم يمكنهم تحقيق الأهداف بالعمل مع منافسيهم القوميين. ولكن إنهيار ائتلافه سلط الضوء في المقابل على مخاطر التعاون مع حزب أمضى أغلب وقته على هامش التيارات السياسية الرئيسية.