قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن المخاطر المتزايدة والبيانات الضعيفة مؤخرا ليس من المتوقع ان يحولا دون نمو قوي للاقتصاد الأمريكي هذا العام، لكن سيبقى الاحتياطي الفيدرالي "متحليا بالصبر" في تقرير زيادات إضافية لأسعار الفائدة.

وفي شهادة معدة سلفا لإصدارها في جلسة إستماع أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعاد باويل تأكيد تغير السياسة الذي قام به البنك المركزي الأمريكي في يناير، مستشهدا "بتيارات متعارضة وإشارات متضاربة" أضعفت مبرر إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة وجعلت التوقعات التي كانت ستبقى إيجابية لولا ذلك أقل وضوحا.

وقال باويل في بيانه "ننظر للأوضاع الاقتصادية الحالية على أنها صحية ونرى التوقعات الاقتصادية مواتية"، متوقعا ان ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2019 بوتيرة قوية، لكن أبطأ بعض الشيء من عام 2018، وان تبقى سوق العمل قوية".

وتشير تقديرات الاحتياطي الفيدرالي ان الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة أقل طفيفا من 3% في 2018. ومن المقرر ان تنشر الحكومة الأمريكية يوم الخميس تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، الذي تأجل بفعل إغلاق جزئي مؤخرا للحكومة الأمريكية.

وسيمثل باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الاربعاء. والجلستان جزء من شهادة نصف سنوية يدلي بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس كل عام. وتبدأ الجلسة في مجلس الشيوخ في الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وستكون تلك أول شهادة لباويل منذ فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، وهو يأتي بالكثير ليناقشه.

فبعد رفع أسعار الفائدة اربع مرات في 2018، وتوقعه زيادات إضافية في 2019، تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف جديد من "التحلي بالصبر" حيث ترسخت مخاوف حول الاقتصاد العالمي وأبدت الاسواق العالمية شكوكها بشأن إنتعاش الاقتصاد الأمريكي.

تدرس تيريزا ماي خطة لتأجيل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ومنع خروجها دون اتفاق الشهر القادم، حسبما قالت مصادر مطلعة.  

وقال أحد المصادر إن رئيسة الوزراء من المتوقع ان تسمح لحكومتها مناقشة تمديد الموعد النهائي للخروج لما بعد 29 مارس في اجتماع مهم يوم الثلاثاء. وبعدها قد تكشف ماي عن نتائج اجتماع الحكومة في إعلان أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم.

وبينما لم يُتخذ قرار نهائي إلا ان تأجيل الإنسحاب المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون مقامرة سياسية هائلة. فمن جهة، قد يجنب إستقالات جماعية من وزراء مؤيدين للاتحاد الأوروبي ضمن فريق ماي. لكنه قد يهدد أيضا بردة فعل غاضبة من النواب المحافظين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ورغم ان ماي من المرجح ان تمضي قدما في محاولاتها للتوصل إلى اتفاق خلال الوقت المحدد، إلا ان التأجيل سيكون تنازلا كبيرا للزعيمة البريطانية، التي أمضت العامين الماضيين تصر على ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر. ويأتي هذا بعد ساعتين من تحول كبير أخر حيث قرر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن تأييد إجراء استفتاء ثان على البريكست.

وصعد الاسترليني 0.4% في أوائل تعاملات أسيا يوم الثلاثاء ليصل إلى 1.3147 دولار وهو أعلى مستوياته هذا الشهر.

سيبلغ جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا مشرعيه يوم الاثنين ان الحزب سيؤيد دعوة لإستفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمقتطفات قدمها مكتبه.

ومن المقرر  ان يناقش البرلمان ويصوت يوم الاربعاء على الخطوات القادمة في في الخروج المتعثر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع ان يقدم المشرعون إقتراحات، أو تعديلات، بما يشمل مقترح على الأقل بطلب طرح اتفاق الخروج في تصويت شعبي.

وسيؤيد الحزب أيضا دعوة من النائبة عن حزب العمال يفيت كوبر بمنح البرلمان السلطة القانونية لإجبار ماي على طلب تمديد لفترة التفاوض بموجب المادة 50  لما بعد موعد الخروج المقرر حاليا يوم 29 مارس.

ويتعرض كوربن لضغوط من أجل تأييد استفتاء ثان. والاسبوع الماضي، إنشق ثمانية مشرعين عن الحزب وهو ما يرجع جزئيا إلى إحباط حول فشله في تأييد استفتاء جديد.

 لازال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا مؤيدا للمزيد من زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة، بما يشمل زيادة واحدة هذا العام وزيادة أخرى العام القادم.

