Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل عتبة المليونين يوم الخميس مع غياب بادرة تذكر على تباطؤ معدل الزيادة حيث يتنامى الغضب حول تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع تفشي المرض.

ومر 27 يوماً فقط منذ أن وصلت الإصابات في البرازيل، التي لديها ثاني أكبر حالة تفشي للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، إلى حاجز المليون. وفي الأسابيع الأخيرة، تسجل حوالي 40 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، وفق الأرقام الحكومية.

وفي المقابل، مر 43 يوماً من المليون إلى المليوني حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، التي فيها إنحسر إنتشار كوفيد-19 لوقت وجيز في مايو قبل ان يتسارع مجدداً في يونيو، بحسب إحصاء رويترز.

ويوم الخميس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل مليونين و12 ألفا و151، بينما وصلت الوفيات إلى 76 ألفا و688.

ويقطن البرازيل، أكبر بلد في أمريكا اللاتينية، حوالي 210 مليون نسمة-- حوالي ثلثي حجم سكان الولايات المتحدة.

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة سجلت 75 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بمرض كوفيد-19 يوم الخميس في زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر.

وترتفع أيضا الوفيات الأمريكية ووصلت مؤخراً إلى أعلى مستويات منذ أوائل يونيو، لتقودها ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وفق الإحصاء.

وسجل أكثر من نصف إجمالي الولايات—30 من ال50 ولاية—زيادات يومية قياسية في حالات الإصابة هذا الشهر. وترتفع الإصابات في كل الولايات تقريباً، بناء على تحليل رويترز للحالات على مدى أخر أسبوعين بالمقارنة مع الأسبوعين السابقين.

وأعلنت فلوريدا زيادة قياسية بأكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة يوم الأحد، بينما جددت إدارة ترامب ضغطها من أجل إعادة فتح المدارس.

وأصبح الأمريكيون منقسمين بشكل متزايد حول قضايا مثل إعادة فتح المدارس والشركات وإرتداء الكمامات في الأماكن العامة. وهناك شبه إجماع بين خبراء الصحة على أن إرتداء الكمامات أحد أكثر الطرق فعالية لوقف إنتقال الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 134 ألف أمريكياً.

ويتخطى الإحصاء الحالي البالغ 75 ألفا و255 المستوى القياسي السابق الذي تسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات 69 ألفا و70. وفي يونيو، ارتفعت الحالات بمتوسط 28 ألفا يومياً، وفق إحصاء رويترز. أما في يوليو، ارتفعت بمتوسط 57 ألفا و625 يومياً.

وحذر دكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، من أن الحالات قد تتجاوز قريباً 100 ألف يومياً إذا لم يلتزم الأمريكيون بالإجراءات الضرورية لوقف إنتشار الفيروس.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس أنه من الصعب التفكير في أي مبرر للبدء في رفع أسعار الفائدة إلا إذا قفز التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي، وهو تطور قال أنه مستبعد.

ويتوقع إيفانز أن ينخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 6.5% فقط بنهاية العام القادم، فوق المستوى الذي يرى خبراء اقتصاديون كثيرون أنه يتماشى مع التوظيف الكامل.

ويعني ذلك أن السياسة النقدية ستحتاج لازال أن تكون بالغة التيسير، حسبما قال إيفانز في حدث إفتراضي ينظمه مركز التكافل العالمي.

إتخذت مصر خطوة جديدة نحو فتح سوقها للدين بشكل أكبر أمام الأجانب وإنعاش سوق كانت مفضلة للمستثمرين.

ووافق المشرعون على إيداع مركزي جديد للأوراق المالية هذا الأسبوع، وهو شرط رئيسي يسمح بتسوية السندات وأذون الخزانة المصرية من خلال "بنك يوروكلير" الذي يتخذ من بلجيكا مقراً له. وهذا سيجعل من الأسهل على الأجانب، الذين يتعين عليهم حالياً التوجه إلى المقرضين المحليين، الاستثمار في ديون الدولة.

ومع ذلك، ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق دين الدولة منذ تخفيض قيمة العملة في 2016، الذي هو حجر الزاوية لبرنامج اقتصادي شامل يدعمه قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدعم من الطلب الخارجي، منح الجنيه المصري المستثمرين عائداً بنسبة 12% العام الماضي، ليكون من بين العملات الأفضل أداء في العالم.  

ولكن توقفت التدفقات خلال جائحة فيروس كورونا، لتحقق الدولة الشهر الماضي أول صافي تدفقات عليها منذ فبراير بحوالي 450 مليون دولار. وتوجهت مصر مؤخراً إلى أسواق الدين الدولية بطرح قياسي وحصلت أيضا على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

والأن يعود التركيز على إنعاش السوق المحلية مع مضي المسؤولين قدماً في مفاوضات مع يوروكلير والتي بدأت في 2018. وتسوي المؤسسة معاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية عبر عشرات الدول.

وقالت نيفين منصور، المستشار لنائب وزير المالية، لوكالة بلومبرج أن خطوة مصر "نقطة تحول في ارتباطها بيوروكلير". وأشاد البنك الذي مقره بلجيكا "بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر نحو هدفها تحقيق القدرة على تسوية المعاملات من خلال يوروكلير"، بحسب تعليقات أرسلت بالبريد الإلكتروني.

ومن شأن تيسير الدخول إلى سوق الدين المصرية أن يطلق طلباً أكبر على سنداتها التي قدمت عائداً 7.1% هذا العام من حيث القيمة الدولارية، في رابع أفضل أداء بين 25 سوق ناشئة تتبعها بلومبرج. وعند أخذ التضخم في الحسبان، يبلغ متوسط العائد الحقيقي على السندات المقومة بالجنيه 8.4%، أحد أعلى العائدات الحقيقية في العالم، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز.

وطلبت مصر أيضا من بنك جي بي مورجان تشيس إدراج سنداتها المحلية في مؤشرات الأسواق الناشئة التي هي مقياس رئيسي للمستثمرين. وسيجذب إدراج سنداتها استثمارات من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر.

انخفض بشكل طفيف الدولار كملاذ أمن يوم الخميس بعد أن جاءت بيانات محلية لمبيعات التجزئة لشهر يونيو أفضل من المتوقع، لكن حد من الحركة طلبات إعانة البطالة وانخفاض في الأسهم الامريكية.

وزادت مبيعات التجزئة في يونيو للشهر الثاني على التوالي، وفق تقرير من وزارة التجارة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07% إلى 95.940 نقطة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن 1.3 مليون شخصاً تقدموا بطلبات إعانة بطالة خلال الاسبوع المنتهي يوم 11 يونيو، في انخفاض طفيف من 1.31 مليون في الأسبوع الأسبق. ورغم ذلك أظهر التقرير أن تسارع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يقوض التعافي الناشيء.

وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية نتيجة لذلك، مع تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أحدث تعاملات بنسبة 0.64%.

ولم يتأثر اليورو بدرجة تذكر بنتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ليتداول في أحدث معاملات مرتفعاً 0.1% عند 1.142 دولار.

ونظر المحللون للاجتماع على أنه غير مهم حيث طغى عليه قمة للاتحاد الأوروبي، فيها من المنتظر أن يصوت الزعماء الأوروبيون على صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو (856 مليار دولار) لإنعاش نمو منطقة اليورو.

إنخفض الذهب يوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير مما دفع بعض المستثمرين لجني بعض الأرباح، لكن المخاوف حول تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتأثيرها على التعافي الاقتصادي حد من تراجعات المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1804.29 دولار للاوقية بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش. وسجل 1817.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 الاسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1809.90 دولار.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي سيستخدم أدواته التحفيزية بالكامل رغم أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر بعض البوادر على التعافي من ركوده الناجم عن الوباء.

وارتفع الذهب، الذي يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، 19% هذا العام مدفوعاً بإجراءات تحفيز ضخمة وأسعار فائدة متدنية، إلا أن المشاركين في السوق لازالوا منقسمين حول توقعات التضخم.

وقال جيم واكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الاقتصادات الرئيسية يبقي الذهب مدعوماً بشكل قوي.

وتراجعت أسهم وول ستريت حيث طغت مخاوف بشأن الكلفة الاقتصادية لجولة جديدة من الإغلاقات على بيانات محلية إيجابية لمبيعات التجزئة.

وأجبرت القفزة مؤخراً في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ولايات مثل كاليفورنيا على الإغلاق مجدداً، مما أطلق مخاوف من ضرر أكبر للشركات.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنها ستطلق العنان للسياسة النقدية في ظل كفاحها لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو من أزمة فيروس كورونا.   

وقالت أن البنك المركزي  يتوقع حالياً أن ينفق الحجم الكامل لبرنامجه الطاريء من مشتريات السندات، في تعارض واضح مع بعض صانعي السياسة، من بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، التي قالت مؤخراً أن التمادي إلى هذا الحد ربما لا يكون ضرورياً.

وأصرت لاجارد أيضا على أن المسؤولين سيواصلون توجيه المشتريات نحو الدول الأكثر احتياجاً للدعم خلال الوباء، مثل إيطاليا. وهذه قضية تثير بالفعل قلقاً لدى بعض صناع السياسة الذين يخشون من أن البنك المركزي ربما ينتهك القوانين التي تحظر عليه التمويل المباشر للحكومات.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر بعد أن قطعت لاجارد على نفسها هذا التعهد وتوقعت حصول ألية إنعاش اقتصادي من الاتحاد الأوروبي على الموافقة.

وتحدثت رئيسة المركزي الأوروبي بعد أن إتفق مجلس محافظي البنك يوم الخميس على إبقاء برنامج شراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%.

ومع إحتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب أوروبا وإعادة فتح الاقتصادات، يحظى المسؤولون بوقت للحكم عما إذا كان التعافي سيكون مستداماً.  

ومع ذلك، تبقى التوقعات ضعيفة ويتوقف أغلب الأمر على ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي يمكنهم تسوية خلافاتهم حول صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو عندما يجتمعون في بروكسل يوم الجمعة.

ويقود رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة معارضة للمقترح في شكله الحالي، داعياً لربط منح الاتحاد الأوروبي بشروط أكثر صرامة. وأبلغ أعضاء برلمانه يوم الثلاثاء أنه "متشائم" حيال هذه القمة.

وقالت لاجارد أنه من المهم ان "يوافق سريعاً" الزعماء على حزمة إنقاذ.

وقالت "نحمل الكثير من الأمال والتوقعات ويحدونا أمل بأن تنجحوا". "شعوري أن عدداً كبيراً جدا من الزعماء يدركون أهمية عدم إضاعة الوقت".

انخفض بالكاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، مما يشير إلى أن التحديات أمام تعافي الاقتصاد تتضاعف.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة بلغت إجمالي 1.3 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 11 يوليو، في انخفاض بواقع 10 ألاف عن الأسبوع الأسبق في أقل انخفاض منذ مارس. واستمر 17.3 مليوناً إضافيين في الحصول على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من يوليو في مؤشر على مدى إتساع رقعة الضرر الاقتصادي.

وانخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الخميس، بينما ظل العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات منخفضاً بعد صدور التقرير.

وتضاف البيانات إلى دلائل على أن تعافي سوق العمل يتعثر في ظل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقف أو إلغاء جهود إعادة الفتح عبر الدولة. وتواجه الأوضاع خطر أن تسوء مع إحتمال إنتهاء إعانات بطالة إضافية توفرها الحكومة الاتحادية، بجانب أن الطلب يبقى منخفضاً في مجموعة متنوعة من القطاعات. وعلى سبيل المثال، أشارت شركتا الطيران "أمريكان إيرلاينز جروب" و"يونيتد إيرلاينز هولدينجز" أنهما قد تستغنيان عن عشرات الألاف من العاملين في وقت لاحق من هذا العام.

وغطت بعض الشيء أرقام طلبات إعانة البطالة على تقرير منفصل يظهر أن مبيعات التجزئة ارتفعت في يونيو بوتيرة أسرع من المتوقع ووصلت إلى مستويات ما قبل الوباء مما يبرز أهمية التحفيز الاتحادي المقرر أن ينتهي هذا الشهر.

وتجاوزت طلبات إعانة البطالة حاجز المليون للأسبوع ال17 على التوالي، مقارنة مع متوسط 210 ألف قبل الوباء.    

عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني فيما يمثل علامة فارقة مهمة في كفاح الاقتصاد العالمي للخروج من الركود الذي نجم عن جائحة فيروس كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالعام السابق، بما يعوض جزئياً إنكماش بلغ 6.8% في الربع الأول ويفوق متوسط التوقعات بنمو قدره 2.4%. ولكن يبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم أقل حجماً بنسبة 1.6% عن العام السابق.

وبعد إغلاق الصين اقتصادها في الربع الأول لوقف إنتشار الفيروس والتمكن حتى الأن من السيطرة إلى حد كبير على حالات تفشي تالية، أسفر نهج تحفيزي متحفظ من صانعي السياسة عن تعافي محلي متواضع.

وقاد التعافي إلى حد كبير النشاط الصناعي، بينما كان إنفاق المستهلك أضعف من المتوقع. ويبقى التعافي عرضة أيضا لإنتكاسات في الطلب الخارجي مع استمرار إجراءات عزل عام في خنق النشاط خارجياً.

وانخفض مؤشر سي.إس.أي 300 لأسهم كبرى الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن بنسبة 1% في الساعة 10:54 صباحاً بالتوقيت المحلي، في طريقه نحو أول خسارة على مدى ثلاثة أيام منذ مايو، في مزيد من الدلائل على أن طفرة الصعود مؤخراً في الأسهم الصينية تتلاشى.

وارتفع الإنتاج الصناعي 4.8% مقارنة بالعام السابق بما يطابق متوسط التقديرات بينما إنكمشت مبيعات التجزئة 1.8% وهو معدل أضعف من التوقعات بزيادة 0.5%.

كما إنكمش استثمار الأصول الثابتة 3.1% في النصف الأول من العام، مقابل التوقعات بانخفاض 3.3%.

وفي النصف الأول من العام، إنكمش الإنتاج الصناعي 1.3%، بينما تراجعت مبيعات التجزئة 11.4%.

وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية المختصة بالصين الكبرى لدى سوستيه جنرال في هونج كونج أن التعافي "يرجع إلى تحفيز ائتماني يؤكد عليه الاستثمار القوي في البنية التحتية والعقارات، بينما لازال التعافي في مبيعات التجزئة واستثمار القطاع الخاص متأخراً". "وربما يدخر صانعو السياسة ترسانتهم ويحجمون عن تحفيز واسع النطاق ويرون أن مسار النمو الحالي مقبولاً".

وتم الكشف عن سلسلة من الإجراءات منذ بدء الوباء لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تخفيضات ضريبية وقروض رخيصة وزيادة في الإنفاق المالي. ولكن لازال التحفيز لا يرتقى إلى حجم السياسات المعلنة في اقتصادات متقدمة، وذلك بدافع من القلق بشأن تراكم الديون والاستقرار المالي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء متماسكة فوق الحاجز الهام 1800 دولار في ظل قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين مما يدعم الطلب على المعدن كملاذ أمن، إلا أن قوة سوق الأسهم تكبح الصعود.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%  إلى 1811.41 دولار للاوقية في الساعة 1754 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو، عند 1814.40 دولار. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها دون تغيير يذكر عند 1813.80 دولار.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "القفزة في حالات الإصابة المؤكدة، خاصة عبر الولايات المتحدة، وإعادة فرض إجراءات عزل عام وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، كلها عوامل تدعم الإقبال على الذهب إلتماساً للأمان".

وأمر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء المكانة الخاصة لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي، الذي يعطي معاملة تفضيلية للمدينة مما دفع بكين للتحذير من عقوبات إنتقامية.

ويبطل صعود الأسهم الأمريكية بعد أداء فصلي قوي من جولدمان ساكس وبيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لكوفيد-19 أثر بعض العوامل الداعمة للذهب.  

وأضاف كوبر "قوة الأسهم والتفاؤل حول اللقاح كبحا بعض الزخم الصعودي في الذهب، بدعم شهية المخاطرة، لكن رغبة المستثمرين (في المعدن) لا تزال قوية".

وانخفض الدولار 0.2% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يدعم أيضا المعدن النفيس.

وارتفع المعدن، الذي يُنظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، أكثر من 19% حتى الأن هذا العام، مستفيداً بشكل رئيسي من انخفاض أسعار الفائدة وإجراءات تحفيز واسعة النطاق من بنوك مركزية رئيسية.

وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن اسعار الذهب قد تلامس 2000 دولار للاوقية بنهاية العام، مدعومة بإنخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحفيز مالي ضخم وضعف اقتصادي.

وفيما يعكس جاذبية الذهب، إقتربت حيازات صندوق إس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالمعدن الأصفر في العالم، من أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013.