انخفضت الأسهم الأمريكية إذ أن انخفاضاً في طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى خلال جائحة كورونا زاد من الدلائل على أن الاقتصاد يتعافى سريعاً، مما أثار مزيداً من الجدل بشأن ضغوط تضخم محتملة. فيما انخفض الدولار.

وتراجعت أغلب الفئات الرئيسية في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تكبد قطاعي الطاقة والتقنية الخسائر الأكبر.  فيما كان الأداء الأضعف من نصيب مؤشر ناسدك100. وسلطت بيانات اقتصادية منفصلة الضوء على تعافي الإنتاجية حيث فاقت وتيرة الإنتاج زيادة في ساعات العمل.

 ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف أن الولايات المتحدة أضافت حوالي مليون وظيفة في أبريل—في إشارة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على الشركات يعيد مزيداً من الأمريكيين إلى العمل.

من جانبه، قال مايك لوينجات، مدير استراتيجية الاستثمار لدى إي تريد فاينانشال، "مع تسجيل طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى لها منذ بداية الجائحة، يتزايد ترقب الصورة الكاملة للوظائف يوم غد".

"قراءة اليوم دليل جديد على أننا إقتربنا خطوة من التعافي الاقتصادي الكامل، وفي موعد أقرب مما ربما كان يتوقع البعض. وبينما نرى بعض الزخم الحقيقي يتنامى على صعيد الوظائف، فإن كل الأنظار ستتركز على كيف سيقابل ذلك إجراء من الفيدرالي".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد خلال جائحة كورونا إذ إستمرت أوضاع سوق العمل في التحسن وأعيد فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 92 ألف إلى 498 ألف في الاسبوع المنتهي يوم الأول من مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 538 ألف طلب. فيما جرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 590 ألف.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري المزمع يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت حوالي مليون وظيفة في أبريل، في إشارة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على الشركات يعيد مزيداً من الأمريكيين إلى عملهم.

هذا وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن الإنتاجية تعافت في الربع الأول حيث فاقت وتيرة الإنتاج زيادة في ساعات العمل. وزادت إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي بمعدل سنوي 5.4% في الربع الأول، وهي ثاني أسرع وتيرة منذ 2009، بعد انخفاض معدل بلغ 3.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

قللت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من شأن تعليقات أدلت بها تشير إلى أن خطط إدارة بايدن للإنفاق قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، قائلة "هذا ليس شيئاً أتنبأ به أو أوصي به".

وقالت يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة تضخم، لكن إذا حدثت، يمكن الإعتماد على الفيدرالي في معالجتها".

وكانت أشارت يلين في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة لمنع تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية حال إقرار خطط إنفاق جديدة تقترحها إدارة بايدن.

وقد إقترح الرئيس بايدن إنفاقاً جديداً بقيمة حوالي 4 تريليون دولار على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية على مدى السنوات العشر القادمة، بما يشمل تمويلاً للطرق والجسور والبحث والتطوير ورعاية الطفولة بكلفة ميسورة وإجازات عائلية مدفوعة الأجر.

وذكرت في مقابلة مسجلة خلال ندوة اقتصادية تنظمها مجلة ذا أتلانتك "ربما ستكون حاجة لزيادة أسعار الفائدة بعض الشيء للتأكد من عدم حدوث نمو تضخمي للاقتصاد، بالرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد".

بدوره، كان جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد الاسبوع الماضي على أن البنك المركزي ليس قلقاً من حدوث زيادة مستدامة في التضخم وأنه يتوقع أن تكون زيادات الأسعار في الأشهر المقبلة مؤقتة.

وقال باويل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي "خلال هذا الوقت من إعادة الفتح، من المرجح أن نرى بعض الضغوط الصعودية على الأسعار". "لكن هذه الضغوط يُتوقع أن تكون مؤقتة إذ أنها مرتبطة بعملية إعادة الفتح".

ورغم تحسن التوقعات الاقتصادية، إلا أن أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى نهاية 2023، بحسب توقعات قُدمت في اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عُقد في مارس. وكان تنبأ سبعة أعضاء.فقط من بين 18 عضواً برفع أسعار الفائدة في 2022 أو 2023.

هذا وظلت الأسهم منخفضة إثر تعليقات يلين. وفي أحدث التعاملات، بلغ عائد السندت الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.580%، وفقاً لتريد ويب، نزولاً من 1.606% يوم الاثنين. فيما لم يطرأ تغير يذكر على عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي تتأثر على نحو خاص بالتغيرات في السياسة النقدية، مما يشير إلى أن التصريحات لم تؤثر بدرجة تذكر على توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة.

قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء جراء مخاوف بشأن نقص معروض المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بينما هبط الذهب 1% بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن أسعار الفائدة ربما يتعين زيادتها.

وتراجع البلاديوم في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2965.35 دولار للأونصة في الساعة 1632 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق 3017.18 دولار.