وقال لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة جرت يوم الجمعة ونشرت يوم الاثنين "طالما يبلي الاقتصاد بشكل جيد...وليس لدينا علامات على ان تحركاتنا تتسبب في إنكماش الاقتصاد، أعتقد أنه لازال يوجد مجال للمضي" بوتيرة بطيئة جدا من زيادات أسعار الفائدة.  

وقال بوستيك إنه خفض توقعاته لمسار زيادات أسعار الفائدة وسط شعور متزايد بالغموض. وكان بوستيك توقع زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة في 2019.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي أربع مرات في 2018 إلى نطاق ما بين 2.25% و2.5%. وفي ديسمبر، تنبأ المسؤولون بزيادتين هذا العام.

لكن منذ هذا الاجتماع، أرجأ الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين واستمرار التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، قال صانعو السياسة إنه لديهم وقت لتقييم الاقتصاد قبل ان يقرروا ما يفعلونه بعد ذلك بشأن السياسة النقدية.

وقال بعض المسؤولين من بينهم لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إنهم قد يؤيدون إستئناف زيادات أسعار الفائدة إذا حقق الاقتصاد أداءً كالمتوقع. لكن قالت ماري دالي رئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الاسبوع الماضي "إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع—بتحقيق نمو قدره 2% وتضخم 1.9%، لا أساس لأن تزيد ضغوط الاسعار، ولا أساس لأن نشهد أي تسارع—وعندئذ أعتقد ان مبرر رفع أسعار الفائدة ليس قائما".

وسيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم المحدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، يومي 19 و20 مارس.

وخلال المقابلة، شدد بوستيك على ان هدفه هو الوصول بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يعرف بالمستوى المحايد الذي لا يحفز أو يعوق النمو الاقتصادي. ويعتقد ان الوضع الحالي للسياسة النقدية قريب من الحد الأدنى لنطاق المستوى المحايد.

وليس رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي تولى منصبه في 2017، عضوا مصوتا بلجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام، لكن كل الأعضاء يشاركون في مناقشات السياسة النقدية.

وقال بوستيك إنه يتوقع ان يرى نموا اقتصاديا في نطاق 2.2% إلى 2.5% هذا العام، ولا يتوقع ان يتجاوز التضخم المستوى المستهدف البالغ 2%.

 قال الرئيس ترامب إنه سيؤجل زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية مقرر ان تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع مستشهدا "بتقدم كبير" حول قضايا من بينها الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا بعد محادثات إستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي منشور على موقع تويتر، كتب ترامب أنه إذا إستمر إحراز تقدم، ستخطط الولايات المتحدة لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ  "لإبرام اتفاق"  ينهي صراعا تجاريا مستمر منذ عام بين الدولتين.

ولم تحدد تغريدات ترامب إلى متى سيستمر تمديد الهدنة التجارية أو أي موعد للقمة المحتملة.

وكان من المقرر زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الأمريكي يوم السبت.

وفي المحادثات الأخيرة، عرضت بكين زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية وتخفيف القيود على الشركات الأمريكية العاملة في الخدمات المالية وتصنيع السيارات وتحسين حماية الملكية الفكرية الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات.

لكن تنظر القيادة الصينية لمثل تلك الإجراءات على أنها تتفق مع مصالح الدولة. ولم تقدم بكين حتى الأن تنازلات كبيرة بشأن قضايا تراها حيوية للحفاظ على حكم الحزب الشيوعي، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المملوكة للدولة وسياسات أخرى تدعم نموذجها الاقتصادي الذي تقوده الدولة.

وقال مسؤول صيني "نتخذ خطوات لإصلاح الشركات المملوكة للدولة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، لكن ليس بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة". ومن المتوقع ان يغادر الوفد الصيني واشنطن عائدا إلى بكين ظهر  يوم الاثنين. ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء فحوى تغريدات ترامب قائلة ان المفاوضات تتركز على صياغة نص لاتفاق وأن "تقدما كبيرا" قد تحقق.

وقال ترامب إن التقدم شمل "حماية الملكية الفكرية وتحويل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا كثيرة أخرى"، بدون ان يقدم تفاصيل.

وفي السابق، قال مسؤولون أمريكيون إن الصين وافقت على اتفاق عملة. وحاولت بكين مؤخرا منع عملتها من الانخفاض بسبب مخاوف من نزوح رؤوس الأموال للخارج.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الجانبين يعملان على نص يزيد عن 100 صفحة.

وقال إيسوار براسارد الخبير المختص بالصين في جامعة كورنيل "ترامب زاد الأن بشكل كبير الضغط على مفاوضيه لإبرام اتفاق مع الصين، حتى إذا كان لا يهديء بدرجة تذكر مخاوف المتشددين حول إلتزامات الصين إزاء قضايا هيكلية رئيسية". وأضاف "لازال توجد فجوة كبيرة بين الجانبين حول قضايا رئيسية بسبب غياب ثقة لدى الولايات المتحدة في إلتزامات الصين حيال قضايا هيكلية وعدم رغبة الصين في إجراء أي تعديلات جوهرية في إستراتجيتها الصناعية والاقتصادية".

وتبقى الخلافات أيضا حول كيفية معالجة شكاوى الولايات المتحدة من ان السلطات الصينية تضغط على شركات أمريكية لتبادل التكنولوجيا مع شركات محلية. وينكر مسؤولون صينيون ان بكين تمارس هذا الضغط ويزعمون ان الشركات الأجنبية تتبادل طواعية التكنولوجيا مقابل دخول إلى الأسواق الصينية.

وتشكو بالأخص شركات أمريكية عاملة في أشباه الموصلات والكياويات والسيارات من ان بكين لديها سبل عديدة للحصول على التقنية الأمريكية، بما في ذلك إشتراطات المشاريع المشتركة ومن خلال لجان تنظيمية تمرر أسرار التكنولوجيا الأمريكية إلى شركات صينية.

ولم يتفق الجانبان أيضا على كيفية لتنفيذ أي اتفاق. ويضغط المسؤولون الأمريكية، الذين لطالما إشتكو على مدى سنوات من ضعف سجل الصين في الإلتزام بتعهداتها، من أجل نصوص إما اسمح لواشنطن إعادة فرض رسوم على سلع صينية إذا لم تحقق بكين أهدافا محددة أو ترك الرسوم قائمة وإلغاءها تدريجيا إذا لبت بكين الأهداف المتفق عليها.

وإنتقد مسؤولون صينيون هذا النهج ووصفوا بالغير عادل، وقالوا إن الجانبين يجب ان يقييمان بشكل مشترك الشكاوي.

 أجلت تيريزا ماي مجددا تصويتا نهائيا على اتفاقها للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي مما يزيد المخاطر في معركة مع أعضاء بحكومتها يصارعون من أجل تفادي خروج بدون اتفاق.

وحددت رئيسة الوزراء موعدا نهائيا جديدا يوم 12 مارس—قبل 17 يوما فقط على موعد الخروج—من أجل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي لازالت تحاول إعادة التفاوض عليه. ويثير هذا التحرك خطر ان يجعل من يسعون لتفادي خروجا كارثيا دون اتفاق أكثر عزما على هزيمتها. وسيتسنى لهم فرصة لفعل ذلك يوم الاربعاء عندما سيحاولون إجبارها على تأجيل موعد الخروج من أجل تفادي الضرر الاقتصادي للخروج بدون اتفاق.

وتريد ماي بقاء تهديد الخروج دون اتفاق على الطاولة حيث تعتقد إنه سيساعدها في تمرير اتفاقها المرفوض عبر مجلس العموم في اللحظات الاخيرة. لكن يثير هذا الاحتمال خوف الشركات وأعضاء بحكومة ماي. وفي نفس الأثناء، إتضح يوم الأحد في قمة بشرم الشيخ أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يعملون أيضا على خطة جديدة قد تساعد في تمرير الاتفاق في اللحظة الأخيرة.

فيدرس مسؤولو الاتحاد الأوربي إبلاغ بريطانيا ان أي تمديد لموعد الخروج ربما يبقي بريطانيا داخل التكتل حتى 2021. وقد تجبر تلك الخطوة المتشددين المؤيدين للانفصال على تأييد خطة ماي لتفادي عضوية ممتدة بالاتحاد الأوروبي وخطر عدم الخروج على الإطلاق.

وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين ان تمديدا طويلا يعد منطقيا حيث ان أشهر قليلة لن تكون كافية لكسر الجمود. وقال مسؤول رابع ان الفكرة تبدو كتكتيك تخويف. ولا يوجد توافق في الأراء حتى الأن بين الحكومات السبع وعشرين المتبقية حول مدى التأجيل.

وكان اتفاق الانفصال المقترح من ماي قد تم رفضه بأأغلبية ساحقة في مجلس العموم الشهر الماضي. وتحاول ماي إعادة كتابة الجزءالأكثر إثارة للخلاف بالاتفاق وهو الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية.