من المتوقع أن تفضي عوامل داعمة متزايدة لسوق الذهب إلى تخطي الأسعار المستوى القياسي المسجل في 2011، حسبما قال بنك سيتي جروب.

وكتب محللون لدى البنك في تقرير أن المعدن يستفيد من سياسة نقدية بالغة التيسير وعائدات حقيقية متدنية وتدفقات على الصناديق المتداولة في البورصة وزيادة تخصيص الأصول. وبحسب سيتي جروب، من المتوقع أن يقفز الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الستة إلى التسعة القادمة، وتوجد احتمالية بنسبة 30% أن يتخطى حاجز ال2000 دولار للاوقية في الأشهر الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وقال المحللون "أسعار الذهب الاسمية سجلت بالفعل مستويات قياسية جديدة بكل عملات مجموعة العشر الاخرى وكل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية هذا العام". "وإنها فقط مسألة وقت قبل بلوغ مستويات مرتفعة جديدة" بالدولار الأمريكي، مضيفين أن الطلب على المعدن الذي يعد مخزوناً للثروة من المتوقع أن يدعم الفضة أيضا، التي لامست أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الاثنين.

وسيتي جروب من بين قائمة طويلة من مراقبي السوق الذين يتنبأون بأن يختبر المعدن أو يتخطى مستواه القياسي القائم منذ زمن طويل مع تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة أنحاء من العالم الذي ينبيء بتعاف طويل الأمد وغير متكافيء للاقتصاد العالمي. وقفز الذهب في المعاملات الفورية 19% هذا العام إلى أعلى مستوى منذ 2011 حيث قاد الوباء المستثمرين للإقبال على الملاذات الأمنة، بينما لاقى الطلب دعماً أيضا من سياسة نقدية أكثر تيسيراً وإجراءات أخرى لدعم الاقتصادات.

وصعدت الأسعار الفورية للمعدن النفيس 0.5% يوم الاثنين لتتداول عند 1819.59 دولار للاوقية في الساعة 4:36 عصراً بتوقيت القاهرة. وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.6%، بينما قفزت العقود الاجلة للمعدن الأبيض في بورصة نيويورك إلى 19.875 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016.

ويتوقع سيتي ارتفاع الفضة إلى 25 دولار في الأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة، مع احتمالية بلوغ 30 دولار بناء على التوقع المتفائل للبنك، إذ يستمد دعماً إضافياً من تعافي نشاط الاقتصاد العالمي. وتداولت الفضة أخر مرة عند هذه المستويات في 2013، بينما لا تبعد كثيراً أسعار الذهب عن مستواها القياسي 1921.17 دولار الذي تسجل في 2011.

ويواصل المعدنان مكاسبهما المستمرة على مدى ستة أسابيع متتالية مع تقييم المستثمرين المفاوضات حول تحفيز إضافي في اقتصادات رئيسية. وبدا أن الحكومات الأربعة بالاتحاد الأوروبي التي تعرقل المفاوضات حول حزمة إنقاذ ضخمة توشك على التوصل إلى اتفاق. وفي الولايات المتحدة، ستبدأ محادثات على برنامج تحفيز في البيت الأبيض يوم الاثنين، بينما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم وسط ضغط لإتخاذ إجراء محتمل إضافي في ظل تسارع حالات الإصابة بالفيروس الذي يخيم بظلاله على التوقعات الاقتصادية.

رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد أن بلاده تقترب من السيطرة على فيروس كورونا، سجلت فلوريدا أكثر من 12 ألف حالة جديدة من مرض كوفيد-19، في خامس يوم على التوالي من إعلان الولاية ما يزيد على 10 ألاف حالة إصابة جديدة.