في نفس الأثناء، تراجع الذهب أكثر من 1% بعدما قالت يلين أن أسعار الفائدة الأمريكية ربما تكون هناك حاجة لزيادتها لمنع تعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية إذ جاري العمل على برامج دعم إضافية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1775.02 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1774.70 دولار.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن في  بي.ام.أو، "فشل الذهب للمرة الرابعة خلال أسبوعين في تجاوز 1800 دولار، الذي هو الحد الأقصى لنطاق تداوله، أسفر عن بعض عمليات جني أرباح قبل نزوله 20 دولار بفعل التعليق المفاجيء ليلين".

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء إذ ألقت أسهم شركات التكنولوجيا بثقلها على المؤشرات الرئيسية. 

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%. وكان صعد المؤشر القياسي 0.3% يوم الاثنين، رغم تراجعات في أسهم شركات التقنية العملاقة. ونزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 2.3% بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% أو 270 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية تتداول بالقرب من مستويات قياسية مع موازنة المستثمرين بيانات اقتصادية قوية ونتائج أعمال جيدة لشركات أمام مخاوف التضخم وارتفاع إصابات فيروس كورونا في أجزاء من العالم. ويقول بعض مديري الأموال أن تحسن أفاق الاقتصاد وأرباح الشركات تسعره تقييمات الأسهم.

ويشجع التحسن في الصورة الاقتصادية بعض المستثمرين على تكثيف المراهنات على الشركات التي من المتوقع أن تشهد الإستفادة الأكبر من التعافي. وهذا يقود إلى صعود أسهم الطاقة والبنوك، فيما تباطئت مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الطلب على السلع المستوردة وصل إلى مستوى قياسي في مارس، مما يوسع بشكل أكبر العجز التجاري. ونما عجز التجارة الخارجية في السلع والخدمات 5.6% مقارنة بالشهر السابق إلى 74.4 مليار دولار في مارس.

فيما أظهر تقرير ثان إن الطلبيات الجديدة لشراء السلع المصنعة ارتفعت 1.1% في مارس بعد انخفاضها في فبراير.

هذا وتراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لليوم الثالث على التوالي. ونزل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.583% من 1.606% يوم الاثنين.

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة ربما يتعين زيادتها لكبح النمو المتسارع للاقتصاد الأمريكي الناتج جزئياً عن إنفاق تحفيز حكومي بتريليونات الدولارات.

وقالت يلين خلال ندوة اقتصادية نظمتها مجلة ذا أتلانتيك"ربما سيتعين رفع أسعار الفائدة بعض الشيء لضمان ألا تتولد في اقتصادنا ضغوط تضخمية". "وعلى الرغم من أن الإنفاق الإضافي صغير نسبياً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد، إلا أنه قد يتسبب في زيادات متواضعة جداً في أسعار الفائدة".

وأضاف "لكن هذه الاستثمارات يحتاجها اقتصادنا ليكون تنافسياً ومنتجاً".

ومنذ أن تفشت جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، خصص الكونجرس حوالي 5.3 تريليون دولار قيمة إنفاق تحفيز، مما أسفر عن عجز في الميزانية يزيد على 3 تريليون دولار في العام المالي 2020 وعجز قدره 1.7 تريليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2021.

فيما تضغط إدارة بايدن من أجل خطة للبنية التحتية قد تشهد إنفاق حوالي 4 تريليون دولار على مجموعة متنوعة من المشاريع طويلة الأجل.

وبالرغم من أن يلين قالت أن الولايات المتحدة تحتاج للتركيز على المسؤولية المالية مستقبلاً، غير أنها تشير إلى أن الإنفاق على أمور أساسية لمهمة الحكومة جرى تجاهله لوقت طويل.  

وتابعت قائلة أن الرئيس جو بايدن "يتبنى سياسة طموحة جداً، للتعويض عن أكثر من عشر سنوات من الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية والبحث والتطوير والمجتمعات والشركات الصغيرة". "لقد تركنا إلى حد كبير مشاكل طويلة الأمد تتفاقم في اقتصادنا".

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ قفزت قيمة الواردات لأعلى مستوى على الإطلاق.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأحد أن العجز في تجارة السلع والخدمات قفز إلى 74.4 مليار دولار في مارس من مستوى معدل بلغ 70.5 مليار دولار في فبراير. وطابقت القراءة المعلنة متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

هذا وارتفعت الواردات 6.3% إلى مستوى قياسي 274.5 مليار دولار، بينما قفزت الصادرات 6.6% لأعلى مستوى منذ أكثر من عام عند 200 مليار دولار.  

وأدى الطلب من المستهلكين الأمريكيين العالقين في المنازل أثناء كوفيد-19 إلى تزايد الواردات الأمريكية. فيما تتكدس الموانيء بعد التوقف المفاجيء للتجارة في بداية الجائحة العام الماضي وما تلاه من فورة شراء.

وقفزت تكاليف الشحن بعد أن فاجئت طفرة في التجارة أواخر العام الماضي منتجي الحاويات، مما دفعهم للتدافع على تلبية زيادة حادة في الطلب.

فيما تسبب إغلاق قناة السويس بفعل جنوح سفينة حاويلات عملاقة في قلب التجارة العالمية رأسا على عقب في مارس، مما أدى إلى تقطع السبل بحوالي 90 سفينة ضخمة ودفع لإعادة النظر في الطرق التقليدية.

وخفضت شركات تصنيع سيارات الإنتاج بعد أن خلفت قفزة في طلبيات شراء سلع مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات والكمبيوترات طاقة إنتاجية أقل لتعافي أقوى من المتوقع للطلب عل السيارات. ويقترح الرئيس جو بايدن 50 مليار دولار لتمويل تصنيع وأبحاث أشباه الموصلات في إطار مسعى لمعالجة العجز.

وتضغط شركات تصنيع السيارات من أجل  تخصيص حصة من الأموال للرقائق الخاصة بالسيارات، محذرة من عجز محتمل بواقع 1.3 مليون في إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة هذا العام إذا لم تحصل صناعتهم على أولوية.

هذا وارتفعت قيمة واردات السيارات 7.3% إلى 30.2 مليار دولار. فيما زادت صادرات السيارات 7.2% إلى 12.8 مليار دولار.

ومع وصول أسعار الخشب إلى مستويات قياسية جديدة وسط طفرة في البناء ونقص في المنازل المتاحة للبيع في الولايات المتحدة، قفزت قيمة الواردات من مواد البناء إلى مستوى قياسي 1.29 مليار دولار في مارس.

وارتفع العجز التجاري في السلع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 91.6 مليار دولار، بينما تراجع فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 17.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2012.

كما ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع مع الصين في مارس إلى 36.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

أقبل المستثمرون على الشركات التي تتأثر بدورة نمو الاقتصاد وتخلوا عن أسهم التقنية يوم الاثنين، مما أدى إلى تفاوت الأداء بين المؤشرات الرئيسية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 290 نقطة أو 0.9% في أحدث التعاملات مما يقترب بالمؤشر الرئيسي من الإغلاق عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.4% في أول يوم تداول لشهر مايو بعد أن إختتم أفضل أداء شهري منذ نوفمبر.

وعلى النقيض، تراجع مؤشر ناسدك، منخفضاً 0.3% بعد أن فتح على مكاسب. وألقت شركات تقنية كبرى من بينها أمازون دوت كوم ونتفليكس وفيسبوك بثقلها على المؤشر.

وتشجع المستثمرون مؤخراً لدلائل على تسارع النمو الاقتصادي في أغلب دول العالم المتقدم، مع تنامي التفاؤل بفضل نمو أرباح الشركات وتوقعات إيجابية.

في نفس الأثناء، يقيم مديرو الأموال الإنتشار المستمر لكوفيد-19 في أجزاء كثيرة من العالم ويحاولون تقدير توقعات التضخم، الذي قد يؤدي إلى تآكل قيمة عوائد الاستثمار. وعادة ما يسبب ارتفاع التضخم مشكلة لأسهم النمو والتقنية، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن أرباحها متوقع أن تأتي في وقت بعيد من المستقبل.

وأظهرت بيانات جديدة صدرت عن معهد إدارة التوريد أن مؤشراً رئيسياً لقطاع التصنيع الأمريكي خيب التوقعات. وسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 60.7 نقطة في أبريل، مقابل التوقعات عند 65.0 نقطة، وفقاً لتقديرات مسح أجرته وول ستريت جورنال. لكن ظلت الصناعة تتأثر بنقص واسع النطاق في المواد الأساسية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات، حسبما أظهر التقرير.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.612%. وإختتم العائد الاسبوع الماضي عند 1.632%، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس.   

تتراجع هيمنة البتكوين على القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية حيث بلغت منافستها الأصغر إيثيريوم العلامة الفارقة 3000 دولار.  

وتمثل البتكوين الأن حوالي 46% من القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، في انخفاض من حوالي 70% في بداية العام، بينما تمثل الإيثيروم 15%، بحسب موقع كوين جيكو الذي يتتبع العملات الرقمية.

وتبقى البتكوين أكبر عملة رقمية لكن الزخم في عملات رقمية أخرى يلقى اهتماماً متزايداً.ويزعم المتحمسون أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر مع مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بينما يرى المنتقدون أن القطاع ربما تحت رحمة هوس يغذيه التحفيز.

وارتفعت أغلب العملات الرقمية يوم الاثنين. فارتفعت البتكوين فوق 58 ألف دولار، بينما قفزت الإيثيريوم 6% إلى 3151 دولار في الساعة 8:17 صباحا بتوقيت نيويورك (2:17 مساءً بتوقيت القاهرة).

ويعكس التوزيع الحالي للحصة السوقية أيضًا الهزة التي طالت في أبريل قطاع العملات المشفرة. فلم تسترد بيتكوين كل المكاسب التي فقدتها بعد هبوطها من المستوى القياسي الذي بلغته منتصف أبريل عند 64870 دولارًا تقريبًا.

وشكل إدراج منصة تداول العملات الرقمية Coinbase Global Inc في بورصة نيويورك الشهر الماضي، أحدث علامة على كيفية احتضان المزيد من المستثمرين للعملات الرقمية، على الرغم من المخاطر الناجمة عن المستويات العالية من التقلبات والتوسع في التدقيق التنظيمي.