صعد الذهب يوم الاثنين بعد أن مُني بأول خسارة أسبوعية منذ أربعة أسابيع حيث قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الخطة الاقتصادية للرئيس جو بايدن لن تشعل ضغوط تضخم.

وقالت يلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، يوم الأحد لبرنامج تبثه شبكة ان.بي.سي أنه من المستبعد أن تخلق الخطة الاقتصادية لبايدن ضغوط تضخم في الولايات المتحدة لأن الأثر الإيجابي على الطلب سيكون موزعاً على عشر سنوات.

وكان عوض المعدن النفيس، الذي ينخفض 6% هذا العام، بعض المكاسب على مدى الشهر الماضي إذ إلتزمت البنوك المركزية، من بينها الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي، بسياسات نقدية تميل للتيسير النقدي.

 وبينما قال الاحتياطي الفيدالي أن العلامات على التضخم سيثبت أنها مؤقتة، مما يهديء المخاوف من زيادة مبكرة في أسعار الفائدة، غير أن بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي تواصل الضغط على الملاذات الأمنة.

وربما يستمد الذهب دعماً من نهج التيسير النقدي الذي يتبعه الفيدرالي وضعف الدولار، وفقاً لمحللين لدى شركة أنجيل بروكينج.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1794.28 دولار للأونصة في الساعة 1406 بتوقيت جرينتش.

كما ربما يكتسب المعدن زخماً إضافياً وسط توقعات بأن يبدأ ينعكس اتجاه التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ، وفقاً لكيسنم فريتش، المحلل لدى بنك كوميرز.

وقال فريتش في رسالة بحثية "نتوقع أن تبدأ الصناديق المتداولة تسجل تدفقات عليها مرة أخرى في النصف الثاني من العام عل أقصى تقدير، وهذا سيساعد سعر الذهب على الصعود بنهاية العام إلى 2000 دولار".

هذا وتغلق أسواق اليابان والصين وبريطانيا من أجل عطلات يوم الاثنين.

نما نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل إذ يقيده على الأرجح نقص في مدخلات الإنتاج وسط طلب مكبوت أطلقه ارتفاع نسبة التطعيمات وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى الدولة انخفض إلى قراءة عند 60.7 نقطة الشهر الماضي بعد أن قفز إلى 64.7 نقطة في مارس، الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل  11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد المؤشر إلى 65 نقطة في أبريل.

وأدت حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض وتوسيع نطاق برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 ليشمل كل الأمريكيين البالغين إلى طفرة في الطلب. إلا أن الطلب المكبوت يصطدم بقيود معروض إذ أن الجائحة، التي هي الأن في عامها الثاني، عطلت سلاسل إمداد بما أسفر عن نقص في المعروض يرفع أسعار المدخلات.

وتبين هذا بالشكل الأكبر في صناعة السيارات حيث أدى نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية إلى تخفيضات في الإنتاج. وقالت شركة فورد الاسبوع الماضي أن نقص الرقائق الإلكترونية خفض الإنتاج بمقدار النصف في الربع الثاني.

وتشعر أيضا شركات التقنية بأثر ذلك. وحذرت أبل الاسبوع الماضي أن نقصاً في الرقائق الإلكترونية قد يخفض مبيعات أي باد وماك ببضعة مليارات من الدولارات.

وقفز الطلب على السلع مثل السيارات والإلكترونيات خلال الجائحة حيث تجنب الأمريكيون وسائل النقل العام وعمل ملايين من المنزل وتلقوا دروساً عن بعد. وساعد إنفاق إستهلاكي قوي في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 6.4% في الربع الأول.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نمواً في خانة العشرات هذا الربع السنوي، الذي سيهيء الاقتصاد لتحقيق نمو بنسبة 7% على الأقل، الذي سيكون الأسرع منذ 1984. وإنكمش الاقتصاد 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي دفعها المصنعون الشهر الماضي إلى أعلى قراءة منذ يوليو 2008.

1/ الوظائف وعوائد السندت

سيعطي تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي هذا الاسبوع لمحة مهمة عن صحة سوق العمل في وقت تسعى فيه الدولة لتوسيع نطاق إعادة فتح اقتصادها.

وتأتي أرقام الوظائف الشهرية في نهاية أسبوع حافل بالبيانات التي من بينها نشاط المصانع ومؤشرات مديري الشراء. ومن شأن قراءات قوية أن تعطي عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار دفعة جديدة وتختبر عزيمة الاحتياطي الفيدرالي بعد أن قال أنه من السابق لأوانه التفكير في سحب دعمه الطاريء.

ومن المتوقع أن تضيف سوق العمل 925 ألف وظيفة في أبريل، بحسب مسح وكالة رويترز، عقب زيادة بلغت 916 ألف في مارس—التي كانت الزيادة الأكبر منذ أغسطس الماضي.

فيما أظهرت بيانات مؤخراً أن نمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 في طريقه نحو أقوى أداء منذ حوالي أربعة عقود.

2/ القضية الاسكتلندية

تخلق انتخابات واجتماع بنك مركزي وتحقيق بشأن تجديد منزل رئيس الوزراء بوريس جونسون أسبوعا مزحوماً بالأحداث في بريطانيا.

يوم الخميس، يتوجه الناخبون إلى صناديق الإقتراع في إسكتلندا. وتشير التوقعات إلى فوز الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم، الذي يريد الدعوة لاستفتاء جديد على مغادرة المملكة المتحدة، في خطة يتعهد جونسون بإعتراضها. وقد تؤدي أي تداعيات إلى خروج الاسترليني من سباته.

كما ستكون انتخابات محلية وأخرى فرعية في انجلترا اختباراً لمدى تأثر شعبية حزب المحافظين بزعامة جونسون بأزمات في الاونة الأخيرة.

وقبل اجتماع لبنك انجلترا يوم الخميس، سوف تستعد الأسواق لخطوة كبيرة نحو تقليص وتيرة مشتريات السندات إذ  يتعافى الاقتصاد من ركوده الناجم عن كوفيد-19.

3/ التجريب العملي

تحتفل الصين بعطلة الأسبوع الذهبي والتي قد تعزز الاستهلاك—المكون المفقود حتى الأن في التعافي الاقتصادي للدولة.

ويتوق السياح الصينيون للسفر في أول عطلة عامة طويلة منذ عودة ظهور لفيروس كورونا في أواخر 2020. ومع حظر أغلب السفر للخارج، زادت بحدة أسعار تذاكر الطيران الداخلي وقفزت معدلات حجز الفنادق من أجل العطلة التي تستمر من الأول إلى الخامس من مايو.

وسيشهد أيضا يوم الخامس من مايو مهرجان تسوق عبر الإنترنت واختباراً كبيراً للعملة الرقمية الجديدة لبكين. والتفاصيل ضئيلة، لكن سيكون توزيع بنوك رسمية كبرى "لهدايا" تحتوي على يوان رقمي على المواطنين لإنفاقها إستعراضاً جديداً لريادة بكين في السباق العالمي على تطوير عملة رقمية تحت إشراف البنك المركزي.

4/ النحاس المتوهج

تخطت أسعار النحاس حاجز 10 ألاف دولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات وربما لم ينته بعد الصعود المتواصل. وقد أدى الطلب المزدهر إلى ارتفاع المعدن الصناعي بنسبة 27% منذ بداية العام فيما تعد خطط الحد من الإنبعاثات الكربونية حول العالم محفزاً قوياً أخر.

لكن ليس النحاس وحده السلعة الرائجة. فارتفع الألمونيوم بأكثر من الخمس هذا العام إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات بينما صعد النفط الخام 30%.

وسيكون تطور التعافي الاقتصادي للصين أمراً حيوياً للسلع وبالتبعية للأسواق الناشئة المعتمدة على صادرات الموارد. ومع تزايد توقعات التضخم وعوائد السندات عالمياً، سيكون لدى الأسواق أمور كثيرة تتمعن فيها.

تقفز أسعار المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع كل شيء تقريباً، ويبدو أن هذا المسار الصعودي أخذ في الاستمرار مع عودة الحياة من جديد إلى الاقتصاد العالمي.

من الصلب والنحاس إلى الذرة والخشب، إستهلت السلع عام 2021 على مكاسب مبهرة، صاعدة إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات. وتهدد موجة الصعود برفع تكلفة السلع من السندويتشات إلى ناطحات السحاب البراقة. فيما تشعل أيضا المراهنات الضخمة على إنتعاش اقتصادي مصحوب بزيادات في الأسعار والتي هيمنت على الأسواق هذا العام ورفعت توقعات التضخم. ومع إنتعاش الاقتصاد الأمريكي بفضل تحفيز مالي وبدء إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا في ظل تسارع توزيع اللقاحات، لا يوجد سبب يذكر لتوقع تغير في الاتجاه.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان تشيس هذا الأسبوع أنه يتوقع صعوداً مستمراً في السلع الأولية وأن "المراهنة على الإنتعاش الاقتصادي وإعادة الفتح ستستمر". بالإضافة لذلك، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى غير قلقين بشأن التضخم، مما يعني احتمال ترك الاقتصادات يتسارع نموها دون تدخل،  الذي بدوره سيعزز الطلب بشكل أكبر.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى بنك يو.بي.إس، "أهم محركين يدعمان أسعار السلع هما تعافي الاقتصاد العالمي وتسارع في مرحلة إعادة الفتح". ويتوقع البنك أن ترتفع السلع ككل حوالي 10% في الاثنى عشر شهراً القادمة.

هذا وتلعب الصين، المصدر الرئيسي لمعروض المواد الخام والطلب عليها، دوراً كبيراً، لاسيما في وقت تحاول فيه الحكومة خفض إنتاج معادن رئيسية مثل الصلب والألمونيوم. كما تشتري أيضا كميات ضخمة من الحبوب. وتتأثر أسعار الغذاء أيضا حيث تتضرر المحاصيل من طقس سيئ تتعرض له دول زراعية رئيسية مثل البرازيل وفرنسا.

وكأي سلعة أولية رئيسية تصبح سريعاً أكثر تكلفة، هنا بعض الطرق التي بها يتردد صداها عبر العالم لخلق رابحين وخاسرين.

التحول للطاقة النظيفة

حظى النحاس بموجة صعود لم تتوقف منذ أكثر من عام بفضل تعهدات الحكومات زيادة الطاقة المتجددة وإستخدام السيارات الكهربائية. وهذا يجعل كافة الأشكال المتنوعة من التكنولوجيا النظيفة التي تعتمد عليه أكثر تكلفة بعض الشيء.

وأحد الأمثلة على ذلك شبكات الكهرباء الكبيرة. وبحسب بلومبرج إن.آي.إف، جرى إستخدام حوالي 1.9 مليون طن من النحاس لبناء شبكات كهرباء في 2020، ويرتفع سعر المعدن الأحمر أكثر من 90% في الاثنى عشر شهراً الماضية. فيما تتوقع "بلومبرج إن.إي.إف" بأن يتضاعف الإستخدام بحلول 2050، بينما سيتضخم أيضا الطلب من تقنيات أخرى أقل تلويثاً مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

البائعون والمشترون

بالنسبة للدول، يعتمد تأثير صعود السلع على ما إذا كانت مصدرة أم مستوردة. فيما يخص الدول التي تعتمد بشكل مكثف على تصدير المواد الأولية، فإن القفزة في الأسعار تعد خبراً ساراً لمالياتها العامة، خاصة عندما تكون تلقت للتو ضربة من وباء يحدث مرة كل مئة عام. وتحقق دول مثل استراليا (خام الحديد) وتشيلي (النحاس) وإندونسيا (زيت النخيل) مكاسب ضخمة من السلع الأولية.

في نفس الأثناء، ربما تجد دول تسعى لإعادة بناء البنية التحتية ميزانياتها تشتري أقل من المعتاد. وكمثال على ذلك خطة الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 2.3 تريليون دولار. وتعد شبكات الكهرباء والسككك الحديدية وتجديد المباني من بين الأشياء على قائمة المشتريات التي ستستخدم كميات كبيرة من المعادن.

وتشير تقديرات سي.ار.يو غروب لاستشارات ان البرنامج سيضيف 5 مليون طن من الصلب إلى ال80 مليون التي تستخدمها الولايات المتحدة كل عام، مع زيادات مماثلة في الطلب على الألمونيوم والنحاس.

اللحوم

كان 2020 عاماً صعباً على تجارة اللحوم، من تفشي كارثي لكوفيد-19 إلى مرض مميت يصيب الخنازير والذي ضرب ألمانيا ويعاود الظهور في الصين.

وبينما ترتفع بحدة أسعار المحاصيل الزراعية، فإن المزارعين الذين يربون الدواجن والخنازير والماشية يكونون من بين أول المتضررين من الزيادة المرتفعة في أسعار الحبوب. وتضاعفت تكاليف الذرة التي يتم إطعامها للماشية في العام المنقضي، فيما زاد سعر كسب الفول الصويا بأكثر من 40%. وبينما يتأخر إنتقال الزيادة  في الأسعار إلى سلاسل مطاعم البرجر أو اللحوم بوجه عام،  بيد أنه توجد دلائل بالفعل على تسلل الأسعار لأعلى.

مصانع الصلب

عانى منتجو الصلب في أوروبا وأمريكا لسنوات من انخفاض الأسعار الناتج عن الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة عن الحد.

وكافحت المصانع لتحقيق أرباح وأصبح الأمن الوظيفي مبعث قلق مستمر. هذا وفُقد ما يزيد على 85 ألف وظيفة في قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي  بين 2008 و2019، وفقاً لاتحاد صناعة الصلب يوروفير Eurofer.

لكن تغير كل هذا بشكل كبير بفضل إنتعاش أسعار الصلب. فحطمت الأسعار في الصين، المنتج الأكبر إلى حد بعيد، أرقاماً قياسية—بل حتى فاقت الزيادات في المكون الرئيسي خام الحديد—حيث إتخذت الحكومة إجراءات لكبح الإنتاج. وهذا سرع صعود الأسعار القياسية في أوروبا وأمريكا، التي فيها عملت المصانع بطاقتها القصوى حيث تحاول تلبية طلب مرتفع على غير المتوقع.

موائد الفطار

سواء إن كنت تفضل الاتيه أو الإسبريسو، مُحلى بالسكر أو سادة، فإن المكونات الرئيسية لفنجان القهوة قد زادت بحدة. فارتفعت العقود الاجلة للبُن العربي حوالي 35% في الأشهر الاثنى عشر الماضية، فيما صعد أيضا  السكر الخام. وإن كنت ترغب في شريحة خبز محمص فلك أن تعلم أن  العقود الاجلة القياسية للقمح سجلت أعلى مستوى منذ 2013.

وبالطبع لا ينعكس على الفور ارتفاع تكاليف السلع الأولية على سعر سلع البقالة وقوائم الطلبات في المقاهي. فهي تمثل جزءاً فقط من التكاليف على متاجر التجزئة، التي غالباً ما تمتص الزيادة المبدئية للحفاظ على قدوم الزبائن. لكن هناك حد أقصى لمدى التضحية بهامش الربح، وقد تصل في نهاية المطاف الأسعار المرتفعة إلى المستهلك.

قالت "بلومبرج إنتلجينس" أن الابتكار التكنولوجي يفيد معادن كثيرة لكن ليس من ضمنها الذهب، ناصحة بالجمع بين البتكوين والذهب في محفظة استثمارية.

وأشار مايك ماكجلون الخبير الاستراتيجي للسلع لدى بلومبرج انتليجنس إلى أن رقمنة الأموال تعود بالنفع حتى الأن على الدولار الأمريكي والبتكوين على حساب الذهب.

وقال ماكجلون "قطاع المعادن الصناعية لديه الإمكانات الأكبر لمواصلة التفوق على أغلب السلع، كما نرى، خاصة على المدى الطويل. وتسارع التوجهات في الحد من الانباعثات الكربونية  والتكهرب (الاعتماد على الكهرباء) والرقمنة يميز معادن مثل النحاس عن النفط الخام، الذي تحل محله التكنولوجيا، فيما يتقهقر الذهب إلى جحره. فيعزز التحول الرقمي قيمة الدولار كعملة احتياط عالمي ويفعل العكس مع الذهب، الذي تحل البتكوين بديلاً عنه".

وأضاف ماكجلون أنه لولا البتكوين، لكان الذهب يتداول فوق 2000 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن العملة الرقمية الأشهر تستمر في الحد من فرص صعود الذهب.

وأشارت تقديراته "بإقتراب سعر النحاس يوم 28 أبريل من 9800 دولار واستقرار عوائد السندات، كان الذهب سيكون أقرب من 2300 دولار للأونصة بدلاً من حوالي 1780 دولار، بما يتماشى مع العلاقة المستمرة منذ عشر سنوات بين نسبة النحاس/الذهب والسندات".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن الابتكار لم يكن صديقاً للذهب مثلما كان لمعادن مثل النحاس.

وقال "الذهب وصل إلى نقطة تحول باستبداله في المحافظ الاستثمارية بالبتكوين، كما نرى ذلك. وفي عالم يتحول للرقمنة، ربما لا يوجد ما يقف أمام إكتناز العملة الرقمية القياسية على حساب المعدن الأصفر".

وتابع ماكجلون "عندما يُكتب تاريخ عام 2021، نتوقع أن يكون أحد مواضيعه الرئيسية هو تسارع عملية استبدال البتكوين للذهب في المحافظ الاستثمارية. يبدو أن المعدن عارياً بشكل متزايد ما لم يقترن بالبتكوين، ومن المرجح أن تحد الرقمنة المتقدمة من إمكانات صعود سعر الذهب، ليتداول دون 1800 دولار للأونصة". 

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة أنه يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشات حول إبطاء أو تقليص مشترياته الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

وقال كابلان خلال حديث له مع غرفة التجارة بمقاطعة مونتغمري في ولاية تكساس  "في أقرب فرصة، أعتقد أنه سيكون من المناسب لنا بدء الحديث عن تعديل هذه المشتريات".

من جانبه، أشار الفيدرالي أنه لن يبدأ تقليص مشترياته من الأصول حتى يرى "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو تلبية هدفيه المتمثلين في التوظيف الكامل واستقرار التضخم عند 2%.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يريد أن يبدأ بعد البنك المركزي الحديث عن تقليص شراء السندات. وفي مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء، جدد باويل القول أنه يعتقد أن الحديث عن التقليص أمر سابق لأوانه.

وبناء على نبرة باويل، يعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون أن الفيدرالي ربما لن يبدأ تلك المناقشات قبل أواخر الصيف.

هذا ويعد كابلان ضمن المعسكر الأكثر تأييداً للتشديد النقدي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أنه يعتقد أن أول زيادة لأسعار الفائدة ربما تحدث في 2022. فيما يشير متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة لن يحدث قبل 2024 على أقرب تقدير.

وفي تعليقاته يوم الجمعة، أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه يعتقد أن الاقتصاد أخذ في التحسن وسيلبي قريباً  شرط الفيدرالي بتحقق "تقدم كبير إضافي".

وتابع "أعتقد أننا سنصل إلى هذا المعيار في موعد أقرب مما كنت أتوقع في يناير".

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لكن تبقى في طريقها نحو تحقيق مكسب شهري بعد سلسلة من نتائج اعمال قوية لشركات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 254 نقطة أو 0.8% إلى 33805 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%، لكن يبقى بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وأمضى المستثمرون أغلب الشهر يواجهون فكرتين متعارضتين: علامات على تعاف اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وتزايد أعداد إصابات كوفيد-19 في أماكن أخرى من العالم الذي يهدد التعافي العالمي.

وساعدت نتائج أعمال قوية لشركات المؤشرات الرئيسية على تسجيل مستويات قياسية طوال الشهر.  وكانت البيانات مشجعة أيضا مع إظهار بيانات صدرت يوم الجمعة أن دخل الأسر الأمريكية قفز بنسبة قياسية 21% في مارس.

لكن مؤخراً، تبدد بعض التفاؤل لدى المستثمرين بفعل قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في البرازيل والهند ودلائل على تباطؤ قطاع التصنيع في الصين.

ويقول مديرو الأموال أنهم سيراقبون عن كثب ما إذا كانت تعطلات في سلاسل الإمداد العالمي، التي أدت بالفعل إلى نقص منتجات مثل الشرائح الإلكترونية، تغذي ضغوط تضخم قد تؤدي إلى تآكل عائدات المحافظ الاستثمارية.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 13% بعد أن حذرت شركة التواصل الاجتماعي أن نمو المستخدمين قد يتباطأ في الفصول المقبلة.

فيما ارتفعت أمازون دوت كوم بنسبة 0.9% بعد أن أعلنت أرباحاً فصلية قياسية حيث ظل الطلب ضعيفاً على أنشطتها للتسليم والحوسبة السحابية والدعاية.

واصلت معنويات المستهلك الأمريكي تحسنها في أواخر أبريل مما يُضاف للدلائل على أن إنفاق الأسر سيبقى قوياً خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 88.3 نقطة من قراءة مبدئية بلغت 86.5 نقطة ومقابل 84.9 نقطة في مارس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 87.5 نقطة.

وتزداد ثقة المستهلك في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويُعاد فتح ولايات وشركات. فيما أظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن جولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا تدعم أيضا الدخول الشخصية، مما يمهد لإكتساب الاقتصاد زخماً إضافياً.

وصعد مؤشر فرعي يقيس التوقعات في النصف الثاني من أبريل، مرتفعاً إلى 82.7 نقطة من قراءة مبدئية 79.7 نقطة. بينما ظل مؤشر الأوضاع الراهنة دون تغيير عن القراءة المبدئية عند 97.2 نقطة.

ارتفع الدخل الشخصي الأمريكي في مارس بأكبر قدر منذ بدء تسجيل هذه البيانات الشهرية في 1946،  مدفوعاً بجولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا التي ترتب عليها زيادة حادة في الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن الدخول قفزت بنسبة 21.1% عقب انخفاضها 7% في فبراير. في نفس الأثناء، زادت مشتريات السلع والخدمات 4.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وتعطي الزيادة في الإنفاق والدخل الشخصي دفعة قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثاني من العام بعد وتيرة نمو قوية في الربع الأول.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الدخول بنسبة 20.3% وزيادة الإنفاق الشخصي بنسبة 4.1%، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وأظهرت البيانات في مارس أن إيصالات التحويل التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة تضاعفت تقريبا عن الشهر السابق إلى حوالي 8.2 تريليون دولار. في نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بشكل متواضع في مارس.

وزاد الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 3.6% في مارس بعد انخفاض نسبته 1.2% قبل شهر. فيما زاد الإنفاق على السلع 7.3% وعلى الخدمات 1.7%.

وقفز معدل الإدخار الشخصي إلى 27.6% من 13.9% في فبراير. فيما قفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعدل من أجل التضخم، بنسبة 23% في مارس.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 6.4% في الربع الأول، مدفوعاً بثاني أسرع وتيرة من الاستهلاك الشخصي منذ ستينيات القرن الماضي.

ومع زيادة الإنفاق والأموال في الحسابات المصرفية للأناس وإستئناف الأنشطة الاقتصادية بفضل التطعيمات، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع المقياس الرئيسي لأسعار المستهلكين، الذي يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي لنطاقه المستهدفه، بنسبة 2.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2018. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.8% بعد زيادة بلغت 1.4% في فبراير.

وتتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بحيث تبدو  الزيادات السنوية في مؤشرات الأسعار مرتفعة بسبب أنها تُقارن بقراءات تضخم ضعيفة جداً شوهدت في بداية الجائحة.

ويبقى التضخم موضوعاً محل خلاف بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ومستثمري وول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز الأحدث بالإضافة إلى مقترحين من الرئيس بايدن للبنية التحتية تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4 تريلون دولار.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، لكن يرى أخرون أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الأولية وإنفاق حكومي إضافي قد يؤدي إلى ضغوط أسعار مستدامة.

ارتفعت أسعار البنزين في كاليفورنيا إلى 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام ونصف، مع تزايد استخدام السيارات، وسط تخفيف القيود الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا في الولاية الأمريكية الأكثر تكدساً بالسكان.

وازداد السعر في أغلى سوق للوقود في الولايات المتحدة بنحو 10 سنتات عن الشهر الماضي، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات، وسط ارتفاع في أسعار النفط الخام وتوسع الطلب على الوقود على مستوى البلاد. وأظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة أنَّ استهلاك البنزين في جميع أنحاء البلاد يتجه نحو تحقيق ثالث زيادة شهرية على التوالي، التي ستكون أطول مدة زيادة متصلة منذ الصيف الماضي.

على الرغم من أن ولاية كاليفورنيا هي الوحيدة من بين الولايات الخمسين التي وصلت إلى مستوى 4 دولارات، إلا أن الارتفاع قد يكون نذير سوء لبقية البلاد. كما وصل الطلب بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا في بداية العام الماضي. ومع تخفيف المزيد من المدن والولايات للقيود المفروضة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، من المتوقَّع أن يزدهر النشاط الاقتصادي الذي يدعم الطلب على الطاقة.

وتأتي صدمة الأسعار بعد 12 شهراً فقط من وقوع أسوأ انهيار لأسعار النفط في التاريخ، مما أدى إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون الصفر. وقد يؤدي التأثير الضار للارتفاع الحالي إلى صعود أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.0679 دولاراً للغالون في الساعة 11:39 صباحاً في بورصة نيويورك التجارية، مما أدى إلى ارتفاع السعر من بداية العام حتى الآن بنسبة 47%. وبلغ متوسط سعر بيع ​​التجزئة على المستوي الوطني 2.89 دولاراً يوم الأربعاء، بزيادة 3 سنتات عن الشهر الماضي. ويرى المحلل باتريك ديهان من شركة "غاز بادي" أنَّ هناك احتمالات كبيرة بأن يصل المتوسط ​​الوطني لسعر الجالون إلى 3 دولارات هذا الصيف.