وحصد الفيروس أرواح أكثر من 140 ألف أمريكياً إجمالا منذ ان بدأ الوباء، وتحطم فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وولايات جنوبية وغربية أخرى أرقاماً قياسياً كل يوم. ورغم المستوى القياسي من حالات الإصابة الجديدة على مستوى الدولة، تضغط إدارة ترامب من أجل إعادة فتح المدارس خلال أسابيع قليلة وتعارض إصدار أمر إتحادي بإرتداء الكمامات في الأماكن العامة.

ودافع ترامب عن تعامله مع وباء فيروس كورونا في مقابلة أذيعت يوم الأحد، والذي شمل تصريحه أنه "لم يتبق سوى جمرات من الفيروس تظهر عبر الدولة". وسجلت الولايات المتحدة، بإجمالي حالات إصابة 3.7 مليون، تقريباً نفس عدد الإصابات في الدول الثلاث التالية الأشد تضرراً مجتمعة—البرازيل والهند وروسيا.

"لدينا جمرات ولدينا ألسنة لهب. وأصبحت فلوريدا مثل اللهب، لكن ستصبح تحت السيطرة".

وكرر ترامب على شبكة فوكس نيوز تصريحه أن الفيروس سيختفي في النهاية.

وقال "سأكون محقاً في النهاية". "سيختفي وسأكون على حق".

وحذر خبراء في مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها من أن حالات الإصابة والوفيات قد ترتفع هذا الخريف والشتاء. وتتوقع كافة تقريباً النماذج الإحصائية العشرين التي تستخدمها المراكز بارتفاع الوفيات في الأسابيع المقبلة.

وعبر الولايات المتحدة، يسير كل معيار لقياس التفشي في الاتجاه الخاطيء—ارتفاع حالات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات والمعدلات الإيجابية لنتائج الفحوصات.

وأعلنت 14 ولاية على الأقل معدلات قياسية من دخول المستشفيات بفيروس كورونا حتى الأن في يوليو، بما في ذلك ألاباما وأريزونا  وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولينا ونيفادا وتكساس.

وقال ترامب أنه لا يتفق مع مدير مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد أن هذا الخريف والشتاء سيكونان أحد أصعب الفترات للصحة العامة الأمريكية، حيث ستتعامل المستشفيات وقتها مع الإنفلونزا الموسمية بجانب حالات كوفيد. وقال ترامب "لا أعلم ولا أظن أنه يعلم".

ووصف ترامب أيضا دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة، "بأنه مثير  للذعر بعض الشيء".

وحذر فوتشي من أن حالات الإصابة قد تتخطى 100 ألف حالة يومياً إذا لم يتخذ الأمريكيون جميعاً الخطوات اللازمة لوقف إنتشار الفيروس. وتبلغ في المتوسط إصابات الدولة 60 ألف حالة جديدة يومياً وأعلنت زيادة يومية قياسية 77 ألفا و299 يوم الخميس.

ويعوق نقص الفحوصات وتأخر النتائج في بعض الولايات جهود كبح تفشي المرض، فيما يشابه أوضاع أحبطت مسؤولي الولايات وخبراء الصحة في بداية الوباء في شهري مارس وأبريل.  

وقال دكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، لشبكة ان.بي.سي يوم الاحد أن المواطنين ينتظرون ما يصل إلى أسبوع ليعلموا إذا كانت نتائجهم إيجابية.

وقال كولينز "متوسط التأخير في نتيجة الفحص طويل جداً". "هذا ينتقص حقاً من قيمة الفحوصات".

وبدلا من توسيع الفحوصات، تريد إدارة ترامب حجب 25 مليار دولار للولايات من أجل إجراء فحوصات وتعقب للمخالطين، وفق تقارير نشرتها واشنطن بوست ونيويورك تايمز.

ورفض البيت الأبيض يوم الأحد التعليق لرويترز على هذه التقارير.

وتضاعف عدد فحوصات كوفيد التي تجرى يومياً منذ أواخر مايو لكن يبقى أقل مما يوصي به بعض خبراء الصحة. وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً يوم الجمعة بإجراء ما يزيد على 850 ألف فحصاً، وفق بيانات من مشروع تعقب مرض كوفيد.

قال مصدر دبلوماسي أنه لم يتم التوصل إلى إتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول حجم المنح التي يتم تقديمها للدول الأعضاء الأشد تضرراً من جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أيام كاملة من المحادثات المشحونة في بروكسل.

وأضاف المصدر أن 350 مليار يورو هو الحد الاقصى المقبول لمعسكر الشماليين المقتصدين (هولندا والنمسا والسويد والدنمارك) مقارنة مع مبلغ 400 مليار يورو الذي يُنظر له بالحد الأدنى المقبول لأخرين كثيرين، من بينهم ألمانيا وفرنسا.

عُرض على زعماء الاتحاد الأوروبي مقترح توافقي جديد يتعلق بصندوق إنعاش اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار) بعد دخولهم اليوم الثاني من محادثات في بروكسل وسط إنقسامات عميقة حول جوانب رئيسية للخطة.

وسيبقي المقترح الجديد، الذي إطلعت عليه بلومبرج، حجم الصندوق دون تغيير، لكن يخفض المبلغ الموزع كمنح بمقدار 50 مليار يورو. وبموجب هذه الخطة، ستصرف 450 مليار يورو كمنح و300 مليار دولار كقروض في مسعى لتهدئة بواعث قلق الدول المتشددة مالياً مثل هولندا.

وتأتي المساعي الجديدة بعد أن إنتهى اليوم الأول من المفاوضات على خلاف تاركاً خطة التكتل لمساعدة اقتصاداته على التعافي من فيروس كورونا في مهب الريح. والمهدد ليس فقط حجم المبالغ التي ستمنح للدول، لكن قدرة الاتحاد الأوروبي ككل على تقديم تضامن حقيقي لأعضائها ال27 والمضي قدماً في تكامل مالي لم يسبق له مثيل.

ويسعى أغلب الزعماء لإستجابة حاسمة من التكتل مع وفاة أكثر من 100 ألف أوروبياً من جراء كوفيد-19 وتضررت اقتصاداتهم بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء. ورغم الجلوس سوياً في بروكسل لأول مرة منذ خمسة أشهر، أمضوا أغلب اليوم الأول يكررون مواقفهم ويتشاحنون حول طلب هولندا ألية تسمح للدول الأعضاء وقف صرف الأموال.

وساءت المعنويات عندما حاول شارل ميشيل، الذي يترأس الاجتماعات، كسب تأييد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي أصر على أنه لن يسمح بصرف منح للدول الجنوبية الأشد تضرراً من الفيروس دون ضمانات راسخة بأن الاموال ستذهب، كما هو مخطط، لمشاريع تطور اقتصاداتها.   

ويسعى المقترح التوافقي الأحدث الذي طُرح على الزعماء قبل بدء يومهم الثاني من المحادثات إلى الموازنة بين مطالب الهولنديين ومعارضيهم. وبحسب الخطة المقترحة الجديدة، ستسمح ألية "كبح طاريء" لأي دولة عضوه تعليق صرف الأموال إذا كان لديها شكوك حول ما إذا كان سيتم إستخدامها بشكل ملائم.

وسيكون أمام الحكومات ثلاثة أيام من وقت موافقة المفوضية على صرف مبلغ مالي لإثارة إعتراضاتها وبعدها سيتناول الأمر سواء زعماء الاتحاد الأوروبي أو وزراء المالية.

هوت معدلات الأجور في روسيا في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ تخلف البلاد عن سداد ديونها في 1998 حيث تلقى أكبر مصدر للطاقة في العالم ضربة مزدوجة من الوباء وانهيار الطلب العالمي على النفط.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الجمعة أن الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق هبطت 8% بين أبريل ويونيو مقارنة بالعام السابق. وتم تعديل بيانات الربع الأول من انخفاض إلى زيادة 1.2%.  

وقال إيفجيني نادورشين، كبير الاقتصاديين لدى بي.إف كابيتال في موسكو "هذا الوضع المتعلق بالدخول يشير إلى الكثير من المشاكل". "إذا لم تتعاف الدخول، ربما يعجز الاقتصاد عن التعافي".

وهذا الإنخفاض، الذي يعقب سنوات من تراجع مستويات المعيشة، أحد أكبر التحديات التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين بينما يمهد الطريق أمام تمديد حكمه المستمر منذ عقدين. وأجهز فيروس كورونا على خطة تعزيز الإنفاق على المشاريع الاجتماعية هذا العام، مع احتمال تأجيل إكتمال ما يعرف بالمشاريع القومية إلى 2030.

ووجه هذا الانخفاض الحاد ضربة لمبيعات التجزئة، التي هبطت 7.7% في يونيو بعدما هوت 19% في أبريل. وزادت البطالة إلى 6.2% في يونيو من 6.1% في مايو.

وإنكمش الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي في يونيو رغم رفع إجراءات العزل العام في مناطق عديدة، ليهبط 9.4% مقارنة بالعام السابق عقب انخفاض بلغ 9.6% في مايو، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات يوم الخميس. وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد ككل بمعدل 6% هذا العام.

حث صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على التحرك سريعاً في تطبيق جولة جديدة من الإجراءات المالية لتسريع وتيرة التعافي من وباء كوفيد-19 في أكبر اقتصاد في العالم.  

وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة يمثل نتائج مبدئية من مراجعة الصندوق السنوية للاقتصاد الامريكي "الولايات المتحدة لديها مجال للتحفيز المالي ويجب الإستعانة به سريعاً لتسريع التعافي من إنكماش الربع الثاني وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي بشكل دائم وتسهيل إعادة صياغة أوسع نطاقاً للاقتصاد الأمريكي".

ويغذي بيان صندوق النقد الدولي القلق من أن إنتهاء عدد من برامج الإغاثة الاتحادية في الأسابيع المقبلة—بجانب تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا—يهدد التعافي الاقتصادي الناشيء. وبما أن البطالة لازال تتجاوز أعلى مستويات منذ أكثر من سبعة عقود، فإن الاقتصاد مهدد بفترة طويلة من الضعف. ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة في المتوسط 9.7% في الربع الرابع حوالي ثلاثة أضعاف مستواه في 2019.

وقال المقرض الدولي أن توقعاته لا تعكس تحفيزاً إضافياً بجانب ما هو قائم بالفعل—الذي يتيح احتمالية حدوث مفاجأة إيجابية.

وبالإضافة لجولة جديدة محتملة من المساعدات المالية، قال الصندوق أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لتوسيع التحفيز النقدي، مثلاً بزيادة مشتريات الأصول والإلتزام بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يرتفع التضخم فوق مستوى 2% لفترة مستدامة.

وسرد الصندوق عدداً من المخاطر على التوقعات، من بينها تسارع حالات الإصابة بمرض كوفيد وزيادة في معدلات الفقر وارتفاع مستويات الدين وانخفاض التضخم. وقد يكون لمستويات العجز في ميزانيات حكومات الولايات والمحليات، التي توفر تمويلاً للرعاية الصحية والتعليم وتامين البطالة، أثراً سلبياً على النمو ويشكل تحدياً خاصاً للأسر محدودة الدخل.

ارتفع بعض الشيء مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة ليبقى في طريقه نحو زيادة أسبوعية متواضعة في وقت تظهر فيه موجة صعود حادة للأسهم الأمريكية علامات على التعثر.

وزاد المؤشر القياسي للاسهم الأمريكية 0.1% بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% أو حوالي 23 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1%. وهذا الاسبوع، يتجه مؤشر الداو نحو التفوق على مؤشر ناسدك، في تحول عن تفوق قطاع التقنية لأغلب العام.

وينتاب المستثمرون قلقاً بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية المحتملة بالإضافة لتصاعد التوترات الأمريكية مع الصين. ومن جهة أخرى، ساعدت العلامات على تقدم في تطوير لقاحات، فضلاً عن بيانات تظهر تعافي نشاط الشركات في الأماكن التي فيها تم تخفيف إجراءات العزل العام والثقة في أن البنوك المركزية والحكومات ستفعل المزيد، في دعم التفاؤل وقادت الأسواق للارتفاع على مدى أسابيع.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت حالات الإصابة الأمريكية المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 3.5 مليون. وينقسم المسؤولون حول ما إذا كانوا يأمرون بإستخدام أغطية الوجه في محاولة للحد من إنتشار الفيروس. وتضررت جزئياً الأسهم هذا الأسبوع بفعل الأنباء عن أن بعض الولايات تعيد فرض قيود مثل إغلاق المطاعم والحانات والمتاجر، مما يشير إلى مصاعب اقتصادية أكثر في هذه المناطق.

وتوجد علامات أيضا على احتمال تباطؤ تعافي سوق العمل. وتنخفض الوظائف الشاغرة في يوليو مقارنة بالشهر الماضي عبر الولايات المتحدة، ويزيد البحث على جوجل عن "التقدم بطلبات إعانة بطالة".

وأعلنت بنوك أمريكية كبرى هذا الأسبوع أنها تخصص مليارات الدولارات لتغطية خسائر في عملياتها من الإقراض، مما يشير إلى أنها تتوقع مزيداً من التدهور.

وخيبت أيضا شركة الترفيه العملاقة نتفليكس، التي التي كانت أحد أكبر المستفيدين من إجراءات العزل العام على مستوى العالم، من تفاؤل المستثمرين عندما قالت يوم الخميس أن نمو عدد المشتركين ربما يتباطأ في بقية العام.

وقالت نتفليكس أنها تتوقع نمواً أقل في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن ساعدتها أوامر البقاء في المنازل على إضافة أكثر من 10 ملايينه مشتركاً في الربع الثاني. وانخفضت أسهم شركة البث عبر الإنترنت 6.9%.

قلل أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من شأن الإشارات إلى أن التعافي الاقتصادي لبريطانيا يبدو قوياً، قائلاً أن الأمر يتوقف في النهاية على عوامل يصعب التنبؤ بها.

وتشير التعليقات أنه قلق بشأن التوقعات أكثر من أندي هالداني كبير الاقتصاديين بالبنك، الذي أعرب عن تفاؤله بتعافي على شكل حرف V الشهر الماضي.

وقال بيلي "أنا قلق قليلاً بشأن إستخدام أحرف لوصف حالات التعافي". وتابع قائلا أن المرحلة القادمة "علامة إستفهام كبيرة جداً".

وأضاف بيلي خلال إحدى الفعاليات عبر الإنترنت يوم الجمعة أن مسار نمو الدولة سيتوقف على مدى سرعة عودة الأشخاص إلى العمل وزيارات المتاجر والمطاعم بالإضافة لمدى الضرر الدائم الذي تسبب فيه الوباء.

وهذا سيرتبط بالتقدم الطبي في معالجة فيروس كورونا، وما إذا كان ستصبح هناك موجات ثانية، على حد قول بيلي.

وأشار إلى أن الاقتصاد إنكمش على الأرجح ما بين 23% و25% في الربع الثاني مقارنة بنهاية العام الماضي. وقال أن رفع قيود الإغلاق يترك الان أثراً إيجابياً على بعض القطاعات، وسط دلائل على مبيعات سيارات جديدة وزيادة نشاط سوق الإسكان، لكن تكافح صناعات مثل الضيافة والترفيه.

وتختتم هذه التعليقات أسبوعاً من البيانات الاقتصادية القاتمة لبريطانيا مع تسارع النمو أقل من المتوقع وتحذير الهيئة المعنية بالرقابة المالية للدولة من قفزة قادمة في البطالة.

ويتنبأ على نحو متزايد الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت بأن يتخذ بنك انجلترا إجراءاً جديداً لإنعاش النمو في الاشهر المقبلة، ربما بالنزول بأسعار الفائدة إلى مستوى سلبي لأول مرة على الإطلاق.

وسينشر بيلي وزملائه في لجنة السياسة النقدية توقعات جديدة في اجتماعهم القادم للسياسة النقدية يوم السادس من أغسطس.

تراجعت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو مخيبة كل التوقعات بعد أن محا تقريباً تسارع في حالات الإصابة بفيروس كورونا أي تفاؤل ناشيء حول إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق بيانات صدرت يوم الجمعة، إنخفضت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة بمقدار 4.9 نقطة إلى 73.2 نقطة، ماحية أغلب الزيادة التي بلغت 5.8 نقطة في الشهر الأسبق.

وتراجع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة 3.9 نقطة إلى 84.2 نقطة، بينما هبط مقياس التوقعات 6.1 نقطة إلى 66.2 نقطة.

ويعد هذا الإنخفاض علامة مقلقة للاقتصاد ويوضح أن الثقة وإنفاق المستهلك سيكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمدى السيطرة على فيروس كورونا الأخذ في الإنتشار سريعاً. وتتوقف أيضا الاحوال الاقتصادية للأمريكيين على ما إذا كان المشرعون سيمددون مساعدات مثل مدفوعات إعانة البطالة الإضافية بواقع 600 دولار أسبوعياً والتي من المقرر أن تنتهي هذا الشهر.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "للأسف، من المرجح حدوث تراجعات في الأشهر المقبلة حيث ينتشر فيروس كورونا ويتسبب في ضرر اقتصادي واضطرابات اجتماعية وأثار دائمة". وأضاف أنه بدون تحرك جديد من الكونجرس، "سيكون مرجحاً حدوث إنهيار جديد في الثقة وركود أطول أمداً".

وتخلت الأسهم عن مكاسب مبكرة في حين لم يطرأ تغير يذكر على عائدات السندات بعد صدور البيانات.

ارتفع الذهب يوم الجمعة ليتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تعزز الطلب على الملاذات الأمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1805.43 دولار للاوقية بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1806.80 دولار.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 77 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الخميس، وفق إحصاء لرويترز، بينما تخطت حالات الإصابة على مستوى العالم 13.84 مليون.

ودفعت هذه القفزة بعض الولايات الأمريكية للإغلاق جزئياً مرة أخرى مما يثير المخاوف من استمرار معاناة الاقتصاد وسوق العمل.

وقال أشفين نابافي، النائب الأول لرئيس شركة ام.كيه.إس للتداول في المعادن النفيسة، "طالما ليس لدينا لقاح، سنظل نواجه تلك المشاكل...قد نشهد صعوداً صوب 2000 دولار قبل نهاية هذا العام".

وأضاف نابافي أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين دفعت أيضا المستثمرين للإقبال على الذهب أكثر من الأسهم.

وفيما يفاقم التوترات مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين، قال مصدر أحيط علماً يوم الخميس ان إدارة ترامب تدرس حظر سفر كل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة، وهي فكرة إستنكرتها الصين وإعتبرتها سخيفة.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمر قد يستغرق سنوات قليلة قبل أن يتعافى بالكامل الاقتصاد الأمريكي، وأن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار  الفائدة.

ويترقب المستثمرون أيضا قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول تحفيز مؤجل لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة من وباء كوفيد. وقال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي أنه يتوقع منهم التوصل إلى إتفاق قبل نهاية يوليو.

وقالت شركة فيليبس فيوتشرز في رسالة بحثية "دوافع المراهنين على صعود الذهب تبقى قائمة مع تدني أسعار الفائدة الحقيقية والذي سيدعم استمرار مكاسب الذهب".

وفيما يدعم المعدن أيضا، تراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية.