قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الاثنين إن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية "ربما يكون مبررا في المدى القريب" في ضوء الخطر المتزايد على النمو الاقتصادي الذي تشكله توترات التجارة العالمية بجانب ضعف التضخم الأمريكي.

وبذلك يصبح بولارد أول مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي يقول ان الأحداث مؤخرا ربما تتطلب ردا من البنك المركزي.

وقال بولارد إنه على الرغم من ان الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه ان يتجاوب مع كل تغيير في الخلاف التجاري الذي يتطور سريعا بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين أخرين، غير ان الأحداث الأخيرة مثل الإعلان المفاجيء لرسوم جديدة على الواردات القادمة من المكسيك خلق "أجواء من الغموض المتزايد...الذي قد يكون له مردود على أداء الاقتصاد الكلي الأمريكي".

وأضاف ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه "اقتصادا من المتوقع ان ينمو بوتيرة أبطأ في الفترة القادمة، مع خطر ان يكون التباطؤ أشد من المتوقع بسبب الغموض الحالي حول نظام التجارة العالمي".

وتابع "بالإضافة لذلك، يبقى التضخم وتوقعات التضخم دون المستوى المستهدف، والإشارات من منحنى عائد السندات تشير على ما يبدو ان أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بشكل غير مناسب".

تستمر الخلافات التجارية العالمية والإضطرابات المتعلقة بالبريكست في التأثير على المُصدرين والأن المؤشر العام لقطاع الصناعات التحويلية عالمياً.

وتشير البيانات لشهر مايو إلى أول إنخفاض في نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمي منذ أكثر من ثلاث سنوات وتراجعات أكبر في طلبيات التصدير الجديدة للقطاع. وكان الإنخفاض في طلبيات التصدير الجديدة هو التاسع على التوالي حيث إستقر المؤشر قرب أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، بحسب مؤشر جي.بي مورجان لقطاع التصنيع العالمي.

ولعب إنخفاض بواقع 5.9 نقطة في المؤشر العام الأمريكي مقارنة بالعام السابق دورا في إنخفاض المؤشر العالمي.

وهبط إنتاج التصنيع العالمي إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات ونصف إذ تراجع 0.5 نقطة إلى 50.1، وهو مستوى يشير إلى غياب نمو يذكر في الإنتاج.

وظهرت تأثيرات سلبية كبيرة على قطاع التصنيع في كافة المكونات بإستثناء الأسعار. فشكلت الطلبيات الجديدة والتوظيف وأوقات تسليم الموردين ومخزونات المشتريات وطلبيات التصدير الجديدة ومخزونات السلع المكتملة وكمية المشتريات والأعمال المتراكمة صافي أعباء على النمو. وكانت الوتيرة السلبية للطلبيات الجديدة عالميا هي الأشد حدة في 79 شهرا. وكان التوظيف سلبيا لأول مرة في 33 شهرا.

وتباطئت وتيرة نمو أسعار المدخلات للشهر السابع على التوالي منخفضة 8.3 نقطة منذ الخريف الماضي، إلى أدنى مستوى في 33 شهرا. وفي نفس الأثناء، وصل أيضا معدل الزيادة في الأسعار التي تطلبها المصانع إلى أدنى مستوى في 33 شهرا.

وكانت توقعات الاقتصاد العالمي ضعيفة في مايو. وإنحسر بشكل أكبر تفاؤل الشركات إلى أضعف مستوى منذ إعداد البيانات الخاصة بالمعنويات لأول مرة منذ يوليو 2012.

وتعد مؤسسة "اي.اتش.اس ماركت" مؤشر مديري الشراء العالمي والذي يستند إلى نتائج مسوح تغطي عشرات الألاف من المديرين التنفيذيين في عشرات الدول.

وتمثل تلك الدول نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هبط مؤشر يقيس نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي على غير المتوقع في مايو إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 في علامة على أن الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين تلقي بثقلها على الاقتصاد حيث يدرس فرض رسوم جديدة.

وإنخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة من 52.8 نقطة مخيبا متوسط التوقعات عند 53 نقطة لكن إستقر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو. وتراجعت ثلاثة مؤشرات فرعية من إجمالي خمسة مؤشرات، من بينها الإنتاج والمخزونات وتسليم الموردين، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاثنين.

وتأتي أدنى قراءة للمؤشر خلال رئاسة ترامب—إنخفاضا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل في أغسطس—بعد سلسلة بيانات اقتصادية أخرى تشير إن القطاع كان يقف على أساس ضعيف حتى قبل التصعيد الأحدث للرسوم بين الولايات المتحدة والصين. وإنخفض أيضا مؤشر منفصل لمديري المشتريات صادر يوم الاثنين عن مؤسسة أي.اتش.اس ماركت مسجلا أضعف مستوى منذ 2009.

وربما يواجه المنتجون، الذين واجهوا بالفعل تأثيرات سلبية للتباطؤ النمو العالمي وتضخم المخزونات، تداعيات إضافية بعد تهديد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم على كافة الواردات من المكسيك. وقد يؤدي إستمرار الضعف إلى تقويض النمو الاقتصادي ويكون عاملا يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، مثلما يتوقع مستثمرون وبعض الاقتصاديين.

وإنخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 نقطة في مايو وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، على الرغم من تراجع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أدنى مستوى في عامين. وفي نفس الأثناء، زاد مؤشر الطلبيات الجديدة، كما فعل مؤشر التوظيف، في علامة على توظيف محتمل أقوى في قطاع التصنيع قبل صدور تقرير التوظيف لشهر مايو.

يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى بريطانيا لدعوة الحكومة هناك لمنع مشاركة هواوي تكنولوجيز في البنية الأساسية لإتصالات الجيل الخامس للدولة. وفي السباق على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يحرص وزراء كبار في حكومتها على قبول الطلب الأمريكي.

وبينما تستعد ماي لتسليم مقاليد الحكم، يشعر المرشحون لخلافتها بحرية الأن للحديث عن قضايا مثل دور هواوي. وفي هذا السباق، لا توجد ميزة في ان يُنظر لمرشح على أنه ضعيف على صعيد الأمن. وبالتالي قدم يوم الأحد وزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هنت تلميحات قوية بأنهما يريدان حظر الشركة الصينية.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي "لن أقبل بأن تكون لأي شركة خاضعة بدرجة عالية لسيطرة حكومة أجنبية، بغض النظر عن الدولة القادمة منها، دخولا على شبكتنا الحساسة جدا من الإتصالات".

وعن مسألة الأمن، قال هنت لشبكة سي.بي.إس "لن نتخذ أبدا قرارا يؤثر على قدرتنا من تبادل المعلومات الإستخباراتية  مع الولايات المتحدة. ويتعين علينا النظر إلى القضايا الفنية حول ما إذا كان شراء منتجات من دول محددة قد يكون باباً خلفياً للتجسس".

وذهب وزير الخارجية إلى أبعد من ذلك زاعما ان تلك مسألة إستراتجية حول الصين. وصرح "قالوا إنهم يريدون الإستحواذ على 80% من الحصة السوقية لتكنولوجيا الإتصالات، وفي مجالات أخرى مثل الذكاء الإصطناعي، يريدون حصة 90% بحلول 2025". وتابع "علينا ان نسئل كدول غربية ما إذا كان من الحكمة السماح لدولة واحدة ان يكون لديها إحتكارا مسيطرا للتقنيات التي سنعتمد عليها جميعا".

وتناقش حكومة ماي دور هواوي منذ أشهر. وأقالت رئيسة الوزراء وزير الدفاع جافين وليامسون الشهر الماضي لإتهامه بتسريب تفاصيل مناقشات لمجلس الوزراء حول القضية.

قالت الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهيار المحادثات التجارية، مضيفة ان أي مناقشات جديدة يجب ان تكون قائمة على الصدق والإحترام المتبادل والتكافؤ.

وقال نائب وزير التجارة وانغ شوين، الذي قاد فريقا متوسط المستوى في المفاوضات، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول، لكن إستراتجية الأخيرة من ممارسة أقصى ضغط والتصعيد لا يمكن ان تجبر الصين على تقديم تنازلات. وأضاف إنه عندما تعطي الولايات المتحدة ذراعاً، فإنها تطلب باعاً (أي عندما تمنحها شيئا تطمع فيما هو أكثر).

وتأتي التعليقات بينما يواصل الجانبان تصعيد خلافهما بفرض رسوم جمركية وتهديد شركات بعضهما البعض. وبينما ربما يجتمع الرئيس شي جين بينغ ونظيره دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر في اليابان في قمة مجموعة العشرين، لا توجد بادرة ان أي من الجانبين يسعى للتهدئة أو إستئناف المفاوضات.

ونفى وانغ المزاعم الأمريكية أن الصين تراجعت عن أجزاء متفق عليها بالفعل من اتفاق كان مطروحا، متهما في المقابل الولايات المتحدة بنقض وعودها مراراً وتكراراً منذ 2018.

وقال في بكين يوم الأحد حيث أصدرت الصين وثيقة رسمية حول المفاوضات "لا شيء يمكن الإتفاق عليه قبل الإتفاق على كل شيء". وبحسب الوثيقة الرسمية التي أكدت حق الصين في التطور والسيادة، لا تريد الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة لكن لن تخشاها.

ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وأشار وانغ ان الطرفين لابد ان يقدما تنازلات في أي محادثات، مضيفا ان مواقف الجانبين يجب ان تكون متكافئة، وإن النتيجة يجب ان تكون مفيدة للطرفين.

ووبحسب الوثيقة الرسمية، الشرط الأساسي لإتفاق تجاري هو ان تلغي الولايات المتحدة كافة الرسوم الإضافية وان تكون مشتريات الصين للسلع من الولايات المتحدة واقعية وأنه يجب ان يكون هناك توازن مناسب في نص الإتفاق. وهذا يكرر تصريحات سابقة من كبير مفاوضي الصين نائب رئيس الوزراء ليو هي وأخرين.

وحاول وانغ التقليل من شأن المخاوف ان قائمة مخطط لها بكيانات غير موثوق بها أعلنتها الصين الاسبوع الماضي سيتم إستخدامها في إستهداف شركات أجنبية كأداة إنتقام في الحرب التجارية.

وتابع وانغ إنه ربما كان هناك "مبالغة في التفسير"، مضيفا ان الصين ترحب بالشركات الأجنبية التي تعمل في إطار القانون. وواصل حديثه قائلا "لا يوجد مبرر لإلقاء اللوم على الصين" في فتح تحقيق بشأن أخطاء فيديكس كورب في توصيل بعض الطرود من شركة هواوي تكنولوجيز.

وذكرت الوثيقة الرسمية إن الحرب التجارية "لم تجعل أمريكا عظيمة من جديد"، لكن ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الأمريكي بزيادة تكاليف الإنتاج والتسبب في زيادات الأسعار وإضرار النمو وسبل عيش المواطنين فضلا عن خلق حواجز أمام الصادرات الأمريكية إلى الصين.

وأضافت الوثيقة، التي ذكرت أيضا تفاصيل عما وصفته بتراجع الولايات المتحدة عن وعودها "من المتوقع ان الزيادات الأحدث في الرسوم الأمريكية على الصين ستجعل فقط الأمور أسوأ  لكل الأطراف".

وفي المحادثات التي جرت مؤخرا في مايو، إستخدمت الولايات المتحدة "الترهيب والإجبار" و"واصلت مطالب زائدة عن الحد وإحتفظت برسوم إضافية فرضت منذ بدء التوترات، وأصرت على شروط إلزامية تخص الشؤون السيادية للصين في الاتفاق"، بحسب ما تضمنته الوثيقة.

قال وزير الدفاع الصيني وي فنغ هه إن الصين لا تسعى إلى أن تحل بدلا من الولايات المتحدة كالقوة المهيمنة على العالم لكنها مستعدة "للقتال حتى النهاية" إن لزم الأمر، ويأتي ذلك على خلفية توترات تجارية متزايدة بين أكبر إقتصادين في العالم.

وقال وي يوم الأحد في منتدى شانغري-لا الأمني "الصين ليس لديها النية ولا القوة، ان تكون زعيمة هذا العالم". وتابع "المواجهة، بما في ذلك بين الصين والولايات المتحدة، لا تتفق مع مصالح شعبي الدولتين وليس من مصلحة شعوب العالم".

وأضاف وي في المؤتمر الذي تستضيفه سنغافورة إن الصين لازالت تريد حل التوترات المتصاعدة من خلال الحوار، لكن لن ترضخ للترهيب.

وقال وي "إذا أرادت الولايات المتحدة الحوار، سنبقي الباب مفتوحا....وإن أرادت القتال، سنقاتل حتى النهاية".

وقبل يوم، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في نفس المنتدى ان الولايات المتحدة والصين ستحلان في النهاية خلافاتهما، مقللا من خطورة التوترات التجارية المتصاعدة رغم إنه هاجم قادة الصين على سلوك وصفه بأنه "مثير للريبة" في أسيا.

وشهد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تحولا دراماتيكيا للأسوأ في مايو عندما زاد الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات قادمة من الصين بقيمة مائتي مليار دولار بعد إتهام بكين بالرجوع عن إلتزامات قطعتها على نفسها في المفاوضات.

وهنا بعض التعليقات الرئيسية من خطاب وي وجلسة سؤال وجواب:

عن هواوي:

"هواوي شركة خاصة. والصين تعارض محاولة ان تفرض دول أخرى عقوبات على شركات خاصة. هواوي ليست شركة عسكرية".

عن إقليم شينجيانغ:

"السياسة في إقليم شينجيانغ الصيني صائبة تماما لأنه على مدى أكثر من عامين، لم يحدث هجوم إرهابي واحد في شينجيانغ وتحسنت مستويات المعيشة".

عن بحر الصين الجنوبي:

"أولا، من على وجه الأرض يهدد أمن وإستقرار بحر الصين الجنوبي؟ أكثر من 100 ألف سفينة لازالت تبحر عبر بحر الصين الجنوبي كل عام. لم تتعرض أي منها للتهديد. ولكن المشكلة انه في السنوات الاخيرة تأتي بعض الدول من خارج المنطقة إلى بحر الصين الجنوبي لإستعراض عضلاتها، باسم حرية الملاحة".

عن تايوان:

"إذا تجرأ أحد على فصل تايوان عن الصين، فإن الجيش الصيني ليس لديه خيار غير القتال مهما كلف الأمر من أجل وحدة البلاد. لن تنجح أي محاولة لتفكيك الصين".

عن أحداث ميدان تيانانمن:

"هذه عاصفة سياسية وإضطرابات إجتماعية. وإتخذت الحكومة المركزية إجراءات حاسمة، وإتخذ الجيش إجراءات لوقفها وتهدئة الإضطرابات. هذا هو السبيل الصحيح. وكان سبب الحفاظ على إستقرار البلاد".

إستهدفت الصين شركة فيديكس كورب في حربها التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة مما يعطي لمحة عن الشركات الأجنبية التي ربما تدرجها على قائمة سوداء بإعتبارها "غير موثوق بها".

وبينما من المقرر ان يعلن المسؤولون الصينيون موقفهم من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة يوم الأحد، فإنه تم تصوير تحقيق بشأن "تسليم خاطيء لطرود" من جانب فيديكس كتحذير من بكين بعدما فرضت إدارة ترامب حظرا على التعامل مع شركة الإتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز.

وتشير المناوشة الأحدث إنه لا توجد إنفراجة في مرمى البصر للصراع بين أكبر إقتصادين في العالم في وقت إنهارت فيه المحادثات التجارية. ودخلت رسوم إنتقامية صينية على واردات قادمة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم السبت في بكين لتسري على أكثر من 2.400 سلعة تواجه رسوما نسبتها 25% مقارنة مع 10% في السابق.

وإعتذرت فيديكس هذا الأسبوع عن أخطاء في توصيل طرود خاصة بهواوي بعد أنباء عن ان الطرود عادت إلى مرسليها، وقالت أكبر شركة تقنية في الصين إنها تراجع علاقتها مع خدمة التوصيل الأمريكية. وذكرت رويترز إن طردين يحتويان على وثائق مقرر شحنها إلى هواوي في الصين من اليابان  تم توجيهها إلى الولايات المتحدة بدون إذن.

وذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء إن الصين فتحت تحقيقا لأن فيديكس إنتهكت القوانين واللوائح الصينية وأضرت العملاء بتوجيهها الخاطيء للطرود.

وقال تلفزيون الصين المركزي في تعليق "الأن أعدت الصين قائمة بكيانات غير موثوق بها، والتحقيق بشأن فيديكس سيكون تحذيرا الشركات أجنبية الأخرى التي تنتهك القوانين واللوائح الصينية".

وقالت الصين يوم الجمعة إنها ستعد قائمة "بكيانات غير موثوق بها" تضر مصالح الشركات الصينية. وهذا يفتح الباب أمام إستهداف قطاع عريض من صناعة التقنية العالمية، من شركات أمريكية عملاقة مثل ألفابيت الشركة الأم لجوجل وكوالكوم وإنتل كورب، إلى موردين غير أمريكيين قطعوا التعامل مع هواوي، مثل توشيبا وأرم.

وستنشر الصين وثيقة رسمية حول موقفها من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة يوم الأحد في بكين. وستصدر الوثيقة في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، وسيتلقى نائب وزير التجارة وانغ شوين أسئلة، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال مقابلة نشرت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تريد ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي حيث إن ذلك سيقوي حلف الناتو ويظهر إحترام لنتيجة إستفتاء عام 2016.

ونقلت صحيفة ديلي تليغراف عن بولتون قوله "الولايات المتحدة تفضل ان تتبع بريطانيا المسار الذي طالب به الشعب وتغادر الاتحاد الأوروبي. هذا درس للجميع في إنتصار الديمقراطية".

وأضاف "أعتقد ان هذا سيساعدنا في الناتو بشكل خاص بأن يكون لدينا دولة أخرى قوية ومستقلة تساعد الناتو في ان يكون أكثر فعالية".

وأبلغ بولتون الصحفيين في لندن يوم الخميس، عند سؤاله عن البريكست، أن الولايات المتحدة حققت نجاحا بإعلانها الإستقلال عن المملكة المتحدة.

كثفت الولايات المتحدة الضغط على الحلفاء الغربيين في إطار حرب إستنزاف حول شبكات إتصالات الجيل القادم يوم الجمعة قائلة ان الدول التي ستسمح لهواوي الصينية بناء بنيتها التحتية للإتصالات قد يتم حرمانها من بيانات إستخباراتية هامة.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحذير بعد الإجتماع مع هيكو ماس نظيره في ألمانيا، التي إنضمت إلى بريطانيا وفرنسا في رفض دعوات لمنع هواوي من المشاركة في شبكات الجيل الخامس التي يتم بناءها حاليا.

وفي أحدث علامة على تصاعد التوترات عبر الأطلسي حول التجارة والأمن، قال بومبيو، في المحطة الأولى من جولته الأوروبية التي تستغرق خمسة أيام، إنه بينما ستتخذ الدول "قرارا سياديا" حول المعدات التي يتم إستخدامها، إلا ان القرار سيكون له عواقب.

وإجتمع بومبيو في وقت لاحق مع المستشارة أنجيلا ميركيل من أجل محادثات وجيزة قبل السفر إلى سويسرا، واصفا ألمانيا "بشريك وحليف كبير ومهم للولايات المتحدة".

وكانت ميركيل قد عادت للتو من الولايات المتحدة قبل يوم بعد إلقاء خطاب أمام خريجي جامعة هارفارد الذي فيه دعت "لتحطيم جدران الجهل" والدفاع عن الصدق في وجه الأكاذيب—وهي كلمات فسرت على إنها إنتقاد مستتر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق وحث بومبيو أيضا بريطانيا الحليف الوثيق على عدم إستخدام تكنولوجيا هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس بسبب المخاوف من أنها قد تكون أدارة لتجسس الصين.

ذكر معهد التمويل الدولي يوم الجمعة إن عودة المخاوف حول الحرب التجارية العالمية أثار أكبر تدفقات خارجية من أسهم الأسواق الناشئة منذ الإضطرابات التي صاحبت إعلان خطط التراجع عن التوسع النقدي في الولايات المتحدة عام 2013.

وهوت أسهم الأسواق الناشئة نحو 10% منذ الإنهيار المفاجيء للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بداية الشهر، وقال معهد التمويل الدولي إن 14.6 مليار دولار تم سحبهم من تلك الأسواق.

وقال المعهد "مايو بصدد ان يصبح الشهر الأسوأ أداء لتدفقات الأجانب على الأسهم منذ إضطرابات 2013" عندما تم سحب نحو 22 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة بعد الإدراك المفاجيء ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يريد إنهاء طباعة النقود.

وفي تناقض صارخ عن التخارج من الأسهم، تم توجيه 9 مليار دولار إلى سندات الأسواق الناشئة هذا الشهر، لكن هذا أقل من 24.2 مليار دولار تم ضخهم خلال أبريل، بحسب ما أضاف المعهد.